أعلنت متحدِّثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الأوّل، (الخميس 26 ديسمبر) في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيتوجَّه إلى موسكو في زيارة عمل يوم الاثنين المقبل 30 ديسمبر.
وفي شأن خارجي آخر، أعلنت فرنسا أنّه تم استدعاء السفير الإيراني، أمس الجمعة (27 ديسمبر)، بسبب ما وصفته باريس باعتقالات المواطنين الفرنسيين التي لا يمكن تحمُّلها.
وفي شأن داخلي، أيّد الجيش الإيراني مقتل قائد المقاتلة «ميغ 29»، بعد يومين من حادثة سقوطها فوق جبل سبلان بمحافظة أردبيل، صباح الأربعاء الماضي، كما تفيد الأخبار عن العثور على أجزاء من الطائرة في مرتفعات سبلان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، جَزَمت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنّ الصمت عن عدم إعلان عدد قتلى الاحتجاجات، سيعزِّز عدم ثقة المجتمع الإيراني في الحكومة. وتساءلت افتتاحية صحيفة «همدلي»، عن تداعيات أزمة السيول في الأحواز، هل باتت تمثِّل سيولًا من الأزمات؟
«جهان صنعت»: عدم إعلان عدد القتلى يعني قطع الغصن الذي نجلس عليه..
يجزِم الأستاذ في جامعة طهران صادق زيبا كلام، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنّ الصمت عن عدم إعلان عدد قتلى الاحتجاجات، سيعزِّز عدم ثقة المجتمع الإيراني في الحكومة.
تذكر الافتتاحية: « لفت تقرير رويترز عن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر 2019 -على الرغم من تكذيب الجهات المعنية له- الكثير من الاهتمام، وأبرز الحاجة إلى ضرورة عرض إحصاءات دقيقة في أقرب وقت ممكن. بلا شكّ، كلَّما طالت عملية إعداد التقارير والإحصاءات والمعلومات الدقيقة والصحيحة حول هذا الأمر للناس، كلَّما كان هذا في صالح أمثال مراسلي رويترز.
بعد مرور أكثر من شهر ونصف منذ أحداث نوفمبر السابق، أصبح عرض إحصائيات وتقارير دقيقة في هذا الشأن مطلبًا عامًّا، في حين لا يبدو أنّ هناك تعقيدًا في هذا الصدد، وكان من المتوقَّع القيام بشيء بهذا الخصوص على وجه السرعة.
النقطة الأخرى التي تحتاج إلى توضيح، هي أنّه بعد الإعلان عن عدد القتلى، يجب توضيح كيف تمّ قتلهم. يجب أن يكون واضحًا كيف كانت أوامر قوات الأمن، وتحت أيّ ظروف سُمِح لهم بإطلاق النار؟ هل كانت حياة قوات الأمن في خطر وقت إطلاق النار أم لا؟ هل التزمت هذه القوى بالأوامر بشكل صحيح أم لا؟ يجب الإجابة على كل هذه الأسئلة، وقبل ذلك لا يمكن إخبار للناس بأن يتجاهلوا تقارير رويترز وإيران إنترناشونال وغيرها من وسائل الإعلام في الخارج.
طالما أنّ النظام لا يوفِّر أيّ إحصائيات، فستظلّ هناك علامة استفهام كبيرة. لكن ما نراه الآن ليس بصدد إزالة علامة الاستفهام هذه، بل يقتصر على التعامل بالمثل مع وسائل الإعلام في الخارج. بالتأكيد هذا التوجُّه ليس صحيحًا، عندما تكون كلّ الجهود التي يبذلها النظام هي فقط من أجل إبطال مفعول الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام الأجنبية بدلاً من توفير إحصاءات ومعلومات دقيقة، ستزيد حينها الشكوك بين الناس، وسيسألون من الصادق هنا؟
قد تكون هذه الإحصائية مريرة، لكن يجب عرضها بصدق شديد. من الضروري أن يُوضَّح للناس كيف وتحت أيّ ظروف قُتِل هؤلاء المئات. للأسف، لم يتمّ الاهتمام بهذا الأمر خلال الشهر ونصف الشهر الماضي، ولم نسمع شيئًا سوى الصمت وتصريحات كالقول إنّهم كانوا مثيرين للشغب، أو كانوا مرتزقة مأجورين على حدِّ قول بعض وسائل الإعلام. كل هذا سيمنح وسائل الإعلام الخارجية وإحصاءاتها مصداقية أكبر، فالتأخير في عرض الإحصائيات، يزيد من الشكوك والتخمينات وقبول إحصائيات وسائل الإعلام الخارجية.
يقول المتحدِّث باسم الحكومة إنّه ينبغي تقديم الإحصاءات الصحيحة عن طريق المدّعي العام، والمدّعي العام صامت وينظر بدوره إلى الحكومة، وفي الوقت نفسه ينظر كلاهما إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام وجهاز الشرطة ووزارة الداخلية. هذا ليس صحيحًا على الإطلاق، ويصبّ في مصلحة وسائل الإعلام الأجنبية. على فرض أنّ التلكُّؤ في عرض الإحصاءات يقوم على مصلحة وعن عمد، يجب قول هذا الموضوع أيضًا للناس. ما لا شكّ فيه أنّ بعض الذين لا يؤمنون بالنظام لن يقبلوا هذا التبرير، لكن سيقبله على الأقل بعض الذين ما زالوا يؤمنون به حتى الآن، ولن يقعوا تحت تأثير وسائل الإعلام الأجنبية. يُلقِي الأسلوب الحالي بظلالٍ من الشكّ على الذين ما زالوا يؤمنون بالنظام، بالإضافة إلى معارضي النظام. هذا الصمت يعني أنّ نعزِّز بأيدينا عدم الثقة في المجتمع، وأن نقطع الغصن الذي نجلس عليه».
«همدلي»: أزمة السيول.. أم سيول الأزمات؟
تساءلت افتتاحية صحيفة «همدلي»، عبر كاتبها محسن صنیعي، عن تداعيات أزمة السيول في الأحواز، هل باتت تمثِّل سيولًا من الأزمات؟
ورد في الافتتاحية: «مرَّة أخرى بعد هطول الأمطار لمدَّة ٣ ساعات؛ ٧٥ ملليمترًا في الأحواز، و١٢٠ ملليمترًا في المحمّرة وعبادان، اجتاحت السيول مدن عبادان والأحواز والمحمرة وكارون، ومرَّة أخرى احتلّت مشكلة المياه والصرف في الأحواز عناوين الأخبار في الصحف.
غمرت المياه العديد من المناطق في المدن والقرى والشوارع، وظهرت المناطق المأهولة مثلَ جزرٍ في البحر، وغرقت حياة الكثيرين في الماء، وربما يمكن القول إنّها ذهبت أدراج الرياح، وتعطَّلت الحياة في المدن لعدَّة أيام، ويأس الشعب وتعرَّضت سلامة ورفاهية المواطنين لخطر شديد. لماذا؟ لأنّه لا يوجد بُنى تحتية مناسبة للتخلُّص من المياه السطحية بما يتناسب مع زيادة عدد السكان وبناء المباني في المدن، وارتفاع مستويات المياه الجوفية، وعدم وجود انحدار طبيعي مناسب للأرض، كما أنّ نظام مياه الصرف متهالك وغير كافٍ للتخلُّص من المياه السطحية.
بالطبع وفقًا لرأي الخبراء، في الأساس يكون جمع المياه السطحية مستقلًّا عن نظام الصرف، وشبكة مياه الصرف غير مخصَّصة لتجميع المياه السطحية. الأحواز هي إحدى المدن المعدودة في العالم التي لا يوجد بها نظامٌ لجمع المياه السطحية، وعلى هذا النحو أصبح نظاما تصريف المياه السطحية ومياه الصرف نظامًا واحدًا منذ فترة طويلة في مدينة الأحواز, ولم يتمّ الفصل بينهما، (باستثناء بعض المدن الصغيرة المتعلِّقة بالنفط حيث تمّ فصل النظامين عن بعضهما)، هذا بينما من الناحية القانونية، فإنّ مياه الصرف مسؤولية شركات المياه والصرف، والتخلُّص من المياه السطحية من مسؤولية البلديات.
في نفس الوقت، إنّ شبكة مياه الصرف في الأحواز والتي يبلغ طولها ٢٤٠٠ كيلو متر، وفقًا لما قاله المساعد المختصّ في شؤون المياه في وزارة الطاقة، ١١٥٠ كيلومترًا منها أنابيب خرسانية تعود لخمسين سنة ماضية، لم تعُد قابلة للاستخدام، ولم يتمّ تنفيذ سوى ٤١% من خطَّة تصريف مياه الصرف الصحي في الأحواز. بالنظر إلى المياه الناتجة عن الأمطار والمضافة إلى شبكة الصرف الصحي، فهذا خارج قدرة تلك الشبكة، ولهذا السبب فإنّه بأقلّ نسب أمطار تقوم هذه الشبكة بإعادة المياه مرَّة أخرى إلى الشوارع والممرات، ويصبح هناك مزيجٌ من مياه الأمطار ومياه الصرف المنزلي يغطِّي الشوارع.
هل هذه المشكلة جديدة؟ لا! قد يعود تاريخ هذه المشكلة إلى سنوات ما قبل الثورة، ويبدو أنّهم لم يضعوا في الاعتبار نظامًا للتخلُّص من المياه السطحية، أثناء التخطيط العمراني في مدينة الأحواز.
لماذا لا ينبغي أن تمتلك المنطقة التي تؤمِّن نفقات البلاد منذ ما يزيد على مائة عام شبكةً لجمع المياه السطحية، ونظام صرفها متهالك؟ لأنّ إدارة مركز المحافظة والمحافظة لا يوجد بها نظام إداري وخدمات مدنية فعّالة من أجل توفير الاعتمادات اللازمة لتوسيع شبكة الصرف، وترميم قنوات المياه السطحية والصرف الصحي؟ إذًا ما الذي قامت به الأنظمة الرقابية مثل هيئة التفتيش والبرلمان والمجالس البلدية حتّى الآن؟ ما نراه اليوم هو أنّ العمليات الرقابية السابقة لم تكن فعَّالة.
تحتاج شبكة جمع مياه الصرف في الأحواز إلى توفير مصادر مالية ضرورية. كان من المقرَّر أن يتم تخصيص تسهيلات بنكية لهذه الخطَّة، ولكن بسبب عدم توفير المصادر المالية لم يتمّ تنفيذ هذه الخطَّة حتّى الآن. في عام 2005 قام البنك الدولي بإقراض مبلغ 149 مليون دولار من أجل إصلاح شبكة مياه الصرف في الأحواز، بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لقرار الحكومة في 4 أبريل 2017، تمَّت الموافقة على تخصيص 9 آلاف مليار تومان، من أجل تنفيذ خطَّة شبكة مياه صرف المناطق الحضرية، ولم يتمّ دفع المبلغ بشكل كامل أيضًا، ولا يزال تنفيذ الخطَّة غير مكتمل، ولكن من غير الواضح، ما هو تأثير تقديم هذه القروض وهذه المبالغ على نظام تصريف المياه السطحية والصرف الصحي.
والسؤال الآن هو هلّ من الممكن حاليًا توفير المصادر المالية أعلاه؟ ربما لا، عندما تواجه البلاد آلاف المشكلات والأزمات الأخرى، فمن المستبعد أن تتمكَّن من توفير أكثر من 10 آلاف مليار تومان للأحواز فقط. هل من الممكن أن يتمّ توفير هذه المبالغ عن طريق موارد مالية أجنبية؟ لا! لأنّ العلاقات المالية مع الخارج مقطوعة. إذًا هل يمكن أن نأمل في حلّ لمشكلة وأزمة المياه والصرف في الأحواز قريبًا؟ قد تكون الإجابة لا! هل تستطيع الإدارة المدنية حلّ هذه المشكلة؟ الإجابة لا! لماذا؟ لأنّ تعيين الأشخاص في مناصبهم في الأساس لا يتمّ على أساس التخصُّص والكفاءة، بل وفقًا للالتزام بالحزب والتيار السياسي.
أين تقع المشكلة الرئيسية لأزمة المياه والصرف الصحي؟ عادةً ما تُرى هذه المشكلة في المناطق الفقيرة جنباً إلى جنب مع مشاكل الفقر والبطالة. ماذا ستكون نتيجة هذه المشاكل؟ إظهار فشل إدارة الهيكل الحكومي، وزيادة الفجوة بين الشعب والسلطة، وخلق أزمات اجتماعية وغيرها…
النتيجة: في الواقع، تُعَد أزمة السيول ومياه الصرف في الأحواز معضلة فشل طويل الأجل في الإدارة العامة والأنظمة الرقابية، في حلّ مشاكل المجتمع، وهو ما يظهرُ للأسف أكثر في المناطق الفقيرة، ويمكن أن يؤدِّي إلى تصاعُد الأزمات الاجتماعية وزيادة الفجوة بين الشعب والنظام التنفيذي. في الحقيقة نحن لا نواجه أزمة السيول فقط، بل نواجه سيلًا من الأزمات، ولو لم نفكر في الأمر فيمكن أن يقودنا هذا لمواجهة أزمات أكبر.
ظريف يغادر إلى موسكو الاثنين المقبل في مهمّة
أعلنت متحدِّثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الأوّل، (الخميس 26 ديسمبر) في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيتوجَّه إلى موسكو في زيارة عمل يوم الاثنين المقبل 30 ديسمبر.
ومن المقرَّر أن يلتقي ظريف خلال الزيارة نظيره الروسي سيرغي لافروف. وبحسب تصريحات زاخاروفا، فإنّ ظريف ولافروف سيبحثان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها على نحو أكبر من ذي قبل.
وأعرب السفير الإيراني الجديد كاظم جلالي، عن أمله في تنمية العلاقات الوثيقة بين البلدين، لا سيما فيما يتعلَّق بالتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب.
المصدر: موقع «راديو زمانه»
فرنسا تستدعي السفير الإيراني بسبب اعتقالات مواطنيها
أعلنت فرنسا أنّه تم استدعاء السفير الإيراني، أمس الجمعة (27 ديسمبر)، بسبب ما وصفته باريس باعتقالات المواطنين الفرنسيين التي لا يمكن تحمُّلها.
وأعلنت باريس للسفير الإيراني، أنّ فرنسا «تُطالب بالإفراج الفوري عن فريبا عادل خواه ورولان مارشال، والشفافية حول وضعهما».
المصدر: وكالة «فارس»
مقتل قائد المقاتلة الإيرانية التي سقطت والعثور على أجزاء منها في سبلان
أيّد الجيش الإيراني مقتل قائد المقاتلة «ميغ 29»، بعد يومين من حادثة سقوطها فوق جبل سبلان بمحافظة أردبيل، صباح الأربعاء الماضي، كما تفيد أحدث الأخبار عن العثور على أجزاء من الطائرة في مرتفعات سبلان.
وأعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني عن مقتل الطيّار محمد رضا رحماني، في حادث تحطُّم طائرته «ميغ 29»، وكان من الصعب تحديد مكان تحطُّم المقاتلة والتحقُّق من مصير الطيّار، بسبب سوء الأحوال الجوية، رغم إرسال فرق البحث المختلفة من القوات الخاصّة ووحدات من طيران الجيش والحرس الثوري والهلال الاحمر والمتسلِّقين المحلِّيين وسُكّان المنطقة.
ولاحقًا، أفاد مساعد محافظ أردبيل في الشؤون الأمنية بهروز ندائي، أنّه تم العثور على أجزاء من الطائرة المقاتلة في مرتفعات سبلان، بما «يزيد الأمل في الوصول إلى حطام الطائرة»، مضيفًا أنّ فرق الإغاثة حاولت صباح أمس الجمعة، الوصول إلى المكان الدقيق لسقوط الطائرة.
وأوضح ندائي أنّ العواصف الثلجية في سبلان وحلول الظلام، قد حالا دون الوصول إلى المكان التقريبي لسقوط الطائرة، وتابع قائلًا «لا يزال مصير طيّار هذه الطائرة غير معروف».
المصادر:
وكالة «إيرنا»
وكالة «تسنيم»
