قال السفير الإيراني لدى الرياض، علي رضا عنايتي، خلال لقائه رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، حسن معجب الحويزي الاثنين 15 يناير، حول الاتفاق المبدئي لتطوير العلاقات الشاملة، وتعزيز العلاقات بين البلدين: إن «إيران ترحب بزيارة رجال الأعمال والتجار السعوديين إلى إيران».
وفي شأن سياسي، تم التوصل في الاجتماع والمفاوضات بين وزير الطرق والإسكان الإيراني، مهرداد بذرباش ووزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشنكار الإثنين 15 يناير، خلال التفاوض حول الإجراءات السابقة لتجهيز ميناء تشابهار، إلى اتفاق نهائي بشأن تطوير هذا الميناء.
وفي شأن دبلوماسي، التقى وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، الاثنين 15 يناير أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان. وفي هذا اللقاء أكد وزير الخارجية الهندي على ضرورة توسيع نطاق العلاقات بين البلدين في الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» الحكومة الإيرانية بالمصداقية في الإحصائيات الاقتصادية والخاصة بالاستثمار الأجنبي في الداخل الإيراني.
فيما، طالبت افتتاحية صحيفة «إسكناس» الحكومة الإيرانية بضرورة التعامل الجدي مع «أزمة» النمو السكاني والنقص في زيادة عدد السكان التي تعاني منها إيران.
«جهان صنعت»: إظهار الأحلام بدلاً من الحقائق
استعرض الصحافي الإيراني نادر كريمي جوني، في افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الإحصائيات الرسمية التي تقوم الحكومة الإيرانية بالإعلان عنها بشأن الاستثمار الأجنبي في الداخل الإيراني، واعتبر كريمي أن تلك الاحصائيات غير دقيقة ويجب أن تكون لدى الحكومة قدر من المصداقية بشأنها.
تقول الافتتاحية: «الإحصائيات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في إيران متناقضة ومختلفة لدرجة أنني أشك في أن الخبراء والمسؤولين سيثقون بها ويستشهدون بها. وفي هذه الحالة، فإن نشر هذه الإحصائيات والإصرار على دقتها هو فقط لإعطاء المواطنين الإيرانيين الأمل، وللاستهلاك المحلي. وفي هذه الأثناء عززت بعض الإحصائيات الغريبة والعجيبة من قبل مديري الحكومة مثل حجة الله عبد المالكي الغموضَ حول مزاعم الحكومة بخصوص حجم الاستثمار الأجنبي في إيران. إذ أعلن عبد المالكي مؤخرًا عن تلقي طلبات بقيمة 720 تريليون تومان للاستثمار في المناطق الحرة الإيرانية، وهو ما يعادل أكثر من 4 مليارات دولار. ولكن في حين لا توجد لدينا حتى الآن آلية موثوقة ودقيقة لإعادة رؤوس أموال المستثمرين الأجانب من إيران، فمن غير الواضح من الذين قبلوا بمخاطر الاستثمار في إيران ولماذا قبلوا بها. هل الأرباح العالية في السوق الإيرانية، ونمو القيمة المضافة التي تحدث في إيران هو ما أوجد هذا الانجذاب؟! هناك نقطة تجدر الإشارة إليها هنا، وهي أن العقوبات والمشكلات الاقتصادية الداخلية قد زادت بشكل كبير من الأسعار النهائية للسلع في إيران، وإذا ما تم استبعاد السوق المحلية، فإن مسألة تصدير السلع المصنعة في إيران ربما لن تخلق أرباحًا جذابة ومستدامة يمكن أن تغطي مخاوف المستثمرين. والسؤال المهم هو لماذا ينبغي أن ينمو الاستثمار الأجنبي في إيران، بينما يعترف مسؤولو إيران أنه لم يتم بعد اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لتغطية مخاطر الاستثمار الأجنبي في إيران، ولا توجد آلية محددة وموثوقة في هذا الصدد. ومن هنا من المستبعد أن تتطابق الادّعاءات حول نمو الاستثمار الأجنبي في إيران مع الحقائق. تتحدث وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المقربة من الحكومة عن إحصائيات مفرحة حول الاستثمار الأجنبي في إيران، على سبيل المثال ذكرت وكالة أنباء فارس مؤخرا استثمار 6.5 مليار دولار في إيران. وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس منظمة الاستثمارات الأجنبية عن استثمار نهائي بقيمة 2.4 مليار دولار في إيران. النقطة المهمة هي أن مصطلحات من قبيل الاستثمار النهائي أو الاستثمار المتفق عليه أو الموقع عليه وما شابه ذلك في إيران، والتي نتجت عنها إحصائية 6.5 مليار دولار، لا تعني أن أيا من هذه الاستثمارات قد أُنجزت. عندما يدخل رأس المال الأجنبي إلى البلاد، ويتحوّل إلى مؤسسة أو مكان اقتصادي وصناعي، وجرى تدشينه وعرض منتجاته، حينها يمكن القول إن الاستثمار الأجنبي قد تم بالفعل. وبخلاف ذلك فإنه مهما وضعنا على الاستثمار الأجنبي من أسماء فهو لم يُنجز عمليًا. نظرة سريعة على إحصائيات الاستثمارات والمستثمرين في إيران تظهر أن أكبر عدد من المستثمرين في إيران هم من الأفغان. وتظهر الإحصائيات التي قدمتها منظمة الاستثمارات الأجنبي أن الأفغان الذين لديهم أكبر عدد من المستثمرين في بلدنا قد استثمروا مبالغ تتراوح من 300 ألف إلى 5 ملايين دولار في إيران. وهذا يعادل 15 إلى 250 مليار تومان، والتقدير الإجمالي لهذا الاستثمار الأفغاني هو حوالي 3 مليارات دولار في جميع السنوات السابقة، لكن هذا الاستثمار يكتنفه الكثير من الغموض؛ هل الأموال التي استثمرها الأفغان قد دخلت إيران أم أن المواطنين الأفغان الذين يعملون في إيران قد أرسلوا الأموال التي اكتسبوها من عملهم إلى أفغانستان ثم أدخلوها بلدنا تحت مسمى استثمار أجنبي؟ وهناك غموض آخر هو: هل مُنتَجات هذه الوحدات التي ينتجها رأس المال الأفغاني يحمل اسم إيران العلامة التجارية لبلدنا، ويُصدَّر إلى السوق الاستهلاكية النهائية في بلدان أخرى، أيتم تصديره إلى أفغانستان، ومن هناك إلى بلدان أخرى كسلع أفغانية؟ في هذه الحالة، سيحصل الأفغان على القيمة المضافة والأرباح أيضا، في حين تم إنتاج هذه السّلع بأموال وإمكانات إيرانية. ومن المثير للاهتمام أن هذه العملية الصناعية والإنتاجية الغامضة، والتي ليست بالتأكيد في مصلحة إيران، يُطلق عليها مسؤولو حكومة رئيسي (الاستثمار الأجنبي) في إيران. هذا في حين لم يوضح المسؤولون الحكوميون مصير رأس المال البالغ 2.7 مليار دولار الذي كان من المفترض أن يستثمره الروس في حقول إيلام النفطية. وما إذا كان الروس من الأساس قد جلبوا هذه الأموال إلى إيران أم لا. بالطبع، لا يردّ رجال الحكومة على أوجه الغموض الأخرى، من قبيل لماذا بينما هم يُعلنون عن أرقام تتراوح بين 4 مليارات و6 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية في إيران، تعلن (الأونكتاد) عن 1.45 مليار دولار في عام 2021م، و1.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي في إيران في عام 2022م؟».
«إسكناس»: النموّ السكّاني بحاجة إلى تدخّل الحكومة
تناول المتخصص في الدراسات السكانية نادر مطيع حق شناس، في افتتاحية صحيفة «إسكناس»، أزمة النمو السكاني في إيران. وطالب شناس، الحكومة الإيرانية بالتدخل لمحاولة تفادي النقص في النمو السكاني بإيران، لتلافي أزمة مستقبلية، قد تكون «كارثة» بالنسبة للأجيال المقبلة.
ورد في الافتتاحية: «بخصوص الخبر الذي أعلنه المفتش الخاص لرئيس الجمهورية حول وقوع إيران في (الفخّ السكّاني)، يجب الانتباه إلى أن دور التدخلات الحكومية في السياسات السكانية مهم، وقد دُقَّت بالفعل أجهزة الإنذار، وتم إجراء أعمال بحثية في معهد البحوث السكانية؛ ولكن لم تلق هذه الجهود أي اهتمام، وبتنا نواجه اليوم مشكلة السكان. وإن تحليل القضايا السكانية الحالية تشير للمستقبل، ولن يحدث هذا الأمر في فراغ. وأظهرت الأدلة الإحصائية أن معدل النمو السكاني يتناقص، وليس لدينا مشكلة اليوم في حجم السكّان، ولكن لأن معدل الخصوبة الكلي قد انخفض، كما انخفض عدد المواليد إلى أقل من مليون، لذا فنحن بحاجة إلى تدخل الحكومة. وفي هذا الصدد جرت صياغة أهداف وسياسات، وبناء على تجارب الدول الأخرى، قمنا بإبلاغ أحكام واجبة التنفيذ حول السكان، كما يتم الآن تنفيذ قانون شبابية المجتمع ودعم الأسرة، وبالطبع لن يظهر تأثيره في غضون عام أو عامين. لقد اتُّخذت التدابير الضرورية فيما يخص السياسات السكّانية، ولكنها غير كافية، وبالتالي نحتاج إلى تشكيل العلاقة بين الحكومة والمجتمع من خلال البحث، ويجب أن تلعب المؤسسات والمنظمات دورا في هذا الصدد لتشكيل توازن في السكان. ويجب مراقبة قانون شبابية المجتمع والأسرة كل ستة أشهر لتقييم التقدم المحرز في القانون. ومن ناحية أخرى، من المهم أن نرى مدى نجاح هذا القانون. وتظهر نتائج الدراسات أن هناك أسبابا مختلفة تشارك في الحد من عدد السكان، بما في ذلك الأسباب النفسية والثقافية والاقتصادية، ولكن بشكل عام سيكون لنظرة الناس العامة تجاه الإنجاب تأثير كبير في تنفيذ القانون. وفي هذا الصدد توجّهنا لمنح تسهيلات رفاهية، ولكن هذا العمل أيضاً يتقدم ببطء، الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاطف بين المؤسسات التي لها تأثير في قضية شبابية السكان، وفي هذه الحالة يجب أن يكون للقانون ظهور ملحوظ في المجتمع».
طهران ترحب بزيارة رجال الأعمال والتجار السعوديين إلى إيران
التقى السفير الإيراني لدى الرياض، علي رضا عنايتي رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، حسن معجب الحويزي الاثنين 15 يناير وتباحث معه. وفي هذا اللقاء، أشار عنايتي إلى الاتفاق المبدئي لتطوير العلاقات الشاملة، لافتًا إلى موضوع الاقتصاد والتجارة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وقال: إن «إيران ترحب بزيارة رجال الأعمال والتجار السعوديين إلى إيران».
وأضاف: «تتمتع إيران والسعودية بقدرات عديدة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات الفنية والهندسية والطاقة والسياحة، ومن خلال العمل معًا يمكنهما التعاون من أجل تنمية المنطقة وازدهارها». وخلال هذا اللقاء، شدد الحويزي على رؤية السعودية 2030، وقال: «يمكن للقطاعين الخاص في إيران والسعودية التعاون مع بعضهما البعض من خلال تبادل الوفود والاتصالات المشتركة، والسعودية ترحب بهذا التعاون».
المصدر: وكالة «إيسنا»
وزير خارجية الهند يشدد خلال لقائه أحمديان على ضرورة زيادة التعاون الثنائي
التقى وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، الاثنين 15 يناير أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان. وفي هذا اللقاء أكد وزير الخارجية الهندي ضمن تهنئته بتعيين أحمديان على توسيع نطاق العلاقات بين البلدين في الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية. وفي هذا اللقاء أعرب أحمديان بدوره عن شكره للحكومة الهندية على رسالة التعزية التي أرسلتها بشأن الحادث الإرهابي في كرمان وإدانتها لهذا العمل الإرهابي وأعلن استعداد إيران لتطوير التعاون الثنائي والإقليمي. وفي هذا اللقاء، أكد الجانبان أيضًا على زيادة التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الترانزيت.
المصدر: وكالة «إيرنا»
الاتفاق النهائي مع الهند لتطوير ميناء تشابهار
تم التوصل في الاجتماع والمفاوضات بين وزير الطرق والإسكان الإيراني، مهرداد بذرباش ووزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشنكار الإثنين 15 يناير، خلال التفاوض حول الإجراءات السابقة لتجهيز ميناء تشابهار، إلى اتفاق نهائي بشأن تطوير هذا الميناء. وفي هذا الاجتماع، ومع اقتراح تشكيل لجنة نقل مشتركة لتوسيع التعاون بين الجانبين قال بذرباش: إن «تشكيل لجنة العمل هذه سيعمل على تفعيل قدرات الترانزيت واستخدام ممر الشمال – الجنوب».
وأكد وزير الخارجية الهندي استعداد بلاده للاستثمارات الجديدة في مجالات النقل والترانزيت في إيران ودعا مهرداد بذرباش لزيارة الهند. وبحسب التقرير، إن أحد خطط التنمية الحكومية في ميناء تشابهار تطوير المرحلة الثانية من ميناء شهيد بهشتي وتوفير المعدات الاستراتيجية لتحسين قدرة التفريغ والتحميل. وحاليًا، تم الانتهاء من إنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى من ميناء شهيد بهشتي بتشابهار وجاري الانتهاء من تجهيزات الميناء.
المصدر: وكالة «إيسنا»
