حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على علاقاتها مع النيجر، على الرغم من انقلاب الجيش في يوليو 2023م على الرئيس محمد بازووم المدعوم من الغرب. غير أنَّ خلافًا بين الجانبين بات يهدِّد العلاقات بين الجانبين، وكلمة السر في هذا الخلاف هي إيران، حيث اتّهمت الولايات المتحدة المجلس العسكري الحاكم في النيجر بعقد صفقة، من شأنها أن تمنح إيران حقّ الوصول إلى بعض الاحتياطات المحلِّية من اليورانيوم. وعلى الرغم من نفي النيجر، إلّا أنَّ بعض الجهات الاستخباراتية في الغرب أكَّدت حصولها على معلومات مؤكَّدة حول الصفقة، وتفيد بأنَّ المجلس العسكري النيجري بالفعل لديه اتفاق مبدئي مع إيران، وأنَّ المشاورات تسير بخطوات متسارعة؛ ليصبح هذا الاتفاق المبدئي قابلًا للتنفيذ. وقد أثارت هذه التطوُّرات مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إلى حدٍّ بعيد، وذلك بالنظر إلى احتمال وصول إيران إلى كمِّيات كافية من اليورانيوم، بعيدًا عن الرقابة والعقوبات؛ الأمر الذي يعزِّز من جهودها لتطوير برنامجها النووي، فضلًا عن دعْم وجودها في منطقة الساحل، التي تشهد اضطرابات وفوضى تهدِّد بدورها النفوذ الأمريكي.
فما هي حقيقة هذه الصفقة، وما أهمِّيتها، ودلالاتها؟
أولًا: صفقة اليورانيوم ومواقف الأطراف
ظهر الحديث عن صفقة اليورانيوم بين إيران والنيجر، عندما زار وفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في، النيجر في منتصف مارس 2024م، حيث طلب الوفد الأمريكي من النيجر التراجُع عن المُضي قُدُمًا في الصفقة، التي يشرع المجلس العسكري في عقدها مع إيران، والتي بموجبها يمكن لإيران الوصول إلى بعض احتياطات اليورانيوم في النيجر، إذ تُشير المصادر الأمريكية إلى أنَّ المحادثات بين طهران ونيامي قد وصلت إلى مرحلة متقدِّمة للغاية خلال فبراير 2024م، وأنَّ الطرفين وقَّعا اتفاقًا مبدئيًا يسمح لطهران بالحصول على اليورانيوم بالفعل.
وبالعودة قليلًا إلى الوراء، يُلاحَظ أنَّ علاقة إيران قد تحسَّنت بالنيجر منذ منتصف العام 2023م، وذلك عقب الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس محمد بازووم، وهو الانقلاب الذي اتّخذ موقفًا مُعاديًا من فرنسا والغرب، وتسبَّب في تعرُّض النظام الجديد لضغوط دولية وإقليمية مكثَّفة، إذ أنَّ هذا التغيير كان بمثابة الفُرصة، التي استغلتها إيران لإعادة صياغة علاقتها بالنيجر، حيث استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 25 أكتوبر 2023م وزير الخارجية النيجري بكاري ياو سنغاري في طهران، وأبدى المسؤولون الإيرانيون استعداد بلادهم لتوسيع نطاق التعاون مع نيامي، وأعقب ذلك قيام رئيس الوزراء المُعيَّن من قِبَل المجلس العسكري في النيجر علي مهمان لامين، بزيارة إيران في يناير 2024م. وبحسب المعلومات، فإنَّ الاتفاق على صفقة اليورانيوم رُبَّما كان ضمن المشاورات التي جرت بين مسؤولي البلدين خلال هذه المرحلة.
ومن المعلوم أنَّ إيران لديها اهتمام بالوصول إلى واردات اليورانيوم من الخارج، وبالفعل نجحت في الحصول عليها من عدَّة جِهات من الخارج، من بين هذه الجِهات: جنوب أفريقيا في أوائل الثمانينات، وروسيا في عام 2015م. وحاولت طهران شراء اليورانيوم مباشرةً من كازاخستان في عدَّة مناسبات، لكن الضغوط الغربية أعاقت ذلك، كما أنَّ لدى إيران اهتمامٌ خاص بيورانيوم النيجر، بالنظر إلى أنَّها تُعَدُّ المنتج السابع لليورانيوم في العالم، بحسب إحصاءات عام 2022م، حيث بلغ إنتاجها حوالي 2020 طنًا متريًا، وفقًا للجمعية النووية العالمية. وبالفعل، حاولت إيران خلال فترة أحمدي نجاد إبرام صفقة مع النيجر للحصول على اليورانيوم الخام، وذلك في ظل استنفاد احتياطاتها من اليورانيوم الخام، وحاجتها لمصادر خارجية؛ من أجل استمرار نشاطها النووي، لكنَّها لم تنجح في ذلك؛ بسبب التعقُّب الأمريكي ومخاوف الدول من التعاون مع إيران في هذا المجال المحظور على إيران، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.
ثانيًا: أهداف إيرانية في إطار التصعيد المُتبادَل مع الولايات المتحدة
لقد وجدت إيران في التغيير السياسي، الذي شهِدَته النيجر وتحوُّل سياساتها الخارجية بعيدًا عن الغرب، فُرصةً لتعزيز نفوذها في هذه البلاد، وتحقيق حُلم قديم بالوصول إلى اليورانيوم الموجود على أراضيها.
ويمكن الإشارة إلى أهمِّ أهداف إيران في هذه الصفقة، على النحو الآتي:
1. مواكبة سياسة التوسُّع في إنتاج الطاقة النووية: تتوسَّع إيران بصورة مستمِرَّة في إنتاج الطاقة النووية؛ فمؤخَّرًا، في مطلع فبراير 2024م، أعلنت عن بدء بناء أربع محطات أخرى للطاقة النووية في مقاطعة هرمزجان الساحلية بجنوب البلاد، بقُدرة إجمالية متوقَّعة تبلغ 5000 ميجاوات. ومن المعلوم أنَّ إيران كانت تحتاج إلى 160 ألف طن من اليورانيوم في عام 2020م، وهو آخر موعد قدَّمت فيه طهران بيانات للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، كما أنَّها بحلول عام 2041م، تتطلَّع إلى إنتاج 20 ألف ميجاوات من الطاقة النووية. وبينما تمتلك إيران القُدرة على إنتاج ما يصِل إلى 80 ألف طن فقط بحلول عام 2025م، فإنَّها ستحتاج إلى كمِّيات كبيرة من اليورانيوم؛ ولهذا فإنَّ النظام الإيراني ذهب إلى هذه الصفقة، لأنَّه من الممكن أن يؤدِّي تأمين موارد النيجر إلى سدِّ هذه الفجوة.
2. التحوُّط في ظل إخفاق الدبلوماسية النووية: تبدو الصفقة مهمَّة، بالنظر إلى حاجة إيران إلى مصادر مُستدامة لواردات اليورانيوم بعيدة عن العقوبات الأمريكية؛ وذلك من أجل مواكبة سياسة التصعيد النووي، التي تابعتها بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو 2018م. فوفقًا لآخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية في فبراير 2024م، فإنَّ إيران قادرة على إنتاج المزيد من اليورانيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة، وبمعدل أسرع؛ بسبب زيادة مخزون اليورانيوم المخصَّب، وفي الوقت نفسه زيادة القُدرة على التخصيب، بمعنى الاقتراب أكثر من تخطِّي العتبة النووية. وفي الوقت نفسه، تُعتبَر الصفقة ضرورية في إطار التحوُّط الإستراتيجي، في ظل انسداد أُفُق الدبلوماسية، وفي مواجهة الوضع الغامض بشأن الاتفاق النووي، إذ رُبَّما من خلال هذه الصفقة تستعِدّ إيران للسيناريوهات الأسوأ، وهو احتمال انهيار التفاهُمات الضمنية الراهنة مع إدارة بايدن وحلفائه الأوروبيين في حال نجاح ترامب، المعروف بسياساته العدائية تجاه إيران وموقفه الصارم من العودة للاتفاق النووي.
3. متابعة نهْج المواجهة مع واشنطن: لا شكَّ أنَّ نهْج تعزيز العلاقات مع أيِّ قُوى مناهضة للولايات المتحدة، كان وما زال عنوانًا رئيسيًا للسياسة الخارجية الإيرانية، وهو توجُّه منبثق عن نزعة إيران الأيديولوجية ومبدأ مواجهة الهيمنة. لهذا، ليس من المُستغَرب محاولة إيران استعادة نفوذها وتطوير علاقاتها مع النظام الجديد في النيجر، ومع دول منطقة الساحل، التي جرت بها انقلابات عسكرية وشهِدَت موجة معارضة متنامية للوجود الأمريكي والغربي، حيث تحاول إيران أن تستفيد من توتُّر علاقات الغرب مع هذه الحكومات الجديدة، ومن تشارُك النزعة المناهضة للهيمنة الأمريكية ونفوذ القُوى الاستعمارية الجديدة. ويبدو هذا التحرُّك مفيدًا في إطار أهداف إيران في مواجهة العُزلة، والتحرُّك بعيدًا عن الغرب، وخلق فُرَص للتعاون الاقتصادي؛ من أجل التغلُّب على العقوبات، فضلًا عن أنَّ منطقة الساحل الآن تعُمَّها الفوضى، وانتشار الجماعات المسلَّحة، والصراعات المحلِّية، بما يُتيح لإيران بيئة مواتية لتنفيذ أجندتها الخارجية.
4. مستثمر بديل لفرنسا في حقول اليورانيوم: يتِم تصدير معظم اليورانيوم النيجري المُنتَج إلى فرنسا؛ القوَّة الاستعمارية السابقة للنيجر، التي تقوم شركتها الحكومية لليورانيوم «أورانو» باستخراج المعدن بالشراكة مع شركة مملوكة للحكومة النيجرية. وفي الوقت الذي توتَّرت فيه علاقة النيجر بفرنسا، فإنَّ إيران قد تطمح في الدخول كمستثمرٍ بديل في حقول اليورانيوم. وفي الوقت نفسه فإنَّ المجلس العسكري، الذي يتطلَّع إلى فكِّ الارتباط مع فرنسا والغرب، قد يجِد في إيران بديلًا مناسبًا، حيث يجمع النظامين في المرحلة الحالية توجُّهات عدائية تجاه الغرب.
ثالثًا: تأثير الحضور الإيراني في منطقة الساحل ومستقبل صفقة اليورانيوم
بعدما أعلنت النيجر أنَّها ألغت بأثرٍ فوري اتفاقها العسكري مع الولايات المتحدة، الذي يسمح لأفراد «البنتاغون» بالعمل على أراضيها، فإنَّ هذا التصرُّف قد يعزِّز الثقة المُتبادَلة مع إيران ويدفع الصفقة إلى الأمام، كما قد يفتح المجال لنفوذ إيران في المنطقة ككُلّ، وذلك في إطار التعاون مع دول المنطقة ومع القُوى المعادية لواشنطن في المنطقة، وتحديدًا روسيا والصين. لهذا، قد تجِد الولايات المتحدة صعوبةً في تقويض نفوذ إيران وروسيا في النيجر ومنطقة الساحل، وقد يمثِّل حضور إيران في هذه الساحة ورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة، وساحة يمكن أن تمارس من خلالها التأثير على الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة، لا سيّما أن هذه المنطقة تعُجّ بالجماعات المتطرِّفة العنيفة، وقد تستغِلّ هذه الفوضى؛ من أجل تمرير الأسلحة وبيعها، أو متابعة أنشطتها السرِّية والاستخباراتية. وقد تكون تلك المنطقة ساحةً جديدة لتصفية الحسابات العالِقة في الشرق الأوسط، فضلًا عن أنَّها توفِّر إمكانيةً للتحايل على العقوبات، وكذلك تقويض الجهود الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.
والحقيقة أنَّ صفقة اليورانيوم بين طهران ونيامي ما كانت لتتِم، لولا أنَّ إيران والنيجر قد استفادتا من البيئة الدولية المضطرِبة في الوقت الراهن، وتراجُع النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية، والمواجهات الدائرة في أكثر من ساحة، بما في ذلك المواجهة مع روسيا في أوكرانيا، ومع الصين في جنوب شرق آسيا، وتأثير هذا التنافس على خلْق بيئة دولية مُستقطِبة تُتيح للدول المتوسِّطة والصغيرة تنويع شراكاتها، والتحرُّر من القيود والعقوبات الأمريكية.
ومع ذلك، يمكن القول إنَّ هناك سيناريوهات متوقَّعة بشأن هذه الصفقة، أبرزها:
1. إتمام الصفقة وفقدان السيطرة على برنامج إيران النووي: ويعنى هذا الاحتمال أنَّ إيران والنيجر سوف تمضيان قُدُمًا في تنفيذ الصفقة، وتحدِّي الولايات المتحدة، وهو ما سيمكِّن إيران من الوصول إلى اليورانيوم في النيجر. ورُبَّما تحِلّ محل فرنسا؛ الشريك الأهمّ للنيجر، في استخراج اليورانيوم، أو على الأقلّ منافستها. وتعزِّز هذا السيناريو الثغرات التي يمكن أن تستغِلّها إيران، إذ أنَّه بموجب اتفاق الضمانات، الذي أبرمته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، يتعيَّن على إيران أن تُبلِغ الوكالة فقط بوارداتها من منتجات اليورانيوم المُستخرَج والمطحون، وليس خام اليورانيوم، وهو ما يمثِّل ثغرةً في الضمانات، خصوصًا إذا أخذنا بالاعتبار أنَّ إيران تُقيِّد رقابة الوكالة على أنشطتها النووية، في ظل فشل العودة للاتفاق النووي. وبالتالي، هذا الأمر يحفِّز وصول إيران إلى واردات كافية من اليورانيوم في تعزيز أنشطتها النووية السِلْمية وغير السِلْمية، لا سيّما في ظل غياب الرقابة. كما يعزِّز هذا السيناريو، توجُّهات المجلس العسكري الحاكم في النيجر، وحاجة النيجر إلى تنويع شراكتها؛ من أجل التخلُّص من الإملاءات الغربية. ومن الوارد أن تشجِّع روسيا هذه الصفقة، في إطار فرْض مزيد من التحدِّيات على النفوذ الأمريكي والغربي في القارة الأفريقية، وفي منطقة الساحل تحديدًا. ولا شكّ أنَّ هذه الصفقة، إن تمَّت، ستكون بمثابة مكسب إستراتيجي لإيران، بما في ذلك من إضعافٍ لتأثير العقوبات الأمريكية، كما أنَّها ستُكسِبها نفوذًا حيويًا في منطقة الساحل، وتضعها في معادلة المنافسة الإقليمية في المنطقة، إلى جانب القُوى الدولية والإقليمية. لكن تحرُّكات طهران تمثِّل تجاوزًا لخطوط واشنطن وإسرائيل الحمراء، وهو ما قد يدفع بالأمور نحو المواجهة، خصوصًا إذا ثبُت أنَّ إيران بصدد تسريع وصولها إلى السلاح النووي، مستفيدةً من هذه الصفقة.
2. إبقاء تحرُّكات إيران النووية قيْد الرقابة: ويُشير هذا الاحتمال إلى نجاح الولايات المتحدة في تخريب الصفقة بين إيران والنيجر، من خلال فرْض مزيد من العقوبات والضغوط على النيجر، أو تهديد إيران بمزيد من الإجراءات التصعيدية. ويعزِّز هذا السيناريو من أنَّ وصول إيران إلى مزيد من واردات اليورانيوم، يشجِّعها على توسيع نطاق برنامجها النووي، كمت أنَّه يُحبِط جهود الرقابة والمتابعة الأمريكية، ويقيِّد نظام العقوبات، كما أنَّه سوف يقود في الأخير إلى سباق تسلُّح نووي في المنطقة، وهو ما لا ترغب فيه الولايات المتحدة؛ لأنَّه سيحِدُّ من نفوذها الإقليمي. كذلك، فإنَّ المجلس العسكري الحاكم في النيجر رُبَّما لا يكون بصدد التضحية بالعلاقات مع واشنطن من أجل إتمام الصفقة مع إيران، إضافةً إلى ذلك سلوك إيران نفسه بشأن التصعيد النووي له سقف، لا تتجاوزه إيران، هذا السقف هو عدم تأثير سلوكها النووي على أولوية بقاء النظام وعدم تعرُّضه للتهديد. هذا علاوةً على أنَّ إيران على الصعيد التكنولوجي والإمكانيات الاقتصادية والموثوقية، قد لا تكون البديلَ الأنسب لفرنسا والغرب في عملية استخراج اليورانيوم.
كما أنَّ العودة للاتفاق النووي في أيّ مرحلة قد يُفرِّغ الاتفاق من مضمونه، ويزيل المخاوف المرتبطة بالصفقة؛ وذلك لأنَّه يعني التزام إيران باتفاقية التفتيش الأقوى للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، والمعروفة باسم البروتوكول الإضافي. وبالتالي، يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية أن تراقب بشكل أفضل نشاطًا رئيسيًا لدورة الوقود النووي، يمكن أن يؤدِّي إلى توسيع طهران لإنتاج اليورانيوم المخصَّب للأسلحة النووية، كما أنَّه يرتبط بالضغوط الأمريكية على النيجر؛ لمنع تنفيذ هذه الصفقة، والجدير بالذكر أنَّ النيجر تلتزم باتفاقية الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي سوف تحتاج إلى الإبلاغ عن صادراتها من خام اليورانيوم إلى إيران، في حال تمَّ ذلك. كما يتطلَّب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 من المورِّدين المُحتمَلين لليورانيوم إلى إيران، تقديم مقترحاتهم إلى مجلس الأمن التابع للأُمم المتحدة؛ للحصول على الموافقة المُسبَقة.
الخلاصة
تُعَدُّ صفقة اليورانيوم، التي يقال إنَّ إيران والنيجر يسارعان لوضعها قيْد التنفيذ، خطوةً مهمِّة في إطار مساعي إيران للحصول على احتياجاتها من اليورانيوم الخام، ورُبَّما خطوة نحو تعزيز قُدراتها النووية، ومحاولة للتغلُّب على القيود الغربية على برنامجها النووي، فضلًا عن أنَّها ورقة ضغط مهمَّة في ظل الدبلوماسية المتعثِّرة بشأن إحياء الاتفاق النووي. وهي في الوقت نفسه خطوة تنسجم مع مساعي إيران لتعزيز حضورها على الساحة الأفريقية خلال فترة حكومة رئيسي، وهو التوجُّه الذي لا يمكن بحالٍ من الأحوال فصله عن توجُّهات إيران الخارجية خلال الفترة الأخيرة، والتي تشير إلى رغبة في استعادة وتوسيع نفوذها خارج مجالها الإقليمي المباشر. ومع أنَّها خطوة قد تحِّفز إيران على إظهار مزيد من التحدِّي على صعيد الملف النووي، فضلًا عن توسيع حضورها في هذه المنطقة المضطربة، والاشتباك مع الأمريكيين في ساحة بعيدة أخرى، ومنحها مزيدًا من أوراق القوَّة والتأثير في معادلة المواجهة مع القُوى المعادية والمنافِسة، لكنَّها قد تفرض تحدِّيات أمام إيران، أهمَّها مواجهة الموقف الأمريكي الصارم، وذلك بالنظر إلى خط واشنطن الأحمر الخاص بامتلاك إيران لسلاحٍ نووي، فضلًا عن الانزعاج من طموح إيران المتزايد دوليًا، ناهيك عن خطورة التقائه مع طموحات روسيا والصين في تقويض نفوذ وهيمنة واشنطن، وهو ما قد تعتبره الولايات المتحدة تهديدًا لا بُدَّ من وضْع حدٍّ له.
