أعلن رئيس هيئة الطاقة النووية، علي أكبر صالحي، عن إمكانية بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% خلال أربعة أيام.
وفي سياقٍ منفصل، اتهم ممثلو الادعاء الفيدرالي الألماني، عالم اللغة الأفغاني المعروف باسم (عبد الحميد س) بنقل تفاصيل علميات عسكرية ألمانية لجهاز الاستخبارات الإيراني.
هذا وأكد رئيس الغرفة التجارية لإيران والصين، أسد الله عسكر أولادي، أنه منذ شهرين وبعد 64 عامًا من التصدير، أوقف عددٌ من التجار الإيرانيين الصادرات للخارج.
وأضاف عسكر أولادي -الذي يُعد أحد التجّار المعروفين في إيران-: أن المُصدّرين يعانون مشكلات كثيرة مع منظومة «نيما» (نظام تداول العملة الصعبة الموحّد).
وعلى صعيد الافتتاحيات، تُحلّل صحيفة «ستاره صبح» التوترات الأمريكية التركية، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي سحب قواته من سوريا، ومحاولة الأتراك احتلال المنطقة الواقعة شرق الفرات، وإنهاء نشاط الجماعات الكردية المقاتلة، قبل تغريدة ترامب التي هدد فيها بتدمير الاقتصاد التركي حال مهاجمة الأكراد السوريين.
فيما تنتقد صحيفة «آرمان امروز» تحديد فئة خاصة من المحامين للمحاكمات (الأمنية-السياسية).
«آرمان امروز»: المحاكم المختصّة والمحاكم الخاصة
تنتقد صحيفة «آرمان امروز» في افتتاحيتها اليوم، تحديد فئة خاصة من المحامين للمحاكمات (الأمنية-السياسية).
تقول الافتتاحية: لم يكن النظام السابق يعترف بالمجرم السياسي رسميًّا، وقد حدد منذ البداية أن محاكمة المعارضين السياسيين ستكون في المحاكم العسكرية، وكان يحاكم فيها حتى مَن لم يبادر بالأعمال العسكرية، مثل: محمد مصدق، ومهدي بازرجان، وكثير من علماء الدين الذين خرج من بينهم قادة الثورة بعد ذلك، وكان يُختار محامي المتهمين حصريًّا من بين العسكريين القانونيين المتقاعدين، ولا حق لأي متهم في أن يختار لنفسه محامي من أعضاء نقابة المحامين وغير العسكري.
كان يعتبر هذا المسار غير السليم أكبر نقطة ضعف للنظام السابق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومع انتصار الثورة وأثناء تدوين الدستور، أقرّ المشرِّعون -الذين تجرّعوا سابقًا مرارة المحاكمات العسكرية الاختصاصية في المادة 168- إجراء المحاكمات السياسية والإعلامية بشكل علني، وبمشاركة من هيئة منصفة من القضاة، وذلك للحيلولة دون إعادة إنتاج الأوضاع القضائية السابقة غير السليمة.
لكن للأسف، وبعد مرور ما يقرب من 40 عامًا على إقرار الدستور، لم تحدث أي محاكمة للمجرمين السياسيين وفقًا لما هو مقرّر في الدستور، بل الأسوأ من ذلك سار المشرعين في الفترة التشريعية الحالية على المسار السابق في بدعة واضحة من خلال إقرار التعديل على المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووفقًا لهذا التعديل، فإن عددًا محدودًا من المحامين الذين تحدّدهم السلطة القضائية فقط لهم حق التدخل في المحاكمات ذات الطابع الأمني (ولنقل السياسي) التي تقيمها محاكم الثورة المختصّة.
ويقول بعض المسؤولين القضائيِّين: «إنهم غير موافقين على هذا التعديل، في حين يجب على حكومة حسن روحاني والبرلمان المعتدل الإصلاحي الحالي الإجابة على استفسارات الرأي العام بهذا الخصوص؛ لأن كثيرين منهم وصلوا إلى مناصبهم من خلال المناداة بشعارات تنافي ما قاموا بالمصادقة عليه».
إذا ما أصبح إجراء المحاكمات (الأمنية – السياسية) بتدخّل فئة خاصّة من المحامين قانونيًّا، فهذا الأمر سيحدث أيضًا للملفات ذات الطابع الاقتصادي من خلال اختيار محامين من طبقة معينة من بين المحامين الذي لديهم سوابق في العمل القضائي، وإذا ما استند الإجراء الأول على القانون، فإنه لا وجود لقانون من الأساس يدعم الإجراء الثاني، وإن حصر التوكيل في هذه الملفات -التي يتمتع فيها المتهمين بإمكانيات مالية ضخمة أكثر من المجموعة الأولى- يخالف الدستور، وحتى أنه لا يعتمد على القانون المقر في البرلمان، ناهيك عن عملية التمييز غير العادل.
«ابتكار»: تأملات حول الأمل العام
تتساءل صحيفة «ابتكار» في افتتاحيتها اليوم عن مساهمة وسائل الإعلام في إيجاد أو إزالة مفهوم الأمل؟ وهل يمكن لها من الأساس أن يكون لها نصيب كبير في هذا المجال في ميدان الصراعات السياسية والاجتماعية المزدحمة والخطيرة، وفي بعض الأحيان القاسية؟
تقول الافتتاحية: تصل هذه الأيام من جميع نواحي السياسة الإيرانية أصوات متعددة، تتحدث عن الحاجة إلى إيجاد الأمل، وتعزيز روح الأمل، ومنع اليأس، وغير ذلك.
ويبدو أن السياسيين بما لديهم من فهم مشترك للأجواء العامة في المجتمع الإيراني، قد أدركوا مفهوم الأمل كحلقة مفقودة في الحياة الاجتماعية الإيرانية، وهم يحاولون بأي طريقة ممكنة منع ظهور اليأس في المجتمع الإيراني أو خفض حدّته، وما يهدف إليه هؤلاء الأشخاص مقبول بالطبع من قِبَل كل ذي عقل سليم، ولم يرحب به العقلاء والحريصون فحسب، بل يعتبرون أنه لا غنى عنه من أجل التنمية المستدامة، وامتلاك مجتمع ديناميكي وحيوي، ومع ذلك، فإن الإشارات التي يستخدمها رجال السياسة بهذا الخصوص تشير إلى قصة أخرى.
افترض كثيرون -ممن تحدثوا وكتبوا عن ضرورة إيجاد الأمل في المجتمع- بأن أصحاب الصحف ووسائل الإعلام هم المخاطبون، وبهذا النهج فقد حصروا قضية إيجاد الأمل في المجتمع على وسائل الإعلام فقط، على الرغم من أنه يمكن البحث في التعريف البسيط وغير العلمي للأمل عن هذا المعنى، بين مجموعة كبيرة من المفاهيم المجردة، وتشكيل مجموعة واسعة من المناقشات حوله، لكن مع تعريف محدد اجتماعيا «للأمل» ربما يمكن إيضاح المشكلة، وقياسها، وتوضيحها، وعلى أساس مؤشرات ومعايير موضوعية.
في هذه المرحلة، تواجه أذهان النخبة في المجتمع هذا السؤال الأساسي الذي يقول: ما هي مساهمة وسائل الإعلام في إيجاد أو إزالة مفهوم الأمل؟ وهل يمكن لوسائل الإعلام من الأساس أن يكون لها نصيب كبير في هذا المجال في ميدان الصراعات السياسية والاجتماعية المزدحمة والخطيرة، وفي بعض الأحيان القاسية؟ ثم ما هو دور وسائل الإعلام في صنع السياسات وصياغة ووضع الإستراتيجيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكلية؟
في الواقع، يمكن أن تعكس الإجابة على هذه الأسئلة المساهمة الحقيقية والموضوعية لوسائل الإعلام في إيجاد أمل في المجتمع أو القضاء عليه.
وللإجابة على السؤال الأول يجب الإجابة على السؤالين الأخيرين، ففي مجتمع مثل إيران، وفي وسط حشد كبير من السياسيين لا تملك الصحافة ووسائل الإعلام العامة أي دور أو موقع مهم وملحوظ، وبعبارة أخرى، تتعرض وسائل الإعلام وأصحابها دائمًا لأخطار وعواقب ناتجة عن الجدل والنزاعات في مجال السياسة والسياسيين، كما أن مساهمة عالم وسائل الإعلام في القرارات الكبيرة وصياغة الإستراتيجيات تقتصر على الجهل، وقبول التداعيات، والنتائج القاسية أحيانا، والمنذرة بسوء العواقب أحيانا أخرى.
لا توجد في أي مؤسسة لصنع واتخاذ القرار مكانة لوسائل الإعلام، وهي فقط مراقبة من بعيد للناشطين السياسيين والإداريين، وفي بعض الأحيان يُطرح النقد متزامنًا مع آلاف المخاطر والمخاوف وقبول العواقب، وهنا يظهر جيّدًا أن وسائل الإعلام ليس لديها أدنى دور في إيجاد الأمل في مجتمع مثل إيران أو القضاء عليه، وفي أفضل الأحوال تعتبر وسائل الإعلام ناشرًا لمفاهيم مثل: إيجاد أو خيبة الأمل، فهي تعكس الأخبار والتداعيات والمنجزات والنتائج المترتبة على القرارات التي ليس لها أي دور في تشكيلها وظهورها.
وهنا يجب على أصحاب السلطة أن يجيبوا، لماذا يخاطبون الإعلام دائمًا في قضية الأمل؟ ويُظهر هذا الروتين أن السياسيين ليس لديهم الكثير من الإلمام بإيجاد الأمل من الناحية العملية، ويحاولون إلقاء اللوم على وسائل الإعلام، باستخدام أساليب مثل: الهروب إلى الأمام والإسقاط.
وأخيرًا، يجب مراعاة أن متطلبات وضرورات إيجاد الأمل غير متوفرة لدى وسائل الإعلام، ولا يمكن لوسائل الإعلام فقط أن تزرع المفهوم العميق للأمل في مؤسسة المجتمع عن طريق استخدام الكلمات والألفاظ، بل إن أصحاب السلطة والسياسة هم مَن يجب أن يهيّئوا الظروف نحو إيجاد الأمل في المجتمع، وفي حال حدوث هذا، من المتوقع أن تصاحب وسائل الإعلام هذا التوجّه، وألا تقف في طريقه.
«ستاره صبح»: ما هي نتيجة الانذار الأمريكي لتركيا؟
تحلل صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيتها اليوم، التوترات الأمريكية التركية على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي سحب قواته من سوريا، ومحاولة الأتراك احتلال المنطقة الواقعة شرق الفرات، وإنهاء نشاط الجماعات الكردية المقاتلة، قبل تغريدة ترامب التي هدد فيها بتدمير الاقتصاد التركي حال مهاجمة الأكراد السوريين.
تقول الافتتاحية: «يبدو أن الرئيس الأمريكي لا ينوي التخلي عن حلفائه الأكراد في مواجهة تركيا، وتركهم بمفردهم، على الرغم من أن الولايات المتحدة اعترفت ضمنيًّا بحق تركيا في الدفاع عن أمنها ضد حزب العمال الكردستاني، وقد اعترف بومبيو بذلك، لكن ما هو واضح هو دعم الولايات المتحدة للأكراد».
بعد إعلان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، سارعت الحكومة التركية إلى الاستنفار نحو شرق الفرات من أجل احتلال هذه المنطقة، وإنهاء نشاط الجماعات الكردية المقاتلة، لكن سرعان ما تغيّر هذا القرار، وتم تأجيله، وكانت هناك أسباب أثّرت عليه، من بينها: عدم المعرفة بقرار حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بدعم الأكراد.
ربما كانت الحكومة التركية تنتظر هذا التغيير؛ كي تُقيّم أولًا نظرة الولايات المتحدة إلى الأكراد بعد انسحاب قواتها من سوريا، وقد كانت تدوينة ترامب المبنية على تدمير الاقتصاد التركي في حال مهاجمة الأكراد السوريين ردًّا واضحًا يبيّن الموقف الأمريكي تجاه الأكراد.
ومن هنا، كما هو معروف، لا ينوي ترامب ترك الحلفاء الأكراد وحدهم؛ لأن الأكراد يمكن أن يكونوا أساس النفوذ الأمريكي في سوريا بعد انسحاب القوات العسكرية من هذه البلد، ومن ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة لا ترغب بنفوذ تركيا في المنطقة.
ما هو واضح هو أن هذا التهديد يشمل نتيجتين:
أولًا: سوف تتعامل تركيا مع الأكراد السوريين بشكل أكثر حذرًا في المستقبل.
ثانيًا: ستتدهور العلاقات التركية الأمريكية على المدى القصير.
وبناء على هذا، يبدو في النهاية أن اقتراح الولايات المتحدة بوضع منطقة عازلة لمسافة 20 ميلًا أو 32 كيلو مترا بين الأكراد السوريين والأتراك سيكون حلًّا لهذه القضية، من الممكن أن يقبل به طرفي النزاع.
صالحي: إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في 4 أيام
أعلن رئيس هيئة الطاقة النووية، علي أكبر صالحي، عن إمكانية بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% خلال أربعة أيام، فضلًا عن إعداد مقدمات إطلاق مصنع إنتاج فلز اليورانيوم، إذا ما قررت إيران الخروج من «الاتفاق النووي».
وأكد صالحي «استطاعتهم رفع درجة التخصيب حالًا» حسب قوله، مشيرًا إلى أن إيران لديها يورانيوم مخصّب حتى 20%.
يأتي هذا بعد تصريح سابق لنفس المسؤول الإيراني في نوفمبر الماضي، خلال مقابلة مع «رويترز» قال فيها: «إن بلاده قد تستأنف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء بنسبة 20% – وهو أعلى من المستوى المطلوب لتزويد محطات الطاقة المدنية بالوقود – إذا لم تثمر التبادلات التجارية مع طهران على أساس اتفاق 2015».
وقامت إيران بعد إبرام «الاتفاق النووي» بتخفيض احتياطي اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وجرى شحن بعضه إلى الخارج، وتحويل بعضه إلى وقود لمفاعل أبحاث.
والاتفاق نصّ على التزام إيران بنسبة تخصيب لا تتجاوز 3.67%، أي: أقل بكثير من نسبة 20% قبل الصفقة، وأقل بكثير من نسبة 90% المطلوبة لصنع سلاح نووي.
كما شملت الشروط ضمان عدم إمكانية تحويل الوقود إلى سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الخام الخاصة بأجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم.
وانسحبت الولايات المتحدة من الصفقة في مايو الماضي، وأعادت فرض العقوبات، بعد مهاجمة الرئيس دونالد ترامب هذا الاتفاق.
(صحيفة «إيران»)
«نيما» يربك التصدير إلى خارج إيران
أكد رئيس الغرفة التجارية لإيران والصين، أسد الله عسكر أولادي، أنه منذ شهرين، وبعد 64 عامًا من التصدير، أوقف عددٌ من التجار الإيرانيين الصادرات للخارج.
وأضاف عسكر أولادي -الذي يعد أحد التجّار المعروفين في إيران-: أن المصدّرين يعانون مشكلات كثيرة مع منظومة «نيما» (نظام تداول العملة الصعبة الموحّد) إذ لا يمكنهم إعادة العملة العائدة من صادراتهم إلى «نيما» لأن الطرف الأجنبي لا يعرف تلك المنظومة المحلية، وهو يطلب من المصدّرين الإيرانيين أن يسمّوا بنكًا لإيداع الأموال، لكن «نيما» ليست بنكًا، وإنما هي منظومة مصرفية داخل البنك المركزي.
وتشير إحصائيات جمرك إيران إلى أن الصادرات الإيرانية غير النفطية للصين وصلت إلى 286 مليون دولار خلال شهر آذار (22 نوفمبر – 22 ديسمبر 2018) وهي ثلث متوسط صادرات إيران الشهرية إلى الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
ولفت عسكر أولادي إلى أن صادرات إيران تتجه نحو التوقف، ومن المتوقع أن يكون ربيع العام الجاري فصلًا صعبًا للغاية على الاقتصاد الإيراني، ويجب على البنك المركزي أن يقول للمصدرين ما هي منظومة «نيما» وكيف ينبغي على المُصدّرين العمل من خلالها.
وتقول الحكومة: إن المُصدّرين يتعيّن عليهم عرض الدولار الذي يتلقونه في منظومة «نيما» إذ تبلغ قيمته في هذه المنظومة أعلى من السعر الحكومي (4200 تومان للدولار الواحد) وأقل من سعر السوق السوداء، وقد ورد في بعض التقارير خلال الأشهر الماضية أن التجار يرفضون تحويل عوائدهم من العملة الصعبة إلى منظومة «نيما».
(موقع «راديو فردا»)
برلماني يطالب الرئيس بتوضيح سبب زيادة ميزانية «الرئاسة»
طالب البرلماني، علي رضا سليمي، رئيس الجمهورية بإيضاح تفاصيل موازنة العام المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس ومركز الدراسات الإستراتيجية ومؤسسة الرئاسة عليهم القول للشعب عن قائمة الأفراد أو المؤسسات التي تستفيد من المساعدات.
سليمي أضاف أيضًا: «من المقرر خلال العام المقبل (2019/2020) أن ترتفع ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية ثلاثة أضعاف الميزانية الحالية»، مناديًّا رئاسة الجمهورية بالكشف عن سبب هذه الزيادة، وهل جرى توظيف أشخاص جُدد، أو تم إنشاء مبنى جديد؟
(صحيفة «آرمان امروز»)
ألمانيا تتهم أفغانيًّا يعمل في جيشها بالتجسس لصالح إيران
اتهم ممثّلو الادعاء الفيدرالي الألماني، عالم اللغة الأفغاني المعروف باسم (عبد الحميد س) بنقل تفاصيل علميات عسكرية ألمانية لجهاز الاستخبارات الإيراني.
وفرض الاتحاد الأوربي عددًا من العقوبات على إيران؛ بسبب عمليات تجسس، وتحديدًا وحدة في وكالة الاستخبارات الإيرانية، واثنين من الأفراد على قائمة الاتحاد الأوربي الإرهابية، وجُمدت أصولهم.
وأوضحت النيابة الفيدرالية في بيان نقلته «فرانس برس» أن الرجل الموقوف كان مقيِّمًا لغويًّا ومستشارًا للمسائل الثقافية لدى القوات المسلحة الألمانية، ويعتقد أنه بهذه الصفة نقل معلومات إلى جهاز استخبارات إيراني.
إلى ذلك، أشار موقع «شبيغل أونلاين» إلى أنه يشتبه في أنه يعمل مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية منذ عدة سنوات، وتمكّن أثناء عمله مع الجيش الألماني من الاطلاع على معلومات حساسة للغاية، بما في ذلك نشر القوات في أفغانستان.
(موقع قناة «BBC» البريطانية)
