التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني عددًا من النشطاء السياسيين، وأوضح روحاني خلال اللقاء أن البلاد تمر بظروف صعبة، فيما أشار عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني أسد الله عباسي إلى عقد جلسة استثنائية في البرلمان لبحث المشكلات الراهنة على مستوى السوق، وقال: “نتوقع من الحكومة ومن مسؤولي الأجهزة الرقابية التخلِّي عن المجاملات في التعامل مع مثيري الفوضى في السوق. يأتي ذلك فيما أعلنت صحيفة «إيران» الحكومية وصحيفة «همشهري» تقليصهما أعداد صفحاتهما، بسبب أزمة الورق. من جانب آخر كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتصال الشعبة الرابعة بمكتب المدعي العام للثقافة والإعلام، برئيس تحرير مجلة «صدا» الأسبوعية، ووقف المجلة بقرار مكتب المدعي العامّ للثقافة والإعلام.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعرض افتتاحيَّة صحيفة «ستاره صبح» اليوم موقف الدول الأوروبية التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي، بما يضمن لها مصالحها الاقتصاديَّة في السوق الإيرانية، لكن في المقابل لا تستطيع الحكومات الأوروبية إجبار الشركات الخاصة على التجارة مع دولة معيَّنة، ولو انتهكت إيران تعهدات الاتفاق فسيشكونها إلى مجلس الأمن، فيما تفكّك صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها ديون الحكومة الإيرانية الحالية، مشيرةً إلى أنّ السبب الرئيسي هو تفاقُم الديون ودورانها منذ العقود الأربعة الماضية.
«ستاره صبح»: لا يمكن إجبار الشركات الأوروبية على التجارة مع إيران
تعرض افتتاحيَّة صحيفة «ستاره صبح» اليوم موقف الدول الأوروبية التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي، بما يضمن لها مصالحها الاقتصاديَّة في السوق الإيراني، لكن في المقابل لا تستطيع الحكومات الأوروبية إجبار الشركات الخاصة على التجارة مع دولة معيّنة، ولو انتهكت إيران تعهدات الاتفاق فسيشكونها لمجلس الأمن، ومن جهة أخرى فإنّ بيان روحاني في الثامن من مايو يحمل رسائل مغايرة قد تسبب المشكلات لإيران ومنها أنَّ طهران لن تبيع مرّة أخرى ما زاد من إنتاج اليورانيوم المخصّب والمياه الثقيلة لدول «4+1» في الوقت الذي منعت فيه الولايات المتحدة شراءهما من إيران.
تقول الافتتاحيَّة: «شرح الرئيس حسن روحاني يوم الأربعاء الماضي إجراءات إيران للمعاملة بالمثل في الاتفاق النووي لدول «4+1»، من خلال رسالة إلى زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، وَورد في هذه الرسالة أنَّ إيران من الآن فصاعدًا لن تراعيَ القيود المتعلقة بالاحتفاظ باحتياطات اليورانيوم المخصّب واحتياطات “أراك” من المياه الثقيلة، كما أُمهلت الأطراف الأوروبية في الاتفاق شهرين كي تعمل بتعهداتها في الاتفاق النووي على الوجه الذي تعتقده الحكومة.
إنَّ بيان روحاني في هذه الرسالة من الممكن أن يُعدّ مغايرًا لمفاد الاتفاقية النووية، ومن شأنه أن يسبب المشكلات للبلاد. يجب الانتباه إلى أنَّ أمريكا أعلنت قبل هذا أن على الدول الأخرى عدم شراء اليورانيوم المخصّب ومياه مفاعل أراك الثقيلة من إيران، في حين كانا يُباعان قبل هذا من خلال عمان. إذًا ما الحاجة إلى أن يذكر رئيس الجمهورية في رسالته أنَّ طهران لن تبيع مرّة أخرى ما زاد من إنتاج هذين المنتجين في الوقت الذي منعت فيه الولايات المتحدة شراءهما من إيران؟
وَوفقًا لمفاد الاتفاقية النووية فإيران مكلّفة بأنْ تبيع الفائض من إنتاج اليورانيوم المخصّب (أكثر من 300 كجم) والفائض من إنتاج المياه الثقيلة (أكثر من 130 طن) عن طريق عمان، وفي المقابل فالأطراف الأخرى أيضًا مكلَّفة بشراء هذا الفائض من إيران، والآن منعت أمريكا الدول من شراء هذين المنتجين، ولا حاجة إلى تهديد أطراف الاتفاق النووي بعدم البيع. في الحقيقة لا وجود لمشترين حتى يُطلق مثل هذا التهديد، لقد استخدم رئيس الجمهورية لغة غير صحيحة من شأنها أن تكلّف الدولة. في حين أن إيران تستطيع القول إنَّها مستمرة في إنتاجها في حال لم يقم الطرف الآخر بالشراء.
الموضوع الآخر هو الإنذار الذي وجّهته إيران للأوروبيين، هذا في الوقت الذي يقول فيه الأوروبيون إنّهم لا يستطيعون إجبار شركاتهم ومستثمريهم على التجارة مع إيران، وهذا مبرر منطقي، لأنه في أوروبا لا تستطيع الحكومات إجبار الشركات الخاصة على التجارة مع دولة معيّنة. لقد قالوا في ردّهم على هذا التهديد إنهم سيظلون ملتزمين بالاتفاق النووي، لكن إذا انتهكت إيران تعهداتها، فسيشكونها لمجلس الأمن، وفي المقابل هددت إيران بأنَّ الشكوى لمجلس الأمن خطنا الأحمر. ورد فعل إيران هذا خطأ وسيصنع المشكلات، فالدولة ليست في مكانة تسمح لها بتهديد الآخرين ألَّا يرفعوا شكايتهم إلى مجلس الأمن».
«جهان صنعت»: حكومات ما بعد الثورة.. والفساد المنظم في الاقتصاد الإيراني
تُفكّك صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم ديون الحكومة الإيرانية الحالية، مشيرةً إلى أنّ السبب الرئيس هو تفاقم الديون ودورانها منذ العقود الأربعة الماضية، أي قرارات الحكومات الاقتصادية السابقة واصفةً إياها بسلسلة الفساد المنظّم، لكونها لم تتّخذ خطوات إيجابية مثل: التنافسية في السوق الإيرانية والشفافية في تعاملاتها، وعلى خلاف ذلك فإنها اعتمدت على عائدات النِّفط فقط.
تُشير الافتتاحيَّة إلى أنَّ «دوران الديون في الاقتصاد الإيراني وضع العديد من الهيئات الحكومية المختلفة في دائرة الديون، ومع ذلك لم ينشر المسؤلون حتى الآن أي رقم حقيقي وصحيح عن حجم ديون الحكومة، وعلى الرغم من امتناع المراكز الحكومية عن نشر الإحصائيات الدقيقة للمديونيات، إلا أن التقديرات تشير إلى أن أغلب المديونيات خلال السنوات الماضية كانت متعلقة بمديونيات الحكومة للبنك المركزي، ممَّا أدى خلال السنوات الأخيرة إلى طباعة العملة النقدية دون وجود غطاء لها، وارتفاع معدل التضخم الذي وصل في أكثر الحالات تفاؤلًا إلى 35% بسبب هذه القضية.
ولكن على الرغم من النتائج المترتبة على التوجه السياسي للحكومة خلال العقود الماضية، فإنَّ الحكومة لا ترى نفسها ملزمة بدفع ديونها المتراكمة فقط، بل إنَّ استمرار توجهاتها السياسية أدى إلى تضخم حجمها خلال السنوات الماضية. في ظل الظروف الحالية، يبدو أن حجم الاقتصاد قد خرج من حالته الطبيعية فظهر هذا الأمر على شكل إحصائيات عالية للتضخم ونمو سلبي للاقتصاد. على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من ديون الحكومة يتم توفيرها من الاقتصاد الإيراني المريض عن طريق السحب من المصادر المصرفية، ومع ذلك فإنَّ دوران الديون يشير إلى أن البنوك هي نفسها من بين أكبر مديني المجال الاقتصادي، وَوفقًا لهذا الأمر فإنَّ دوران ديون الحكومة يُعدّ سلسة من الاقتصاد الفاسد من جذوره، ومع ذلك تُظهر تجربة وضع السياسة الاقتصادية الإيرانية خلال السنوات الماضية أنه لم تُتّخذ فحسب أي خطوة إيجابية نحو الشفافية وإيجاد التنافسية في الاقتصاد، بل دائمًا ما وضعت قيودًا كبيرة أمام تحرير السوق الاقتصادية.
وعلى هذا الأساس، يمكن القول إنَّ الاقتصاد الإيراني كان يتحرك دائمًا طوال العقود الأربعة الماضية في طريق خاطئ، وهو الأمر الذي يمكن تعميمه على جميع حكومات ما بعد الثورة، وبعد حكومة الإصلاحات اندمجت القرارات الاقتصادية الخاطئة مع الفساد المنظم، وكان هذا سبب محنة الاقتصاد خلال السنوات الماضية، وأدى إلى استمرار أمراض الاقتصاد الكبيرة من قبيل الاعتماد على عائدات النِّفط. مع كل هذا، وعلى الرغم من هذه السياسات الخاطئة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، فإن أفضل سياسة ممكنة هي التفكير في حل من أجل العبور من الظروف الصعبة الحالية. فقط في ظل هذا الوضع، يمكن أن يستمر اقتصاد البلاد في التنفس.
صحف إيرانية تقلص عدد صفحاتها بسبب أزمة الورق
أعلنت صحيفتا «إيران» الحكومية و«همشهري» تقليصهما أعداد صفحاتهما، بسبب أزمة الورق. وأشارت الصحيفتان إلى أنهما ستُنشران في 16 صفحة حتى إشعار آخر، وأنهما ستقلصان 8 ورقات من أعداهما، راجعتين ذلك إلى أزمة الورق. وغرّدت «همشهري» على حسابها الخاص على «تويتر» قائلةً: “دخلت أزمة الورق خلال العام الجديد من مرحلة الغلاء إلى مرحلة الشُّحِّ، وفي الوقت الحالي دخلت مرحلة الانعدام”، فيما كشف رئيس تحرير صحيفة «إيران» جواد دليري عن تفاصيل أخرى لأزمة الورق بعدما أعلن عن تقليص عدد ورقات صحيفته، وغرّد على تويتر بقوله: «بعض الصحف لن يكون لديه ورق خلال ليلة أو اثنتين». ولفت إلى أنَّ هذه الأزمة أدّت إلى انخفاض توزيع كثير من الصحف خلال الشهرين الماضيين إلى الثلث.
وتؤيِّد تقارير أخرى من إيران ارتفاع أسعار الورق بشدّة، وليس فقط ورق الصحف، بل وأنواع أخرى من الورق غير موجودة. جدير بالذكر أنَّ الورق من السلع التي تُستورد بعملة أجنبية بسعر الصرف الحكومي [4200 تومان للدولار الواحد]، في حين ارتفع سعره خلال العام الماضي بنسبة 340%.
وأعلن المسؤولون الإيرانيون عدّة مرات عن مخالفات مستوردي الورق واحتكار وعدم توزيع حمولات الاستيراد، ومن ضمنهم رئيس شرطة طهران حسين رحيمي، الذي كشف في 1 يناير 2019 عن القبض على شخص سمّاه «سلطان الورق»، وحسب قوله بلغت قيمة هذا الملف أكثر من ألف و700 مليار تومان (400 مليون دولار)، وكان هذا الشخص يستورد برفقة 16 آخرين 30 ألف طن من الورق بأسعار حكومية، لكن يبيعونها بسعر السوق السوداء.
موقع «راديو فردا»
عضو بالهيئة الرئاسية للبرلمان: الوضع المعيشي يزداد سوءًا
أشار عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني أسد الله عباسي إلى عقد جلسة استثنائية في البرلمان لبحث المشكلات الراهنة على مستوى السوق، وقال: “نتوقع من الحكومة ومن مسؤولي الأجهزة الرقابية أن تتخلى عن المجاملات في التعامل مع مثيري الفوضى في السوق”. وأشار عباسي إلى الزيادة غير المحدودة في أسعار السلع الأساسية على مستوى السوق والضغوط الكبيرة الواقعة على الناس قائلًا: “على مدار العام الماضي، واجه الناس عديدًا من التحديات الاقتصادية، بحيث أصبحت معيشتهم تتدهور يومًا بعد يوم”. واعتبر هذا النائب انعدام التوازن في سوق عرض السلع، وسوق السيارات والإسكان، علامة على ضعف أداء المسؤولين، وصرَّح: “يرى الناس تغييرات في أسعار السلع والبضائع باستمرار، لا سيما الأساسية في حياتهم، بينما لا توجد أي رقابة مناسبة في هذا المجال”.
وتطرق إلى تخصيص 14 مليار دولار من العملة لتوفير وتوزيع السلع الأساسية بين الناس، وأضاف: “نتوقع من الحكومة، وفقًا للقانون الذي أقره البرلمان، أن لا تقصّر في حماية الفئات الضعيفة من المجتمع، وأن تمنحهم الدعم. وأعلن عباسي أن موضوع منع غلاء الأسعار والتضخُّم المرتفع على مستوى المجتمع هو ما يقلق البرلمان، موضحًا: “نأمل مع وجود ممثلين اقتصاديين للحكومة في الجلسة البرلمانية القادمة، التفكير في حلول جيدة للخروج من ارتفاع الأسعار باستخدام العوامل الرادعة”. وأكّد أن البرلمان في الأشهر الأخيرة استخدم جميع أدواته الرقابية والقانونية، بما في ذلك التحذير والتحقيق والاستجواب والمساءلة، وقال: “في الوقت الحاضر، من الواضح أن الأدوات المذكورة لا تمتلك الفاعلية اللازمة، لكننا نأمل أن يولي المسؤولون الحكوميون مخاوف الناس والمجلس مزيدًا من الاهتمام.
موقع «إيران برس نيوز»
روحاني: نمر بظروف صعبة
التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني عددًا من النشطاء السياسيين، وأوضح خلال اللقاء أن البلاد تمر بظروف صعبة. وحسب تقرير نُشر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، قال حسن روحاني في اللقاء: “نحن نمر بظروف صعبة، ولكننا في الوقت نفسه لسنا يائسين، ونعتقد أننا نستطيع العبور من هذه الظروف الصعبة بشرط أن نتحد ونتعاون معًا” حسب قوله.
وكانت الحكومة الأمريكية استأنفت عقوباتها النووية ضدّ إيران خلال الأشهر الماضية، وأحد أهدافها الأساسية هو الوقف الكامل لصادرات النفط الإيرانية. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي 2018 تزايدت حدة التوترات بين طهران وواشنطن. وقال الرئيس الإيراني إن المطالبة من الحكومة يجب أن تكون متناسبة مع إمكانياتها، وأضاف: “على سبيل المثال إذا طولبت الحكومة في ما يخص السياسة الخارجية والثقافة، فيجب أن ننظر أولًا إلى حجم سلطات الحكومة في هذه المجالات. يجب أن تُقدَّم المطالبات من الحكومة وفقًا لقدرات وسلطات رئيس الجمهورية”. وفي وقت سابق انتقد بعض النشطاء السياسيين الإصلاحيين قلة سلطات رئيس الجمهورية في إيران. وتخضع القوات المسلحة والسلطة القضائية والإذاعة والتليفزيون وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية لسلطة المرشد الإيراني، كما أن اتخاذ القرارات الكبيرة في السياسات الخارجية يجب أن يمر بعد موافقة المرشد الإيراني.
وأعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق النووي في مايو من العام الماضي 2018 بعد توجيهه انتقادات كثيرة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وطالب بإعادة التفاوض مع إيران حول جميع القضايا ومن ضمنها الملف النووي والأنشطة الصاروخية والدور الإقليمي لإيران. ومع ذلك أعلن المرشد الإيراني أنه لن يسمح بأي مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الإيراني: “علينا توفير الأوضاع لمشاركة الشعب بشكل أكثر فاعلية وأن نبقيهم في حالة من الرضا”، وأكّد أن “مشكلات الشعب ليست اقتصادية فقط، ويجب أن نلتفت إلى جميع الجوانب”.
وكان روحاني قال بعد اعتراضات ديسمبر 2017 التي شملت 160 مدينة إيرانية، إن أسباب الاعتراضات ليست اقتصادية فقط، وإن المعترضين لديهم مطالب اقتصادية وثقافية واجتماعية وأمنية.
وفي وقت سابق حذّر عدد من المسؤولين الإيرانيين من زيادة الاعتراضات الاقتصادية والنقابية في عام 2019 بعد العقوبات.
موقع «راديو فردا»
وقف مجلة “صدا” الأسبوعية
كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتصال الشعبة الرابعة بمكتب المدعي العام للثقافة والإعلام برئيس تحرير مجلة «صدا» الأسبوعية، ووقف المجلة بقرار مكتب المدعي العام للثقافة والإعلام. ولم يُعلِن حتى الآن مسؤولو القضاء أو مسؤولو المجلة سبب وقف هذه المجلة، ولكن وفقًا لتصريحات بعض وسائل الإعلام فإن هذه المجلة خصّصَت موضوعًا في آخر عدد لها للعلاقات الإيرانية-الأمريكية، واختارت لهذا الموضوع عنوان «مفترق طريق الحرب والسلام».
موقع «إيران إنترناشيونال»
