قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمنتقديه، في مقابلة مع صحيفة «همشهري» اليوم السبت: «لا أنوي الترشُّح للرئاسة، وأعتزم أداء العمل الذي أباشره الآن»، لكنّه في الوقت نفسه طالبهم بعدم استغلال ملف الاتفاق النووي في الانتخابات.
وفي شأن داخلي، دعت 37 منظَّمة حقوقية في رسالة، المجتمع الدولي إلى «الاهتمام الفوري بموجة الاعتقالات الواسعة للمواطنين الأكراد في إيران، على مدار الشهر والنصف الماضيين».
وفي شأن دولي، أعلنت القنصلية الإيرانية في كراتشي أمس الجمعة، إطلاق سراح 17 بحارًا إيرانيًّا كانوا في سجن كراتشي بباكستان، وعادوا إلى البلاد عبر رحلة الخطوط الجوِّية الإيرانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ رؤية البرلمان تجاه إشكاليات الموازنة، تبرُز من بين أهمّ معوِّقات تفاعُله مع الحكومة. كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، المستجدَّات الراهنة لملف الاتفاق النووي، بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مع اشتراط رفع العقوبات.
«آرمان ملي»: معوِّقات تفاعُل البرلمان مع الحكومة
يرى الناشط السياسي الأُصولي ناصر إيماني، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ رؤية البرلمان تجاه إشكاليات الموازنة، تبرُز من بين أهمّ معوِّقات تفاعُله مع الحكومة.
تقول الافتتاحية: «الخلافات بين الحكومة والبرلمان حول الموازنة ضارَّة بلا شكّ، وتجلب عديدًا من المشكلات الاقتصادية للبلد، لكن من وجهة نظر البرلمان، فإنَّ الموازنة التي تُصاغ بهذه الطريقة ومع وجود عجز كبير بها، ستكون مثيرة للتضخُّم، ومن وجهة نظر البرلمان، ستكون هذه القضية أكثر ضررًا. وقد أدَّى ذلك إلى عدم الموافقة على عموميات الموازنة في البرلمان. ليت الحكومة لم تتّخذ هذا الموقف، وكانت أرسلت الموازنة إلى البرلمان مرَّةً أًخرى بعد التعديل، لتقليل هذا الضرر، لكنّ بين الحكومة والبرلمان خلافًا جدِّيًّا. بالتالي، إذا كان البرلمان لا يريد وضع الإصلاحات على جدول الأعمال، فيجب الموافقة على تمديد ميزانية العام الحالي للأشهُر الثلاثة الأولى من العام الجديد، إلى أن يحين موعد إجراء الانتخابات، وتكتب الحكومة المقبلة الميزانية وتعرضها.
تعود عوائق تفاعُل السّلطات في إيران، إلى نهج الحكومة والبرلمان تجاه القضايا الاقتصادية. هذا النهج الآن في مسارين منفصلين. لدى البرلمان والحكومة اختلافات حول قضايا الموازنة الأساسية، لا على ملاحظات غير مهمَّة. لهذا رأى البرلمانيون أنَّ هذه الموازنة لا يمكن تعديلها، وإذا أرادوا إجراء الإصلاحات التي يرغبون بها، فهي غير دستورية، لأنَّ موازنة الحكومة ستتغيَّر بالكامل، ولم يكُن لديهم خيار سوى رفض الموازنة. الآن، بين السُلطتين الرئيسيتين في إيران اختلافات كثيرة في ما يتعلَّق بموضوع الموازنة، وقد وصل الأمر إلى رفض ميزانية الحكومة بشكل كامل لأوَّل مرَّة في تاريخ إيران.
تؤثِّر هذه القضايا على الأجواء الاجتماعية للناس. أنا لا أتّهم الحكومة ولا البرلمان بالتسييس من أجل انتخابات 2021م. كانت المشكلة الرئيسية أنَّ بين الحكومة والبرلمان كثيرًا من الخلاف والاختلاف في وجهات النظر العامَّة حول القضايا الرئيسية في البلاد، بحيث وقعت هذه الأحداث. لا أتّهم الطرفين باستغلال موضوع لائحة الموازنة سياسيًّا. يُعتَقد أنَّ في وجهات النظر عديدًا من الخلافات التي تسبَّبت في ذلك، لكن من الطبيعي أنَّ آثاره ستظهر في انتخابات 2021م، من خلال حالات السخط العام. ومع ذلك فإنَّ القضايا الجانبية المُثارة بين الإذاعة والتليفزيون والحكومة قضية أُخرى، فقد ظهر خبير في برنامج تليفزيوني، وأثار مواضيع كاذبة وغير صحيحة، وأصدرت مؤسَّسة الإذاعة والتليفزيون اعتذارًا رسميًّا أيضًا. كان يجب أن تنتهي القضية عند هذه النقطة. نحن قريبون من انتخابات 2021م، وأيّ خطوة يمكن اعتبارها خاصَّةً بالانتخابات، ولا ينبغي تأجيج الوضع».
«تجارت»: رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية بالبرلمان أبو الفضل أبو ترابی، المستجدَّات الراهنة لملف الاتفاق النووي، بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مع اشتراط رفع العقوبات.
ورد في الافتتاحية: «سمعنا مؤخَّرًا خطاب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي تسَّبب في أزمة. وأعلن بلينكن أنَّه إذا عادت إيران إلى أحكام الاتفاق النووي، فستعود أمريكا أيضًا إلى الاتفاق النووي. لا شكَّ أنَّ كلمات وزير الخارجية الأمريكي لا أساس لها من الصحَّة على الإطلاق، لأنَّ أمريكا هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، ولم تفكِّر في هذا الاتفاق الذي استغرق عدَّة سنوات، وفرضت عقوبات قاسية على إيران ولم توفِ بأيّ التزام. وفي الوقت نفسه، وفقًا للأُمم المتحدة، أوفت إيران بالتزاماتها في الاتفاق النووي 14 مرَّة، وبالإضافة إلى الأُمم المتحدة، أكَّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية عدَّة مرَّات التزام إيران تعهُّداتها.
لذلك، لا ينبغي لإيران أن تبقى ملتزمةً الاتفاق النووي مع نكث أمريكا للعهود، ما لم تُرفَع جميع العقوبات وتُعَد الأموال الإيرانية المجمَّدة في الدول الأُخرى. وإلى أن تُلبَّى هذه المطالب، لا يجب على إيران أن توفي بالتزاماتها بالاتفاق النووي.
في ما يتعلَّق بالمفاوضات مع أمريكا، إذا رفعوا العقوبات وعادوا إلى الاتفاق النووي وأوفوا بالتزاماتهم به، فيمكن لإيران التفكير في المفاوضات، والتفاوُض مع الأطراف الأُخرى في سياق الاتفاق النووي. كان سلوك الأوروبيين مثل أمريكا تقريبًا، ومع «إنستكس» أضاعوا فقط وقت إيران ووقت مسؤوليها. في الواقع، لعب الأمريكيون دور رجل الشرطة السيِّئ، ولعب الأوروبيون دور رجل الشرطة الطيِّب».
ظريف: لن أترشَّح للرئاسة.. ولا تستغلُّوا الاتفاق النووي في الانتخابات
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمنتقديه، في مقابلة مع صحيفة «همشهري» اليوم السبت (6 فبراير): «لا أنوي الترشُّح للرئاسة، وأعتزم أداء العمل الذي أباشره الآن»، لكنّه في الوقت نفسه طالبهم بعد استغلال ملف الاتفاق النووي في الانتخابات.
وأوضح ظريف ردًّا على سؤال عن إمكانية إغلاق مسار الاتفاق النووي مع مجيء حكومة إيرانية جديدة، أنَّ «سياسة إيران تجاه الاتفاق النووي لا تتعلَّق كثيرًا بالحكومات، وأنا أطالب جميع الأصدقاء من كلا التيّارين بعدم جعل الاتفاق النووي قضية انتخابية. قضية الاتفاق هي قضية معيشة الشعب والاعتراف بحقوق إيران».
وأردف وزير الخارجية بشأن التأخير الذي يضرّ بمعيشة الناس: «يجب أن تكون نظرتنا إلى الداخل في ما يخُصّ معيشة الناس، لكنَّنا نريد بالتأكيد أن تنتهي هذه الحرب الاقتصادية ضدّ الشعب في وقت أقرب. لكن بينما تضُرّ هذه الحرب بالشعب، فإنَّ استمرار هذه العملية يشوِّه صورة الحكومة الأمريكية في العالم، أيّ سيُظهِر أنَّ الإدارة الأمريكية الجديدة لم تبتعد عن سياسة سابقتها، وهذا أمر خطير لأمريكا، لهذا على إدارة بايدن البحث عن فُرصة أسرع لإنقاذ نفسه من هذه الأزمة الدولية».
وعن احتمالية تراجُع إيران عن ثوابتها في الاتفاق النووي، قال ظريف: «الحكومات مؤثِّرة، والشعب هو من يختار. من حقّ الشعب أن يتّخذ قرارًا بخصوص الحكومة المقبلة، لكنِّي أشعر أنَّ الاتفاق النووي كان قرار النظام برمّته، ولم يكُن قرار حكومة، بحيث ترغب الحكومة الجديدة في معارضته. قالت مجموعة من الأصدقاء إنَّ الاتفاق جثَّة نتنة، لكنَّهم رأوا أنَّ النظام لم يقُل شيئًا كهذا».
صحيفة «همشهري»
37 منظمة حقوقية تدعو المجتمع الدولي للاهتمام بموجة اعتقالات الأكراد
دعت 37 منظَّمة حقوقية في رسالة، المجتمع الدولي إلى «الاهتمام الفوري بموجة الاعتقالات الواسعة للمواطنين الأكراد في إيران، على مدار الشهر والنصف الماضيين».
وأعربت الرسالة، التي وقَّعتها منظَّمات مثل «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» و«حملة حقوق الإنسان الإيرانية» و«شبكة كردستان لحقوق الإنسان»، عن «مخاوف بشأن الحصول على اعترافات بالإكراه من هؤلاء الأفراد، يمكن الاستدلال بها لاحقًا في المحاكم على ارتكابهم جرائم أمنية»، فضلًا عن الإشارة إلى أنَّ السُّلطات الإيرانية لم تقدِّم بعدُ أيَّ معلومات عن سبب الاعتقالات.
ووفقًا لتقارير عدَّة، اعتُقل ما لا يقِلّ عن 96 شخصًا، بينهم 88 رجلًا و8 نساء، وجميعهم نُشطاء أكراد مدنيون وسياسيون وعُمّاليون وبيئيون وطُلّاب، في محافظات أذربيجان الغربية والبرز وطهران وكردستان وكرمانشاه، في الفترة بين 6 يناير و2 فبراير. وحسب مصادر مطّلعة، فإنَّ معظم الاعتقالات تمَّت دون أمر من المحكمة.
وورد في رسالة المنظَّمات الحقوقية، أنّ «ما لا يقِلّ عن 40 من المحتجزين حاليًّا في حالة اختفاء قسري، والسُّلطات ترفض أن تكشف لعائلاتهم عن أيّ معلومات حول مصيرهم ومكان وجودهم».
كما انتقدت الرسالة الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وقالت: «إنَّنا نشعر بقلق عميق من أنَّ مرتكبي الاعتقال التعسُّفي والاختفاء القسري والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيِّئة، لن يُحقَّق معهم ويُلاحَقوا ويُقاضَوا، ولن يُعزَلوا من مناصبهم»، كما أشارت الرسالة إلى عدم تمكُّن المحتجَزين من الاتصال بمحامٍ.
ووَفقاً لتقرير جماعات حقوق الإنسان الكُردية عام 2020م، اتُّهم أكثر من 500 كردي إيراني بارتكاب جرائم أمنية، وحُكِم على 159 على الأقلّ منهم بالسجن من شهر حتّى 17 عامًا، وحُكِم على أربعة بالإعدام.
موقع «راديو فردا»
إطلاق سراح 17 بحارًا إيرانيًّا من سجن كراتشي الباكستاني
أعلنت القنصلية الإيرانية في كراتشي أمس الجمعة (5 فبراير)، إطلاق سراح 17 بحارًا إيرانيًّا كانوا في سجن كراتشي بباكستان، وعادوا إلى البلاد عبر رحلة الخطوط الجوِّية الإيرانية.
يُشار إلى أنّ هؤلاء البحارة احتجزتهم قبل نحو 4 أشهر قوّات وكالة الأمن البحري الباكستانية، بتُهمة «دخول المياه الاقليمية الباكستانية بشكل غير قانوني»، وأرسلتهم إلى السجن.
وكالة «إيسنا»
