أشاد 150 برلمانيًّا إيرانيًّا خلال رسالة بمواقف الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشأن عدم التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك خلال الجلسة العلنية للبرلمان أمس الثلاثاء (3 سبتمبر 2019). كما أكَّد مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية، عباس عراقتشي، أن العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي منوط بتلقِّي 15 مليار دولار لفترة 4 أشهُر، وبخلاف هذا الأمر ستستمر إيران في خفض الالتزامات، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنه أُضِيفَتْ أسماء “المعهد الإيراني لبحوث الفضاء” و”وكالة الفضاء الإيرانية” و”مركز أبحاث الفضاء الإيراني” إلى قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفك) التابع للوزارة.
وفي الشأن الداخلي، قال ممثل الادعاء العام في ملف «بنك سرمايه»، رسول قهرماني، إن هذا الملف مليء بتورُّط أشخاص عسكريين وأمنيين متقاعدين بشكل كبير. كما احتج 16 برلمانيًّا في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي على الأحكام الثقيلة بالسجن للنشطاء العمّاليين، وكذلك أوضاع المصوِّرة الصحفية السجينة نوشين جعفري.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تتناول صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها جواد حسيني كيا، موضوع صناعة السيارات الإيرانية والحلقة المفقودة فيه، مطالبة بدعم شركات تلك الصناعة لمدة ثلاث سنوات. وتهتم افتتاحية صحيفة «همدلي» بمحاولة تشريح مسألة الشفافية في أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن المؤسسات المتهرِّبة من الشفافية تخفي نفسها عن وسائل الإعلام لأسباب خاصّة. يأتي ذلك، بينما تعتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» عبر كاتبها الخبير في القضايا السياسية ناصر إيماني، أن مسألة تلكؤ الحكومة في تقديم الوزراء للبرلمان مرتبطة بتأثيرات الأجواء العامة للبلاد والارتباط بالسياسة الخارجية.
«تجارت»: الحلقة المفقودة في صناعة السيارات الإيرانية
تتناول افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها جواد حسيني كيا، موضوع صناعة السيارات الإيرانية والحلقة المفقودة فيه، مطالبة بدعم شركات تلك الصناعة لمدة ثلاث سنوات.
تقول الافتتاحية: «يعتبر عضو الهيئة الرئاسية للجنة الصناعة والمعادن بالبرلمان الإيراني، في مقابلة مع مراسل وكالة “خانه ملت”، خطة تنظيم صناعة السيارات انطلاقة وبداية لبحث مشكلات صناعة السيارات وتنظيمها. وإنّ تحسين جودة السيارات المحلية هو أحد الموضوعات التي تم التأكيد عليها في هذه الخطة. من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن الحكومة أخرجت مجلس التنافس من عملية التسعير، فإن هذا المجلس دخل مجدَّدًا في عملية تسعير السيارات في خطة تنظيم صناعة السيارات. وسعوا في هذه الخطة لحل المشكلات الموجودة في هذه الصناعة.
إذا كان تنظيم هذه الصناعة هو المرجوّ فيجب توجيه جزء من الموارد المصرفية تجاه صناعة السيارات، لأنه ما دامت لم تتوفَّر السيولة ورأس المال في تداول شركات صناعة السيارات فسوف تستمر مشكلات هذه الصناعة.
إنّ شركات صناعة السيارات مدينة لشركات تصنيع أجزاء السيارات، ومن ناحية أخرى يجب دعم شركات صناعة السيارات لمدة ثلاث سنوات، وبعد هذا الموعد تُصفَّر التعريفة الجمركية على الواردات حتى تتنافس شركات صناعة السيارات مع نظيراتها العالمية، ومع تحقق هذا البرنامج إذا لم تتمكن شركات صناعة السيارات من التنافس الدولي فستُغلَق. كذلك تحتاج شركات صناعة السيارات إلى أن تنتج سيارات رخيصة السعر وموجهة للتصدير، لكن في ظل الوضع الحالي لن تحقق شركات صناعة السيارات أي نتيجة، وعلى الرغم من أن خطة تنظيم صناعة السيارات سوف تحل عديدًا من مشكلات هذه الصناعة، فإنه يجب اتخاذ مزيد من الإجراءات المتخصصة في هذا المجال مستقبلًا.
في الوقت الحالي، لا معنى للتركيز على التوجه نحو العملاء في صناعة السيارات، فمجلس إدارة شركات صناعة السيارات هم أصحاب الأسهم، والمساهمون هم مجلس الإدارة، وفي الواقع ليس للناس دور في هذه السلسلة».
«همدلي»: الهروب من الشفافية
يهتمّ الكاتب جمشيد بجويان، عبر افتتاحية صحيفة «همدلي»، بمحاولة تشريح مسألة الشفافية في أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن المؤسسات المتهرِّبة من الشفافية تخفي نفسها عن وسائل الإعلام لأسباب خاصّة.
ورد في الافتتاحية: «وفقًا لنوع نشاط أجهزة الدولة، نتساءل: ما معنى عدم تقديم معلومات من جانب كل واحدة منها؟ من المسلَّم به أنه حينما يتملَّص جهاز اقتصاديّ ما، تتمثَّل مهامّه بحسب القانون في تقديم المعلومات إلى منظومة الوصول الحرّ إلى المعلومات، من تقديم هذه المعلومات، فهذا يعني أن هذا الجهاز الاقتصادي قد أقدم على مثل هذا الإجراء من أجل التهرُّب من الضرائب.
إذا باتت الأجهزة السياسية تتهرَّب من تقديم هذه المعلومات، فإنّ السبب الوحيد لانعدام الشفافية هذا يعود إلى قضايا سياسية، أي إنّ هذه الأجهزة السياسية لا ترغب في الكشف عن معلوماتها وتحرُّكاتها على الملأ، وهذا يعني أن استراتيجياتها في مجال السياسة ليست شفَّافة. وإذا تهربَّت السلطة القضائية في نشر معلوماتها لهذه المنظومة فهذا يعني أن هذه الأجهزة لا ترغب في القضاء على الفساد المسيطر عليها.
في حقيقة الأمر، كل من هذه المؤسسات المتهرِّبة من الشفافية تخفي نفسها عن وسائل الإعلام لأسباب خاصّة. حينما يُطرح هذا التخفِّي والسرِّية مِن قِبل القوة التنفيذية، فهذا يعني أن أحداثًا كثيرة تحدث في أجهزة هذه السلطة.
في بعض الأحيان، يُطرَح انعدام الشفافية هذا بسبب تقسيم جانب كبير من الموازنة بين الأجهزة التنفيذية. في الدول النامية، عادةً تكون هناك وسائل إعلام تستخرج المعلومات المعنية من قلب الأجهزة. الأمر المثير للاهتمام هو أن وسائل الإعلام هذه تحاول الوصول إلى هذه المعلومات عبر مراسليها، من أجل تعزيز تداولها وانتشارها، وكل واحدة من وسائل الإعلام تلعب دورًا كبيرًا في الكشف عن هذه المعلومات تزداد مبيعاتها وتداولها. هذا الأمر تسبَّب في وجود أجواء تنافسية بين وسائل الإعلام، في حين أنه لا يوجد في إيران وسائل إعلام مستقلة تمامًا ولا تنتمي إلى قطاع خاص، ومن ثمَّ صُمِّمَت منظومة ما للوصول إلى هذه المعلومات.
على أي حال، عدم نشر هذه الأجهزة للمعلومات قد يتسبَّب في إرباك استقرار المجتمع وحرف مسار الاستفادة من المصادر».
«جهان صنعت»: تلكُّؤ الحكومة
تعتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» عبر كاتبها الخبير في القضايا السياسية ناصر إيماني، أن مسألة تلكؤ الحكومة في تقديم الوزراء للبرلمان مرتبطة بتأثيرات الأجواء العامة للبلاد والارتباط بالسياسة الخارجية.
تذكر الافتتاحية: «إنّ الأجواء العامّة للبلاد باتت مرتبطة بما يقدمه روحاني للبرلمان من وزراء، بحيث إنه إذا قدم روحاني أشخاصًا آخرين أيضًا للبرلمان سيُصوَّت أيضًا لصالح الوزراء المقترحين. إنّ البرلمان الحاليّ ليس في مزاج يسمح له بالنقاش بشأن الوزراء بشكل جادّ، نحن الآن على أعتاب عقد الانتخابات البرلمانية، ومن ناحية أخرى فإنّ الأجواء العامة للبلاد باتت مرتبطة بكل أسف بسياساتنا الخارجية. فهذا البرلمان الذي لم يكن برلمانًا قويًّا منذ البداية لكي يرغب في أن يكون لديه مناقشات جادّة وهامّة ومتخصِّصة بشأن الوزراء المقترحين. لكن هناك نقطة أخرى، وهي أن السيد روحاني قد قدَّم وزراءه في اليوم الأخير من المهلة القانونية، وهذا يعني أن هناك مغزى ما.
وبقي تساؤل، وهو أنّ وزير التربية والتعليم السابق قد استقال قبل ثلاثة أشهر ورحل، فلماذا لم يقدِّم روحاني وزيرًا لهذه الوزارة خلال هذه الأشهر الثلاثة، في حين أن الوزارة عليها إعداد نفسها للعام الدراسي الجديد؟ وكم وقتًا تحتاج إليه الدراسة بخصوص وزير ما لتسميته، في حين أنه كان يتعيَّن على الوزارة إعداد نفسها؟ في الأغلب يكون الجواب سلبيًّا، ويجب التأكيد على أن الأمر لم يكن يتطلب كثيرًا من الوقت، ومن ثمَّ ما سبب إهدار الرئيس كل هذا الوقت لتسمية وزرائه وتقديم وزيره إلى البرلمان في اليوم الأخير من المهلة القانونية المحدَّدة له؟ إنّ السبب واضح، وهو أنهم كانوا يرغبون في تقديم الوزير حينما لا يكون البرلمان قادرًا على مناقشة الوزراء المقترحين.
في حقيقة الأمر، هناك نهج للبرلمان يتمثَّل في أنه إذا لم تصوِّتوا لهذا الوزير فإنني سأقدِّم وزيرًا آخر بعد ثلاثة أشهر، ومن ثمَّ على النواب التصويت. أولًا يجب أن أؤكِّد أنه ليس لدينا برلمان قويّ، والنوّاب أنفسهم يعترفون بذلك. ثانيًا لم يتبقَّ كثير على الانتخابات البرلمانية. ثالثًا إنّ هذا التحرك الذي أبداه الرئيس وتقديمه الوزير المقترح في اليوم الأخير من المهلة القانونية يعني أنّ أيّ وزير سيقدِّمه سيُصوَّت له، وإلا ستتعطَّل البلاد لثلاثة أشهر أخرى، وتظل وزارة التربية والتعليم دون وزير لثلاثة أشهر، لهذا فإنّ أيّ شخص سيُقدَّم سيُمنَح الثقة في البرلمان».
150 برلمانيًّا إيرانيًّا يشيدون بمواقف روحاني بعدم التفاوض مع أمريكا
أشاد 150 برلمانيًّا إيرانيًّا خلال رسالة بمواقف الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشأن عدم التفاوض مع الولايات المتحدة. وتلا البرلماني أحمد أمير آبادي، خلال الجلسة العلنية للبرلمان أمس الثلاثاء (3 سبتمبر 2019)، رسالة النوّاب، التي جاء فيها: «قال المرشد علي خامنئي: لن يتفاوض أي إيراني غيور مع الحكومة الأمريكية الراهنة. إنّ التفاوض معها سُمٌّ مهلك». وأكّد النواب الموقِّعون على الرسالة إشادتهم بمواقف روحاني الأخيرة، وذكروا أنّ لديهم أملًا راسخًا في أنه عبر هذا المسار المهمّ والمصيري لا يزال صامدًا في خطاه على طريق الخميني، المرشد السابق، وعلى طريق المرشد الحالي. وكان روحاني قد قال في ذات الجلسة إنّ مسألة المفاوضات الثنائية مع أمريكا غير مطروحة أساسًا، وقال: «يمكن أن يكون هناك سوء تفسير في بعض الأحيان، فنحن لم نتخذ أي قرار بالتفاوض الثنائي مع أمريكا، ولن نفعل. وعلى الرغم من الاقتراحات خلال هذه السنوات، فقد كان ردّنا بالرفض».
والأسبوع الماضي، أطلق الرئيس الإيراني تصريحاتٍ مبهمة عن استعداده للقاء أيّ شخصٍ لحلّ المشكلات، بينما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في جمع الرئيس روحاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر الجاري، مؤكّدًا على ترحيب روحاني باللقاء.
ولاحقًا، حذّر 83 عضوًا، خلال جلسة علنية، روحاني من التفاوض مع ترامب، معتبرين أنّ التفاوض معه «سُمٌّ قاتل»، بينما رأى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشه أن تصريح روحاني «مجاملة دبلوماسية صرفة»، لافتًا إلى أن المجال غير مناسب على الإطلاق للتفاوض بين إيران والولايات المتحدة.
وكالة «إيسنا»
عراقتشي: 15 مليار دولار ثمن العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي
أكَّد مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية، عباس عراقتشي، أن العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي منوط بتلقِّي 15 مليار دولار لفترة 4 أشهُر، وبخلاف هذا الأمر ستستمر إيران في خفض الالتزامات. وقال: «إنّ محور المفاوضات مع فرنسا كان حول طريقة توفير مطالب إيران بخصوص بيع النفط وطريقة توفير عوائده. وإيران كما أعلنت مرارًا ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي حينما تكون قادرة على بيع نفطها وإمكانية تحصيل والاستفادة من عوائده بشكل كامل، ودون أي قيود، وتأتي المبادرة الفرنسية في نفس هذا السياق».
وكشف عراقتشي، الذي سافر من باريس متوجهًا إلى سلوفينيا، أنّ حجم هذا الخط الائتماني ما يقرب من 15 مليار دولار لفترة 4 أشهر، أي حتى نهاية العام الميلادي. وعلى هذا النحو في حال الاتفاق فإيران ستتلقى خلال الأشهر الـ4 القادمة ما يعادل 100% من نفطها، أو أنها ستبيعه، أو أنها ستحصل عليه بشكل خط ائتمانيّ وستبيعه مسبقًا، وبعد تلقِّيها هذا المبلغ ستكون مستعدّة للحوار مع دول 4+1.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى ما يُطرح بخصوص إمكانية لقاء رئيسَي إيران وأمريكا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة، وقال إنّ مثل هذا اللقاء غير موضوع على جدول الأعمال، موضِّحًا أنه لا يوجد مجال لمشاركة أمريكا في مفاوضات إيران مع الدول المتبقية في الاتفاق النووي حتى تعود إلى الاتفاق وترفع العقوبات مجددًا.
وكالة «إيلنا»
أمريكا تفرض عقوبات على 3 مراكز فضائية إيرانية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء (3 سبتمبر 2019)، أنه أُضيفَتَ أسماء “المعهد الإيراني لبحوث الفضاء” و”وكالة الفضاء الإيرانية” و”مركز أبحاث الفضاء الإيراني” إلى قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفك)، إحدى الهيئات التابعة لهذه الوزارة. وفي أعقاب إضافة أسماء هذه المؤسسات الإيرانية الثلاث الى القائمة أعلن وزير خارجية حكومة ترامب، مايك بومبيو، أن وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت عقوبات على هذه المؤسسات الثلاث، وقال: «لقد فرضت أمريكا عقوبات ضد البرنامج الفضائي الإيراني أيضًا، لأن طهران تواصل استخدام المؤسسات الفضائية المدنية لتطوير خططها لإنتاج الصواريخ الباليستية».
وكالة «تسنيم»
16 برلمانيًّا يحتجّون على الأحكام المغلَّظة في حق النشطاء العمّاليين
احتجّ 16 برلمانيًّا في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، على الأحكام الثقيلة بالسجن للنشطاء العمّاليين، وكذلك أوضاع المصوِّرة الصحفية السجينة نوشين جعفري.
وأشار النوّاب خلال هذه الرسالة إلى أن مشاركة كلٍّ من مرضية أميري، وعاطفة رنغريز، وندا ناجي، في تجمُّع يوم العمّال لم يكن مخالفًا للدستور، وأكّدوا في هذه الرسالة موجِّهين الخطاب إلى رئيس السلطة القضائية أن القسوة والتصلُّب بهدف إصلاح النظام لا ضرورة لهما، وينبغي التصحيح.
وكان على مطهري، وبروانه سلحشوري، وإلياس حضرتي، وغلام رضا حيدري، وقاسم ميرزائي نكو، وفاطمة سعيدي، وطيبة سياوشي، وحميده زرآبادي، من ضمن الموقِّعين على هذه الرسالة. كذلك احتجّ هؤلاء النوّاب على أوضاع المصوِّرة الصحفية السجينة نوشين جعفري.
موقع «راديو زمانه»
ممثِّل الادعاء العام: تورُّط عسكريين بملف «بنك سرمايه»
قال ممثِّل الادعاء العام في ملف «بنك سرمايه»، رسول قهرماني، إنّ هذا الملف مليء بتورُّط أشخاص عسكريين وأمنيين متقاعدين بشكل كبير، ووفقًا لأقاويل المتهمين فهؤلاء الأفراد لطالما كانوا يتردُّدون على البنك، وارتكبوا أعمال فساد بتآمر مع مديري البنك.
وخلال إحدى جلسات التحقيق في الملف، التي انعقدت أول من أمس الإثنين (2 سبتمبر 2019)، دافع محمد رضا خاني، مدير البنك آنذاك وأحد المتهمين في الملف، عن نفسه. ومن جانبه أوضح قهراماني أن رضا خاني يتحدَّث عن أفراد عسكريين وأمنيين كانوا يتردُّدون على البنك.
وذكر ممثِّل الادعاء العام، دون الإشارة إلى تفاصيل ومن خلال الإشارة إلى حديث رضا خاني، أنّ المتهم كان يتلقَّى مساعدات من أفراد من استخبارات الحرس الثوري.
ويعتبر عمّار صالحي، ابن عطاء الله صالحي، القائد السابق للجيش، أحد المتهمين الآخرين في ملف «بنك سرمايه»، بعدما اتُهِم بتلقِّي رشوة تقدر بـ110 مليارات تومان من البنك بشكل غير قانوني.
موقع «راديو فردا»
مشاورات للتعاون الجمركي بين إيران وإقليم كردستان العراق
تباحث القنصل الإيراني في أربيل، نصر الله رشنودي، خلال لقائه مع المدير العام لجمارك إقليم كردستان العراق، سامال عبد الرحمن عزيز، حول التعاون الجمركي الثنائي وسبل تيسير ما يتعلق بترخيص السلع وترانزيت السلع المصدَّرة. وتمنَّى عزيز أن تشهد فترة تولي رشنودي مهامّ القنصل الإيراني في أربيل تطوير العلاقات الثنائية التجارية على أسس تعزيز التفاهم والتعاون.
وكالة «إيسنا»
