أكد ابن شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي، محمود مرادخاني، في قضية اعتقال شقيقته فريدة مرادخاني، أن السلطات الحكومية حذّرت عائلته من إحداث جلبة، «لأنهم قلقون من أن تقول الأم ما تعرفه»، حسب قوله.
وفي شأن حقوقيّ، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أنه «في يناير 2022م وحده أُعدِم ما لا يقل عن 46 شخصًا داخل السجون الإيرانية، من بينهم 17 سجينًا متّهمين في قضايا تتعلق بالمخدرات».
وفي شأن داخليّ آخر، انتحر المعلِّم الإيراني مصطفى رنجبران، وهو من سكان مقاطعة ميناب بمحافظة هرمزجان، «بسبب مشكلات اقتصادية ومعيشية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، حللت صحيفة «اقتصاد بويا» أوضاع القطاع غير المنتج في إيران، وتأثيره في كساد الإنتاج المحلي واستمرار تعطيل وتوقف عجلة المصانع. كما قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» ملامح وسُبل علاج المشكلات الاقتصادية في إيران، في ظل افتقار الحكومة الحالية إلى خطة رسمية مدوَّنة.
«اقتصاد بويا»: تعطيل المصانع المتسلسل
تحلل صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبها المدير العام للصحيفة «اقتصاد بويا» حسين كريمي، أوضاع القطاع غير المنتج في إيران، وتأثيره في كساد الإنتاج المحلّي واستمرار تعطيل وتوقف عجلة المصانع.
تقول الافتتاحية: «بشكل عامّ، إنّ نشاطات العقارات غیر المنتجة بمتوسط فائدة تبلغ 60% في العام، وكذلك النشاطات الربوية بفائدة أكبر من 20% سنويًّا، تقف بشكل كامل في وجه الإنتاج، وتعوق حركة النقد من القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو قطاع الصناعة. وفي الحقيقة فإنّ جزءًا كبيرًا من اقتصاد إيران يتشكل من القطاع غير المنتج، الذي يتمتع بأرباح كبيرة للغاية، ولا يسمح بحركة قطاعات الزراعة والإنتاج. النقطة الأخرى هي أننا يجب ألا نكون ساذجين ونقارن وضعنا الحالي بأوضاع الدول المتقدمة، التي قد يكون الجزء الأكبر من اقتصادها الآن في قطاع الخدمات، لكن لم يكُن كذلك عندما بدأت تقدُّمها، وأكثر الدول المتقدمة، خصوصًا الاقتصادات الشرقية (مثل كوريا الجنوبية واليابان وغيرهما)، وجَّهت ضخَّ سيولتها في البداية نحو قطاع الصناعة.
الدول غير المنتجة هي عادةً الدول الغنية بالمصادر، خصوصًا النفط، لكن من حيث إنها كانت لسنوات مستعمرة للدول الصناعية، لهذا لم يُسمَح لها بالنمو صناعيًّا. واليوم نشاهد أن القوى العظمى العالمية تلجأ إلى أي وسيلة كي لا تفكر هذه الدول باستخدام قدراتها الموجودة. وسواء من خلال الأفلام التي ينتجونها، أو الكتب التي ينشرونها، فإنهم يُغرِقون شبّان العالم الثالث في حُلم الثروة، هذا في حين يشجعون شبانهم على الإنتاج.
إنّ قضية هروب رأس المال، خصوصًا في الدول المتخلفة، قضية جادة، وجديتها ناجمة عن أن هذه الدول دائمًا ما تواجه نقصًا في رؤوس الأموال. إنّ الرفاهية الاجتماعية، التي هي أحد الأهداف الأساسية والمهمة لدى أي سياسة اقتصادية، مرتبطة بقدرة الأفراد على الحصول على المنتجات والخدمات، كلما كان حصول الأفراد على منتجات وخدمات أكبر، كانت رفاهيتهم الاجتماعية أكبر.
رغبة المديرين الحكوميين في الاستيراد، وتبعًا لذلك العراقيل المتعدّدة على طريق المنتجين المحليين، أمرٌ طبيعي، لأنّ المديرين الحكوميين عمليًّا لا يهتمّون بالصناعة المحلية، لذا نشاهد في كل يوم توقُّف مصانع جديدة عن الإنتاج داخل إيران، ولكل واحد منها أسبابه، ابتداءً من المشكلات الاقتصادية، أو المنافسة مع المصانع المشابهة، وغير ذلك. ومن جهة أخرى، نشاهد شعارات دعم الإنتاج المحلي. لقد أوصلنا هذا التناقض اليوم لدجة أن بعض المنتجين أصبحوا أنفسهم من المستوردين. التغليف الضعيف والدعايات التليفزيونية والإعلانات الضعيفة جعلت الناس يُعرِضون عن المنتجات المحلية. من جهة أخرى فإنّ الدعاية الواسعة للمنتجات الأجنبية تسببت في أن يُقبِل الناس على أي سلعة أجنبية، مهما كانت جودتها، وهي في الحقيقة تظهر عيوبها الداخلية للمستهلك بعد مدة. اليوم بعض المواطنين مستعدّون لشراء السلعة الأجنبية المهرَّبة دون ضمان، لكنهم لا ينظرون حتى صوب المنتجات المحلية التي عليها ضمان.
هذه هي الأمور التي يعاني منها مجتمعنا، وهي في الحقيقة المشكلة الأساسية الكامنة وراء البطالة، وإفلاس المصانع الداخلية. عندما يستخدم مشاهيرنا ومسؤولونا العلامات التجارية الأجنبية، وعندما نجد أرجاء المدن مليئة بالدعايات الأجنبية، كيف نتوقع من الناس أن يُقبِلوا على المنتجات المحلية؟ عندما تختبر الصين سياراتها الرديئة في السوق الإيرانية، كيف لنا أن نأمل في مستقبل صناعة السيارات في بلدنا؟».
«آرمان ملي»: سُبل علاج المشكلات الاقتصادية
يقرأ الخبير الاقتصادي علي قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ملامح وسُبل علاج المشكلات الاقتصادية في إيران، في ظل افتقار الحكومة الحالية إلى خطة رسمية مدوَّنة.
وردَ في الافتتاحية: «الحقيقة هي أن الحكومة تفتقر إلى خطة مدوَّنة رسمية، وليس لديها خطة عملیة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، في حين أن الرئيس ردد خلال الحملة الانتخابية شعارات ووعودًا بكبح جماح التضخم، وخفض معدله إلى النصف، وأخيرًا خفضه إلى أقل من 10%، بيد أن إحصائيات مركز الإحصاء والبنك المركزي تُظهِر أن الأسعار آخذة في الارتفاع. نقطة أخرى أثيرت في أثناء ترشُّحه للانتخابات الرئاسية، كانت بناء مليون شقة سكنية سنويًّا، لكن في الآونة الأخيرة كان هناك تراجع عن هذا الوعد، بأنه قد لا يصل إلى مليون في السنة الأولى، وقد يُنجَز المتوسط السنوي في غضون أربع سنوات، وهو ما يبدو مُستبعَدًا، وقد يتجهون إلى المساكن الريفية، حيث تُنجَز إصلاحات بسيطة، ولا يحلّ كثير من مشكلات الناس في المدن الكبرى.
على أي حال، فإنّ أسعار السلع الأساسية آخذة في الارتفاع بشكل حادّ. لم تنخفض أسعار السلع، مثل الإسكان والسيارات والمسكوكات الذهبية والعملات الأجنبية، في الأشهر الستة الماضية منذ تولي حكومة رئيسي السلطة. من ناحية، لا يوجد تنسيق كبير بين أعضاء الفريق الاقتصادي للحكومة، ومن ناحية أخرى فإن موازنة عام 1401ش (يبدأ في 21 مارس 2022م) هي موازنة غير متناسقة وغير متوازنة. من المؤشرات المهمة التي أُعلِن عنها في هذه الموازنة نموّ الدخل القومي الإجمالي بنسبة 8%، وهو أمر يبدو مُستبعَدًا، لأنه في أفضل سنوات ما بعد الثورة، وهي فترة الراحل هاشمي رفسنجاني وأحمد خاتمي، كانت سنة واحدة فقط تمكّنا فيها من الوصول إلى أكثر من 8%، وبقية السنوات كان المتوسط 5.5%. ليس من الواضح بأي الموارد في موازنة عام 2022م يَعِدُ السادة بتحقيق نموّ بنسبة 8%، خصوصًا بالنظر إلى وضع العقوبات، والاتفاق النووي، وFATF، التي تشكل معاناة إضافية لمشكلات البلاد الاقتصادية.
على أي حال، الحل هو امتلاك خطة مدوَّنة، خطة خمسية، وخطة طويلة الأجل، وخطة لمدة عام واحد يجب أن تكون موازنة متوازنة وناجعة، وبالتالي فإنّ من عيوب موازنة عام 2022م أن تكون مرحلة مدتها سنة واحدة من مراحل الخطة الخمسية، إذ كان لا بد أن يصدّق البرلمان على الخطة الخمسية السابعة، ثم تكون موازنة عام 2022م خطة السنة الأولى لهذه الخطة، لكن هذا لم يحدث أيضًا، والأمور تسير في المجهول. يبدو أن تصوّر هدف محدّد وواضح للمؤشرات الكلية غير موجود، وكما يتضح فهو ليس إيجابيًّا ولا تقدميًّا، ويُظهِر تحركات وقرارات الحكومة غير المؤثرة. كما أن وضع العقوبات وFATF والاتفاق النووي غير واضح أيضًا. إذا حُلَّت القضايا السياسية، وساعدت القضايا الاقتصادية، فقد يتحسن الوضع، وإلا فمن خلال هذه الأوضاع المتوقعة لن يتحسن الوضع الاقتصادي، ولن تكون حركة الوضع الحالي إلى الأمام. تتأثر مشكلاتنا الاقتصادية أولًا بالقضايا السياسية، وثانيًا بامتلاك خطة اقتصادية مدوَّنة، وإطار عمل ناجع، وهو أمر غير واضح تمامًا الآن.
الوضع الاقتصادي والدخل ومائدة الناس صغيرة جدًّا، والتجمعات والمسيرات التي تنظمها مجموعات النقابات المختلفة تُظهِر هذه الحقيقة، فقد أصبحت أمرًا شائعًا على نطاق واسع، لكن الحكومة لم تتخذ إجراءات فورية مؤثرة لمعالجة هذه القضايا ومآزق الشعب وتحسين الوضع الاقتصادي عمليًّا. إنّ وصول سعر كيلو الأرز إلى مئة ألف تومان تقريبًا، واللحوم ومنتجات الألبان والسلع الأساسية وسلع مثل السيارات والذهب والإسكان أيضًا آخذة في الارتفاع، يجعل الناس أكثر فقرًا، ويخفِّض دخل الفرد. الطبقة المتوسطة أيضًا آخذة في الاختفاء، وبدلًا من أن تحظى بالاهتمام وتنمو فإنها تختفي ببطء، وتظهر طبقتان، غنية ومحرومة، في المجتمع، وعندما تواجه إحداهما الأخرى تظهر سلسلة من المشكلات الاقتصادية والسياسية والثقافية، التي لا تصبّ في مصلحة مستقبل النظام والثورة.
وبالتالي فهذا تحذير للحكومة لتصميم خطة مدوَّنة لحل مشكلات الشعب، واستهداف عدة مؤشرات: السيطرة على التضخم، وحل مشكلة البطالة، والنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار الذي يتطلب جذب الاستثمار. وما لم يكن لدينا استثمار فلن يكون لدينا إنتاج، ولن يحدث النمو الاقتصادي، ولن نصدِّر بالشكل المطلوب، وستبقى المشكلات الاقتصادية عالقة. المعامل الجيني، وهو مؤشر للعدالة، يجب تحسينه وخفضه، لأنه ارتفع الآن بشكل كبير، ما أدى إلى الظلم خلال العام أو العامين الماضيين في المجتمع. كما عليهم الاهتمام بالقضايا السياسية، خصوصًا السياسة الخارجية، وحل مشكلاتنا مع دول الجوار، والتفاعل بشكل أفضل مع العالم. كما ينبغي حل قضية الاتفاق النووي، وFATF، والعقوبات، على مدى فترة زمنية أطول، حتى لا يتأثر اقتصادنا بقضايانا السياسية».
«صوت أمريكا»: ابن شقيقة خامنئي يؤكد قلق الحكومة من فضح أمّه للنظام
أكد ابن شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي، محمود مرادخاني، في قضية اعتقال شقيقته فريدة مرادخاني، أن السلطات الحكومية حذّرت عائلته من إحداث جلبة، «لأنهم قلقون من أن تقول الأم ما تعرفه»، حسب قوله.
يُشار إلى أن فريدة مرادخاني ناشطة مدنية، وقد اعتقلتها قوّات الأمن بالقرب من منزلها بطهران، في 13 يناير الفائت. وقال شقيقها محمود، الذي يقيم في باريس، في حوار مع الإصدار الفارسي من موقع «صوت أمريكا»، الأربعاء الماضي (02 فبراير): «لقد اتصلوا من جهاز استخبارات الحرس الثوري، وبالطبع أخبروهم بألا يُحدِثوا أي جلبة»، وأضاف: «إنهم يخشون أن تتحدث والدتي وتقول ما تعرفه، والذي سيكون صعبًا للغاية على النظام، وعلى شخص علي خامنئي».
وأكد مرادخاني أن والدته قطعت تواصلها مع شقيقها (المرشد) منذ 2009م، وأنها «معارضة قوية للنظام»، وأنه «بالطبع مثل والدته معارض أيضًا».
يُذكَر أن علي مرادخاني الشهير بالشيخ علي طهراني هو زوج بدري حسيني (خامنئي) شقيقة المرشد، ويبلغ من العمر 95 عامًا، وهو أحد رجال الدين المعارضين لـ«الجمهورية الإيرانية»، وكان يقيم في بغداد وقت الحرب الإيرانية-العراقية، واتخذ موقفًا علنيًّا ضد حكومة طهران، وعاد الشيخ طهراني إلى طهران عام 1996م، وأُدين بالسجن 20 عامًا، وأُفرِج عنه في 2006م، ولم يعلّق أو يكون له نشاط سياسيّ بعد ذلك.
واعتقلت ابنته فريدة قبل نحو 20 يومًا وهي عائدة من منزل والدها إلى منزلها، دون إشعار مسبق. وحسب شقيقها، فإنّ المعتقِلين أجبروها على دخول المنزل، وصادروا الهواتف الخلوية وبعض أمتعتها. ولم تتضح اتهامات فريدة بعد، لكن وفق ما ذكره شقيقها فإنّ استخبارات الحرس الثوري أخبرت أسرتها أنها تواجه اتهامات عدة.
وأوضح مرادخاني قائلًا: «كانت شقيقتي تعمل في مجال حقوق الإنسان، ومساعدة أُسَر المعتقلين السياسيين والفقراء، وتقوم بعديد من الأعمال الخيرية. وبالطبع من المرجح أن سبب سجنها هو مشاركتها في حفل مولد الشهبانو فرح، والقصيدة التي قرأتها لها». وحسبه، تقبع فريدة في العنبر رقم 209 بسجن إيفين للاستجواب، ولا تعلم أُسرتها أي أخبار عنها، وهي مُصابة بالربو، والأسرة قلقة على صحتها، حسب شقيقها.
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
«حقوق الإنسان» بإيران: إعدام نحو 46 بالسجون في يناير 2022م وحده
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه «في يناير 2022م وحده أُعدِم ما لا يقل عن 46 شخصًا داخل السجون الإيرانية، من بينهم 17 سجينًا متّهمين في قضايا تتعلق بالمخدرات».
وأدانت المنظمة غير الحكومية، التي هي عضو في التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام منذ عام 2009م، في تقريرها الأخير تنفيذ الحكومة الإيرانية لعقوبة الإعدام، ودعت المجتمع الدولي إلى «الانتباه إلى تدهور حالة حقوق الإنسان، وزيادة حالات الإعدام في إيران».
ووفق التقرير، الذي نُشِر أول من أمس الخميس (03 فبراير)، فإن مقارنة حالات الإعدامات في يناير 2022م مع نفس الفترة في السنوات الأربع الماضية على الأقل يُظهِر أن حالات الإعدامات زادت بشكل كبير.
هذا وقد أعلنت وسائل إعلام إيرانية ومصادر رسمية خلال الأسابيع الماضية عن تنفيذ ست حالات إعدام فقط، فيما أكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تنفيذ الإعدام بحق 40 سجينًا آخر «بشكل مستقل».
ووفق تقرير المنظمة، من بين الـ46 سجينًا ممن جرى إعدامهم، أُعدم 17 سجينًا في قضايا تتعلق بالمخدرات، و21 سجينًا تنفيذًا لعقوبة القصاص في القتل العمد، بالإضافة إلى 15 حالة إعدام من البلوش في محافظة سيستان وبلوشستان.
ويأتي الإعلان عن هذه الإحصائية فيما جرى تسجيل نحو 27 حالة إعدام في نفس الفترة من عام 2021م، و33 حالة إعدام في 2020م، و36 حالة إعدام في 2019م، داخل السجون الإيرانية.
وفقًا لما ذكره المدافعون عن حقوق الإنسان، غالبًا ما يجري إصدار هذه الأحكام وتنفيذها عقب محاكمة غير عادلة. ووفقًا للقانون الدولي فإنّ الوصول إلى محامٍ هو حق لجميع المتهمين منذ بداية احتجازهم، لكن القضاء الإيراني ينتهك هذا القانون.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أنه خلال المفاوضات النووية في 2015م زادت الإعدامات بشكل كبير، بسبب عدم الاهتمام الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وفي هذا الصدد قال مؤسس منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم إنّ «قضية الإعدام يجب أن تكون في طليعة أي مفاوضات بين المجتمع الدولي والحكومة الإيرانية. لا ينبغي على المجتمع الدولي تجاهل موجة الإعدامات في إيران، خلال مفاوضاته لإحياء الاتفاق النووي».
وقع «راديو فردا»
انتحار معلِّم إيراني في هرمزجان بسبب مشكلات معيشية
انتحر المعلِّم الإيراني مصطفى رنجبران، وهو من سكان مقاطعة ميناب بمحافظة هرمزجان، «بسبب مشكلات اقتصادية ومعيشية».
واعتبر العضو والمتحدث باسم مجلس إدارة نقابة المعلمين في طهران محمد حبيبي، في تغريدة أول من أمس (الخميس 03 فبراير)، أن «استمرار الانتحارات بين المعلمين والعمال والمتقاعدين والطلاب جريمة قتل مُمنهَجة»، وحمَّل مسؤولي الحكومة الإيرانية مسؤولية ذلك. ولم يُفصَح عن أي معلومات عن وقت وطريقة انتحار المعلّم رنجبران.
ويأتي خبر انتحار هذا المعلّم وسط تزايد احتجاجات واسعة النطاق من قِبل المعلّمين على مدار العام الماضي، وتراوحت بين مسيرات في مدن مختلفة، واعتصامات، احتجاجًا على عدم اكتراث السلطات لوضعهم المعيشي.
وجرى الإبلاغ عن عديد من حالات انتحار المعلّمين في الأشهر الأخيرة بسبب مشكلات مالية ومعيشية.
موقع «راديو فردا»
