تعرض عدد من الأطباء والكادر الطبي في مستشفى كسرى بالعاصمة طهران، الذي خضعت مهسا أميني للعلاج فيه، لضغوط من أجل إخفاء حقيقة موتها، وتعرضوا للتهديد من قِبَل الأجهزة الأمنية.
وفي شأن أمني آخر مرتبط بحادثة موت أميني، أدّى تدخُّل القوى الأمنية في الاحتجاجات المدنية لأهالي سقز وسنندج لليوم الثاني على التوالي، إلى اندلاع أعمال عنف، وتعرَّض ما لا يقل عن 38 شخصًا في المدينتين إلى إصابات.
وفي شأن دولي، عمَّت الفوضى في مطار النجف العراقي بين ركاب إحدى رحلات شركات الطيران الإيرانية، في طريق العودة إلى طهران، بعد انتهاء مراسم «مسيرة الأربعين».
وعلى صعيد الافتتاحيات، سخِرت افتتاحية صحيفة «همدلي»، من المسؤولين الإيرانيين الذين يبرِّرون هجرة أبناء المسؤولين (أبناء الذوات) إلى الخارج، على أنه «تطوُّر للبلد»، دونما اهتمام بـ «الشعب المُستضعَف»، كما يلقِّبوه. وترى افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أن الشرطي الإيراني، الذي كان يُعَدُّ رأس مال اجتماعي، رُبِط دوره اليوم بالخوف، في إشارة لحادثة مهسا أميني.
«همدلي»: «أبناء الذوات» الجالسين في الخارج.. وبضعة أسئلة للمبرِّرين
يسخر المحامي محمد علي آغائي، من خلال افتتاحية صحيفة «همدلي»، من المسؤولين الإيرانيين الذين يبرِّرون هجرة أبناء المسؤولين (أبناء الذوات) إلى الخارج، على أنه «تطوُّر للبلد»، دونما اهتمام بـ «الشعب المُستضعَف»، كما يلقِّبوه.
تذكر الافتتاحية: «منذ قرابة أسبوعين، أعلن أمين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن 4000 من أبناء المسؤولين من المستوى المتوسط، قد هاجروا إلى خارج إيران. وأؤكِّد هُنا على عبارة “المسؤولين من المستوى المتوسط”، فهي نقل حرفي لكلامه، لكن أحد المعاني التي تؤديها هو أن عددًا (ولسنا هنا بصدد العدد الدقيق) من أبناء المسؤولين من المستويات العليا، وحتى ربما السفلى، قد هاجروا إلى خارج إيران.
بالطبع أحد الحقوق المعروفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حقُّ تحديد مكان الإقامة والتخلي عن جنسية البلد الأم وقبول جنسية بلد آخر. لكن العجيب هو كيف أن هؤلاء المسؤولين كقادة لهذا الشعب، الذي لقّبوه بـ” المُستضعَف”، لم يربُّوا أبنائهم بحيث يدرسون داخل إيران، ويخدمون هؤلاء المُستضعَفين، بدلًا من الهجرة للخارج. بالطبع، ربما يكون مفهوم المُستضعَفين قد تغيَّر في الآونة الأخيرة، وترك مكانه لمفاهيم أخرى. ما يبعث على مزيد من التعجُّب، هو أن النائب عن طهران في البرلمان، إسماعيل كوثري، برَّر هذا الأمر بقوله إن هؤلاء الأعزاء يهاجرون للخارج؛ من أجل “تطوُّر البلد”. ربما لدى كوثري علم الغيب، أو لديه القدرة على التنبؤ؛ حتى يعطينا رأيه بمثل هذا الجزم.
هؤلاء المبرِّرين ومن يشاركهم فكرهم، لا ينتبهون إلى أن المسؤولين في مجال التعليم العالي يروْن أن جامعات إيران تتمتع بقوة علمية في المنطقة، على الأقل. من الواضح أن موضوع كسب العلم، ليس مطروحًا هنا من الأساس. الدافع الأساسي هو الحصول على الإقامة في بلاد الشياطين والمستعمرين القدامى والجُدد، وهو بالطبع أمرٌ خطير للناس العاديين! في هذه الأثناء، يقول أحد المسؤولين من منطلق التبرير، إنه لا وجود لقانون يمنع هذه الهجرة. ما يقوله صحيح، لكنه لم يقدِّم أي حلول. بالتأكيد كان يكفي أن يقوم أحد المسؤولين الكبار -أحد رؤساء السلطات الثلاث مثلًا- إبداء موقفه بحزم، حينها سيكون لدينا قانون، وسيكون لهذا القانون ضمانة تنفيذية أيضًا.
يبدو أنه يجب مساءلة رؤساء البنك المركزي ومديري المراكز المعنية بالمعلومات المالية: لماذا لم يقدِّموا حتى الآن أي أرقام وإحصائيات حول خروج رؤوس الأموال من إيران؟ البرلمان يرى أن لا مصلحة في هذه المساءلة. إذن، لمن يجب أن نلجأ؟».
«اعتماد»: من شرطة الأمن إلى شرطة الإرشاد
ترى افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبتها الصحافية محدثة كاظمي، أن الشرطي الإيراني، الذي كان يُعَدُّ رأس مال اجتماعي، رُبِط دوره اليوم بالخوف، في إشارة لحادثة مهسا أميني.
“عندما ننام في الليل، يبقى الشرطي يقضّ”؛ لا يزال محفورًا في أذهاننا هذا الشعر، الذي كُنّا نردده في طفولتنا. وهو يعني أن الشرطي بلباسه الخاص والمهيب يُوجِد الأمن، وهو أفضل ملجأ. لكن منذ سنوات تغيَّر هذا المعنى في أذهان الناس، فلم يُعد الشرطي الذي يحفظ الأرواح ملجأً، بل يجب الهروب منه! الشرطي الذي كان يُعَدُّ رأس مالٍ اجتماعي، وكان أحد الأركان الأساسية لتقدُّم إيران وتنميتها إلى جانب رأس المال البشري والمالي، رُبِط دوره اليوم بالخوف، وأصبح يعاني من نوع من العنف السلوكي واللفظي. في الحقيقة، أصبح الشرطي شخصية تكوِّن سلوكها على أساس الفعل والتأثير بالعنف، وأصبح بعنفه اللفظي الذي يهدف إلى السيطرة الذهنية وفرض رؤيته الخاصة يدمِّر الثقة بالنفس، وعلى هذا النحو تشوَّه أحد الأركان الأساسية في البلد.
لم يمضِ وقتٌ طويل على مقتل “رومينا” وأمثالها، واستهدفنا آنذاك المجتمع الذكوري في إيران، وكتبنا عنه الكثير. لكن بخصوص قضية مهسا أميني اليوم، فالهدف هو شرطة باسم دوريات الإرشاد. شرطة لا علاقة بين المهام الموكلة إليها وبين المهام والمسؤوليات المحددة عالميًا للشرطة؛ “الإرشاد والهداية”! لم تكُن بداية ارتكاب الخطأ، إيكال مهمة تحديد من الشخص الذي يحتاج إلى التوجيه والتعليم إلى الذوق الشخصي لكوادر غير متخصصة، بل المشكلة الأساسية بدء هذه العملية ببُعدها السلبي وإلقاء كامل العبء على أكتاف الشرطة. يبدو أنه إذا أردنا ألّا تكون هناك علامات استفهام في كل مرة أمام التعليم والإرشاد، وأن يكون التعليم بمعناه الحقيقي، يجب إذن القيام بالعمل بشكل أساسي وإيجابي. خاصةً أننا حيال قوة قاهرة وشرطة عملها وتخصصها شيء مختلف كليًا، ويجب أن يكون تركيزها على القضاء على حالة الانفلات الأمني في الشارع، وليس الإرشاد! إن نتيجة الإصرار على هذا المسار الخاطئ، سيؤدي إلى كسر هيبة الشرطة وحرمتها، وهذا في حد ذاته مناهضٌ للأمن.
إن لم نفكر ونتصرف بشكل أكثر جدية وعمقًا، فإننا سنصل إلى حلقة مفرغة. الموجة التي أحدثتها قصة مهسا أميني ستنحسر، سواءً اليوم أو غدًا، وستنطفئ جذوة كل هذه النقاشات، وسنجلس في انتظار الخطأ التالي الذي سيقع قريبًا. وما سيتآكل في هذه الأثناء، هو رأس المال الاجتماعي لإيران فقط، وسيتجذَّر انعدام الثقة بالشرطة، يومًا بعد يوم!».
ضغوط أمنية على «أطباء كسرى» لإخفاء حقيقة موت أميني
تعرض عدد من الأطباء والكادر الطبي في مستشفى كسرى بالعاصمة طهران، الذي خضعت مهسا أميني للعلاج فيه، لضغوط من أجل إخفاء حقيقة موتها، وتعرضوا للتهديد من قِبَل الأجهزة الأمنية.
وبحسب معلومات اوصلت إلى القسم الفارسي لإذاعة «صوت أمريكا»، مارست الأجهزة الأمنية الإيرانية «ضغوطًا كبيرة على الأطباء»، وأجبروا أحد الأطباء، الذي كان قد أكد في تغريدة له «تعرُّض رأس أميني لضربة»، على حذف تغريدته.
كما قال عدد من الأطباء، الذين كانوا قد طرحوا احتمالية تعرُّض رأس أميني لضربة بناءً على الصور المنشورة لها، للمراسلين في إيران، إنهم «تعرَّضوا للتهديد بالاعتقال، من قِبَل الأجهزة الأمنية».
وبعد أن أصدر مستشفى كسرى بيانًا مساء أمس الأول (السبت 17 سبتمبر) على حسابه على «إنستغرام»، معلنًا فيه أن «أميني وصلت المستشفى دون علامات على الحياة، وفي حالة وفاة دماغية»، لم يعُد هذا البيان متاحًا بعد ساعات.
وتأتي التهديدات ضد الكادر الطبي حاليًا، بينما كان عدد من الأطباء سابقًا، بمن فيهم عبد الرضا سود بخش ورامين بوراندرجاني، قد لقوا حتفهم، بعد مقاومتهم الضغوط لإخفاء الحقيقة في حادثة وفاة عدد من المحتجين من جراء التعذيب في معتقل كهريزك عام 2009م.
موقع «صداي أمريكا»
إصابة 38 شخصًا في أعمال عنف باحتجاجات سقز وسنندج
أدّى تدخُّل القوى الأمنية في الاحتجاجات المدنية لأهالي سقز وسنندج لليوم الثاني على التوالي، بعد موت مهسا أميني، إلى اندلاع أعمال عنف، وتعرَّض ما لا يقل عن 38 شخصًا في المدينتين إلى إصابات؛ نتيجة تعرضهم لإطلاق نار مباشر والضرب بالهراوات على يد عناصر الوحدات الخاصة، كم جرى اعتقال 13 محتجًا.
وتعرَّض ما لا يقل عن 33 شخصًا للإصابات؛ نتيجة إطلاق نار مباشر من قِبَل عناصر القوات الخاصة في احتجاجات سقز، أمس، ونُقِل 5 منهم إلى المراكز العلاجية في تبريز.
وذكرت مصادر وكالة «هينغاو» الحقوقية، أن 14 شخصًا من جرحى احتجاجات سقز يخضعون حاليًا للعلاج في مستشفى الشفاء بالمدينة، ومارس عناصر الأمن الضغط عليهم وأخضعوهم للاستجواب رغم إصابتهم. كما تشير التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية هددت كوادر المستشفيات من الإعلان عن أوضاع وعدد الجرحى.
من ناحية أخرى، تعرض ما لا يقل عن 5 أشخاص لإصابات في احتجاجات سنندج، أمس، منهم مراهقة في الـ 14 من العمر، وتأكدت «هينغاو» من هوياتهم، إلا أنها تمتنع عن نشر أسمائهم؛ لدواعٍ أمنية ونتيجة طلب أسرهم.
وعلمت «هينغاو» أن عشرات النشطاء المدنيين الكُرد في سنندج وسقز، تلقُّوا تهديدات عبر مكالمات هاتفية، في اليومين الماضيين من قِبَل الأجهزة الأمنية، وطُلِب منهم عدم المشاركة في الاحتجاجات المتعلقة بمقتل أميني، والامتناع عن نشر منشورات تتعلق بهذا الأمر، وعدم إقامة إضراب عام في مدن كردستان.
يشار إلى أن الأجواء الأمنية تخيِّم على مدينتي سقز وسنندج، وتم أمس إرسال أكثر من 70 عنصرًا من الحرس الثوري المقيمين في مهاباد وبوكان إلى هاتين المدينتين، كما تموضع عشرات العناصر من القوات الخاصة من مدينة بانة في سجن سقز المركزي. وأشارت «هينغاو»، أمس، إلى إرسال 130 عنصرًا من الوحدات الخاصة في كرمانشاه إلى سقز وسنندج.
وكالة «هينغاو»
فوضى تعُم ركاب شركة طيران إيرانية في مطار النجف
عمَّت الفوضى في مطار النجف العراقي بين ركاب إحدى رحلات شركات الطيران الإيرانية، في طريق العودة إلى طهران، بعد انتهاء مراسم مسيرة الأربعين.
وذكر أحد ركاب رحلة النجف-طهران الجوية لشركة «معراج»، أن الشركة لم تسيِّر منذ أمس أي رحلة جوية إلى طهران؛ نتيجة الإعلان عن وجود خلل فني، وكان يفترض أن تسيِّر رحلتين صباح اليوم، لكن ذلك لم يتِم.
وأشار المسافر إلى أنه «لا يسمحون لزوّار الأربعين التوجُّه إلى مطار النجف، ونتيجة للازدحام والإمكانية المتواضعة لمطار النجف فإنهم يقولون للزوّار عند بوابة الدخول للمطار، إذا كنتم من ركاب شركة معراج عليكم الانتظار خارج المطار». لذلك، يوجد الآن عدد كبير من الزوّار خارج المطار، وتمكن البعض منهم من عبور موقع الجوازات، وتم إصدار بطاقة الطيران لهم، في الوقت الذي لا تُوجد فيه أي رحلة لنقل المسافرين إلى طهران.
وانتقد المسافر أداء شركة معراج، قائلًا: «لا يتواجد أي ممثل عن شركة معراج في مطار النجف؛ للإجابة على استفسارات المسافرين».
وكالة «تسنيم»
