أكَّد حسين رويوران، الخبير الإيرانيّ في القضايا الإقليمية، على أهمِّيَّة أن تُشارك طهران في إعمار سوريا، بعد خروج الجماعات المسلَّحة، على حدّ تعبيره، وعن السبب وراء ذلك قال: «لقد وقفنا بجانب دمشق عسكريًّا واقتصاديًّا منذ بداية الأزمة»، مطالبًا بدفع نفقات الإعمار من خلال موارد سوريا الطبيعية والنِّفْطية. في المقابل هدَّد اليوم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بانسحاب بلاده من الاتِّفاق النووي في حال استمر الطرف الأوروبيّ في عدم تطبيق الوعود التي أطلقها في أوقات سابقة، نافيًّا تدخُّلات طهران في شؤون الدول الأخرى متجاهلًا بذلك القواعد العسكرية للحرس الثوري في سوريا والعراق والوجود العسكري في لبنان. إلى ذلك أشار الخبير الاقتصادي بمجلة «فوربس» الأمريكيَّة بانوس موردوكتاس، إلى أن انضمام الصين مؤخَّرًا إلى روسيا والاتِّحاد الأوروبيّ لإنشاء نظام مالي خاصّ يتعامل بعملات أخرى غير الدولار مثل اليوان الصيني، بهدف إنقاذ الاتِّفاق النووي، لن يُجدِي نفعًا ولن يُنقِذ إيران من تأثير العقوبات الأمريكيَّة.
«ابتكار»: تَوَسُّط لافروف من أجل سوريا
تناقش افتتاحيَّة صحيفة «ابتكار» اليوم موضوع الوساطة الروسيَّة لبدء المفاوضات بين الجمهوريَّة الإيرانيَّة وإسرائيل في موسكو، والأسباب التي تدفع روسيا لتلك المبادرة. جاء في الافتتاحيَّة: «كان إعلان روسيا استعدادها للتوسُّط بين إيران وإسرائيل خبرًا عجيبًا، فقد أعلنت وسائل الإعلام الإيرانيَّة والأجنبية أمس السبت أن لافروف، وزير خارجية روسيا، أعلن في حوار صحفي عقب خطابه في الجمعية العامَّة في الأمم المتَّحدة أن روسيا مستعدة لاستضافة مفاوضات بين إيران والكيان الصهيوني في موسكو، وأضاف أنه حتى لو لم يكُن بينهما تعاون، فإنه على الأقل يجب أن يكون بين الطرفين حوار، والسؤال هنا هو: ما هدف روسيا من طرح قضية التفاوض بين طهران وتل أبيب؟ وما المنفعة التي ستحصل عليها روسيا من تطبيع العلاقات بين الطرفين؟ وهل تفكّر روسيا في مصالح إيران؟».
وتذكر الافتتاحيَّة أنّه بالنّظر إلى تاريخ العلاقات السياسية لروسيا مع إيران فإنَّها ترى بوضوح أن روسيا في جميع الفترات والمراحل التاريخية الحسَّاسة كانت تسعى دائمًا خلف مصالحها، حتى بعد سقوط القياصرة ووصول البلشفيَّة إلى السُّلْطة، وتستطرد في سرد أبرز الأحداث التاريخيَّة بين البلدين قائلةً: «أولًا: حوار السَّلام وتوقيع معاهدة المودَّة بين روسيا السوفييتية وإيران في زمن زعيم الحزب البلشفيّ لينين في عام 1921، انتهى في نهاية المطاف لصالح روسيا.
ثانيًا: خالف السير سبرينغ رايس وزير بريطانيا المفوَّض في طهران بشدةٍ اتِّفاقية عام 1907، التي كانت إيران بموجبها مقسَّمة إلى منطقتي نفوذ بين روسيا وبريطانيا، فقد كان يعتقد أن روسيا لن ترضى بجزء من إيران بوصفها منطقة نفوذ لها، بل تريد السيطرة على إيران كلها، والآن يجب أن نرى أين الملعب الذي تلعب فيه روسيا في اقتراحها الحوار والتفاوض؟».
وتضيف الافتتاحيَّة أنَّ بعض وسائل الإعلام أعلن أن سوريا هي الموضوع الأساسي الكامن خلف هذا الاقتراح، وما يريده الروس من هذه المفاوضات هو تقوية وجودهم في سوريا، وبعبارة أخرى، قد يكون لسوريا مخطط كمخطط عام 1907، وبناء عليه يجري تقسيمها إلى منطقتي نفوذ بين روسيا وأمريكا، ويُستبعد بعد ذلك اللاعبون الإقليميون مثل تركيا وإيران والنِّظام الصهيوني.
وتُكمل: «إن امتلاك منطقة نفوذ لروسيا في سوريا يعود عليها بميزة مهمَّة، هي أن بإمكانها الاقتراب من البحر المتوسط وأوروبا، ومِن ثَمَّ يمكنها تأمين مصالحها من خلال ذلك، ويمكننا القول إنَّ نقل منظومة (إس-300) الدفاعية جاء لهذا الغرض، هذه المنظومة التي من المقرَّر أن تُنصَب في سوريا، في حين لم يجرِ الحديث عن أيّ قضايا مالية، وبلا شك سيديرها الروس أنفسهم، ولن يشرف عليها الجيش السوري».
وتستنتج الافتتاحيَّة في ختامها أنّه ليس من الواضح حتى الآن ما الذي تريده روسيا من إيران بطرحها قضية التفاوض، وليس معلومًا ما نوع التعهُّدات التي ستقبل بها إيران في سوريا، ولكن مهما يكن فإنَّ التفاوض مشروع بينهما وسيؤدِّي في نهاية الأمر إلى تقييد الوجود الإيرانيّ والإسرائيلي معًا في دمشق، وسيؤدِّي إلى تقسيم سوريا إلى منطقتَي نفوذ، لذا يجب الانتظار والمراقبة، لأن الأيَّام القادمة حُبلَى بالمفاجآت وستحمل معها أخبارًا مثيرة للإعلام بهذا الشأن.
«مستقل»: روحاني.. مؤثِّر أم مُعطَّل؟
تُفكِّك افتتاحيَّة صحيفة «مستقل» خطاب روحاني الذي ألقاه في الأمم المتَّحدة وأبرز الموضوعات التي طرحها للمناقشة لتوضيح أهداف السياسة الخارجيَّة لبلاده، وذلك من خلال عرضه شرط التفاوض مع أمريكا في حال قبول إيران به، وإشارته إلى العلاقات الإيرانيَّة-الخليجيَّة مُظهِرًا رغبته في التفاوض والحوار لحلّ الأزمات في المنطقة.
جاء في الافتتاحيَّة: «ألقى حسن روحاني خطابه في الأمم المتَّحدة بحنكة سياسية، وترك باب التفاوض مفتوحًا، وبيَّن مواقف إيران بشفافيَة، وقد كان نصّ خطابه شاملًا، إذ استفاد من الفرصة جيدًا، وأثار التساؤلات بشأن نكث أمريكا للعهد، مستغلًّا أداة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجماع الأوروبيّين، وانتقد دعم الأوروبيّين جماعة (مجاهدي خلق)، وقدّم إيران على أنها رائدة في محاربة طالبان والقاعدة وداعش! وتَحدَّث عن حادثة الأحواز، ووَجْه الإرهاب القبيح، وتصريحات ترامب».
وترى الافتتاحيَّة أنّه لو بادر روحاني على صعيد السياسة الداخلية إلى تحليل القضايا الداخلية بنفس القوة، لكان بالإمكان تَجنُّب كثير من الخلافات في المجتمع، فعندما تَحدَّث عن اتِّفاقية بحر قزوين، تساءل البعض: وهل حُلّت الجوانب الغامضة في اتِّفاقية ترسيم الحدود في بحر قزوين؟! (وهو بالطبع ما لم يحدث)، وربما كان يريد من خلال ذلك إظهار البعد السِّلمي والتفاوضي للنظام في أوقات الأزمات.
وتحلّل الافتتاحيَّة الشرط الذي وضعه روحاني للتفاوض مع أمريكا، بأنّه شرط جيد، لكنه تقريبًا غير عمليّ! وتُردِف: «صحيح أنه في عالَم السياسة لا وجود للمستحيل، لكن أن تكون عودة أمريكا إلى الاتِّفاق النووي ورفع العقوبات شرطًا للتفاوض، فهو أمر يبدو غير ممكن إلى حدّ بعيد»، وعلى الرغم من إمكانية حدوثه تتساءل الصحيفة: «هل سيبقى ما يمكن التفاوض حوله في حال عادت أمريكا إلى الاتِّفاق النووي؟ قد تكون هذه الافتراضات والغموض الذي يدور حولها، التي هي من مستلزمات الخطاب السياسي، مُنطلَقًا ليبدأ المحللون منه تحقيقاتهم».
وتُشير الافتتاحيَّة إلى الأوضاع الاقتصاديَّة بقولها: «إنَّ ما يحدث في السوق اليوم، بعد القفزات الكبيرة في أسعار العملة الصعبة والمسكوكات الذهبية، يشير إلى حقيقة مفادها أنَّ خطاب روحاني لم يُحدِث أيَّ انفراج في الأوضاع الراهنة، وفي إشارة سريعة إلى علاقة إيران بالخليج العربي قِيلَ حولها إنَّ إيران تنوي الدفاع عن مصالحها القوميَّة، وهذه الإشارات تستدعي قوات الطرف الآخر لتعيد النظر في تعاطيها مع هذه القضايا».
وتتابع مختتمةً: «إذا كان لجوء أمريكا إلى القوة لإظهار أنها على حقّ، أسلوبًا غير مستحَبّ ولا أخلاقي، فمن المنطقيّ أن نعدّ تصرفات إيران غير أخلاقيَّة، ولا يظنّ أحد أنَّ كلّ من يمتلك القوة في الداخل على حقّ، وربما كان هذا الجزء من خطاب روحاني هو الجزء الذي نلمسه بقوة أكثر من غيره في مجتمعنا اليوم!».
«آرمان أمروز»: تَحفُّظ البرلمان ووظيفة الحكومة
تنتقد افتتاحيَّة صحيفة «آرمان أمروز» ما سمَّته «الصَّدع» داخل إدارة الحكومة الإيرانيَّة بسبب استخدام البرلمان حالات الاستجواب والمساءلة والعزل المتوالية الموجَّهة إلى أعضاء الحكومة والمطالِبة بتغييرهم، والتي تعرقل تحقيق المصالح الوطنيَّة وتزيد حدَّة التوتُّرات عند الانتخابات.
تقول الافتتاحيَّة: «في الوقت الحالي تواجه إيران تهديدات إقليمية ودولية، فضلًا عن المشكلات الداخلية، وفي هذه الظروف السيِّئة بسبب تداعياتها يبدو أن تأمين المصالح القوميَّة والانسجام الداخلي يواجه تحديَّات حقيقية، ومن العوامل التي تؤثر سلبًا على تطبيق إدارة فاعلة ومنسجمة على الصعيد الداخلي، انعدام الوفاق الكامل بين السُّلطات الثلاث وأركان النِّظام المختلفة، بحيث يمكننا أن نسمّي هذه الحالة بالصَّدع».
وترى الافتتاحيَّة أنّه في مثل هذه الظروف، يُعدُّ الانسجام والاتِّحاد والتقارب على جميع المستويات من العناصر اللازمة والضرورية للخروج من الوضع الحالي، وتضيف: «لذا يبدو أنَّ استجواب الوزراء، وخلوّ مناصب مثل وزير الاقتصاد والمتحدث باسم الحكومة، وعدم وجود سفير في أقطاب كبرى في العالَم مثل الصين والهند، أمورٌ تشير إلى صدْعٍ في الإدارة، وبالتأكيد فإن زيادة أعداد الإدارات والوزارات الخالية من مديريها ووزرائها، مثل وزارة الطرق ووزارة الصناعة ووزارة الداخلية، في الظروف الحالية، ليست من صالح النِّظام».
الافتتاحيَّة بعد ذلك تطالب جميع القوى السياسية بأن تطلب من نواب البرلمان أن يستخدموا حقَّهم القانوني في الاستجواب بأقلّ درجة ممكنة بسبب وجود قضايا أهمّ، مع العلم بأن توجيه الأسئلة والتنبيه والاستجواب والعزل من حقوقهم القانونية المسلَّم بها، وليس فقط في حقّ الوزراء بل وفي حقّ رئيس الجمهورية، وبالتأكيد فإنَّ تغيير الوزراء الأساسيين في مثل هذه الظروف لن يساعد في الخروج منها، بل سيوسِّع الصَّدع، وبتصاعد الخلافات بين أجهزة الدولة المهمَّة سيصعب تحقيق المصالح الوطنية».
وتذكر الافتتاحيَّة في ختامها أنَّ من المناسب أن تطلب التيَّارات والشخصيَّات السياسيَّة من البرلمان أن ينهي حالة عزل الوزراء من خلال الاستجواب، بخاصَّة أن بعض حالات الاستجواب ترتبط بانتخابات البرلمان المقبلة، ويجب الانتباه إلى أنه حتى في البرلمانات السابقة كان التعامل مع الوزراء بهذا الشكل يزيد حدَّة التوتُّر عند الاقتراب من نهاية دورة البرلمان، لكن خلال عام 2018 استخدم البرلمان حقّ استجواب وعزل الوزراء بما فيه الكفاية.
خبير إيرانيّ: وقفنا بجانب دمشق.. والآن عليها تسديد الفواتير
أكَّد حسين رويوران، الخبير الإيرانيّ في القضايا الإقليمية، أهمِّيَّة أن تُشارك طهران في إعمار سوريا، بعد خروج الجماعات المسلَّحة، على حدّ تعبيره، وعن السبب وراء ذلك قال: «لقد وقفنا بجانب دمشق عسكريًّا واقتصاديًّا منذ بداية الأزمة»، مطالبًا بدفع نفقات الإعمار من خلال موارد سوريا الطبيعية والنِّفْطية.
وتحاول طهران استعادة ما أنفقته في حربها إلى جانب نظام الأسد ضدّ الشعب السوري، لكنها بدأت تصطدم فعليًّا بروسيا التي منحها النِّظام السوري حقول الغاز والنِّفْط ومناجم الفوسفات، وما يؤكّد ذلك ما نقلته وكالة «إيرنا» الإيرانيَّة عن يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد، إذ قال في وقتٍ سابق أن على بشار الأسد والنِّظام السوري «تسديد فاتورة حماية طهران له من السقوط ودفع ثمن بقائه في السُّلْطة، وذلك من خلال الثروات الطبيعية الموجودة في سوريا والعقود التجارية طويلة الأجل».
(وكالة «أنباء مهر»)
ظريف: قد ننسحب من الاتِّفاق النووي
هدَّد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بانسحاب بلاده من الاتِّفاق النووي، إذا استمر الطرف الأوروبيّ في عدم تطبيق الوعود التي أطلقها في أوقات سابقة، وقال ظريف خلال كلمته أمام الدول المشاركة في اجتماع الجمعية العامَّة للأمم المتَّحدة في نيويورك اليوم الأحد: «نعم، سننسحب من الاتِّفاق النووي إذا لم تكُن آلية التدابير الأوروبيَّة الخاصَّة بإيران فعَّالة في ما يتعلق بتحقيق الضمانات»، وزعم وزير الخارجية الإيرانيّ أن «بلاده لم ترسل قوات إلى أي بلد في العالَم، كما أنها لم تقصف أو تبنِ قواعد عسكرية»، متجاهلًا القواعد العسكرية للحرس الثوري في سوريا والعراق والوجود العسكري لهم في لبنان.
وتابع ظريف نقلًا عن وكالات إيرانيَّة ودولية: «نحن في منطقتنا لم نهاجم أي بلد أو نرسل قوات إلى أي مكان ما لم يُطلَب منا ذلك، نحن راضون عن حجم بلدنا وجغرافيته وموارده، ليس لدينا عيون على تراب الآخرين أو مواردهم أو شعبهم».
وتطالب إيران القوى الموقعة على الاتِّفاق النووي، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بضمانات مالية وتجارية لاستمرار الاتِّفاق النووي، للحَدّ من آثار القرار الأمريكيّ بالانسحاب من الاتِّفاق النووي في مايو الماضي. جديرٌ بالذكر أن تهديد ظريف بالانسحاب يتعارض ما قالهُ عباس عراقتشي، مساعد وزير الخارجية الإيرانيّ للشؤون السياسية، الأسبوع الماضي الذي أشار إلى أن اجتماع وزير الخارجية الإيرانيّ مع نظرائه الأوروبيّين إضافة إلى روسيا والصين، قلَّص نفوذ القوى العظمى وكان داعمًا للاتِّفاق النووي بشكل قوي للغاية.
(وكالة «نادي شباب المراسلين»)
الصين وروسيا والاتِّحاد الأوروبيّ لن يستطيعوا التغلب على العقوبات الأمريكيَّة
قال الخبير الاقتصادي بمجلة «فوربس» الأمريكيَّة بانوس موردوكتاس، إن الصين انضمَّت مؤخرًا إلى روسيا والاتِّحاد الأوروبيّ لإنشاء نظام ماليّ خاصّ يتعامل بعملات أخرى غير الدولار، مثل اليوان الصيني، بهدف إنقاذ الاتِّفاق النووي، ووَفْقًا لِمَا ذكرته صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية فإن هذا النِّظام سيقلل اعتماد تجارة النِّفْط على الدولار الأمريكيّ.
الكاتب تَوقَّع أن إنشاء هذا النِّظام الماليّ لن يُجدي نفعًا، لأن «ذلك سيعرِّض البلدان المُصدِّرة للنِّفْط لمخاطر غير مسبوقة تهدِّدُ أسعار الصرف، وهو أمر لم تواجهُّ هذه البلدان منذ عقود».
وبشأن مدى جدوى الاعتماد على العُملة الصينية بدلًا من الدولار في هذا النِّظام استشهد الخبير موردوكتاس بما قاله معهد «بروكينغز» للدراسات الاجتماعية والاقتصاديَّة، والذي نص على « أن احتمال أن تحلّ عملة الصين محلّ الدولار غير وارد في تجارة النِّفْط العالَمية». وأضاف المعهد أن «النِّفْط المحسوب بالدولار صمد لمدة ثلاث سنوات أمام الأسعار المتدنية والحظوظ الاقتصادية المتباينة بين الولايات المتَّحدة والدول المنتجة للنِّفْط، فمن غير المرجَّح أن يُستبدل به الآن بعد أن أصبحت صناعة النِّفْط تفيض بالسيولة النقدية».
ويتعرض الاقتصاد الإيرانيّ منذ انسحاب الولايات المتَّحدة من الاتِّفاق النووي في الثامن من مايو لأزمات حادَّة، إذ انسحب كثير من الشركات المستثمرة في سوق الطاقة الإيرانيّ، كما تعرضت العملة الإيرانيَّة الرسميَّة لهبوط قاسٍ إذ فقدت أكثر من نصف قيمتها، وكان الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب وصف الاتِّفاق النووي مع إيران بأنه من أسوأ الاتِّفاقات في العالَم، ويحاول الطرف الأوروبيّ من خلال مجموعة من الإجراءات إنقاذ ذلك الاتِّفاق بحزم اقتصادية وإجراءات قانونيّة، إلا أن فرنسا، ونقلًا عن وكالة «سبوتنيك» الروسيَّة، قالت: « من المستبعد أن تستطيع القوى الأوروبيَّة وضع حزمة اقتصادية لإيران من أجل إنقاذ الاتِّفاق النووي».
وكان المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانيَّة بهروز كمالوندي، قال في منتصف أغسطس الماضي، بحسب موقع «راديو فردا»، إنّ «البقاء في الاتِّفاق أفضل، فهو يقلِّل حِدَّة العقوبات مقارنة بالفترة السابقة»، مؤكِّدًا أن الطرف الأوروبيّ والتعويل عليه لمواجهة عقوبات واشنطن أمر بالغ الصعوبة، وَفْقًا لتعبيره، وأضاف كمالوندي مختتمًا: «للأسف هذه هي الحقيقة، لا يمكن تَصوُّر الاقتصاد العالَمي دون أمريكا، لدورها في عالَم النقد والبنوك والصناعة والتكنولوجيا».
(مجلة «فوربس الأمريكيَّة»)
رئيس تحرير «جمهوري إسلامي»: النِّظام يتعامل بقسوة مع الأحوازيين
كتب مسيح مهاجري، رئيس تحرير صحيفة «جمهوري إسلامي» الإيرانيَّة، مقالًا انتقد فيه تعامل النِّظام مع سُكَّان الأحواز، وما يعانيه الشعب هناك من فقر وإهمال وتراجع تنموي حادّ، وجاء في المقالة « إن ما تعانيه تلك المنطقة من مشكلات في المياه، وتمييز عنصري، وأمور أخرى، جعل سُكَّانها يُنصِتون إلى رسائل الأعداء»، وأضاف متسائلًا: «ماذا يمكن أن يُنتظر من الشباب والمراهقين المتخلفين عن التعليم والباحثين عن العمل والذين لا يملكون مالًا لاستكمال دراستهم؟ فلا وظيفة ولا دخل يشبع بطونهم».
يُذكر أن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حسين نقوي حسيني، انتقد يوم الخميس الماضي غياب التعزيزات الأمنية أثناء حادثة الأحواز، طارحًا عِدة تساؤلات هامة، أبرزها: «كيف أطلق المهاجمون النيران على الاستعراض العسكري لمدة 12 دقيقة دون ردّ ناري من العسكرين الموجودين لحماية العرض؟ وكيف جاء أحد المسلَّحين صباح اليوم السابق للاستعراض وعاين المنطقة بالكامل، دون أن تلاحظ القوات الأمنية ذلك؟». وترغب طهران استغلال هذا الهجوم سياسيًّا ودوليًّا، حسب موقع « دويتشه فيله» الألماني، بعد أن أضاف قائلًا: «تُحاول إيران استخدام شبح التهديدات الداخلية والخارجية لصرف الانتباه المحلي عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة».
(موقع «إيران انترناشونال»)
