أكَّد البرلماني الإيراني وعضو كتلة «أميد» محمود صادقي، أنّ «الشعب يعيش أيّامًا صعبةً، لذلك يجب اتخاذ ما يلزم لتخفيف وطأة معاناته»، وذكر أنّ الحجر الصِّحي «مهم لكنّه صعب».
وفي نفس السياق، نفى عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان بهروز نعمتي أنباء تعرُّض رئيس البرلمان علي لاريجاني لغيبوبة، بعد أن أكَّد مكتب العلاقات العامّة بالبرلمان إصابته بفيروس كورونا، أمسٍ الأوّل. فيما علَّقت وزارة الصحّة الألمانية جميع الرحلات الجوية القادمة من إيران إلى ألمانيا، للحدّ من تفشِّي فيروس كورونا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «حمايت»، بتناول إشكاليتين تقفان كعقبةٍ أمام قفزة الإنتاج في إيران اقتصاديًّا، وهما الخيانة والجرائم. كما رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، حقيقةَ سلوك بعض المسؤولين التنفيذيين في إيران إزاءَ أزمة «كورونا»، خصوصًا مع عدم توفُّر معلوماتٍ في هذا الاتجاه.
«حمايت»: الخيانة والجرائم حاجزان أمام قفزة الإنتاج
تهتم افتتاحية صحيفة «حمايت»، عبر كاتبها حسام الدين برومند، بتناول إشكاليتين تقفان كعقبةٍ أمام قفزة الإنتاج في إيران اقتصاديًّا، وهما الخيانة والجرائم.
ورد في الافتتاحية: «بعد تسمية عام 2020م بـعام «قفزة الإنتاج»، طرح الخبراء في مدَّةٍ قصيرة نقاطًا مهمَّة من زوايا مختلفة، فيما يتعلَّق بتوجُّه إستراتيجية «الاقتصاد القوي» وتحقيق «قفزة الإنتاج». يسعى هذا المقال إلى ذكر تجربةٍ من المرجَّح أن تكون محفِّزًا يُسرِّع من تحقيق حركة «قفزة الإنتاج». تلك التجربة التي ربّما تكون قد حظيت باهتمامٍ أقلّ في هذا الاتجاه، وهي إقامة محاكم خاصّة للتعامل مع المفسدين اقتصاديًّا، والتي بلغت ذروتها العام الماضي. في هذه المحاكم، يمكن للمرء أن يكتشف بوضوح وبشكلٍ متكرِّر كيف أنّ المفسدين الاقتصاديين والأشخاص المهمِّين حتى ذوي الياقات البيضاء، استحوذوا على الموارد التي كان ينبغي إنفاقها على قضايا الإنتاج الحيوية في البلاد لمصالحهم الشخصية وأطماعهم! وقد خانوا وارتكبوا جريمةً ضدّ المنتج الحقيقي (ضُبّاط الحرب الاقتصادية الشاقّة) !!
كان الحصول على تسهيلاتٍ غير قانونية من البنوك، واحدةً من هذه الخيانات والجرائم. إذا نظرنا إلى محاكمة الفاسدين الاقتصاديين في المحاكم الخاصّة، واعتراف المتهمين من جهة، وكشف ممثِّل المدّعي العام عن كواليس حيلهم ومؤامراتهم. من ناحيةٍ أخرى، ينبغي النظر إلى كيفية حصولهم من خلال مؤامرة على تسهيلاتٍ بأرقامٍ فلكية من البنوك، وبدلًا من تخصيص تلك المبالغ للإنتاج، تمّ إنفاقها على السيّارات والعقارات الفاخرة!
على سبيل المثال، في جلسة متابعة قضية المتهمين عادليان وإحسان خادم (القضية السادسة لبنك سرمايه) برئاسة القاضي مسعودي، ذكر ممثِّل المدّعي العام في شرحه لسيناريوهات وحيل المتهمين للحصول على تسهيلاتٍ غير قانونية نقاطًا مهمَّة، يمكن تلخيصها على النحو التالي:
1/ التواصل مع المديرين الخائنين في بنك سرمايه ودفع الرشاوى
2/ عدم التحقُّق من صحّة التسهيلات
3/ تقديم ضمانات ضعيفة وأحيانًا باطلة للحصول على التسهيلات
4/ كما لُوحظ عدم الامتثال للإجراءات القانونية في المحاكم الخاصّة بالفساد الاقتصادي، حيث اتّبع بعض المتهمين السيناريو القذر، وعلى هذا النحو حصلوا من بعض البنوك على تسهيلاتٍ فلكية وغير قانونية بسمسرةٍ، ثمّ اشتروا بجزءٍ منها عقارًا جيدًا وبمرور الوقت، باستخدام خدعة احتيالية تمّ تثمين هذا العقار بسعرٍ باهظ، وقاموا بتسوية جميع ديونهم للبنك بنفس العقار! هل هذا الأمر سرقة واضحة تحت ما يُسمَّى بالغطاء القانوني؟!
على سبيل المثال، في إحدى جلسات المحاكم الخاصّة، في العام الماضي، كانت النقطة المريرة التي تمّ الكشف عنها هي: رفع قيمة عقار من 19 مليارًا إلى 125 مليار تومان لتسوية ديون بنك سرمايه! لذلك، فإنّ قصَّة التسهيلات غير القانونية التي تمنحها البنوك لذوي الياقات البيضاء، والمقرَّبين، والأشخاص المهمِّين، هي قصةٌ تسبَّبت للأسف في الكثير من الخسائر للإنتاج، والأمثلة على ذلك عديدة.
بالتوازي مع موضوع التسهيلات غير القانونية المذكورة، والتي تحوِّلُ مسار الإنتاج إلى الرشوة والسرقة والتعدِّي على الخزانة، فإنّ تحايل الشركات الورقية والصورية أحد العوائق أيضًا التي تعترض مسار الإنتاج السليم. وبعبارة أخرى، فإنّ الشركات الورقية والصورية، هي أساس وهيكل الفساد المالي في البلاد، كما أنّها تشكِّل ضربةً للموارد المخصَّصة من أجل قفزة الإنتاج. ويعتبر الخبراء والمتخصِّصون أنّ هذه الشركات ثقوبٌ سوداء مالية. من المثير للاهتمام، في جلسات استماع المحاكم الخاصة بالفساد الاقتصادي، تمّ الكشف عن أنّ العديد من هذه الشركات الورقية والشركات الصورية مسجَّلة بأسماء قاطنين في الكرتون، ومُعدَمين لا يعرفون لعبة التجارة والاحتيال هذه.
وأخيرًا، يجب القول إنّ الطريقة الأساسية والمنطقية لمواجهة الجرائم والخيانات، مثل التسهيلات الفلكية وغير القانونية، التي تقدِّمها البنوك من خلال شركات ورقية وصورية للمفسدين ومصّاصي دماء الشعب، هي إصلاح النظام المصرفي والرقابة الذكية عبر الإنترنت، وينبغي تدريب محاكم الفساد الاقتصادي في هذا المجال؛ لتمهيد مسار قفزة الإنتاج بشكلٍ عملي بعيدًا عن الشعارات».
صحيفة «آرمان ملي»: «كورونا» والسلوك الخاصّ لبعض المسؤولين
يرصد الأستاذ الجامعي صادق زيبا كلام، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، حقيقة سلوك بعض المسؤولين التنفيذيين في إيران إزاء أزمة «كورونا»، خصوصًا مع عدم توفُّر معلومات في هذا الاتجاه.
تقول الافتتاحية: «نظرًا لعدم توفُّر المعرفة والمعلومات الكاملة والدقيقة بالنسبة لأداء المسؤولين التنفيذيين منذ البداية، فيما يتعلَّق بأزمة كورونا، فليس من السهل دراسة صحّة أو خطأ مجموعة الأداء ككُل. حتّى قضية أنّ البعض يتحدَّث عن أنّهم طرحوا موضوع الحجر الصحِّي بشكلٍ جدِّي، حتّى قبل العام الجديد، وأنّهم طلبوا من المسؤولين إيقاف الرحلات التي يقوم بها الناس في عيد النيروز، أو يتحدَّثون عن أن نتصرَّف مثل الصين أو الدول الغربية في تنفيذ الحجر الصحِّي، فليس هذا المقصود، والافتراض هو أنّ المسؤولين كان لديهم أسبابهم لعدم تنفيذ الحجر الصحِّي.
إذا كان من المقرَّر عدم تنفيذ الحجر الصحِّي، إذاً لماذا راجعت قوّات الشرطة بعض الأشخاص الذين لديهم فلل في المدن الشمالية للبلاد وعادةً ما يذهبون إلى هناك خلال عطلة عيد النيروز، وطلبت منهم العودة إلى طهران أو إلى مقاطعاتهم الأصلية؟ ربّما لا تكون الإجابة على هذا السؤال مهمّة، لكن إذا كانت هناك حاجة للحجر الصحِّي، فلماذا سمح المسؤولون لهم بالسفر إلى المحافظات الشمالية؟ وإذا لم تكُن هناك حاجة، فلماذا يُطلَب منهم مغادرة منازلهم في المدن الشمالية للبلاد والعودة إلى مدنهم الأصلية؟
لنفترض أنّ المسؤولين لديهم ما يبرِّر كل هذا، إلّا أنّ ما يستحقّ التفكير فيه هو التعامل السياسي والرؤية الخاصّة تجاه قضية كورونا، والتي تُرى لدى بعض التيّارات السياسية. العديد من الرسائل التي تُنشَر في مواقع رسمية تابعة لأقسام مختلفة مليئة بإحصائيات الخسائر المتعلِّقة بالولايات المتحدة أو بريطانيا، ويبدو وكأنّ مشاكلنا سوف تُحَلّ إذا مات 350 مليون أمريكي أو 60 مليون بريطاني نتيجة «كورونا»، في حين أن تمنِّي الموت والفناء للآخرين لا يمُّت للفضائل الأخلاقية بِصِلة.
أن نبذُل الجهود لإظهار مدى الصعوبات والبؤس والخسائر، التي يعاني منها الآخرون، وأنّ الناس انقضّوا على المناديل الورقية في المتاجر أو أُفرِغت رفوف المحال التجارية، حتّى إذا كانت صحيحة وعامّة، فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه أيضًا هو أين الفخر والعظمة بالنسبة لنا، إذا لم تستطِع البلدان الأخرى التغلُّب على «كورونا» والسيطرة عليه؟ هل سينخفض عدد المصابين بـ «كورونا» في إيران إذا ازداد في الولايات المتحدة؟ إذا زاد عدد الوفيات في بريطانيا نتيجة «كورونا» بشكلٍ كبير، فهل سينخفض هذا الرقم في إيران؟
للأسف، فإنّ هذا النوع من التعامل لا يعتبر غير لائقٍ من الناحية الأخلاقية فحسب، بل يقوِّض أيضًا تلك المصداقية والثقة القليلة لدى بعض الناس؛ لأنّ الشيء الوحيد الذي يمكن الحصول عليه من تقديم مثل هذه الإحصائيات، هو أن نصبح قد جلسنا ننتظر موت الآخرين، كبعض الذين ينتظرون أن يأتي أهل المُتوفَّى حتى يطالبونهم بالمال، مع فارقٍ واحد وهو أنّه ليس من الواضح ما هي الفوائد التي سنجنيها نحن من موتهم؟».
برلماني: الشعب الإيراني يعيش أيّامًا صعبة والحجر الصحِّي مهم
أكَّد البرلماني الإيراني وعضو كتلة «أميد» محمود صادقي، أنّ «الشعب يعيش أيّامًا صعبةً، لذلك يجب اتخاذ ما يلزم لتخفيف وطأة معاناته»، وذكر أنّ الحجر الصِّحي «مهم لكنّه صعب».
وأشار السياسي الإصلاحي إلى التوصيات المتكرِّرة بشأن التوجُّه نحو فرض الحجر الصحُّي، وقال خلال حديث اليوم السبت (4 أبريل): «أن يمارس الشعب الحجر الصحِّي الطوعي فهذا أمرٌ مهم، لكنّه صعب. وعند تنفيذ الحجر العام يجب اتّخاذ المزيد من القرارات لتعطيل الدوائر، لأنّ الموظَّفين والعاملين يضطرُّون إلى الذهاب إلى أماكن عملهم، في حال عدم تعطيل الدوائر والمصانع، وسيكون تنقُّلهم عن طريق الباصات والمترو؛ ما يُضاعف احتمالية الإصابة بفيروس كورونا».
وأضاف: «يوجد بعض العاملين على الأجور اليومية، ويفتقرون للدعم المالي، لذلك يجب التأكيد هنا على ضرورة أن تجد الحكومة حلًّا لبعض مشاكل هذه الشريحة، والأمر يتوجَّب الحزم، وأنّ التوصيات لوحدها لا تحُلّ مشكلة. وعلى الحكومة اتّخاذ قرار لمساعدة الشريحة الضعيفة في المجتمع، بالتنسيق مع مجلس النقد والتخصيصات، وبأسرع ما يمكن».
وأوضح البرلماني: «أن المؤسَّسات المدنية والـ NGO كان باستطاعتها في هذه الظروف إنجاز نشاطات ذات تأثير، لكن للأسف تمّ إضعاف دور المؤسَّسات المدنية، حتى وصل الأمر بهم إلى منعهم لجمعية الإمام علي المعروفة بتقديم المساعدات، ويجب أن يستمرّ هذا التشكيل بنشاطاته بعد إجراء مشاورات ضرورية».
واختتم قائلًا: «تنشط في الدول الأخرى الجمعيات الخيرية وحتّى الكنائس، لكن عندنا يمنع أصحاب النظرة الضيِّقة نشاطات هذه المؤسَّسات. يجب على الحكومة أن تأخذ بالاعتبار، تخصيص ميزانية لتحسين أوضاع العاملين على الأجر اليومي».
صحيفة «اعتماد»
البرلمان الإيراني ينفي «غيبوبة» رئيسه لاريجاني بعد إصابته بـ «كورونا»
نفى عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان بهروز نعمتي أنباء تعرُّض رئيس البرلمان علي لاريجاني لغيبوبة، بعد أن أكَّد مكتب العلاقات العامّة بالبرلمان إصابته بفيروس كورونا، أمسٍ الأوّل (الخميس 2 أبريل).
وقال نعمتي في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا»، أمس الجمعة: «يقضي لاريجاني فترة الحجر الصحِّي في المنزل، في أعقاب إصابته بكورونا، وقد أجريت معه اتّصالًا هاتفيًا حوالي الساعة 10 مساءً»، وأضاف: «إنّ الشائعات حول وقوع علي لاريجاني في غيبوبة غير صحيحة. حيث يُعالَج في منزله، وحالته أفضل من الأمس».
ويُشار إلى أنّه في أعقاب اتصالات بعض نوّاب البرلمان يوم الخميس لتقصِّي أحوال رئيس البرلمان لاريجاني، أصدر مكتب العلاقات العامّة بالبرلمان بيانًا أكَد فيه إصابة لاريجاني بفيروس كورونا بعد ظهور بعض الأعراض عليه، وأنّه يخضع للحجر الصحِّي والعلاج.
وكالة «إيسنا» + وكالة «تسنيم»
ألمانيا تعلِّق الرحلات الجوِّية من إيران لمنع تفشِّي «كورونا»
علَّقت وزارة الصحّة الألمانية جميع الرحلات الجوية القادمة من إيران إلى ألمانيا، للحدّ من تفشِّي فيروس كورونا.
وأعلنت العلاقات العامّة بالخطوط الإيرانية الجوية في بيانٍ، أمسٍ الأوّل (الخميس 2 أبريل)، تعليق كافّة الرحلات الإيرانية المتّجهة إلى فرانكفورت وهامبورغ وكولون حتّى إشعارٍ آخر، نظرًا للقيود المفروضة من وزارة الصحّة الألمانية، بسبب تفشِّي كورونا.
وأوضح البيان أنّ هناك مشاوراتٍ تجريها الخطوط الجوية الإيرانية حاليًا، بهدف إعادة الإيرانيين من ألمانيا إلى بلادهم، كما ذكر أنّه «بإمكان المسافرين مراجعة مكاتب السفر؛ لاسترداد قيمة التذاكر».
وكالة «إيرنا»
حالات الوفاة نتيجة التسمّم بالكحول في فارس تصل إلى 88 حالة
أفاد رئيس مركز طوارئ فارس محمد جواد مراديان بارتفاع حالات التسمم بالكحول الصناعي في المحافظة، قائلاً: راجع المراكز العلاجية حتى صباح اليوم الجمعة الثالث من أبريل 686 من المصابين بالتسمم ويتم حاليًا معالجة 608 حالات منهم.
وأضاف: لقد توفي 88 شخصًا في فارس نتيجة تناول الكحول في أعقاب تفشي فيروس كورونا في إيران، والشائعات عن تأثير هذا الكحول في علاج الفيروس.
وأشار مراديان إلى أن أعمار حالات التسمم تتراوح بين 20 إلى 40 سنة، ويعالج البعض منهم في العناية الخاصة، مؤكدًا أن تناول كحول الميثانول أو الكحول المستعمل للتعقيم له تأثيراتٌ سُمية بالغة الخطورة، وله تأثيرٌ مباشرٌ على الكبد والكلية، وناشد الشباب تجنب تناول هذا النوع من الكحول لأنه يؤدي إلى الوفاة.
وبلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في فارس 917 حالة، توفي منهم 30 حالة.
المصدر: نادي المراسلين الشباب
