ردّت رابطةُ عائلات ضحايا الرحلة 725 للطائرة الأوكرانية، على تصريحاتِ المدعّي العسكري في طهران، بنشر رسالةٍ على «تويتر»، أكَّدت أنّه «حاولَ التستُّر على أخطاء المسؤولين الحكوميين والعسكريين، والتضحية بشخصٍ واحد باعتبارهِ المُذنب». وأعلنت رابطة الكُتاب الإيرانيين في بيان، أمسٍ الاثنين، ردًّا على إصدار حُكمٍ بإعدام ثلاثةٍ من معتقلي احتجاجات نوفمبر، والحُكم بالإفساد في الأرض بحقّ ثمانيةٍ آخرين، أنّ إصدارَ الأحكام يأتي لـ «الحدِّ من الاحتجاجات المُحتملة». كما أكّد المحامي والحقوقي الإيراني محمد علي كامفيروزي حُكم محكمة الثورة في شيراز، الذي صدَرَ بحقِّه بتهمةِ إهانةِ المرشد، وكان قد صدَرَ حُكمٌ بالسجن لمدَّة عامين مع وقفِ التنفيذ، وإجراء 60 رحلةً إلى شيراز. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصَدَت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الأضرارَ الاقتصادية لارتفاعِ سِعر صرفِ العُملات الصعبة، من زاويةِ تلاعُب «البرجوازيين» بها.
فيما تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الضغوطَ المالية لأزمةِ السيولة على الاقتصاد الإيراني، مع وضعِ التضخُّم والغلاء حاليًّا.
«آفتاب يزد»: تلاعُب البرجوازيين بالعُملة الصعبة
يرصد الصحافي رامين نخستين أنصاري، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الأضرارَ الاقتصادية لارتفاع سِعر صرف العُملات الصعبة، من زاوية تلاعُب «البرجوازيين» بها.
ورد في الافتتاحية: «بالنظر إلى عقوباتِ الولايات المتحدة الأمريكية وتفشِّي فيروس كورونا الذي تسبَّب في أضرارٍ لا يُمكن إصلاحُها لاقتصاد إيران، لم يكُن توقُّعُ ارتفاع سِعر صرف العُملات الصعبة أمرًا لا يُمكن توقُّعُه، لكن هذه المرَّة تسبَّب ارتفاعُ سِعر الحوالات في ارتفاعٍ مفاجئ في أسعار العُملات الصعبة. بعد توقيعِ الاتفاق النووي، زادت احتياطيات النقد الأجنبي في إيران بشكلٍ كبير، لكن بعد انسحاب ترامب من هذه الاتفاقية، أصبحَ نمو مواردِ النقد الأجنبي في الاقتصاد الإيراني أمرًا صعبًا، واليوم أوجَدَ هذا الأمر مشاكلَ كثيرة بشأن توفير موارد النقد الأجنبي بإيران، لكن لا ينبغي أن يُعزَى سببُ الأوضاع المُؤسفة للاقتصاد والأوضاع المأساوية الموجودة في معيشة الناس للخارج والاستعمار والإمبريالية. بعبارةٍ أُخرى، تركت مسألة وضع السياسات التي تحكُم الاقتصاد الإيراني تأثيراتٍ سلبية أكثرَ على تعقيداتِ وظروفِ عملِ الناس، ويجبُ البحث عن جذورها واستئصالُها. إذا تمّ قطعُ السيقان، فسوفَ تنبتُ الجذور مرَّةً أُخرى، وستستمرّ المشاكل الاقتصادية للإيرانيين. في مسألة العثور على أسبابِ المشاكل الاقتصادية، ينبغي أن نُغمض أعيُننا عن العالم الخارجي، وأن نولِّي اهتمامًا كافيًا بالسياسات المحلِّية، والآثار الضارَّة للاقتصاد السياسي على حياة الناس.
النقطة الأساسية في الأزمة، هي انخفاضُ قيمة العُملة الوطنية في النظام المصرفي لإيران، وللأسف، لعبَ البنك المركزي دورًا رئيسيًا في خلقِ المشاكل الاقتصادية، وبطريقةٍ ما يساهم جزءٌ من النظام السياسي عن طريق دخوله القطاعات المهمَّة والبُنية التحتية لاقتصاد البلاد وتعزيز الرِبا، في تأجيج الوضع المؤسف للاقتصاد الإيراني بشكلٍ عملي. كما لم يتمكَّن البنك المركزي من التدخُّل بشكلٍ أساسي في سوقِ الصرف الأجنبي؛ لأنّه لا يتمتَّعُ باستقلاليةٍ كافية؛ وبالنظر إلى طباعة الأوراق النقدية وزيادة السيولة في المجتمع، دخل جزءٌ كبيرٌ من موارد السيولة سوقَ الصرف الأجنبي بشكلٍ تلقائي، وللأسف عانت كلُّ مناطق إيران من تلاعُب البرجوازيين بالعُملة الأجنبية.
يجب منحُ البنك المركزي الاستقلال، وطالما لم يحدث هذا الأمر المُهمّ، فلا يُمكن توقُّع تحسُّن الوضع الاقتصادي للبلاد. يجبُ ألّا يسمحَ البنك المركزي لواضعي السياسات الاقتصادية بالانحراف عن المسار، وعن الإجراءات والأصول التي وضعها البنك المركزي. إنّ هيئةَ الخُبراء في البنك المركزي الإيراني قويّةٌ للغاية، ويمكنُهم أن يمنعوا وقوعَ الأخطاء، لكن لا تتمّ الاستفادة من خِبراتهم.
لماذا لا يقف البنك المركزي في وجه الأشخاص والمؤسَّسات التي تستفيدُ من السمسرةِ بالعُملة الصعبة الرخيصة، وتقبل بسهولةٍ السياسات الخاطئة، التي تأتي بأمرٍ من خارج البنك المركزي. كما أدَّت إساءة السلوك مع المجتمع الاقتصادي الوطني إلى خروجِ مليارات الدولارات من إيران، وفي الواقع ضاعت موارد النقد الأجنبي الإيرانية بسهولة. بالنظر إلى الوضع الحالي وهيكل البنك المركزي والنظام المصرفي والمالي الذي يحكُم اقتصادَ البلاد، ليس هناك أيّ أملٍ في الخروج من الوضع الحالي.
من أجل التخلُّص من الأوضاع المُفجعة الحاكمة على اقتصاد إيران، من الضروري اتّخاذ قراراتٍ صعبة وكبيرة في مسار التغيير في النظام المصرفي الإيراني. من أجل تنظيم الوضع التجاري للناس، يجب منحُ البنك المركزي الاستقلال، ويجب خلقُ أسواقٍ ماليةٍ مُختلفة، ومنع ضغط وتدخُّل أشخاصٍ من أصحاب النظرة السطحية وغير المتخصِّصين، والمتخصِّصين فقط في البحث عن السمسرة وتعزيز الرِبا في المجتمع. في هذه الأثناء، يجب التخلِّي عن سياسات الماضي الخاطئة. يعتبرُ الأمن الاقتصادي، وعدم تدخُّل الحكومة في الاقتصاد، ومنع دخول العسكريين إلى الأنشطة الاقتصادية، وخلق بيئةٍ آمنةٍ وعادلة للقطاع الخاص الوطني من أجل التنافُس، واستخدام الاقتصاديين المُتخصِّصين ومحاربة السمسرة، من العوامِل الرئيسية للحدِّ من المشاكل الاقتصادية. إيران التي تقعُ في قلب منطقة الشرق الأوسط المنكوبة بالأزمات، قادرةٌ بالنظر للتاريخ على خلقِ فُرصٍ عظيمة، وتوفير مسارٍ مناسب لحلّ المشاكل الاقتصادية للبلاد، من خلال اتّخاذ سياساتٍ وطنية تستندُ إلى المصالح الوطنية».
«تجارت»: ضغوطُ أزمة السيولة على الاقتصاد
تتناول افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها المتحدِّث الرسمي باسم لجنة الاقتصاد البرلمانية مهدي طغياني، الضغوطَ المالية لأزمة السيولة على الاقتصاد الإيراني، مع وضع التضخُّم والغلاء حاليًّا.
تقول الافتتاحية: «بكلّ أسف، أصبحَ وضعُ التضخُّم والغلاء أمران مُقلِقان للغاية، وساهما في اضطراب السوق، الأمر الذي تلحقُ أضرارُه بالفئات الفقيرة من المجتمع. رغم أنّ هذه الأزمة لها أسبابٌ جادَّة وليست مقتصرةً على حالةٍ واحدة، إلّا أنّ الزيادةَ الجامحة في السيولة، هي السبب الرئيسي لهذه الأزمة.
من الأفضل أن نشير إلى هذا الحجم من السيولة، على أنّه أموالٌ حائرة تَظهرُ من حينٍ لآخر في أحد قطاعات الاقتصاد، وتتسبَّب في غلاءِ العُملة الصعبة والمسكوكات الذهبية والسيّارات والعقارات وغيرها. لهذا السبب، ينبغي على محافظ البنك المركزي في الوهلةِ الأولى، تقديم برامج شاملة إلى اللجنة الاقتصادية، حولَ سُبُل احتواء السيولة، والحدِّ من خلقِ المال من قِبل البنوك الخاصة؛ لأنّه تمّت إضافة 30% إلى السيولة الموجودة في البلاد العام الماضي، وتوجَّهت هذه السيولة صوبَ أسواقِ العُملة الصعبة والمسكوكات الذهبية والسيّارات والعقارات.
الحقيقة المهمَّة هي أنّ الوضع الاقتصادي للبلاد، لا يتبع أيًّا من المبادئ الاقتصادية، وأصبحنا نشهد أمورًا لا تحدُث في اقتصادات الدول الأُخرى. على سبيل المثال، ينبغي الإجابة على كيف زادت السيولة في ظلّ نموٍ اقتصاديٍ سلبي خلال العام الماضي، ووصلت إلى هذا النمو المحيِّر؟ هنا يتجلَّى دورُ النظام المصرفي، لا سيما النظام المصرفي الخاصّ.
على الرغم من أنّ زيادة القاعدة النقدية في البنك المركزي، قد أوجَدَت 40% من السيولة الموجودة في البلاد، إلّا أنّ الـ 60% الأُخرى من السيولة هي نتاجُ أنشطةِ البنوك الخاصّة والتجارية.
بإلقاء نظرةٍ على وضع السيولة، نجدُ أنّه يتمّ إضافةُ نحوِ ألفٍ و500 مليار تومانٍ إلى سيولة المجتمع بشكلٍ يومي، ولا شكَّ في أنّ هذه السيولة ينبغي أن تَظهرَ في أحد قطاعات الاقتصاد، لكن المشكلة هنا تكمُن في أنّ ظهورَ السيولة في أيّ قطاع، يتسبَّب في أزمة؛ وكما شاهدنا فقد توجَّهت هذه السيولة صوبَ العديد من الأسواق، مِثل المسكوكات والعُملة الصعبة وغيرها، وتسبَّبت في اضطراب الأسواق، وإذا لم يتمّ السيطرة عليها، ستُسفر عن تأثيراتٍ أكثرَ تدميرًا.
في هذه الأثناء، يبرُز دورُ البرلمان الإيراني بوصفِه جهازًا تشريعيًا ورقابيًا. لهذا السبب، يحاول نوّاب البرلمان صياغةَ حلولٍ لخفض أسعارِ السِلع، عبرَ استغلال كافّة قُدرات اللجان الاقتصادية وهيئة التخطيط والموازنة؛ لأنّ الشعب يعاني في ظلّ الظروف الراهنة، ويواجهُ العديدَ من المُشكلات».
عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية: المدّعي العسكري حاولَ التستُّر على أخطاء المسؤولين
ردّت رابطة عائلات ضحايا الرحلة 725 للطائرة الأوكرانية، على تصريحات المدعّي العسكري في طهران، بنشر رسالةٍ على «تويتر»، أكَّدت أنّه «حاولَ التستُّر على أخطاء المسؤولين الحكوميين والعسكريين، والتضحية بشخصٍ واحد باعتباره المُذنب»، ونصّت الرسالة على أنّ المسؤولين الإيرانيين يحاولون «تجاهُل الأسباب الجذرية، بما في ذلك الأخطاء المنهجية المُتعمدة، واستبدالها بأخطاءٍ فردية».
وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، أعلن المدّعي العسكري في طهران غلام حسين تركي، أمس الاثنين (29 يونيو)، نتيجةَ التحقيقات، وقال: إنّ «أحد أسباب إطلاق ضابط الدفاع الجوي النار على الطائرة، هو أنّ منظومة إطلاق الصواريخ لم تُحدِّد بدقّة الشمال الحقيقي، وهذا تسبَّب في مشاهدة الأهداف المحدَّدة من النظام من قِبل المُشغِّل بفارق حوالي 105 درجة»؛ وفي جزءٍ آخر من حديثه، اتّهمَ ضابطَ الدفاع الجوي بأنّه أبلغَ مركز التنسيق بالهدف المُحدَّد، لكنّه لم ينتظر ردّ المركز وبدأ في إطلاق النار، ولم يحصل على إذنٍ من المركز لإطلاق الصاروخ الثاني.
ولم يجد جواد سليماني زوجُ إحدى ضحايا تحطُّم الطائرة تصريحَ المدّعي العسكري في طهران مُقنعًا، وقال إنّه «بالنظر إلى التهديدات التي ذكرها قادة الحرس الثوري الإيراني أنفسهم، كان عدمُ إغلاق المجال الجوي الإيراني لرحلات الركاب جريمةَ حرب».
كما غرَّد مراسل «صداى أمريكا» بابك غفوري آذر الذي فقد شقيقه وزوجته في الحادث، حولَ تناقُضات تقرير المدعي العسكري في طهران، وكتَبَ: «من يُصدِّق هذا الحجم من الخطأ؟ انحرافٌ في تثبيت نظام الصواريخ بمقدار 105 درجة، إرسالُ معلوماتٍ خاطئة من الحدود حول إطلاق صاروخ كروز، عدمُ ردّ المركز على تحديد مهمة المُشغل بسبب عدمِ إرسال رسالة، إطلاقُ المُشغل النارَ من تلقاء نفسه مرتين»، وأضاف: «الجزء المؤلم من كلمات هذا المسؤول القضائي؛ لم يكُن للصاروخ الأوّل أيّ تأثيرٍ على الطائرة، وانفجرَ الصاروخ الآخر بالقرب من الطائرة. أيّ أنّهم كانوا على قيد الحياة بعد إطلاق الصاروخ الأوّل.. كانوا يتنفسون».
موقع «صداي أمريكا»
رابطة الكُتّاب: حكموا بإعدام 3 من محتجِّي نوفمبر لمنعِ الاحتجاجات المُحتملة
أعلنت رابطة الكُتاب الإيرانيين في بيان، أمس الاثنين (29 يونيو)، ردًا على إصدار حُكمٍ بإعدام ثلاثةٍ من معتقلي احتجاجات نوفمبر، والحكم بالإفساد في الأرض بحقّ ثمانيةٍ آخرين، أنّ إصدار الأحكام يأتي لـ «الحدّ من الاحتجاجات المُحتملة».
وذكرت الرابطة: «إذا شهدنا أنّ المحاكم أصبحت أكثر فعاليةً من ذي قبل في إصدار الأحكام الثقيلة، فإنّ هذا يرجع إلى الظروف المهيمنة على المجتمع، حتّى أنّ بعض مسؤولي النظام قد توقَّعوا حدوث احتجاجاتٍ شعبية، وأوضحوا ذلك هُنا وهناك بشكلٍ مباشر وغير مباشر»، وأشارت إلى أنّه «سواء إطلاق النار على محتجي نوفمبر المنصرم وقتل المئات منهم (وقد ورد في إحدى الإحصائيات أن عدد القتلى قد تجاوز ألف شخص)، أو إصدار أحكامٍ بالإعدام في حقّ بعض المحتجين المعتقلين، فإنّ كلاهما ناتجٌ عن حاجة النظام إلى قمع الاحتجاجات الراهنة، والحدّ من الاحتجاجات المُحتملة».
وأكدت رابطة الكُتّاب في بيانها على حقّ حرِّية التعبير، واعتبرت إصدار هذه الأحكام القضائية انتهاكًا لحق الإنسان في الحياة.
موقع «بيك إيران»
الحُكم على محامٍ إيراني بإجراء 60 زيارةً إلى شيراز بتُهمة إهانة المرشد
أكّد المحامي والحقوقي الإيراني محمد علي كامفيروزي حُكم محكمة الثورة في شيراز، الذي صدَرَ بحقِّه بتُهمة إهانة المرشد، وكان قد صدَرَ حُكمٌ بالسجن لمدَّة عامين مع وقف التنفيذ، وإجراء 60 رحلةً إلى شيراز، وتقديم نفسه إلى منظَّمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري.
وغرَّد كامفيروزي أمسٍ الاثنين: «في عام 2018م، وعقِب إلقائي كلمةً بمناسبة يوم الطالب في شيراز، قدمت منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني شكوى في حقي، وأدانتني المحكمة».
وبحسب المحامي، أدانته محكمة الثورة بسبب جملتين خلال كلمته، هما «أداء المرشد في الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم قابلٌ للنقد»، و«إذا لم يكُن المرشد على علمٍ بانتهاك حقوق المواطنة، فإنّ هذا أمرٌ مؤسف، وإذا كان على علمٍ بها، فإّن هذا يبعثُ على الأسف مئات المرات».
وكان كامفيروزي قد صرَّح في لقاءٍ جماعي مع المرشد الإيراني في يونيو 2016م، أنّه «رغم تصريحات المرشد بشأن فتح باب انتقاد المرشد، إلّا أنّه لم يتم مراعاة مِثل هذا الأمر».
موقع «راديو فردا»
