صادرت الجمارك البلغارية شحنة قادمة من إيران تحمل 228 كجم من الهيروين المخدر، وقال المدعي العامّ البلغاري هاسكوفو، الخميس: “اعتُقل شخصان الأحد الماضي وأُودِعا السجن بتهمة تهريب المخدرات”، موضحًا أن أحدهما سائق الشاحنة وهو إيراني، والآخر مواطن تركي”. يأتي هذا، فيما أزال موقع التواصل الاجتماعي «إنستاغرام» منشورات عن الحرس الثوري من حساب المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان.
إلى ذلك، احتجت وزارة الخارجية الباكستانية في رسالة سلّمَتها لألسفارة الإيرانية في إسلام آباد، لعدم اتخاذ إجراء ضدّ المجموعة التي تقف وراء مقتل 14 باكستانيًّا أُنزِلوا بالقوة من حافلتهم وقُتلوا بالرصاص على الطريق الواصل بين أوماره وغوادر في بلوشستان الخميس،. اقتصاديًّا، تَوقَّع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن يصل معدَّل النموّ الاقتصادي الإيراني إلى -6% خلال عام 2019. وعلى صعيد الافتتاحيات، تشدّد صحيفة «آرمان أمروز» على أهمية الموافقة على لوائح مجموعة العمل المالي الأربع، فيما تتناول صحيفة «ستاره صبح»، الخسائر التي تَسبَّبَت فيها المؤسسات المالية والاعتبارية للشعب.
«آرمان أمروز»: علينا أن لا نمارس العقاب الذاتي
تشدد صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم على أهمية الموافقة على لوائح مجموعة العمل المالي الأربع.
تقول الافتتاحية:
على إيران الموافقة على لوائح FATF الأربع لتجنُّب العودة إلى القائمة السوداء. بعد إجراء الولايات المتحدة ضدّ الحرس الثوري، طُرح موضوع يقول إن هذا الإجراء سيلغي اعتماد هذه اللوائح، ولكن الحكومة أرسلت هذه اللوائح إلى البرلمان قبل هذا الإجراء، وأُقِرّت، ووافق مجلس صيانة الدستور على لائحة مكافحة تمويل الإرهاب. إنّ اعتماد هذه اللائحة لصالح الاقتصاد الإيراني، وإذا لم تقبل الحكومة الإيرانية إجراءات FATF، فسوف تكون قد أرسلت إشارة سلبية إلى الأطراف الأجنبية. أكّد الخبراء أن الشفافية في النظام الاقتصادي لإيران أمر لا غنى عنه، وهو لصالح الاقتصاد الإيراني. علاوة على ذلك، لا يمكن لدولة أن تحارب الفساد ولا تدخل في إطار بنود FATF. يجب أن لا يتأثر اتخاذ قرار مرتبط بلائحة تعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب بتحركات الولايات المتحدة، لأنه لا علاقة له بالولايات المتحدة. إذا كنا نريد أن نتعامل اقتصاديًّا مع العالم وأن تزدهر أسواق سلع التصدير، فعلينا قبول اللوائح الدولية، مما سيؤدي إلى ازدهار أسواق التصدير. من أجل أن نحصل على سوق التصدير، فنحن بحاجة إلى التجارة مع العالم، ومن أجل التجارة ينبغي للنظام المالي الحاكم في البلد أن يتمكن من العمل مع النظام المصرفي في البلدان المستهدفة، لذلك علينا تجنُّب العقوبات الذاتية.
إن تبنِّي اللوائح الأربع، بما في ذلك القواعد المتعلقة بغسل الأموال، واللوائح المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، يمكن أن يمهّد الطريق لإيران. في اللوائح المصدَّق عليها، لإيران الحقّ في التحفُّظ، أي إن تحديد الإرهاب هو مسؤولية إيران لا الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، بما أن الانسحاب من الاتفاق النووي في الوضع الحالي يمكن أن يصل بالأمريكيين إلى هدفهم، فإن عدم اعتماد اللوائح الأربع سوف يكون في مصلحة الولايات المتحدة. لذلك، إذا رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام هذه اللوائح، فسوف تتضرر التجارة في البلاد وتصبح مشكلة. بناء على هذا، يتضح أننا يجب أن لا نلعب لصالح العدو. إن الفساد الذي حدث اليوم في بعض البنوك في البلاد وتقديم ومحاكمة مديري البنوك وأعضاء مجلس الإدارة يرجع إلى الأنشطة غير القانونية وغسل الأموال، إذ سعوا عن طريقها لتحقيق دخول فلكية.
إذا كان النظام المصرفي يضع محاربة الأموال القذرة وغسل الأموال على جدول أعماله، فيمكن أن يخطو خطوات لصالح الاقتصاد والشعب الإيرانيين، وأن يغلّ أيدي المحتالين والانتهازيين والوسطاء والسماسرة، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أمريكا ليست العالم كله، وإذا كنا نريد التعامل اقتصاديًّا مع العالم، فعلينا الامتثال للوائح الدولية. من الجيد أن يردّ معارضو FATF على هذا السؤال البسيط،: لماذا ينصحنا شركاء إيران التجاريون الرئيسيين مثل روسيا والصين وتركيا والعراق بقبول لوائح FATF؟ تركيا وروسيا والصين أعضاء رئيسيون في FATF، وفي هذا الإطار يشاركون في النشاط الاقتصادي. إذا كنا لا نريد الانخراط ماليًّا واقتصاديًّا مع العالم، فمن الواضح أن قبول اللوائح الأربع ليس ضروريًّا.
«ستاره صبح»: خسائر السيول تعادل خسائر المؤسسات المالية والاعتبارية
تتناول صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيتها اليوم، الخسائر التي تسببت فيها المؤسسات المالية والاعتبارية للشعب.
تقول الافتتاحية:
لطالما جعل الموقع الجغرافي إيران في معرض الكوارث الطبيعة، سواء بإرادتها أو بغيرها، وتُعتبر تلك الحوادث بالتأكيد خسارة للأهالي، بخاصة هؤلاء الذين يواجهونها مباشرة، فعندما تحدث الزلازل والسيول والغبار والأتربة وهجوم الجراد وتجمُّد الأشجار، يلحق بالأهالي خسائر ويكلَّف النظام كثيرًا.
تستطيع الدول التي تواجه الحوادث الطبيعية الرائجة مثل الزلازل والسيول، التغلب عليها بمرور الزمن، واليابان نموذج لذلك، فقد نفّذت ما وضعته على جدول أعمالها بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء أبنية مقاومة للزلازل بقوة 8 ريختر، بل وأكثر من ذلك، وتمكنت أيضًا في ما يتعلق بالسيول من أن تسيطر عليها من جانب عبر حفر آبار عميقة ووصل بعضها ببعض في عمق الأرض، ومن جانب آخر بتخزين مياه تلك السيول أيضًا. ونتيجة لذلك لا تترك تلك السيول والزلازل حينما تواجهها اليابان أي خسائر مادية وبشرية كبيرة.
أمّا إيران فلم تتمكّن من تجاوز تلك الكوارث الطبيعية خلال نصف القرن الماضي الذي ظهر فيه العلم والتكنولوجيا لمساعدة الإنسان في الحوادث الطبيعية التي تترك خسائر «ضخمة» ويصعب تعويضها وتأخذ وقتًا طويلًا. وعلى جانب آخر، فعدم التدبير في إدارة الدولة يخلّف أيضًا خسائر تضطرّ الحكومة في نهاية المطاف إلى تعويضها. والنموذج البارز على ذلك هو الخسارة التي تسببت فيها المؤسسات المالية والاعتبارية للشعب، فعلى الرغم من أنَّ الحكومة ادّعت إغلاقها هذا الملف بدفع 35 ألف مليار تومان، لكن الشواهد تقول إن الأعراض الجانبية لحضور المؤسسات المالية والاعتبارية وحتى البنوك الخاصة لن تعالَج بمثل هذه السرعة. ويرجع ذلك إلى المحكمة التي انعقدت الأربعاء الماضي 17 أبريل 2019 حول ظلم المؤسسات المالية والاعتبارية (آرمان، وفردوسي، وتعاونية ولي عصر) للأهالي، فقد أعلن ممثل المدعي العام في المحكمة قائلًا: «يقول المتهم إنه سوّى الأوضاع مع المودعين كافة، ولا يوجد أي شاكٍ، في حين أن البنك المركزي هو من دفع الأموال من بيت المال، وفي عام 2013 كان الأهالي يتظاهرون في الشوارع بسبب المشكلات التي واجهت التعاونيات، وبسبب الضربة التي كانت تلحق بالنظام شكّل رؤساء السلطات الثلاثة اجتماعات، وقرروا بموافقة من المرشد، أن يسحبوا من خزينة الدولة أموالًا، وتُدفَع للأهالي».
وقد بدأ دخول هذه المؤسسات المالية لاقتصاد البلاد منذ عام 2005، خلال حكومتي محمود أحمدي نجاد، وكانت مدينة مشهد نقطة انطلاق كثير من تلك المؤسسات، وألحقت ضربة مباشرة باقتصاد ومعيشة الشعب، وأدّت إلى أن تتغير الأسس المالية للبلاد من جهة، ومن جهة أخرى حسب بعض الخبراء، تسببت هذه المؤسسات في ارتفاع التضخُّم بنسبة 20%، واضطُرّت الحكومة وفقًا لرئيس الجمهورية إلى مدّ يدها في جيوب الشعب، ودفع 35 ألف مليار تومان للمنهوبين.
وإذا ما أضفنا خسائر البلاد من السيول التي قُدِّرَت بـ35 ألف مليار تومان، إلى خسائر المؤسسات المالية والاعتبارية التي تبلغ 35 ألف مليار تومان، فسيضيف مجموعهما 70 ألف مليار تومان إلى حجم السيولة النقدية في الدولة. هذا في الوقت الذي بلغ فيه حجم السيولة في نهاية عهد محمد خاتمي وفقًا لما صرّح به رئيس مجلس حجم السيولة من 65 إلى 70 ألف مليار تومان.
أعتقد أن عدم تدبير وتخطيط المجالس والحكومة لعب دورًا رئيسيًّا في كلا الحدثين المشؤومين اللذين كلّفا الشعب كثيرًا، وقد حان وقت إغلاق جميع المؤسسات المالية الاعتبارية المصرَّح بها وغير المصرح بها.
ضبط شاحنة إيرانية تحمل 228 كجم من الهيروين في بلغاريا
صادرت الجمارك البلغارية شحنة قادمة من إيران تحمل 228 كجم من الهيروين المخدر، وقال المدعي العامّ البلغاري هاسكوفو، الخميس: “اعتُقل شخصان الأحد الماضي وأُودِعَا السجن، بتهمة تهريب المخدرات”، موضحًا أن أحدهما سائق الشاحنة، وهو إيراني، والآخر مواطن تركي، فيما خبّأ المهربون الهيروين في 144 عبوة في ثنايا حمولة الشاحنة. ومن الممكن أن يُحكَم على هذين الشخصين بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة. واكتُشفَت الشحنة الأحد الماضي عندما كانت الشاحنة تمرّ عبر أشعة «إكس» للتفتيش على الحدود التركية-البلغارية.
ووَفْقًا لتقرير وكالة أنباء فرنسا، فقد تضاعف اكتشاف الهيروين في بلغاريا على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتُعتبر بلغاريا إحدى دول طريق البلقان التي تربط الشرق الأوسط بأوروبا عبر الطريق البري، وهذا الطريق هو مسار عبور شحنات تهريب المخدرات، وكذلك طريق وصول اللاجئين إلى أوروبا. وفي عام 2018 أحبطت الجمارك البلغارية محاولة تهريب 994 كجم من الهيروين على حدودها. وهذه الكمية أكبر بنسبة 13% مقارنة بعام 2017. وفي وقت سابق في أكتوبر من العام 2018 ضُبطَت شحنة من الهيروين بوزن 712 كجم في شاحنتين كانتا قادمتين من إيران أيضًا. وكانت الشاحنتان متجهتَين إلى النمسا. واكتشف المسؤولون البلغاريون الأسبوع الماضي شحنة تبلغ 210 كجم من الكوكايين في سفينة في البحر الأسود، واكتُشفَت شحنات مماثلة في وقت سابق في رومانيا البلد المجاور لبلغاريا.
وقبل بضعة أشهر مع استئناف العقوبات الأمريكية ضدّ إيران، هدّد حسن روحاني الحكومات الغربية بأنه في حال فرض العقوبات، فسوف تضعف قدرة إيران على «مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات». وقال: «في هذه الحالة لن تكونوا قادرين على الخروج بسلام من تحت أنقاض المخدرات واللاجئين والقنابل والاغتيالات.
«آر إف آي»
«إنستاغرام» يزيل منشورات عن الحرس الثوري من حساب عبد اللهيان
أزل موقع التواصل الاجتماعي «إنستاغرام»، منشورات عن الحرس الثوري من حساب المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان. وغرّد عبد اللهيان الخميس على حسابه على موقع «تويتر» قائلًا إن موقع «إنستاغرام» أزال منشوراته كافةً عن الحرس الثوري. وكان موقع التواصل الاجتماعي «إنستاغرام» حظر حسابات قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، وقائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، وقائد القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، ورئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، والعميد موسى كمال أحد رؤساء الأركان العامة، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام العميد محمد باقر قاليباف، إضافةً إلى الحساب الرسمي للحرس الثوري. ولاحقًا حظر «إنستاغرام» صفحة المرشد الإيراني علي خامنئي باللغة الإنجليزية. وكانت الإدارة الأمريكية أدرجت الحرس الثوري الإيراني رسميًّا في قائمة الجماعات الإرهابية للبلاد. وأكّد موقع التواصل الاجتماعي «إنستاغرام» أنه أغلق حسابات قادة الحرس الثوري في ردّ فعل على إجراء الإدارة الأمريكية.
وكالة «نادي شباب المراسلين»
باكستان تحتجّ على إيران بشدة بعد مقتل 14 من جنودها
احتجّت وزارة الخارجية الباكستانية في رسالة سلمتها للسفارة الإيرانية في إسلام آباد لعدم اتخاذ إجراء ضدّ المجموعة التي تقف وراء مقتل 14 باكستانيًّا أُنزِلوا بالقوة من حافلتهم وقُتلوا بالرصاص على الطريق الواصل بين أوماره وغوادر في بلوشستان الخميس. وقال الإعلام الباكستاني إنَّ خارجية بلاده سلّمت سفارة طهران في إسلام آباد مذكّرة أبلغت فيها إيران احتجاجها الشديد تجاه عدم ردّها وتصدّيها لهذه المجموعة.
وكانت إيران اتهمت باكستان عدّة مرات باستضافة مجموعات مثل جيش العدل، وحذّرتها من ذلك، لكن هذه المرة اتهمت باكستان إيران بإيواء مجموعات مسؤولة عن ارتكاب العنف. وتقول مذكرة الاحتجاج إن تحالُفًا من ثلاث جماعات بلوشية، تعتبرها باكستان جماعات إرهابية، تبنت مسؤولية هذه الهجمات، وعادوا إلى المناطق الحدودية التي جاؤوا منها بعد الاعتداء على رُكَّاب الحافلة، فيما ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أنها شاركت الطرف الإيراني معلومات ومكان وجود هذه المجموعة، إلا أنها لم تُقدِم على أي عمل في هذا الشأن.
موقع «بي بي سي» فارسي
-%6 النموّ الاقتصادي الإيراني المتوقَّع في 2019
تَوقَّع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن يصل النموّ الاقتصادي الإيراني إلى -6% خلال عام 2019.
وأشار التقرير الذي صدر الشهر الجاري تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» إلى استمرار مسار انخفاض النموّ الاقتصادي في إيران للعام الثاني. وكان معدَّل النموّ الاقتصادي الإيراني خلال العام الميلادي الماضي قد وصل إلى -4%. ولفت التقرير إلى أنه بالمقارنة مع باقي دول الشرق الأوسط فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي ستعاني من رقم سلبي في الاقتصاد في عام 2019. كذلك توقع التقرير أن تصل نسبة التضخُّم في إيران خلال العام الجاري إلى أكثر من 37%. وهذا هو أعلى مستوى للتضخُّم في إيران منذ عام 1995م. وكان معدَّل التضخُّم في إيران عبر حدود الـ40% في عام 1995م. وأشارت تقييمات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة التضخُّم في إيران في عام 2020م سوف تتخطى أكثر من 30% أيضًا.
وعن البطالة، تَوقَّع التقرير وصول نسبتها في إيران خلال العام الحالي إلى أكثر من 15%، فيما ستتجاوز في العام الميلادي المقبل 16%. ومعدَّل البطالة في إيران مرتفع مقارنة بالدول الأخرى المصدّرة للنفط.
«دويتشه فيله»
