أكَّد البرلماني الإصلاحي محمود صادقي أنّ المرشد الإيراني علي خامنئي طالَب رئيس البرلمان علي لاريجاني بعدم تدخُّل البرلمانيين في موضوع خطّة زيادة أسعار البنزين. ومن جانبه، حذَّر الباحث والمفكِّر الديني عبد الكريم سروش من تأثير زيادة العنف إزاء المحتجّين، من خلال «حمل مجموعة من الأهالي السلاح في حال عدم تلبية الحكومة لمطالبهم». كما أكَّد البرلماني قاسم ميرزائي نيكو أنَّ الاحتجاجات الأخيرة وقعت في أكثر من 500 موقع في إيران، وقُتل أكثر من 130 شخصًا في خضمّها.
وفي سياق آخر، أكَّد عضو الغرفة التجارية الإيرانية-الباكستانية محمود تهي دست، أمس الأحد (24 نوفمبر)، أنّ العقوبات تسببت في قطع العلاقات المصرفية تمامًا بين طهران وإسلام أباد. كما كشفت الصحفية وإحدى مقدّمات البرامج على تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الإصدار الفارسي، فرناز قاضي زاده، عن ضغوط وتهديدات على أُسْرتها في طهران بسبب عملها.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ثروت» بتناول ميزانية هيئة الإذاعة والتليفزيون في إيران، التي تمثِّل نحو 7% من الميزانية السنوية للحكومة غير بنود أخرى، إذ تراها لا تعالج أيًّا من المشكلات والأمراض الاجتماعية. كما رصدت افتتاحية صحيفة «مستقل» الاحتجاجات الشعبية في إيران خلال أعوام 1999 و2009 و2017 ثم الحالية في 2019، في إشارة إلى ضرورة عدم تكرار تجارِب الماضي في هذا الإطار.
«ثروت»: ميزانية الإذاعة والتليفزيون
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ثروت»، عبر كاتبها ومديرها العام أكبر نعمت إلهي، بتناول ميزانية هيئة الإذاعة والتليفزيون في إيران، التي تمثِّل نحو 7% من الميزانية السنوية للحكومة غير بنود أخرى، إذ تراها لا تعالج أيًّا من المشكلات والأمراض الاجتماعية.
تذكر الافتتاحية: «تُعَدّ الإحصائيات المهولة المتوفِّرة عن ميزانيات هيئة الإذاعة والتليفزيون مصدر قلق لأيّ خبير إعلاميّ؛ إنّ نحو 7% من الميزانية السنوية للحكومة، إلى جانب جزء من رسوم شراء كل جهاز تليفزيون، وإلى جانب الإيرادات العالية للإعلانات ورعاية البرامج، وجزء من رسوم استهلاك الكهرباء وميزانيات محاربة الغزو الثقافي والغطرسة، وهلُمّ جرًّا، كلّها مجتمعة تشكِّل ما يُسمّى ميزانية هيئة الإذاعة والتليفزيون، التي يمكن القول إنّها لا تعالج أيًّا من مشكلاتنا وأمراضنا الاجتماعية، على الرغم من أنّها في متناول اليد.
ألَّا يكون لدى الناس حلّ آخر سوى مشاهدة برامج الإذاعة والتليفزيون، أو أن تقوم بإجبار المشاهدين بالقوة على الجلوس لمشاهدة مباراة لكرة القدم أو البثّ المباشر للبرامج الرياضية، فهذا الأمر لا يمكن أن يجعل وسائل الإعلام وطنيةً، لأنّه يمكن القول بجرأة وبناءً على الإحصائيات إنّ الناس يستقون معلوماتهم ويلبُّون حاجاتهم الثقافية والاجتماعية عبر متابعتهم لوسائل الإعلام الأخرى، وسائل الإعلام التي يعتمد تمويلها على أموال الإعلانات فقط، ونشاهد كل يوم أنّه من خلال هذه الأموال تتأسّس محطّة تليفزيونية خارج إيران، لمخاطبة الناطقين بالفارسية دون مِنّة عليهم.
يفرض علينا إسراف وسائل الإعلام الوطنية في الأيام العسيرة أن نلقي نظرة جديدة على هذه المؤسَّسة الضخمة، وننتقد ونناقش نظامها في إعداد البرامج وبثّها. الأمر الآخر هو أننا حينما نرى أداة إعلامية وطنية تحمل اسم هيئة الإذاعة والتليفزيون، تُدار مثل حزب سياسيّ، وتعجز عن تلبية متطلبات النظام، فهذا يشير إلى أنّ هذه الآلية تتطلَّب تغييرًا جدِّيًّا.
في ظلّ الضغوط الاقتصادية، ينبغي على وسائل الإعلام الوطنية أن تكون قادرة على اقتراح حلول لتحسين شؤون الناس وتقريبهم من البرامج، لكن النظام القَبلي الذي يحكمها يدمِّر أداءها للأسف.
جميع الميزانيات التي ذكرناها آنفًا يمكن أن تُنفَق على عدد كبير من المشاريع، من قَبيل بناء المدارس أو المستشفيات أو إحداث الطرق. إنّ الميزانيات التي تُنفَق على وسائل الإعلام الوطنية في الحقيقة ليست كالكحل لعين الأعمى، ولا تقدِّم هذه الأداة الإعلامية شيئًا، بحيث ننفق عليها كل هذا الإنفاق.
الآن بعد أن قُمنا بتقليص الميزانيات العامة وميزانيات الإعمار للبلاد، يمكننا أيضًا إعادة النظر في إعداد ميزانية هيئة الإذاعة والتليفزيون. يجب أن يكون الإعلام الوطني نتيجة لرغبات الناس ونظرياتهم، والتحدُّث باسم الشعب والنظام لتقريب الآراء والترويج للتعاطف والتعاضد الوطني. والآن ماذا؟ الحكم لكم!».
«مستقل»: يجب ألّا تتكرَّر تجارِب الماضي المريرة
رصد هرمز شریفیان، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، الاحتجاجات الشعبية في إيران خلال أعوام 1999 و2009 و2017 ثم الحالية في 2019، في إشارة إلى ضرورة عدم تكرار تجارِب الماضي في هذا الإطار.
وردَ في الافتتاحية: «طوال أعوام 1999 و2009 و2017 والآن في 2019، مرَّت أربع فترات من الاحتجاجات في تاريخ إيران خلال العشرين سنة الماضية.
كان عام 1999 رمزًا للاحتجاجات الطلابية، وهو ما أصبح مشهورًا بقصّة «سكن الجامعة». بدأت الاحتجاجات الطلابية بعد حجب صحيفة «سلام»، بسبب التطرُّق إلى موضوع عمليات القتل المتسلسلة، وللأسف لم ينتهِ الأمر بشكل جيِّد، وما زالت موجودة كمأساة وندبة قديمة على جسد التاريخ السياسي لإيران.
وقد تجاوزت الاحتجاجات في عام 2009م الحركة الطلابية وانخرطت الطبقة المتوسطة في الاحتجاجات، إذ كانوا يعتقدون أن تصويتهم انتُهِك بعد انتخابات رئاسة الجمهورية في ذلك العام، وما حدث للمحتجين بعد هذه الأحداث لا يحتاج إلى التكرار، إلا أنّ ذكريات هذه السنوات ستبقى مريرة في ذاكرة كثير من الإيرانيين.
أيًّا ما كانت احتجاجات ديسمبر 2017، ومِن أين بدأت ومَن بدأها، فقد اختلفت اختلافًا كبيرًا عن الاحتجاجين السابقين، إذ خرجت احتجاجات 2017 عن حدود السياسة، وتحوَّلت إلى مطالب معيشية-اقتصادية، وكان السبب الأساسي في ذلك الوضع الكارثي لاقتصاد البلاد الذي تدهور يومًا بعد يوم منذ 2009 أنّ عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في المجتمع الإيراني قد زاد بشكل كبير. وكان للاحتجاجات التي وقعت الأسبوع الماضي على ارتفاع أسعار البنزين نمط مماثل لاحتجاجات 2017، لكن على نطاق أوسع، وتعامل أكثر عنفًا، ومزيد من الوفيات والخسائر المالية!
صحيح أنّ نوع هذه الاحتجاجات الأربع به كثير من الاختلافات من الناحية السياسية والاجتماعية، لكن بصرف النظر عن ذلك كانت هناك نقطة مشتركة في كلّ هذه الاحتجاجات، وهي الاشتباكات التي وقعت مع المتظاهرين والمعتقلين من جانب مؤسَّسات الدولة.
في هذا الصدد، التقى أعضاء اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، لبحث وضع المعتقلين عقب الاحتجاجات، وقال المتحدِّث باسم اللجنة حسن نوروزي في حوار مع «إيسنا»: «سيجتمع أعضاء اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان اليوم (الأحد 24 نوفمبر 2019) برئيس السلطة القضائية، وبالتأكيد سوف تُبحَث قضية الاعتقالات الأخيرة وإحصائيات المعتقلين».
وأضاف: «لقد كانت المواجهات حادّة، وانعدام الأمن وإضرام النيران أمر غير مقبول. بالطبع، ووفقًا لإعلان النائب العام، ربما اعتُقل بعض الأبرياء، وبطبيعة الحال يجب التحقيق في هذه المشكلة بعناية ودقّة، حتى يُفرَج عن غير المذنبين في أسرع وقت، وسوف نطرح هذا الموضوع في اجتماعنا اليوم (أمس) مع رئيسي».
على الرغم من أنّ الفترات الأربع للاحتجاجات التي أشرنا إليها قد تختلف اختلافًا جوهريًّا، ومن ناحية المطالب أيضًا، لكنّ المشترك هو طريقة التعامل مع المتظاهرين، وما بعد اعتقالهم. للأسف، شهدنا خلال السنوات الماضية مواجهات غير اعتيادية وغير قانونية مع المتظاهرين، وتبيَّن بعد التحقيقات الدقيقة أنّ عددًا كبيرًا من الأبرياء قد تضرَّروا بشكل كبير. على سبيل المثال، لم يتمّ التعرُّف على قاتل الطالب المقتول في حوادث 1999 ولم يُعاقَب، وفي 2009 كان شادروان محسن روح الأميني من ضمن المعتقلين، وبالتأكيد كان بريئًا، وقد مات في سجن كهريزك بسبب التحقيقات غير الصحيحة، أو الشاب الذي اعتُقل عام 2017 ولم تتمكَّن عائلته من دفع الكفالة البالغة 50 مليون تومان ليُفرَج عنه، وفي النهاية قُتِل الشاب في أحد سجون طهران على أيدي سجينين من أصحاب السوابق، بشكل مؤلم للغاية. جميع هذه الحالات مجرَّد مثال صغير على انتهاك حقوق كثير من المحتجين، وللأسف أزعجت كثيرًا من الإيرانيين.
لقد أظهرت التجربة أنّ هناك كثيرًا من الأبرياء في مثل هذه الاعتراضات، لذا يجب التحقيق بشكل أفضل في هذه القضايا عن طريق قضاة ذوي خبرة، وبدقّة، حتّى لا يضيع حقّ أيّ بريء مثل السنوات الماضية، أو أن تتعرَّض أرواح المعتقلين للخطر.
على الرغم من أنّه قد يكون هناك كثير من الغموض في مثل هذه القضايا، لكن لا شكّ أنّه يجب الحفاظ على أرواح المعتقلين، وأن يكونوا بأمان نفسيّ. ووفقًا للقانون، فإنّ توفير هذا الأمن من وظائف الهيئات القضائية والشرطية، وهم من يتواصلون مع المحتجزين في أثناء احتجازهم.
إنّ ما حدث خلال الفترات السابقة للمعتقلين وبعد الاعتراضات الماضية، تبعته ذكريات مريرة وسيئة، أشار إليها كثير من المسؤولين، والمأمول الآن وبالنظر إلى تجارِب الماضي المريرة أن تتّبع المؤسَّسات المعنية إجراءات أكثر دقّة تجاه المعتقلين، حتى لا تتكرَّر الحالات السابقة، وحتى لا يضيع حقّ أيّ شخص ولا تتعرَّض أرواح للخطر.
من الجيِّد أن تحدِّد المؤسَّسات العليا، من «منظَّمة القيادة» حتّى القوى الثلاث، لجانًا مستقلّة ومحايدة من السياسيين والنوّاب والمحامين المستقلِّين والصحفيين، لمراقبة التعامل مع وضع المعتقلين حتى يتمكَّنوا من تقديم تقارير دقيقة مباشرة إلى كبار المسؤولين.
لن تساعد مثل هذه اللجان في عملية التحقيق وبحث وضع المعتقلين فحسب، بل تستطيع أيضًا كهيئة رسمية ومسؤولة تقديم معلومات لعائلات المتظاهرين والمعتقلين حول وضع أحبائهم.
ما حدث خلال السنوات الماضية وواجهناه كان للأسف جميعه مفعمًا بالأخطاء، لم تتحقَّق عبره خبرة جيِّدة. نأمل هذه المرّة أن يتحرَّى كبار مسؤولي البلاد الدقّة بشكل أكبر في عملية المتابعة والتحقيق، حتى لا نشهد أحداثًا مريرة ومؤسفة، وغير قابلة للتعويض مثلما حدث في الماضي.
خامنئي يحذِّر نوَّاب البرلمان من معارضة زيادة أسعار البنزين
أكَّد البرلماني الإصلاحي محمود صادقي أنّ المرشد الإيراني علي خامنئي طالَب رئيس البرلمان علي لاريجاني، عبر إرسال منشور، بعدم تدخُّل البرلمانيين في موضوع خطّة زيادة أسعار البنزين، بعدما كان نوّاب المجلس بصدد معارضتها بالتزامن مع تنفيذها.
وكتب صادقي على قناته على تطبيق «تلغرام» حول هذا الأمر: «أعلن المرشد علي خامنئي دعمه الصريح لخطّة زيادة أسعار البنزين، بعد يومين من تنفيذها، وما تبعها من احتجاجات واسعة على مستوى البلاد، وتقديم النوّاب لمشاريع قوانين لإلغائها أو تعديلها، وحذّر النوّاب من معارضتها عبر إرسال منشور إلى رئيس البرلمان». وأضاف: «هناك تفاوت في الآراء بين المسؤولين الحكوميين بخصوص دور خامنئي في زيادة أسعار البنزين».
وطبقًا لتصريحات النائب البرلماني، يعتقد بعض المسؤولين الإيرانيين أنّ خامنئي لم يكن له دور في عملية اتّخاذ القرار بشأن زيادة الأسعار، وأنه دعم فقط هذه الخطّة بعد اتّخاذ قادة السلطات الثلاث القرار بهدف تهدئة المجتمع.
كما ذكر صادقي: «البعض الآخر يعتقد أنّ قضية تعديل أسعار الطاقة وإدارة استهلاك الوقود كانت مطلب المرشد، وطالب بها الرئيس في أكثر من مرّة، وقرار رؤساء السلطات لم يكن بالتنسيق مع المرشد فحسب، وإنّما كان تلبية لمطالبه. ويمكن تقييم دعم المرشد الكامل لهذا القرار أيضًا في هذا الإطار».
من جانب آخر، غرَّد صادقي على حسابه في «تويتر»: «شاهدتُ الأسبوع الماضي جهودًا متتالية لمحمد جواد آذري جهرمي للحيلولة دون إغلاق الإنترنت، ووجدته وزيرًا مطّلعًا ومهنيًّا وعلى دراية بالمجالات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووفيًّا لمبدأ التبادل الحرّ للمعلومات، لكن كان القرار بشأن إغلاق الإنترنت من سلطات الجهات الأمنية».
موقع «راديو فردا»
وكالة «إيلنا»
مفكِّر ديني: قمع الحكومة للاحتجاجات لن يأتي بنتيجة
حذَّر الباحث والمفكِّر الديني عبد الكريم سروش، في حديث له، من تأثير زيادة العنف إزاء المحتجين، من خلال «حمل مجموعة من الأهالي السلاح في حال عدم تلبية الحكومة لمطالبهم». وقال سروش في ردّ فعل على موجة الاحتجاجات الواسعة في إيران: «حينما لا يجد الشعب سبيلًا للاحتجاج فستحدث هذه الأمور بشكل اضطراريّ».وأكّد المفكِّر الديني أنّ العنف ليس سبيلًا لحلّ وتسوية موضوع الاحتجاجات، وأضاف: «في الوقت ذاته، فإنّه في حال عدم اكتراث الحكومة لمطالب الشعب فمن الممكن أن تكتسي الاحتجاجات بطابع أكثر عنفًا، وقد تصل إلى مستوى حمل الشعب للسلاح». وذكر سروش أنّ قمع الحكومة للاحتجاجات لن يأتي بنتيجة، والاحتجاجات الشعبية «ستظلّ باقية في شكل أحقاد دفينة».
موقع «راديو فردا»
برلمانيّ: الاحتجاجات حدثت في 500 موقع وقُتِل 130 شخصًا
أكَّد البرلماني قاسم ميرزائي نيكو أنَّ الاحتجاجات الأخيرة وقعت في أكثر من 500 موقع في إيران، وقُتل أكثر من 130 شخصًا في خضمّها.
ونشرت الصحفية البرلمانية فرزانه أئيني الخبر عن صفحة ميرزائي نيكو على «تويتر»، بينما أعلن البرلماني عدم علمه بعدد المعتقلين في أثناء هذه الاحتجاجات. وتشير الاستنتاجات الخاصة بـ«راديو فردا» إلى مقتل 138 شخصًا على الأقلّ في 31 موقعًا في إيران حتى الأربعاء الماضي (20 نوفمبر)، وفقًا لملخَّص المعلومات الموثوق بها. كما يشير تلخيص «راديو فردا» من تصريحات المسؤولين الرسميين المتفرِّقة، وأيضًا من تقارير مؤسسات حقوق الإنسان، إلى إلقاء القبض على 4800 شخص على الأقل في 18 محافظة بإيران.
موقع «راديو فردا»
قطع العَلاقات المصرفية بين إيران وباكستان بسبب العقوبات
أكَّد عضو الغرفة التجارية الإيرانية-الباكستانية محمود تهي دست، أمس الأحد (24 نوفمبر)، أنّ العقوبات تسببت في قطع العلاقات المصرفية تمامًا بين طهران وإسلام أباد، وأنّ رجال الأعمال الباكستانيين حذرون في التعامل مع إيران.
وقال تهي دست: «إنّ أهمّ تأثير للعقوبات كان في القطاع المصرفي، والآن لا يوجد أي علاقات بين البنوك الإيرانية والباكستانية، وتُسدَّد الحسابات عبر الصيارفة أو مقايضة السلع. ومع ذلك، زاد حجم التجارة بين البلدين مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي».
وأوضح أنّ عدم ثبات أسعار السلع في إيران يُعَدّ إحدى المشكلات الرئيسية للمصدِّرين إلى باكستان، مشيرًا إلى أنّ التجار الباكستانيين يصرُّون على أن تظلّ أسعار السلع مستقرَّة لمدة ستة أشهر على الأقلّ، كما اعتبر استقرار الأسعار في إيران أمرًا غير ممكن، وتابع قائلًا: «تسبَّب هذا في حذر التجار الباكستانيين أكثر عند شراء السلعة». وبحسب تصريحات تهي دست، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وباكستان أكثر من مليار و600 مليون دولار العام الماضي، وسعت إيران إلى توسيع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول المنطقة، بما في ذلك باكستان، بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وإعادة جزء من العقوبات. وفي هذا السياق، سافر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى إيران مرتين في أقل من ستة أشهر.
موقع «راديو زمانه»
الحكومة الإيرانية تضغط مجددًا على أُسَر الصحفيين المقيمين في الخارج
كشفت الصحفية وإحدى مقدِّمات البرامج على تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الإصدار الفارسي، فرناز قاضي زاده، عن ضغوط وتهديدات على أُسْرتها في طهران بسبب عملها. وغرّدت زاده على حسابها في موقع «تويتر»، الجمعة (22 نوفمبر)، أنّ والدها استُدعِي بسبب نشاطها ونشاط أختها ساناز قاضي زاده، وقالوا له إنّ الضغوط ستزداد إذا استمرّت ابنتاه في عملهما.
وقالت فرناز إنّ أُسْرتها تحت ضغوط بسبب عملها هي وأختها كصحفيتين خارج إيران، وغرّدت: «إيران مستمرّة في إرهاب الصحفيين ومحاولة السيطرة عليهم خارج البلاد، من خلال الضغط على أُسَرهم في الداخل. استدعَوْا والدي صاحب الـ73 عامًا وحذّروه بشأني أنا وأختي. أُسْرتي مختطَفة».
ولم توضِّح فرناز أكثر بشأن الجهة التي ألقت القبض على والدها، وماذا جرى في أثناء التحقيق معه.
جدير بالذكر أنّ تقارير سابقة أشارت إلى الضغط على الصحفيين العاملين في «بي بي سي» وأعضاء أُسَرهم في إيران، ومصادرة أموالهم داخل إيران.
موقع «إيران واير»
