طالبت المحللة السياسية اليهودية كاثرين بيريز شكدام في مقابلة مع موقع «إيران إنترناشيونال»، مسؤولي الحكومةَ الإيرانية بالردِّ على اتهامها بالتجسس، ونفَت ما ذكره مسؤولو موقع علي خامنئي الإلكتروني بأنهم كانوا على اتصال بها عبر البريد الإلكتروني فقط.
وفي شأن اقتصادي، أكَّدت إحصاءات جديدة صادرة عن وزارة الطاقة الإيرانية، تراجُعَ عملية إنتاج الكهرباء في إيران، إلى جانب انخفاض صادراتها بنسبة 42%، إلى 5 تيراوات/ساعة، في أول 11 شهرًا من العام الإيراني الحالي (ما بين أبريل 2021 وفبراير 2022م).
وفي شأن اجتماعي، أعلن خبير الإحصائيات والسياسات السكانية محليًا ودوليًا صالح قاسمي في حوار أمس السبت، أنَّ «إيران لم تعُد شابة»، مشيرًا إلى أنَّ نسبة الشباب تراجعت وبات سن 34 عامًا هو المتوسط العمري بالبلاد. وعلى صعيد الافتتاحيات، توقعت افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنْ تتفاقمَ المشاكل المعيشية للأُسر الإيرانية، مع إلغاء العملة التفضيلية بقيمة 4200 تومان للدولار. فيما رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، زيادةَ عددِ الأطفال الإيرانيين النابشين للقمامة؛ بسبب فقرِ أُسرهم وسعيهم لتوفير سُبل معيشتهم.
«تجارت»: احتمال تفاقم المشاكل المعيشية مع إلغاء العملة التفضيلية
يتوقع النائب البرلماني السابق عزت الله يوسفيان، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أن تتفاقم المشاكل المعيشية للأسر الإيرانية، مع إلغاء العملة التفضيلية بقيمة 4200 تومان للدولار.
ورد في الافتتاحية: «كان يقال ذات يوم إن وضع أسرة ما ليس جيدًا، لدرجة أن عشاءهم قد اقتصر على الخبر والجبن والشاي. واليوم، بات شراء هذا الخبز والجبن والشاي أمرًا يثقل كاهلهم. وستُحلِّق هذه الأسعار، مع إلغاء العملة التفضيلية بقيمة 4200 تومان للدولار. في الوقت الراهن، تدعم الحكومة الخبز، لكن انظروا ما هو السعر النهائي للخبز، وبكم يصل للناس، وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك استياء. إذا أرادوا تنفيذ هذه الخطة، فعليهم تقديم خطتهم للشعب. مجرد الحديث عن أن العملة التفضيلية كانت تسبب الفساد، لا يمثل سببًا لإلغائها. فأي خطة لم يكن بها فساد؟ على سبيل المثال، إذا تم الحد من الرقابة الإدارية، فكم سترتفع أرقام الرشاوى والاختلاس. هل يجب أن نقول في ذلك الوقت، أغلقوا المكاتب وعلى الموظفين ألا يحضروا مرة أخرى، لأنهم إذا جاءوا، قد يأخذون رشاوي. فهذه الأمثلة تعني التعامل مع تداعيات المشكلة، وليس أصلها. يجب أن يكون لدى الحكومة والبرلمان خطة مكتوبة ومقبولة. فكل ما قالوه حتى اليوم، كان يمثل ضعفًا ومشكلات. وإن قول هذه الأمور لا يجدي نفعًا. وطالما لم يكن لدى الحكومة خطة قوية، فإن الفساد فيها سيكون أسوأ من فساد سابقتها.
هذا هو السبب في تأجُّج استياء المواطنين، وعدم القدرة على السيطرة على غضبهم، وهو ما سيخلق مشاكل كبرى في البلاد. يجب أن تكون الحكومة والبرلمان قادرين على خلق الثقة لدى الناس. يجب أن يكون لدى أعضاء حكومة إبراهيم رئيسي خطة. لكن إذا قارنت كل عضو في الحكومة برئيسي، ستجد أنهم لا يواكبونه، وليس لديهم خطط.
يجب أن يكون هناك تفاعل واتفاق بين الحكومة والبرلمان. أي لا ينبغي أن يبدو الأمر وكأن البرلمان يقول إنني صادقت على هذا القانون، بينما فعلت الحكومة ذلك، ولا صلة لي بالأمر. لا، ينبغي أن يكون هناك تفاعل واتفاق. لم تتمكن الحكومة والبرلمان من حل الخلاف بشأن إلغاء العملة التفضيلية، لذلك لا يمكن الوصول إلى نتيجة بهذه الطريقة. بل يجب على الحكومة عقد اجتماع مع المفكرين الاقتصاديين، ومن ثمَّ التوصل إلى قرار ناضج بأنه إذا تقرر إلغاء العملة التفضيلية، فإن هناك خطة بديلة موجودة. لا ينبغي تكرار مشكلة البنزين مرةً أخرى، واندلاع أحداث مفاجئة في البلاد. النقطة الأخرى هي أنه يتعين عليهم التحدث إلى الناس بصدق، فإذا لم يفعلوا ذلك، فسنشهد الأوضاع الراهنة مجددًا، وإلقاء اللوم على بعضهم البعض، وبالطبع لن يحقق ذلك أي فائدة».
«آفتاب يزد»: زيادة عدد الأطفال جامعي القمامة
ترصد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبتها الخبيرة في الشؤون التعليمية صدف آذربي، زيادة عدد الأطفال الإيرانيين النابشين للقمامة؛ بسبب فقر أُسرهم وسعيهم لتوفير سُبل معيشتهم.
تقول الافتتاحية: «كان من المفترض ألا يبقى هناك أطفال ينبشون القمامة في الشوارع، وكان من المفترض أن تتم رعاية الأطفال نابشي القمامة من قِبَل بعض المؤسسات، وأن يعكفوا على الدراسة مثل أقرانهم، لكننا أينما نظرنا هذه الأيام، نجد طفلًا يحني ظهره في سلة المهملات، منشغلًا بنبش القمامة.
يضطر الأطفال العاملون إلى العمل في الشوارع؛ بسبب فقر الأسرة، ولتوفير سبل معيشتهم. أصبحت ظاهرة عمالة الأطفال كارثة اجتماعية. الكارثة التي تُعرَف باسم جيش الأطفال العاملين. وهم يُحرَمون في ظل هذه الظروف من الحصول على مختلف الحقوق، مثل التعليم الإلزامي والمجاني، والرعاية الصحية المجانية، والتغذية الصحية.
من الواضح تمامًا أنه يمكن اعتبار زيادة عدد جامعي القمامة في المدن الكبرى، أحد أهم تداعيات زيادة معدل الفقر الخفي في المجتمع، الذي يمكن في حد ذاته أن يتسبب بتوفير الأرضية لظهور الأضرار والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، أو حتى السياسية؛ لأن كثيرًا من علماء الاجتماع يعتقدون أن زيادة الفقر الخفي جرس إنذار خطير بتعرض سلامة المجتمع للخطر. بعبارة أبسط، كلما زاد جمع القمامة في المجتمع، يمكن أن يرتبط هذا الأمر باتساع الفجوة الطبقية في المجتمع أكثر فأكثر. وبينما ينشغل الفقراء أو جامعو القمامة بالقيام بهذا العمل، فهم يتصورون أيضًا أن الطبقة المرفهة في المجتمع قد أخذت نصيبهم وسلبتهم حقوقهم. ويمكن أن يتحول هذا الأمر بحد ذاته إلى عامل لزيادة الغضب الداخلي لدى هؤلاء الأفراد. جدير بالذكر أنه بناءً على التحقيقات الميدانية التي أُجريت، وكذلك وفقًا لتعليقات العديد من علماء النفس وعلماء الاجتماع، يمكن الإقرار صراحةً بأن جمع القمامة أصعب بكثير وأكثر إرهاقًا من التسول، لدرجة أنه وفقًا لقول بعض هؤلاء الأشخاص، لا يمكن في عملية جمع القمامة أن يتم هذا العمل بشكل فردي أو بشكل اعتباطي، بل يتم جمع القمامة تحت إشراف أشخاص معينين. كما أن ضوابط القيام بذلك الأمر صعبةٌ للغاية ومرهقة، هذا بينما يُعَدّ التسول أسهل بكثير من نبش القمامة. وبالطبع مقدار الدخل الناجم عن التسول يفوق أيضًا الدخل العائد عن جمع القمامة في كثير من الحالات، وهو ما يمكن أن يمثل علامة على عدم خلق ثقافة بين الناس لمنع انتشار المتسولين. ومع ذلك، يبدو أنه يجب على المسؤولين التفكير في وضع الأطفال جامعي القمامة بأسرع وقت ممكن؛ لأنه ما لم يتم ذلك، ومع الزيادة الكبيرة في عدد الأطفال جامعي القمامة في البلاد، ستصيب تداعيات ذلك الأمر المجتمع كله قريبًا».
شكدام لـ «إيران إنترناشيونال»: على حكومة إيران الرد على اتهامي بالتجسس
طالبت المحللة السياسية اليهودية كاثرين بيريز شكدام في مقابلة مع موقع «إيران إنترناشيونال»، مسؤولو الحكومة الإيرانية بالرد على اتهامها بالتجسس، ونفت ما ذكره مسؤولي موقع خامنئي الإلكتروني بأنهم كانوا على اتصال بها عبر البريد الإلكتروني فقط.
وقالت شكدام: «اعتقدتُ أن النظام كان مهتمًا بالرد على ما أُثير من اتهامات ضدي، من قبيل التجسس لصالح إسرائيل وكوني عضوًا في الموساد؛ لأن هذا الأمر كان بمثابة عار كبير لهم»، وأضافت: «لقد حاول المسؤولون شنَّ هجوم مضاد؛ للدفاع عن أنفسهم».
وفيما يتعلق بطبيعة علاقتها بمكتب المرشد علي خامنئي، قالت إن أحد أعضائه اتصل بها، لكنها لا تستطيع الكشف عن اسمه؛ لعدم تعريضه للخطر. وقالت: «ذات مرة تلقيت مكالمة هاتفية من شخص قدَّم نفسه على أنه مسؤول التحرير في موقع خامنئي الإلكتروني، وطلب مني إعداد سلسلة من التحليلات والمقابلات. وكانت المقابلة الأولى التي أجريتها نيابة عنهم مع جورج غالاوي، وهذا لا يعني أنني تلقيت مكالمة هاتفية من خامنئي أو أقاربه. لقد تحدثت إلى سكرتير إعلامي، وكان الاتصال الوحيد الذي أجريناه هو مكالمة هاتفية ثم بالبريد الإلكتروني، وهذه لا تعتبر علاقة».
وردًا على سؤال حول مصدرها بشأن مقال كتبته في يناير 2020م على موقع «سيتيزين تروث»، أعلنت من خلاله مقتل 100 جندي أمريكي في الهجوم الإيراني على عين الأسد، قالت: «لقد أتاح لي شخص ما داخل مكتب خامنئي هذه الوثائق. لكن لا يمكنني المخاطرة بحياتهم عبر الكشف عن أسمائهم».
وعبر الإشارة إلى سياسات إيران المناهضة لإسرائيل، قالت شكدام: «حينما يرغب نظام ما في تدمير أمة بسبب دينها وعرقها، فإنه لا يمكنني القول سوى أننا نتعامل مع نظام أيديولوجي معيب وخطير للغاية. ولم أكن أستطع أن أرى نفسي بجانب نظام يعارض الشعب اليهودي، وليس الحكومة اليهودية الإسرائيلية».
وتشير وثائق «إيران إنترناشيونال» إلى أن شكدام عملت مع شركة استخبارات خاصة تسمى «ويكي ستارت»، لها علاقات بإسرائيل وروسيا. وقالت حول هذا التعاون: «عندما تكون شابًا وتتدرب ويكون كل شيء سياسي، فأنت بالتأكيد ترتكب خطأ. وأنا لا أنكر أخطائي، لكني لا أسمح لهذه الأخطاء أن تنعكس شخصيتي».
موقع «إيران إنترناشيونال»
تراجع إنتاج الكهرباء في إيران وانخفاض صادراتها بنسبة 42%
أكَّدت إحصاءات جديدة صادرة عن وزارة الطاقة الإيرانية، تراجعَ عملية إنتاج الكهرباء في إيران، إلى جانب انخفاض صادراتها بنسبة 42%، إلى 5 تيراوات/ساعة، في أول 11 شهرًا من العام الإيراني الحالي (ما بين أبريل 2021 وفبراير 2022م).
وأوضحت الإحصاءات، أنه على الرغم من استهداف زيادة 3500 ميغاواط من إنتاج الكهرباء هذا العام، لم يتم تدشين سوى 965 ميغاواط من محطات الطاقة الجديدة في الأشهر الـ 11 الماضية. وتُظهر هذه الأرقام أدنى معدل نمو بالعقود القليلة الماضية، باستثناء عام 2016م؛ فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية لم يتحقق سوى نصف أهداف نمو إنتاج الكهرباء في إيران.
وفي العام الماضي وعقب حدوث عجز في الكهرباء، ضاعفت إيران وارداتها من الكهرباء، وفي هذا العام أضافت أكثر من 10% إلى وارداتها من الكهرباء.
وفضلًا عن عدم تحقيق أهداف نمو إنتاج الكهرباء، فإن الانخفاض الكبير في إنتاج الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف، أثَّر أيضًا على العجز الحاد في الكهرباء داخل البلاد. وتشير إحصاءات وزارة الطاقة إلى أن إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية انخفض العام الماضي بمقدار الثلث، وانخفض هذا العام مرةً أخرى بنحو 44%. وكانت إحدى طرق تعويض تراجع إنتاج الكهرباء النظيفة، تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة.
وأظهرت إحصائيات وزارة الطاقة أنه في الـ 11 شهر الأولى من هذا العام، تمت إضافة 38 ميغاوات فقط إلى إنتاج الكهرباء المتجددة، في حين كان من المفترض أن يصل هذا الرقم إلى 250 ميغاوات وفق الخطة. وفي الوقت الراهن، تبلغ حصة محطات الطاقة المتجددة نحو 0.5%، وتبلغ حصة محطة بوشهر للطاقة النووية نحو 1.5 % من إنتاج الكهرباء في إيران.
وتواجه إيران زيادة سنوية باستهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7%، وفي صيف وخريف هذا العام، واجهت مدن إيران المختلفة نقصًا حادًا بالطاقة وانقطاعًا متكررًا للتيار الكهربائي.
موقع «راديو فردا»
خبير سكاني: إيران لم تعد شابة و34 عامًا هو المتوسط العمري
أعلن خبير الإحصائيات والسياسات السكانية محليًا ودوليًا صالح قاسمي في حوار أمس السبت (12 مارس)، أن «إيران لم تعُد شابة»، مشيرًا إلى أن نسبة الشباب تراجعت في إيران، وبات سن 34 عامًا هو المتوسط العمري بالبلاد.
وقال الخبير السكاني: «نظرًا لمرونة تعريف الشباب وما طرأ عليه من تغييرات خلال السنوات الأخيرة، فإنه لم يعُد بإمكاننا القول إن سكان إيران ما زالوا شبابًا»، وأوضح أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حدث أسرع اتجاه لتراجع نسبة الشباب.
وتابع: «إيران التي كانت تفتخر بأنها “إيران الشابة”، لم يعُد بإمكاننا اليوم أن نسميها كذلك، فإيران حاليًا هي دولة في منتصف العمر، وتتحرك بسرعة كبيرة نحو شيخوخة السكان».
وأكَّد الخبير الإيراني والدولي: «إننا نواجه اليوم تحديًا وأزمة نسميها الأزمة السكانية الكبرى، التي ستُلحق الضرر بكافة هياكل البلاد»، وأضاف: «تتمثل إحدى السُبل في الاستفادة من شباب الثمانينات وأوائل التسعينات؛ أي أنه يجب إعداد البُنية التحتية اللازمة في مجال الاقتصاد والثقافة، والعمل على تقديم الإقناع الكافي لشباب الثمانينات والتسعينات في مجال الإنجاب؛ من أجل إنقاذ التركيبة السكانية للبلاد».
وصرَّح: «اتضحت مشكلة السكان حاليًا، لكن لم يتم الاقتناع بها بعد على النحو الصحيح. قانون شباب السكان هو القانون الأول والوحيد لدينا في البلاد، ويهدف إلى دعم الأسرة وإنجاب الأطفال». وتابع: «يُعَدّ القانون هو الإجراء الأول لتنفيذ السياسات السكانية، فلم يزعم أحد أن هذا القانون سيحل المشكلة بأكملها، لكنه يمثل الخطوة الصحيحة الأولى، التي قد تمهّد للتنفيذ الصحيح».
وأوضح قاسمي: «لدينا مدة أقصاها 6 إلى 7 سنوات من وقت الخصوبة والنافذة الديموغرافية، وعلى هذا النحو، فإن هذا القانون قد يكون منقذًا ويقلل من العواقب»، مشيرًا إلى أن أجزاءً من قانون شباب السكان وردت في موازنة العام الجديد، «لكن للأسف لم يتم تنفيذ أهم مادة فيه (المادة الأولى)، وهي تشكيل اللجنة السكانية من قِبَل الرئيس».
وأضاف: «لدينا قدرات ثقافية جيدة للغاية، والأسرة الإيرانية محبة للأطفال، لكن هناك العديد من العقبات. ترغب الأسرة الإيرانية في إنجاب 3 أطفال، لكن إحصائيًا يتم تحقيق 1.6 طفل لكل امرأة».
وكالة «برنا»
