أكَّد ظريف خلال جلسة البرلمان العلنية، أمس الأحد، أنّ إيران بريئة من غسل الأموال، وأعلن في الوقت نفسه أنّه يتم غسل آلاف المليارات من التومانات. واعترض أحد النوّاب على مغادرة ظريف للجلسة العلنية، وعدم وضع سؤاله مع آخرين على جدول الأعمال.
وفي شأن داخلي آخر، قارن رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس الأحد (3 نوفمبر 2019)، بين أسلوب تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد وتصريحات الرئيس الحالي حسن روحاني. وكشف رئيس الفرع الأول بالمحكمة الثورية قاضي موحد، عن أنّ ثلاثة متهمين في قضية فساد «بنك ملت» هربوا، وهم حاليا في لندن وسويسرا. كما أكَّد قائد القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، أمس الأحد (3 نوفمبر 2019)، أنّه سيتم إجراء مناورة مشتركة بين إيران والصين وروسيا في يناير المقبل، وأنّ هناك وفدين من القوات البحرية الروسية والصينية متواجدان في طهران حاليًا للتخطيط لإجراء المناورة المشتركة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، استجواب وزير الخارجية ظريف في البرلمان الإيراني، أمس الأحد، من خلال ما أسمته بـ «الأسئلة المثيرة للجدل». واهتمَّت افتتاحية صحيفة «ثروت»، بتناول ما يراه الخبراء بشأن ضرورة «مكافحة المال القذر» باستعادة موارد الدولة من حسابات من نهبوها، كأحد أهمّ الحلول لتحسين الوضع الاقتصادي في إيران. كما رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، مسألة تحقيق الشفافية من خلال تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال، وضرورة حسم النقاش حوله في إطار لوائح FATF.
«آرمان ملي»: توجيه الأسئلة المثيرة للجدل
يتناول عضو المجلس المركزي لحزب كوادر البناء هداية الله آقايي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، استجواب وزير الخارجية ظريف في البرلمان الإيراني، أمس الأحد، من خلال ما أسماه بـ «الأسئلة المثيرة للجدل».
تقول الافتتاحية: «ذهب وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى البرلمان أمس الأحد للإجابة على أسئلة النوّاب، وهذه هي المرة الثامنة التي يتوجَّه فيها ظريف إلى البرلمان خلال الأشهر الثلاثة الماضية. إنّ توجيه الأسئلة للسلطة التنفيذية ليس فيه أيّ مشكلة فحسب، لا بل هو من مهام النوّاب وحقٌّ لهم، إذ بإمكانهم توجيه الأسئلة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية، والإشراف على حسن إنجازهم للأمور، حتّى أنّه بإمكانهم بدء عملية استجواب هذه السلطة. وقد نصّ الدستور على جميع هذه الصلاحيات، ولا يجب أن نشكو من النوّاب بهذا الخصوص، ومع ذلك يجب الإشارة إلى نقطتين بخصوص حالة محمد جواد ظريف الخاصّة:
1- بحسب الدستور الإيراني وتفسير مجلس صيانة الدستور لهذا الدستور، فإنّ رسم السياسات الاستراتيجية للنظام في المجال الدبلوماسي من صلاحيات المرشد الإيراني، والسلطة التنفيذية لا تلعب هنا سوى دور المنفِّذ لهذه السياسات. وكما ذكر ظريف في جلسة البرلمان المعلنة، فإنّ وزير الخارجية يتولَّى في هذه الحالة «مسؤولية متابعة سياسة إيران الخارجية» ويلعب دور «منفِّذ سياسات النظام» وحسب. على سبيل المثال في موضوع خفض التزامات إيران النووية خطوة بخطوة، وهو الأمر الذي وُجِّهت الانتقادات لظريف حولَه، يجب الانتباه إلى أنّ القرار في هذا الموضوع صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي، وأصبح معتبراً بعد تأييد المرشد له، وانتقاد وزير الخارجية بهذا الخصوص هو فقط تظاهر بالديمقراطية، وكأنّ بعض النواب يريدون أن يلعبوا دوراً شبيهاً بالدور الذي تلعبه البرلمانات في الدول المتقدِّمة والديمقراطية، وأن يقوموا بتحدِّي الوزير.
2- بالاقتراب من أيام الانتخابات النيابية، وفي حين أنّ الرأي العام يحتجّ بجدِّية على بعض السياسات في إيران، يظهر بعض المسؤولين والنوّاب بلباس المنتقد عوضاً عن تحمُّل مسؤولية قراراتهم، ويبدؤون بتوجيه الأسئلة والانتقادات. هذا النوع من السلوك لا يمكن قبوله بأيّ شكل من الأشكال، وكذلك الأمر فيما يخصّ الأسئلة التي يطرحها بعض النوّاب على أبواب الانتخابات، إذ يريد النوّاب إظهار أنفسهم بمظهر المنتقد، من خلال طرحهم الأسئلة في تلك المجالات. إنّ جلب اهتمام المخاطبين من أجل الحصول على أصواتهم، أمرٌ مهم يجب الانتباه إليه.
بالنظر إلى النقطتين المذكورتين، يعني طرح الأسئلة بما يتناسب مع صلاحيات المسؤولين التنفيذيين، وكذلك تأثير دعاية التيارات السياسية، يمكن أن نفهم بأن ّجميع الأسئلة التي يوجِّهها النواب للمسؤولين التنفيذيين لا تقوم على أساس واجبات النيابة، وإنمّا هناك بعض النوايا السياسية المختبئة في أذهان بعض النوّاب».
«ثروت»: المكافحة من أجل حياة أفضل
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ثروت»، عبر كاتبها الصحفي حميد رضا زاهدي، بتناول ما يراه الخبراء بشأن ضرورة «مكافحة المال القذر» باستعادة موارد الدولة من حسابات من نهبوها، كأحد أهمّ الحلول لتحسين الوضع الاقتصادي في إيران.
تذكر الافتتاحية: «مجتمعنا يتّجه بقوّة نحو الفقر، وعلى الرغم من امتلاك الثروات الطبيعية وإمكانات النمو والتنمية، إلّا أنّ الناس يصبحون أكثر فقراً يوماً بعد يوم؛ لأنّ قيمة العملة الوطنية تنخفض في كلّ يوم، وقد خنق التضخُّم الذي يزيد عن 40% الشعب. وفي هذه الأثناء، وبالرجوع إلى عقارات ومناطق شمال طهران وغيرها من المدن الكبرى، يمكن مشاهدة الطرف الآخر من الفقر بوضوح، فجزء كبير من هذه الثروات تحقَّق نتيجة الفوضى الاقتصادية التي حدثت.
بحسب آراء الخبراء، إنّ أحد الحلول لتحسين الوضع الاقتصادي في إيران يكمن في محاربة المال القذر، واستعادة موارد الدولة من حسابات من نهبوا الموارد الوطنية من خلال التربُّح الريعي وغيره من الأساليب. في حال عادت هذه الأموال غير الشرعية إلى خزينة الدولة، يمكن من خلالها حل كثير من المشكلات.
خلال الأعوام الماضيةـ كانت تُطلَق أحياناً شعارات مناهضة للتربُّح، لكن نتيجتها لم تكن سوى اعتقال بعض الأفراد التابعين لتيّارٍ محدد، وبعد ذلك طوى النسيان موضوع مكافحة الفساد. يجب على مكافحة الفساد أن تكون ما فوق الحزبية، فخلال الأعوام الماضية، وبتعاقب الحكومات ذات التوجُّهات المختلفة، تمكَّن الأفراد، كلٌّ حسب قدرته ومستوى قربه من الحكومات والمسؤولين، من بدء حياة جديدة من خلال جمع المال غير الشرعي.
يجب على مكافحة المال القذر أن تبدأ بالتعرُّف على هذه الأموال وأساليب الحصول عليها، ولا يجب استثناء أي شخص منها، ويجب تقييم جميع الممتلكات بشكلٍ جدِّي، وأن تجري عملية تحقيق واسعة حول أساليب كسب الدخل غير الشرعي؛ فأن يتمكَّن شخص خلال بضع سنوات من تحقيق ثروة عجيبة من مهنته كعامل أو من المهن الأدنى من ذلك، وأن يقوم بإنشاء مؤسسة مالية، وأن يحصل على امتيازات من البنك المركزي، فهذه علامة غير جيِّدة لاقتصاد دولة إسلامية تنشد العدالة.
يتحمَّل مسؤولية هذه السلوكيات الخاطئة من أهملوا موضوع المكافحة، أو فتحوا أبواب الاستغلال. يجب إعادة الأموال التي خرجت من جيب الشعب إلى جيوب البعض، ومنها المصانع وممتلكات الحكومة الأخرى التي دخلت جيوب فئة خاصة. إنّ نتيجة هذا الاستغلال المالي، ليست سوى مزيد من الفقر ودمار البنى الاجتماعية، فآلاف الآفات ستصيب المجتمع نتيجة الفقر، ولا يجب أن نتساهل في مكافحة ذلك. لا يمكن تبرئة أيّ مسؤول من آفة الفساد، ويجب التعرُّف على جميع هذه الأموال بدقّة، وإعادتها إلى جيب الشعب، فالفساد ينتشر كالفيروس. صحيح أنّ مكافحة الفساد الآن متأخِّرة، لكنّها أفضل من أن ينهب المتربِّحون المزيد من موارد الدولة».
«ستاره صبح»: تحقيق الشفافية بتنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال
يرصد النائب البرلماني السابق جلال ساداتيان، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، مسألة تحقيق الشفافية من خلال تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال، وضرورة حسم النقاش حوله في إطار لوائح FATF.
ورد في الافتتاحية: «مضى وقت طويل على موضوع مكافحة غسل الأموال، الذي يجب مناقشته ضمن إطار لوائح FATF، وأصبح يُنظَر إليه من زوايا مختلفة؛ فهناك من يقول إنّه إذا كان من المقرَّر أن تستمر إيران في علاقاتها الدولية، وأن يكون لها تواجداً مؤثِّراً في الاقتصاد العالمي، فمن الضروري أن تقبل بالقواعد والقوانين الدولية في مجال التبادل المالي والمصرفي، وأن تنفِّذ القوانين المتعلِّقة بهذا الأمر، والسؤال الذي يُطرَح هنا: لماذا لم تقُم إيران بتنفيذ هذه القوانين من قبل؟ ولماذا طالت فترة المصادقة على لوائح FATF الأربعة في مجلس تشخيص مصلحة النظام؟
إنّ تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال تواجده في البرلمان بالأمس مهمّة في هذا الإطار، وكمّا كان ظريف قد أكَّد من قبل على أهمِّية مكافحة غسل الأموال في إيران، فقد أشار إلى هجوم بعض المعارضين الذين لهم مصالح شخصية، ويرجِّحون هذه المصالح الشخصية على المصالح الوطنية، وقدَّم الأجوبة اللازمة، كما أشار إلى أنّ موافقة وسائل الإعلام ومن بينها صحيفة «كيهان» لهؤلاء الأفراد، لن تقدِّم أي مساعدة من أجل تحقيق الأهداف القومية على الصعيد الدولي، وفقط ستهيِّئ الفرصة للأعداء لاستغلالها.
أشار ظريف إلى أنّ بعض المتنفِّعين في إيران حقَّقوا ويحقِّقون أموالاً طائلة بشكل عجيب، من خلال غسل الأموال، ومن هنا فهم يبذلون قصارى جهدهم كي لا يُصادَق على قوانين غسل الأموال، وفي مثل هذه الأجواء غير الشفَّافة تتهيَّأ الفرصة للمعارضين، كي يقوموا بعمليات مالية بأرقام كبيرة.
المهم في هذا الأمر، هو ما تناقلته الأخبار بخصوص أنّ موضوع لوائح FATF الأربعة لم تُطرَح للنقاش في مجلس تشخيص مصلحة النظام بعد، وبناءً عليه يجب على القوى الموجودة في الدولة أن تبذل جهدها من أجل تأييد هذه القوانين وهذه اللوائح، ومن الجيِّد لأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام أن يوضِّحوا للناس ووسائل الإعلام آراءهم بشكل شفاف وبعد تقديم الأدلّة، حتى تتّضح أسباب معارضة هذه اللوائح.
في النهاية يجب القول إنّ ما يُطرَح كشعار في مجال مكافحة غسل الأموال، يجب تطبيقه عملياً بالمصادقة على هذه القوانين، وألّا يُسمح بطرح مواضيع جانبية من قبيل دخول الأموال القذرة إلى الانتخابات، والسينما والرياضة وغيرها من المجالات، وأقترح أن يُوضَع موضوع مكافحة غسل الأموال على جدول الأعمال، وأن يُنفَّذ بأسرع وقت، حتى لا يلحق الضرر بالدولة والشعب».
ظريف ينكر غسل الأموال في إيران ثمّ يعترف بوجوده.. وتذمُّر برلماني ضده
أكَّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال جلسة البرلمان العلنية، أمس الأحد (3 نوفمبر 2019)، أنّ إيران بريئة من غسل الأموال، وأعلن في الوقت نفسه أنّه يتم غسل آلاف المليارات من التومانات. بينما اعترض عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان والنائب عن دائرة طهران مصطفى كواكبيان، على مغادرة ظريف للجلسة العلنية، وعدم وضع سؤاله مع آخرين على جدول الأعمال.
وأشار ظريف إلى تصريحاته في 22 نوفمبر من العام الماضي التي لاقت صدىً واسعًا، قائلًا: «لقد قلتُ إنّ هناك جماعات ضغط في إيران لديها مصالح من غسل الأموال، وتستخدم آلاف المليارات من التومانات في غسل الأموال». وتساءل: «إذا لم تكُن في إيران عمليات غسل أموال، وإذا لم تقُم المجموعات المفسدة بغسل الأموال، فبأيّ جريمة قمتم بإعدام سلطان المسكوكات الذهبية؟»، واتّهم المؤسّسات الثقافية التابعة لأركان السلطة، لإثارة الجواء بشأن انضمام إيران إلى معاهدات مكافحة غسل الأموال.
وكان بعض أعضاء جبهة الصمود، قد أبدوا ردود فعل إزاء تصريحات وزير الخارجية الإيرانية. كما غادر ظريف جلسة البرلمان، بسبب مشاركته في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي. وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان إنّ ما فعله ظريف كان خاطئًا، وأنّه إذا ظلّ لثمانية دقائق أخرى، لما حدثت مشكلة له، كما قال البرلماني محمد رضا صباغيان إنّه لا ينبغي استدعاء ظريف إلى البرلمان مرة أخرى.
من جانبه، أوضح متحدِّث الخارجية عباس موسوي سبب خروج ظريف قائلًا: «تم إبلاغ الوزارة بأنّ اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي تأجَّل إلى الساعة الثالثة مساء، ونظرًا لأهمِّية تواجد ظريف فيه، طالب الهيئة الرئاسية البرلمانية بتأجيل طرح الأسئلة عليه بسبب تداخل المواعيد، لكنّهم لم يوافقوا، وقالوا إنّ عليه المجيء من 2:00 حتى 2:40 ثم يغادر». وأضاف: «ظريف وصل في تمام الثانية، وبدأ الاجتماع الساعة 2:25، وظل حتى الساعة 2:55 (أي نحو 15 دقيقة أكثر من الوقت المقرَّر) وتحدّث مرتين»، مشيرًا إلى أنّه التواجد الثالث لوزير الخارجية في البرلمان، فضلًا عن حضوره اللجان المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية للرد على ثمانية تساؤلات.
موقع «راديو فردا» + وكالة «مهر»
واعظي: هناك فرقٌ بين مقولة «أُحذِّركم بفضح الكثير» لنجاد وَ«سأُخبِر» لروحاني
قارن رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس الأحد (3 نوفمبر 2019)، بين أسلوب تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد وتصريحات الرئيس الحالي حسن روحاني، ردّاً على الهوامش المثارة حول جزء من تصريحات روحاني في اجتماع مجلس الوزراء يوم 23 أكتوبر الماضي، التي قال فيها «غدًا إن شاء الله إذا كُنّا أحياء، فسأخبر الناس من الذي عطَّل البلاد».
وأوضح واعظي قائلًا: «كانت مقولة: أحذركم بفضح الكثير، هي ما كان أحمدي نجاد يقولها دائمًا؛ كان يقول كل يوم: سأقول، لكن لم يقُل أي شيء، لكن روحاني يقول إن الأمور التي تتمّ حاليًّا سوف تتسبَّب في خسارتنا جميعًا، وإذا لزم الأمر يوم ما فسوف أُخبِر الناس».
وتابع واعظي: «يقول روحاني: سأخبر الناس في اليوم الذي لا نكون فيه تحت ضغط الولايات المتحدة وضغط أعدائنا، ويتم رفع العقوبات ويكون الوضع في البلاد هادئًا».
وكان الرئيس روحاني قد أكَّد في اجتماع لمجلس الوزراء بعد ظهر الأربعاء 23 أكتوبر الماضي، ضرورة دعم نشاط الشركات الخاصة، قائلاً: «يجب ألا نخنق الشركات، نحن نقوم بإغلاق أي شركة كبيرة بتهمة ما وأخرى لسبب ما، نغلق واحدة ونحيل الأخرى للقضاء، لا أقصد أن أقول إنّ قطاعنا الخاص لا يوجد به فساد؛ قد يكون هناك فساد، لا مشكلة في التعامل معهم حيثما يوجد فساد، ولكن لا ينبغي لنا تعطيل البلد»، وتابع: «غدًا إن شاء الله إذا كُنّا أحياء، فسأخبر الناس من الذي عطَّل البلاد».
وفقًا لوكالة «إيسنا»، فإنّ «أحذركم بفضح الكثير» هي العبارة التي استخدمها الرئيس نجاد لأّول مرة في واحدة من المناظرات الانتخابية عام 2009، عندما استخدمها للتهديد بفضح منافسه. وبعد دخول هذه العبارة إلى الأدبيات السياسية في إيران، أصبحت مصطلحًا يُستخدَم للإشارة إلى الأشخاص الذين لديهم نية الكشف في الملأ العام دون امتلاك مستندات أو دليل.
وكالة «إيسنا»
هروب المتهمين في قضية فساد «بنك ملت» إلى سويسرا وَلندن
كشف رئيس الفرع الأول بالمحكمة الثورية قاضي موحد، عن أنّ ثلاثة متهمين في قضية فساد «بنك ملت» هربوا، وهم حاليا في لندن وسويسرا.
وعُقِدت الجلسة السادسة للتحقيق في هذه القضية، أمس الأحد (3 نوفمبر 2019)، وقال قاضي موحد في الجلسة: «هرب ثلاثة من المتّهمين، هم: مجيد سعادتي، رحمة الله باختري، وسمانه حضرتي. ووفقًا للمعلومات، يوجد متّهم منهم في سويسرا، والاثنان الآخران في لندن»، وقال إنّ هؤلاء الثلاثة يدركون «مفاوضات المحكمة» وَ«يرسلون رسائلَ إلى مختلف السلطات وَالشخصيات».
وذكرت المحكمة في الجلسة اسم مجيد سعادتي كمدير لشركة إميرالد، التي شاركت في عملية التحايل على العقوبات مع شركة بارس كيش.
وَوفقًا لتقرير الادّعاء، فإنّ سعادتي كان يتقاضى راتبًا قدره 12000 يورو شهريًا، وَ«بعد حصوله على الإقامة في إنجلترا، قام بشراء منزل بمبلغ 6 ملايين و َ650 ألف جنيه استرليني في عام 2017، وأخذ معه جميع مستندات البنك». ويقول مسؤولون قضائيون إنّ المتهمين في هذه القضية لم يعيدوا الأموال، التي كان من المقرَّر التحايل بها على العقوبات.
وأعلن ممثِّل المدّعي العام أنّ الرقم في هذه القضية يبلغ 165 مليون دولار، منها 105 مليون دولار مرتبطة بـ «بنك ملت» و60 مليون دولار متعلقة بـ «بنك بارسيان».
موقع «راديو فردا»
