أصدر المرشد الإيراني أمس، مرسومًا بتعيين رئيس القضاء، صادق لاريجاني، في رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام، وعضوية فقهاء مجلس صيانة الدستور خلفًا لمحمود هاشمي شاهرودي، بعد أقل من أسبوع على وفاته. من جانبٍ آخر وبعد انقلاب حافلة داخل حرم جامعة العلوم والأبحاث التابعة لجامعة آزاد بطهران، يوم الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري، وهو ما نتج عنه أن لقي عشرة أشخاص مصرعهم، وأصيب 25 آخرين طالب آلاف الطلاب من جامعة آزاد إسلامي في طهران، بإقالة رئيس هيئة أمناء هذه الجامعة علي أكبر ولايتي، ورئيس الجامعة محمد مهدي طهرانتشي. وعن أبرز افتتاحيات اليوم تطرقت صحيفة «إيران» إلى موازنة إيران للعام الإيراني المقبل (22 مارس المقبل – 22 مارس 2020)، وتصف الافتتاحية هذه الموازنة بالمنكمشة، معتقدةً أن احتجاجات بعض المؤسسات على خفض موازنتها غير مبررٍ في الظروف الاقتصادية التي تعيشها إيران حاليًّا، أما «آرمان أمروز» فتؤكد أن طهران تواجه في هذا الوقت حربًا اقتصادية مؤكدة، وليست وهميّة كما يظن بعضهم، وترى أن محاربة العالم وعدم المصادقة على المعاهدات المالية لن يحل مشكلة إيران على العكس مما يرى بعضهم، وتدعو إلى انتهاج سياسة التقشف للعبور من هذه المرحلة الصعبة.
«إيران»: زمن الميزانية والرضوخ للضرورات
تتطرّق صحيفة «إيران» في افتتاحيتها اليوم إلى موازنة إيران للعام الإيراني المقبل (22 مارس المقبل – 22 مارس 2020).
وتصف الافتتاحية هذه الموازنة بالمنكمشة، وترى أن احتجاجات بعض المؤسسات على خفض موازنتها غير مبررٍ في الظروف الاقتصادية التي تعيشها إيران اليوم، وتدعو في ختامها المؤسسات الحكومية إلى خفض إنفاقها، وعدم التبذير.
تقول الافتتاحية: «بعد قليلٍ من التأخير، عُرضت موازنة العام المقبل على البرلمان، وسبب هذا التأخير هو النظر في الملاحظات التي أبداها المرشد على الموازنة، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر مثل هذه الملاحظات عن المرشد، ما يدلّ على أن موازنة العام المقبل لها وضع خاصّ، وهذا أمرٌ لم نشاهده إبّان أي عقوبات في السابق، لكن ما هي أهم خصيصة لموازنة العام المقبل؟ يمكننا القول بكلمة واحدة أنها انكماشية.
إن موازنة العام المقبل انكماشية، يعني: أن عوائد الحكومة على أساس السعر الثابت أقل من العام الجاري، ومن هنا يتوجّب عليها خفض نفقاتها، حتى من الممكن ألا تتحقق هذه العوائد، وعندما تقل العوائد تنخفض النفقات تبعًا لذلك، وفي هذه الظروف ترتفع أصوات احتجاجات المستفيدين، إذ يتوقّع كل واحد منهم ألا تنخفض ميزانيته، ولكن علينا ألا ننسى أنه ليس من المقرر خفض موازنة الجميع بالتساوي في الموازنة الانكماشية، فبعض الأجهزة ستحصل على نفس موازنة العام السابق حسب الضرورة، والقليل سترتفع موازنتهم، وأغلب المؤسسات ستنخفض موازنتها، وبالنظر إلى هذه الأوضاع من الممكن أن نسمع مزيدا من الانتقادات والاحتجاجات على الموازنة خلال هذا الأسبوع حتى المصادقة عليها، وهذا أمرٌ طبيعي، لكن يجدر الانتباه إلى أمرين هنا:
1- الأمر الأول المهم، هو أننا يجب أن نقبل بالميزانية الانكماشية وضرورتها، وأن نقبل بأن عوائد الحكومة لم تعد كالسابق، ولذا يجب عليها إجراء تعديلات على نفقاتها، وربما سيحاول بعض الأشخاص زيادة أرقام العوائد أثناء مناقشة مشروع الموازنة، لكن هذا العمل بمثابة إضافة الماء إلى الحليب، فكمية الحليب ستزداد، لكن حقيقته لن تتغير، بل ستنخفض كيفيته، وستنعكس آثار مثل هذه السياسة على التضخم، وانعدام المساواة، وغيرها من المشكلات.
بناء على هذا يجب أن نجتنب صناعة الأرقام، وتقدير العوائد بأرقام كبيرة، ففي هذه الحالة حتى لو قمنا بتخصيص الأموال، فإننا سنواجه نقصًا خلال الأشهر الأخيرة من السنة، وستُجبر الحكومة على الاستقراض من البنك المركزي، وهذا أمرٌ خطيرٌ على الاقتصاد.
2- الأمر المهم الآخر، هو أن أكثر المديرين في إيران تعوّدوا على أخذ ميزانية وإنفاقها، وجزء من هذا الأمر طبيعي، وفي الحقيقة يحدث هذا في كل مكان، لكن الاختلاف بيننا وبين الإدارات المتقدّمة، هو أن هذه الإدارات تنفق ميزانيتها بأكثر قدر من الإنتاجية، في حين أن المديرين غير الناجحين لا يتقنون عملًا سوى هدر الموارد، فالإدارة الناجحة لا تعني الحصول على أموال كثيرة، وفي المقابل تعطي إنتاجية قليلة.
يجب علينا جميعا أن نقبل بأننا نمر بظروف خاصة، وما تتطلّبه هذه الظروف هو تقليص النفقات حتى في المبالغ الصغيرة.
عندما زار وفدٌ إيرانيٌّ ماليزيا في عام 2008، وكانت الأزمة الاقتصادية تعصف بجنوب شرق آسيا، لم يقدموا لنا سوى الماء، وعندما طلبنا مناديل ورقية، أخرجت رئيسة الوفد الماليزي بعض المناديل من جيبها، وقدمتها لنا، وقالت: «أصبحنا نقتصد في كلّ شيءٍ، بسبب الأزمة الاقتصادية” فما الذي يمنع أن تفعل الإدارات الإيرانية مثل ذلك، إذ يمكن خفض النفقات التجملية، والاقتصاد في الماء والغاز والكهرباء، وشراء اللوازم، والزمن الحالي هو الأفضل لفعل ذلك».
«آرمان أمروز»: الموازنة والحرب الاقتصادية
تؤكد افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز» على أن إيران تواجه اليوم حربًا اقتصادية مؤكدة، وليست وهميّة كما يظن بعضهم، وترى أن محاربة العالم وعدم المصادقة على المعاهدات المالية لن يحل مشكلة إيران على العكس مما يرى بعضهم، وتدعو إلى انتهاج سياسة التقشف للعبور من هذه المرحلة الصعبة.
تقول الافتتاحية:
«يبدو أن بعض المؤسسات غير راضية عن موازنة العام المقبل، وقد نسيت الحرب الاقتصادية من الأساس، ولم تنتبّه ما الذي يحدث بالنظر إلى العقوبات الأمريكية، يعتقد بعضٌ أنه إذا قطعنا علاقاتنا مع الخارج بالكامل فكل شيء سيصبح ممتازًا، ومن هذا المنطلق دائمًا ما يشيرون إلى معيشة الناس، ولهذا نجد أن هناك تناقضا في سلوك بعض المسؤولين، فهم يريدون بتظاهرهم بالثورية أن نهاجم الآخرين، وأن نلغي الاتفاق النووي، وألا نصادق على «FATF» وهم يرون أن معيشة الناس ستتحسّن، وستزيد رواتب المتقاعدين، بالقيام بمثل هذه الأمور، لكنهم لا يعلمون أن الحكومة يجب أن يكون لها عوائد حتى تستطيع الإنفاق.
بالطبع فإن مؤسسة التخطيط والموازنة أيضًا لم تنتبّه للحرب الاقتصادية، لأن موازنة العام المقبل أكثر تضخمًا من ميزانية العام الحالي، فمبيعات النفط التي تعتمد عليها أجزاء من الموازنة قُدّرت بقيمة منخفضة، بسبب الأسعار المنخفضة، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الأسعار بشكل أكبر، هذا في حين أن الحكومة والمسؤولين يقدّمون وعودًا بأن كل شيء سيتحسّن، في حين أننا لا يجب أن نسمع مثل هذه الوعود من المسؤولين في ظروف الحرب الاقتصادية.
عندما نقول حرب اقتصادية، فهذا يعني أننا في مواجهة فعليًّا، ولهذا ستكون عوائدنا أقل ومشكلاتنا أكثر، وعلى الرّغم من أن بعضا لا يعتقدون بأننا نواجه حربًا اقتصادية، ويعتقدون أن حقيقة الأمر خلاف لظاهره، إلا أن ما نشاهده، وما أشار إليه المرشد، يدل على أننا نعيش حربًا اقتصادية، ونرى عمليًّا أن إيران تواجه قيودًا كثيرة، وكثيرٌ من الدول الأوروبية قطعت علاقاتها مع إيران، وبالتأكيد ستتعامل أمريكا معنا بشكل أكثر تشددًا، ومن هنا لا يمكن عقد الأمل كثيرًا على أوروبا، ومن جهة أخرى فقد أعلنت روسيا والصين أنهما لن تتمكنان من إقامة علاقات مصرفية مع إيران إذا لم تلتحق الأخيرة بـ«FATF».
من هنا كان يجب على مؤسسة التخطيط والموازنة ورئيس الجمهورية إعداد موازنة أكثر تقشّفًا، وبالطبع فلدى الحكومة مشكلة رواتب الموظفين.
بناء على هذا إذا كان الجميع يعتقد بأنه لا يجب علينا أن نُصَالح، فعلينا أن نعمل بثوريّة، وأن نحارب العقوبات، وربما إذا تعاملنا بشكلٍ مدبّرٍ فستُحل بعض المشكلات إلى حدٍّ ما، لكن من أجل مواجهة العقوبات يجب أن ننتهج سياسة التقشف أكثر مما هو موجود.
إن 90% من موازنة الحكومة تُصرف لرواتب ومكافآت الموظفين، ومع أن زيادة موازنة بعض المؤسسات غير مبررة، لكنّ قطع ميزانيتها أيضًا لن يحلّ من مشاكل الدولة، ومن هنا ما كان على وزير الصحة أن يستقيل، لأنه ليس من المفروض أن نمرّ دائمًا بأوقات انفراجٍ وسعادةٍ، بل يجب أن نمرّ بمراحل صعبة لبعضٍ من الوقت، وعلى المسؤولين أن يهيّئوا الناس، وقبل ذلك أنفسهم بما يتناسب مع الحرب الاقتصادية، لا أن يرفعوا من مستوى توقعاتهم».
«روزان»: الخصخصة الحقيقية
تنتقد صحيفة «روزان» من خلال افتتاحيتها عملية الخصخصة الصورية في إيران، وتشير إلى أن الشركات والمصانع لم تبع وفق آليات شفافة، ومن اشتراها هم من غير المؤهلين لذلك، ولهذا نجد أن جميع الشركات والمصانع التي بيعت أصبحت تخسر، ما تسبب ببروز الاحتجاجات العمالية.
تقول الافتتاحية: «عملية الخصخصة في إيران بشكل عام مريبة، وهذا الأمر يصدّق بحق جميع الحكومات، فعملية تسليم الشركات سيطر عليها شبه الحكوميين، التي جرى تسليمها اتّجهت نحو الخراب، ما تسبّب ببطالة كثير من عمال هذه الشركات، قلنا منذ حكومة خاتمي إنه يجب تحديد إطارٍ لا يسمح لمن يشترون هذه المؤسسات بالنفوذ فيها من خلال قانون حقوق الملكية، بحيث يقومون بقطع أيدي الحكومة، ويحولون دون تدخلها.
عندما تقوم الحكومة بخصخصة وحدة، فكأنما هي تبيعها لدولة أجنبية، إذ ليس لها الحق إطلاقًا بالرقابة عليها، في حين أن هذا الأمر غير موجود في أي دولة في العالم، فإذا ما توجهتم إلى إحدى دول الجوار، وقمتهم بشراء مجموعة اقتصادية، سيضعون عشرة شروط مسبقة لهذا الأمر، وسيفرضون رقابتهم بشكلٍ دائمٍ، وإذا ما تجاوزتم هذه الشروط فسيستعيدون تلك المجموعة.
في إيران لم يقتنع الرأي العام بأي حالة من حالات الخصخصة التي جرت، وسمعنا أن بعض هذه الحالات تمت مقابل 20% من السعر الحقيقي، أي أن الحكومة قدّمت تخفيضات بقيمة 80%، وهذا رقم كبير جدًّا، أو أن الوحدات تمّ عرضها للخصخصة، بحيث يسهل على أي شخص امتلاكها.
إن التخفيضات تختلف عن المحسوبية، وهذا يعني أن الحكومة لم تبع الوحدة لمن يستحقها، ومشكلة الخصخصة الأساسية هي أن الحكومة لا تعطي الوحدات للمنتجين، وربما يحدث بعض التربّح في هذه العملية، وفي النهاية يعاني العمال من تبعات ذلك، وفي النهاية نسمع أخبارًا حول تعطيل وإغلاق تلك الوحدات.
إننا ننتقد روحاني وحكومته، لأنه لم يلبِ توقعاتنا، فخصخصة مصنع “هفت تبه” لإنتاج السكّر لم تُصلح شيئًا، ولا خصخصة مجموعة الفولاذ الوطنية، ولا انتظمت أحوال مصنع “هبكو” بعد خصخصته، ولا مصانع “آذرآب” و”هرمزال” ولا مصنع ألمونيوم “المهدي”، وعلى هذا سنسمع في المستقبل أصوات احتجاجات عمال شركة “مغان”.
لم تكن عملية الخصخصة منذ بدايتها في إيران واضحة، ولم يكن واضحًا سبب اختيار هؤلاء الأشخاص كي تُباع لهم الشركات، حتى أن أحدًا لم يقبل تحمل مسؤولية سوء الإدارة الذي حصل.
إن «القطاع الخاص الحقيقي» كلمة أساسية تُستخدم عادة للتهرب من المساءلة، وقد طالب ما يقرب من خمسين نائبًا في البرلمان من رئيس السلطة القضائية أن يحول دون خروج رئيس مؤسسة الخصخصة من إيران، وأن يُجرى التحقيق في عمليات الخصخصة غير الشفافة، حتى نعلم ما هي الآلية التي من خلالها بِيعَت مصانع إيران الكبرى لـ”القطاع الخاص الحقيقي”، بحيث أصبحت هذه المصانع تخسر، وتحوّلت إلى أرضية للاحتجاجات العمالية».
المرشد يصدر أمرًا بتعيين لاريجاني خلفًا لشاهرودي
أصدر المرشد الإيراني أمس، مرسومًا بتعيين رئيس القضاء، صادق لاريجاني، في رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام، وعضوية فقهاء مجلس صيانة الدستور خلفا لمحمود هاشمي شاهرودي، بعد أقل من أسبوع على وفاته.
وقال خامنئي في مرسوم التعيين: «إنه لا بديل لدور مجلس تشخيص مصلحة النظام في إدارة وقوة واستقامة النظام» مشيرًا إلى أن تعيين لاريجاني يأتي بناء على ضرورة ترتيب شؤون أركان المجلس المهم والمؤثر عقب وفاة محمود هاشمي شاهرودي.
ويعد لاريجاني من أبرز مسؤولي الجيل الثاني، في نظام «ولاية الفقيه» ويختار المرشد الإيراني أعضاء المجلس الأربع والأربعين كل خمس سنوات، من بين كبار القادة العسكريين، والمسؤولين السياسيين المتنفذين في دوائر صنع القرار.
(وكالة «مهر»)
طلاب آزاد يحتجون لليوم الثاني على التوالي.. وأبرز مطالبهم إقالة ولايتي
طالب آلاف الطلاب من جامعة آزاد إسلامي في طهران، بإقالة رئيس هيئة أمناء هذه الجامعة علي أكبر ولايتي، ورئيس الجامعة محمد مهدي طهرانتشي.
جاء ذلك بعد انقلاب حافلة داخل حرم جامعة العلوم والأبحاث التابعة لجامعة آزاد بطهران، يوم الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري، وهو ما نتج عنه أن لقي عشرة أشخاص مصرعهم، وأصيب 25 آخرين.
وعن سبب هذا الحادثة، فلم تقدّم الجهات المعنية أي تفاصيل حول ذلك، إلا أن «بي بي سي» فارسي قالت: «إن سبب وقوع حادثة حافلة وحدة علوم الأبحاث ربما يكون بسبب تهالكها».
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية بأن هذه الاحتجاجات لا زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي، وأن مطالب أولئك الطلاب تضمّنت استقالة رئيس مجلس الأمناء، علي أكبر ولايتي، حيث اتضح أن مزاعم الجامعة بأن سبب الحادث تعرض قائد الحافلة لسكتة قلبية غير صحيحة».
ووقع الحادث الثلاثاء، عندما انحرفت الحافلة التي كانت تقل 30 طالبًا على طريق جبليّة، داخل حرم «الجامعة الحرة» (آزاد) في شمال غربي طهران، واصطدمت بعمود أسمنتي.
وأعلن التلفزيون الرسمي أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم على الفور، في حين أشارت حصيلة محدّثة، أوردتها وكالة «تسنيم» غداة الحادث، إلى مصرع عشرة أشخاص، ضمنهم السائق.
وأعلنت الجامعة أن الحادث الذي وقع الثلاثاء سببه تعرّض السائق لنوبة قلبية، وهو ما نفاه لاحقًا الطبيب الشرعي.
لكن معلّقين كُثر على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتبروا أن الأسطول المتقادم للحافلات، وعدم صيانة الطرق، هو ما سبّب الحادث.
(موقع «بي بي سي فارسي»، وصحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية)
لاريجاني: أومن بالحوار البنّاء مع الأوروبيين
أكّد أمين لجنة حقوق الإنسان بالسلطة القضائية، محمد جواد لاريجاني، على ضرورة أن يكون لدى إيران محادثات بناءة مع الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى وجود بعض العقبات الهامة التي يجب إزالتها.
منتقدًا في سياق حديثه بعضًا من المعارضين في الداخل، بعد أن تطرّق إلى أحداث 2009 «الثورة الخضراء» واصفًا إياها بالفتنة، إذ قال: «يجب ألا نتخيّل أن الفتنة تحدث مرة واحدة فقط، وذلك يستوجب أن نعرف سبب حدوثها، وفي رأيي أن هناك ثلاثة عوامل وراءها، أهمها الانحراف الديني».
وفي عام 2009، شهدت إيران واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخها، التي انطلقت لأسباب سياسية، وجاءت ردًّا على فوز أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية للبلاد، وحصوله على 63% من الأصوات، متفوقًا بذلك على المرشح الإصلاحي، مير حسين موسوي.
وخرج الإيرانيون في مظاهرات حاشدة، للتشكيك في نزاهة الانتخابات، واتهام النظام بتزويرها، معلنين عدم اعترافهم بنتائجها، وسميت وقتها هذه الاحتجاجات باسم «الثورة الخضراء» وذلك نسبة إلى اللون الأخضر، وهو شعارات المرشح الرئاسي الخاسر موسوي، وتدخّل الحرس الثوري الإيراني، لفض المظاهرات، واستمر نجاد رئيسًا لإيران آنذاك.
(وكالة «إيسنا»)
اتفاقية تعاون حدودية بين إيران وروسيا
وقّع مدير عام الشئون الحدودية بوزارة الداخلية، شهريار حيدري، يوم أمس، «اتفاقية تعاون تختص بالمجال الحدودي بين إيران وروسيا، خلال سفر وفد من وزارة الداخلية الإيراني لروسيا».
موضحًا أن الوفد تفقّد أيضًا، وخلال رحلته المعدات الإلكترونية والبصرية، والصناعات الذكية للسيطرة على الحدود الروسية خلال هذه الزيارة.
وأردف: «لقد عقد الوفد أربعة اجتماعات حدودية مع الجانب الروسي في هذه الزيارة، التي استغرقت من 25 وحتى 30 ديسمبر الجاري».
(موقع «بارس توداي»)
غرفة التجارة الإيرانية: القطاع الخاص مستعد لإعادة إعمار سوريا
صرّح رئيس غرفة التجارة الإيرانية، غلام حسين شافعي، يوم الأحد 30 ديسمبر الجاري، بأن غرفة التجارة الإيرانية قامت بإنشاء مركز لإعادة إعمار سوريا قبل عامين، موضحًا أن هذا المركز مستعد للعمل في مجال الصناعة، والزراعة، والخدمات التقنية والهندسية، من أجل إعادة إعمار سوريا.
وأكد شافعي، خلال المؤتمر المشترك بين إيران وسوريا الذي أُقيم في غرفة التجارة الإيرانية، أن تبادل الزيارات مؤشرٌ على العمق الاستراتيجي للعلاقات الثنائية الإيرانية-السورية، وتُبيّن أن هناك عرضًا جديًا بين مسئولي البلدين من أجل تنمية التعاون الشامل، معربًا عن سعادته للانتصارات السورية الأخيرة ضد إرهابي داعش، وقال: «نأمل في أن تُصبح هذه الانتصارات دواء لمعاناة وآلام الشعب السوري».
لافتًا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن تُعزّز القطاعات الخاصة من مستوى التعاملات بين البلدين من خلال برنامج زمني محدد.
وأردف: «أن النشاط في مجال الخدمات التقنية والهندسية، بما في ذلك قطاعات تشييد الطرق، وبناء الجسور، وإنشاء الوحدات السكنية، فضلا عن أنظمة تنقية المياه، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، والتعدين، والأجهزة المنزلية، والأسمنت، والنقل، ستكون من بين مجالات التعاون بين الجانبين.
وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية، في إشارة الي توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين: «للأسف لم يتم استغلالها بشكل جيد، وباستثناء جزء من السلع المهمة، فإن معدل التعريفات الجمركية بين إيران وسوريا 4%».
وأضاف حسين شافعي في ختام حديثه: «أن العلاقات المصرفية ومشكلة نقل الأموال من بين المشكلات التي تواجه العلاقات التجارية بين البلدين» مبيّنًا أن إبرام الاتفاقية ووثيقة التعاون الاستراتيجي بين إيران وسوريا تعتبر نقطة ارتكاز جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تُمهّد السبل بالشكل اللازم لعلاقات تجارية، تتناسب مع العلاقات السياسية عبر توقيع هذه الاتفاقية.
(موقع «عصر إيران»)
