طالب العضو الأصولي بتكتل نواب الولاية علي رضا سليمي بطرد بعض سفراء أوروبا من إيران. جاء ذلك في جلسة البرلمان العلنية يوم أمس. من جانب آخر أوصى الرئيس الإيراني حسن روحاني مديري المؤسسات الاقتصاديّة في بلاده بتجاوز مرحلة العقوبات بشكلٍ جيد، مشيرًا كذلك إلى أهمية الاتحاد بين السلطات الثلاث والشعب لمواجهة الضغوطات الأمريكية. وفيما يتعلق بأبرز الافتتاحيات ناقشت صحيفة «إيران» اليوم لائحة التحاق إيران بمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب «CFT»، تزامنًا مع تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة، وترى أنّ فيها عيوبًا يجب تعديلها، وفي حال لم يُجرِ البرلمان تعديلاته عليها وتحدِّد مصيرها فإنّ رفضها بالمجمل يُعطي دلالةً بعدم رغبة إيران في التصديق على شروط «FATF»، وسيؤدي ذلك إلى الانتقاد والرفض إعلاميًّا وسياسيًّا. وعن فرصت أمروز» فتناولت مسألة إيجاد قناة للعملة الصعبة تهدف إلى تسهيل التبادل المالي مع إيران، كما تتساءل عن مقرّ هذه القناة وتشكيل مؤسّستها وكيفيَّة نشاطها، كذلك تُشير إلى أنّ توفير مثل هذه الفرصة لإيران من قبل الاتِّحاد الأوروبيّ سيطرح في المفاوضات إلى جانب القضايا الأمنية والإقليمية، فيما سردت افتتاحيَّة صحيفة «مستقل» اليوم قصة الطفلة المهاجرة الأفغانيَّة «مريم منصف»، التي توجّهت برفقة والدتها وأخواتها إلى كندا، هربًا من حكومة طالبان آنذاك، فانتقلت من كونها لاجئة إلى كونها ناشطة سياسيًّا حتى فازت بعد ذلك في الانتخابات الكنديَّة وأصبحت نائبةً في البرلمان عن الحزب الليبرالي، وكذلك ترشّحها وتعيينها لعدة مناصب أخرى، وترى الافتتاحيَّة أنّ تلك القصة تعدّ نموذجًا للإيرانيّين لكونها وُلدت في إيران ولكن لم تمنح حقّ الجنسيَّة ولأجل هذا السبب فضّلت الهجرة إلى مكان يحفظ للإنسان كرامته!.
«إيران»: رسائل لرفض الالتحاق بمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب «CFT»
تناقش صحيفة «إيران» في افتتاحيَّتها اليوم لائحة التحاق إيران بمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب «CFT»، تزامنًا مع تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة على إيران، وترى أنّ فيها عيوبًا يجب تعديلها، وفي حال لم يُجرِ البرلمان تعديلاته عليها وتحدِّد مصيرها فإنّ رفضها بالمجمل يُعطي دلالةً بعدم رغبة إيران في التصديق على شروط «FATF»، وسيؤدي ذلك إلى الانتقاد والرفض إعلاميًّا وسياسيًّا.
تذكر الافتتاحيَّة أنّ مجلس صيانة الدستور عدَّ التحاق إيران بمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب «CFT» مخالفًا للشريعة والدستور، ورفض المجلس هذه اللائحة عمليًّا، ففي حين أننا نقف على أبواب تطبيق عقوبات جديدة مفروضة من الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، وحسب عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، فقد وجد المجلس 20 عيبًا في هذه اللائحة، وأعادها إلى البرلمان مرفقةً برأي مجلس تشخيص مصلحة النِّظام السّلبي.
وتُضيف: في حال إصلاح العيوب المذكورة في البرلمان، ستعود هذه اللائحة مجددًا إلى مجلس صيانة الدستور، وهو ما يبدو مستبعدًا بحسب ما ذكره حشمت الله فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية، وفي حال أصرّ البرلمان على اللائحة الحالية، فسيتحدد مصيرها، كغيرها من اللوائح المتعلقة بمجموعة العمل المالي «FATF»، في مجلس تشخيص مصلحة النِّظام.
وحسب آخر مهلة منحتها «FATF» لإيران، تقول الافتتاحيَّة: «يجب تحديد مصير بعض القوانين، ومن بينها لائحة التحاق إيران بمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب «CFT»، وبعد التصديق على هذه اللائحة في البرلمان، من المحتمل أن يؤيدها مجلس تشخيص مصلحة النِّظام بعد إجراء تغييرات طفيفة، لكن بعيدًا عن طريقة تحديد مصير هذه اللائحة، إذ يجب على السياسيين ومتخذي القرار في الداخل الانتباه بشكل كافٍ للأبعاد الإعلامية والسياسية لرفض هذه اللوائح».
وفي المقابل، في أثناء اجتماع «FATF» الأخير، كان عدد من الأعضاء في هذه المجموعة يعتقدون بأنه إذا مُنحت إيران فرصة مجددًا، فإنّه من شأنه الترويج لسلوكيات خطيرة بين سائر الدول، بحيث تضمن بقاءها في مأمن من ردود أفعال هذه المجموعة الرادعة، ورفض لائحة «CFT»، وعدم تحديد مصير سائر اللوائح، سيرسل إشارات إلى الدول الأعضاء في «FATF»، ولا سيّما المعارضين لتحسُّن ظروف إيران، مفادها: «أنه على الرغم من مساعي الحكومة، فإنّ النِّظام في إيران ليس له رغبة في تنفيذ شروط هذه المجموعة، وستؤثر هذه الإشارات بالتأكيد على اجتماع FATF القادم، ولن تؤدي فقط إلى وقف جميع مبادلات إيران المصرفية في ظروف العقوبات فحسب، بل ستؤثر على مكانة وسمعة الدول الأوروبيَّة التي سعت كيلا تعود إيران إلى القائمة السوداء».
وبالنظر إلى سوابق من هذا النوع من قبيل تعطيل تنفيذ وثيقة «اليونسكو 2030» التعليمية، وردود أفعال مؤسَّسات السُّلْطة في الداخل إزاء الاتفاق النووي، ومعرفة الدول الغربية بهيكلية السُّلْطة في إيران، سيكون هناك شكّ في تعويق إيران تنفيذ شروط «FATF» حتى لو صدَّقَت عليها، بذرائع مختلفة، حتى إن من الممكن أن يتوقف العمل بها في الحكومات التالية.
وفي سياقٍ متصل فقد وجّه داود دانش جعفري وزير الاقتصاد في عهد أحمدي نجاد عام 2011 رسالةً لرئيس «FATF»، ووعده بالمتابعة كي يُصدِّق مجلس صيانة الدستور على لائحة «CFT»، وتوقّع أن تحمل المصادقة على هذه اللائحة من جانب مجلس صيانة الدستور أيّ مشكلة، لذا من المستبعد أن يكون هذا الخطاب المكتوب المرسل إلى«FATF» قد أُرسل دون تنسيق مع مؤسَّسات السُّلْطة، وفي هذه الحالة ماذا سيكون ردّ فعل «FATF» حيال سياسة النِّظام المزدوجة في تعامله مع حكومتين في فترتين مختلفتين؟
تخلُص الافتتاحيَّة إلى نتيجة مفادها أنَّ: رفض لائحة التحاق إيران بمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب -على الرغم من إزالة الخبراء لجميع الغموض المُشار إليه من أعضاء مجلس صيانة الدستور- لن يبقى بلا تبعات، وسيكون له أبعاد سياسية وإعلامية سلبية في الداخل والخارج، وسيرسل رسالة إلى اللاعبين في الداخل والخارج تُفيد بأنّ «المؤسَّسات صاحبة السُّلْطة في الداخل ليس لديها رغبة في التصديق على شروط FATF، وبالتأكيد سيكون لدى معارضي إيران حجَّة قوية لإعادة إيران إلى القائمة السوداء، كما أنّ إرسال رسالة مزدوجة من داخل إيران، سيضعف دافع الدول الأوروبيَّة الداعمة للاتفاق النووي على القيام بإجراءات مؤثرة لتمتع إيران بمصالحها في الاتفاق، وغير مستبعَد تعليق إجراءات هذه الدول في حال عودة إيران إلى قائمة FATF السوداء».
«فرصت أمروز»: قناة أوروبا الغامضة
تناولت افتتاحيَّة صحيفة «فرصت أمروز» اليوم مسألة إيجاد قناة للعملة الصعبة تهدف إلى تسهيل التبادل المالي مع إيران، كما تتساءل عن مقرّ هذه القناة وتشكيل مؤسّستها وكيفيَّة نشاطها، كذلك تُشير إلى أنّ توفير مثل هذه الفرصة لإيران من قبل الاتِّحاد الأوروبيّ سيطرح في المفاوضات إلى جانب القضايا الأمنية والإقليمية.
جاء في الافتتاحيَّة: «يتحدث الأطراف الأوروبيّون عن إيجاد قناة للعملة الصعبة بهدف تسهيل التبادل المالي مع إيران، في حين لم تنتشر بعد أي معلومات رسميَّة بهذا الشأن، وعلى الرغم من حلول العقوبات الأمريكيَّة، إلا أنه ليس من الواضح بعد ما النِّظام المؤسَّسي والإداري لهذه القناة، وفي أي المدن الأوروبيَّة سيستقر هذا النِّظام، ومَن موظفوه ومسؤولوه ومديروه».
وتضيف الافتتاحيَّة: الجانب الإيرانيّ لا يملك أيّ معلومات حول كيفية نشاط هذه القناة، ولم يصدر البنك المركزي أيّ بلاغ حول تنسيق المؤسَّسات المالية في الداخل مع هذه القناة، وبالنظر إلى الأخبار المنتشرة حول مفاوضات المسؤولين الإيرانيّين مع الاتِّحاد الأوروبيّ، يبدو أن قناة العملة الصعبة -كفرصة لإيران للقيام بتبادلات مالية- تُطرح إلى جانب القضايا الأمنية والإقليمية، ومن الممكن أن يُشير الاتِّحاد الأوروبيّ إلى بعض القضايا الأخيرة في العلاقات السياسيَّة، مقابل توفيره مثل هذه الفرصة لإيران.
تقول الافتتاحيَّة: «خلال الأيام القادمة يجب أن نرى أي الدول الأخرى -ما عدا أوروبا وقناتها المالية التي يتحدثون عنها- على استعداد للتعاون المصرفي مع إيران، وحتى الآن لا يوجد أخبار حول تعاون دول مثل تركيا، وفي حال أشارت روسيا إلى التعاون المصرفي مع الجانب الإيرانيّ، فإنّنا يجب أن نرى كم سيكون حجم تعاون هذه الدولة مع إيران، وربما ستنتظر الصين حل قضية اللوائح الأربع المتعلقة بمجموعة العمل المالية (FATF)، بالنظر إلى قضية بنك «كونلون» الصيني وما تلاها».
وتردف قائلةً: بالنظر إلى الظروف غير العادية الحالية، يبدو للأسف أنّ أسلوب الإدارة قد أحدث مشكلة، إذ لا يوجد سفيرًا لإيران في الصين منذ مدة، في حين أنّ الصين من أهم الشركاء التجاريين، وكنا نأمل أن لا نواجه مشكلات مصرفية مع الصين، لكن كيف يمكن لنا تنظيم علاقاتنا الاقتصادية مع هذه الدولة دون سفير؟ وفي مثل هذه الظروف يجب أن يزور وزير خارجيتنا الصين، أو أن نستضيف الوزير الصيني، لأن مثل هذا التخبُّط والتأخير ناجم عن عدم كفاءة إدارة الدولة، ويبدو أنَّ الأولوية أصبحت للنزاعات الحزبية.
«مستقل»: مفهوم الهجرة من وجهة نظر «سيدة أفغانية»
تسرد افتتاحيَّة صحيفة «مستقل» اليوم قصة الطفلة المهاجرة الأفغانيَّة «مريم منصف»، التي توجّهت برفقة والدتها وأخواتها إلى كندا، هربًا من حكومة طالبان آنذاك، فانتقلت من كونها لاجئة إلى كونها ناشطة سياسيًّا حتى فازت بعد ذلك في الانتخابات الكنديَّة وأصبحت نائبةً في البرلمان عن الحزب الليبرالي، وكذلك ترشّحها وتعيينها لعدة مناصب أخرى، وترى الافتتاحيَّة أنّ تلك القصة تعدّ نموذجًا للإيرانيّين لكونها وُلدت في إيران ولكن لم تمنح حقّ الجنسيَّة! ولأجل هذا السبب فضّلت الهجرة إلى مكان يحفظ للإنسان كرامته.
تذكر الافتتاحيَّة قصة الفتاة الأفغانية «مريم منصف»، التي تحمل الذكرى الوحيدة عن والدها، فعندما كانت بجانبه حين حدوث مواجهة مسلَّحة على الحدود الإيرانيَّة-الأفغانستانية، وبعدها لا تذكر شيئًا، في تلك الأثناء كانت والدتها وأخواتها يترددن بين إيران وأفغانستان طوال أحد عشر عامًا، وبعد وصول طالبان إلى السُّلْطة، هربت الأم برفقة بناتها من أفغانستان، وعبرت الصحراء على الجمال والحمير، وتوجهت إلى باكستان ومن هناك إلى الأردن ومنها إلى كندا، وطلبت اللجوء.
وتسرد الافتتاحيَّة القصة قائلةً: وصلت مريم ابنة الأحد عشر عامًا إلى كندا، وفي سنّ التاسعة والعشرين فازت في الانتخابات، وأصبحت نائبة في البرلمان عن الحزب الليبرالي، لكن قبل وصولها إلى البرلمان، كانت قد ترشّحت لمنصب عمدة مدينة «بيتربرو» الصغيرة، حيث يتحدث الناس عن قوتها، وكيف أنها طرقت جميع الأبواب، وتحدثت إلى جميع الناس، لكنها لم تتمكن من الفوز في الانتخابات، ومع ذلك جعلها نشاطها السياسي تدخل إلى قلوب الناس، وفي العام التالي انتُخبت نائبًا في البرلمان، وهي لم تتجاوز ثلاثين عامًا، وقد جرى تعيينها كأصغر وزيرة في تاريخ الحكومات الكندية، وأصبحت أول مهاجرة تصل إلى هذا المنصب، وهي الآن وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الكندية.
وتُضيف: قالت مريم منصف في حوارٍ جملةً تُعَدّ درسًا لجميع الناس، ولنا كذلك نحن الإيرانيّين، وقد تكون مدعاة لخجلنا! فقد سألها الصحفيّ: وُلدتِ في إيران، ولكن لا تحملين الجنسية الإيرانيَّة؟! فأجابته: «في إيران لم يرحّب المعلمون والتلاميذ بوجودنا، وقد قالت لي أمي: هذه ليست هجرة، الهجرة يجب أن تكون إلى مكانٍ يعدّون فيه بناتي بشَرًا».
وترى الافتتاحيَّة أنّ على المؤمن بقضيّته أن يهاجر من المكان الذي لا يعترف رسميًّا بكرامته وشخصيته الإنسانية، وأن يتوجّه إلى مكان تُحترم فيه القيم الإنسانية، ولكن من المؤسف أن يتصرف مجتمعنا مع المهاجرين، بخاصَّة المسلمون منهم، فيجب أن نتعامل معهم كما يوجب الدين، حتى يحسّ المهاجرون بكرامتهم وإنسانيتهم، ولتبقى مرحلة الهجرة ذكرى جميلة في أذهانهم.
الرئيس الإيراني يوصي مديري مؤسسات بلاده الاقتصاديَّة بتجاوز مرحلة العقوبات
أوصى الرئيس الإيراني حسن روحاني مديري المؤسسات الاقتصاديّة في بلاده بتجاوز مرحلة العقوبات بشكلٍ جيد. وخلال اجتماعه يوم أمس مع المديرين، أشار روحاني كذلك إلى أهمية الاتحاد بين السلطات الثلاث والشعب لمواجهة الضغوطات الأمريكية، حسب قوله. هذا ودعا روحاني الدول الأوروبية إلى تعزيز الموقف الإيراني والاصطفاف ضد واشنطن. وبشأن دعم طهران للدول الأخرى، ذكر روحاني أن ذلك يُعد فخرًا لبلاده. يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة جميع العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على إيران التي رُفِعَت بموجب الاتفاق النووي الإيرانيّ منذ عام 2015، وذكرت واشنطن على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، أنها ستمنح تنازلات مؤقتة لثمانية دول للسماح لها باستيراد النِّفْط الإيرانيّ مؤقتًا، وأن تلك الإعفاءات ستعطي الدول الثمانية لمجرد «أسابيع» إضافية لإنهاء وارداتها من النِّفْط الإيرانيّ، وأن هذا يهدف إلى الإبقاء على أسعار النِّفْط مستقرة. وفي وقتٍ سابق أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2201 و2015 مطالبًا فيه جماعة الحوثي بـالكَفّ عن استخدام العنف، وسحب قواتها من جميع المناطق التي استولت عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، كما طالب مجلس الأمن بأن تكفّ طهران عن إمداد هذه الجماعة بالمال والأسلحة، وهو ما تحاول إنكاره، إلا أن قائدًا في الحرس الثوري، ونقلًا عن «اعتماد» الإيرانيَّة، أكَّد أن «الحوثيين تَلقَّوا مِنهُ أمرًا مباشرًا باستهداف ناقلة النِّفْط السعوديَّة في 25 يوليو»، مشيدًا بـ«دورهم الذي يخدم المشروع التوسُّعي لطهران في المنطقة»، مؤكدًا أهمية دور حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق.
(وكالة «إيسنا»)
لاريجاني يناقش التعاون برلمانيًّا مع موسكو
قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال اجتماعه اليوم مع رئيس لجنة الأمن في مجلس الدوما الروسي فاسيلي بسكارف إن: «العلاقة بين طهران وموسكو وثيقة للغاية، خصوصًا في القضايا الدوليّة والإقليمية المختلفة، ومستقبلًا قد نشهد تعاونًا برلمانيًّا بعد إيجاد الطريقة المناسبة». مشيدًا في سياق حديثه بقدرة روسيا على مكافحة الإرهاب وأهمية استفادة إيران من هذه الخبرة. وتتعرض العلاقة الروسية-الإيرانية حسب محللين دوليين إلى توتر في الملف السوري، إذ تحاول إيران استعادة ما أنفقته من خسائر مادية في حربها إلى جانب نظام الأسد ضد الشعب السوري، لكنها بدأت تصطدم بأطماع موسكو هناك التي منحها الأسد ونظامه حقول الغاز والنِّفْط ومناجم الفوسفات، وما يعزز هذا التحليل ما نقلته وكالة «إيرنا» الإيرانيَّة عن يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد، إذ أكَّد أن على بشار الأسد والنِّظام السوري «تسديد فاتورة حماية طهران له من السقوط ودفع ثمن بقائه في السُّلْطة، وذلك من خلال الثروات الطبيعية الموجودة في سوريا والعقود التجارية طويلة الأجل». ورغم هذه الخلافات المتعلقة بنفوذ كلتا الدولتين، فإن طهران تحاول خصوصًا في هذه الظروف جذب موسكو إلى صفها لتعزيز الاصطفاف ضد العقوبات الأمريكية.
(وكالة «مهر»)
مسؤول رفيع في جمعية تقريب الأديان: الهجوم على السفارة الأمريكية كان قانونيًّا
تزامنًا مع ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية بطهران إبان ثورة الخميني عام 1979 قال المساعد الدولي لجمعية تقريب الأديان، حسين شيخ الإسلام: «إن ما حدث ذلك العام كان قانونيًّا وشرعيًّا»، وعن خرق هذه الحادثة للأعراف والقوانين الدولية، أشار إلى أنها غير عادلة وغير منصفة، على حد تعبيره. مؤكدًا في نهاية حديثه أن الخميني استطاع أن يُنهي الجاسوسيّة في إيران، وأن يعيد ترتيب الكثير من الأوراق الدولية. يُذكر أن الكاتب الإيراني إميل إيماني وصف في 11 أكتوبر الماضي، وعبر مقالةٍ له بمجلة «أميريكان ثينكر» أن الثورة الإيرانيَّة التي أسس لها الخميني، بالخطأ الذي يجب تعديله، وأضاف: «توشك ثورة إيران أن تُنهِي عقدها الرابع، وما زال إرثها الذي قامت عليه يجرّ عواقب وخيمة ومتناقضة تؤثِّر على حياة الإيرانيّين، إذ حكم الملالي الشعب الفارسيّ الأعزل بقبضة من حديد وسلطة مطلقة، مِمَّا أجبر ملايين الإيرانيّين على الفرار إلى شتى أنحاء العالَم»، وَفْقًا لمقالته تلك، فإن الخميني وعد الإيرانيّين بأن تغدو إيران جنة، لكنه في حقيقة الأمر جعلها جحيمًا ومعقلًا للأصولية، حسب تعبيره، مضيفًا في نهاية مقالته: «منذ ذلك الحين حتى الآن قُتِل وسُجِن عشرات الآلاف من النشطاء السياسيين، وتَعرَّض عشرات الآلاف من جماعات المعارضة والنساء والأقلِّيَّات العرقية والدينية لمعاملة غير إنسانية».
(وكالة «إيسنا»)
«صيانة الدستور» يرفض انضمام إيران إلى CFT
وصف المتحدث الرسمي لمجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي المعاهدة الدوليَّة لمكافحة الإرهاب بالمخالفة للدستور الإيرانيّ. جاء ذلك عبر تغريدةٍ له على حسابه الشخصي بـ«تويتر» يوم أمس. مشيرًا إلى أن المسألة لم تنتهِ من التداول في البرلمان حتى الآن. وهو ما أكَّده أيضًا الناشط الإصلاحي مصطفى تاجزاده قائلًا: «لقد أعلن مجلس صيانة الدستور أن انضمام الجمهورية يعتبر CFT مخالفًا للشرع والدستور». وتُعتبر «CFT» جزءًا من الاتِّفاقية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ«FATF»، وفي الأشهر الأخيرة واجه انضمام إيران إلى هذا المشروع القانون احتجاجات واسعة في إيران، وصوَّت البرلمان على تعليق مشروع القانون يونيو الماضي، وترى حكومة الرئيس حسن روحاني ومناصروها أن تمرير معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب سيزيل حواجز المعاملات المصرفية الإيرانيَّة مع الخارج، خصوصًا مع انسحاب الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة من الاتِّفاق النووي، وعودة عقوباتها مؤخرًا.
هذا وأُسِّسَت «FATF» عام 1989 بمبادرة من مجموعة الدول G7 في باريس بهدف مكافحة نمو غسيل الأموال، وتضم في الوقت الحالي ما يقرب من 196 دولة تلتزم بقوانينها ومقرراتها بعدما كانت تضم في بدايتها 16 دولة عضوة فقط، وتعمل هذه المجموعة على مطالعة مسيرات غسل الأموال والرقابة القانونية وتنفيذ القوانين المالية على المستويين الوطني والدولي.
جدير بالذكر أن إيران وكوريا الشمالية ليستا عضوتين في FATF، إذ وضعتهما المجموعة الخاصَّة على قائمتها السوداء، ثم حازت حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد على القرارات اللازمة للانضمام إلى هذه المجموعة، وقبلت حكومة حسن روحاني عام 2016 أن تراعي مقررات مجموعة العمل المالي الخاصَّة، وجرّت الموضوع إلى البرلمان، الذي شهد موافقة 143 من نوابه عليها، فيما رفض 123 عضو لائحة الـ«CFT»، إلا أن هذه اللائحة تواجه 20 إشكالية من مجلس صيانة الدستور، ومن المقرر أن تعود ثانيةً إلى البرلمان بهدف التعديل. يأتي ذلك في الوقت الذي يعتقد فيه الكثير من الخبراء وعضو مجمع تشخيص مصلحة النِّظام محمد صدر، أن هناك إمكانية لتقليص شدة عقوبات الولايات المتَّحدة من خلال إقرار اللوائح الرباعية لـ«FATF»، وقيام إيران بمعاملات مالية مع الاتِّحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند.
(صحيفة «آرمان أمروز»، وصحيفة «ستاره صبح»)
برلمان «أصولي»: علينا أن نطرد بعض سفراء أوروبا من بلادنا
طالب العضو الأصولي بتكتل نواب الولاية علي رضا سليمي بطرد بعض سفراء أوروبا من إيران. جاء ذلك في جلسة البرلمان العلنية يوم أمس في البرلمان، مضيفًا في سياق حديثه أن هولندا والنمسا والدنمارك تحديدًا لم تراعِ القوانين الدوليَّة، في إشارةٍ منه إلى حادثة استهداف زعيم الفرع الدنماركي للحركة العربية لتحرير الأحواز قبل قُرابة ثمانية أيام من قبل مواطن نرويجي ذي أصول إيرانيَّة يعمل في مخابرات الحرس الثوري. هذا وأضاف البرلماني المنتمي للتيَّار الأصولي قائلًا: «لقد طردت هذه الدول بعض سفرائنا، وفي المقابل استدعينا سفراءهم فقط، فمن المفترض أن تتخذ وزارة الخارجية إجراءً أكثر حزمًا وصرامة». يُذكر أن أول أمس 3 نوفمبر هاجم نقوي حسيني العضو بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، في حواره مع وكالة «إيسنا» الإيرانيَّة، المسؤولين الدنماركيين واصفًا إياهم بالمتآمرين ضدّ إيران، وأضاف: «ما حدث لا يهدف إلا إلى تشتيت الرأي العالَمي وإرباك علاقتنا بأوروبا» على حدّ زعمه. وفي نهاية أكتوبر الماضي أعلنت وزارة خارجية الدنمارك في بيانٍ لها، أنها استدعت السفير الإيرانيّ مرتضى مراديان للاجتماع مع مدير المكتب السياسي لوزارة الخارجية. وأكَّد البيان أن إيران قامت بـ«إجراء أنشطة غير قانونية داخل الأراضي الدنماركيَّة»، بدوره قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن، بأن كوبنهاغن تنوي مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن هذا الموضوع مع الدول الحليفة. وأردف وزير الخارجية الدنماركي: «نحن على اتصال وثيق بعدد من الدول الحليفة حول التصرفات الإيرانيَّة غير القانونية في أوروبا».
(موقع «خبر أونلاين»)
كبير صحفيِّي مجلة «ذي أتلانتيك»: إيران ستواصل محاولات تجنب العقوبات الأمريكيَّة
قال اليوم الصحفي وأحد كبار المحررين في مجلة «ذي أتلانتيك الأمريكيَّة» كريشناديف كالامور: «إن من ضمن الطرق التي قد توظفها إيران حتى تبقي اقتصادها على قيد الحياة بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات، الشركات الوهمية وصفقات المقايضة وعمليات نقل النِّفْط إلى أعالي البحار»، وأضاف الكاتب: «إن إيران تملك خبرة طويلة في التحايل على العقوبات، إذ ظلت خاضعة لعقوبات دولية صارمة إزاء برنامجها النووي إلى يوليو 2015 حين وقعت على خطة العمل الشاملة المشتركة مع القوى الكبرى بما فيها الولايات المتَّحدة، كما أن انسحاب الولايات المتَّحدة من الاتفاق النووي في مايو وإعادة فرضها للعقوبات على إيران، وكذلك معاقبة الدول التي تواصل أعمالها التجارية معها كلها أسباب تضمن عودة إيران إلى سيناريو التحايل على العقوبات من جديد الذي تضمن في الماضي منها «إخفاء إيران لناقلات نفطها على مرأى الجميع، وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى، وغسل الأموال، كذلك استخدام بطاقات الضغط مثل: صفقات المقايضة ونفوذ إيران التجاري مع أوروبا».
(مجلة «ذي أتلانتيك» الأمريكيَّة)
