أكَّد وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف الاثنين، وجود عمليات غسل أموال في بلاده، دون تحديد المتورطين فيها. في المقابل، اعتبر عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية أحمد أمير آبادي تصريحات ظريف اتهامًا للنظام الإيرانيّ. وأشار وزير الخارجية الإيرانيّ إلى أنه لا ينوي اتهام أجهزة معينة بتشكيل الرأي العام ضد التصديق على لائحة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وقال: «لن أتهم أي جهاز، وأعرف المنتفعين من هذا الأمر، الذين يقفون وراء مثل هذه الآراء».
في المقابل وتفاعلًا مع اعتقال عِدة نشطاء في البيئية بتهمة «الإفساد في الأرض» طالب متخصصون في شؤون البيئة وفنانون وناشطون في حقوق الإنسان بمحاكمة عادلة وعلنيّة. وعلى صعيدٍ آخر
حذّر النائب الأول لرئيس الجمهورية حسن روحاني، من تراجع القوة الشرائية للشعب العام المقبل، مشيرًا إلى أن البطالة وتراجع القوة الشرائية يهددان الشعب، وذلك بعد دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة حيز التنفيذ الاثنين (5 نوفمبر 2018)، إلا أنه قال إن «حكومة حسن روحاني وضعت قضية رفع البطالة ورفع القوة الشرائية للشعب أولوية أساسية لها، وقطعت فيها خطوات جيدة».
«عصر إيرانيان»: لا تقدموا الخسائر من جيب الشعب!
تناقش افتتاحيَّة صحيفة «عصر إيرانيان» الأوضاع الأخيرة بشأن الاتفاق النووي وتحليلاته الإعلاميَّة، ومنها قطع الآمال حول استمراريَّته، ولا سيَّما إذا ما أُخذ الموقف الأوروبيّ بعين الاعتبار، وهذا ما يدركه الشعب الإيرانيّ نتيجةً لتصريحات وجهود فريق المفاوضات مع أمريكا.
جاء في الافتتاحيَّة: «أصبح نقل الأخبار الباعثة على اليأس بشأن أوضاع الاتفاق النووي الأخيرة الآيلة للسقوط، أمرًا عاديًا في منابر الإعلام وأوساط الصحفيين، بل أصبح جميع المراقبين السياسيين يقولون صراحةً إنه لا يجب عقد الأمل كثيرًا على استمرار تنفيذ الاتفاق النووي، بالنظر إلى ابتعاد أوروبا»، وقد كان لهذا منتقدوه منذ البداية، لكنّ نتيجة جهود فريق المفاوضات الإيرانيّ هي ما يدركه الإيرانيّون حقيقةً، هذا الشعب الذي يدفع ثمن تساهل بعض الأفراد الذين كانوا يزعمون معرفتهم بطريقة التفاوض مع «السيّد» [أمريكا].
وترى الافتتاحيَّة أنّه يجب التذكير بأنّ أوروبا بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي زعمت أنّها ستحافظ على الوعود والمصالح التي قطعتها لإيران في الاتفاق النووي، ولهذا فاليوم وقف الجهاز الدبلوماسي الإيرانيّ ينتظر إجراءات عملية من القارة الخضراء التي تمرّ بخريف براغماتيّتها، معلقًا أغلب شؤون الدولة الأساس على أمل أن تفي الدول الأوروبيَّة بوعودها، وتتغير الأوضاع!
وتُضيف: أنّ الدول الأوروبيَّة أصدرت خلال الأشهر الماضية تصريحات مختلفة حول الحفاظ على الاتفاق النووي، ومن بين الوعود التي قدمتها هذه الدول من خلال مسؤولة سياستها الخارجية فيديريكا موغيريني، هي إيجاد قناة مالية خاصَّة بين طهران وأوروبا، وتحديث قوانين المنع، لكن في النهاية اتّضح أنّه لا توجد أيَّة دولة أوروبيَّة مستعدة لقبول مجازفة التجارة مع إيران.
وفي المقابل، تذكر الافتتاحيَّة أن مسؤولو وزارة الخارجية الإيرانيَّة ما زالوا يصرحون آملين بمستقبل الاتفاق النووي، ومستمرين في تفاؤلهم المفرط إزاء الأوروبيّين، وهم بذلك يعرضون إيران لمزيدٍ من التهديد، والآن وبعد ستة أشهر تقريبًا من خروج واشنطن رسميًّا من الاتفاق النووي، تطرح الافتتاحيَّة سؤالًا مهمًا وهو: ما الذي يجب حدوثه ليدرك متخذو القرار في إيران أنَّ الاستمرار في هذا الطريق سيسبب مزيدًا من الخسائر للدولة؟
وتردف مختتمة: ومن جهةٍ أخرى، فقد صرح وزير الخارجية محمد جواد ظريف، خلال الأيام الماضية بأنّه على علم بارتفاع الأسعار، مع أنّه لا يقوم شخصّيًا بشراء احتياجات المنزل، لذا وجب تذكير ظريف وزملائه في الجهاز الدبلوماسي بأنَّ الإيرانيّين بحاجة إلى إجراء جادّ لحل مشكلاتهم، وهم يلتمسون من المسؤولين التنفيذيّين ألَّا يقدموا الخسائر من جيب المواطن.
«آرمان أمروز»: حذار أن يكون المجلسَ الأخيرَ للإصلاحيين!
تطرّقت صحيفة «آرمان أمروز» اليوم في افتتاحيَّتها إلى صلاحيَّات أعضاء مجلس بلديَّة طهران الموكلة إليهم في إطار الدستور، وبالنّظر إلى اكتساح الإصلاحيين في المجلس فإنّهم يرون ضرورةَ أن يكون الرئيس المنتخب سياسيًّا ومختصًّا في آن واحد، لئلَّا يُحلّ المجلس ويترشّح أصولي أو متشدّد لرئاسة البلدية.
تقول الافتتاحيَّة: «إنَّ قضية الميثاق الذي وقعه أعضاء مجلس طهران البلدي، الذي يجري الحديث عنه الآن في خضم النقاش حول انتخاب رئيس للبلدية، مهمَّة للغاية، إذ ينصّ على عدم خروج الأعضاء من المجلس حتى نهاية دورته الحالية، فمن جهة لا يمكن القول إنَّ الالتزام بهذا الميثاق إجحافٌ بحق محسن هاشمي الذي كان مرشحًا لرئاسة البلدية، فعلى أعضاء المجلس البلدي القيام بالمهمَّة الموكلة إليهم قانونيًا وأخلاقيًا بقدر الإمكان، وأن يبذلوا جهودهم لإحقاق حقوق الناس في إطار الدستور، لكن إذا اقتضى الأمر يمكن حينها الاستفادة من أعضاء المجلس في منصب رئاسة البلدية».
وتتابع: يجب أن يكون الرئيس شخصًا متخصصًا، يلبي مطالب الناس والمجلس البلدي، وأن يكون قادرًا على الدفاع عن مكانة البلدية، لكن إذا اُنتخِب شخص ليس بإمكانه الدفاع عن هذه المكانة وإدارة المدينة أمام الحكومة، أضعف هذا المنصب، وتضررت المدينة، ويُعتقدُ أنّ الخِيارين النهائيين المطروحين الآن لمنصب رئيس البلدية، أي عباس آخوندي وبيروز حناجي، سيواجهان مشكلات في المستقبل، آخوندي مدير مختصّ وله علاقات كثيرة، لكن يُعتقد أنّه سيواجه مشكلة مع المجلس البلدي بسبب طباعه الخاصَّة، كما يمكن لـ حناجي أن يكون مساعدًا جيدًا، لكنه لا يملك القدرة اللازمة للدفاع عن حقوق البلدية، وبناءً على هذا فإنَّ كلا هذين المرشحيْن سيواجه مشكلات، فعلى الرغم من أنَّ آخوندي شخص مختصّ ومثقف، إلا أنّه يملك لغة وطباع خاصَّة، إذ لا وجود للتسامح في قاموسه.
وإضافةً إلى ذلك، تُشير الافتتاحيَّة في ختامها إلى أنّه يجب أن يكون رئيس البلدية مختصًا وسياسيًّا في آنٍ واحد، لأن أصوات سكان طهران سياسية، لذا كان يجب أخذ هذه الملحوظات بعين الاعتبار، لكن الآن يجب على مجلس البلدية أن يحذر، كيلا يتسبّب أداؤه في أن يكون هذا المجلس آخر مجلس للإصلاحيين.
«جهان صنعت»: تأسيس نظام ضريبي فاعل بديلًا للنِّفْط
تتناول صحيفة «جهان صنعت» المستقلة في افتتاحيَّتها اليوم موضوع الضرائب بوصفها أحد الحلول الممكنة لمشكلة منع شراء النِّفط الإيرانيّ، وما تسبّبه من أزمة اقتصاديَّة كبيرة، وبالرغم من أنّ هذا الحل يواجه عقبات من أجل تنفيذه من أهمها مواجهة التهرّب الضريبي، إلّا أنّ الافتتاحيَّة ترى بحسب قولها إنّه يجب على الحكومة أنْ توسّع من نطاق التحصيل الضريبي وذلك باللجوء إلى إلغاء كل الإعفاءات الضريبية بدلًا من زيادة نسبة الضريبة، ولا يمكن عقد الأمل على هذا الحلّ إلا باتّباع مجموعة من الشروط من ضمنها: إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية، محاربة غسيل الأموال، تنامي علاقات إيران مع المجتمع الدولي، الالتزام بقوانين معاهدة «FATF».
تقول الافتتاحيَّة إن زيادة الضرائب هي أفضل بديل عن النِّفط لمواجهة الظروف الحاليَّة للاقتصاد الإيرانيّ، إلا أنّ إيران تملك أعلى معدَّل تهرّب ضريبي في العالَم، إذ تبلغ نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي (5.7%)، في حين من المفترض أن تكون هذه النسبة بحسب التوجيهات الاقتصادية يجب أن تكون (20%).
وبحسب قانون «خطة التنمية السادسة»، فإنّه يجب تأمين الميزانية التشغيلية من الضرائب، لكن أداء الحكومة العام الماضي يشير إلى أنّ ما نسبته (65%) من الميزانية التشغيلية فقط جرى تأمينه من الضرائب، وما تبقى من مصادر النِّفط، هذا في حين أنه يجب على الدولة إنفاق عوائد النِّفط على ميزانيات البناء والتعمير، لكن في الظروف التي يمرّ بها الاقتصاد الإيرانيّ حاليًّا، يبدو أنّ رفع نسبة الضريبة لن يكون خيارًا جيدًا للحكومة، وعلى هذا يجب على الحكومة أن توسّع من نطاق التحصيل الضريبي بأن تلجأ إلى إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية ومواجهة التهرب الضريبي بشكل جادّ، بدلًا من زيادة نسبة الضريبة.
وبذلك تضع الافتتاحيَّة شروطًا لمعالجة الأزمة الاقتصاديَّة للحدّ من التهرب الضريبي، قائلةً: «إنَّ تأسيس نظام ضريبي فاعل بإمكانه أن يكون أفضل مصدر دخل للحكومة، بعد إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية بالطبع، وهذا الأمر يمكن أن يتحقق في حال اتّجه النِّظام المصرفي نحو مزيد من الشفافية، ووضع البنك المركزي محاربة غسيل الأموال على جدول أعماله، وتنامت علاقات إيران مع المجتمع الدولي، ووُوفِق على قوانين معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب الدولية «FATF» حتى يكون هناك إمكانية للتعاون مع النِّظام المصرفي العالَمي، وفي النهاية بذل الجهود اللازمة لعودة الشفافية إلى الاقتصاد الإيرانيّ، وبناءً عليه فإذا ما تصرفت إيران ضمن إطار المصالح القوميَّة، وسادت العقلانية في نظام اتخاذ القرار، وخرجت الدولة من تحت سيطرة المتشددين في الداخل، عندها يمكن أن نعقد الأمل على الحصول على النتائج المرجوَّة.
وزير الخارجية يقر بـ«غسل الأموال» في إيران
أكَّد وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف الاثنين، وجود عمليات غسل أموال في بلاده، دون تحديد المتورطين فيها. في المقابل، اعتبر عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية أحمد أمير آبادي تصريحات ظريف اتهامًا للنظام الإيرانيّ. وأشار وزير الخارجية الإيرانيّ إلى أنه لا ينوي اتهام أجهزة معينة بتشكيل الرأي العام ضد التصديق على لائحة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وقال: «لن أتهم أي جهاز، وأعرف المنتفعين من هذا الأمر، الذين يقفون وراء مثل هذه الآراء».
إلى ذلك، اعتبر عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية أحمد أمير آبادي تصريحات ظريف اتهامًا للنظام الإيرانيّ. وتساءل آبادي: «ألا ينبغي لظريف إبلاغ الرئيس أو السُّلْطة القضائيَّة أو البرلمان أو الأجهزة الرقابية؟». وأشار إلى وجود قوانين خاصَّة بغسل الأموال في البلاد، وأن هناك مركزًا لمكافحة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، مطالبًا ظريف بالتحدث عن جدوى هذه المراكز والقوانين. واستدعى آبادي، تصريحات سابقة لظريف اعتبرها مخالفة للمصالح الوطنية، إذ صرح في وقت سابق في الجامعة بأن «أمريكا تستطيع بقنبلة واحدة، تدمير النِّظام الدفاعي الإيرانيّ بأكمله». وأعرب عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية عن أمله في قيام وزير الخارجية الإيرانيَّة بتكذيب هذه التصريحات. وكان مجلس صيانة الدستور، وهو سلطة دستورية في إيران يتولى رئاسته المنتمي للتيَّار الأصولي أحمد جنتي، رفض الأسبوع الماضي، قرار البرلمان بتمرير اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال المعروفة بـ«CFT»، كما يرفض ذلك التيَّار المتشدد والحرس الثوري كونه مستهدِفًا مصالحه الاقتصادية. ويميل مراقبون إيرانيّون إلى أن الحرس الثوري، حتى لو لم يشارك مباشرة في عملية غسل الأموال، فإن التيَّارات المحسوبة عليه وعلى العناصر المنفذة بدعم من الحرس الثوري تلعب دورًا أساسيًا في غسل الأموال والتهريب داخل إيران.
(صحيفة «دنياي اقتصاد»، ووكالة «فارس»)
حناتشي رئيسًا لبلدية طهران
اختار أعضاء مجلس مدينة طهران المحلي الثلاثاء (13 نوفمبر 2018)، بيروز حناتشي رئيسًا لبلدية طهران، إثر حصوله على 11 صوتًا، فيما صوت 10 أعضاء لمنافسه عباس آخوندي. واختار المجلس في دورته الخامسة، ثالث رئيس لبلدية طهران خلال عامين من مدته القانونية، وذلك بعد استقالة محمد علي نجفي أول رئيس منتخب للبلدية من المجلس الحالي، بسبب ظروفه الصحية، قبل أن يطبق قانون حظر توظيف المتقاعدين على الرئيس الثاني للبلدية محمد علي أفشاني.
(وكالة «إيسنا»)
ناشطون يطالبون بمحاكمة عادلة للمتهمين بقضية «نشطاء حقوق البيئة»
طالب متخصصون في شؤون البيئة وفنانون وناشطون في حقوق الإنسان بمحاكمة عادلة للمتهمين في القضية المعروفة بـ«نشطاء حقوق البيئة».
وكان رئيس إدارة عدل محافظة طهران غلام حسين إسماعيلي قال إن «قضية نشطاء حقوق البيئة الخمسة أُحِيلَت إلى محكمة الثورة»، فيما كشف محمد حسين آقاسي محامي عدد من هؤلاء السجناء عن تغيير مدَّعي طهران العام والثوري، تهمة هؤلاء الخمسة من التجسُّس إلى الإفساد في الأرض، الأمر الذي اعتبره دولت آبادي في تصريح سابق له أنه جاء بهدف رفع نواقص الملفّ وإكمال التحقيقات. وفي بداية عام 2018م، اعتُقلَ سبعة أشخاص من النشطاء في مجال البيئة، وبعدها اُعتُقِل عدد آخر أيضًا من نشطاء البيئة بتهم من بينها التجسس، وكان من بين هؤلاء الأشخاص المعتقلين كاووس سيد أمامي الذي قال النِّظام بأنه انتحر في السجن، إلا أن بعض وسائل الإعلام في إيران كذبت هذه الرواية مؤكّدةً أنه قُتل بسجن إيفين، لتطالب أُسرت إمامي بإجراء تشريح لجثته، رافضة تفسير النِّظام بشأن موته، وبأنه أقدم على الانتحار في زنزانته. وفي هذا الصدد قال رامين إمامي، نجل الناشط البيئي، على تطبيق إنستاغرام: إن الأسرة رفعت شكوى قانونية على خلفية الوفاة، ودعا إلى الاعتماد على تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس على تصريحات النِّظام، مشددًا على أنه «ليس هناك مصادر أخرى يمكن التعويل عليها». يُذكَر أن إمامي ثاني مواطن كندي من أصل إيرانيّ يموت في السجون الإيرانيَّة بعد زهرة كاظمي (54 عاما) التي توفيت عام 2003 إثر اعتقالها على خلفية التقاط صور أمام سجن إيفين.
(صحيفة «إيران»)
نائب روحاني: البطالة وارتفاع الأسعار يهددان الشعب
حذّر النائب الأول لرئيس الجمهورية حسن روحاني، من تراجع القوة الشرائية للشعب العام المقبل، مشيرًا إلى أن البطالة وتراجع القوة الشرائية يهددان الشعب، وذلك بعد دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة حيز التنفيذ الاثنين (5 نوفمبر 2018)، إلا أنه قال إن «حكومة حسن روحاني وضعت قضية رفع البطالة ورفع القوة الشرائية للشعب أولوية أساسية لها، وقطعت فيها خطوات جيدة».
من جهته، أوضح عضو المجلس المركزي لتكتل اميد أبو الفضل سروش أن عدم مواجهة الحكومة والأجهزة الرقابية للمستفيدين من الأزمة الاقتصادية، يمكن أن يزيد موجة ارتفاع الأسعار. ورأى سروش أن لا مبررًا اقتصاديًا لزيادة أسعار الاحتياجات الأساسية للشعب خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن المنتفعين من الأزمة يهدفون إلى الحصول على مكاسب فلكية عبر زيادة الأسعار.
وأشار عضو المجلس المركزي لتكتل اميد إلى أن ارتفاع قيمة السلع لا يتوافق مع معدَّل دخل الأسر، الأمر الذي أجبرها على حذف سلع من سلتها الغذائية. وشدد أبو الفضل سروش على ضرورة وضع الحكومة والأجهزة الرقابية حدًّا لما وصفها بـ«فوضى غلاء السلع الأساسية»، والتصدي بحسم للمتسببين.
وتصاعدت أزمات الاقتصاد الإيرانيّ المحلي إلى حدّ غير مسبوق، حيث طال لهيبها الأسر وطلاب الجامعات والمدارس في البلاد، حيث اضطر بعضهم للعمل كباعة متجولين في أنحاء المدن للبحث عن قوت يومهم وتدبير نفقات الدراسة.
(وكالة «مهر»، وموقع «بي بي سي فارسي»)
مسؤول إيرانيّ يلتقي الأسد
التقى كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانيّ للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري، الرئيس السوري بشار الأسد.
وتناول الجانبان تطورات القضية السورية وعملية تشكيل لجنة الدستور. وكان أنصاري زار موسكو أكتوبر الماضي، حيث شارك في اجتماع ثلاثي حول تطورات المنطقة، وضم إلى جانب إيران روسيا وتركيا.
(وكالة «فارس»)
خبير إيرانيّ: نحتاج إلى العراق لتجاوز العقوبات الأمريكيَّة
قال السفير الإيرانيّ لدى بغداد إيرج مسجدي في لقاء مع شبكة «رووداو» إن «رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي صديق لإيران، والعلاقة مع حكومته ستكون إيجابية وبناءة»، مشيرًا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الغاز والكهرباء. فيما أكَّد الخبير والباحث في الشأن العراقي سيرس برنا، حاجة إيران إلى دول الجوار كالعراق، لتجاوز العقوبات الأمريكيَّة.
وكانت واشنطن، استثنت العراق من عقوباتها المفروضة على طهران، إذ ستواصل شراء الطاقة الكهربائية من إيران. وقال بريان هوك مبعوث وزارة الخارجية الأمريكيَّة لإيران الأربعاء (7 نوفمبر 2018) «لقد منحنا العراق إعفاءً للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر عراقي مطلع قوله إن «العراق حصل على هذا الاعفاء مقابل التزامات وجدول زمني». وأوضح أنه يتعين على العراق تقديم خطة عن كيفية التخلص من الغاز والنِّفْط الإيراني.
(موقع «إيران دبلوماسي»، ووكالة «إيسنا»)
