اعتبرت ناشطة حقوق الإنسان الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أداء حكومة حسن روحاني في نطاق مراعاة الحريات القانونية “ضعيفًا للغاية”، وانتقدت روحاني لعدم تنفيذه أيّ تغيير في وزارة الاستخبارات، على خلاف وعوده الانتخابية.
وقالت عبادي أمس في حوار لها مع موقع الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران: “أنا لا أشكو السلطة القضائية، لأن موقفها واضح، فلقد فقدت هذه السلطة استقلاليتها منذ سنوات بعيدة، وتَحوَّلت إلى شعبة في وزارة الاستخبارات”، واستطردت: “أتعجّب من روحاني لأنه لم يستطع حتى تغيير موظف بسيط ارتكب خطأً في وزارة الاستخبارات، في الحقيقة هو لم يرغب في أن يفعل مثل هذا الأمر”.
وطالبت شرين عبادي الرئيس الإيراني بأن يُعلن صراحةً أن وزارة الاستخبارات لا تقع تحت تصرفه، وحذّرَت من أن روحاني ما لم يبيِّن هذه المسألة فسوف يكون هو المسؤول عن جميع “الأعمال الخارجة عن القانون” و”التقارير المغايرة للواقع والمغرضة” لهذه الوزارة.
واتهمت رئيسة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان روحاني بأنه “لا يرغب في استغلال صلاحياته لتعديل القانون”، وأضافت: “إذا كان روحاني مهتمًّا بسيادة القانون، لكان غيّر كادر وزارة الاستخبارات واستبدل بهم عددًا من الأفراد الصالحين والمؤمنين بالقانون، ولكان سحب أولئك شكاواهم التي تَقدَّموا بها زُورًا ضدّ نرجس محمدي، ولكانت محكمة الاستئناف أصدرت حُكمًا بالبراءة”.
يُذكر أن تقي رحماني زوج نرجس محمدي كان قد أعلن أن وزارة الاستخبارات قدّمَت شكوى بحق نرجس محمدي، وفي حال سحبت الوزارة الشكوى فسيُطلَق سراح نرجس.
