أفادت وسائل إعلام سويدية عن اعتقال إيراني آخر بتُهمة التجسُّس، يُدعى بيام كيا، وهو شقيق بيمان كيا الذي تمَّ القبض عليه قبل شهرين؛ لارتكابه «انتهاكات جسيمة لقوانين الوصول إلى المعلومات السرَّية». وفي شأن أمني، أعلنت وكالة «فارس»، أمس السبت، عن إضرام النيران في لافتة مكتب النائب البرلماني حسن نوروزي على يد مجهولين، بعد أسبوع من اعترافه بقتل المحتجِّين في أحداث نوفمبر 2019م في حوار بموقع «ديدبان» بتاريخ 14 نوفمبر. ودعا محمد علي زم، والد الصحافي روح الله زم، كُلًّا من فرنسا والعراق وأستراليا، أمس السبت (20 نوفمبر)، لاتّخاذ موقف بشأن تُهمة المشاركة في اعتقال ابنه، ونقله إلى إيران. وفي شأن آخر، أكَّد المدير العام لمؤسَّسة الرعاية الاجتماعية في طهران أمين شاهرخي، أنَّ هناك حاليًا نحو 2000 طفل عامل في مترو الأنفاق بالعاصمة. ونقلت وكالة «إيسنا»، أمس السبت، عن شاهرخي أنَّ المؤسَّسة بدأت مشروعًا لتنظيم «أطفال الشوارع».
وعلى صعيد الافتتاحيات، حلَّلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، مستجدَّات إعادة الاتفاق النووي، إذ ترى أنَّه ليس بسيطًا، ولا سريعًا.
ورصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أزمة المياه في أصفهان، في إطار الأزمة المائية العامَّة بإيران.
«جهان صنعت»: الاتفاق ليس سهلًا ولا سريعًا
يحلِّل عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان العاشر محمد جواد جمالي نوبندغاني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، مستجدَّات إعادة الاتفاق النووي، إذ يرى أنَّه ليس بسيطًا، ولا سريعًا.
تقول الافتتاحية: «في ظِل تحليل أخبار المفاوضات النووية، وتبعًا لها المفاوضات المباشرة وغير المباشرة التي تجري حاليًا مع الأمريكيين -منذ عهد الحكومة السابقة وحتَّى الوقت الحاضر- يبدو أنَّ هناك إصرارًا لدى الجانب الأمريكي على سياسة الضغوط القصوى، رغم أنَّ ترامب لم يعُد في منصبه. وفي الوقت نفسه، فرضت أمريكا خلال الأسابيع القليلة الماضية، عقوبات على العديد من الشركات وبعض المواطنين الإيرانيين، بينما كانت ترغب في العودة إلى الاتفاق النووي، وكانت تدعو إيران للعودة إلى هذا الاتفاق. لقد مدَّدوا بعض القوانين الخاصَّة بالعقوبات ضدّ إيران وشركة ماهان. حقيقة الأمر أنَّهم لا يرغبون عمليًا في العودة إلى الاتفاق النووي، الذي تمَّ إبرامه عام 2015م، لكنَّهم يُظهِرون في نهاية المطاف أنَّهم مستعِدُّون للعودة، وهذا من أجل ألَّا يضعوا أنفسهم محلّ اتّهام على الصعيدين الحقوقي والدولي، كما كان الحال في عهد ترامب.
من ناحية أُخرى، بدأوا المفاوضات مع الدول المجاورة لإيران. ومن الواضح أنَّ روبرت مالي توجَّه إلى إسرائيل ودول المنطقة، وسيُنسِّق معهم من أجل خلق اصطفاف جديد ضدّ إيران. كما أنَّ لديهم بيان الرياض، الذي يبدو أنَّه يمثل سياسة العصا والجزرة؛ لأنَّه بينما يوجِّه الاتّهامات لإيران، فإنَّه يعِد بإقامة علاقات اقتصادية معها إذا عادت إلى الاتفاق النووي.
نظرًا لتاريخ أمريكا بشأن عدم تنفيذ الاتفاق النووي والانسحاب الأُحادي الجانب منه، فإنَّ إيران تحاول الحصول على ضمانات كافية، لكن يبدو أنَّ الجانب الأمريكي لا يرغب في تقديم مثل هذه الضمانات.
من ناحية أُخرى، يمضي الجناح الأوروبي للاتفاق النووي، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في اتّخاذ مواقفَ أكثر صرامة. حتَّى أنَّ لودريان قد صرَّح بأنَّه يتعيَّن على مجلس الحُكَّام إصدار بيان ضدّ إيران. وفي الوقت نفسه، يتصرَّف غروسي بحذر شديد. وهو في رأيي بعيد كُلّ البعد عن أمانو والبرادعي من حيث الشخصية الفنية والمهنية، فهو يجلب المزيد من التقارير والضغوط على إيران كُلّ يوم، بما يتماشى مع الجانب الغربي.
في مثل هذه الظروف، يتفاوض الجانبان لممارسة المزيد من الضغوط على الطرف الآخر؛ إيران بمزيد من التخصيب، وهُم بفرض العقوبات. بشكل عام، يبدو أنَّ الفجوة بين إيران من جانب وأمريكا وأوروبا من جانب آخر قد اتّسعت خلال الأيام الأخيرة، ومع استمرار هذه المواقف الحالية من قِبَل الطرفين، سيكون من الصعب الوصول إلى اتفاق.
في الوقت نفسه، من الممكن أن يتِم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات المقبلة بشأن مواصلة المفاوضات، لكن مع هذا الجدار العالي من انعدام الثِقة بين الطرفين، لا يبدو أنَّ نجاح المفاوضات وشيكًا. ومن ثمَّ علينا أن نقبل أنَّ الاتفاق في ظِل الظروف الراهنة، ليس بسيطًا، ولا سريعًا».
أزمة المياه في أصفهان
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الأستاذ الجامعي صادق زيباكلام، أزمة المياه في أصفهان، في إطار الأزمة المائية العامَّة بإيران.
تذكر الافتتاحية: «عندما ننظُر إلى قضية أزمة المياه في أصفهان، فالحقيقة هي أنَّه لا يمكن اعتبار قضية مياه أصفهان وجفاف مياه نهر زاينده رود بمعزلٍ عن قضية أزمة المياه العامَّة في إيران. كان هناك كثيرٌ ممَّن كانوا يوجِّهون تحذيرات، ويقولون إنَّ وضع المياه في إيران سيشعل أزمة خلال السنوات المقبلة. لقد كتبتُ بنفسي مقالًا قبل حوالي ستّ سنوات، وأشرتُ إلى أنَّ أزمة المياه ستكون خطيرة للغاية في مستقبل إيران. المشكلة ليست فقط في سوء استخدام المياه؛ لقد قِيل مرارًا وتكرارًا إنَّه على الرغم من أنَّ أكثر من 80% من استهلاك المياه في إيران يتِم في قطاع الزراعة، إلَّا أنَّ جزءًا كبيرًا من هذا الاستهلاك يُهدَر في الواقع. يتِم هدر جزء كبير من المياه المخصَّصة للزراعة، ولا يتِم استخدامها على النحو الأمثل، ويتطلَّب هذا استثمارًا ضخمًا لمنع الهدر، ولا يمكن توقُّع أن يأتي المزارعون، الذين ليس لديهم الكثير من الدخل، للاستثمار في هذا الشأن. من الناحية المنطقية والعقلانية، يتحمَّل النظام الإيراني مسؤولية القيام بهذا الاستثمار، إمَّا على شكل قروض منخفضة الفائدة للمزارعين، أو عبر تقديم المساعدة بطُرُق أُخرى؛ كي يستخدم المزارعون أنظمة الري، التي لا تهدر هذا القدر من مياه الزراعة.
القضية الأُخرى هي زراعة المحاصيل التي تستهلك قدرًا كبيرًا من المياه، مثل البطيخ أو بعض المحاصيل الأُخرى، وهذا أيضًا واجبُ وزارة الجهاد الزراعي، حيث يجب أن تسعى لتوجيه الزراعة في إيران نحو المحاصيل، التي تستهلك كميات أقلّ من المياه، وفي الواقع لا يتِم القيام بهذا الأمر، ففي أصفهان على سبيل المثال، وعلى الرغم من أنَّنا نواجه مشكلة نقص المياه، إلَّا أنَّهم يقومون بزراعة الأرز، وهو أحد المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه. بعبارة أُخرى، الاهتمام باستهلاك المياه أمر مستقبلي، فإذا تمَّ اليوم وضع الخِطط المناسبة لاستهلاك المياه في إيران على جدول أعمال الخُبراء، فقد نرى النتيجة في غضون خمس أو عشر سنوات، لكن للأسف أظهر النظام الإيراني مرارًا أنَّ الحاضر هو ما يشغل اهتمامه، بينما السنوات الخمس أو العشر المقبلة ليست مهمَّةً جدًّا بالنسبة له».
شرطة السويد تعتقل جاسوسًا إيرانيًا آخر بعد شهرين من القبض على شقيقه
أفادت وسائل إعلام سويدية عن اعتقال إيراني آخر بتُهمة التجسُّس، يُدعى بيام كيا، وهو شقيق بيمان كيا الذي تمَّ القبض عليه قبل شهرين؛ لارتكابه «انتهاكات جسيمة لقوانين الوصول إلى المعلومات السرَّية».
ووفق تقرير لـ «إس في تي»، اشتدَّت الشكوك حول رجل يشغل منصبًا إداريًا في الحكومة السويدية، وكان يعمل في القوَّات المسلَّحة، وطالب المدَّعي العام بالقبض عليه لتجسُّسه لأكثر من عشر سنوات، وتمَّ اعتقال بيام (35 عامًا)، الذي عمِل وعمل في الشرطة والجيش السويدي وفي صناعة المواد الغذائية أيضًا، ولم يتِم نشر أيّ معلومات حتّى الآن، حول نوع وطريقة تعاون بيام كيا مع العناصر الاستخباراتية.
وكانت الشرطة السويدية قد اعتقلت في 20 سبتمبر المنصرم، بيمان كيا في أوبسالا، وكان بيمان البالغ من العمر 41 عامًا، ويعمل قائدًا في شرطة الأمن السويدية بعد حصوله على الجنسية، ثمَّ عمِل كمحلِّل أمني في وزارة الدفاع السويدية. ووفق تقارير الصحف السويدية الموثوق بها مثل «آفتون بلاديت» و«إكسبريسين»، تمَّ اعتقاله بشُبهة التجسُّس لصالح إيران في الفترة بين عامي 2012 و2015م.
يُشار إلى أنَّ بيمان هاجر مع أُسرته إلى السويد عام 1985م، وكان في الخامسة من عمره، ولم يُولّد شقيقه بيام بعد، وحصل على الجنسية السويدية عام 1994م.
وقد أصدر مكتب المدّعي العام مذكرة اعتقال بيمان صباح يوم 15 سبتمبر الفائت، وبعد خمسة أيام ألقى الأمن السويدي القبض عليه. وجاء في مذكرة الاعتقال أنَّه كان مسؤولًا عن التخطيط للشؤون الإدارية والاقتصادية أثناء عمله في المنظمَّات الأمنية والعسكرية السويدية، وأنَّه كان بإمكانه الوصول إلى معلومات سرِّية كان قد تعهَّد بعدم تسريبها. وحينما تمَّ اعتقال بيمان كان يعمل لدى وكالة الغذاء الوطنية السويدية، حيث كان يدير أمن الوكالة وحماية المعلومات.
موقع «بيك إيران»
مهاجمة مكتب البرلماني نوروزي بعد أسبوع من اعترافه بإطلاق النار في احتجاجات نوفمبر
أعلنت وكالة «فارس»، أمس السبت (21 نوفمبر)، عن إضرام النيران في لافتة مكتب النائب البرلماني حسن نوروزي على يد مجهولين، بعد أسبوع من اعترافه بقتل المحتجِّين في أحداث نوفمبر 2019م في حوار بموقع «ديدبان» (14 نوفمبر)، قائلًا: «كنتُ أحد من أطلق النار على الناس. نحنُ قتلناهم؛ فمن يرغب في محاكمتنا الآن؟».
يُشار إلى أنَّه عقب ردود الفعل الواسعة إزاء تلك التصريحات، قال نوروزي في حوار آخر لموقع تابع للبرلمان: إن حوار «ديدبان» زائف و «المنافقون هم من قاموا بنشر الخبر»، ويُطلق المسؤولون الإيرانيون اسم «المنافقين» على أعضاء منظمة مجاهدي خلق.
وذكرت وكالة «فارس» أنَّه لا تُوجّد أيَّة معلومات، حول سبب إضرام النيران في لافتة مكتب البرلماني، أو كيفية حدوث ذلك، بينما أكَّد مكتب نوروزي وقوع الحادثة.
يُذكَر أنَّه قد قُتِل مئات الأشخاص واُعتقِل الآلاف خلال احتجاجات نوفمبر 2019م، حيث أحصى مسؤولو الحكومة الإيرانية مقتل ما يتراوح بين 200 إلى 225 شخصًا، بينما أكَّدت منظَّمة العفو الدولية مقتل نحو 323 شخصًا، فيما ذكرت وكالة «رويترز» أنَّه تمَّ قتل ما لا يقِلّ عن 1500 خلال الاحتجاجات. وفي الأيَّام الماضية، انعقدت محاكمة شعبية في بريطانيا للبتّ في هذه القضية.
موقع «راديو فردا»
والد زم: على فرنسا والعراق وأستراليا اتّخاذ موقف من تُهمة المشاركة في اعتقال ابني
دعا محمد علي زم، والد الصحافي روح الله زم، كُلًّا من فرنسا والعراق وأستراليا، أمس السبت (20 نوفمبر)، لاتّخاذ موقف بشأن تُهمة المشاركة في اعتقال ابنه، ونقله إلى إيران.
وفي أكتوبر 2018م، قامت عناصر أمنية إيرانية باختطاف زم، مدير قناة «آمد نيوز» على التليغرام، والذي كان لاجئًا في فرنسا، خلال زيارته العراق، وأعلن الادّعاء العام في طهران عن تنفيذ حُكم الإعدام في 12 ديسمبر 2020م.
ومؤخَّرًا، قال أحد الضباط الإيرانيين السابقين، ويُدعى أمبر خوش كوشك: إنَّ فرنسا بادلت زم بأحد الضباط الفرنسيين. وردًّا على تصريحات كوشك، نفى دبلوماسي فرنسي مشاركةَ بلاده في اختطاف زم.
وكتب والد زم بموقع إنستغرام: «إن تحمُّل العواقب القانونية وصدمات المشاعر العامَّة الناجمة عن القتل المتسرِّع لروح الله زم في المجتمعات الإيرانية والدولية، أمرٌ صعبٌ للغاية على مرتكبي هذا العمل غير القانوني. وعلى أعتاب الذكرى الأولى لهذه الواقعة (12 ديسمبر)، تمَّ الدفع بعنصر أمني لقصّ رواية كاذبة؛ من أجل خداع الرأي العام والتخفيف من هذا العمل الإجرامي».
ودعا محمد علي زم الحكومة الفرنسية إلى ملاحقة من قام بمخادعة روح الله، وسهَّل من سفره إلى العراق دخول الأراضي الفرنسية، بما في ذلك مسؤولي السفارة العراقية آنذاك. وأكَّد: «نتوقَّع من الحكومات الفرنسية والعراقية والأسترالية الشعور بالمسؤولية إزاء العواقب العاطفية والإنسانية لمقتل روح الله، واتّخاذ موقف رسمي بشأن التقصير أو رفض المشاركة بهذا العمل غير الإنساني».
يُذكر أنَّ كوشك قال في حوار مع موقع «رويداد 24»، إنَّه عقب أسرِ الميليشيات المقرَّبة لإيران ضابطًا فرنسيًا في سوريا، «طلب الفرنسيون من إيران المساعدة في الإفراج عنه، وطرحت إيران أمر مبادلة الضابط بروح الله زم، ووافق المسؤولون الفرنسيون»، وأشار إلى تعاون العناصر الاستخباراتية التابعة للحرس الثوري مع فرنسا خلال زيارة زم للعراق، وقال: «أعدُّوا خطَّةً جيِّدة، وبدا الأمر كما لو أنَّ الفرنسيين لم يقصَّروا».
وكان اختطاف زم وبثّ اعترافاته القسرية ومحاكمته وإعدامه، قد أثار ردود فعل دولية واسعة النطاق.
موقع «راديو فردا»
مسؤول إيراني: لدينا ألفا طفل عامل في مترو الأنفاق بطهران
أكَّد المدير العام لمؤسَّسة الرعاية الاجتماعية في طهران أمين شاهرخي، أنَّ هناك حاليًا نحو 2000 طفل عامل في مترو الأنفاق بالعاصمة. ونقلت وكالة «إيسنا»، أمس السبت (20 نوفمبر)، عن شاهرخي أنَّ المؤسَّسة بدأت مشروعًا لتنظيم «أطفال الشوارع».
وقال شاهرخي دون تقديم أدلَّة كافية: إنَّ «82% من الأطفال العاملين في العاصمة، هُم رعايا أجانب»، بينما ذكر رئيس الجمعية الإيرانية للأخصائيين الاجتماعيين أنَّه لا توجد إحصائيات دقيقة عن الأطفال العاملين في إيران، وأنَّ أكثر من 80% منهم يعملون بسبب الفقر.
من ناحية أخرى، ليس كلُّ الأطفال العاملين في إيران ولا سيما في العاصمة، هم بالضرورة أطفال شوارع، كما أن الحكومة لم تمارس أي إشراف على هذا الأمر حتى الآن.
وبموجب القوانين في إيران، يُحظر عمل الأطفال دون سن 15 عامًا، ولكن نظرًا لانتشار الفقر والجريمة المنظمة، عادةً ما لا يتم الالتزام بهذه القوانين.
وكان رئيس جمعية الرعاية الاجتماعية الإيرانية حسن تشلك قد صرَّح في مقابلة مع وكالة «إيرنا»، الخميس الماضي (18 نوفمبر)، بأنَّ المنظمات الداعمة تدفع للأطفال العاملين أقلّ من دخلهم، وذكر أنَّ ما يُدفَع للأطفال العاملين في المنظَّمات الداعمة مثل لجان الرعاية والإغاثة وفق قوانين الميزانية، هو عادةً أقلّ ممّا يكسبه الأطفال العاملون وأُسرهم.
وأكَّد تشلك أنَّ مشكلة أطفال الشوارع أو الأطفال العاملين ليس بالأمر «غير المتوقَّع»، بل أدركتها إيران منذ ما يقرُب من عقدين، لكن لم يتِم اتّخاذ أيّ إجراءٍ بنّاءٍ وحاسم في هذا الصدد.
يُشار إلى أنَّ تقريرًا حديثًا لوزارة العمل الإيرانية، نُشر في 22 أكتوبر الفائت، أظهر أنَّ أكثر من ثُلث سُكَّان إيران يعيشون في «فقر مُطلَق».
موقع «راديو فردا»
