هدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي إذا ما اشترط الأوروبيون انضمام بلاده للوائح مجموعة العمل المالي والتفاوض بشأن الصواريخ الباليستية، لبدء عمل الآلية المالية الأوربية الجديدة «إينستكس»، فيما أقرّ وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي بتقصير بلاده تجاه الأحواز. يأتي هذا فيما قالت الناشطة الإيرانية شيرين عبادي إن انتهاكات حقوق الإنسان بإيران بدأت من صبيحة اليوم التالي للثورة من خلال عقد محاكمات لعدّة دقائق مع مسؤولي النظام السابق وإعدامهم، لافتةً إلى إفقار العقوبات الاقتصادية لشعب إيران، ومنحت المقربين من الحكومة الفرصة للتحصل على أموال قذرة مستغلين الأوضاع الناجمة عن العقوبات.
ظريف يهدّد بالانسحاب من الاتفاق النووي
هدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي إذا ما اشترط الأوروبيون انضمام بلاده للوائح مجموعة العمل المالي والتفاوض بشأن الصواريخ الباليستية، لبدء عمل الآلية المالية الأوربية الجديدة «إينستكس». واعتبر ظريف في حوار مع «روسيا اليوم» الآلية المالية الأوربية مجرد مقدمة وليست آلية مالية بالمعنى الحقيقي، وأنها لتمهيد السبيل للعلاقات بين تجار الجانبين ولضمان العلاقات التجارية بين إيران وأوروبا، لافتًا إلى أنه من المقرر توسيع إطارها لتشمل دول من خارج الاتحاد الأوروبي ولتشمل عديدًا من السلع ليس فقط السلع المشمولة بالعقوبات.
وعن مجموعة العمل المالي FATF التي تناقش حاليًّا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تنفذ لوائح FATF في إطار قوانينها المحلية. وكان ظريف نفسه الذي يطالب في بلاده بإقرار مجموعة العمل المالي، كشف عن تفشِّي عمليات غسل الأموال في بلاده.
وكالة «الإذاعة والتليفزيون»
جنرال إيراني يُقِرّ بتقصير بلاده تجاه الأحواز
أقر وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي بتقصير بلاده تجاه الأحواز، مشيرًا إلى أن الضغوط الخارجية، وبعض من بالداخل تسببوا في ارتفاع الأسعار. جاء ذلك في أثناء حديثه في جمع من رجال عشائر عرب شوش. وكانت اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية، دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية والإنسانية، إلى التدخل لإنقاذ سكان إقليم الأحواز من ما وصفته بـ«الإرهاب الإيراني» و«انتهاكات نظام الملالي». وتشهد مدن الأحواز انتفاضة شعبية رافضة لسياسات النظام الإيراني، يشارك فيها الطلاب والعمال والمزارعون وكل فئات المجتمع الأحوازي. وقال عارف الكعبي رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية إن «استمرارية الحراك الأحوازي أصبحت منهجًا اتخذه شعبنا للتعبير عن رفضه لسياسات النظام الإيراني المحتل التي باتت لا تطاق، إذ شهدت الأحواز حراكا واسعًا في غضون الأيام الماضية في جميع القطاعات، نتيجة عدم تسلم الموظفين والعاملين مستحقاتهم المالية منذ شهور طويلة»، مضيفًا أن «النظام الإيراني يمارس سياسة الإقصاء والتمييز الممنهجة ضدّ أبناء الأحواز وإحلال المستوطنين الفرس محلهم في الشركات والمصانع»، حسب قوله. وطالب الكعبي بالإفراج الفوري عن المعتقلين دون أي ضمانات أو كفالات مالية، وحذّر في الوقت ذاته النظام الإيراني من استخدام خطوات تصعيدية ضد مواطني الأحواز.
موقع «تابناك»
عبادي تطلب من المجتمع الدولي إضعاف النظام الإيراني
قالت الناشطة الإيرانية شيرين عبادي إن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بدأت من صبيحة اليوم التالي للثورة من خلال عقد محاكمات لعدّة دقائق مع مسؤولي النظام السابق وإعدامهم، لافتةً إلى إفقار العقوبات الاقتصادية شعب إيران، ومنحت المقربين من الحكومة الفرصة للتحصل على أموال قذرة مستغلين الأوضاع الناجمة عن العقوبات. ودافعت الفائزة بجائزة نوبل في حوار لها مع وكالة رويترز بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة في إيران، عن ضغوط المجتمع الدولي على إيران، وقالت إن العالم يتعين عليه القيام بأمر يضعف من حكومة إيران، مثل حظر إذاعة برامج إيران التليفزيونية على الأقمار الصناعية.
جدير بالذكر أن عبادي طلبت من شعب إيران في أعقاب أحداث ديسمبر 2017 أن يمتنع عن دفع اشتراكات الكهرباء والمياه، إضافة إلى إخراج أموالهم من البنوك المحلية، كي يضغطوا على الحكومة، ويقنعوها بمطالبهم، وأن لا يتخلوا عن السلمية.
موقع «راديو فردا»
شركة النفط الإيرانية ترفض تقارير تتحدث عن إفلاسها
قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في بيان لها إن ممتلكاتها أضعاف ما أعلن عن أنه دين عليها على الأقل، ومن غير المطروح مطلقًا موضوع إفلاس الشركة. وكان بدرام سلطاني العضو السابق للغرفة التجارية قال إن ديون شركة النفط الوطنية تجاوزت 50 مليار دولار. وهذه الشركة تنفق حاليًّا احتياطيات الاستهلاك والمدّخرات، بما يعني أنها تبيع ما لديها. وأضاف أن الاقتصاد المعيب والتحكم النفطي الخاطئ يجعل صناعة النفط الإيراني على وشك الإفلاس. إن البقرة الحلوب لاقتصاد إيران مريضة.
ولم يوضح بيان الشركة بدقة كم هو معدّل أملاك شركة النفط الوطنية، لكن أعلنت وزارة النفط الإيرانية في مارس 2016، أن إجمالي أملاك صناعة النفط والغاز بما يشمل مصافي النفط وخطوط الغاز في حدود 400 مليار دولار، ومن غير المعلوم كم يخصّ شركة النفط الوطنية من هذه الأملاك. ويقول مركز أبحاث البرلمان إن شركة النفط الوطنية لديها ديون تقدَّر بـ48 مليارًا و660 مليون دولار حتى نهاية العام الشمسي الماضي، يجب أن يُسَوَّى منها 15 مليارًا و700 مليون دولار خلال العام الشمسي القادم الذي سيبدأ في 21 مارس 2019، لكن مصادر مطلعة في الشركة قالت إن المبالغ المطلوبة لدفع النفقات كافة، سواء الاستثمارات الجديدة ودفع الديون، تبلغ 7.5 مليار دولار.
ويقول التقرير إنه يُتوقع مبلغ 24 مليارًا و490 مليون دولار كمصادر لشركة النفط الوطنية خلال موازنة العام المقبل.
موقع «راديو فردا»
