زعمت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة، بناءً على استطلاع رأي محلي غير معروف، أنَّ متوسط درجة السعادة للإيرانيين خلال العام الحالي 2022م، هو 64.41 من 100، رغم سوءِ الأوضاعِ الاقتصادية المُتردية، وارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة والتضخم، طبقاً لإحصاءات رسمية، واستمرار الاحتجاجات العمَّالية المطالبة بتحسين الأوضاع، وتواصل المطالبات الفئوية من مختلف شرائح الشعب الإيراني.
وفي شأن داخلي، أصدر 285 طالبًا إيرانيًا، معظمهم يدرسون في جامعات داخل إيران، بيانًا عشية ذكرى 18 تير (9 يوليو)، وصفوا فيه الأمير رضا بهلوي بأنه «رمزُ النضال من أجل الانتقال من الجمهورية الإسلامية». وفي شأن دولي، وبعد توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، تزايدت المخاوف بشأن إمكانية تسليم أسد الله أسدي الدبلوماسي الإيراني الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمٍ إرهابية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «همدلي»، خطة الحكومة الإيرانية للتعامل مع الاتفاق الإيراني. فيما، استعرضت صحيفة «تجارت»، تداعيات ارتفاع أسعار السيارات على المواطن الإيراني.
«همدلي»: عدم اليقين هذا أسوأ من العقوبات
استعرض أستاذ الجامعة محمد جواد بهلوان، الاتفاق النووي الإيراني، ومحاولات الحكومة لوضع خطة عمل إحياءً للاتفاق قبل فوات الأوان.
جاء في الافتتاحية: «رُبما ينبغي القول، إننا الآن في مرحلةٍ يتعين فيها على حكومة إبراهيم رئيسي، أن تُحدد موقفها فيما يتعلق بخطة العملِ الشاملة المشتركة وعملية إحياء الاتفاق النووي. بعد فشل مفاوضات الدوحة -الذي حدثَ بسرعةٍ كبيرةٍ خلافًا للجولات السابقة- من الضروري أن نُحدد مرةً واحدة وبشكلٍ نهائي مصيرَ الناسِ ورجال الأعمال فيما يتعلق بالملف النووي. ليس من المقبول ولا في صالح المنفعة الوطنية، أن نُضلل الشعب في إطار شعارات رومانسية. نعم، لقد كنا مُهتمين أيضًا ولا زِلنا بعدم ربط معيشتنا بالاتفاق النووي أو بأي قضية أخرى، ولكن ما الذي يجب فعلهُ إذا كان الأمر كذلك في العالم الحقيقي. سواءً في الحكومة السابقة التي لم يكُن لديها مزاعم في هذا الصدد، أو في الحكومة الحالية التي أطلقت الكثيرَ من الشعارات الطنانة في هذا المجال، ارتبطت موائد الناس بشكل وثيق بموضوع إحياء الاتفاق النووي، على نحو تتأرجح فيه أسعار الدولار مع أي تفاعُل في هذه القضية بين ألف وثلاثة آلاف تومان في أقل وقت. ومن الأمثلة الواضحة في هذا الصدد مفاوضات الدوحة التي أُغلقَ مِلفها في وقتٍ مبكرٍ للغاية قبل عدة أيام. عندما توجه كبير مفاوضي إيران باقري كني إلى قطر لبدء مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا، انخفض سعر الدولار بنحو ألفي تومان، وزعمت حكومة رئيسي أنها تمكَّنت من إضفاء الاستقرار على سوق العملة. بعد يومين، عندما ذهب باقري من قطر إلى روسيا خالي الوفاض وبصمت لإطلاع قادة الكرملين على نتيجة المفاوضات، ارتفع سعر الدولار ثلاثة آلاف تومان. هذا يعني أن هذه التقُلبات بشكل عام لم تُحرك السوق لصالح الناس، بل إننا شهدنا أيضًا ارتفاعًا في سعر الدولار مقارنةً بما كان عليه قبل بدءِ مفاوضات الدوحة. الآن النقطة المثيرة في الأمر، هي أن الفريق الاقتصادي بحكومة إبراهيم رئيسي يلتزم الصمت حاليًا ولا يتحدث عن إنجازاته البراقة، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريقٍ مسدودٍ تمامًا وبعد أن بدأ سعر الدولار في الارتفاع مرةً أُخرى، وبعد أن بتنا نشهد ارتفاعًا للأسعار في جميع الأسواق، من الإسكان إلى المواد الغذائية.
لهذا السبب، أعتقد بعمق أنه من الجيد للحكومة الحالية أن تُحدد موقفها ومَصِيرَ الناس في هذا المجال. إذا كان من المقرر حقًا أن يبرموا اتفاقًا، فيجب التَّخلي عن فريق التفاوض الحالي والاستعانة بفريق ماهر حتى يتمكَّنوا من تحقيق نتائج. وإذا كانوا لا يؤمنون حقًا بالتفاعل والاتفاق مع العالم، فيجب الإعلان رسميًا من خلال بيان أن قضية إحياء الاتفاق النووي انتهت تمامًا، وتم اتخاذ قرار بإدارة البلاد بأسلوب كوريا الشمالية. وبالنظر إلى أن مؤيدي الحكومة يعتقدون أنه يُمكن إدارة البلاد بدون الاتفاق النووي، يبدو أنه لن تكُون هناك مشكلة في هذا الصدد، والمسار مُمهد. عدم اليقين هذا أسوأ من العقوبات.
«تجارت»: الضرر الذي يُلحقه مصنعو السيارات بالناس
تناول النائب في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، تداعيات ارتفاع أسعار السيارات على المواطنين الإيرانيين.
ورَدَ في الافتتاحية: «لماذا ينبغي أن يدفعَ المواطنون الثمنَ عندما ترتفعُ الأسعار؟ إن مُصَنِّعي السيارات في إيران يتلقَّون إعانات من الحكومةِ والشعب، والقضايا المتعلقة بالسيارات مُتعددة الجوانب، ويجب الانتباه إلى جميع الأبعاد في هذا المجال. إذن كيف يزيد مصنِّعو السيارات من أسعار منتجاتهم عندما يرتفع سعر الدولار، ولماذا لا يخفضون أسعارهم مرةً أخرى عندما ينخفض سعر الدولار؟ يُشير صانعو السيارات إلى أن آلاتهم بالية وليست حديثة، ومن الواضحِ أن هذا الأمرَ يزيد التكاليف، إذن لماذا ينبغي أن يدفع الناس هذه التكلفة من جيوبهم؟
النقطةُ الأكثرُ أهميةً هي أن مُصنعي السيارات في إيران يتلقون إعانات من الحكومة والشعب، وعندما كان الناس لا يشترون السيارات، ساعدَ البرلمان مصنعي السيارات بـ 5000 مليار تومان. ليتذكروا أين يُقدم مثل هذا الدعم لمصنعي السيارات في العالم؟ أليست إعانةً لهم بأن يُسجل الناس للحصول على السيارة ويأخذ مصنعو السيارات المال من الناس مُقدمًا، أين يحدث مثل هذا الأمر؟ في مختلف أنحاء العالم، يعرضون السيارة على أقساط، ويأخذون ثمنها على المدى الطويل. لا ينبغي أخذ القضايا ببساطة، والنظر إليها من بعدٍ واحد، لأنها مُتعددة الأبعاد، ويجب أن ننتبهَ إلى جميع الأبعاد في هذا المجال.
صحيفة «إيران» الحكومية: أغلب الشعب «راضٍ وسعيد»!
زعمت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة، بناءً على استطلاع رأي محلي غير معروف، أنَّ متوسط درجة السعادة للإيرانيين خلال العام الحالي 2022م، هو 64.41 من 100!
وبحسب صحيفة «كيهان لندن»، فإن صحيفة «إيران» الحكومية، قامت ردًا على معطيات استطلاع رأي أفاد بأن «معدل الرضا عن أداء إبراهيم رئيسي قد انخفض إلى 28٪»، بطرح نتائج استطلاع رأي محلي غير معروف، مُدعيةً أن الإيرانيين راضون عن الحياة بنسبة تقترب من 70% في العام الجاري!
الاستطلاع الذي ذكرته صحيفة «كيهان لندن» أعدته مجموعة «ستاسيس»، ومقرُّها الولايات المتحدة، ونُشر في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، وأظهر أن نسبة الرضا عن أداء الحكومة بلغت 28%.
وقد وصفت صحيفة «إيران»، استطلاعات الرأي العالمية حول سعادة الشعب الإيراني بأنها «تشويه للصورة»، وكتبت: «الاستطلاعات تُظهر أن متوسط درجة السعادة 64.41 من 100 هذا العام».
وتزعُم الصحيفة الحكومية، أن المشاركين في هذا الاستطلاع منِحوا 72.3 نقطة من 100 لخيار «أرى نفسي شخصًا نشطًا ومؤثرًا»، و69.4 نقطة لخيار «أنا متفائل بالمستقبل» و68.7 نقطة لخيار «أنا أستمتع بحياتي»، و68.5 نقطة لخيار «أشعر أن لديَّ حياةً ثمينة».
كما جاء في هذا التقرير بالاعتماد على نتائج استطلاع حول قياس مستوى رضا الشعب، أن 75% من الناس يشعرون بالهدوء والراحة في الحياة على مستوى عالٍ وإلى حدٍ كبير. وفي هذا الصدد، فإن 91% راضون للغاية عن التوافق والتعاطف في أسرهم، كما يعتقد 80% أن الناس يشاركون في الأعمال الصالحة ويساعدون بعضهم البعض.
كما تم في هذا الاستطلاع «الغريب» للصحيفة الحكومية، التأكيد على أن حوالي 76% يعتقدون أن الناس يشاركون في الاحتفالات والمناسبات الدينية إلى حدٍ كبير. بينما أكد أكثر من 65% أن الناس يعاملون بعضهم البعض بتسامح في علاقاتهم الاجتماعية، وأعرب 70% عن رضاهم بشأن توفير الأمن العام!
وكتبت الصحيفة الحكومية، أنه «بحسب معطيات مراكز استطلاعات الرأي هذه، فإن أكثر من 83 % من الناس يقيّمون أداءَ الحكومة الراهنة في التعامل مع وباء كورونا بالناجح. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن 74 % من الناس أنهم راضون عن حالة الرعاية الصحية في البلاد».
كما تُشير النتائج المزعومة من قِبل الصحيفة الحكومية، إلى أن المجتمع الإيراني مستقر ومتفائل بالمستقبل! وكتبت صحيفة إيران: «تُظهر نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز موثوقة أن 52% من الناس يعتقدون أنه في العقد الماضي لم يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لحل مشكلات البلاد الاقتصادية».
وفي جزء آخر من هذا التقرير، ورَد أن أكثر من 52% من الناس يعتقدون أنه بسبب عدم اتخاذ تدابير فعّالة لحل المشكلات الاقتصادية في العقد الماضي، فإن «السبب الرئيس للتضخم والمشكلات الاقتصادية للبلاد مرتبط بالأداء غير الملائم للحكومة السابقة».
يُذكر أن هناك الكثير من الإحصاءات من قِبَل المؤسسات المسؤولة وغير المسؤولة في مجال رضا الناس حتى من قِبل جماعات الضغط التابعة للنظام في الخارج، تُظهر أن الناس راضين عن الوضع الحالي. فقد زعم مركز الإحصاء الإيراني عام 2020م، أن حوالي 76% من الإيرانيين يشعرون بالسعادة بشكل متوسط وكبير للغاية وسعادة تامة. حيث نُشرت هذه الإحصائية بعد نشر تقرير بحثي للأمم المتحدة في أبريل من العام الجاري، حول وضع إيران في المرتبة 110 من بين 146 دولة في العالم، من حيث السخط الشعبي وتردِّي الأحوال المعيشية. وفي وقت سابق، تم تقديم إيران كواحدة من أكثر عشر دول حزنًا في العالم في تقرير نشره معهد «غالوب».
المصدر: موقع «بيك إيران»
طلاب إيرانيون: الأمير رضا بهلوي رمزُ النضال للانتقال من الجمهورية الإسلامية
أصدر 285 طالبًا إيرانيًا مُعظمهم يدرسون في جامعات داخل إيران، بيانًا عشية ذكرى 18 تير (٩ يوليو)، وصفوا فيه الأمير رضا بهلوي بأنه «رمز للنضال من أجل الانتقال من الجمهورية الإسلامية».
وترتبط ذكرى «18 تير» في التقويم السياسي الإيراني، بهجوم قوات الأمن على المدينة الجامعية لجامعة طهران وتذكِّر بسلسلة الاشتباكات الطلابية التي قمعتها قوات الشرطة والأشخاص الذين يرتدون ملابس مدنية في يوليو 1999م.
وقد ورَد في هذا البيان الذي تم إعداده «بجهود معهد الترويج للمجتمع المنفتح في ألمانيا»، والذي وصلت نسخة منه إلى القسم الفارسي من إذاعة «صوت أمريكا»، أن «18 تير يحلُّ هذا العام وسط انتشار واسع للحركة الإيرانية من أجل التحرر من الجمهورية الإسلامية، فلطالما صرخ الطلاب جنبًا إلى جنب مع الفئات الاجتماعية الأخرى بالحرية للشعب الإيراني، وعلى الرغم من كل القمع والضغوط والتقلبات، لا زالوا وسيبقون دومًا إلى جانب الشعب الإيراني».
وقد أكد البيان الذي وقَّع عليه الطلاب بحروف مختصرة من أسمائهم وتحتفظ «مؤسسة الترويج للمجتمع المنفتح» بأسمائهم كاملة «لأسباب أمنية»، على أن «عدم كفاءة النظام الإيراني قد انكشفت منذ فترة طويلة، ولم يعُد هناك سبيلٌ سوى إحداث تغيير شاملٍ وجذري للنظام السياسي الحاكم في إيران».
وتابع البيان: «تشير الاحتجاجات الواسعة النطاق في السنوات الأخيرة، إلى حقيقة أن الغالبية العظمى من الشعب الإيراني قد توصَّلوا أيضًا إلى استنتاج مفاده أن «إيران الحرة والمزدهرة لن تتحقَّق إلا من خلال تجاوز الجمهورية الإسلامية وهذا النظام الذي يدمِّر إيران».
الموقِّعون على هذا البيان، هم طلابٌ من جامعات طهران وأمير كبير والعلوم والتكنولوجيا، والخواجة نصير، وأصفهان الصناعية وسهند الصناعية وشيراز ومازندران وشاهرود الصناعية وأبوعلي سينا بهمدان وجامعة العلوم الطبية الإيرانية وعدد من الجامعات الألمانية. وقد أعربوا عن أملهم في تحقيق إيران حُرة ومُزدهرة مع تكريم ذكرى من ماتوا في سبيل حرية البلاد، وأكَّدوا: «نُعلن بأننا نعترف بالأمير رضا بهلوي كرمزٍ وطني في الانتقال من جمهورية الجهل والظلم الإسلامية، نحن نثق به وندعمه».
المصدر: موقع «صوت أمريكا/ النسخة الفارسية»
بعد موافقة بلجيكا على تبادل السجناء.. مخاوف بشأن إطلاق سراح أسدي
بعد توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، تزايدت المخاوف بشأن إمكانية تسليم أسد الله أسدي الدبلوماسي الإيراني الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمٍ إرهابية. وأفاد تقرير وكالة «فرانس برس» (الإثنين 40 يوليو)، أن بعض نواب المعارضة في البرلمان البلجيكي وجماعات معارضة إيرانية في الخارج يقولون إن «اتفاقية تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا تمهد الطريق للإفراج عن أسد الله أسدي».
وقال البرلماني البلجيكي جورج دالمين: إن «نص اتفاقية تبادل السجناء قد صُمم خصيصًا للسيد أسدي». وأضاف: «من المرجح أن تتبادل الحكومة البلجيكية أسدي بأحمد رضا جلالي المواطن السويدي-الإيراني مزدوج الجنسية والأستاذ في جامعة بروكسل المحكوم عليه بالإعدام في إيران، على أنه عملٌ إنساني».
من جهتها، أوضحت النائبة البلجيكية-الإيرانية الأصل دريا صفائي، في حوار مع «راديو فردا»، أن «موضوع هذا الاتفاق هو تبادل السجناء البلجيكيين والإيرانيين».
بدوره، نفى المتحدث باسم وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن، لوكالة «فرانس برس»، وجودَ علاقة بين الاتفاقية المذكورة وبين قضية أحمد رضا جلالي. وأضاف دون إيضاح المزيد من التفاصيل: «وزارة العدل ستُعلن موقفها في البرلمان الثلاثاء من هذا الأسبوع».
ورغم هذا أفادت وكالة «فرانس برس»، بأن محامي السيد أسدي، يقول إن «نص اتفاقية تبادل السجناء قد تم وضعه بطريقة تسمح بعودة هذا الدبلوماسي الإيراني إلى البلاد». وتضيف الوكالة، أنها حصلت على نص اتفاقية تبادل السجناء، والتي تُشير إلى أن هذه الاتفاقية وقِّعت في 11 مارس بين وزارة العدل والسفير الايراني في بلجيكا، وتذكر: «أفضل وسيلة لتعزيز التعاون مع إيران في الشؤون القضائية، هي السماح للمدانين بقضاء عقوباتهم في بلدانهم. كما تسمح الاتفاقية المذكورة بالعفو عن المحكوم عليهم أو تخفيف عقوبتهم بعد عودتهم إلى بلادهم». ومن المفترض أن تبدأ مناقشة هذه الاتفاقية الثلاثاء 05 يوليو، في البرلمان البلجيكي وسيتم التصويت عليها الخميس 07 يوليو.
ويضيف التقرير، أن احتمال تبادل السيد أسدي قد أثار المخاوف بين المشرِّعين الأمريكيين. فقد صرَّح العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي راندي ويبر، أنه صُدِم من موافقة الحكومة البلجيكية على إعادة الإرهابيين إلى أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم للتخطيط للمزيد من العمليات الإرهابية. حيث دعا النوابَ الآخرين وأعضاء في الكونجرس الأمريكي، إلى التحذير من هذه الاتفاقية قَبل الموافقة عليها في البرلمان البلجيكي.
المصدر: موقع «راديو فردا»
