أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، فيما يخُص حقل الدرة النفطي المشترك، أنَّه تم إبلاغ الجانب الكويتي، بأنَّه «ليس من مصلحة الجانبين، جرّ هذه القضية إلى الإعلام».
وفي جانب اقتصادي محلِّي مرتبط بقطاع الطاقة، كشَفَ المدير التنفيذي لشركة ترشيد استهلاك الوقود في إيران، حسين آبنيكي، خلال الاجتماع التخصُّصي لتحسين إمكانية التوربينات الغازية، الذي عُقِد أمس الأربعاء على هامش المعرض الدولي الـ 28 للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، أنَّ «استهلاك الطاقة في إيران، يعادل ضعف معايير الاستهلاك العالمي».
وفي جانب اقتصادي دولي، أعلنَ أمين المجلس الأعلى للمناطق الحُرَّة في إيران حجت عبد الملكي، أمس الأربعاء، أنَّ بلاده تتفاوض مع 21 دولةً بشأن إقامة مناطق حُرَّة مشتركة، مشيرًا إلى أنَّ العقوبات لا تمنع عقد هذه الاتفاقيات.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، فُرصة لاستئناف مفاوضات الملف النووي، وحل القضايا العالِقة بين إيران وأمريكا، من خلال الطُرُق غير المباشرة؛ من أجل خفْض التوتُّر أوسطيًا وإلغاء العقوبات.
ورصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ملف العقارات الموصوفة بـ «الفلكية»، خلال رئاسة قاليباف لبلدية طهران، وعودة هذا المظهر مع الرئيس الحالي زاكاني، وهو يقدِّم قروضًا مليونية لمُدراء بلديته من «الأُصوليين»، من خلال مبرِّرات غير مقنعة.
«آرمان ملي»: استئناف المفاوضات
يرى محلِّل القضايا الدولية عبد الرضا فرجي راد، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، فُرصة لاستئناف مفاوضات الملف النووي، وحل القضايا العالِقة بين إيران وأمريكا، من خلال الطُرُق غير المباشرة؛ من أجل خفْض التوتُّر أوسطيًا وإلغاء العقوبات.
ورد في الافتتاحية: «دائمًا ما أؤكِّد -بصفتي مدرِّسًا للجيوبوليتيك- أنَّ حل القضايا بين إيران وأمريكا ممكن، لكن ليس من خلال المفاوضات المباشرة وإنَّما من خلال الطُرُق غير المباشرة. بعد انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي، لم يكُن هناك تبادُل يُذكَر للرسائل بين الطرفين، وبالطبع خلال فترة جو بايدن بدأت هذه المفاوضات بشكلٍ غير مباشر. إيران في وضْع جيوسياسي خاص، وتعارض الكثير من الدول المفاوضات؛ حتى يبقى هذا الوضع في حالة جمود في المنطقة. هذه الدول ليست مهتمَّة بأيّ خفْض للتوتُّرات بين إيران وأمريكا، وتعارض هذه الدول أيّ اتفاق بين إيران والغرب. وعلى الرغم من أنَّهم أنفسهم يعيشون في المنطقة، إلّا أَّنهم لا يريدون أن تتفاوض طهران وواشنطن حول مختلف القضايا الإقليمية. وخلال الأشهر الأخيرة، تمَّ تبادُل الرسائل بين إيران وأمريكا بشكلٍ غير مباشر. ويمكن التخمين بأنَّ فحوى هذه الرسائل، كان يدور حول المنطقة والعراق والحوثيين ولبنان وغزة، ودول المنطقة لا تريد أيّ تفاوُض بين واشنطن وطهران بهذه المجالات. إسرائيل لاتريد تحرُّك طهران وواشنطن معًا نحو حل القضايا؛ لأنَّ ذلك من شأنه سدّ الطريق أمام تل أبيب للعمل في المنطقة ضدّ إيران.
أمّا فيما يخُصّ مفاوضات الاتفاق النووي، والتي وصلت إلى نتائج، فلم يكُن ينبغي الإعلان والحديث كثيرًا عن المفاوضات الثنائية والمتعدِّدة الأطراف؛ لأنَّ الإعلان عن ذلك أدَّى إلى أن يبدأ المعارضون الإقليميون والدوليون، وحتى من هُم داخل إيران وأمريكا، في دقِّ طبول معارضتهم للاتفاق. في حين أنَّ تنفيذ الاتفاق النووي كان يتطلَّب جوًّا هادئًا من ِقَبل الجانبين، وهذه الأجواء لم تتوفَّر. وفي المقابل، لجأ معارضو الاتفاق النووي إلى مختلف الإجراءات لإلغاء هذا الاتفاق بشكل عملي، وكما رأينا في واشنطن، فقد اتّخذ ترامب أيضًا خطوات، وانسحب في النهاية من الاتفاق النووي. ومع ذلك، يبدو الآن أنَّ هناك فُرصة جيِّدة أمام أمريكا وإيران للتفاوض، بعيدًا عن الاستعراضات الإعلامية، والتحرُّك نحو حل القضية، حتى يصلوا في النهاية إلى اتفاق لخفض التوتُّر وإلغاء العقوبات».
«جهان صنعت»: بلدية طهران.. من ممتلكات قاليباف الفلكية إلى قروض زاكاني المليونية
ترصد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الصحافي محمد تاج، ملف العقارات الموصوفة بـ «الفلكية»، خلال رئاسة قاليباف لبلدية طهران، وعودة هذا المظهر مع الرئيس الحالي زاكاني، وهو يقدِّم قروضًا مليونية لمُدراء بلديته من «الأُصوليين»، من خلال مبرِّرات غير مقنعة.
تقول الافتتاحية: «كان ملف العقارات الفلكية أحد الملفات التي أثارت جدلًا واسعًا، عندما كان محمد باقر قاليباف رئيسًا لبلدية طهران، وفي نهاية المطاف لم يعترف مسؤولو العاصمة بانتهاكاتهم، وأظهروا أنَّ كل شيء يسير بشكل قانوني، وحسب الإجراءات المعمول بها. ويبدو أنَّ الرئيس الحالي للبلدية علي رضا زاكاني يتعلَّم بشكل دقيق، ممّا كان يفعله قاليباف. فقد أخبر المستشار السابق لمحمود أحمدي نجاد؛ عبد الرضا داوري، من خلال منصَّة «إكس»، قبل أيام أنَّه جرى إيداع مبالغ بمئات الملايين في حسابات بعض مديري البلديات كوديعة للإسكان، وهو الخبر، الذي أكَّده زكاني بعد أسبوع!
ووفقًا للقائمة المنشورة في وسائل الإعلام، فقد قدَّم زاكاني قروضًا لمديري البلدية بقيمة 25 مليارًا و500 مليون تومان، وعددهم 36 مديرًا! ويأتي دفْع هذا المبلغ الضخم للمديرين «الأُصوليين» التابعين لرئيس بلدية طهران، في وقتٍ يواجه فيه الناس انفجارًا في أسعار المساكن في طهران. ووفقًا لآخر الإحصائيات المنشورة، فقد وصل متوسِّط سعر المتر السكني الواحد في طهران إلى 81 مليون تومان! وأوضاع سوق التأجير، ليست بحالٍ أفضل من سوق البيع والشراء. إنَّ نشْر مثل هذه الأخبار في هذه الظروف، والضغوط المضاعفة، التي يتعرَّض لها الشعب، بمثابة رشْ الملح على جراح سُكّان العاصمة، خاصَّةً مع المبرِّر، الذي قدَّمه رئيس البلدية لما فعله. فقد قال زاكاني إنَّ بعض مديري المدينة يأتون إلى العاصمة من المقاطعات الأخرى، وبالتالي يضطرُّون إلى استئجار المنازل! لكن هل هذا يعني أنَّه في العاصمة، التي يبلغ عدد سُكّانها 16 مليون نسمة، لا يُوجَد عدد كافٍ من المديرين الأكفاء، بحيث يلجأ زاكاني إلى استيراد المديرين لملء قائمة من يتقاضون الرواتب في البلدية؟ أتمنّى أن يقدِّم رئيس بلدية طهران مبرِّرًا آخر لدفعه هذه الأموال؛ فأحيانًا يكون العذر أقبح من الذنب.
في هذه الأيام، يقف بعض أعضاء المجلس في وجه الانتهاكات القانونية، التي يمارسها رئيس البلدية؛ ما جعل رئيس مجلس مدينة طهران، البالغ من العمر 83 عامًا، يرجو زملاءه لتنحية خلافاتهم جانبًا طالما هو على قيْد الحياة! هذه التصريحات، التي نقلتها صحيفة «همشهري» باعتبارها الجهاز الإعلامي للبلدية، وجعلتها عنوانها الرئيسي، وظهر فيها مهدي تشمران، الذي يبدو أنَّه قد اعتاد على الجلوس على كرسي رئاسة مجلس مدينة طهران، يتحدَّث عن المصالحة، وكأن رأي سُكّان طهران غير مهم، وما يهمّه فقط التوفيق بين «أُصوليي» قاطني مبنى البلدية.
وقد صرَّح تشمران، بأنَّه من الأفضل أن يعرف زملاؤه قدْره، طالما هو على قيْد الحياة، وأن ينتهوا عن الخلافات. وكأنَّ الأمر ليس كما لو أنَّ الأموال، التي أعطاها زكاني لرفاقه قد سُحِبت من جيوب سُكّان طهران! ومثل ذلك أموال العقود الضخمة مع الصينيين، التي ستُدفَع من الضرائب، التي تُحصَّل من قاطني العاصمة.
لا يهِمّ مهدي تشمران الشفافية، ولا تنبيه رئيس البلدية! بل ما يهِمّ هو الحفاظ على وحدة «الأُصوليين»، الذين فازوا بمقاعد مجلس مدينة طهران، في غياب منافسيهم!».
عبد اللهيان: أبلغنا الكويت بأنه ليس من المصلحة جر قضية حقل الدرة إلى الإعلام
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء (8 مايو)، فيما يخُص حقل الدرة النفطي المشترك، أنَّه تم إبلاغ الجانب الكويتي، بأنَّه «ليس من مصلحة الجانبين، جرّ هذه القضية إلى الإعلام».
وأوضح أمير عبد اللهيان في تصريحاتٍ رسمية، أمس، أنَّ «هذه القضية فنِّية، لذلك سوف نتجنَّب جرّها إلى الساحة الإعلامية. وقد أبلغنا الجانب الكويتي، أن جرّ هذه القضية للساحة الإعلامية ليس من مصلحة الجانبين، ويجب إجراء مفاوضات فنِّية وقانونية في هذا الصدد».
وكالة «إيلنا»
مسؤول: استهلاك الطاقة في إيران ضعف معايير الاستهلاك العالمي
كشَفَ المدير التنفيذي لشركة ترشيد استهلاك الوقود في إيران، حسين آبنيكي، خلال الاجتماع التخصُّصي لتحسين إمكانية التوربينات الغازية، الذي عُقِد أمس الأربعاء (8 مايو) على هامش المعرض الدولي الـ 28 للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، أنَّ «استهلاك الطاقة في إيران، يعادل ضعف معايير الاستهلاك العالمي».
وأوضح المسؤول الإيراني أنَّ الشركة التي يقودها، تبذل جهودها لحل مشكلة عدم التوازن في البلد، قائلًا: «يُوجَد الكثير من عدم التوازن في القطاع الصناعي، ويمكن لاستخدام التوربينات الغازية في مختلف الصناعات التقنيةِ أن يساعد في عملية تحسين استهلاك الوقود».
وبيَّن: «ستتعمَّق تحدِّيات عدم الموازنة بشكل أكبر مستقبلًا، ويُوجَد عدم توازُن في جميع مجالات الطاقة؛ والسبب في ذلك هو زيادة استهلاك الوقود».
وأكَّد آبنيكي: «مجالات الطاقة في إيران تستهلك ضعف استهلاك المعايير العالمية، وتواجه الصناعة أيضًا مشاكل في استهلاك الطاقة».
وصرَّح أيضًا: «يصِل مجموع استهلاك الطاقة في إيران، إلى أكثر من 7 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، لكن سيتِم استهلاك نصف هذا الحجم في البلد، إذا استهلكنا ضمن معايير الطاقة، ويجب أن نُرشِّد الاستهلاك بمعدل 3.5 مليون برميل نفط في اليوم».
وأردف: «يجب أن يكون تحسين استهلاك الوقود من أولويات البلد، ولقد حدثت أمور جيِّدة بهذا القطاع في خطَّة التنمية السابعة، ونأمل أن يتِم تنفيذها بشكل عملي في المستقبل».
وأفاد: «ستتِم إضافة 3.5 مليون برميل من النفط الخام إلى ثروة البلد يوميًا، إذا تمَّ التعرُّف على سُبُل خفْض استهلاك الطاقة، ومواصلتها بشكل جَدِّي».
بدوره، أشار مدير ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي في شركة ترشيد استهلاك الوقود، مرتضى جلزاده، إلى نشاطات الشركة في موضوع ترشيد استهلاك الوقود، موضِّحًا: «جرى في عام 2022م استهلاك حوالي 150 مليون متر مكعَّب من الغاز في محطَّات الطاقة الكهربائية والقطاع الصناعي، واستهلكت صناعة الأسمنت 6% من الغاز، والصناعات المعدنية 9%، وقطاع النفط والغاز حوالي 20%، وبقية الصناعات 17%».
وأضاف: «يجب أن نعرف أنَّه يتِم توفير حوالي ملياري متر مكعَّب من الغاز في محّطات الطاقة، مقابل كل 1% من الكفاءة».
وكالة «إيرنا»
إيران تتفاوض مع 21 دولة بشأن إقامة مناطق حرة مشتركة
أعلنَ أمين المجلس الأعلى للمناطق الحُرَّة في إيران حجت عبد الملكي، أمس الأربعاء (8 مايو)، أنَّ بلاده تتفاوض مع 21 دولة بشأن إقامة مناطق حُرَّة مشتركة، مشيرًا إلى أنَّ العقوبات لا تمنع عقد هذه الاتفاقيات.
وأكد عبد الملكي توقيع 6 وثائق حول إقامة منطقة حُرَّة مشتركة مع دول «مجاورة ومتناغمة» بالنسبة لإيران، وقال: «الخطوة الأخيرة التي تم القيام بها لإقامة المناطق الحُرَّة المشتركة، كانت الاتفاق مع دولة باكستان، وقد وقَّعنا مذكِّرة تفاهُم معها».
وأضاف: «خلال الزيارة الأخيرة إلى باكستان، أبرمنا مع الهيئة العليا للاستثمار الباكستانية، التي تتولَّى مسؤولية المناطق الحُرَّة في تلك الدولة، مذكرِّة تفاهم بخصوص إقامة منطقة حُرَّة مشتركة بين البلدين، وقد دخلنا في مراحل المحادثات بين الخُبراء».
وحول المحادثات مع سوريا لإقامة منطقة حُرَّة مشتركة، أكَّد أنَّه تمَّ حسْم موضوع مكان أرض المنطقة الحُرَّة في سوريا، وأصبحت الاتفاقية محسومةً تقريبًا.
وردًّا على سؤال ألّا تمنع العقوبات اتفاق الدول مع إيران على إقامة منطقة حرة مشتركة، قال عبد الملكي: «لقد تفاوضنا مع 21 دولةً حول إقامة منطقة حُرَّة مشتركة، ولم يكُن لدى أيٍّ منها مشكلة مع العقوبات المفروضة على إيران، بل رحَّبت بإطلاق مناطق حُرَّة مشتركة مع إيران. يجب الانتباه إلى أنَّ المناطق الحُرة هي مناطق خارج البلاد (Offshore)، ولا يُفرَض عليها قواعد العقوبات. وبشكل عام، فإنَّ منطقة تشابهار الحُرَّة مُعفاة من العقوبات، ونتطلَّع أيضًا إلى إنشاء مؤسَّسات خارجية (Offshore)، مثل البنوك والتأمين الخارجية وغيره في المناطق الحُرَّة، لأنَّ المؤسَّسات الخارجية تُعتبَر مقاومة ضدّ العقوبات».
وكالة «إيلنا»
