أكد المتحدِّث باسم مجلس صيانة الدستور طحان نظيف، أنَّه «لم يتم تأييد أهلية 95% من المرشَّحين للانتخابات، الذين رُفِضت أهليتهم؛ بسبب الشروط العلمية».
وفي شأن إحصائي سُكّاني، أعلن رئيس هيئة السجل المدني هاشم كارغر لوكالة «إيرنا»، أمس الأحد، أنَّ «عدد الإيرانيين في الداخل يبلغ 83 مليونًا و500 ألف نسمة، ومع احتساب الإيرانيين بالخارج، يُقدَّر عدد الإيرانيين بنحو 87 مليونًا و500 ألف شخص».
وفي شأن محلي، تُوفِّي عضو مجلس خبراء القيادة آية الله عبد النبي نمازي، أمس الأحد، بعد صراعٍ مع المرض.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أنَّ سعر الدولار سيحوم حول 50 ألف تومان، حتى نهاية العام الجاري، مع الإشارة لأسباب عدم استقرار سعره.
فيما تعتقد افتتاحية صحيفة «جهان اقتصاد»، أنَّ لجوء المسؤولين في حكومة رئيسي إلى الإحصائيات، غير المستندة لدليل على صحتها، إنَّما هو هروبٌ إلى الأمام.
«آرمان أمروز»: سعر الدولار 50 ألف تومان حتى نهاية العام
يرى الخبير الاقتصادي بيمان مولوي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أنَّ سعر الدولار سيحوم حول 50 ألف تومان، حتى نهاية العام الجاري، مع الإشارة لأسباب عدم استقرار سعره.
تذكر الافتتاحية: «تجاوز سعر الدولار حاجز 56 ألف تومان في الأسواق، في حين كان يعتقد البعض باحتمالية عودة سعر الدولار إلى الوضع السابق. وبالتزامن مع اشتداد التذبذبات في سوق العملة الصعبة، انتقل سعر الدولار إلى مدارٍ جديد، بعد أشهر من الاستقرار. وقد تسبَّبت زيادة الاضطرابات في سوق العملة الصعبة، بانتقال سعر الدولار إلى مدارات فوق 50 ألف تومان، بعد أن كان قد جرَّب استقرارًا نسبيًا في الأشهر الأخيرة. ومن أجل تحليل وتوقُّع سعر الدولار، لا بُدّ من الانتباه إلى الأسباب. إنَّ الحكومة هي من تملك الدولار، وهي المحتكر الأساسي له، وجميع المنافذ للاستيراد والتصدير تحت سيطرة الحكومة، وسياسات الحكومة بهذا الصدد مهمَّة للغاية. أمّا من البُعد الاقتصادي، فأهمّ سبب أدّى إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية هو التضخم. في الحقيقة، لا يمكن لأيّ بلد أن يسيطر على سعر الدولار على المدى الطويل بامتلاكه معدل تضخمٍ كالذي نمتلكه. ومن جهة أخرى، بلغ متوسِّط سعر الدولار خلال العام الماضي 35 ألف تومان، وبالنظر إلى تضخم هذا العام، سيكون متوسِّط سعر الدولار خلال عام 50 ألف تومان، بنسبة انحراف تصِل إلى 10%، وكلَّما ابتعدنا عن هذا الرقم، يجب أن نعتبر سياسات الحكومة هي السبب وراء ذلك. ويمكن أن يكون أحد الأسباب استفادة الحكومة من التغييرات، التي تطرأ على سعر الصرف لتنفيذ سياساتها. لكن خلال العام المقبل، وبالنظر إلى معدل التضخم القريب من 40%، فإنَّ زيادة سعر الدولار أكثر من معدل هذا العام سيكون أمرًا طبيعيًا. وبالنظر لهذا الأمر، فإنَّ انخفاض قيمة العملة الوطنية خلال العام المقبل سيستمِرّ. ومن المتوقَّع أن نشهد ارتفاعًا في معدل سعر الدولار خلال العام المقبل بنسبة 35%. لكن حتى نهاية العام الجاري، فغالبًا ما سيبقى متوسِّط سعر الدولار يحوم حول 50 ألف تومان».
«جهان اقتصاد»: الهروب إلى الأمام بالإحصائيات الكاذبة
تعتقد افتتاحية صحيفة «جهان اقتصاد»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي مرتضى أفقه، أنَّ لجوء المسؤولين في حكومة رئيسي إلى الإحصائيات، غير المستندة لدليل على صحتها، إنَّما هو هروبٌ إلى الأمام.
ورد في الافتتاحية: «أعلن مساعد وزير الرفاه مؤخَّرًا، عن انخفاضٍ بلغ 200 ألف شخص في أعداد ممَّن هُم تحت خط الفقر في عام 2022م، وذلك مقارنةً بعام 2021م. والواضح بهذا الخصوص، هو أنَّ الحكومة اعتادت على اللجوء إلى إحصائيات لا تقوم على أساس؛ للهروب من إخفاقاتها، وحتى من احتجاجات أنصارها، وأيضًا في مواجهة حالات الاستفهام الكثيرة المطروحة. وبناءً على هذا، حتى لو كانت هذه الإحصائيات صحيحة، فإنَّها تُعتبَر نوًعً من الهروب إلى الأمام، في ظل عدم وجود أيّ دليل على صحتها، وكذلك بسبب أنَّ المجتمع لا يلمس عمليًا هذه المزاعم. كما أنَّ الإعلان عن مثل هذه الإحصائيات، سيؤدِّي إلى تراجُع الثقة العامّة في المجتمع. ولو كانت هذه الإحصائية صحيحة، وأنَّ خط الفقر قد تراجع فعليًا، لكان المواطنون قد لمسوه، وشعروا به في معيشتهم. ولم يحدُث مثل هذا الأمر فحسب، لا بل إنَّنا ومع الأسف بِتنا نشاهد اتّساع دائرة الاحتجاجات على الغلاء، وانخفاض القُدرة الشرائية للناس، وهذا في حدِّ ذاته بمثابة تأييد لعدم صحة هذه الإحصائيات.
لا بُدَّ من ذكر نقطة مهمَّة، وهي أنَّ المحتجِّين ليسوا فقط من بين جموع العاطلين عن العمل، لا بل إنَّ العاملين أيضًا يحتجُّون على هذه الأوضاع، ومستاؤون منها. بناءً على هذا، يبدو أنَّ الإعلان عن مثل هذه الإحصائيات نهجُ الحكومة في مواجهة إخفاقاتها، أو التأثير السلبي، الذي تركته هذه الإخفاقات على مؤيِّديها. وهناك تقسيم للعمل داخل الحكومة، حيث بات يطالعنا مختلف المسؤولون يوميًا بإحصائيات إيجابية تتحدَّث عن النمو الاقتصادي، وانخفاض خط الفقر، وزيادة فُرَص العمل، وما إلى ذلك. لكن من حيث أنَّهم لا يتحدَّثون بدقَّة عن الأساس، الذي قامت عليه تقديراتهم وحساباتهم، وفي المقابل لا يشعر الناس بهذه الإحصائيات، فهذا يؤدِّي إلى ألّا يثِق أحدٌ بهذه الأحاديث».
«صيانة الدستور»: لم يتم تأييد صلاحية 95% من المرشَّحين بسبب شروط علمية
أكد المتحدِّث باسم مجلس صيانة الدستور طحان نظيف، أنَّه «لم يتم تأييد أهلية 95% من المرشَّحين للانتخابات، الذين رُفِضت أهليتهم؛ بسبب الشروط العلمية».
وأعلن نظيف: «اليوم (أمس) هو آخر فُرصة لتسجيل اعتراضات المرشَّحين لانتخابات مجلس خبراء القيادة»، وأشار إلى احتمال تقديم قائمة جديدة بأسماء المرشَّحين المُؤيَّدة أهليتهم لانتخابات البرلمان إلى وزارة الداخلية، قائلًا: «ستتواصل مناقشات مجلس صيانة الدستور حتى الثامن من فبراير المقبل، وقد أرسلنا حتى الآن قائمتين بأسماء المرشَّحين، الذين تمَّ تأييد أهليتهم، إلى وزارة الداخلية».
وأردف: «سنُعيد هذه العملية ثانيةً، إن كان هناك بعض الحالات قبل الثامن من فبراير».
وكالة «إيرنا»
رئيس السجل المدني: عدد الإيرانيين في الداخل 83.5 مليون نسمة
أعلن رئيس هيئة السجل المدني هاشم كارغر لوكالة «إيرنا»، أمس الأحد (28 يناير)، أنَّ «عدد الإيرانيين في الداخل يبلغ 83 مليونًا و500 ألف نسمة، ومع احتساب الإيرانيين في الخارج، يُقدَّر عدد الإيرانيين بنحو 87 مليونًا و500 ألف شخص».
وأضاف: «لا يملك أيّ جهاز حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الإيرانيين في الخارج، لكن يعيش حوالي 4 إلى 4.5 مليون إيراني خارج البلاد»، مؤكدًا أنَّه «من واجبات هيئة السجل المدني تحديد عدد الإيرانيين في الخارج، بمساعدة ودعمْ القُوى الشرطية ووزارة الخارجية».
وأوضح: «تمَّ تسجيل 798 ألفًا و550 ولادة في إيران خلال تسعة أشهر، وسجَّلت محافظة طهران أعلى عدد للمواليد بـ 99 ألفًا و633 مولودًا، بينما حقَّقت محافظة سمنان أدنى معدل بـ 5 آلاف و201 مولود».
وأكد: «ارتبط أكبر عدد من الولادات في هذه الأشهر التسعة بالطفل الثاني بواقع 296,886 مولود، وكانت حصَّة عدد الولادات وفقًا لترتيب المواليد على النحو التالي؛ 36.4% تتعلَّق بالطفل الأول، 38.9% تتعلَّق بالطفل الثاني، و17.6% مرتبطة بالطفل الثالث، و5.1% مرتبطة بالطفل الرابع، و2% مرتبطة بالطفل الخامس».
وأشار كارغر إلى أنَّ فحْص مستوى الهجرة أحد إجراءات الهيئة، وقال: «تشمل الإحصائية ثلاثة أنواع من الهجرة؛ الهجرة من القرية إلى المدينة، ومن المدينة إلى القرية، ومن مدينة إلى مدينة أخرى، ووفقًا لقانون السُكان الشباب، فإنَّ هذه الإحصائية مطلوبة لمسألة الهجرة في الداخل».
وقال: «من الأمور الأخرى التي كان ينبغي أن يقوم بها السجل المدني، هو منْح بطاقات هوية للأُمّهات؛ للتمتُّع بالامتيازات بناءً على القانون الخاص بالسُكّان الشباب».
وأردف: «قام السجل المدني عبر استخدام المعلومات المتوفِّرة، بالتعرُّف على هؤلاء الأُمّهات وتحديد هوياتهن، وإذا كان يتعيَّن على الجهاز منْح امتيازات لهذه المجموعة من الأُمّهات، فيمكنُهن الاستفادة منها».
وكالة «إيرنا»
وفاة آية الله عبد النبي نمازي
تُوفِّي عضو مجلس خبراء القيادة آية الله عبد النبي نمازي، أمس الأحد (28 يناير)، بعد صراعٍ مع المرض.
وكالة «إيرنا»
