وجه مجمع الطلاب الساعين للعدالة في جامعة طهران رسالة إلى المرشد علي خامنئي يطالبونه فيها بالحضور إلى الجامعة والإجابة عن أسئلة الطلاب حول أداء النظام طوال 40 عامًا والمؤسسات الخاضعة لإدارته. إلى ذلك، طالب رئيس تحرير صحيفة «جوان» التابعة للحرس الثوري عبد الله غانجي باستجواب الرئيس حسن روحاني في المحكمة، بدلًا من وزير الخارجية محمد جواد ظريف على خلفية تصريحات الأخير حول تفشي عمليات غسل الأموال في البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت شركة «بترو-لوجيستكس» العاملة في مجال رصد ناقلات النفط، أن صادرات النفط الإيراني انخفضت بمقدار مئات آلاف البراميل يوميًا في الشهر الجاري.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اعتبرت صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها أن الرئيس حسن روحاني كان خيار الإصلاحيين “الإجباري”، ولم يكن خيارهم “المناسب”، لذا، من الطبيعي أن دعمهم له سترافقه انتقادات.
«آرمان أمروز»: روحاني خيار الإصلاحيين «الإجباري»
اعتبرت صحيفة «آرمان أمروز» أن الرئيس حسن روحاني كان خيار الإصلاحيين “الإجباري”، ولم يكن خيارهم “المناسب”، لذا، من الطبيعي أن دعمهم له سترافقه انتقادات، مشيرة إلى أن الإصلاحيين صوتوا لروحاني، في حين أنه لم يكن إصلاحيًاً، وهم أوفياء له أكثر من الأصوليين الذين خرج أحمدي نجاد من بينهم! كما أن الإصلاحيين يعتقدون أنه لا يمكن الفصل بين أداء روحاني والمسؤولية الاجتماعية التي يتحملها الإصلاحيون، وهم لن يكرروا السلوك غير الأخلاقي الذي فعله الأصوليون مع حكومتهم التي دعموها، ولن يطلقوا على حكومة روحاني صفة “التيار المنحرف” أبدًا!
وجاء في الافتتاحية: صرح الأصولي المعروف، محمد رضا باهنر، مؤخرًا قائلًا إن «ابتعاد الإصلاحيين عن الحكومة نكران للجميل! لكن يجب أن نرى من التيار أو الشخصية السياسية التي ابتعدت عن حكومة روحاني؟ وبدايةً يجب تذكير باهنر والأصوليين بأن هذا ما فعله الأصوليون مع أحمدي نجاد قبل ثماني سنوات. فالأصوليون الذين دعموا أحمدي نجاد في 2009 لمدة رئاسية ثانية على الرغم من أدائه غير المناسب الذي واجه انتقادات كثيرة في مدته الأولى، فقد التحقوا بمنتقدي أحمدي نجاد بعد أشهر، وفي ذلك الوقت سمى بعض الأصوليين ومنهم باهنر تيار أحمدي نجاد بـ«التيار المنحرف»، ورسخ هذا المسمى في لغة إيران السياسية».
وتضيف: «لهذا من الأفضل أن يلقي أمثال باهنر نظرة على طريقة تعاملهم مع حكومة أحمدي نجاد بعد 2009 قبل أن ينتقدوا الطريقة التي يتعامل بها الإصلاحيون مع حكومة روحاني، والأمر الآخر هو أن الجزء الأساسي من التيار الإصلاحي لم ينفصل عن روحاني، وما زالوا يدعمونه، لكن لا يعني هذا أنهم يؤيدون سلوكيات وإجراءات حكومة روحاني جميعها، ففي مجال السياسة يحدث اتفاق بين الجماعات والتيارات حول بعض القضايا، لكن من الطبيعي أنهم لا يتفقون حول البرامج والتوجهات جميعها، وبعبارة أوضح، نوع دعم الإصلاحيين لروحاني هو من هذا النوع».
وتستطرد: «في الحقيقة، لم يكن دعم روحاني تحالفيًا، لكن روحاني دُعم بالنظر إلى ظروف الدولة الخاصة ومع العمل السابق بأنه أصولي، وأن سياساته وسلوكه وكلامه معتدل، والأمر الآخر الذي يجب الإشارة إليه هو أن باهنر وجماعة الأصوليين يعلمان جيداً أن روحاني لم يكن أقصى ما يملكه الإصلاحيون من إمكانات، بل إن روحاني كان خيار الإصلاحيين “الإجباري”، ولم يكن خيارهم “المناسب”، لذا، من الطبيعي أن دعمهم له سترافقه انتقادات، والأهم أن الإصلاحيين صوتوا لروحاني، في حين أنه لم يكن إصلاحيًا، وهم أوفياء له أكثر من الأصوليين الذين خرج أحمدي نجاد من بينهم! كما أن الإصلاحيين يعتقدون أنه لا يمكن الفصل بين أداء روحاني والمسؤولية الاجتماعية التي يتحملها الإصلاحيون، وهم لن يكرروا السلوك غير الأخلاقي الذي فعله الأصوليون مع حكومتهم التي دعموها، ولن يطلقوا على حكومة روحاني صفة “التيار المنحرف” أبدًا!».
واختتمت قائلة: «لهذا لجأ الإصلاحيون عام 2013 إلى خيارهم الإجباري؛ بسبب ظروف الدولة الخاصة بعد ثماني سنوات من حكم أحمدي نجاد وسقوط الدولة إداريًا، ولإنقاذ الدولة من الأزمة، وانتخبوا حسن روحاني، ولهذا يجب قياس علاقة الحكومة بالتيار الإصلاحي بشكل عام ضمن ما اقتضته المرحلة».
اعتقال 12 من أعضاء «عرفان حلقة» في أصفهان
أعلنت وكالة استخبارات الحرس الثوري في محافظة أصفهان عن اعتقال اثني عشر من أتباع «عرفان حلقة» في المحافظة.
وذكر بيان صادر عن الوكالة أن اثنين من قادة «عرفان حلقة» اعتُقِلا، إضافة إلى عشرة آخرين من أعضاء الحلقة، مشيرة إلى ضبط وثائق ضخمة ومهمة بحوزتهم.
وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت محمد علي طاهري مؤسس حركة «عرفان حلقة»، في 2011، حيث وجهت إليه تهم «الإفساد في الأرض»، وقضت المحكمة الثورية في 2015 بإعدام طاهري، لكنه بُرِّئ عام 2016، عقب استئنافه للحكم، ولاحقًا أصدرت المحكمة مجددًا، حكمًا بإعدامه في 2017، لكن جاء الحكم الجديد بالسجن خمس سنوات ليحل محل حكم الإعدام.
وتسمي الحركة نفسها «إنتريونفيرساليزم» بالإنجليزية، ويقول إنها «معهد للأبحاث والتعليم والعلاج، لا تهدف إلى الربح». جدير بالذكر أن طاهري أمضى معظم فترة سجنه في حبس انفرادي، وأضرب عن الطعام عدة مرات، وذلك احتجاجًا على احتجازه وعدم تمكنه من لقاء عائلته ومحاميه، بالإضافة إلى التهديدات المتكررة بقتله، التي يتعرض لها وأفراد أسرته، وذلك بحسب ما ذكر نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان.
(موقع «إيران واير»)
عمال «هفت تبه» يواصلون التظاهر مطالبين برواتبهم المتأخرة
يواصل عمال «هفت تبه» في مدينة الشوش جنوب غربي إيران احتجاجاتهم لليوم التاسع عشر، حيث هتفوا في ساحة صلاة الجمعة بالشوش، مطالبين بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين. وحسب قناة «تلغرام» اتحاد العمّال الحر، لا يزال إسماعيل بخشي أحد ممثلي عمال «هفت تبه»، والصحافية سبيده قلي، قيد الاعتقال. وتضمنت مطالب العمال، الإفراج عن بخشي وقلي، ودفع الرواتب المتأخرة، واستعادة إدارة هذه الشركة من القطاع الخاص. من جانبه، أعلن محافظ الأحواز غلام رضا شريعتمداري الخميس (22 نوفمبر 2018)، عن إيداع 8 مليار تومان في حسابات العمال كراتب شهر متأخر. إلى ذلك، صرّح كريم ياوري ممثل وزير التعاون في التحقيق في ملف عمال «هفت تبه» عن بدء أنشطة المصنع اليوم السبت (24 نوفمبر 2018).
(موقع «راديو فردا»)
طلاب يطالبون خامنئي بالحضور إلى الجامعة والإجابة عن أداء النظام طوال 40 عامًا
طالب مجمع الطلاب الساعين للعدالة في جامعة طهران في رسالة وُجِّهَت إلى المرشد علي خامنئي بحضوره إلى مقر الجامعة والإجابة عن أسئلة الطلاب حول أداء النظام طوال 40 عامًا والمؤسسات الخاضعة لإدارته.
وبحسب صورة الدعوة التي نشرتها بعض المواقع وحساب البرلماني الإصلاحي محمود صادقي، فإن التنظيم الطلابي طلب من خامنئي توضيح أداء المؤسسات الخاضعة لتصرفه مثل الحرس الثوري والقوات المسلحة كافة والسلطة القضائية، والإذاعة والتليفزيون وهيئة المستضعفين. وأعلن التنظيم الطلابي أن هذه الدعوة فرصة، كي يعرض خامنئي وفقًا لسلطات ووظائف الولي الفقيه في الدستور تحليله وتوضيحه لأداء النظام طوال 40 عامًا من الجمهورية، وكيفية تحديد والإشراف على تنفيذ السياسات الكلية للنظام، وخصوصًا المؤسسات تحت إدارته، وكذلك حل الخلافات غير العادية وتنظيم العلاقات بين المؤسسات المنتخبة مثل الحكومة والبرلمان.
وتعد دعوة تنظيمات الطلاب المقربة من الأصوليين لخامنئي، خطوة غير مسبوقة، إذ أنه لم يشترك قط، في أي مؤتمر للرد على أسئلة الصحافيين، ويكتفي فقط ببيان آرائه عبر كاميرات الإذاعة والتليفزيون بحضور أفراد منتقين.
(موقع «راديو فردا»)
صحيفة تابعة للحرس الثوري: يجب استجواب روحاني في المحكمة بدلًا من ظريف
طالب رئيس تحرير صحيفة «جوان» التابعة للحرس الثوري عبد الله غانجي باستجواب الرئيس حسن روحاني في المحكمة، بدلًا من وزير الخارجية محمد جواد ظريف على خلفية تصريحات الأخير حول تفشي عمليات غسل الأموال في البلاد. وكتب غانجي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «ينبغي استجواب روحاني في المحكمة بدلًا من ظريف». واستخدم عبد الله غانجي عبارة «إزالة خطأ» بدلًا من «قلب الحقائق» في عنوان تغريدته، حيث ذكر أن روحاني حاول إزالة خطأ ظريف، لكنه وقع في فجوة. وأشار غانجي إلى إعلان أن قطاعات حكومية هي المقصودة بتصريحات ظريف بشأن غسل الأموال، حيث كتب أن «ظريف يقول إن معارضي الانضمام إلى الـ CFT هم من يقومون بغسل الأموال، وأنه لا شك أنه يقصد قطاعات حكومية». واتهم غانجي روحاني بأنه صرح بأن «هناك قطاعات حكومية تعمل في تهريب المخدرات»، متسائلًا: «ما هي المنظمات المتورطة؟ ينبغي تحديدها بالكامل، كما ينبغي استجواب روحاني في المحكمة بدلًا من ظريف».
(موقع «بهار نيوز»)
بترو-لوجيستكس: تراجع صادرات النفط الإيراني في نوفمبر
أعلنت شركة بترو-لوجيستكس الجمعة (23 نوفمبر 2018) العاملة في مجال رصد ناقلات النفط، أن صادرات النفط الإيراني انخفضت بمقدار مئات آلاف البراميل يوميًا في الشهر الجاري.
وقالت الشركة التي يقع مقرها في جينيف: «إنه على الرغم من انتظار عملاء النفط الإيراني موضوع الإعفاءات من العقوبات فإن شراء النفط من طهران قد تراجع بشدة في أوائل شهر نوفمبر».
إلى ذلك، قال مدير شركة بترو-لوجيستكس دانييل جربر إن «صادرات النفط الإيراني قد انخفضت في نوفمبر بضعة مئات الآلاف من البراميل يوميًا مقارنة بشهر أكتوبر». وأضاف أن «الأرقام المنخفضة التي شهدناها مطلع الشهر الجاري ترجع لعزوف المشترين بسبب عدم تحديد مصير الإعفاءات من العقوبات من قبل الحكومة الأمريكية».
ولم تشر بترو-لوجيستكس إلى أرقام دقيقة لصادرات النفط الإيراني واعترفت أنه منذ تطبيق العقوبات أصبح تعقب شحنات النفط الإيراني أكثر صعوبة. وامتنعت اثنتان من الشركات الأخرى التي تعمل في مجال رصد ناقلات النفط أيضًا عن إعلان الاحصائيات المتعلقة بصادرات إيران النفطية في نوفمبر.
ولكن، بالنظر إلى إحصائيات أكتوبر، إذا انخفضت صادرات إيران مئات الاف البراميل، فمن المحتمل أن يكون رقم صادرات نوفمبر أقرب إلى مليون برميل يوميًا.
ووفقًا لإحصائيات شركة كبلر، فقد صدرت إيران 1.85 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر. في حين توقعت مؤسسة أخرى أيضًا أن رقم صادرات النفط الإيراني في أكتوبر 1.5 برميل يوميًا.
(موقع «عصر إيران»)
نواب في البرلمان يعارضون «استجواب ظريف»
أشار نائبان في البرلمان الإيراني إلى أن استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف على خلفية تصريحاته بتفشي عمليات غسل الأموال في البلاد ليس في مصلحة الدولة، فيما قال أحدهم إن «ظريف لم يكذب، بل يجب دعمه». وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه إن «طلب الاستجواب حق للنائب، لكنه عن نفسه يعارض الاستجواب».
وأضاف أن «تصريحات ظريف حول غسل الأموال لم تكن موثقة. ولا ينبغي أن نمنح معارضي الجمهورية الإيرانية ذريعة، لكن الظروف ليست ملائمة لاستجواب ظريف».
وأضاف: «يمكن توجيه انتقادات وتساؤلات، لكن دخولنا في أجواء الاستجواب، ليس في صالح الدولة». من جهته، انتقد نائب رئيس تكتل المستقلين بالبرلمان غلام علي جعفر زاده، مقترح استجواب ظريف بسبب تصريحاته عن غسل الأموال، قائلًا: «أتعجب من تصريحات المنتقدين لظريف حول غسل الأموال. ما هذا الكلام؟ ليس لدينا غسل أموال!».
وخاطب النواب الساعين لاستجواب ظريف، قائلًا: «أنا أوجه سؤالي لبعض الذين سعوا اليوم لاستجواب ظريف بسبب تصريحاته حول غسل الأموال، لو لم يكن لدينا غسل أموال في الدولة لماذا نصدق على قانون حوله؟ ولماذا أنشأنا في وزارة الاقتصاد دائرة خاصة من أجل التحقيق في غسل الأموال؟». وأردف: «كون أن ظريف كان ينبغي عليه طرح هذه التصريحات حول غسل الأموال أم لا، موضوع آخر، لكنه لم يقل كذبًا وينبغي دعمه».
(صحيفة «اعتماد»)
