أصدر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قرارًا بتعيين حسن شيخ الإسلامي رئيسًا لمركز الدراسات السياسية والدولية في الوزارة الخارجية، في المقابل تمَّ تعيين مستشار وزير الخارجية عباس عراقتشي أمينًا عامًا للمجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية.
وفي شأن داخلي آخر، أكَّدت تقارير استمرار السجينة السياسية سهيلا حجاب (31 عامًا)، التي تقضي عقوبتها بسجن قرتشك في وارمين، في إضرابها عن الطعام خلال الأسبوعين الماضيين، رغم ظروفها الصحِّية «غير المناسبة».
وسجَّلت الإحصائيات الرسمية لتفشِّي فيروس كورونا في إيران، حتّى أمس السبت، وفاة 217 مريضًا بالفيروس، ليقترب العدد الإجمالي للوفيات من حاجز الـ 121 ألف حالة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ الاقتصاد الإيراني دونَ تجارة خارجية سيختنق خلال مدَّة قصيرة، من خلال رصده لما اعتبرته «كمينًا» أمام التجارة مع دول الجوار.
فيما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، البيروقراطيةَ الحكومية لمنح التراخيص، التي تعرقل الأعمال التجارية وخلقَ فُرص العمل.
«جهان صنعت»: کمین مخیف أمام التجارة مع دول الجوار
يرى الخبير في الاقتصاد محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ الاقتصاد الإيراني دونَ تجارة خارجية سيختنق خلال مدَّة قصيرة، من خلال رصده لما اعتبره «كمينًا» أمام التجارة مع دول الجوار.
ورد في الافتتاحية: «الاقتصاد الإيراني دون تجارة خارجية يختنق خلال مدَّة قصيرة. الآن بعد مرور عامين على ابتعاد إيران عن تجارة النفط وتصديره، أصبحت علامات الاختناق هذا واضحةً للعيان؛ العجز الكبير في الميزانية، التضخُّم المتسارع وفقدان القدرة الشرائية للمواطنين، علامات واضحة على انسداد طريق دخول عائدات النفط إلى الاقتصاد الإيراني. أكَّد رئيس إيران الجديد في معظم خطاباته منذ الحملة الانتخابية وحتَّى الأيام التي تلت أداءه اليمين الدستورية على التجارة مع دول الجوار، وطالب برفع مستوى التجارة والصادرات مع هذه الدول؛ لتحقيق هدف إستراتيجي هو إلغاء مفعول العقوبات.
بعد أقلّ من شهرين على تسلُّمه منصبه الجديد، تواجه الحدود الإيرانية مع دول الجوار اضطرابات جدِّية. على الرغم من أنَّ التجارة مع أفغانستان لا تزال مستمِرَّة إلى حدِّ ما، إلَّا أنَّ التجارة مع العراق وتركيا وأرمينيا وأذربيجان تواجه تهديدات جدِّية. إن لم تتمكَّن إيران من التعامُل مع دول الجوار من خلال قوَّة الدبلوماسية المدروسة والمرتكزة على أساس التوافُق المصحوب بالكرامة، وإن لم تتمكَّن من إطفاء الحرائق المشتعلة في دول الجوار، فإنَّ التجارة الحالية أيضًا ستحترق وتتحوَّل إلى رماد.
علينا أن نتذكَّر أنَّ التجارة الإيرانية مع إقليم كردستان تصِل إلى أرقام مرتفعة، وأنَّ من شأن استمرار التوتُّر مع هذا الإقليم أن يُقابَل بردِّ فعل من قِبَل العراقيين، كما أنَّ استمرار التوتُّر مع أذربيجان قد يصعِّب من تجارة إيران مع تركيا. في الوقت الحالي وقبل أن تتغلَّب التوتُّرات السياسية على الدبلوماسية، فإنَّ إيران من أكثر الدول الطاردة للاستثمارات الأجنبية، ولا تُوجَد هناك دول أو شركات أُخرى من الدول الآسيوية، الأوروبية والأمريكية ترغب بالمجيء إلى إيران.
إن زادت درجة المخاطرة السياسية في إيران لأيّ سبب كان، بما في ذلك استمرار التوتُّر مع دول الجوار، فإنَّ مخاطر التجارة مع إيران ستُضاف إلى المخاطر الموجودة حاليًا؛ ما يجعل التجارة مع إيران تواجه أوضاعًا أكثر سوءًا. إنَّ هذه الأوضاع قد تجعل إيران مُعتمَدة كلِّيًا على الصين من الناحية الاقتصادية، وعلى روسيا من الناحية السياسية، وكُلَّنا نعلم جيِّدًا تاريخ الروس في استغلال ضعف إيران. اتّضح أيضا تذاكي الصينيين وسلوكهم غير المبدئي في التجارة في العقد الحالي، حيث أنَّهم يشترون النفط الإيراني بثمن بخس، ويمتنعون عن تسليم إيران عائداتها من النقد الأجنبي. هناك كمين كبير أمام إستراتيجية التجارة مع دول الجوار، والتي طالما تحدَّث عنها رئيس الحكومة الثالثة عشرة وأعضاء حكومته. ينبغي استخدام المهارات الدبلوماسية بأقصى حدٍّ ممكن؛ للوصول إلى مرحلة آمنة».
«تجارت»: البيروقراطية تعرقل الأعمال وخلقَ فُرص العمل
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان محسن دهنوي، البيروقراطية الحكومية لمنح التراخيص، التي تعرقل الأعمال التجارية وخلقَ فُرص العمل.
تقول الافتتاحية: «يرغب أغلب الشعب في بدء أعمالهم التجارية الخاصَّة، ولا يحتاجون إلى توظيفهم من قِبَل الحكومة، لكن البيروقراطية السائدة في الحكومة تعرقل تشكيل أعمال تجارية للشعب. ويمكن ملاحظة هذا الأمر بطُرُق مختلفة ومتكرِّرة، في جميع أركان البيروقراطية الحكومية، وهو ما يمنع إنشاء آلاف الشركات الاقتصادية ُكّل عام. على هذا الأساس، إذا تمَّ حل مسألة تراخيص العمل، ستزدهر فُرص العمل؛ حيث ستكون الشركات الجديدة بحاجة إلى توظيف القُوى العاملة. من هذا المنطلق، تتمثَّل المهمَّة الرئيسية لوزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الجديدة، في تسهيل التراخيص التجارية. وتجدُر الإشارة إلى أنَّ هناك عوائق كبيرة أمام رّواد الأعمال والحرفيين، ورغم هذا هناك العديد من الأشخاص ممَّن يرغبون في بدء عمل تجاري جديد، في ظِل إدراكهم هذه المشكلات. بينما تخلُق الحكومة الحالية العديد من العراقيل أمام تأسيسهم أعمالًا جديدة، بدلًا من تشجيعهم والإشادة بهم.
النُقطة المهمَّة هي أنَّ الدخول السهل للمستثمرين الجُدُد، هو شرط أساسي لحيوية السوق. مع دخول مستثمرين جُدُد إلى السوق، يزداد التنافُس في سياق جذب المزيد من العُملاء، وهو ما يسفُر عن زيادة التركيز على العميل. ومع زيادة التركيز على العميل، يتِم تشجيع الجِهات الفاعلة في السوق على زيادة الجودة وخفض الأسعار، وهنا تأتي أهمِّية التغيير التكنولوجي والابتكار والاستفادة من إمكانات الجامعات وغيرها، في سياق خفض التكاليف، أو العمل على إضافات جديدة لمنتجٍ أو خدمةٍ ما في كُلّ شركة اقتصادية.
هذا هو السبب في أن إحدى إستراتيجيات الأشخاص المؤثِّرين في كُلّ مجال من مجالات الاقتصاد، تتمثَّل في خلق هامش ربح آمن، وتقليل المنافسة، وعرقلة وصول المستثمرين الجُدُد إلى السوق. لهذا السبب، تقوم نقابات ومنظَّمات هؤلاء الأشخاص بتحديد معدَّل وصول المستثمرين الجُدُد إلى السوق؛ من خلال الحصول على تراخيص حكومية، مثل التراخيص التجارية. وفي بعض الحالات الأُخرى، تعرقل المراجع الحكومية المستثمرين الجُدُد من الناحية القانونية، في مواكبةٍ لهؤلاء المتربِّحين.
لقد باتت هناك أسعار للتراخيص في بلدنا. على أطراف طهران وفي إحدى المدن التي تفتقر إلى وجود مستشفيات، فإنَّ ترخيص إنشاء مستشفى يكلِّف ما يتراوح بين 20 إلى 70 مليار تومان. وهو ما يدُلّ على تدهوُر الأوضاع. لكن هذا الأمر لا ينبغي أن يؤدِّي إلى حظر نقل التراخيص. لكن ينبغي مواجهة هذا الأمر عبر خفض قيمة الترخيص، حيث يستطيع أيّ شخص يستوفي شروط الحصول على الترخيص، من الحصول عليه دون قلق وتأخير، ودون الحاجة لشراء الترخيص من السوق السوداء؛ وعلى هذا الأساس، يجب أن يتِم إنهاء سوق بيع وشراء التراخيص. إنَّ محاولات البعض لحظر شراء وبيع التراخيص لا يساعد، بل يزيد من غموض وسرِّية الأمر. في الوقت الراهن، يدرك واضعو السياسات من خلال النظر إلى سوق الترخيص، أنَّ الأسواق تشتدّ فيها عراقيل الحصول على التراخيص في الشركات، لكن وجود مثل هذه العراقيل، يُصعِّب من معرفة هذا الأمر، ويقضي على أداة الضغط على المسؤولين».
شيخ الإسلامي رئيسًا لمركز دراسات «الخارجية».. وعراقتشي أمينًا عامًّا لمجلس العلاقات
أصدر وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان قرارًا بتعيين حسن شيخ الإسلامي رئيسًا لمركز الدراسات السياسية والدولية في الوزارة الخارجية، في المقابل تمَّ تعيين مستشار وزير الخارجية عباس عراقتشي أمينًا عامًا للمجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية.
كما أصدر وزير الخارجية قرارًا آخر بتعيين محمد كاظم سجاد بور، الرئيس السابق لمركز الدراسات السياسية والدولية، مستشارًا له. يُشار إلى أنَّ شيخ الإسلامي كان يشغل منصب رئيس كلِّية العلاقات الدولية في وزارة الخارجية.
من جهة ثانية، عيَّن رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، مستشارَ وزير الخارجية عباس عراقتشي أمينًا للمجلس. وطالب خرازي في قرار التعيين عراقتشي بـ «إعادة بناء الأمانة العامَّة، وتعزيز دورها في توضيح سياسات النظام، وتنوير الرأي العام العالمي، وتحقيق مصالح إيران»، وأثنى خرازي على الأمين السابق للمجلس محمد باقر خرمشاد.
وشغل عراقتشي عدَّة مناصب سابقًا، من بينها مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والسياسية، والسفير في فنلندا واليابان.
وكالة «إيسنا» + وكالة «إيرنا»
استمرار إضراب السجينة السياسية حجاب عن الطعام رغم ظروفها الصحِّية
أكَّدت تقارير استمرار السجينة السياسية سهيلا حجاب (31 عامًا)، التي تقضي عقوبتها بسجن قرتشك في وارمين، في إضرابها عن الطعام خلال الأسبوعين الماضيين، رغم ظروفها الصحِّية «غير المناسبة».
وأضربت الناشطة المدنية والمعارضة للحجاب الإجباري عن الطعام منذ 19 سبتمبر الفائت، على الرغم من أنَّها تعاني من مشاكل في المعدة والكلى، وفي الأيام الأخيرة أَّدى انخفاضٌ حاد في ضغط الدم إلى فقدانها للوعي.
وأفاد السجين السياسي السابق والناشط الحقوقي آرش صادقي، في تغريدة أمس الأوَّل (الجمعة 1 أكتوبر)، بأنَّ حالة حجاب الجسدية تتدهور. وأشار إلى أنَّ مسؤولي السجن غير مستعدِّين لعلاجها منذ شهور، وأضاف أنَّها «تريد ممارسة حقّها القانوني، وهو الحقّ في إجازة طبِّية»، من خلال إضرابها.
وبحسب وكالة «هرانا»، مُنِعت السجينة السياسية من إرسالها إلى المستشفى وتمكينها من الحصول على الرعاية الطبِّية، على الرغم من مشاكل الكلى، بأمر من نائب المدّعي العام المشرف على السُجناء السياسيين أمين وزيري.
واعتقلت قوّات الأمن حجاب في يونيو 2019م، وأُفرِج عنها من سجن إيفين في أواخر مارس 2020م بكفالة 3 مليارات تومان حتّى نهاية المحاكمة. وحُكِم عليها الفرع 28 من المحكمة الثورية بطهران بالسجن 18 عامًا، بتُهم مثل «الدعاية ضدّ النظام» و«التآمر» و«تشويش الرأي العام بقصد إثارة الاضطرابات» و«تشكيل جماعة غير قانونية». وبعد تأكيد الحُكم من محكمة استئناف طهران، ألقى عناصر استخبارات الحرس الثوري القبض عليها في 23 مايو 2020م، ونُقِلت إلى سجن قرتشك.
وتُشير التقارير إلى فتح قضايا جديدة ضدّ الناشطة المدنية أثناء سجنها، حيث اتُّهِمت السيدة أيضًا بـ «الدعاية ضدّ النظام» و«تشويش الرأي العام»؛ بسبب إجراء مكالمات هاتفية خارج السجن ونشر أحاديثها في الفضاء الالكتروني.
وكانت حجاب قد قُبِض عليها في السابق بشيراز في يناير 2019م، وحُكِم عليها بالسجن لمدَّة عامين، لكن بعد أن أمضت خمسة أشهر بسجن عادل آباد في شيراز، أُطلِق سراحها بمرسوم عفو.
موقع «راديو فردا»
تسجيل وفيات «كورونا» يصل إلى حاجز الـ 121 ألف حالة وفاة
سجَّلت الإحصائيات الرسمية لتفشِّي فيروس كورونا في إيران، حتّى أمس السبت (2 أكتوبر)، وفاة 217 مريضًا بالفيروس، ليقترب العدد الإجمالي للوفيات من حاجز الـ 121 ألف حالة وفاة (120,880 حالة).
ووفقًا لمعايير التشخيص النهائي، تمَّ تسجيل 10,135 مريضًا جديدًا مصابا في البلاد، منهم 1,673 نُقِلوا إلى المستشفيات، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمرضى المصابين 5,611,700 مصابًا، وتعافى حتَّى الآن 5,075,482 مريضًا، وهناك 5,802 مريضًا في حالة حرجة يخضعون للمراقبة، وتمَّ حتّى أمس إجراء 32,411,004 اختبارًا لتشخيص كورونا في إيران.
حاليًا، هُناك 16 مدينة في البلاد في الوضع الأحمر، و198 مدينة في الوضع البرتقالي، و176 مدينة في الوضع الأصفر، و58 مدينة في الوضع الأزرق.
وكالة «إيسنا»
