أعلن متحدِّث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية أبو الفضل عموئي، عن حضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى البرلمان، لتقديم إيضاحات حول الملف الصوتي المُتداوَل عنه في اجتماع اللجنة.
وفي نفس سياق الملف الصوتي، أكَّد المدير العام السابق لإدارة شؤون آسيا الشرقية بوزارة الخارجية الإيرانية جلال ساداتيان، أنَّ تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف «حقائق تاريخية»، مشيرًا إلى أنَّ نشر الملف له أهدافٌ انتخابية.
وفي شأن داخلي آخر، أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي قرارًا بتعيين العميد قادر رحيم زاده قائدًا لمقرّ خاتم الأنبياء للدفاع الجوِّي المشترك.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «عصر إيرانيان»، أنَّ ربط كُلّ شيء بالاتفاق النووي أسهمَ في تردِّي الاقتصاد الإيراني.
فيما تطرَّقت افتتاحية صحيفة «تجارت»، إلى مصادقة قانون الشيكات الجديد في إيران، من زاوية الحدّ من المجازفة الائتمانية.
«عصر إيرانيان»: الوضع الاقتصادي اليوم نتيجةً لربط كُلّ شيء بالاتفاق النووي
يرى عضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البرلمان حسين خسروي أفزار، من خلال افتتاحية صحيفة «عصر إيرانيان»، أنَّ ربط كُلّ شيء بالاتفاق النووي أسهم في تردِّي الاقتصاد الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «قال الرئيس حسن روحاني: إنَّ أضاع أيّ شخص الفُرصة في رفع العقوبات فهذه خيانة. هذا كلام صحيح، لكن يجب أن ننتبه إلى عكسه أيضًا، يعني إن ساهم شخص للحظة في تضييع فُرصة إبطال مفعول العقوبات فهو خائن. العدو لن يقوم برفع العقوبات، وبناءً على قول الإمام علي: إحدى علامات سقوط الحكومات، عدم الاعتبار.. ألا تكفي ثماني سنوات من أجل الاعتبار؟ ألا نريد أن نعتبر؟
أمريكا وأوروبا ليستا ملتزمتين بتعهُّداتهما. ربما توقِّعان على التزام لفترة مرحلية، لكن إن شاهدتا أيّ نُقطة ضعف فستلجآن إلى فرض العقوبات من جديد. بحسب المفاوضات التي قامت بها الحكومة، فقد قدَّمنا كُلّ ما لدينا، والسعي وراء أن يلتزم الطرف الآخر بالتزاماته في الوقت الحالي، لا يصُبّ في مصلحة البلد بأيّ وجه. إنَّ نتيجة ربط كُلّ شيء بالاتفاق النووي، هو ما نراه من ظروف متأزِّمة في مجال البطالة والتضخُّم والضغوط الاقتصادية على الناس. لقد تسبَّبت المشكلات الاقتصادية بضغوط ثقافية ونفسية كبيرة على الناس، ورُبّما يكون هذا الجانب غير ملموس لدى الكثيرين. وإذا كانت الحكومة تسعى لعدم تكرار هذه المشكلات؛ فعليها أن تتّعظ، وألّا تعجل.
في قانون الإجراءات الإستراتيجية لرفع العقوبات، منحنا مُهلةً لأمريكا وأوروبا، بحيث إذا رفعوا العقوبات؛ فسنعود نحن إلى التزاماتنا في الاتفاق. قال البعض إنَّ توقيع «جون كيري» بمثابة ضمانة، واستعجلوا في تنفيذ الاتفاق النووي. لقد قالوا لوزير الخارجية محمد جواد ظريف في البرلمان إنَّ الكلمة الواردة في نصّ الاتفاق النووي هي «تعليق» وليس «إلغاء»، لكنّه لم يقبل. لهذا لا يجب الاستعجال حين التفاوُض وكتابة الاتفاقيات وتنفيذها، حتّى لا نشهد تكرار المصائب السابقة».
«تجارت»: الحدّ من المجازفة الائتمانية
تتطرَّق افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي علي سعدوني، إلى مصادقة قانون الشيكات الجديد في إيران، من زاوية الحدّ من المجازفة الائتمانية.
تقول الافتتاحية: «بعد مرور فترة طويلة من تحدِّيات النظام المصرفي والمشكلات التي واجهت الناس مع الشيكات، تمَّت المصادقة على قانون جديد للشيكات، وبات تنفيذه أمرًا ضروريًا. لا شكَّ أنَّ قانون الشيكات الجديد، هو أفضل ابتكار تمّ الوصول إليه في ساحة السياسات الاقتصادية للبلاد على مرّ السنوات الأخيرة؛ لأنَّ هذا القانون قد يقلِّل من المجازفة الائتمانية في المجتمع. بموجب قانون الشيكات الجديد، إذا كان أحد أعضاء المجتمع بحاجة إلى ائتمان، فإنَّه قد يصنع هذا الائتمان عبر الشيكات، ويمحوه في تاريخ استحقاقه، بحيث لا يتسبَّب في حدوث أيّ تضخُّم.
يتأثَّر الاقتصاد بالعديد من الحالات، التي تلعب الشيكات فيها دورًا هامًّا في الاقتصاد، حيث أنَّ أفضل أنواع الأموال الخاصَّة هي الشيكات الموجودة في السوق، وأنَّه بإمكان أيّ شخص تحرير شيك بائتمانه ودعمه الخاص، وإذا كان لديه ائتمان، يتمّ تداوُل الشيك في المجتمع، وإن لم يكُن لديه، لا يتمّ تداول الشيك.
في الوقت الراهن، سعر الفائدة مرتفعٌ للغاية في الاقتصاد الإيراني، وارتفاع أسعار الفائدة يعني تراجُع الاستثمارات في البلاد، وهو ما أسفر عن معدَّلات النمو السلبية في توفير رأس المال في البلاد خلال العقد الأخير. هذه المشكلة التي قد تُدار عبر الحدّ من «التخلُّف عن التسديد». وكانت الشيكات المُرتجَعة واحدةً من أهمّ حالات التخلُّف عن التسديد، وقد نجح القانون الجديد في الحدّ من الشيكات المُرتجّعة، ومن المأمول أن يتمّ الحدّ من التخلُّف عن التسديد، من خلال تقليل حجم الشيكات المُرتجَعة.
وبالطبع، أقرَّ قانون الشيكات الجديد سقفًا ائتمانيًا للأشخاص كافَّة، وهو ما قد يكون أمرًا مقيِّدًا، ولا أعرف ما سبب وضع هذا السقف الائتماني في قانون الشيكات الجيِّد والمتطوِّر».
ظريف يتوجَّه إلى البرلمان لتقديم إيضاحات حول الملف الصوتي
أعلن متحدِّث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية أبو الفضل عموئي، عن حضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى البرلمان، لتقديم إيضاحات حول الملف الصوتي المُتداوَل عنه في اجتماع اللجنة.
وقال عموئي أمس الأربعاء (28 أبريل): «طلبت لجنة الأمن القومي من الوزير ظريف، من خلال برقية إليه، الحضور إلى أولى الجلسات المنعقدة لهذه اللجنة».
ومع بيان أنَّ الجلسة ستكون ثنائية المحور، قال عموئي: «سيكون محور اجتماع اللجنة مع الوزير ظريف تقديم إيضاحات حول الملف المُسرَّب، وكذلك الردّ على عددٍ من الأسئلة حول أداء وزارة الخارجية».
وتابع: «جلسة النوّاب مع ظريف ستكون خلال الأسبوعين المقبلين».
وكالة «تسنيم»
دبلوماسي إيراني: تصريحات ظريف حقائق تاريخية ونشر الملف له أهداف انتخابية
أكَّد المدير العام السابق لإدارة شؤون آسيا الشرقية بوزارة الخارجية الإيرانية جلال ساداتيان، أنَّ تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف في الملف الصوتي «حقائق تاريخية»، مشيرًا إلى أنَّ نشر الملف له أهدافٌ انتخابية.
وقال الدبلوماسي الإيراني في حوار مع وكالة «إيلنا»: «أوَّل شيء يلفت النظر، هو كيف ولماذا نُشِر هذا الملف. من الواضح أنَّ المسألة كانت تقارير كتاريخٍ شفوي يحصلون عليها من الأفراد؛ حتّى تكون وثائق في الوقت المناسب، والآن حيث لم يتبقَّ أكثر من بضعة شهور على انتهاء هذه الفترة الرئاسية ووزارة ظريف، تمّ تسجيلها للمستقبل».
واستطرد: «انتشار الملف ليس بالأمر الصواب والأخلاقي؛ لأنَّه إذا كان يريد أن ينشر هذه التصريحات، فمن المؤكَّد أنَّه كان ليطرحه من منبرٍ آخر، كون الغرض من هذا الموضوع أن يكون مستندًا تاريخيًا».
وأوضح ساداتيان: «لو كانت تصريحات وزير الخارجية على خلاف الحقيقة، لتمّ التحقيق بشأنها، لكن هذا لم يحدث. تلك ردود الفعل ليس لها معنى؛ لأنَّ القضايا المطروحة من قِبَل ظريف، لا تحتوي على ملحوظةٍ جديدة بالنسبة للأشخاص المنخرطين في العمل السياسي».
وأكَّد الدبلوماسي أنَّ الهدف من نشر الملف هو المخاوف الانتخابية، قائلًا: «يتصوَّر الطرف المقابل، أنَّ الشعبية التي حصل عليها واحتمالية نجاح ما يفعله في مفاوضات فيينا، أنّه يُطرَح هذا الموضوع حتى لا يتسبَّب هذا النجاح في زيادة الإقبال على ظريف، وأن يتسبَّب في ألّا يحصل المرشَّحين من طرفهم على الأصوات اللازمة».
وتحدَّث ساداتيان عن السبب وراء عدم التضحية بجزءٍ من الميدان من أجل الدبلوماسية في إيران، وقال: «أن يعزِّز المرشد قوَّة الفريق الدبلوماسي في بعض الأحيان ويصفهم بالأبناء الأمناء الصادقين تجاه النظام، كان أمرًا باعثًا على الأمل. لكن اتّضح في بعض الأوقات أنَّ الميدانيين تمتَّعوا بتعزيز موقفٍ أكثر، وإذا تقرَّر أن تتراجع جهةٌ فهي جهة الدبلوماسية، وهذا ما أشار إليه ظريف».
وكالة «إيلنا»
تعيين العميد رحيم زاده قائدًا لمقرّ خاتم الأنبياء للدفاع الجوِّي المشترك
أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي قرارًا بتعيين العميد قادر رحيم زاده قائدًا لمقرّ خاتم الأنبياء للدفاع الجوِّي المشترك.
وجاء في نصّ قرار المرشد: «العميد قادر رحيم زاده.. بالنظر لجدارتكم والتزامكم وتجاربكم القيِّمة، وتنفيذًا لمُقترَح القائد العام للجيش الإيراني، قرَّرتُ تعيينكم بمنصب قائد مقرّ خاتم الأنبياء للدفاع الجِّوي المشترك».
كما ورد أيضًا: «نتوقَّع منكم الأداء التآزُري والمتطوِّر للدفاع القوي عن سماء البلد، عبر الاستفادة من الإمكانيات وقُدرات القوّات المسلحة والبلد، وتعزيز الشبكة الموحَّدة والحديثة للقيادة والسيطرة للدفاع الجوِّي».
وقدَّم خامنئي شكره للقائد السابق للمقرّ اللواء عبدالرحيم موسوي، قائلًا: «أُعرب عن شكري للخدمات الجليلة للواء موسوي، خلال فترة تولِّيه المنصب».
وكالة «تسنيم»
