أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن اعتماد اللقاح الروسي «سبوتنيك v» المضادّ لفيروس كورونا، في مؤتمرٍ صحافيٍ مشترك مع نظيرهِ الروسي سيرجي لافروف، في أعقابِ مباحثاتٍ ثُنائية بين الطرفين في موسكو. وفي شأنٍ داخلي، أعلنَ عضو لجنة الإعمار بالبرلمان الإيراني كمال حسين بور، في مقابلةٍ أنَّ «آذانَ الناس قَبل الانتخابات تمتلئ بشعاراتٍ لا تتحقَّق»، وهو يتحدَّث عن الأجواء السياسية بإيران مع اقترابِ انتخابات 2021م. وأكَّد متحدِّث السُلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أمسٍ الثلاثاء، إدانةَ مهدي جهانغيري، شقيق النائب الأوّل للرئيس الإيراني، بجريمةِ تهريب العُملة الصعبة، والحُكم عليه بالسجن 4 سنوات ودفع غرامةٍ نقدية. كما أعلنَ مدير العلاقات العامة لمنظَّمة البورصة، عن تعيين مساعد وزير الاقتصاد محمد علي دهقان دهنوي رئيسًا لمنظَّمة البورصة وسوق الأوراق المالية. وفي شأنٍ خارجي، وجَّه رئيسُ أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي رسالةً للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مساءَ أمسٍ الثلاثاء، أشار فيها إلى أنّ «العودةَ للاتفاق النووي أمرٌ سيء من الناحيتين العملياتية والإستراتيجية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، ما وردَ بشأن احتمالية حجب موقع إنستغرام مع استدعاء وزير الاتصالات، ومحاولات التهميش باستغلال رغبات الشعب. واستنتجَت افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّه لا توجدُ إرادةٌ للحكومة حاليًا لتعزيز العُملة الوطنية، ورَأت أنَّ مِن مصلحتِها إبقاءَ سعر الدولار مرتفعًا.
«ابتكار»: التهميش عبر شعار رغبة الشعب
يتناول الصحافي محمد يوسفي آرامش، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، ما وردَ بشأن احتمالية حجب موقع إنستغرام مع استدعاء وزير الاتصالات، ومحاولات التهميش باستغلال رغبات الشعب.
تذكر الافتتاحية: «الأسبوع الماضي، تمّ استدعاء وزير الاتصالات الإيراني لتقديم بعض التوضيحات، وبموجب هذا الخبر، تداولت وسائلُ الإعلام العديدَ من الشائعات والأخبار المتناقضة حول حجب إنستغرام؛ ورغم الإفراج عنه بتعهُّد، إلّا أنَّ تداوُل هذه الأخبار أدَّى إلى رواجِ العديدِ من الانتقادات الجماعية لحجب إنستغرام، وعدمِ اتّخاذ الوزير إجراءاتٍ كافية فيما يتعلَّق بالحجب، وشعارات رواج الفساد عبر مواقع التواصُل الاجتماعي.
ما يُثير القلق في هذه الأخبار، هو تشكيل تيّار يربط بين رغباته وبين رغبات الشعب، ويطرحُ معتقداته المقيِّدة بشأن معارضة حرِّية التعبير والوصول الحُرّ إلى المعلومات باسم الشعب. في الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة أن يكتُب عدَّة أشخاص رسالةً مفتوحة أو شكوى، ويعمِّمونها في وسائل الإعلام التابعة لتيّارهم الفكري، على أنَّها تتوافق مع رغبات الشعب الإيراني بأكمله.
إنَّ التيّار الفكري الذي يَعتبرُ كافَّة مشكلات البلاد ترتبط بشكلٍ مباشر بمواقع التواصُل الاجتماعي، ربطَ في يومٍ ما الاغتيالات والهجمات الإرهابية بعدم حجب مواقع التواصُل الاجتماعي؛ في حين أنَّ أغلب الأحداث المذكورة وقعت خلال سنوات لم تكُن مواقع التواصُل الاجتماعي منتشرة؛ وبهذا المنطق، يبدو أنَّه يتعيَّن علينا أيضًا أن نُغلق الطُرُق؛ لأنَّ الأشخاص قد عبروها لتحقيق أهدافهم!
هذا التيّار الفكري المحدود، الذي لا يرى فحسب، أنَّ سببَ كافَّة السرقات والفساد المستشري والتطوُّرات الثقافية خلال السنوات الماضية هو ضعف إدارته وعجزه، بل يلقي باللوم المباشر على إنستغرام ومواقع التواصُل الاجتماعي الأُخرى؛ هو نفسه المنطق الذي يربط فشلَ سياساته غير المواتية منذ سنوات طويلة بتأثير مواقع التواصُل الاجتماعي.
تُهدَر مليارات التومانات من الميزانية العامَّة للبلاد في منظَّمات تهدف إلى التطوير الثقافي، وفي النهاية بدلًا من وجود شفافية أمام الشعب بشأن الردّ على سبب العجز، نجدُهم يطالبون بتقييد مواقع التواصُل الاجتماعي، التي تُتيح لآلاف الشباب فُرصة العمل وإعالة أُسرهم عبرها.
وفقًا لتقرير موقع «تكراسا» الإيراني المتخصِّص، هناك توقُّعات بأنَّ حجم الدعاية الرقمية في إيران يبلغ نحو 6 آلاف مليار ريال، وأنَّ أغلب هذا المبلغ على منصَّات مثل إنستغرام، الذي يضُمّ نحو 44 مليون مستخدم إيراني. في حين أنَّ بعض التطبيقات الإيرانية المشابهة لم تنجح في تحقيق آفاقٍ واضحة، رغم تلقِّيها عدَّة مليارات من التومانات من ميزانية الدولة، وهذا يوضِّح إرادة الشعب الحقيقية.
البعضُ ممَّن لديهم إمكانية الحصول على رواتبهم والمزايا الخاصَّة بمنظَّماتهم، ولا يبالون بالضغوط الاقتصادية المفروضة على كاهل الأُمَّة، نجدُهم في أكثر السنوات الاقتصادية الإيرانية صعوبةً يطالبون باتّخاذ إجراءاتٍ لم تجنِ سوى اليأس، وتوقُّعات تضخُّمية واسعة، وتقييد الأجواء السياسية بالبلاد، عِوَضًا عن المساعدة في معيشة الشعب. في ظلّ الظروف التي يُعاني فيها أغلب التُجّار من مشكلات في دفعاتهم المالية بسبب العقوبات، وبينما تُعَدّ مواقع التواصُل الاجتماعي أحد سُبُل تواصُلهم من أجل التجارة، فإنَّ المطالبة بالحدّ منها وحجبها، يُعتبَر عملًا غير أخلاقي، ومواجهةً لتعريف التنمية الاقتصادية والأهداف الاقتصادية الإيرانية لعام 2025.
حقًّا لماذا لا يتحدَّث البعض داخل هذه البلاد عن نفسهم فقط؟ لماذا نعتقد أنَّ امتلاكنا لمنبرٍ ما يُتيح لنا اتّخاذ القرارات بدلًا من ملايين الأشخاص والتحدُّث عن كُلّ شيء؟ كيف نطرحُ أفكارنا باسم الشعب بكُلّ سهولة؟ ستظلُّ إرادةُ ورغبةُ الشعب فيما يتعلَّق بالإنترنت ومواقع التواصُل الاجتماعي تتعارضُ مع تصريحات المسؤولين المعنيين، طالما لم نتوقَّف عن تقييد المجتمع، والمصير المتوقَّع سيكون مِثل مصيرِ أجهزةِ تسجيل الفيديو في السابق وإنستغرام اليوم، والتي شهدنا ترحيبَ فئاتٍ كبيرة من المجتمع بها. دعونا لا ننسى أنَّ المجتمع سيجِدُ طريقهُ على الدوام».
«تجارت»: عدم وجود إرادة من أجل تعزيز العُملة الوطنية
تستنتجُ افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو لجنة الطاقة بالبرلمان قاسم ساعدي، أنّه لا توجد إرادةٌ للحكومة حاليًا لتعزيز العُملة الوطنية، وترى أنَّ من مصلحتها إبقاءَ سعر الدولار مرتفعًا.
ورد في الافتتاحية: «من أكبر التحدِّيات التي تواجه الاقتصاد الإيراني، ربطُ الدولار بالسلع والخدمات، بحيث أنَّ أسعار السلع والخدمات ترتفعُ مع ارتفاع سعر الدولار، وترتفعُ أسعار السلع الأُخرى تبعًا لارتفاع سعر الدولار، على شكلٍ مُتسلسِل. لكن المشكلة هي أنَّ الأسعار في إيران ليست واقعية، ولا يمكن العثور على أّي منتج يرتفع سعره بمنطق حقيقي، ووفقًا للخيارات الاقتصادية. هناك فُقّاعة سعرية في السعر الحالي للدولار، وهذا السعر ليس حقيقيًا، لكن إذا صار سعر صرف الدولار حقيقيًا، فإنَّ أسعار السلع الأُخرى سوف تُصبح أيضًا حقيقية. أثبتت التجربة أنَّ سعر العُملة الأجنبية في العام أو العامين الماضيين، والذي ارتفع بشكلٍ كاذبٍ وفلكي، قد شهدَ انخفاضًا كبيرًا في أوقاتٍ مختلفة، لذلك يُمكن الاستنتاج أنَّ سوق الصرف الأجنبي غير مناسبٍ للاستثمار، ولا يستفيد من هذا الوضع إلّا المضاربون، لكن هذا ليس سببًا كي لا يُفكّر البنك المركزي في استقرار سوق الصرف الأجنبي؛ لأنَّ العديدَ من المشاكل الاقتصادية ناجمةٌ عن عدم استقرار سعر العُملة الأجنبية.
إذا نظرنا بشكلٍ واقعي، فإنَّ جزءًا من ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى عوامل اقتصادية، لكن جزءًا آخر منه ينبُع من أنشطة المضاربة وخلق جوّ نفسي. من أجل وضع حدّ لهذا الوضع الحرج، يجب دراسة أسباب ظهور هذه الأزمات، وإيجاد حلٍّ لها. ما لا شكَّ فيه أنَّ الاتجاهَ التصاعُدي في أسعار الدولار والسلع، يرجع إلى سوءِ الإدارة الحكومية. لو كانت الحكومة قد وفَّرت الحلّ الصحيح، لكان بإمكانها خفضُ سعر الدولار، وكثيرٍ من السلع الأساسية، لكن يبدو أنَّ فريقَ رئيس الجمهورية الاقتصادي يَعتبرُ أنَّ من مصلحة الحكومة إبقاء سعر الدولار مرتفعًا، وهذا يدُلّ على أنَّ معيشة الشعب ليست مهمَّةً بالنسبة لهم، لهذا السبب فإنَّ خفضَ سعرِ الدولار والمسكوكات والذهب وما إلى ذلك، يعتمدُ على إصلاح سياساتِ الحكومةِ الاقتصادية».
ظريف يؤكِّد اعتماد لقاح «كورونا» الروسي في إيران
أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عن اعتماد اللقاح الروسي «سبوتنيك v» المضادّ لفيروس كورونا، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في أعقاب مباحثات ثنائية بين الطرفين في موسكو.
وقال ظريف: «جرى تسجيل لقاح كورونا الروسي “سبوتنيك v” في إيران، وتأييده من قِبَل المسؤولين الصحِّيين في إيران، ونأمل أن نتمكَّن من شراء اللقاح سريعًا، وأن نعمل على إنتاجه بشكلٍ مشترك، عن طريق المؤسَّسات الإيرانية والروسية ذات العلاقة».
وكان ظريف قد كتب تغريدةً في ختام زيارته لموسكو، قال فيها: «بحثنا سُبُل توسيع العلاقات الثنائية في مباحثاتنا مع سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي»، وأضاف: «وركَّزنا أيضًا على كيفية التطوُّر المبني على اتفاق الحادي عشر من يناير؛ لتعزيز السلام عن طريق التعاون الإقليمي، وأكَّدنا أيضًا ضرورةَ تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها في الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي 2231».
وكالة «إيرنا» + وكالة «مهر»
برلماني: آذان الناس قبل الانتخابات تمتلئ بشعارات لا تتحقَّق
أعلن عضو لجنة الإعمار بالبرلمان الإيراني كمال حسين بور، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الثلاثاء (26 يناير)، أنَّ «آذان الناس قبل الانتخابات تمتلئ بشعارات لا تتحقَّق»، وهو يتحدَّث عن الأجواء السياسية بإيران مع اقتراب انتخابات 2021م.
وقال حسين بور: «الأجواء السياسية الحالية بإيران مُفعَمة بالتحدِّيات، ونحن نشهد تعليقات مختلفة وأنشطة سياسية متعدِّدة، لكن ما يجب أن يكون في أولويات جميع التيّارات السياسية والشخصيات التي ستدخُل ساحة التنافُس، هو أن تتمّ جميع الأنشطة من أجل خدمة الشعب وتحقيق أهداف النظام».
وأضاف: «نشهد اليوم نشاطًا من مختلف الفصائل وتصريحات وتغريدات يتمّ طرحُها، إمّا استنادًا إلى الحقائق، أو من أجل إدانة التيّارات المضادّة، وهذا الاتّجاه موجود في كُلّ الدول، وهو أمرٌ طبيعي في المنافسات السياسية. لكن يجب ملاحظة أنّنا لا يجب أن نتجاوز إطار الواقع والصدق».
وأوضح البرلماني: «أعتقد أنَّ جميع الأنشطة الانتخابية يجب أن تتمّ في سياق الإطار القانوني المحدَّد، وأفضل وقت لبدء الحملة الانتخابية، هو الوقت الذي حدَّدته وزارة الداخلية».
وتحدَّث عن الحلول القائمة لزيادة النشاط السياسي، ومشاركة الشعب القصوى في الانتخابات، مبيِّنًا: «من وجهة نظري، يجب على مرشَّحي انتخابات الرئاسة والمجالس تقديم خطَّة فعّالة من أجل حلّ مشاكل الشعب. لقد مرَّ وقت ترديد الشعارات، وآذان الناس مليئة بشعارات لا تتحقَّق. ما هو مؤثِّر في جذب الناس، هو برنامج حقيقي لحلّ المشكلات. لطالما قام الشعب الإيراني بتوجيه ضربةٍ مُحكمة لأعداء البلاد في اللحظات الحاسمة، بالتواجُد في الميدان».
وأردف: «مع استكمال وتنفيذ خطَّة تعديل قانون الانتخابات سوف نشهد في الانتخابات المقبلة تنظيم عملية التسجيل، ووجود شخصيات أكثر فاعلية لحلّ مشاكل الشعب».
وكالة «إيسنا»
إدانة شقيق النائب الأوّل لروحاني بجريمة تهريب العُملة الصعبة
أكَّد متحدِّث السُلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أمس الثلاثاء، إدانةَ مهدي جهانغيري، شقيق النائب الأوّل للرئيس الإيراني، بجريمة تهريب العُملة الصعبة، والحُكم عليه بالسجن 4 سنوات ودفع غرامة نقدية.
وقال إسماعيلي: «صدرَ الحُكم على جهانغيري بالسجن لعامين بتُهمة التهريب الاحترافي للعُملة الصعبة، بالإضافة لتُهمة كسب الأموال بطريقة غير مشروعة، وتمّ ضبط أكثر من 840 ألف دولار وكذلك 10 مليارات و700 مليون تومان، وحُكِم عليه بالسجن عامين، ودفع غرامة تبلغ أكثر من 45 مليار تومان»؛ وذكر أنَّه باحتساب فترة 6 شهور مدَّة اعتقال جهانغيري في 2017م، من المُحتمَل أن فترة السجن التي يجبُ أن يقضيها حاليًا ستكون حوالي العام ونصف العام.
واعتقلت قوّات الحرس الثوري جهانغيري في محافظة كرمان، في سبتمبر 2017م بتُهمة «الإخلال الاقتصادي»، وذكرَ قائد مقرّ الحرس الثوري في كرمان غلام علي أبو حمزة، حينذاك، أنَّ جهانغيري «أحد جذور الفساد».
ومع ذلك، أعلنت السُلطة القضائية في فبراير 2018م أنَّه تمّ الإفراج عن جهانغيري بكفالة، ويشغل حاليًا منصب رئيس المجموعة المالية للسياحة ونائب رئيس غرفة طهران التجارية، ولم تُعلن السُلطة القضائية عن مبلغ الكفالة، لكن موقع «رجانيوز» كتبَ: «في البداية كانت كفالة مهدي جهانغيري 6 آلاف مليار تومان حسب قيد الرأفة الإسلامية، وتم تخفيض مبلغ الكفالة إلى ألف مليار، بفضل ضغوط داعميه السياسيين واللوبي الذي يقف دائمًا خلفهُ».
من جهةٍ ثانية، ذكر إسماعيلي بشأن المواطن الإيراني-الأمريكي عماد شرق، أنَّه حُكِم عليه بالسجن 10 أعوام بتُهمة التجسّس، وقال: «ليس لدينا متّهم مزدوج الجنسية، وقانونًا لا يُعترَف رسميًا بتعدُّد الجنسيات»؛ وأشار إلى أنّ «المتهم كان له نشاط في مجال التجسُّس وجمع المعلومات لبقية الدول، وكان له ملف قضية من قَبل أيضًا، وتم اعتقاله قَبل خروجه من إيران»، ولم يقدِّم توضيحات عن قضية شرقي السابقة.
وبحسب تقرير قناة «إن بي سي»، تمّ اعتقال شرقي لأوّل مرَّة في مايو 2016م، ومكث في السجن حتّى ديسمبر للعام نفسه، ومن ثمَّ تمّ إطلاق سراحه بكفالة بعد حرزِ جوازي سفره الإيراني والأمريكي.
موقع «راديو فردا»
تعيين رئيس جديد لمنظَّمة البورصة وسوق الأوراق المالية
أعلن مدير العلاقات العامة لمنظَّمة البورصة، عن تعيين مساعد وزير الاقتصاد محمد علي دهقان دهنوي رئيسًا لمنظَّمة البورصة وسوق الأوراق المالية، وذلك بعد مُضي أسبوع على استقالة حسن قاليباف أصل.
يُذكَر أن دهقان دهنوي حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الاقتصاد من جامعة تربيت مدرس، وكان من قبل عضوًا في هيئة إدارة بنك «مسكن»، ويشغل الآن منصب مساعد وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية والمالية.
وكالة «إيرنا»
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: العودة للاتفاق النووي مع إيران خطأ إستراتيجي
وجَّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي رسالةً للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ضمن كلمته بندوةٍ عقدها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي مساءَ أمسٍ الثلاثاء، أشارَ فيها إلى أنّ «العودة للاتفاق النووي المُبرَم في 2015م أو أيّ اتفاق مشابه، أمرٌ سيء من الناحيتين العملياتية والإستراتيجية، وحتّى لو تمّ تنفيذ الاتفاق الأساسي؛ فسيكون بالمقدور حيازة القنبلة النووية».
وقال كوخافي: «إيران مشكلة عالمية وإقليمية. ضاعفت ما تملكُه من المواد المشعَّة، وتجاوزت الحدّ المسموح به حسب الاتفاق، فضلًا عن أجهزة الطرد المركزية المتقدِّمة، بشكلٍ يُمكّنها من الانطلاق نحو القنبلة خلال أشهرٍ معدودة، أو حتّى أسابيع»؛ وتابع: «إيران اليوم ليست إيران 2015، فهي ترزح تحت ضغوطٍ ثقيلة يجب أن تستمرّ، وأي أمرٍ يرفع عنها هذه الضغوط، يُمكِّنها من كسب المزيد من الوقت».
وتطرَّق كوخافي إلى التهديد الصاروخي من لبنان، وقال إنّ «منزلاً من بين كُلّ خمسة منازل هو مخزنٌ للصواريخ، واستهداف منصَّات الإطلاق بلبنان سيمنع إصابة العشرات من مواطنينا، واجبنا هو ضربُ جميع المنصَّات والصواريخ، ولا تُوجَد دولةٌ في العالم مهدَّدةٌ بالصواريخ من أكثر من جهة، مِثل إسرائيل».
وأردَف: «أيًّا من الدول والتنظيمات من حولنا لا تُريد بدء الحرب، أو القيام بأيّ عملية واسعة ضدّنا، ولدينا مُطلق الحرِّية للتحرُّك في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وجميع أعدائنا في أسوأ حالاتهم، ورغم التباطُؤ في التموضُع الإيراني بسوريا، إلّا أنَّه لا يزال مستمرًّا وعملُنا ضدّهُ سيستمرّ. حتّى تنظيم داعش لم يختفِ من سوريا والأردن وسيناء، وهو ضمن أعدائنا».
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مساءَ أمس، أنَّ «الجيشَ طلبَ زيادةَ موازنته للعام 2021م بمبلغ أربع مليارات شيكل؛ ليتمكَّن من أداء واجباته. كما طلبَ رئيسُ الأركان كوخافي زيادةَ ثلاث ملياراتٍ إضافية لتمويل الاستعدادات لهجومٍ محتملٍ ضّد إيران؛ لمنعِها من التقدُّم في برنامجها النووي».
القناة 13 الإسرائيلية + صحيفة «يديعوت أحرونوت»
