رفض مجلس صيانة الدستور أمس الأربعاء، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن أهلية المترشِّحين للبرلمان، مشيرًا إلى «عدم معرفته بعملية التحقَّق من الأهليات»، بينما ردّ مكتب روحاني على بيان رفضهم بأنّه «متسرِّعٌ وغير مدروسٍ». وفي شأن دولي، ذكرت مصادر إخبارية، أمس الأربعاء، أنّ ألبانيا طردت اثنين من دبلوماسيي السفارة الإيرانية، فيما أكَّد آخر ولي عهد لإيران محمد رضا بهلوي خلال كلمة في معهد هادسون بواشنطن، أمس الأربعاء، أنّ «الشعب الإيراني لا يقبل رغبة الغرب في التفاوض مع حكومة طهران».
وفي شأن داخلي، أكَّد 78 صحفيًّا إيرانيًا، في بيان لهم، أنّهم سئموا من الكذب، معربين عن أسفهم إزاء أداء وسائل الإعلام مع التغطية الإخبارية لتحطُّم الطائرة الأوكرانية. وأعلن محمد تقي كروبي ابن المرشَّح الرئاسي الأسبق والمعارض الإصلاحي مهدي كروبي، أنّ أخاه حسين كروبي تمّ اعتقاله صباح أمس الأوّل، بعد زيارته لسجن إيفين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقد الصحافي محسن مانجاري عبر صحيفة «مردم سالاري» الإصلاحية القيود المفروضة على وسائل الإعلام، في حين استغرب القانوني نعمت أحمدي عبر افتتاحية «آرمان ملي» الإصلاحيَّة رفض أهليَّة نحو 90 نائبًا حاليًا أُكدت أهليتهم سابقًا.
«مردم سالاري»: الثقة التي ذهبت أدراج الرياح منذ زمن
يشير الصحافي محسن مانجاري عبر افتتاحية صحيفة «مردم سالاري» الإصلاحية، إلى أنّ الناس فقدوا الثقة بوسائل الإعلام؛ بسبب القيود المفروضة في نقل الخبر.
تقول الافتتاحية: «أكبر رأس مال وسائل الإعلام هي الثقة العامّة، ولا يمكن لأيّ عامل آخر أن يكون مؤثِّراً كما هي الثقة. الثقة تحصل بالتدريج وخلال عملية طويلة، لكن فقدانها يمكن أن يحدث في لحظة واحدة، ويقضي على رأس مال أي وسيلة إعلام.
إن التستُّر والأخبار الخاطئة حول سقوط الطائرة الأوكرانية، طرح موضوع عدم ثقة المخاطبين بوسائل الإعلام المحليّة بقوّة أكبر، والسؤال الأساسي هنا هو هلّ كانت وسائل إعلامنا محطّ ثقة الناس من قبل؟
بالنظر إلى تجربتي على مدى عقدين من العمل الصحفي في إيران، يمكنني القول جازماً إنّ ثقة الناس بوسائل الإعلام قد انهارت؛ ليس مؤخَّراً فحسب، لا بل منذ سنوات طويلة، وما نراه الآن هو صوت هذا الانهيار لكن بقوّة أكبر، وإلّا فأزمة الثقة ليست قضية جديدة، وما يبدو الآن هو أبعاد هذه الضربة النفسية الظاهرة.
عندما تواجه وسائل الإعلام قيودًا لا حصر لها في مجال نقل الخبر، ولا تتوفر الأرضية لها لممارسة عملها بحرفيَّة، فإنّها ستكون مجبرةً على نقل مواقف المسؤولين الرسميين في الدولة، وفي هذا المسار تتحوَّل وسائل الإعلام إلى منبر للمسؤولين، وتعجز عن نقل الأصوات الأخرى.
عندما تجهل بعض وسائل الإعلام الأسس الأساسية في نقل الخبر من مصدره، أو أنّها لا تلتزم بذلك، وعندما ينسى الصحفيون مهمتهم الأساسية ألا وهي نقل الخبر بشكل صحيح، ويميلون للعب دور العلاقات العامة لمؤسسة أو هيئة أو للحكومة أو للنظام نفسه، فالنتيجة هي ما نشاهده الآن.
وسائل الإعلام ليست المقصِّر الوحيد، ولا أعتقد أنّها قادرة لوحدها على إصلاح الأوضاع؛ فالحلّ الوحيد لإصلاح الأوضاع هو حرِّية وسائل الإعلام، وتخفيف القيود المفروضة عليها في عملية الإعلام. لقد أثبتت التجربة الأخيرة أنّ وسائل الإعلام الرسمية والمعروفة المحلِّية، ليس لديها القدرة على منافسة وسائل الإعلام الجديدة أو وسائل الإعلام الأجنبية، بسبب آلاف القيود التي تخضع لها.
ما لم يثق المسؤولون بوسائل الإعلام المحلِّية، وما لم يزيلوا العوائق من أمامها، والأهمّ من ذلك كلّه ما لم يؤمنوا بالمهمّة الأساسية للإعلام، ولم يرضخوا لها، فلن يكون هناك أملٌ في أن تعود الثقة بوسائل الإعلام المحلية. علينا ألّا نظن بأنّ الثقة بوسائل الإعلام قد انهارت بعد الحادثة الأخيرة، بل انعدام الثقة هذا يضرب بجذوره إلى ما أبعد من هذا؛ والأهمّ من هذا كلّه هو أنّ هذا الاشتباه الكبير الجديد ناجم عن عملية عدم الثقة القديمة، فلو قامت وسائل الإعلام بوظيفتها بشكل صحيح من قبل، وكانت تسير وفق أداء صحيح، لما حدث من الأساس الخطأ الذي ارتكبته خلال الأسبوع الماضي، ولما فقدت ما تبقى من ثقة المخاطبين بكل بساطة».
«جهان صنعت»: الميزانية المسبِّبة للأزمة
يصف الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي عبر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» الإصلاحية، الإنفاق الحكومي بالسيء؛ ما سيعزز مواجهة أزمة اقتصادية واجتماعية العام المقبل.
ورد في الافتتاحية: «إنّ مشروع قانون الميزانية، أي وثيقة الإنفاق الحكومي لمدة عام واحد، يعكس حالة اقتصاد البلاد، ويوضح اتّجاه الاقتصاد، ومن هذا المنطلق لا يمكن أن يؤدِّي إلى إصلاح هيكلي. في الوقت نفسه، إنّ الإشارة التي تعطيها الميزانية للاقتصاد تتسبَّب في زيادة المشكلات النفسية والاقتصادية، وتفاقم عدم الاستقرار، والشعور بانعدام الأمن واليأس في المجتمع.
إنّ وضع الإنفاق الحكومي يوضِّح أنّه ليس هناك أمل في تحسين الوضع الاقتصادي، وأنّ الظروف أسوأ بكثير من ظروف الحرب. ومن ناحية أخرى، فإنّ مراجعة موارد ونفقات الحكومة في الميزانية، يثبت أنّه لم تحدث أي إصلاحات هيكليَّة في الاقتصاد.
إنّ مشروع ميزانية العام الإيراني المقبل -الذي يبدأ في 21 مارس 2020م- غير مستثنى من هذا الوضع، فقد زادت المخاوف بشأن حدوث عجز شديد في الميزانية، تلك المخاوف التي تشكَّلت بسبب العقوبات والانخفاض الشديد في العائدات النفطية. من الواضح، أنّه إذا كانت الحكومة غير قادرة على بيع النفط، فإنّ القدرة على الاستيراد في البلاد ستنخفض. وفي هذه الظروف لا يمكن فرض ضرائب على النشطاء الاقتصاديين، كما أنّ فرص العمل ستكون في وضع مقلق.
يبدو أنّ الضغوط الاقتصادية تُفرَض على المجتمع والشعب بشكل غير مرئي، ومن المحتمل ألّا يتم تأمين النفقات الحكومية والمساعدات التي تدفعها للشعب تحت مسمى [الإعانات]. في الوقت نفسه، فإنّ الحكومة تعتزم مدّ يدها إلى موارد البنك المركزي بشكل مباشر وغير مباشر، عبر بيع السندات، والتي يمثِّل النظام المصرفي المشتري الرئيسي لها، وفي حالة اضطرار البنك المركزي إلى طباعة الأوراق النقدية، فإنّ هذا الأمر سيتسبَّب في زيادة التضخُّم. ومن ناحية أخرى، سيظلّ الإنفاق الحكومي كبيرًا خلال العام المقبل، وفي الوقت نفسه، لن تتحقَّق الأرقام التي يتم ذكرها تحت مسمى [العائدات].
من هذا المنطلق، فإنّ عدم وجود عائدات نفطية، وعجز الحكومة عن تحصيل العائدات الضريبية وطباعة الأوراق النقدية وزيادة السيولة وزيادة التضخم بالتبعية، سيعزِّز من احتمالية مواجهة أزمة اقتصادية أشدّ، وأزمات اجتماعية أخرى، خلال العام المقبل.
في مثل هذه الظروف، فإنّ المسؤولين رغم معرفتهم بالظروف المتأزِّمة، لا يتّخذون الإجراءات اللازمة، وليس هذا فحسب، بل إنّهم ينتظرون حدوث معجزة في الاقتصاد. في حين أنّ المسؤولين لا يتمتَّعون بمكانة خاصّة عند الله ليجلسوا وينتظروا حدوث معجزة. وعلى هذا الأساس، فإنّ السبيل الوحيد للتخلُّص من الظروف العصيبة والمعقَّدة الراهنة، هو التوجُّه إلى طاولة المفاوضات، والأمر الوحيد الذي يمكن أن يشجِّع المسؤولين على اتّخاذ مثل هذا القرار، هو البقاء تحت ضغوط العقوبات».
«آرمان ملي»: يا سيد كدخدائي.. قدِّم جوابًا قانونيًّا لا سياسيًّا
ينتقد الخبير القانوني نعمت أحمدي عبر افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحيَّة رفض أهلية نحو 90 نائبًا حاليًا تم تأكيد أهليتهم سابقًا، ليواصل نقده للمادتين الدستوريتين 113 و99.
تذكر الافتتاحية: «يعتبر الرئيس هو الشخص الثاني في البلاد، ووفقًا للمادة 113 من الدستور الإيراني، فهو المراقب على تنفيذ الدستور، ومجلس صيانة الدستور يستمد صلاحياته من الدستور.
ووفقًا للمادة 99 من الدستور الإيراني، فإنّ مجلس صيانة الدستور يتولَّى الإشراف على الانتخابات المختلفة، بما في ذلك انتخابات مجالس البلدية. لم يكن مجلس صيانة الدستور يستخدم كلمة الرقابة الاستصوابية حتّى عام 1992، ولكن في عام 1992 ردّ مجلس صيانة الدستور في استفسار طرحه أحد أعضاء المجلس، بأنّ الرقابة الواردة في المادة 9 هي رقابة استصوابية، وأنّ هذه الرقابة كانت محلّ خلاف بين رجال الحكومة والمجتمع القانوني منذ البداية؛ وفي وقت لاحق، حوَّل مجلس صيانة الدستور الرقابة الاستصوابية من تأكيد على الأهلية إلى التحقُّق من الأهلية.
بعبارة أخرى، فإنّ التحقُّق من الأهلية يعني أنّه ينبغي على المتقدِّم إثبات أنّه إنسان سليم، في حين أنّ أيّ شخص لديه أدلّة ومستندات ضد شخص ما، في أيّ قضية، عليه أن يثبتها، ومن ثمَّ فإنّ على مجلس صيانة الدستور إثبات أدلّته. إلّا أنّ مجلس صيانة الدستور يقول هنا إنّه ينبغي على المترشحين، على خلاف مبدأ البراءة، إثبات أنّهم يتمتَّعون بالأهلية. إنّ المجتمع القانوني والنشطاء السياسيين لديهم مواقف مختلفة إزاء هذا التفسير، فقد تمّ رفض أهلية نحو 90 نائبًا حاليًّا ممّن كان قد تمّ تأكيد أهليتهم مسبقًا من قبل مجلس صيانة الدستور، وهذا الأمر يستحقّ التأمُّل؛ لأنّه لا ينبغي استخدام كلمة التحقُّق من الأهلية بحقّ النواب، فقد تمّ التحقُّق من أهليتهم مسبقًا، ولا حاجة لهم للحصول على الأهلية إزاء حقوقهم المكتسبة.
وهنا تبرز مسألة رفض الأهلية، حيث ينبغي على مجلس صيانة الدستور إعلان أسباب رفض أهلية الأشخاص الذين تمّ التحقُّق من أهليتهم مسبقًا، ونظرًا لعدم تقديم مجلس صيانة الدستور لمثل هذه الأسباب، فقد أبدى الرئيس الإيراني ردّ فعل استنادًا إلى المادة 113 من الدستور الإيراني، وبصفته المراقب على تنفيذ الدستور. وإذا لم يكُن الرئيس الإيراني قد أبدى ردّ فعل إزاء هذا الوضع، لما كان الأمر صحيحًا، أيّ أنه إذا لم يُبدِ الرئيس الإيراني أيّ حساسية تجاه رفض أهلية النوّاب الحاليين وتيّار الإصلاحات، فسيكون قد تخلَّى عن مهمّته الأساسية، المتمثِّلة في الإشراف على تنفيذ الدستور.. لذلك فقد ردّ روحاني وفق مهامه المتأصِّلة.
ليت كدخدائي بصفته أستاذًا في كلِّية الحقوق، ورجل القانون الذي تم تقديمه من قبل رئيس السلطة القضائية لمجلس صيانة الدستور، ومنذ سنوات طويلة وهو عضو في مجلس صيانة الدستور، ووثقوا به ليكون المتحدِّث الرسمي باسم المجلس، قد استخدم الأسلوب القانوني الصحيح والدقيق. إنّ الأسلوب الذي استخدمه ليس أسلوب رجل قانون وأستاذ جامعة وعضو مجلس صيانة الدستور ومتحدِّث رسمي للمجلس، حيث إنّ ما قاله الرئيس الإيراني كان من باب نصيحة الأئمة المسلمين، وهو في الواقع أمر بالمعروف وفق المادة 8 من الدستور الإيراني. ليت ردّ كدخدائي كان يتناسب مع التوضيح الذي قدَّمه حسن روحاني. ينبغي على كدخدائي هنا استرضاء الرئيس الإيراني، وأن يقول لقد كنت أستطيع استخدام أسلوب أفضل».
«صيانة الدستور»: روحاني لا يعرف التحقُّق من الأهليات.. ومكتبه: ردّكم متسرِّع وغير مدروس
رفض مجلس صيانة الدستور، أمس الأربعاء (15 يناير) تصريحات الرئيس الإيراني روحاني بشأن أهلية المترشِّحين للبرلمان، مشيرًا إلى «عدم معرفته بعملية التحقُّق من الأهليات»، بينما ردّ مكتب روحاني على بيان رفضهم بأنّه «متسرِّع وغير مدروس».
وقال مجلس صيانة الدستور في بيان: «إنّه في ظلّ ظروف البلاد التي تحتاج فيها إلى الاتحاد والتضامن على نحو أكبر من ذي قبل، فإنّه من المتوقَّع أن يتصرَّف المسؤولون بحذر أكبر في الإدلاء بتصريحاتهم وآرائهم، والامتناع عن خلق التوتُّرات؛ حتى لا يستغلّها العدو، وفرض الهدوء على أجواء البلاد»، وأضاف: «تصريحات الرئيس الإيراني التي تمّ بثّها على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام المحلِّية، تدلّ على عدم معرفته بعملية التحقُّق من الأهليات داخل الهيئات الرقابية بالمحافظات والهيئة المركزية للإشراف على الانتخابات، وأنّه من غير اللائق أن يتحدَّث مسؤول تنفيذي عن الأشخاص الفاقدين للأهلية دون التحقق».
وذكر البيان أنّ التدقيق في نتائج تحقيقات مجلس صيانة الدستور، يدلّ على أن هذه المؤسسة «لا تميِّز بين فصيل وآخر في التحقُّق من الأهليات، وأنّ هناك أشخاصًا تمّت الموافقة على أهليتهم أو رفضها من كافّة الفصائل والتيّارات، وأنّ مجلس صيانة الدستور، بصفته الحكم الوطني للانتخابات وراعي حقوق الشعب، يرى أنّ مهامه هي مراعاة الدقّة التامّة في تطبيق الشروط القانونية للمترشحين للانتخابات، وبحث شكواهم عبر القنوات القانونية المحدَّدة».
من جانبها ردَّت العلاقات العامة بمكتب روحاني ببيان يوم أمس الأربعاء، على تصريحات متحدِّث مجلس صيانة الدستور، وقالت: «إنّ الرئيس الإيراني خلال اجتماع مجلس الوزراء أدلى بتصريحات هامّة عن ضرورة تعزيز الوحدة والانسجام الوطني لمواجهة مؤامرات الأعداء، وأنّ هذه الوحدة والانسجام الوطني تتبلور في الانتخابات البرلمانية، وطالب منظِّمي الانتخابات بالتحمُّل والتسامح وإتاحة المجال لمشاركة نوّاب من كافّة الأذواق والأفكار، في إطار النظام والدستور الإيراني، بهدف تعزيز الوحدة والانسجام الوطني».
وأضاف بيان مكتب روحاني، أنّ ردّ متحدِّث مجلس صيانة الدستور، كان «متسرِّعًا وغير مدروسٍ، ويكشف عن سياسته ونهجه إزاء الانتخابات، واعتبر دعوة الرئيس روحاني التي تمهِّد السبيل إلى الوحدة والانسجام الوطني من أجل عقد انتخابات عظيمة، أنّها دعوة معادية للقومية عبر شخصنة موضوع قومي، وأنّه قد أعلن موقفه من تصريحات الرئيس الإيراني عبر استخدام كلمات سخيفة».
وكالة «فارس» + وكالة «إيرنا»
ألبانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين من أراضيها
ذكرت مصادر إخبارية، أمس الأربعاء (15 يناير)، أنّ ألبانيا طردت اثنين من دبلوماسيي السفارة الإيرانية.
وذكرت وزارة الخارجية الألبانية في بيان، أنّها «طردت اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين؛ بسبب ممارسة أنشطة تتعارض مع منصبهم»؛ وورد في البيان أنّه تمّ تحديد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين كـ «عناصر غير مرغوب فيها»، وتمّ حثّهم على مغادرة الأراضي الألبانية.
وكالة «فارس»
بهلوي من واشنطن: شعب إيران يرفض تفاوض الغرب مع حكومة طهران
أكَّد آخر ولي عهد لإيران محمد رضا بهلوي خلال كلمة في معهد هادسون بواشنطن، أمس الأربعاء (15 يناير)، أنّ «الشعب الإيراني لا يقبل رغبة الغرب في التفاوض مع حكومة طهران؛ لأنّ طبيعة الحكومة لن تتغيَّر»، وطالب بدعم الشعب وممارسة الضغوط القصوى على الحكومة.
وأضاف بهلوي أنّ الوقت قد حان لإنهاء التفاوض غير المنتهي مع الحكومة الإيرانية، والتفاوض مع الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أنّ اقتراح التفاوض مع الحكومة الإيرانية بدون شروط مسبقة هو خيانة للشعب الإيراني.
وصرَّح بشأن توقعاته من الدول الغربية، أنّ حكومة دونالد ترامب واكبت الشعب الإيراني أكثر من الحكومات الأمريكية طيلة الأربعين عامًا الماضية، وأنّها فرَّقت بين الشعب والحكومة. وأكَّد أنّ «الشعب يتوقَّع ألّا يكون دعمهم مجرَّد دعم أخلاقي ومعنوي، وألّا يتم التخلِّي عنهم باسم التفاوض، وأنّ أفضل حلّ لأمريكا والحلفاء من الغرب، هو عدم الثقة في الحكومة».
وقال بهلوي بشأن تكرار تجربة الهجوم الأمريكي على العراق وأفغانستان: إنّ التدخُّل الأجنبي في العراق وأفغانستان أسفر عن حدوث تغيير، وأنّ الشعب الإيراني لا يطالبكم بأن تختاروا له، بل يطالبكم بدعمه.
وفي نفس السياق، أشار بهلوي إلى احتجاجات نوفمبر، قائلًا: «إنّ النظام يحاول تبرير الإجراءات الحكومية في وسائل الإعلام الدولية»، كما ذكر أنّ اعتراف المسؤولين الإيرانيين بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، قد تمّ فقط بسبب الضغوط الخارجية، مؤكِّدًا أنّه ينبغي على الدول الأجنبية دعم الشعب الإيراني مثلما قاموا بدعم ضحايا الطائرة.
وفي معرض ردهّ على سؤال حول ما إذا كان هذا العام سيكون هو نهاية حكم الجمهورية الإيرانية، قال: «سنشهد نهاية هذا النظام، وأنّه ينبغي على قادة الحكومة، لا سيما خامنئي، ترك الحكم، والسماح للشعب بالحصول على الحرية بأقلّ تكلفة»، كما قال ردًّا على عدم الدعوة إلى إضراب عام: إنّ الدعوة له تحتاج إلى تنسيق وموارد مالية.
موقع «راديو فردا»
بيان من 78 صحفيًّا إيرانيًّا: سئمنا من الكذب
أكَّد 78 صحفيًّا إيران، في بيان لهم، أنّهم سئموا من الكذب، معربين عن أسفهم إزاء أداء وسائل الإعلام مع التغطية الإخبارية لتحطُّم الطائرة الأوكرانية، وطالبوا بوضع حدّ لهذا «التيّار الإخباري الكاذب».
وقال الصحفيون الإيرانيون في البيان: «سئمنا أيضًا من سماع كل ّهذه الأكاذيب من وسائل الإعلام الرسمية»، كما أعربوا عن أسفهم لأنّ مجمل تيّار الأخبار في البلاد، أيّ جميع الصحف المتسقة مع وسائل الإعلام الوطنية، كانت تكرِّر كذبة كبيرة دون التحقيق في أبعاد الحادثة ودراستها وكشف الحقيقة لم يترك لها سوى الخزي والعار.
وقال الصحفيون: «نحن الصحفيون إلى جانب عائلات ضحايا الحادث، ندعو إلى محاكمة جادّة لجميع مرتكبي الحادث المميت»، وكتبوا مشيرين إلى كلام بعض المسؤولين الذين نسبوا الحادث إلى خطأ شخص واحد: «نحن نستنكر حصر هذا الخطأ المميت بخطأ شخص واحد».
وجاء في نهاية البيان: «نقول للآباء والأمهات المكلومات وإلى الأزواج الذين فقدوا أعزّاءهم والأطفال المفجوعين، نحن معكم بكلّ إخلاص، ونأمل أن يتمتَّع الهيكل الإعلامي للبلاد بالشفافية وحرِّية التعبير والمسؤولية، حتّى لا يبقى مكتوف الأيدي وأخرسًا مقابل أيّ حادث».
موقع «إيران واير»
شقيق حسين كروبي يؤكِّد اعتقاله بعد زيارة لسجن إيفين
أعلن محمد تقي كروبي ابن المرشَّح الرئاسي الأسبق والمعارض الإصلاحي مهدي كروبي، أنّ أخاه حسين كروبي تمّ اعتقاله، صباح أمس الأوّل (الثلاثاء 14 يناير)، بعد زيارته لسجن إيفين.
وأكد محمد تقي أنّ الضباط الأمنيين كسروا قفل منزل حسين كروبي، وأخذوا منه عدّة حقائب تضم متعلِّقات شخصية وإلكترونية. كما أعلن أيضًا عن فرض الضباط قيودًا على لقاء أعضاء العائلة من الدرجة الأولى مع مهدي كروبي، بسبب رسالة والده الجديدة إلى المرشد علي خامنئي.
يُذكر أنّ حسين كروبي حُكم عليه بالسجن 6 أشهر تعزيريًا في مارس 2017، وألقي القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
موقع «راديو فردا»
