قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن استقالته كانت للحفاظ على مكانة ومصداقية وزارة الخارجية باعتبارها ممثلًا لإيران على الساحة الدولية، فيما يعتقد الناشط السياسي الإصلاحي رسول منتجب نيا أن وراء مقترَح حظر ترشُّح أي برلماني لدورة رابعة بعد ثلاث دورات برلمانية هدفًا سياسيًّا، ولفت إلى رغبة أشخاص لم يُسَمِّهم في حرمان عدد من الشخصيات البرلمانية المعروفة من الوجود في الدورة القادمة. يأتي هذا فيما قال الناشط السياسي الإصلاحي مصطفى تاجزاده إن إيران بحاجة إلى جهاز قضائي مستقلّ ومحايد ومُلَبٍّ للاحتياجات.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى صحيفة «آفتاب اقتصادي» أن نظام اتخاذ القرارات الأساسية تسبب في انعدام المساواة في إيران، في حين تنتقد صحيفة «صداي إصلاحات»، تعامل المسؤولين مع قضية نقل مياه بحر قزوين إلى محافظة سمنان.
«آرمان أمروز»: روحاني عالق بين المحذورين
تتناول صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم، الصعوبات التي تواجه الرئيس حسن روحاني.
تقول الافتتاحية: الظروف الحالية في المجتمع الإيراني صعبة للغاية، والأمور تسير بطريقة لن تؤدِّي إلَّا إلى إهدار الموارد ورؤوس الأموال وتراجع وزوال رأس المال الاجتماعي في حال لم يحدث أي تغيير أساسي في طبيعة الأداء. حسن روحاني مُنتَقَد، وبالطبع عليه أن يتعامل بصلابة أكبر مع الأوضاع، لكنّه واقع بين محذورين، وإذا ما ألقينا نظرة على الظروف الحقيقية الكامنة خلف ستار القرارات التنفيذية في الدولة، وأمعنَّا النظر في القوى الإقطاعية التي ظهرت على مستوى الدولة اليوم، التي تساعد على إضعاف أُسُس اتّخاذ القرار في الدولة دون أخذ مصالحها على المدى البعيد بعين الاعتبار، فحينها سيتّضح أن أي قرار يُتّخذ دون أخذ الظروف الموجودة في إيران بعين الاعتبار سيكون سببًا في عديد من الأضرار. بعض ما يحدث في إيران شاهد على طبيعة اتخاذ القرارات في سائر مؤسسات الدولة، وعلى هذا فإما على روحاني أن يتنحّى ويساعد من خلال ذلك في إنهاء الأزمة المتمددة، وبالطبع يقف هو وأنصاره في موقف سياسي سيئ، وإما عليه أن يبادر إلى توسيع دائرة النزاع مع نوى القدرة، وفي كلتا الحالتين لن يكون أمامنا وضع جيِّد.
ما يفعله روحاني اليوم هو الاستمرار في الظروف الحالية حتى تنتهي فترته الرئاسية، أما كيف ستكون تشكيلة البرلمان في العام القادم، فهذا أمر يمكن أن يُحيِي الأمل من جديد في المجتمع الإيراني، وفي غير هذه الحال سيستمرّ الوضع على ما هو عليه.
من جهة أخرى سمعنا تصريحات روحاني قبل بضعة أيام حول المسائل المصرفية، حين تَحدَّث صراحةً وقال إن المسؤولين المعنيِّين عليهم التحدث إلى الناس بخصوص الظروف والمخاطر الموجودة، ومع ذلك نرى أن رجال الحكومة يتعاملون مع هذه التصريحات بتحفُّظ، وهذا شاهد على أن بعض المديرين بما لديهم من سلوكيات ماديَّة يتوقعون تغييرات في المستقبل من شأنها خفض سلطتهم أو إنهاؤها، لهذا نشاهد نوعًا من التحفُّظ في هيكل الحكومة الذي لا يُبدِي أيّ ردّ فعل مناسب إزاء مواقف روحاني السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها. على روحاني أن يبادر إلى ترميم فريقه الحالي دون توسيع دائرة التوتر، وأن يختار أشخاصًا أنشط وأكثر صمودًا، وفي الوقت الحالي سيشمل هذا التغيير مكتب الرئيس وبعض المؤسسات التابعة للحكومة، وحتى بعض الوزارات.
على أي حال يبدو أن حكومة روحاني والإصلاحيين يمرُّون بظروف صعبة، والأمرّ المهم للغاية أنه إذا تنحّى روحاني عن السلطة، وهو ما يتحدث عنه البعض بطبيعة الحال، فهذا سيؤدي بالتأكيد إلى ظهور أجواء اختناق سياسي في الدولة.
«آفتاب اقتصادي»: اليأس في أكثر الحكومات أملًا
ترى صحيفة «آفتاب اقتصادي» في افتتاحيتها اليوم أن نظام اتخاذ القرارات الأساسية تسبب في انعدام المساواة في إيران.
تقول الافتتاحية: ما يبعث على العجب أنه على الرغم من كلّ هذه الاجتماعات المكلّفة التي يعقدها المسؤولون، فإنهم يلجؤون في النهاية إلى المنابر لحلّ الخلافات، فرئيس الجمهورية يتحدث عن أوضاع اقتصادية عادية، ويرى أن المخاوف والقلق مرحليّ ومؤقَّت، أما النائب الأول له فيقول إن قدرة الناس الشرائية ستنخفض بعد عيد النيروز، ووزير الخارجية بدوره يتحدث عن حالات ضخمة من غسل الأموال في إيران، وبعض المسؤولين يتجاهلون الظروف الاقتصادية تمامًا، ويتظاهرون كأن المجتمع لا يعاني أي مشكلات، وفجأة نرى بعض النواب يشير في حديثه إلى طرق مسدودة كأن النهاية قد اقتربت، ومن جهة أخرى نشاهد السماسرة منشغلين في أعمالهم كأنهم يعيشون في دولة أخرى، ولا يعنيهم في شيء أن يُسحَق أبناء وطنهم تحت ثقل عمليات الاختلاس. العجيب كذلك أن صور هذه الاجتماعات مليئة بالابتسامات والضحكات والأمل، ومن جهة أخرى نستمع إلى تصريحات المسؤولين من خارج الحكومة، كأنّ روحاني هو سبب جميع المشكلات، وأن العقوبات وما يجري من احتكار وغيره ليس بالأمر المهم.
يرى بعض الخبراء أن مصادر رأسمالنا تذهب هدرًا، وبدلًا من ازدهار الاستثمار، ومشاهدة نموّ في الثروة الوطنية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي كل عشر سنوات، نرى أننا بعد 40 عامًا ما زلنا نراوح مكاننا. يقول هؤلاء الخبراء: المشكلة الأساسية في الاقتصاد هي نظام اتخاذ القرارات الكبيرة في إيران، التي تحوِّل تخصيص الموارد إلى فرصة، وهذا النظام مسؤول عن ظهور حالة قبيحة من عدم المساواة تحدِّد إمكانية الحصول على الفرص والامتيازات من الموارد العامَّة في الدولة.
يرى خبراء الاقتصاد أن المشكلة الثانية في إيران هي انعدام المساواة الذي أدَّى إلى ظهور أمراض أخرى في المجتمع، مما تسبب بدوره في التضخُّم والركود وما يتبع ذلك من بطالة تتفشى في المجتمع، وأدَّت جميعها إلى حدوث فجوات وصدوع اقتصادية واجتماعية عميقة، ويبدو أنها ستستمرّ خلال الأعوام القادمة، ويرى الخبراء أن ارتفاع سعر العملة الصعبة تَسبَّب في تضخُّم أدَّى إلى حدوث اضطراب في المجتمع، والناس لا يعرفون كيف يحمون أنفسهم أمام المجازفات التي تُفرَض عليهم من خلال نظام اتخاذ القرار. هذه أمثلة واضحة لنظام اتخاذ القرارات الأساسية الذي تَسبَّب في انعدام المساواة الذي هو نفسه سبب كثير من حالات الذلّ الاجتماعي، والذلّ الاجتماعي ناجم عن الفقر المُدقِع الذي تعيشه فئات خاصة، ويتسبب في انعدام الأمن بين مختلف فئات المجتمع، وفي هذه الأثناء نرى أن تحليل الناس للأوضاع جدير بالتأمُّل، فكثير منهم يعتقد أن المسؤولين لا يفعلون شيئًا من أجل الناس، وفي الحقيقة لا يعلمون ما طريق حلّ المشكلات، والسبب أن سعر العملة الصعبة تضاعف خمسة أضعاف خلال أقل من ستة أشهر في حادثة اقتصادية غير مسبوقة، وهو أمرٌ لم يكُن الناس يتوقعون حدوثه يومًا، واليوم نجد المسؤولين يَعزُون إلى أنفسهم النجاح في خفض السعر من خمسة أضعاف ما كان عليه إلى ثلاثة أضعاف، حتى إن كثيرين يعتقدون أن عمر هذا الانخفاض لن يطول.
أدَّى تناقض الأوضاع الاقتصادية إلى نزاعات من خلال تويتر وعلى المنابر، وكلّ هذا مؤشرٌ إلى انعدام الاتحاد بين المسؤولين والناس، وتحويل المنابر إلى مكان لمهاجمة الآخرين وتهديدهم سيعزز انعدام الثقة العامة.
«صداي إصلاحات»: نقل الماء من بحر قزوين.. عملية إنقاذ أم فاجعة وطنية؟
تنتقد صحيفة «صداي إصلاحات» في افتتاحيتها اليوم تعامل المسؤولين مع قضية نقل مياه بحر قزوين إلى محافظة سمنان.
تقول الافتتاحية: يتباحث المسؤولون منذ مدة حول قضية نقل مياه بحر قزوين إلى محافظة سمنان، والبيئة في أي دولة بمثابة كنز ومورد، إلا أننا في إيران لم نستغلّ هذا الكنز كما يجب، فنحن دائمًا ما نبتدع مشروعات تخريبية ومضرَّة بالبيئة، وفي النهاية نُقِرُّها، وقد واجه مشروع نقل مياه بحر قزوين إلى سمنان ردود فعل كثيرة، وما يثير التساؤل هو عدم إدراج المسؤولين ردود الأفعال السلبية على جدول أعمالهم، وعدم أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذهم القرارات!
إن أقوى شيء يمكن الاعتماد عليه اليوم هو البيئة واستغلالها الصحيح، لكننا نرى كيف أن المسؤولين يجتثُّون جذورها بقراراتهم الخاطئة. على الحكومة أن تتدخّل في هذا القرار المصيري، وأن تقدّم أفضل ما لديها، فالسكوت إزاء هذا الإجراء المهم نوع من خيانة البيئة في إيران، فنقل المياه من بحر قزوين فضلًا عن أنه سيسبب أضرارًا كبيرة للبيئة وسيهدد حياة الغابات والبحر للخطر، فسيكون بمثابة تهديد أمني، وسيواجه الدولة بمشكلات.
في جميع دول العالم تحتلّ البيئة مكانة خاصَّة لدى جميع الحكومات، لكن المشروعات البيئية في إيران وبين المسؤولين تحتلّ الأولوية الأخيرة. إن نقل مياه بحر قزوين خيانة للدولة، لأن هذا المشروع في ظلّ الظروف الحالية والمشكلات الاقتصادية سيكلّف أموالًا طائلة، مما سيوجِّه ضربة كبيرة إلى الاقتصاد. أما المشروعات البيئية فيجب أن تكون مشروعات إنقاذ وطني، لكن ما نشاهده اليوم من قرارات تتخذها الحكومة هو أقرب إلى مصيبة وطنية تهيئ الأرضية لتدمير البيئة في المستقبل.
ظريف: استقلت حفاظًا على مكانة ومصداقية وزارة الخارجية
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن استقالته كانت للحفاظ على مكانة ومصداقية وزارة الخارجية باعتبارها ممثلًا لإيران على الساحة الدولية، وأضاف خلال لقائه عددًا من موظفي وزارة الخارجية الإيرانية: “لا يمكن أن تقبل وزارة الخارجية أن تكون غائبة في ساحة العلاقات الأجنبية، ويجب أن لا يعتبر الآخرون ذلك إزعاجًا، ويجب أن نعمل جميعًا حتى يؤمن الجميع أن مشاركة وزارة الخارجية لصالحهم، ولها قيمة مضافة إلى عمل كل الأجهزة”.
وبعد كلمة ظريف تَحدَّث عدد من موظفي الوزارة وعرضوا وجهات نظرهم وآراءهم حول مكانة وزارة الخارجية وغيرها من القضايا، ثم ردّ عليهم وزير الخارجية.
وكالة «فارس»
سياسي إصلاحي: هدف سياسي وراء مقترح منع الترشُّح لدورة برلمانية رابعة
يعتقد الناشط السياسي الإصلاحي رسول منتجب نيا أن وراء مقترح حظر ترشُّح أي برلماني لدورة رابعة بعد ثلاث دورات برلمانية هدفًا سياسيًّا، ولفت إلى رغبة أشخاص لم يُسَمِّهم في حرمان عدد من الشخصيات البرلمانية المعروفة من الوجود في الدورة القادمة. وأبدى تخوُّفه من أن يتولَّى أفراد يفتقرون إلى الخبرة الكافية واللازمة مناصبَ في البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا سيكون ضربة للنظام والسلطة التشريعية. وعن «قانون جعل المحافظات دوائر انتخابية» قال منتخب نيا إن للقانون سوابق في الدورات البرلمانية السابقة، وبه نقاط قوة ونقاط ضعف، فهو من جانب سيؤدي إلى تقوية البرلمان، وسيجعله مشكَّلًا من شخصيات معروفة وقوية سياسيًّا واجتماعيًّا أكثر من الوقت الراهن، وستنخفض حظوظ الشخصيات الضعيفة وذات الامتداد داخل منطقتها في الدخول إلى البرلمان، وهو ما يمثِّل نقطة قوة لهذه القرار. وعن نقطة ضعف القرار حسب منتجب نيا فهي إضعافه صلات البرلمان بالأهالي. وقال: «سيفتقد الشعب في الانتخابات ذلك الشعور الذي ينتابهم الآن بشأن القوميات المختلقة والأعراق والمذاهب والطباع المتعددة، وسينخفض هذا الشعور تمامًا، لأن الانتخابات ستنعقد فقط عبر دوائر المحافظات»، وأضاف: «بالطبع تلزم النسبة المئوية لأصوات الدائرة الانتخابية، لكن ذلك غير كافٍ، وبناء على ذلك فهذا نقطة ضعف، وفي مواجهة ذلك قلما سيشعر النائب بأنه في حاجة إلى الحفاظ على التواصل مع المناطق القروية المختلفة في المدن الصغيرة وجماهير الأهالي، وسيهتم فقط بعد انتخابه بالأجواء السياسية للمحافظة».
واستطرد: «يتعين الانتباه إلى جانبَي هذا القرار، ولا يصحّ القول المُطلَق بأن هذا القانون لا إشكالية فيه أو أنه مليء بالمشكلات». وتَوقَّع السياسي الإصلاحي رسول منتجب نيا رفض مجلس صيانة الدستور قرار حظر الترشُّح للنيابة البرلمانية لأكثر من 3 دورات، وقال: «على افتراض أنه لن يرفض، فهو خطوة غير صحيحة».
كان 134 نائبًا برلمانيًّا وافقوا على مقترح بحظر ترشُّح أي برلماني لدورة رابعة بعد ثلاث دورات برلمانية، فيما عارضه 95 نائبًا، وامتنع سبعة عن التصويت من بين 244 برلمانيًّا شهدوا الجلسة التي عُقدت صباح الأحد الماضي. وتَهكَّم البرلماني الأصولي حسين نقوي حسيني قائلًا: «هذه الدورة الأخيرة لعلي لاريجاني، وإن شاء الله تستريح بالدورة المقبلة»، فيما ردّ رئيس البرلمان لاريجاني قائلًا: «وأنت أيضًا ستتنفس الصعداء!»، ليرد نقوي حسيني مجددًا: «إذا لم يستبعدنا الشعب، فزملاؤنا فعلوا».
موقع «انتخاب»
قدوسي: «الجواسيس» سبب عدم إبلاغ روحاني وظريف بزيارة الأسد
برّر البرلماني الأصولي محمد جواد كريمي قدوسي في تغريدات دوّنها على حسابه الشخصي على «تويتر» عدم إبلاغ الرئيس حسن روحاني مُسبَقًا بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد لطهران، بإحاطته بالجواسيس. وتَحدَّث عن عدد من الأسماء المدانة بالتجسُّس وعلاقتها بعدد من مسؤولي الحكومة، إضافة إلى قضية تواصل عميل بالاستخبارات البريطانية هاتفيًّا مع مسؤول اتصالات رئاسة الجمهورية وابن شقيقة روحاني. وقال: «عطفًا على ما سبق، لم يكُن على المؤسسات الأمنية إطلاع رئيس إيران حسن روحاني، ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، على زيارة الأسد، لمنع استهداف أمريكا وإسرائيل الطائرة التي تُقِلّ رئيس سوريا في أثناء ذهابها وإيابها من إيران». وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني تَقدَّم بشكوى ضدّ النائب محمد جواد كريمي قدوسي، الذي اتهم روحاني بالتجسُّس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني، كما أعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي أن روحاني تَقدَّم بشكوى ضدّ النائب جواد كريمي قدوسي، بسبب اتهامه الرئيس بالتجسُّس وتلقِّي أوامر من عميل في جهاز الاستخبارات البريطاني.
موقع «انتخاب»
تاجزاده: إيران بحاجة إلى قضاء مستقلّ
قال الناشط السياسي الإصلاحي مصطفى تاجزاده إن إيران بحاجة إلى جهاز قضائي مستقل ومحايد ومُلَبٍّ للاحتياجات. وغرّد تاجزاده عبر حسابه على «تويتر» معلّقًا على تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية، قائلًا: «إيران بحاجة إلى جهاز قضائي مستقلّ ومحايد ومُلَبٍّ للاحتياجات… كل مَن اعتقد أن هاشمي شاهرودي استطاع تنظيم الخراب القضائي من ميراث سلفه محمد يزدي، وأن صادق لاريجاني تَمكَّن أيضًا من جعل القضاء ملبِّيًا لاحتياجات المجتمع، يعقدون الآمال على رئيسي بأن يستطيع تحديث وتفعيل القضاء».
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي أكَّد تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية. وردّ إجئي على سؤال صحفيين عن بقائه في هذا الجهاز بعد تغيير رئيس السلطة القضائية قائلًا: «مؤكَّد أنني سأساعد الرئيس الجديد للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي والسلطة القضائية في الفترة القادمة».
حساب مصطفى تاجزاده على تويتر
هولندا تستدعي سفيرها في طهران
أعلن وزير الخارجية الهولندي استيف بلاك، أمس الاثنين، استدعاء سفير بلاده في إيران ردًّا على طرد اثنين من دبلوماسييه في طهران، وغرّد عبر حسابه في «تويتر» قائلًا: «استدعينا سفيرنا في طهران لبعض المشاورات، ويأتي هذا القرار بعد طرد اثنين من موظفي سفارتنا في طهران، وهو إجراء غير مقبول». وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال إنه حُدّد اثنان من الدبلوماسيين في سفارة هولندا في طهران كعنصرين غير مرغوب فيهما في إطار المعاملة بالمثل، وطولبا بمغادرة إيران في الثالث والرابع من مارس.
وفي وقت سابق، طردت أمستردام دبلوماسيين إيرانيين على خلفية اتهامها إيران بالتورُّط في خطط تنفيذ اغتيالات في هولندا.
وكالة «إيسنا»
انخفاض 60% من إنتاج السيارات الإيرانية في فبراير
كشفت جمعية مصنِّعي السيارات في إيران عن انخفاض بنسبة 60 % في إنتاج السيارات في البلاد في فبراير 2019 مقارنة بالفترة ذاتها في 2018. وكتبت وكالة «إيرنا» للأنباء في تقرير لها أن المسح الإحصائي الصادر عن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة يُظهِر تصنيع 873.243 مركبة في الفترة من مارس 2018 حتى نهاية فبراير 2019، أي بانخفاض قدره 37.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومع خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وفرض العقوبات المالية والصناعية على الجمهورية الإيرانية، فضلًا عن الانخفاض الكبير في قيمة الريال الإيراني، انخفض إنتاج السيارات في إيران بحدة، وفي الجمارك 13000 سيارة مخزنة، على الرغم من مرور أكثر من شهر على موافقة الحكومة على تسجيلها وترخيصها، ويقول رئيس إدارة الجمارك الإيرانية مهدي ميرا أشرفي إن عملية ترخيص السيارات الموجودة في الجمارك بطيئة. وأضاف: «رُخّص حتى الأسبوع الماضي 200 سيارة فقط من بين 13 ألف سيارة بما يعادل 1.5 في المئة»، وتابع: «بالطبع بعض السيارات المخزنة في الجمارك مسجَّل بشكل مزيَّف، ومن المقرر نقلها إلى مؤسسة الملكية».
في السياق ذاته قالت وكالة «إيسنا» للأنباء في تقرير لها: «أغلقت الجمارك من يوليو العام الماضي استيراد السيارات، وخُزن نحو 13 ألف سيارة في المخازن الجمركية حتى اليوم (الأحد الماضي)، وقد نُفّذ هذا الحظر على استيراد السيارات إلى البلاد، في حين باع التجار الرسميون بالفعل عديدًا من هذه السيارات للمشترين النهائيين».
موقع «راديو فردا»
