حسب وكالة «إيرنا، » الإيرانية، اجتمع يوم أمس وزيرا خارجية إيران وباكستان، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين والتعاون الثنائي في مسألة «تأمين الحدود والتعاون بين ميناءَي تشابهار وجوادار والأسواق الحدودية والتعاون المصرفي وإقامة نظام التعريفة الجمركية». إضافةً إلى ذلك طالب نائب رئيس البرلمان علي مطهري بالخروج من المآزق التي تعاني منها بلاده في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن رجال الحكومة بمختلف أطيافهم يبذلون قصارى جهدهم لعلاج ما تعانيه الجمهورية الإيرانية من أزمات، فيما علَّق قاسم جاسمي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية على تصريحات المرشد بشأن الاتِّفاق النووي خلال لقائه أعضاء الحكومة، قائلًا: « لقد اعتبر المرشد أن الاتِّفاق النووي يتركز على بُعد أساسيّ هو تحقيق مصالح البلاد وضمانها فقط، وعليه يجب إدراك أن الحفاظ على الاتفاق ليس هدفًا في حدّ ذاته».
وفي أبرز افتتاحيات صحف اليوم تناولت «جهان صنعت» موضوع مساءلة الرئيس روحاني، ذاكرةً أنه في وقت إعلان ضرورة حضور روحاني إلى البرلمان للإجابة عن أسئلة النواب، تَوقَّع كثيرون أن يشهد البرلمان يومًا صاخبًا وحافلًا شبيهًا بأيام حضور الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إلى البرلمان؛ إلا أن ذلك وللأسف كان مجرَّد توقُّع. وفي سياق الافتتاحيات ذاته أتى كاتب افتتاحية «مردم سالاري» مناقشًا مساءلة الرئيس الأسبوع الماضي، بعد أن وُجهت إليه خمسة أسئلة أساسية في الجلسة العلنية بالبرلمان، مستعرضًا السُّبُل المتاحة في الوقت الحالي للخروج من الأزمة، وأهمها «إنقاذ العُملة المحلية».
«جهان صنعت»: روحاني وثقة الشعب
تناولت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم موضوع مساءلة الرئيس روحاني، وذكرت أنه في وقت إعلان خبر وجوب حضور روحاني إلى البرلمان للإجابة عن أسئلة النواب، تَوقَّع كثيرون أن يشهد البرلمان يومًا صاخبًا، شبيهًا بأيام حضور الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إلى البرلمان.
تقول الافتتاحية: «لقد كان ردّ فعل روحاني الأول هو تصريحه بأنّ حديثه سيكون خطابًا جادًّا وأنه سوف يتحدث عن كثير من الأمور، ولكن كعادته لم يقدِّم شيئًا جديدًا، ولم يكُن كلامه مقنعًا، لا لنواب البرلمان ولا للشعب».
الافتتاحية أكَّدت أن النقطة الأكثر أهمية في خطاب روحاني هي القلق بشأن ثقة الناس، لأن ثقة الناس بشأن المستقبل قد انخفضت كثيرًا. بعد ذلك انتقلت الافتتاحية إلى طرح بعض الأسئلة، ومنها: «ألا يجب على روحاني -وهو أعلى مسؤول منتخَب من جانب الشعب في البلاد- إعطاء إجابة مُرضِية لتراجع ثقة الجمهور بالحكومة؟ ألا يجب أن يخرج قليلًا عن طبيعته المحافظة ويتحدث عن الحقائق حتى يعرف الجمهور على الأقلّ أن الرئيس المنتخَب صادق معهم؟ ألا يجب أن يسعى -ولو بالكلام- لاستعادة هذه الثقة؟». وعلقت الافتتاحية بأنه لا يكفي فقط الاعتراف بالضغوط الموجودة على الناس، في حين يعرض في الوقت نفسه إحصائيات غريبة عن النموّ الاقتصادي وارتفاع عديد من المؤشِّرات.
الافتتاحية في ختامها اعتبرت أن هذه الازدواجية التي تمارسها حكومة روحاني ولَّدَت في المواطنين إحساسًا بأن روحاني يُخفِي أشياءَ ولا يريد البوح بها، وأن هذا تحديدًا أحد العوامل الرئيسية وراء تراجع ثقة الناس، وهو بهذا الأمر -أي روحاني- عمَّق الفجوة التاريخية بين الحكومة والشعب، بل في التيَّار الإصلاحي ككل وتراجع شعبيته.
«مردم سالاري»: تآزر النظام للخروج من الأزمة
في ذات السياق المتعلق باستجواب روحاني أتى كاتب افتتاحية «مردم سالاري» مناقشًا مساءلة الرئيس الأسبوع الماضي، بعد أن وُجهت إليه خمسة أسئلة أساسية في الجلسة علنية بالبرلمان، مستعرضًا السُّبُل المتاحة في الوقت الحالي للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى ملخَّص الأسئلة المقدمة من النواب، التي جاءت كما يلي:
1- لماذا لم تنجح الحكومة في السيطرة على التهريب، الذي يُعَدّ من أهمّ عوامل تعطيل الإنتاج الوطني؟
2- لماذا استمرَّت العقوبات المصرفية بعد أكثر من عامين، على الرغم من تنفيذ إيران جميع الالتزامات التي قطعتها في الاتِّفاق النووي؟
3- لماذا ليس لدى حكومة التدبير والأمل إجراءات وخطط مناسبة للحَدّ من البطالة المفرطة؟
4- ما سبب الركود الاقتصادي الشديد المستمر لسنوات عديدة، على الرغم من الوعود والإعلانات المتكررة للحكومة عن السيطرة على الركود؟
5- ما سبب ارتفاع سعر العملات الأجنبية والانخفاض الحادّ في قيمة العملة الوطنية؟
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه ظلّ يكتب لمدة 9 أسابيع متتالية حول المواضيع الأساسية من وجهة النظر المنهجية والعملية للأسباب الجذرية للمشكلات الهيكلية في الاقتصاد الإيراني، بخاصة تقلبات سوق العملة الأجنبية في الفترة من نوفمبر 2017 حتى يوليو 2018م، وكانت في هذا الصدد بعض القضايا المطروحة للمرة الأولى في مجال التحليل، وقد تَبيَّن أنه إذا أُزيل الخلل الموجود في نظام نيما (منظومة العملة الجديدة للبنك المركزي)، وأيضًا القضاء على المافيا التي تُسَمَّى عملة البتروكيماويات، فإن نظام نيما سيكون الطريقة الأكثر دقة للتعامل مع وإزالة توفير النقد الأجنبي للسلع المهربة.
وأضاف كاتب الافتتاحية: «ملخَّص الحديث عن المخرج من الأزمة الحالية في مجال النقد الأجنبي والاقتصاد هو تآزر النظام بأكمله لا الحكومة فقط، ويمكن تلخيص جميع أنشطة الإنتاج والتجارة وخلق فرص العمل ومواجهة العقوبات في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية في المقام الأول حتى عام 2021، من خلال تطوير مسار تعزَّز فيه قوة العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى بطريقة هادفة وواعدة، وبخلاف ذلك يجب أن نتوقع دائمًا أحداثًا غير سارَّة».
واختتمت الافتتاحية بعرضها الشرط الضروري للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيزها، وهو «وجود برنامج اقتصادي اجتماعي سياسي شامل وتنفيذ الحكومة والشعب له بقوة وفاعلية، دون نسيان التنسيق والتحالف الهادف بين السلطتين التشريعية والقضائية، فضلًا عن مؤسَّسات الحكم الأخرى، بخاصة مؤسسة “آستان قدس رضوي”، ولجنة متابعة قرارات وأوامر المرشد، فضلًا عن قيام نهضة وطنية عظيمة تعزِّز النظام وتحمي كرامة الشعب وتواجه العقوبات الخطيرة المقبلة».
ظريف في باكستان لبحث سُبل التعاون
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد وصوله إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد أول أمس: « إن العلاقات الإيرانية الباكستانية هي علاقات وثيقة، وبين البدين شعبًا وحكومةً عديد من القواسم المشتركة». وعن سبب الزيارة وماهيتها ذكر ظريف «لاستقرار الحكومة والبرلمان الجديَدين في باكستان كان من الضروري ملاقاة كبار المسؤولين الباكستانيين في أقرب فرصة ممكنة والتباحث معهم».
وجمع أمس وزيرَي خارجية البلدين لقاءٌ اعتبر فيه وزير الخارجية الإيراني أن «باكستان جارة هامة لبلاده»، وموضحًا أن تطوير العلاقات معها لا يعاني تعقيدات بعد أن طالب بالتعاون الثنائي في مسألة «تأمين الحدود، والتعاون بين ميناءي تشابهار وجوادار، والأسواق الحدودية والتعاون المصرفي وإقامة نظام التعريفة الجمركية».
وتُعتبر زيارة ظريف لباكستان هي الأولى لدبلوماسي إيراني في عهد الحكومة الباكستانية الجديدة التي يترأسها عمران خان، وتهدف الزيارة التي تستغرق يومين، إلى لقاء مسؤولي الحكومة الباكستانية الجديدة، ومن بينهم رئيس الوزراء الباكستاني ورؤساء المجالس الوطنية ومجلس الشيوخ الباكستاني، والقائد العامّ للجيش الباكستاني ووزير الاقتصاد.
(وكالة «ميزان»، ووكالة «إيسنا»، ووكالة «إيرنا»)
نائب رئيس البرلمان: البلاد تمرّ بظروف صعبة.. والوحدة هي الحل
طالب علي مطهري، نائب رئيس البرلمان، بالخروج من المآزق التي تعاني منها بلاده في الوقت الحالي، وذكر أن رجال الحكومة بمختلف أطيافهم يبذلون قصارى جهدهم لعلاج ما تعاني منه الجمهورية الإيرانية، وأضاف: « كما علينا أن لا ننسى في كون الوحدة ومساعدة الحكومة هي المرتكز الأساسي في هذه العمليَّة، وأنه ينبغي عدم التفكير في الانتقام وتسوية الحسابات السياسية لنستطيع دفع البلاد إلى المضي قدمًا».
يأتي ذلك بعد مساءلة البرلمان للرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء الماضي، إذ أعلن معظم أعضائه عدم اقتناعهم بردود روحاني على أسئلتهم، وكانت هي المرة الأولى التي يستدعي فيها المجلس رئيس الحكومة الحالي منذ توليه السلطة قبل نحو خمسة أعوام.
وطلب النواب أن يُقدم روحاني إجاباتٍ بشأن تزايد معدَّلات البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع سعر التومان الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل الماضي. وخلال عملية التصويت التي جرت في نهاية الجلسة، أعرب النواب عن عدم رضاهم عن أربع من إجابات الرئيس عن أسئلتهم الخمسة المرتبطة بالاقتصاد . هذا وأقرّ الرئيس الإيراني في الجلسة بالمشكلات التي يعاني منها المواطنون الإيرانيون، لكن دون الاعتراف بشكل صريح بوجود أزمة تشهدها بلاده، إذ قال: «لا يجب القول إننا نواجه أزمة… إذا قلنا هذا فسيتحول الأمر إلى مشكلة للمجتمع ومن ثم إلى تهديد».
(وكالة «برنا»)
جاسمي: السبيل الوحيد للبقاء في الاتِّفاق النووي ضمان مصلحة البلاد
علَّق قاسم جاسمي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، على تصريحات المرشد بشأن الاتِّفاق النووي خلال لقائه أعضاء الحكومة، قائلًا: «المرشد اعتبر أن الاتِّفاق النووي يتركز على بُعد أساسي هو تحقيق مصالح البلاد وضمانها فقط، وعليه يجب إدراك أن الحفاظ عليه ليس هدفًا في حد ذاته»، وقال جاسمي كذلك إن المفاوضات التي جرت بشأن الاتِّفاق كلفت البلاد ثمنًا باهظًا، وتابع: «السلوك الأوروبي في هذا الصدد ليس مرضيًا حتى الآن، فعلينا مناقشة الأوربيين في وعودهم التي أطلقوها، وإن لم يكن لتحقيقها إمكانيَّة فيجب الاعتماد على قُوانا المحلية وتنحية الاتِّفاق النووي جانبًا».
وكان المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قال في منتصف أغسطس الماضي، وبحسب موقع «راديو فردا»: «إنّ البقاء في الاتِّفاق أفضل، فهو يقلل حدّة العقوبات مقارنة بالفترة السابقة»، مؤكِّدًا أن الطرف الأوروبي والتعويل عليه لمواجهة عقوبات واشنطن أمر بالغ في الصعوبة، وفقًا لتعبيره، ومضيفًا: «للأسف هذه هي الحقيقة، لا يمكن تَصوُّر الاقتصاد العالمي دون أمريكا، لدورها في عالَم النقد والبنوك والصناعة والتكنولوجيا».
( وكالة «خانه ملت»)
قاسمي ردًّا على وزير الخارجية الفرنسي: البرنامج الصاروخي غير قابل للتفاوض
انتقد المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، تصريحات وزير الخارجية الفرنسي التي طالب فيها طهران بوقف برنامجها الصاروخي، إذ قال: « لقد أعلنت إيران عدة مرات مواقفها بشفافية ووضوح بخصوص القلق الذي لا أساس له»، وأضاف المتحدث باسم الخارجية: «إن مفاوضات الاتِّفاق النووي التي أسفرت عن اتِّفاق، هي دليلٌ على ذلك».
ونقلت وكالة «فرانس برس» الفرنسية الخميس الماضي تصريحًا لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تَضمَّن أن «إيران لا يمكنها أن تتفادى مفاوضات حول ثلاثة ملفات كبرى أخرى تثير قلق باريس، وهي: مستقبل الالتزامات النووية بعد عام 2025، ومسألة الصواريخ الباليستية، وحقيقة وجود نوع من الانتشار الباليستي من جانب إيران، وكذلك الدور الذي تلعبه في المنطقة».
وتابع الوزير الفرنسي: «يجب أن نتحدث عن هذه الموضوعات الثلاثة، ويجب أن يدرك الإيرانيون ذلك، وهذه هي الرسالة التي أوجهها إليهم».
(وكالة «نادي الصحفيين الشباب»)
