أكَّد السفير الإيرانيّ بلبنان محمد فتحعلي، أن بلاده ستظل بجانب بيروت حتى تُحبط كافة المؤامرات، زاعمًا أن الثورة الإيرانيَّة أدخلت المنطقة كاملةً إلى مرحلة تاريخية جديدة، إذ كانت صوتًا للمستضعفين والمظلومين، وفق تعبيره. في حين طالب قائد مقرّ عمار الاستراتيجي بإعدام مساعد نجاد التنفيذي حميد بقائي، واصفًا الحكم عليه بالسجن بـ«غير العادل» بسبب ما ارتكبه من انتهاكات وتبذير لموارد الدولة، وفق قوله. وفي ظلّ هذه التداعيات الخبرية اليوم، وفي تطوُّر هامّ وملحوظ على مستوى التعاطي الإعلامي بين الجانبين الروسي والإيرانيّ، أكَّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان تَعرُّضه لتهديدات مستمرة بسبب انتقاده التصرفات الروسيَّة، مؤكّدًا أن إيران ليست سوى ألعوبة بيد موسكو.
وبعيدًا عن الجانب الخبري وأبرز ما جاء فيه، وقريبًّا من افتتاحيات صحف اليوم، فقد تطرقت صحيفة «شرق» إلى القرارات التي اتخذتها منظَّمة الدول المصدر للنِّفْط (أوبك) في اجتماعها الأخير، والتي طالبت فيها الدول الأعضاء في المنظَّمة برفع سقف الإنتاج لتجنُّب حدوث أي اضطرابات في أسواق النِّفْط، كما تناولت الأدوار السلبية التي باتت تلعبها الدول غير الأعضاء في أوبك مثل روسيا، على قرارات المنظَّمة، في حين ناقشت «جهان صنعت» في افتتاحيتها أيضًا حاجة إيران إلى المجتمع الدولي من أجل تحسين وضعها الاقتصادي، والدور الذي قد تلعبه وزارة الخارجية في بسط التعاون الإيرانيّ مع مختلف دول العالَم.
«شرق»: التحذير من قراءة خاطئة لقرار أوبك
تتطرق صحيفة «شرق» في افتتاحيتها اليوم، إلى القرارات التي اتخذتها منظَّمة الدول المصدر للنِّفْط (أوبك) في اجتماعها الأخير والتي طالبت فيها الدول الأعضاء في المنظَّمة برفع سقف الإنتاج لتجنُّب حدوث أي اضطرابات في أسواق النِّفْط، كما ناقشت الأدوار السلبية التي باتت تلعبها الدول غير الأعضاء في أوبك، مثل روسيا، على قرارات المنظَّمة.
تقول الافتتاحيَّة: «بالنسبة إلى خفض عدد من الدول الأعضاء بمنظَّمة أوبك إنتاجها من النِّفْط إلى أكثر مما اتُّفق عليه في 2016، فقد قرَّر وزراء النِّفْط والطاقة بدول المنظَّمة خلال اجتماعهم الذي عُقد في يوم الجمعة الماضي الموافق 22 يونيو، رفع الإنتاج والالتزام بالاتِّفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في شهر نوفمبر 2016 والذي نصّ على عدم خفض الإنتاج إلى أكثر من 1.2 برميل يوميًّا». وتضيف: «خلال شهر مايو الماضي أقدم بعض الدول مثل فنزويلا وأنغولا على خفض إنتاجها من النِّفْط ما تسبب في تراجع مستوى الإنتاج إلى 1.8 برميل يوميًّا، أي أكثر من اتِّفاق 2016، بعد اجتماعات مطولة في هذا الصدد».
الافتتاحيَّة تذكر أيضًا أنه للمحافظة على استقرار سوق النِّفْط والحيلولة دون ارتفاع الأسعار، فقد تضمن البيان الختامي للاجتماع الوزاري الذي عقدته منظَّمة الدول المصدرة للنِّفْط التوصيات التالية: ضرورة أن تبذل الدول الأعضاء في المنظَّمة -باستثناء نيجيريا وليبيا- أقصى جهودها للالتزام بمستوى الإنتاج حتى نهاية الفترة المتفق عليها وهي نهاية العام الجاري، وتردف: «كما تقرر أن ترصد اللجنة الوزارية وتراق سوق النِّفْط وتقدّم تقريرًا إلى رئيس المنظَّمة، بالإضافة إلى أن البيان الختامي لم يحدد مستوى الإنتاج اليومي، لكن إذا قارنَّا ما اتفق عليه الأعضاء في 2016 وهو خفض الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًّا، بما وصل إليه الانخفاض اليومي الآن وهو 1.8 برميل يوميًّا، يمكن القول إن زيادة الإنتاج المتوقعة ستكون 600 ألف برميل يوميًّا، إلا أن وكالات الأنباء توقعت أن يزيد الإنتاج اليومي من النِّفْط ما بين 500 و700 ألف برميل، أما وزيرا النِّفْط في المملكة العربية السعوديَّة وروسيا فقد توقعا أن تصل الزيادة إلى مليون برميل يوميًّا».
وتقترح الافتتاحيَّة في ظلّ كل هذه المعطيات والتداعيات أن يبحث الخبراء الإيرانيّون السيناريوهات المناسبة لمواجهة أي اتِّفاق قد يضرّ المصالح الإيرانيَّة، وترى أن دولًا كإيران وفنزويلا والجزائر والعراق تستطيع أن تؤثِّر على قرارات منظَّمة أوبك، وتتابع مختتمةً: «إن طبيعة قرارات منظَّمة أوبك، وأحيانًا (مجموعة الدول المصدرة للغاز)، شهدت تغيرًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، واستندت في هذا الادِّعاء إلى الدليلين التاليين: أولًا انضمام بعض الدول التي لا تنتج إلا قليلًا من النِّفْط إلى منظَّمة أوبك. ورأت أن وجود هذه الدول التي من المحتمل أن تكون لها علاقات وثيقة مع الدول العربية، يمكن أن يضر بالمصالح الإيرانيَّة. ثانيًا تعاون الدول غير الأعضاء في المنظَّمة خصوصًا روسيا. وترى أن تعاون هذه الدول مع المنظَّمة له تأثيرات عميقة وواسعة على هذه المنظَّمة، إذ يتحول هذا التعاون تدريجيًّا من دعم قرارات أوبك والمساهمة في استقرار أسواق النِّفْط، إلى التأثير على قراراتها لصالح بعض الدول».
«جهان صنعت»: التعاون الدولي هو ما يحتاج إليه الاقتصاد الإيرانيّ
تناقش «جهان صنعت» عبر افتتاحيتها اليوم حاجة إيران إلى المجتمع الدولي من أجل تحسين وضعها الاقتصادي، والدور الذي قد تلعبه وزارة الخارجية في بسط التعاون الإيرانيّ مع مختلف دول العالَم.
الافتتاحيَّة تقول: «إدارة الاقتصاد الوطني أكثر تعقيدًا مِمَّا يتصور الخبراء في هذا المجال، ولبحث هذه المعضلة استضافت الغرفة التجارية الإيرانيَّة رئيس الدبلوماسية الإيرانيَّة محمد جواد ظريف لمناقشة الدور الذي من الممكن أن تلعبه وزارة الخارجية في فك عقدة الاقتصاد الإيرانيّ».
وترى الافتتاحيَّة أن خطوة الخارجية الإيرانيَّة للمساهمة في حل المعضلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، أمر يدعو إلى التفاؤل، وتأمل أن تؤدِّي إلى تحسين الوضع الاقتصادي، وتردف: «خلال كلمته حاول وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن يبعث روح الأمل في نفوس وقلوب رجال الأعمال الإيرانيّين، لكن يبدو أن ما قاله وطرحه من رؤى وأفكار لا يزال بعيدًا عن الواقع الاقتصادي للبلاد».
وتدعو الافتتاحيَّة للبحث عن حلول أكثر نجاعة والعمل على التقليل من الآثار التي قد تحدثها العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيرانيّ، كما دعت المسؤولين الإيرانيّين للتركيز على الموارد البشرية التي تتمتع بها البلاد، وتستطرد: «يجب أن ندرك أن التوجه نحو التعاون الدولي مهم للغاية، وأن هذا التعاون سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني»، راجعةً تردي الوضع الاقتصادي إلى عدم تعامل المسؤولين بواقعية وجدية مع الأزمات الاقتصادية، كما أن انعدام الترابط الداخلي في جميع المؤسَّسات والقانونية كان سببًا آخر لتراكم المشكلات الاقتصادية. وفي الختام تعتقد الافتتاحيَّة أن تحسين الوضع الاقتصادي يتطلب زيادة حجم التبادل والتعاون مع دول العالَم، مطالبةً بـ«الوضع في الحسبان أنه لا يمكن لأي بلد في العالَم أن يصل إلى التطور والنمو الاقتصادي دون التعاون مع المجتمع الدولي».
السفير الإيرانيّ لدى لبنان: نحن بجانب لبنان إلى الأبد
أكَّد السفير الإيرانيّ بلبنان محمد فتحعلي، أن بلاده ستظل بجانب بيروت حتى تُحبط كافة المؤامرات، وفق تعبيره. السفير الإيرانيّ خلال مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لمقتل مصطفى شمران، المنعقد بمجمع نبيه بري الثقافي على الأراضي اللبنانية، أضاف: «منذ الثورة الإيرانيَّة بقيادة الخميني بدأ تاريخ جديد لهذه الأمة، لتحقق انتصارات عِدَّة لا يمكن حصرها» وَفْقًا لزعمه، وأكد أن «إيران ستظَلّ بقيادة المرشد الأعلى بجانب لبنان إلى الأبد وفي مختلف الأوقات، وصوتًا للمستضعفين والمظلومين».
تجدر الإشارة إلى أن هذه المراسم حضرها عدد من الشخصيات البارزة، منها صدر الدين ابن موسى صدر، وبعض ممثلي علماء الدين، ونوابٌ من حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى. وأكَّد حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاصّ لرئيس البرلمان الإيرانيّ، في وقتٍ سابق، أن لإيران دورًا هامًّا في استقرار لبنان، وكان الأمن العامّ في لبنان قد قرَّر قبل عِدة أيام السماح للإيرانيّين بالدخول إلى لبنان دون ختم على جوازات سفرهم، وهو ما أثار جدلًا وعلامات استفهام عدَّ، بخاصَّة في ظلّ ازدياد الضغوط الأمريكيَّة والغربية على طهران، وليؤكد خبراء أن هذا القرار لا ينفك عن كل المستجدات الحاصلة بالمنطقة، ويهدف إلى نقل الأموال تجنُّبًا للعقوبات الأمريكيَّة، وانتقال الإيرانيّين إلى بيروت ومنها إلى سوريا، حيث يشاركون في القتال.
(موقع «برس توداي»)
رئيس لجنة الأمن القومي: هُدّدت لأنني انتقدت روسيا
قال حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن «الرّوس يتصرفون وفق القواعد التي تحكم النِّظام الدولي، لذا فنحن الذين نتجاهل هذه القواعد، وبناء على هذه القوانين والقواعد فإن الروس يقفون إلى جانب الدولة التي تقتضي مصالحهم أن يقفوا بجانبها، لأنهم يعتبرون السياسة أمرًا مرنًا، لذا لا يرتبطون مع الدول برابط دائم»، وأضاف: «بالنظر إلى العلاقات بين إيران وروسيا، يمكن أن نفهم جيدًا أن الإيرانيّين كانوا ألعوبة بين يدي مثل هذه السياسات الروسية التي تقوم على المصلحة، لكن للأسف في إيران اتّسع فجأة نطاق السياسة الخارجية المقدّس، بحيث لم يعُد بالإمكان حتى انتقاد سياسات سوريا وروسيا وبعض الدول الأخرى، فلو انتقدناهم لواجهنا هجومًا، وقد جرى تهديدي مرات عدَّة بسبب طرح رأيي الواقعيّ».
وأردف الرئيس الجديد للجنة الأمن القومي بأن «الرّوس هم الذين صوتوا ضدّ إيران سبع مرات من قبل، مرة في مجلس الحكّام، وست مرات في المجامع الدولية، في حين كانت إيران تحاول حلّ مشكلاتها مع الآخرين، وكانت روسيا في كلّ مرة تساير الأجواء الدولية ضدّنا». وتشهد العلاقات الإيرانيَّة-الروسية توتُّرات عِدة وفي ملفات مختلفة، إذ صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف قائلًا: « على القوات الإيرانيَّة مغادرة الجنوب السوري»، وهو ما قوبل برد فعل واسع لشخصيات عسكرية إيرانيَّة، فذكر مستشار رئيس هيئة الأركان العامَّة للقوات المسلَّحة الإيرانيَّة أن روسيا ليست هي من يقرر البقاء من عدمه في الجنوب السوري، وأن وجودها رسميّ وشرعي، حسب تعبيره.
(صحيفة «آفتاب يزد»)
رغم حجبه.. 79% من مستخدمي تليغرام بإيران ما زالوا يستخدمونه
أشارت مؤسَّسة «إيسبا» لاستطلاع الرأي أن 79% من مستخدمي تطبيق تليغرام لا يزالون يستخدمونه رغم حجبه، بجانب ارتفاع ملحوظ في أعداد مستخدمي إنستاغرام وواتسآب. المؤسَّسة ذكرت كذلك أنه «بعد منتصف أبريل الماضي، كان الإيرانيّون الأكبر من 18 عامًا يستخدمون إنستاغرام بنسبة 17.7%، وتزايدت هذه النسبة في شهر مايو إلى 32.2%، في حين أوضحت الإحصائيات اشتراك قُرابة 54% من الشباب ما بين 18 و29 عامًا في تطبيق إنستاغرام».
وفي مطلع أبريل من العام الجاري أعلن علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيرانيّ أنه «سيُحجَب تطبيق تليغرام لدواعٍ أمنية، واستبدال تطبيقات مراسلة محلِّيَّة الصنع به«، مدافعًا عن الحجب بقوله: «إنّ المعلومات التي يتبادلها الإيرانيّون عبر تليغرام غير آمنة، وتتجسس عليها حكومة بريطانيا ودولٌ أخرى»، داعيًّا في نهاية حديثه إلى «الوثوق بتطبيقات المراسلة المحلية التي يتوافر بها عوامل الأمن وحفظ البيانات الشخصيَّة« على حدّ زعمه.
(موقع «راديو فردا»)
برلماني: يجب التحقُّق من أموال المسؤولين ومحاربة الفساد
انتقد البرلماني فرهاد تجري المشروع الذي يهدف إلى التحقُّق من أموال المسؤولين وعدم تفعيله على مدى سنوات طويلة، مطالبًا بضرورة تطبيقه حاليًّا والبت فيه من قِبل مجمع تشخيص مصلحة النِّظام. وأضاف فرهاد تجري: «لا أعلم لماذا لم ينفذ هذا المشروع وَفْقًا للخطة، لما له من أبعاد إيجابية كثيرة على المجتمع الإيرانيّ». وعن المطالب الشعبية في ما يتعلق بمكافحة الفساد والاستهانة بموارد الدولة قال تجري: «على النواب أن يكونوا أكثر جدية لدعم مطالب الشعب، بخاصَّة في مجال الفساد، لأن استخدام الممتلكات وتبذيرها يُعَدّ خيانة للأمانة».
يُذكر أن اللجنة رقم 90 أصدرت قبل فترة مشروعًا يقضي بضرورة التحقُّق من جميع أموال المسؤولين، إلا أن مجمع تشخيص النِّظام لم يطبق هذا القانون حتى الآن، كما نشرت محكمة التفتيش المالي الإيرانيَّة رواتب بعض المسؤولين الإيرانيّين التي بلغت 20 ألف دولار، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط راتب لموظفي الحكومة والمؤسَّسات والدوائر الرسميَّة والخاصَّة 350 دولارًا أمريكيًّا، ويرى الإيرانيّون، حسب وسائل إعلامية عِدَّة، أنه لا يمكن للقضاء الإيرانيّ محاكمة المسؤولين المتورطين في فضيحة الرواتب المفرطة، والذين يبلغ عددهم أكثر من 400 مسؤول رسميّ، بسبب نفوذهم داخل النِّظام، بجانب قضايا أخرى متعلقة بفساد العقود النِّفْطية، إذ أعلن ديوان الرقابة المالية مطلع هذا العام أن رئيس الجمهورية السابق محمود أحمدي نجاد أنفق بشكل غير شرعي أكثر من مليار دولار من مبيعات النِّفْط الخام على أمور شخصيَّة.
(موقع «خبر فوري»)
نائب رئيس البرلمان: دول أجنبية تمارس ضغوطًا اقتصادية
طالب علي مطهري، نائب رئيس البرلمان، الحكومة ومؤسَّساتها الصلبة بأن تتحدث إلى الشعب بلغةٍ مفهومة وغير معقدة وتستعرض الأسباب، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأزمات التي يتعرضون لها، وأضاف: «عند ذلك سيصدق الشعب الحكومة»، مشيرًا إلى أن «الدولة تعيش الآن ظروف صعبة وحلها ليس منوطًا بالبرلمان، كما أن ضغوطًا تأتي على الدولة من الخارج في الوقت الحالي حتى تخضع إيران وتذهب إلى طاولة المفاوضات، على حدّ تعبيره، مطالبًا الشعب «بالصبر والمقاومة فقط لستة أشهر فقط، وسيرى النتائج الإيجابيَّة بعينيه».
(موقع «خبر أونلاين»)
قائد مقرّ عمار: يجب إعدام مساعد نجاد لا سجنه
قال مهدي طائب، قائد مقرّ عمار الاستراتيجي، إن «اتهام رئيس مكتب الرئيس السابق أحمدي نجاد بالجاسوسيَّة غير صحيح، أما عن تَعرُّضه للتعذيب في السجن فإنها مجرَّد إشاعات غير واقعيَّة».
وكان رحيم مشائي اعتُقل على يد الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، التي يرأسها حسين طائب، أحد رجال الدين المتطرفين، شقيق قائد مقر عمار الاستراتيجي. كما اعتبر مهدي طائب أن الحكم على حميد بقائي، المساعد التنفيذي للرئيس الإيرانيّ السابق، حكم غير عادل، مطالبًا بضرورة إعدامه، وأضاف: «إن بقائي متهَم باختلاس 3 ملايين و766 ألف يورو و590 ألف دولار كان تَسلَّمها من قاسم سليماني قبل يوم من نهاية أعمال الحكومة العاشرة برئاسة أحمدي نجاد، وقد حُكم عليه بالسجن خمسة عشر عامًا، وهذا غير منصف وغير عادل».
وكان مساعد نجاد السابق حميد بقائي أضرب عن الطعام بعد أن حُكم عليه بالسجن وبغرامة مالية تُقدر بـ43 مليار تومان بتهمة اختلاس أموال، وهو ما جعل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد يرسل رسالة قبل عِدة أشهر إلى المرشد علي خامنئي، أشار فيها إلى تدهور حالة مساعده بقائي عقب إضرابه، مؤكّدًا فيها براءته، منتقدًا استخدام قضيته لتصفية حسابات سياسية لا لتطبيق العدالة.
(موقع «راديو زمانه»)
