عبد اللهيان يستعرض مع السفير الإيراني لدى السعودية استعدادات الحج.. والعثور على جثث أربعة مفقودين في سيول محافظة خراسان الرضوية
استعرضَ وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه أمس السبت، السفيرَ الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، الاستعدادات والجهود المبذولة لموسم الحج الحالي.
وفي شأن محلِّي مرتبط بأخبار الكوارث الطبيعية، أعلنَ مساعد الحاكم الإداري للشؤون السياسية لمقاطعة فريمان بمحافظة خراسان الرضوية، أمير ذاكري حسن آباد، أنَّه «قد تمَّ العثور على أربع جثث لمفقودين من جرّاء سيول يوم الأربعاء الماضي، في قرية المجق بهذه المقاطعة».
وفي شأن اقتصادي، دعا وزير الصناعة والتجارة بحكومة حركة طالبان الأفغانية، نور الدين عزيزي، خلال لقائه مع السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي على هامش منتدى قازان، أمس السبت، الشركات الإيرانية للاستثمار في أفغانستان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقد افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ الفساد الإداري الذي سبَّب أزمةً بالماء والتربة والهواء، أكثر ضررًا من عمليات الفساد المكشوفة، وأنَّ قضية الفساد، بشكل عام، أتلفت ولا تزال تُتلف الاقتصاد وسُمعة النظام وحقوق الشعب.
وطالبت افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، بضرورة معاقبة جميع المسؤولين وجهات الاختصاص المسؤولة، بشأن ضحايا وأضرار سيول مدينة مشهد، متسائلةً: هل سنظل دون أيّ حراك حتى السيل القادم، وسقوط الوفيات والدمار؟
«ستاره صبح»: العملية التي سبَّبت أزمةً بالماء والتربة والهواء أشد ضررًا من عمليات الفساد التي تم كشفها
تعتقد افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، أنَّ الفساد الإداري الذي سبَّب أزمةً بالماء والتربة والهواء، أكثر ضررًا من عمليات الفساد المكشوفة، وأنَّ قضية الفساد، بشكل عام، أتلفت ولا تزال تُتلف الاقتصاد وسُمعة النظام وحقوق الشعب.
ورد في الافتتاحية: «تكرَّرت بشكل مستمِرّ خلال السنوات الماضية كلمات الفساد والاختلاس وغيرها من الألفاظ، التي تدُلّ على إهدار المال العام والموارد الوطنية، وكان الأمر أكثر إزعاجًا في كل مرَّة. يُوحي سماع هذه الكلمات للرأي العام، بأنَّ إيران واقعة في براثن الفساد. وعلى الرغم من أنَّها معرفة مؤلمة، إلّا أنَّها حقيقة، ويتعيَّن علينا جميعًا مواجهة عملاق الفساد، في ظل هذا الوضع.
هذا الحجم من حالات الفساد التي تم َّكشفها إعلاميًا، رقمٌ قليل مقارنةً بالناتج القومي الإجمالي، إلّا أنّ تأثيره السلبي على ثقة الشعب ورأس المال الاجتماعي لا يمكن تعويضه، كما أنَّه لا مقارنة بالخسائر الاقتصادية لهذه الجرائم.
يبدو منذ أن أصبح الإعلام يتناول قضايا الاختلاس والسمسرة والفساد والسرقة، أنَّ من يثيرون هذه القضايا لا يهتمُّون بجانبها الاقتصادي، وأنَّهم سعوا في الغالب إلى استغلالها لصالح تّيارٍ ما. أصبح فضْح الفساد الاقتصادي في الحقيقة أداةً سياسية، ولا يتِم إعلان حالات الفساد؛ بهدف التحسين والإصلاح. يمكن مناقشة أغلب الحالات، التي تمَّ الكشف عنها، في سياق المنافسة بين التيّارات، أو في ضوء ضغائن السياسيين.
النقطة المهمَّة الأخرى، التي تهدر حقوق المواطنة، والتي أدَّت إلى هدْر الموارد الاقتصادية، ليست حجم الفساد الواقع، بل مستوى عدم الكفاءة، الذي أدَّى إلى تهيئة المجال للفساد، ووصول إنتاجية الاقتصاد إلى الحد الأدنى، وهو ما يجعل وقوع حالات مشابهة في المستقبل ممكنًا.
يحكُم الرأي العام اليوم على الأداء وعمليات الفساد، التي شُوهِدت وكُشِفت وثائقها وُوضِعت أمام أنظاره، بينما لا يُقال شيء حول جزء آخر من هدْر الموارد المخفي عن الأنظار، ولا يمكن التحقيق بشأنه.
الأداء الذي خلق خلال السنوات الماضية أزمة بالمياه والتربة والهواء، أكبر بآلاف المّرات من الفساد الاقتصادي. الأضرار التي لحِقَت بالموارد الوطنية من خلال السعي للسمسرة، أكبر بآلاف المرّات من الفساد الاقتصادي المعُلَن.
للفساد وجهان، وجهٌ يتمثَّل في قضايا مثل «شاي دبش»، يمكن رؤيته بوضوح، وتُوصِلنا متابعة خيط القصة إلى وزير سابق، وتدفع بالوزير إلى المحكمة، بينما يتمثَّل الوجه الآخر للعملة، في الفساد الناجم عن الأداء السيء وسوء التخطيط، وهو ما يظل خفيًا، ويُوجَد به أيضًا هدْر للموارد، بينما ليس من الواضح إلى متى وأين سيتِم الكشف عن حالات الفساد؛ بسبب الخلاف بين المجموعتين.
تتضرَّر الصناعة والزراعة والخدمات وقطاعات الاقتصاد الأخرى، من هذا الأمر من جهة، ومن سوء الأداء أيضًا. هناك انعدام للشفافية، والمنافسة في الاقتصاد ليست حقيقية. دخلت إيران في العام الماضي بضائع بقيمة 70 مليار دولار، حيث وصلت بضائع بقيمة 50 مليار دولار بعملة منظومة «نيما» بسعر 38500 تومان للدولار الواحد، وبضائع بحوالي 20 مليار دولار بسعر 28500 تومان مقابل الدولار الواحد.
إذا سألت طالب اقتصاد في الفصل الأول، سيعرف أنَّ التضخم يتشكَّل بناءً على السِلَع المعروضة في السوق. لكن لا البائع ولا المشتري، يعرف بأيّ عملة جاءت حبوب علف الدجاج المعروض لحمه في السوق؟!
سواءً وصلت هذه الحبوب إلى مزارع الدجاج بـ 28500 تومان، أو تمَّ شراؤها بـ 38500 تومان، يتِم حساب لحم الدجاج وبيعه في السوق بالسعر الحُرّ للعملة. لا جدوى تتحقَّق للشعب من العملة الحكومية؛ لأنَّ الفرق بين سعر العملة الحُرّ والحكومي خلَقَ فسادًا له أصحابه، وينتفع البعض من هذه السمسرة، ويجمعون الثروات، والقيمة المالية لهذا الفساد عدَّة أضعاف اختلاس «شاي دبش».
نواجه وجهين للفساد؛ الفساد المُعلَن، الذي آلم الرأي العام وأدَّى إلى تدمير رأس المال الاجتماعي، والفساد الخفي في النظام الإداري، الذي يخلق مجال السمسرة الرسمية. على الرغم من أنَّ هذه القضية لا تُرى ولا تُعلن على الملأ، وقليلًا ما نتطرَّق إليها، إلّا أنَّها دبّت في الموارد الوطنية والمصالح العامة كالغرغرينا، وأتلفت ولا تزال تتلف الاقتصاد وسُمعة النظام وحقوق الشعب».
«هم ميهن»: يجب تقديم ومعاقبة جميع المذنبين في سيول مدينة مشهد
يطالب الصحافي أفشين أمير شاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، بضرورة معاقبة جميع المسؤولين وجهات الاختصاص المسؤولة، بشأن ضحايا وأضرار سيول مدينة مشهد، متسائلًا: هل سنظل دون أيّ حراك حتى السيل القادم، وسقوط الوفيات والدمار؟
تقول الافتتاحية: «هطلت الأمطار بغزارة، ولم تكد تمضي ساعة، إلّا وغمرت السيول مدينة مشهد. لماذا ولأيّ سبب، ضرب سيل ضخم ومدمِّر المدينة، وتسبَّب في كل هذه الأضرار في فترة وجيزة؟
من المؤكَّد أنَّ هناك مذنبين كُثُر في السيل الأخير بمشهد، يجب محاسبتهم جميعًا على مسؤولياتهم. أظهر هذا السيل مرَّةً أخرى المشاكل الكثيرة في إدارة البلاد، وتبيَّن مرَّةً أخرى إلى أيّ حد تعتمد الإدارة الحضرية في المُدُن الكُبرى على التنمية غير المتوازنة، ولا تولِّي اهتمامًا للبيئة.
يمكن القول إنَّ السبب الأول لوفاة 12 مواطنًا إيرانيًا، وتخريب منازل الناس، وإلحاق أضرار بممتلكاتهم في سيول مشهد، هو عدم المسؤولية لدى كل الأشخاص، الذين شغِلوا مناصب سابقًا وصولًا إلى الوقت الحالي. يمكن ذكر هذا السيل، كرمزٍ آخر من رموز انعدام المسؤولية في إيران. دائمًا ما يتفاجأ المسؤولون الإيرانيون، مثلما حدث في سيول شيراز، وسيول سيستان وبلوشستان، وسيول «امام زاده داود»، وعشرات السيول الأخرى.
كم مرَّة يجب أن تشهد إيران سيولًا مدمِّرة كي نَعِي الدرس؟ الحفاظ على حياة الشعب وممتلكاته واجب مهمّ يتحمَّله المسؤولون في البلاد. عندما يقع سيل في مدينة أو محافظة، يجب على الدولة بأكملها أن تفكِّر بشكل منهجي في توفير البنى التحتية اللازمة لمواجهة السيل؛ حتى لا تقع مثل هذه الحوادث.
نرى للأسف أنَّ السبب الرئيسي للدمار الكبير الناجم عن سيول مشهد، لم يكُن الأمطار الغزيرة فحسب، بل أيضًا عدم المسؤولية، وانعدام الكفاءة، وعدم الاهتمام بالقانون، والبناء في مجاري السيول ومسارات الأنهار الجافة، وأعمال البناء غير المنضبِطة والعشوائية، والاعتداء على الجبال، والتعدِّي على البيئة. تمَّ في بعض المناطق بمدينة مشهد، البناء في المكان، الذي يجب أن تسير فيه المياه، وهُنا يُطرَح سؤال حول كيف تمَّ إصدار تراخيص لأعمال البناء غير القانونية وغير المنضبِطة في مشهد، ومن الذي أصدرها؟ على الرغم من أنَّ أعمال البناء هذه غير قانونية، إلّا أنَّه تمَّ إجراؤها بتصاريح قانونية.
ما هي المؤسَّسات، التي يجب محاسبتها نتيجة الوضع الراهن؟ المحافظة، البلدية، التفتيش، مديرية المنطقة، المسؤول عن مؤسَّسة العتبة الرضوية، الشرطة، وزارة الداخلية، البرلمان، الجهاز القضائي، أيّ شخص ومؤسَّسة؟ وبعد كل شيء، من المسؤول عن الرقابة؟ ما هو الوقت، الذي يجب أن يُحاسَب فيه المسؤولون وينالوا عقوبة عدم كفاءتهم في الإدارة؟ لماذا تكرَّرت سيول شيراز مرَّةً أخرى في مشهد؟ لماذا تُفاجئ السيول المدمِّرة المسؤولين الإيرانيين دائمًا؟ لماذا لم تتِم محاسبة أيّ شخص في أيّ وقت عقِبَ السيول، التي تُودي بحياة الناس وتدمِّر ممتلكاتهم؟ من المؤكَّد أنَّ هناك مذنبين كُثُر في هذا السيل، يجب صفّهم جميعًا ومحاسبتهم على قراراتهم وطريقة إدارتهم. فقَدَ 12 شخصًا حياتهم حتى هذه اللحظة، فماذا يفعلون بأرواح الراحلين؟ وماذا عن المنازل المدمَّرة؟
يرجع سيل مشهد -وفقًا لآراء الخبراء- إلى ثلاثة عوامل؛ إهمال المنطقة عبر بناء الفيلات والتعدِّي على الجبال، وتمَّ نتيجة لذلك سدّ الممرَّات المائية، والقضاء على الغطاء النباتي. كما أدَّت مجموعة من الأعمال، إلى ربْط مجرى السيل بالجزء العلوي من المنطقة، وصولًا إلى النهر في الجزء السفلي.
الأمر الثالث، هو عدم توافُق الطُرُق الحضرية مع البيئات الطبيعية. تسبَّب رصْف الطُرُق في الكثير من المناطق الحضرية، في عدم توجيه المياه إلى عُمق الأرض، وتدفَّقت المياه على سطح الأرض نتيجةً لذلك. ارتبطت مشهد في السنوات الماضية بالتنمية الحضرية غير المتوازنِة، دون إيلاء اهتمام للبنى التحتية؛ وهذا يعني أنَّ المدينة ليست مهيَّئة لمواجهة السيل حين يأتي.
غمَرَ السيل الأخير الطريق السريع، وحمل معه السيارات. إنَّ وصول السيول إلى الطُرُق السريعة، يعني أنَّنا بنينا طُرُقًا وطُرُقًا سريعة في الأماكن، التي يجب أن تكون مسارًا لمرور المياه. يعني نموذج البناء هذا، أنَّه قد تمَّ ترْك المدينة دون إدارة وإشراف مناسبيْن، وكان كل مدير خلال هذه السنوات يتّخِذ القرارات وفقًا لمزاجه؛ وهذا يعني أنَّه لم يُعِر أيّ اهتمام للمخاطر المستقبلية للمدينة.
من الأشخاص، الذين يجب محاسبتهم الآن على هذا التلاعب بالطبيعة على مدار سنوات عديدة؟ إهمال البيئة عامل مشترك في جميع المحافظات المعرَّضة للسيول في إيران. لماذا تتكرَّر السيول الواحد تلو الآخر في الكثير من المُدُن، وتكون عواقبها أشدّ كل مرَّة، وخسائرها أكبر؟
لقد سمعتم بالطبع أنَّ إيران أصبحت دولة معرَّضة لوقوع السيول، منذ عدَّة سنوات. التلاعب بالطبيعة دون مراعاة الاعتبارات البيئية، من أهمّ أسباب ذلك الأمر. عندما لا نولِّي اهتمامًا لمعايير التنمية المُستدامة في إنشاءات المياه، ومرافق البنية التحتية، وفي أنشطتنا في الغابات والمراعي، فيجب أن ننتظر تداعيات ذلك الأمر. النتيجة هي أنَّ السيول ستفيض في إيران، وستُلحِق بها خسائر.
تمَّ تسجيل سيْل مشهد في قائمة السيول الأكثر فتكًا وتدميرًا في إيران، مع وفاة 12 شخصا، وسقوط عدد كبير من المصابين، والدمار الموسَّع. اجتاحت سيول كثيرة إيران في أقلّ من عام، وتفاجأ المسؤولون. متى يجب أن نتعلَّم الدرس؟ هل سنظل دون أيّ حراك حتى السيل القادم، وسقوط الوفيات والدمار القادم؟ هناك مقصِّرون كُثرٌ في هذا السيل، يجب محاسبتهم على أفعالهم».
عبد اللهيان يستعرض مع السفير الإيراني لدى السعودية استعدادات الحج
استعرض وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه أمس السبت (18 مايو)، السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، الاستعدادات والجهود المبذولة لموسم الحج الحالي.
وخلال اللقاء، عرض عنايتي تقريرًا حول أحدث التطوُّرات في العلاقات الثنائية ومسار العلاقات بين إيران والسعودية على المستويات المختلفة، بالإضافة إلى عملية أداء الحج لهذا العام.
وأعرب عبد اللهيان عن تقديره للجهود المبذولة من أجل إقامة حج أفضل هذا العام، وقدَّم التعليمات والحلول اللازمة في هذا الصدد، فضلًا عن تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.
كما قدَّم الشكر للقائمين على شؤون الحج في السعودية لـ «استقبال ضيوف الرحمن في بلاد الوحي»، وأعرب عن أمله في أن تتِم برامج الحج هذا العام على أكمل وجه، وأن يعود الحُجّاج الإيرانيون إلى الوطن من السعودية برضا كامل.
وكالة «إيرنا»
العثور على جثث أربعة مفقودين في سيول محافظة خراسان الرضوية
أعلن مساعد الحاكم الإداري للشؤون السياسية لمقاطعة فريمان بمحافظة خراسان الرضوية، أمير ذاكري حسن آباد، أنَّه «قد تمَّ العثور على أربع جثث لمفقودين من جرّاء سيول يوم الأربعاء الماضي، في قرية المجق بهذه المقاطعة، وهم ولدان تبلغ أعمارهما 4 سنوات ونصف و13 عامًا، وطفلة عمرها سنتان، وسيِّدة تبلغ من العمر 52 عامًا، وجميعهم من عائلة واحدة وأقارب».
وكان حاكم قضاء أحمد آباد، قد أعلن يوم أمس السبت (18 مايو)، عن العثور على جثة رجل مسن من قرية سرغايه.
وقال المشرف على إدارة الأزمة في محافظة خراسان الرضوية: «يجب أن يلتزم سُكّان النصف الشمالي من المحافظة، خاصَّةً مدينة مشهد، مساكنهم هذا اليوم، ويمتنعوا عن التجوُّل في المدينة».
وألحقت السيول خسائر وصلت إلى 50 مليار ريال بشبكة كهرباء سرخس في محافظة خراسان الرضوية، وهذا ما ذكره وأكَّده أيضًا مدير شركة كهرباء مدينة سرخس.
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
وزير الصناعة بحكومة «طالبان» دعوة الشركات الإيرانية للاستثمار في أفغانستان
دعا وزير الصناعة والتجارة في حكومة حركة طالبان الأفغانية، نور الدين عزيزي، خلال لقائه مع السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي على هامش منتدى قازان، أمس السبت (18 مايو)، الشركات الإيرانية للاستثمار في أفغانستان.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة في حكومة «طالبان»، فقد حضر اللقاء القنصل الإيراني في قازان داود ميرزاخاني، وعدد من ممثِّلي الشركات الإيرانية المشاركة في المعرض التجاري لمنتدى قازان.
وبحسب البيان، أكَّد الجانبان على توسيع حجم العلاقات التجارية بين البلدين، وناقشا قضايا طُرُق الترانزيت، وتنشيط الجمارك الأفغانية والإيرانية على مدار الـ 24 ساعة، والميزان التجاري بين البلدين.
وخلال اللقاء، دعا عزيزي الشركات الإيرانية للاستثمار في أفغانستان، قائلًا: «إنَّ أفغانستان بامتلاك الموارد الطبيعية الهائلة والموارد البشرية الشابة، تُعتبَر فُرصةً جيِّدة للاستثمار».
وفي وقت سابق، كان عزيزي قد طلب خلال اجتماع مع عدد من رجال الأعمال الإيرانيين في كابول، الاستثمار في أفغانستان، وقال: «إنَّ إيران أحد الدول المجاورة الطيِّبة والصديقة لأفغانستان، وأحضان الحكومة الأفغانية مفتوحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج. ونعمل على تمهيد الطريق للاستثمار».
وكالة «تسنيم»
