سُمعت صافرات إنذار مستمرَّة في بعض مناطق العاصمة الإيرانية طهران، بحسب مقطع فيديو نُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، فيما شدَّد مدير عام إدارة الأزمات بطهران منصور درجاتي، أنّ الصافرات «ليست قضية خاصَّة، ولا داعي لأن يقلق الناس».
وفي شأن دولي، أكَّد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مقابلة مع «آرتي»، أمس الأوّل، أنَّه ليس صديقًا مقرَّبًا للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.
وفي شأن داخلي، نُقِل المعتقل السياسي البلوشي جاويد دهقاني خلد، المتّهم بالمحاربة إلى الحجر الصحِّي بسجن زاهدان؛ لتنفيذ حكم الإعدام، وطالبت منظَّمة العفو الدولية في بيان لها بوقف الإعدام، حيث أشارت إلى أنَّه «تم انتزاع اعترافاته تحت التعذيب».
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، مساحة «عدم الاستقلالية» التي بدا عليها الإعلام الحكومي (الإذاعة والتلفزيون)، وتساءلت هل هذا إعلام وطني أم منبر فئوي؟
وتعتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنّ النمو الاقتصادي قد لا يؤدِّي إلى الرفاهية، بالنظر إلى سيناريوهات صندوق النقد.
«تجارت»: إعلام وطني.. أم منبر فئوي؟
ينتقد الصحافي كورش شرفشاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، مساحة «عدم الاستقلالية» التي بدا عليها الإعلام الحكومي (الإذاعة والتلفزيون)، وتساءل هل هذا إعلام وطني أم منبر فئوي؟
تذكر الافتتاحية: «عندما يتمّ ذكر وسائل الإعلام على أنَّها الدعّامة الرابعة للديمقراطية، فهذا يعني أنَّها مهمّة للغاية بحيث يمكن أن تكون أحد الأُسُس الصلبة لأيّ بلد. يمكن أن تتحلَّى وسائل الإعلام بالشفافية، وتجيب على أسئلة الناس. للأسف، على الرغم من هذه المكانة الخطيرة والحاجة إلى معلومات واضحة وغير متحيِّزة، فقد انخرطت بعض وسائل الإعلام منذ فترة طويلة في الألعاب السياسية، وابتعدت عن رسالتها الحقيقية. نتيجةً لذلك، بدلًا من الشفافية، وضعت وسائل الإعلام تبرير أخطاء المسؤولين أو التستُّر على أخطائهم على جدول الأعمال. والأسوأ من ذلك، أنّ التطرُّق إلى الأمور الهامشية بدلًا من الأمور الأساسية، وتأجيج الخرافات، وضعف اختيار الضيوف والخُبراء، وعدم القُدرة على التحكُّم في البرنامج، والعديد من الأشياء الأُخرى، قد أضعفت مصداقية وسائل الإعلام بشكل كبير.
بالطبع، بالنظر إلى أنَّه وفقًا للقانون، يمكن للأحزاب والنقابات العُمّالية، وحتّى الشركات، أن يكون لديها وسائل إعلام، يمكن هنا تبرير التوجُّه المتوافق مع الأهداف الموضوعة، لكن لا ينبغي نسيان أنَّ قصة الإعلام الوطني (الإذاعة والتلفزيون) مختلفة؛ لأنَّه يجب أن يكون مستقلًّا بطريقة تقدِّم آراء جميع فئات المجتمع، بشرط ألّا يكون ذلك ضدّ المصالح الوطنية، وهي رسالة يتمّ نسيانها أحيانًا في الإذاعة التلفزيون الإيراني. يعتقد بعض منتقدي أداء الإذاعة والتلفزيون الذين يروَن أنَّ وسيلة الإعلام الوطنية هذه منبر فئوي، أنَّ أخطاء الإذاعة والتلفزيون غالبًا ما تصدم المجتمع، ويتمّ بثّ كلمات مشبوهة من منبر وسائل الإعلام الوطنية؛ ومثالهم على ذلك، هو عددٌ من الحالات التي تمّ بثها عبر وسائل الإعلام الوطنية، وأثارت الكثير من الهوامش. يمكن من بين هذه الأحداث، الإشارة إلى ما قاله الشخص الذي قام بغسل جثمان مصباح يزدي، أو الحُكم بقطع أطراف المنتقدين، وعدَّة حالات من التعليقات المثيرة للجدل حول الأعراق وطريقة اللبس واللهجة الخاصة بالمحافظات، ما يتسبَّب في انقسام أكثر، وليس إلى وحدة وطنية!
لكن آخر حدث مثيرٌ للجدل هذه الأيّام، والذي تمّ بثّه على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام الوطنية، هو حديث عضو هيئة التدريس بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي أحمد جهان بزرغي، في مناظرة حية في برنامج «زاوية». التصريحات التي تمَّت الإشارة إليها على أنَّها «لغة تعاطي الترياق»، وأصبحت موضوعًا لوسائل الإعلام المعادية وللفضاء الإلكتروني المعارض لإيران. كانت هذه التصريحات ضدّ النظام أكثر من كونها ضدّ الحكومة، ورئيس الجمهورية. بالتأكيد كلام جهان بزرغي يتعارض مع مصالح الوطن وتعليمات المرشد الإيراني، ويجب أن يكون هذا الحدث نُقطة النهاية لأخطاء الإعلام الوطني، ويجب مرَّةً أُخرى من خلال إعادة نظر مُدراء الإذاعة والتلفزيون، توضيحُ مبادئ النشاط الحيادي للإعلام الوطني، حتّى تعود الإذاعة والتلفزيون إلى موقعها الحقيقي، وتكون منبرًا لجميع التيّارات القانونية داخل النظام».
«جهان صنعت»: النمو الاقتصادي لا يؤدِّي إلى الرفاهية
تعتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي، أنّ النمو الاقتصادي قد لا يؤدِّي إلى الرفاهية، بالنظر إلى سيناريوهات صندوق النقد.
ورد في الافتتاحية: «أصبح التعامُل البنّاء مع العالم أحد المتطلَّبات الرئيسية والمهمّة في الاقتصاد الإيراني، ويجب على المسؤولين الحكوميين الاعتراف بأنَّهم لطالما كانوا يتطلَّعون إلى وصول الديمقراطيين إلى السُلطة بأمريكا وتخفيف ضغوط العقوبات على إيران. لكن هل يمكن للإدارة الأمريكية الجديدة أن تتغاضى عن جميع العقوبات المفروضة على إيران، وعن قضايا وأحداث السنوات القليلة الماضية، وأن توفِّر المجال أمام العودة إلى الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن؟ لا يبدو أنَّ هذا الأمر سيحدث بسرعة وعلى المدى القصير، وسوف يستغرق الأمر وقتًا لإيران ولأمريكا، من أجل التوصُّل إلى اتفاق شامل وطويل الأجل. في الوقت نفسه، من الممكن أن تخفِّف الحكومة الأمريكية بعض الضغط على إيران على المدى القصير وبشكل مرحلي، وتسمح لإيران بزيادة قُدرتها على تصدير النفط.
بالنظر إلى أنَّ الإدارة الحالية في إيران ليس لديها الكثير من الوقت، وستبقى في منصبها لبضعة أشهر أُخرى فقط، لذلك من المُستبعَد أن تتوصَّل أمريكا إلى اتفاقية طويلة الأمد مع إيران، وسيكون مصير الاقتصاد الإيراني في يد الحكومة المقبلة. وبالتالي، إذا تمكَّنت الحكومة المقبلة من التوصُّل إلى اتفاق شامل وطويل الأمد مع الحكومة الأمريكية، فستشهد إيران مزيدًا من الانفتاح الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
في ظلّ المخاوف والآمال التي تكوّنت بشأن العلاقات الإيرانية-الأمريكية، استخدم صندوق النقد الدولي التقاريرَ الصادرة عن المؤسَّسات المحلِّية الإيرانية، ورسم على أساسها سيناريوهات اقتصادية مختلفة لإيران خلال العام الحالي. توقَّعت هذه المنظَّمة الدولية في أحد السيناريوهات، أنَّه في حال عادت أمريكا إلى الاتفاق النووي وتمّ رفع العقوبات النفطية وزادت قُدرة إيران على تصدير النفط، سوف ترتفع عائدات النفط، ونتيجةً لذلك سيشهد الناتج المحلِّي الإجمالي الإيراني نموًا كبيرًا خلال العام الحالي؛ وتوقَّعت هذه المؤسَّسة في سيناريو منفصل بأنّه إذا لم تنجح إيران في زيادة صادرات النفط، فلن يكون من الممكن الخروج من فخّ التراجُع السلبي للاقتصاد.
لذلك، يقوم هذا الصندوق بتقييم الأداء العام للاقتصاد الإيراني بناءً على التقديرات التي تمّ إجراؤها، ولا علاقة لهذه المؤشِّرات والتقييمات برفاهية الشعب، بل وحتّى النمو الاقتصادي المكوَّن من رقمين لا يمكن أن يعِد بتحسين ظروف الأُسر المعيشية.
والسبب في ذلك، أنَّ المؤسَّسات الدولية تُركِّز فقط في تقييمها للوضع الاقتصادي للدول، على التغيُّرات التي تحدث في حالة المؤشِّرات الاقتصادية، وتتجنَّب دراسة حجم تأثير هذه التغيُّرات على الظروف المعيشية العامة للأفراد.
لذلك، على الرغم من وصول مُرشَّح الحزب الديمقراطي إلى السُلطة، وتطلُّع المؤسَّسات المحلِّية والدولية أيضًا إلى تحسين الوضع الاقتصادي لإيران في ضوء زيادة صادرات النفط، إلّا أنَّ هذا الأمر لا يمكن أن يعِد بخلق فُرص عمل، وزيادة الازدهار، وإقرار العدالة في الاقتصاد وفي المجتمع.
على الرغم من أنَّ زيادة صادرات النفط تعني زيادة عائدات البلاد من النقد الأجنبي، إلّا أنَّ هذه الإيرادات تُصرَف على تأمين النفقات الحكومية، بدلًا من توجيهها إلى موائد الشعب.
وعلى هذا النحو سيكون النمو الاقتصادي الإيجابي في خدمة الحكومة لا الشعب، ولن يتم الكشف عن بوادر تحسُّن في الظروف المعيشية وظروف حياة أفراد المجتمع في ظلّ الخروج من الركود».
صافرات إنذار في طهران.. ومدير الأزمات: لا داعي لأن يقلق سُكّان العاصمة
سُمعت صافرات إنذار مستمرَّة في بعض مناطق العاصمة الإيرانية طهران، بحسب مقطع فيديو نُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة (29 يناير)، فيما شدَّد مدير عام إدارة الأزمات بطهران منصور درجاتي، أنّ الصافرات «ليست قضيةً خاصَّة، ولا داعي لأن يقلق الناس».
وأثار دوي صافرات الإنذار في مناطق بغرب طهران، بالإضافة إلى توقف عدد من الرحلات الجوِّية القادمة إلى مطار الخميني بطهران، شكوك بعض وسائل الإعلام، بأنَّ هاتين المسألتين قد تكونان مرتبطتين؛ وذكرت بعض وسائل الإعلام، أنَّ الصافرات لا علاقة لها بالطائرة التركية.
وأوضح نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية حميد رضا غودرزي، أنَّ «نظام الصوت لإحدى المنظَّمات تعطَّل في منطقة شهرك آزمايش؛ ما تسبَّب في سماع الصافرات هُناك»
من جانبه، ذكر مدير أزمات طهران درجاتي، أنَّ الصوت ناجمٌ عن تسرُّب المياه في مجمَّع بسبب هطول أمطار غزيرة؛ ما تسبب في تفعيل صوت صافرات الإنذار. وقال: «نطالب الناس بتجنُّب الرحلات غير الضرورية، والصعود إلى المرتفعات والتوقُّف بجانب الأنهار والوديان والقنوات، بسبب اشتداد هطول الأمطار السائد، مساء السبت (اليوم)، حيث ستتساقط الأمطار والبرد والثلج، وسيسود الضباب في أجزاء مختلفة من محافظة طهران، وسيكون هناك احتمال لحدوث انهيارات جليدية».
كما شدَّد درجاتي على ضرورة عدم تسلُّق السائحين، وتجنُّب دخول مرتفعات وجبال طهران المغطَّاة بالثلوج، كما حذَّر الناس من إيلاء اهتمام خاصّ بهذه القضية.
وكالة «إيمنا» + وكالة «مهر»
ظريف: لست صديقًا مقرَّبًا لبايدن ولن يساعد ذلك في تحقيق تقدُّم دبلوماسي
أكَّد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مقابلة مع «آرتي»، أمس الأوّل (الخميس 28 يناير)، أنَّه ليس صديقًا مقرَّبًا للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وذكر أنَّه «من الخطأ الاعتقاد بأنَّ علاقته الشخصية ببايدن ستُساعد في تحقيق تقدُّم دبلوماسي غير متوقَّع بين إيران والولايات المتحدة».
وأوضح ظريف أنَّ ماضيه مع جو بايدن يعود إلى ما قبل 20 عامًا، عندما كان سفير إيران لدى الأمم المتحدة، لكنَّه شدَّد على أنَّ علاقتهما كانت «مهنية بحتة». وصرَّح: «اسمحوا لي أن أوضِّح هذا الأمر. لم نكُن أنا وجو بايدن أصدقاء مقرَّبين. لقد كُنَّا ممثِّلين لدولتين مختلفتين بسياسات مختلفة».
وقال وزير الخارجية الإيراني: إنَّ «نية بايدن تغيير السياسة الخارجية للولايات المتحدة كانت أمرًا صعبًا»، وأشار إلى أنَّ سياسة العقوبات الأُحادية الحالية التي تنتهجُها واشنطن، هي في الحقيقة «إرهابٌ اقتصادي»، وشدَّد على أنَّه «ما دامت الولايات المتحدة تحترم الاتفاقيات المُدرَجة في الاتفاق النووي، فلا يهُم إيران مَنْ يجلس في البيت الأبيض».
ونوَّه ظريف إلى أنَّ القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي كان له أثرٌ عكسي، وقال إنَّ احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصَّب زادت من 300 كيلوغرام إلى 4000 كيلوغرام.
واختتم: «على الرغم من أنَّ سياسة واشنطن تجاه إيران كان لها عواقب إنسانية كارثية، إلّا أنَّها منحت إيران تفوُّقًا خلال تفشِّي كورونا، وقادت إيران إلى توسيع صناعة الأدوية».
وكالة «إيسنا»
نقل المعتقل البلوشي جاويد لتنفيذ الإعدام.. و«العفو» تطالب بوقفه
نُقِل المعتقل السياسي البلوشي جاويد دهقاني خلد، المتّهم بالمحاربة إلى الحجر الصحِّي بسجن زاهدان؛ لتنفيذ حكم الإعدام، وطالبت منظَّمة العفو الدولية في بيان لها بوقف الإعدام، حيث أشارت إلى أنَّه «تم انتزاع اعترافاته تحت التعذيب».
وأعلن مصطفى نيلي محامي المعتقل البلوشي، أمس الأوّل (الخميس 28 يناير)، في تغريدة عن نقِل جاويد إلى الحجر الصحِّي بسجن زاهدان، وذكر أنَّه تمَّت دعوة والدته إلى التوجُّه إلى السجن؛ لملاقاته للمرَّة الأخيرة.
ومن المقرَّر تنفيذ حُكم الإعدام اليوم السبت؛ وأشار نيلي إلى رفض طلب إعادة التحقيق في قضية جاويد قَبل ثلاثة أيام، وأنَّه مع تنفيذ حُكم الإعدام، يكون المحامي قد فقد فُرصته في المطالبة بتنفيذ المادة 477 المعنية بإعادة التحقيق في المحكمة العُليا بالبلاد.
وبحسب المحامي، اتُّهِم المعتقل البلوشي بـ «المحاربة والعضوية في الجماعات المناهضة للنظام والتفاعُل بها»؛ وكان جاويد قد اعتُقِل في 5 يونيو 2015م في إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، وأصدرت الشعبة الأولى بمحكمة الثورة في زاهدان في مايو 2017م حُكمًا بالإعدام في حقّ المعتقل البالغ من العمر 31 عامًا.
وأصدرت منظمة العفو بيانًا يوم الخميس، طالبت فيه بوقف حُكم دهقان خلدـ كما أعلنت أنَّه «تمّ التخطيط لإعدامه السبت (اليوم)»، وذكرت أنَّه «تم طرح اتّهام المحاربة فيما يتعلَّق بعضويته المزعومة لإحدى جماعات المعارضة المسلَّحة، وكذلك تورُّطه المزعوم في شنّ هجوم مسلَّح انتهى بمقتل عنصرين تابعين للحرس الثوري. وقد أصدرت محكمة الثورة في زاهدان، حُكمًا بإدانة جاويد دهقان ومعاقبته استنادًا إلى اعترافات تمّ انتزاعها تحت التعذيب».
ولم تكُن الاعترافات القسرية الأمرَ الوحيد خلال تحقيقات القضية، بحسب تقرير «العفو»، وإنَّما «تمّ إخفاء مكان جاويد دهقان خلد عقب إلقاء القبض عليه، عن أُسرته لمدة ثلاثة أشهر؛ وعلى هذا النحو، ارتكب مسؤولو الأمن جريمةَ إخفائه القسري ضدّه وضدّ أُسرته».
يُذكَر أنَّه تم في الشهر الماضي، إعدامُ ما لا يقل عن 16 معتقلًا بلوشيًا «في صمت، دون السماح لهم بالتواصُل مع محامي ودون تحقيق عادل، وبتوجيه العديد من الاتّهامات السياسية والأمنية لهم، وكذلك اتّهامات بحيازة وتهريب المخدَّرات والقتل دون عقد محاكمات عادلة».
موقع «راديو زمانه»
