أعلن علي أصغر غرجي عمّ بونه غرجي (إحدى ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية)، خلال منشور في «فيسبوك» أمس الأوّل، عن تسجيل شكوى ضد المرشد علي خامنئي والحرس الثوري حول هذا الأمر. وفي شأن داخلي آخر، أكّد المدير التنفيذي لمؤسسة باران، جواد إمام، لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني بالرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي على وجبة عشاء، بينما نفى مكتب ناطق نوري ذلك، واعتبرها «قصّة كاذبة». وطالب عالم الاجتماع أمير محمود حريرجي، «السلطة القضائية بمنع تصفية الحسابات السياسية بحجّة محاربة الفساد». كما أقدم محتجّ شاب من المحتجزين بعد احتجاجات نوفمبر الماضي، على تنفيذ محاولة انتحار في سجن فشافويه بطهران، وتمّ إطلاق سراح صحافي إيراني كان محتجزًا منذ مايو الماضي. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، الحالة التي وصل إليها المجتمع الإيراني خلال الأشهر الأخيرة، في إطار ما وصفته بـ «الصمت الجماعي».
كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناول احتمالات موجة التضخُّم الجديدة للاقتصاد الإيراني مع تغيُّر سعر صرف الدولار.
«ابتكار»: صدمة الصمت الاجتماعي
يرصد الصحافي علي رضا صدقي، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، الحالة التي وصل إليها المجتمع الإيراني خلال الأشهر الأخيرة، في إطار ما وصفه بـ «الصمت الجماعي».
ورد في الافتتاحية: «إنّ التكرار المستمرّ للأخبار غير السارّة خلال الأشهر الأخيرة، قد وضع المجتمع الإيراني في حالة خاصّة. تلك الحالة التي غيَّرت العديد من المفاهيم الاجتماعية. إنّ الوضع الراهن، جعل المجتمع يواجه كمًّا كبيرًا من العواقب المؤسفة، التي دخلت في تحدٍّ مع جانب كبير من الإمكانات العامّة للمجتمع.
بطبيعة الحال، فإنّ كلّ مجتمع يتطلَّب متطلَّبات بديهية، من أجل حياة طبيعية ومعقولة وصحية. يُعَدّ الحدّ الأدنى من الأمن (بالمعنى العام وفي كافّة المجالات) والرعاية والرفاهية والحرِّيات المدنية والثقة العامّة وما إلى ذلك، وجميعها من بين متطلَّبات الحياة الصحية والطبيعية في أيّ بلد. وبعبارة أخرى، فإنّه لا يمكن توقُّع تجارب معيشية طبيعية ومعتادة من مجتمع يواجه أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية عديدة ومتعدِّدة الأوجه.
من هذا المنطلق، عندما يواجه المجتمع كمًّا كبيرًا من الأخبار والأحداث السيئة في بلاده، فإنّه يتعرَّض لمجموعة متنوِّعة من الصدمات الجماعية. تلك الصدمات التي تستطيع وحدها هزّ أساس المجتمع، والتمهيد لانهيار مؤسّساته.
إنّ أحد أشكال هذه الصدمات وأكثرها خطورة وإثارةً للقلق، هو ظهور «الصمت الجماعي»، كردّ فعل نفسي اجتماعي لهذه الأحداث السيِّئة. ويمكن تتبُّع المضاعفات الأولى لهذا الصمت الجماعي، في انغلاق مسار الحوار. لقد توصَّل المجتمع الذي يلتزم الصمت إمّا نتيجة الانفعال بالأحداث السلبية أو نتيجة التحليل العقلاني لها، إلى نتيجة مفادها أنّه حُرِم من إمكانية الحوار. على هذا الأساس، وفي إطار الوعي أو اللاوعي، فإنّه يقرِّر الامتناع عن الحوار. وفي مثل هذا المجتمع، يتم قبول «الامتناع عن الحوار» كاستراتيجية جماعية، ويستخدمها قطاع كبير من المجتمع كحلّ رئيسي. وهذا يعني الصمت الجماعي الشامل، والذي قد يكون أكثر خطورة وإثارة للقلق.
إنّ النتيجة الأكثر سطحية لمثل هذا الصمت، هي عدم الفهم المتبادل بين الفئات الاجتماعية. في هذه المرحلة، لا يكون هناك أيّ تفاهم بين أيٍّ من الفئات والطبقات الاجتماعية، ولا يمكنها فهم مطالب ورغبات واحتياجات كلٍّ منهما. إنّ ظهور هذا الوضع يستهدف فكرة «الأمّة»، حيث تتلاشى المعتقدات العامّة المشتركة تدريجيًا من هذا المجتمع، بوصفه أمّة، وتصبح في طيّ النسيان. وتتحوَّل الجماعات والطبقات والأعراق التي تعيش في حدود جغرافية مشتركة تُدعَى إيران، إلى مستعمرات منفصلة، وتبهت العديد من المفاهيم الأساسية مثل «المصالح الوطنية»، «المطالب العامّة»، و«السيادة المركزية»، وغيرها، ويفقدون عمق نفوذهم. وتكون النتيجة على المدى الطويل، أنّه بعد مرور بعض الوقت، سيؤدِّي تضارب المصالح بين هذه المجموعات، إلى أن تبحث كلٌّ منها عن انتصارها في هزيمة الأخرى، ويتلاشى المفهوم التاريخي الأساسي لإيران، أيّ «الأمّة الإيرانية».
من العواقب الأخرى لهذا الوضع غير المواتي، «العزلة الجماعية». حتّى في المجموعات الصغيرة، يصبح الشعب «معزولًا» و«وحيدًا» و«بلا مأوى». ولا تكون هناك فرصة للتحدُّث مع بعضهم البعض، ولا يهتمُّون بذلك. ومن ثمَّ، تتلاشى ضرورة «الحياة الجماعية» في المجتمع، ويلجأ كل فرد إلى «كهف الوحدة» الخاصّ به.
ونتيجة لهذه العزل، ينبغي ذكر «الضرر الجماعي». حينما يصبح المجتمع أسيرًا لمثل هذا الوضع، تنخفض عتبات الضعف لكلّ فرد في المجتمع بشكل كبير، لدرجة أن أيّ حدث أو شخص قد يدفعه إلى حافة الانهيار العقلي والعاطفي. إنّ الصورة التي يخلقها هذا المجتمع، هي صورة في غاية اليأس والإحباط وخيبة الأمل والاكتئاب. بهذه الصورة، لا يمكن ولا ينبغي توقُّع ردود فعل تنموية.
لكن السؤال الرئيسي هنا هو: ما الواجب القيام به مع هذا المجتمع ومن أجله؟ يبدو أنّ الخطوة الأولى ينبغي أن تتمثَّل في إنشاء محافل عامّة، ولو صغيرة. إنّ كلّ فرد في هذا المجتمع بحاجة إلى التعاطف والرفقة، وفي أمسّ الحاجة إلى التحدُّث والاستماع والتواصل، والشعور ببعضهم البعض، ومحاولة تلبية الحدّ الأدنى من احتياجاتهم واحتياجات الآخرين. ومن هذا المنطلق، ينبغي أوّلًا وقبل أيّ شيء، تشكيل جماعات اجتماعية غير سياسية ذات مهام اجتماعية. كما ينبغي التمهيد للتراحم العام، الذي ربّما يمكن أن يتخلَّص من حطام الحزن العام في البلاد».
«جهان صنعت»: موجة تضخُّم جديدة
تهتم افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية مجيد رضا حريري، بتناول احتمالات موجة التضخُّم الجديدة للاقتصاد الإيراني مع تغيُّر سعر صرف الدولار.
تذكر الافتتاحية: «وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مركز البحوث البرلمانية، فإن تغيُّر سعر صرف الدولار في بيانات الواردات من 4200 تومان إلى سعر منظومة «نيما»، يمكن أن يؤدِّي إلى زيادة قدرها 35 ألف مليار تومان في العائدات الحكومية. لكن إذا تمّ اتّخاذ هذا الإجراء من أجل زيادة عائدات الحكومة، فمن الخطأ القيام بذلك؛ لأنّ هذه الزيادة في الإيرادات سوف تؤدِّي إلى ارتفاع في أسعار العديد من السلع، وستتبع ذلك موجة تضخُّم. ومع ذلك، يشهد اقتصاد البلاد في الوضع الحالي نموًّا سلبيًّا، وارتفاعًا في معدَّل التضخُّم، وأيّ إجراء حكومي يسبِّب التضخُّم، هو إجراء خاطئ ومن الممكن أن يفرض تكاليفًا جديدة على الشعب، لكن في المقابل في حال تمّ تغيير سعر الدولار في لوائح الواردات من أجل زيادة الشفافية، فهذا إجراء صحيح.
الحقيقة هو أنّ أكثر من 80% من البضائع المستوردة من الجمارك حاليًّا، هي سلع وسيطة ومواد خام خاصّة بخطوط الإنتاج، ويتمّ توجيهها إلى هذه الخطوط لإنتاج سلع أخرى. لذا إذا كان تغيير سعر صرف الدولار في لوائح الواردات بهدف زيادة عائدات الحكومة، فسوف يؤدِّي حتمًا إلى زيادة أسعار السلع المستوردة تامّة الصنع، وأيضًا السلع المُنتَجة محلِّيًا؛ لأنّ زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج تتبعها زيادة أسعار السلع النهائية أيضًا.
مع تغيير سعر الدولار في لوائح الواردات، فإنّه لاستيراد سلعة قيمتها دولار واحد أيّ 4200 تومان، يجب دفع سعر الدولار في منظومة «نيما» بحوالي 12 ألف تومان، وعلى هذا النحو، إذا تمّت إضافة 10% رسوم جمركية لهذه السلعة التي يبلغ ثمنها دولارًا واحدًا، إذًا يجب دفع 1200 تومان بدلًا من 420 تومان كرسوم، وهو ما يمثِّل زيادة بمقدار 2.5 ضعف الرسوم الجمركية لكل دولار في البضائع المستوردة. وفي النهاية، يجب القول إنّ هذا الإجراء سيزيد تكلفة سلع مثل القمح والزيت – التي يُقدَّر معدَّل رسومها الجمركية بـ 5% (حوالي 4 إلى 5%). لكن بالنسبة للسلع التي يصل عائد رسومها من 10 إلى 35%، فسوف نواجه زيادة في أسعار السلع تامّة الصنع من 5 إلى 8%، وسوف تؤدِّي هذه الزيادة في الأسعار إلى عبء تضخُّمي، في حين أنّ قيمة الإيرادات الحكومية ليست كافية ليقع عبء التضخُّم الكبير على عاتق الشعب.
لكن المؤكَّد هو أنّه يجب أن تكون هناك شفافية في هذا المجال، وسعر واحد للعملة، لكن على الرغم من صحّة منطق هذا الموضوع، يجب أولًا اتّخاذ شرط مُسبَق لهذا الإجراء، ووفقًا لذلك يتعيَّن على مسؤولي الحكومة تغيير جدول التعريفة الجمركية، وخفض التعريفات الجمركية على الواردات إلى الحدّ الذي يقضي على تأثير التضخُّم. ومن وجهة نظري، يجب تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات بأكثر من النصف؛ لأنّه فيما يخصّ السلع الأساسية سيتمّ تعويض أثر التضخُّم عن طريق خفض التعريفات الجمركية على الواردات إلى النصف، لكن هناك العديد من السلع التي يجب أن تنخفض التعريفات المقرَّرة عليها أكثر من النصف، حتّى لا تحدث زيادة في الأسعار ولا عبئًا تضخُّميًا. النقطة الجديرة بالملاحظة في هذا الأمر هو أنّه إذا تمّ تخفيض التعريفات الجمركية على الواردات، فسيفرض هذا الأمر تكاليف باهظة على الشعب، وفي الواقع، سيقع عبء زيادة الإيرادات الحكومة على عاتق الشعب. بعبارة أخرى لو أرادات الحكومة القيام بذلك لزيادة إيراداتها، فهذا يعني أنّه من أجل توفير نفقاتها الحالية – وهي نفقات باهظة لا تخضع لحساب – سوف تمدّ يدها إلى جيوب الشعب، وهو أمر خاطئ تمامًا.
بالتأكيد في هذا الصدد، يجب القول إنّ توفير الإنفاق الحكومي بالاعتماد على الضرائب إجراء صحيح، لكن الحكومات في العالم ليست بهذا الكسل والضخامة لخلق نفقات كثيرة يضطرّ الشعب دفع ثمنها. النقطة المهمّة هنا، هي أن الشعب يتمتَّعون بحقوق في مقابل كل وحدة ضريبية يدفعونها للحكومة، ويجب على رجال الحكومة مراعاة هذه الحقوق. لذا يمكن لدافعي الضرائب أن يحصلوا على حقوق محدَّدة، مقابل ما سيقومون به. على سبيل المثال، يستطيعون أن يحصلوا على فواتير من الحكومة توضِّح الإجراءات التي تم تنفيذها بالضرائب المُحصَّلة من الشعب. هذا بينما سيصبح لهم الحقّ في الاعتراض أيضًا، وعلى هذا الأساس لا يمكننا تنفيذ بعض الأنماط الدولية، وألا ننفِّذ جزءًا منها. وبالتالي فإنّ الحكومات التي تُدير الدولة بالضرائب، هي حكومات ديموقراطية ومسؤولة أمام الشعب أيضًا، لكن في بلدنا، يريدون الحصول على النفقات من جيوب الشعب الذين ليس لهم أيّ دور في هذا، وفي المقابل لا يريدون أن يكونوا مسؤولين أمامه، وفي الواقع، لا يقوم مسؤولو حكومتنا باستطلاع رأي الشعب بشأن الإجراءات التي ينفذونها، لكن يجب أن نضع في الاعتبار هذا المبدأ، أنّه لا يمكن الحصول على ضرائب من الشعب، دون مساءلة.
إنّ دفع الضرائب واجب، لكن في مقابلها هناك أيضًا حقّ المطالبة وطلب الإجابة من الحكومة؛ لذا لو أرادت الحكومة أن تُزيل النفط من خطّتها الاقتصادية وتحصل على إنفاقها الحالي من خلال فرض الضرائب، يجب أن تكون مسؤولة أمام دافعي الضرائب».
دعوة لتسجيل شكوى ضد خامنئي والحرس الثوري بسبب الطائرة الأوكرانية
أعلن علي أصغر غرجي عمّ بونه غرجي (إحدى ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية)، خلال منشور في موقع «فيسبوك» أمس الأوّل (الجمعة 24 يناير)، عن تسجيل شكوى ضد المرشد علي خامنئي والحرس الثوري حول هذا الأمر.
واعتبر غرجي إسقاط الطائرة بـ «العمل الإرهابي»، وقال: «إنّ بعض عوائل الضحايا أقدموا على تقديم شكوى، مع تسجيلها في محكمة أونتاريو الكندية»،كما كتب أنّه من المقرَّر أن تقدِّم عوائل الضحايا شكوى ضد إيران، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولم يُشِر غرجي إلى أعداد وأسماء العوائل، وأوضح أنّ «أسماء الأفراد الذين سيتابعون تقديم الشكوى، من المقرَّر أن تبقى مجهولة، بسبب الضغوط الإيرانية المحتملة».
ودعا علي أصغر غرجي كافّة العوائل بالانضمام إلى عموم الشاكين، في هذا الملفّ.
موقع «راديو فردا»
مؤسَّسة باران: روحاني التقى خاتمي على عشاء.. ومكتب ناطق نوري: القصّة كاذبة
أكّد المدير التنفيذي لمؤسسة باران، جواد إمام، لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني بالرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي على وجبة عشاء، بينما نفى مكتب ناطق نوري ذلك، واعتبرها «قصّة كاذبة».
وقال إمام لـ «إيرنا بلاس»: «التقى خاتمي بروحاني، لكن هذا اللقاء لا علاقة له بالموضوعات وأحداث الفترة الأخيرة. في الواقع كان هذا اللقاء من أجل تناول وجبة العشاء فقط، وكانت تجري هذه اللقاءات كذلك في السابق».
وأوضح مدير مؤسَّسة باران، فيما يتعلَّق بشأن حول حضور علي أكبر ناطق نوري لهذا اللقاء، قائلًا: «عادةً ما يشترك الأشخاص الذين يتمّ تسميتهم في هذه الجلسات، لكنِّي غير مطّلع بدقّة على من شارك خلال هذا اللقاء، ومن لم يشارك». وأضاف: «كان هذا هو اللقاء فقط، لكن ما نُشِر عن خاتمي على الإنترنت بخصوص محتوى ومضمون هذا اللقاء لا صحّة له. حقيقةً، لقد جلس صانعو الشائعات، وربطوا الأحداث الأخيرة والانتخابات المقبلة بهذا اللقاء، حيث لم يحدث ذلك». من جانبه، نفى مكتب علي أكبر ناطق نوري عقد اجتماع انتخابي بين روحاني وخاتمي. ووفقًا لبيان مكتب ناطق نوري، اعتبر أنّ «القصّة الانتخابية الكاذبة الأخيرة لبعض المحافل الناشرة للشائعات حول محتوى اجتماع بحضور بعض الشخصيات، إجراء غير مهني، ويمكن متابعته قضائيًا، وهو ما لا يتطابق إطلاقًا مع السلوك السياسي، وفقًا للأخلاق والمعايير الإنسانية والإسلامية السامية».
موقع «جهان نيوز» + صحيفة «كيهان» + موقع «انتخاب»
عالم اجتماع يطالب القضاء بمنع تصفية الحسابات بحجّة محاربة الفساد
طالب عالم الاجتماع وعضو هيئة التدريس في جامعة العلامة الطباطبائي أمير محمود حريرجي، «السلطة القضائية بمنع تصفية الحسابات السياسية بحجّة محاربة الفساد»، مشيرًا إلى أنّ مهمّة القضاء هي إعادة الثقة العامة للمجتمع عقب وصولها إلى أدنى حدٍّ لها.
وأضاف حريرجي: «واحدة من المشاكل التي نشأت في السنوات الأخيرة مع تغيير الحكومات والمسؤولين، هي تصفية الحسابات السياسية التي للأسف لا تعالج الألم، وإنما تسبِّب جروحًا جديدة. وهنا نريد أن يكون للسلطة القضائية سلطة رقابية؛ لكي تتصرَّف بشكل يتجاوز الكتل الحزبية، وأن تتعامل مع المخالفين دون التقرُّب من كتلة أو سلطة معينة. يجب أن تكون هذه الجدِّية، بحيث لا يُسمَح أحد لنفسه بالتفكير بالتخلُّف أو تصفية الحسابات مع الآخرين، عن طريق استخدام النفوذ وتلفيق التهم. للأسف، نحن في وضع يدخل فيه البعض إلى السياسة من أجل الثروة، وفي هذه الحالة يجب على القضاء، اتّخاذ موقف احترازي ضد تلفيق التهم والجرائم المالية».
صحيفة «آرمان ملي»
محاولة انتحار أحد محتجِّي نوفمبر في سجن فشافويه.. وإطلاق سراح صحافي
أقدم محتجّ شاب من المحتجزين بعد احتجاجات نوفمبر الماضي، على تنفيذ محاولة انتحار في سجن فشافويه بطهران، كما تمّ إطلاق سراح صحافي إيراني كان محتجزًا منذ مايو الماضي.
وكتبت وكالة أنباء «هرانا» (المؤسَّسة الإعلامية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران)، أمس السبت، أنّه بعد صدور حكم بالسجن 10 سنوات بحق «سيامك مؤمني» البالغ من العمر 18 عامًا، أقدم على الانتحار ظهر السبت بقطع وريد يده، ولم يتمّ نشر أيّ معلومات عن وضعه الصحي بعد نقله إلى المستشفى.
ووفقًا لهذا التقرير، تمّ اعتقال مؤمني أثناء احتجاجات نوفمبر الماضي، وبعد انتهاء مراحل استجوابه، تمّ نقله إلى سجن طهران الكبير من احتجاز مقرّ ثار الله التابع للحرس الثوري. وأصدرت محكمة الثورة حكمًا ضده بالسجن التأديبي لمدّة 10 سنوات، ووجَّهت له تهمًا مثل «التجمُّع والتآمر ضد النظام والدعاية ضده وإهانة المرشد وإهانة رئيس الحكومة».
ونقلت «هرانا» عن مصدر مطلع، أنّ الشاب كان عائلًا لأسرته عن طريق العمل في «التوصيل بالدراجة النارية»، بعد وفاة والده.
من جانب آخر، تمّ إطلاق سراح الصحافي مسعود كاظمي، الذي كان محتجزًا في سجن إيفين منذ مايو الماضي، من أجل قضاء الحكم الصادر ضده بعامين. وكانت محكمة الثورة برئاسة القاضي مقيسة قد حكمت عليه بالسجن 4 سنوات و6 أشهر؛ عامان منها قابلة للتنفيذ، بتهم ترويج الأكاذيب وإهانة المرشد الإيراني وإهانة مسؤولين آخرين. وعمل كاظمي في وقت سابق في صحف «شرق» و«قانون»، وكان لبعض الوقت مديرًا للتحرير في المجلة الشهرية «صداي بارسي».
موقع «إيران انترناشيونال»
