ألمحت متحدِّثة وزارة الصحّة سيما سادات لاري، إلى أنّ «إيران ستواجه شتاءً أكثر قسوةً من الخريف»، بالنسبة لتفشِّي فيروس كورونا، بينما تمّ الإعلان عن إصابة مير حسين موسوي أحدُ قادة الاحتجاجات على نتيجةِ انتخابات 2009م وزوجته زهرا رهنورد بالفيروس.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، طالبت صحيفة «صبح صادق» الأسبوعية، التي ينشرُها المكتب السياسي للحرس الثوري، في مقالٍ أمسٍ الأوّل، بإعادةِ ملفّ إيران النووي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، بالتَّزامن مع رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة. وانفجرت محطَّة بنزين في ساحة تره بار المركزية بشارع بيروزي في العاصمة طهران، أمسٍ الاثنين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، جذورَ أزمة مخصَّصات النقد الأجنبي بالسعر الرسمي، لتضعَ البنكَ المركزي تحت المجهر. فيما حمَّلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، رئيسَ البرلمان ونوّابه المسؤوليةَ تمامًا مثل السُلطة التنفيذية لحكومة روحاني، التي تفرَّغوا لمهاجمتها.
«تجارت»: جذور الأزمة في مخصَّصات النقد الأجنبي بالسعر الرسمي
يرصد نائب رئيس هيئة الزراعة بالبرلمان محمد جواد عسكري، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، جذور أزمة مخصَّصات النقد الأجنبي بالسعر الرسمي، ليضعَ البنكَ المركزي تحت المجهر.
ورد في الافتتاحية: «لا شكَّ في ارتفاع سعر العُملة الأجنبية، وأنَّ للحكومة دورٌ جدِّي في هذه الزيادة العشوائية. بعبارةٍ أفضل، لم يستطِع البنك المركزي كجهةٍ مسؤولة القيامَ بمهمَّته. لذلك يجب أن يكون محافظ البنك المركزي مسؤولًا أمام الشعب الإيراني؛ لأنَّ كُلَّ ما يحدث في مجال العُملة الأجنبية، هو نتيجةُ أداءِ البنك المركزي. إذا لم يتمكَّن السادة من طرح سبب هذه المشكلة، فهناك سوء إدارة في البنك المركزي، وقد تسبَّب هذا في وجود خللٍ في سوق الصرف الأجنبي. يستند هذا الادّعاء إلى إعلان البنك المركزي الذي يُقِرّ بأنَّ 250 شخصًا حصلوا على النقد الأجنبي بالسعر الرسمي، بينما لم تدخُل بضائع أساسية إلى إيران، وهذا يعني السمسرة والفساد؛ وهذه السمسرة والفساد تجُرّ البلاد إلى الأزمات، ويجب اتّخاذ التدابير اللازمة لمنع ذلك. يبقى هذا السؤال مطروحًا بقوّة: لماذا لا يمتلكُ البنك المركزي أدواتِ الرقابة لدخول السلع إلى إيران مقابل النقد الأجنبي المخصَّص لاستيراد السلع الأساسية. المشاكل الرئيسية القائمة في موانئ الدولة هي في نطاق عمل البنك المركزي، وإصلاحُ هذه المؤسَّسة سيحُلّ جزءًا كبيرًا من المشاكل.
لا يمكن في أيّ مكانٍ بالعالم إلّا ويقوم البنك المركزي بدورٍ مهيمنٍ في السوق، ويخصِّص ألفي يورو بمجرَّد تقديم بطاقة الهوية فقط، ويجب أن يكون رئيس البنك المركزي مسؤولًا عن تحويل 80 طنًا من الذهب إلى مسكوكات، كانت هذه الكمِّية من الذهب احتياطيُ رأس مال الدولة، وخرج جزءٌ منها من إيران؛ ومن المثير للاهتمام، أن يُطلَب من القضاء محاكمةُ المتسبِّبين في فوضى سوق الصرف الأجنبي، في حين فشلَ رئيس البنك المركزي في السيطرة على تقلُّبات أسعار الصرف الأجنبي. يجب أن يعلم السيِّد همتي أنَّه لا يمكن إدارةُ سوق الصرف الأجنبي في إيران بنظرةٍ ليبرالية، وهذه المسألة تتطلَّب إجراءاتٍ جهادية وثورية. هذه حقيقة مؤسفة أنَّ تخصيصَ النقد الأجنبي وعدم استيراد السلع الأساسية التي يحتاجها الناس، هي مثالٌ واضح على فوضى السوق، وعدم كفاءة المسؤولين. أداء البنك المركزي غير مقبول، وهناك مشاكل وغموض في مجال النقد الأجنبي بالسعر الرسمي لاستيراد مُدخلات الثروة الحيوانية، بسبب تخصيص النقد الجنبي بالسعر الرسمي لأفرادٍ معيَّنين».
«ستاره صبح»: سيِّد قاليباف.. ما هو العنوان الصحيح؟
تُحمِّل افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبرَ كاتبها المحامي والأستاذ الجامعي نعمت أحمدي، رئيسَ البرلمان ونوّابه المسؤوليةَ تمامًا مثل السُلطة التنفيذية لحكومة روحاني، التي تفرَّغوا لمهاجمتها.
تقول الافتتاحية: «يبدو أنَّ رئيس البرلمان وغالبية أعضاء البرلمان الحادي عشر، لم يخرجوا بعد من أجواء أنشطتهم الانتخابية. يعتقدُ قاليباف أحيانًا أنَّه يجلس إلى طاولة مناظرة، ويناقش حسن روحاني. بينما هو اليوم يتحمَّل مسؤوليةَ إدارة البلاد كأحدُ رؤساء السُلطات الثلاث، وهو باعتباره أحدَ رؤساء السُلطات الثلاث يتحمَّلُ مسؤوليةَ أيَّ خيرٍ وشرّ أو انفتاحٍ ومعاناةٍ تقعُ للشعب. قال روحاني ذات مرَّة: إنَّ عنوان مشاكل إيران، هو البيت الأبيض بواشنطن العاصمة. كما قال المرشد الإيراني أيضًا إنَّ جزءًا كبيرًا من المشاكل يعود إلى سوء الإدارة. السؤال هو ما علاقة ارتفاع أسعار الطماطم والحفّاضات بالبيت الأبيض؟ توجد مواد خام لكثير من هذه المنتجات في إيران. يجب على المسؤولين في البلاد الحذرُ من أنَّ الفضاء الإلكتروني اليوم يجعل كُلّ شيءٍ زجاجيًا، ولا يسمحُ بتضليل المجتمع. عندما تمّ نشرُ صور اختلاس بعض المنتجات على الحدود الإيرانية – العراقية في الفضاء الإلكتروني، ثبُت أنَّ سوء الإدارة سببُ كثيرٍ من مشاكل إيران. بالطبع، لا تعود المشكلة فقط إلى الحكومة.
يوافق النوّاب على خطَّة تحسين معيشة الشعب ويرسلونها إلى مجلس صيانة الدستور، بينما يبدو أنَّهم لم يقرأوا موادَ الدستور بعناية. وافق النوّاب على منح 120 ألف تومان لكُلّ أُسرة، لكن هل قرأوا المادَّة 75 من الدستور؟ تقول هذه المادة: «المسوَّدات القانونية والمقترحات والتعديلات التي يُقدِّمها النوّاب بشأن مشاريع القوانين، والتي تؤدِّي إلى خفض الإيرادات العامَّة أو زيادة النفقات العامَّة، يُمكن طرحُها في البرلمان، إذا كانت طريقة تعويض انخفاض الإيرادات أو تمويل النفقات الجديدة محدَّدةً أيضًا».
مشكلتنا أنَّنا لا نعرف مهامّنا. لدينا اليوم مؤسَّسة جديدة تُسمَّى رؤساء السُلطات الثلاث. رفع رؤساء السُلطات الثلاث سعرَ البنزين إلى 3000 تومان؛ ما أدَّى إلى الأحداث المريرة في نوفمبر 2019م. هذا بينما يجب أن يوافق البرلمان على أيّ نوعٍ من النفقات، أو زيادٍة في الأسعار. صحيحٌ أنَّ العقوبات فرضت ضغوطًا كبيرة على اقتصاد إيران، لكنَّ سوءَ الإدارة ضاعَف المشاكل. على سبيل المثال، يجلس نائبٌ في الطابق السادس من البرلمان، ويقول يجب عليكم توفير الخبز للناس! بينما ينُصّ القانون على أنَّه من واجب النوّاب تقديم خطَّةٍ لتلبية احتياجات الشعب؛ والسؤال الآن هو: هل قدَّم النوّاب بعد ستة أشهرٍ تقريبًا من انعقاد البرلمان الحادي عشر خُططًا لإزالة المشاكل عن عاتق الشعب أم لا؟ يبدو أنَّ بعض النوَّاب يتخيَّلون أنَّ الشعب منحهُم توكيلًا لإسقاط حكومة روحاني؛ وقد حذَّر المرشد الإيراني البرلمان، وقال يجب أن تمتنعوا عن الإهانات، وقال أمام رئيس البرلمان: إنّنا سنُبقِي الاعتراضات في صدورنا. لا ينبغي أن يقفَ البرلمان في مواجهة رئيس الجمهورية، بل يجب أن يقفَ إلى جانبه. مشكلة البرلمان الحادي عشر هي أنَّه مِن توجُّهٍ واحد. البرلمان الموحَّد سيكون برلمانًا أُحاديَّ التوجُّهِ، ولن يكون قادرًا على حلّ عُقدة المشاكل الأساسية بإيران».
«الصحَّة» تتخوَّف من شتاء أكثر قسوة لـ «كورونا».. وإصابة حسين موسوي وزوجته
ألمحت متحدِّثة وزارة الصحّة سيما سادات لاري، إلى أنّ «إيران ستواجهُ شتاءً أكثر قسوةً من الخريف»، بالنسبة لتفشِّي فيروس كورونا، بينما تمّ الإعلان عن إصابة مير حسين موسوي أحد قادة الاحتجاجات على نتيجة انتخابات 2009م، وزوجته زهرا رهنورد بالفيروس.
وقالت لاري أمس: «بعد وفاة 486 شخصًا مصابًا بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعةً الماضية، بلغ إجمالي حالات الوفاة 41979، ولا تزال 27 محافظةً في الحالة الحمراء»، وأوضحت قائلة: «نشهد رقمًا قياسيًا جديدًا في حالات الوفاة، وهذا يستوجب تعزيزَ تحمُّل المسؤولية الاجتماعية لقطعِ دابر كورونا»، مشيرةً إلى ملاحظة استمرار التجمُّعات الكبيرة في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الوفيات اليومية لأكثر من 450 حالةَ وفاة.
وأضافت لاري: «تمّ خلال الـ24 ساعة الماضية اكتشاف 13 ألفًا و53 حالةَ إصابةٍ جديدة مؤكَّدة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 775121 حالةً، أمّا حالات الشفاء فقد بلغت 564699 حالةً، ولا تزال 5677 حالةً حرجة تحت العناية الفائقة في المستشفيات، وجرى أيضًا تنفيذ الاستقصاء الوبائي لحوالي 5 ملايين و545 ألفًا و 444 شخصًا».
من جانبٍ آخر، ذكرت وكالة «فارس»، أنَّ «الزيارات غير المراعية للبروتوكولات الصحِّية تسبَّبت في إصابة مير حسين موسوي وزهرا رهنورد بالفيروس، وكان الأقارب يقومون بزيارتهم دون الاكتراث للقيود، لذلك فمن المحتمل أنَّ إصابتهما كانت جرَّاء تلك الزيارات».
وأضافت أنّه قبل إصابتهما، كان قد أُصيب أحد أبناء حسين موسوي بالفيروس، وكان يتردَّد عليه، إضافةً إلى أنّ صهرهُ الذي يعمل طبيبًا جرّاحًا في إحدى المستشفيات المخصَّصة لعلاج حالات كورونا في طهران، كان يتردَّد بشكلٍ مستمرّ على منزله.
وكالة «إيرنا» + وكالة «فارس»
صحيفة تابعة للحرس الثوري تطالب بإعادة الملفّ النووي إلى مجلس الأمن القومي
طالبت صحيفة «صبح صادق» الأسبوعية، التي ينشرُها المكتب السياسي للحرس الثوري، في مقالٍ أمسٍ الأوّل (الأحد 15 نوفمبر)، بإعادة ملفّ إيران النووي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، بالتزامن مع رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة.
وأعلن ّ المقال أنّ سببَ الطلب هو «مراقبة سلوك الأمريكيين، ومنع خسائر الاتفاق النووي المستمرَّة، ومنع المفاوضات حول الصواريخ والمنطقة داخل الاتفاق النووي».
وكان مجلس الأمن القومي يتابع ملفّ إيران النووي منذ 2003م حتّى 2013م، وكان حسن روحاني وعلي لاريجاني وسعيد جليلي الذين شغلوا منصب الأمين العام للمجلس لمدَّة 10 سنوات، مسؤولين عن الملفّ، ومثَّلوا إيران في المحادثات النووية.
في عام 2013م، وبعد فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية، قرَّر تسليم مسؤولية المحادثات النووية إلى وزارة الخارجية؛ وفسرَّت وسائل إعلامٍ إيرانية القرارَ على أنّه سحبٌ للملفّ من مجلس الأمن القومي، لكن عمليًا انتقلت مسؤولية المفاوضات فقط إلى الخارجية، وظلّ اتّخاذُ القرار بيد المجلس، كما كان سابقًا.
كما أشار المرشد علي خامنئي إلى الموافقة على الاتفاق النووي في مجلس الأمن القومي، في رسالةٍ كتبها في سبتمبر 2015م، وفي نفس الرسالة تم ّتكليف المجلس بتشكيل هيئةٍ رقابية «لمتابعة سير العمل والوفاء بالتزامات الطرف الآخر».
ورغم هذه الخلفية التي تُظهر أنَّ جزءًا مهمًّا من الملفّ النووي لا يزال تحت سيطرة المجلس، جاء هدف الصحيفة التابعة للحرس الثوري من نشر المقال، لنقل مسؤولية المحادثات النووية من وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني؛ وبالإضافة لكون شمخاني أمينًا عامًا للمجلس، فهو أيضًا أحدُ ممثِّلي خامنئي في المجلس إلى جانب جليلي، ولديه موقفٌ منتقدٌ ومناهض للاتفاق النووي.
كما أشارت صحيفة «صبح صادق» في مقالٍ آخر نُشر أمس إلى انتخابات الرئاسة الإيرانية 2021م، وقالت إنَّنا «سنشهدُ في الأشهر المقبلة تكثيفًا للألعاب النفسية من التيّار الموالي للغرب»؛ ويُظهر رصدٌ للمحتوى المنشور في وسائل إعلامٍ إيرانية وفي الشبكات الاجتماعية، أنَّ بعضَ مؤيِّدي روحاني والإصلاحيين الذين تعتبرُهم وسائل إعلام الحرس الثوري «موالين للغرب»، قد ركَّزوا في الأسبوعين الماضيين على الدعاية لترشيح جواد ظريف للرئاسة.
موقع «راديو فردا»
انفجار محطَّة بنزين بشارع بيروزي في طهران
انفجرت محطَّة بنزين بساحة تره بار المركزية في شارع بيروزي بالعاصمة طهران، أمسٍ الاثنين.
وتجمَّعت حشودٌ كبيرة حول مكان الحادث، مع وصول رجال الإطفاء؛ وقال مسؤولٌ في محطّة البنزين: إنّ الحادث لم يُسفر عن حالات وفاة لكن أُصيب عدَّة أشخاص، ولم يتمّ رصد إحصاءات دقيقة عن عدد المصابين وحالتهم.
موقع «بارسينه»
