ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنَّ رئيسَ استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب، قد تم عزلُه من منصبه، كما أشارت تقارير (الأربعاء 22 يونيو)، إلى وجود أنباء عن محاولة اغتياله ونقله إلى المستشفى إثر إصابته.
وفي شأن سياسي، أعربت المتحدّثة باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رافينا شمداساني، (الأربعاء 22 يونيو)، عن قلقها العميق إزاءَ احتمال بتر أصابع 8 أشخاص في إيران، ودَعت السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام وإلغائها.
وفي شأن داخلي، أعلنَ الاتحاد الحرّ لعمَّال إيران، (الأربعاء 22 يونيو)، إضرابًا عامًا للعمَّال العاملين في المنصات النفطية الإيرانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «اعتماد» أرقامَ وإحصاءات الوضع الاقتصادي الإيراني. فيما، ناقشت افتتاحية «إسكناس»، الآثارَ المترتِّبة من حذف وإلغاء العملة التفضيلية على ارتفاع الأسعار.
«اعتماد»: سريالية النمو الاقتصادي
استعرض الخبير الاقتصادي بيمان مولوي، أرقام وإحصائيات الوضع الاقتصادي الإيراني، واصفًا النمو الاقتصادي بأنه «سريالي وهشّ».
جاء في الافتتاحية: «1_ تصريحات وزير الاقتصاد يوم الثلاثاء أمام جمع من الصحافيين تبعث على الحيرة، ويمكن التذرّع بهذه التصريحات لإلقاء نظرة على الحقائق الاقتصادية بإيران والإستراتيجيات المتّخذة من قِبل الحكومة لحل المشكلات. المؤشرات الاقتصادية لإيران لا تسير كحد أدنى بشكل طبيعي، وفي حين يعلن إحسان خاندوزي في جمع من الصحافيين عن أعداد وأرقام جديرة بالاهتمام بخصوص تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، والسيطرة على التضخم والسيولة، وتحسين مؤشرات فرص العمل وغيرها، إلا أنه لم يقل ما هو السبيلُ لتحقيق الاستمرار في النمو الاقتصادي.
أعتقد أن المصطلح المناسب لاقتصاد إيران هو «سريالية النمو الاقتصادي»، وهي مدرسة ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية وفي مرحلة انهيار جميع الآمال والأماني والرؤى، وحاولت تقديم صورة لهذه الظروف المرعبة.
2_ أعلن وزير الاقتصاد أن هناك نموًا اقتصاديًا مقبولًا في إيران، وأن المؤشرات تتجه نحو الارتفاع، لكن الحقائق المشهودة في الاقتصاد ومعيشة الناس تختلف بشكل كبير عن مثل هذه التصورات. الحقيقة، هي أن الناس يعانون في هذه الأيام من غول أجور المساكن، وغلاء السلع الأساسية، وخطر انتشار الفقر وتغيير الطبقات الاجتماعية، وليسوا متفائلين إزاء المستقبل. التأكيد على أن الظروف عاديّة في مثل هذه الأوضاع أشبه برش الملح على جراح الناس. تصريحات وزير الاقتصاد أشبه بمريض مُشرف على الموت، وبدلًا من التخطيط لعملية إحيائه يقومون بنقله إلى غرفة العمليات لإجراء عملية تجميل لأنفه.
3_ يتحدث المسؤولون الإيرانيون بسرور عن عودة 1.5 مليار دولار من عوائد النفط الإيراني من العراق، في حين أن السعودية تُصدّر كلَّ يوم ما قيمته مليار دولار من النفط (في الشهر 30 مليار دولار)، والعراق يُصدِّر في الشهر ما قيمته 18 مليار دولار من النفط، هذا بينما حقَّق العراق خلال العام الماضي نموًا اقتصاديًا بنسبة 9.5%، وبلغ النمو الاقتصادي في السعودية خلال فترة زمنية من عدَّة عقود أكثر من 7%، وفي الإمارات كان النمو الاقتصادي 6.5% وفي قطر أكثر من 7%. من جهة أخرى فإن الحد الأدنى للرواتب في الدول العربية المجاورة بين 1700 -2000 دولار شهريًا، لكنها في إيران لا تتجاوز 200 دولار، يبدو لي أن هذه هي الأرقام التي يجب الحديث عنها، وكذلك المسافة بين الاقتصاد الإيراني واقتصاد الدول المجاورة.
4_ بخصوص السياسات النقدية، أعتقد أن النشطاء في الأسواق الموازية لا يوافقون على تصريحات وزير الاقتصاد؛ تمر أسواق رأس المال والذهب والعملة الصعبة والسيارات والإسكان بأوضاع مُضطربة للغاية، في حين أن الحكومة لم تُقدّم أي سياسات شاملة من أجل الاستقرار في هذه الأسواق. إن مجرد تقديم الأرقام والأعداد بدون أي توجّهات نحو الرفاهية وتحقيق النمو الاقتصادي، لن يعود بأي منفعة على الحكومة والناس.
أنا أنتظر نشر التقارير الاقتصادية الربعية لعام 2022م، حتى تتضح في البداية طريقة نمو القاعدة النقدية، وبعد ذلك يُمكن مشاهدة ما هي توجّهات التقارير الاقتصادية؛ إنْ كان النمو الاقتصادي دون 4% ومن جهة أخرى كان نمو السيولة في كل شهر أكثر من 4.5%، فإن التضخم في عام 2022م، بالتأكيد سيكون فوق 60%، وإنْ زاد النمو الاقتصادي عن 4%، وبقيت السيولة عندَ ما كانت عليه خلال العام الماضي (39%) فإن التضخم سيبلغ بين 50 -60%، وإن وصل النمو الاقتصادي أكثر من 6 و7% ونمو السيولة استقر عند النسبة السابقة (39%)، حينها يمكن توقع تضخم بنسبة 45%.
5_ ستتحقَّق أوضاع النمو هذه فقط في حال وضعِ موضوعِ إحياء الاتفاق النووي على جدول الأعمال وأُلغيَت العقوبات. لهذا فإن أهم موضوع لم يُشر إليه وزير الاقتصاد من الأساس، ولكنه متغيرٌ أساسي من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية، هو إحياء الاتفاق النووي. لا يمكن للحكومة بدون إحياء الاتفاق النووي تحسين المؤشرات الاقتصادية؛ وبالتالي تقليل الضغط المتزايد عن الفئات المحرومة، وهذه حقيقة يبدو أن البعض لا يرغبون بمشاهدتها».
«إسكناس»: إلزامات التنفيذ الصحيح لحذف العملة التفضيلية
ناقش الخبير الاقتصادي والأكاديمي إحسان قمري، آثار وتداعيات إلغاء وحذف العملة التفضيلية على ارتفاع الأسعار داخل إيران.
جاء في الافتتاحية: «لا يمكن لأي خبير اقتصادي ألا يدافع عن صِحّة حذف العملة التفضيلية، لكن بشرط أن يكون هذا الحذف بالتدريج، ومن خلال التخطيط وفق الأصول. يوافق الخبراء والمحللون الاقتصاديون على حذف العملة الصعبة بالسعر الحكومي من حيث أنه خلال العام الماضي تم تخصيص 16 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية، ولو لم تُحذف العملة التفضيلية العام الحالي لكانت هناك حاجة لأن تقوم الحكومة بتخصيص 20 مليار دولار لتلبية احتياجات البلد من الواردات؛ لهذا قامت الحكومة بتنفيذ مشروع حذف العملة التفضيلية.
لكن على إثر هذا الأمر أصبحت السلع الاستهلاكية المستوردة جميعها تصل إلى أيدي المستهلك على أساس سعر الدولار في منظومة «نيما» لتداول العملة الصعبة، هذا يعني أن الأسعار تضاعفت عدة أضعاف دفعةً واحدة، بذريعة أن الحكومة تنوي القيام بجراحة اقتصادية كبرى بهدف توجيه الدّعم كي تحولَ دونَ التربّح وانتشار الفساد الاقتصادي، لكن القضية المهمة من أجل تحقيق النجاح في أي جراحة اقتصادية هي الانتباه للظروف اليوم، واتخاذ القرارات التي لا تجعل الناس يواجهون التحديات دفعةً واحدة، تحديات من قبيل اضمحلال أوضاعهم المعيشية وازديادهم فقرًا».
عزل طائب عن رئاسة استخبارات الحرس الثوري
ذكرت تقارير إيرانية، أن رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب، قد عُزل من منصبه، كما أشارت تقارير إعلامية (الأربعاء 22 يونيو)، إلى وجود أنباء عن محاولة اغتياله ونقله إلى المستشفى إثر إصابته.
وأفادت مصادر، أن حيدر مصلحي، وزير الاستخبارات في عهد أحمدي نجاد وممثل المرشد سابقًا في منظمة البسيج قد حلَّ محلَّه. لكن بعض المصادر، ذكرت أن العميد محمد كاظمي رئيس منظمة حماية استخبارات الحرس الثوري قد حلَّ محلَّه. وكان أمير فخر آور قد حذَّر في العام 2018م، في منشور له على فيسبوك من هذا العميد في الظل.
«إيرانيان نيوز»
الأمم المتحدة تدعو إيران لوقف تنفيذ أحكام بتر أصابع 8 سجناء
أعربت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رافينا شمداساني، (الأربعاء 22 يونيو)، عن قلقها العميق إزاء احتمال بتر أصابع 8 أشخاص في إيران، ودعت السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام وإلغائها. كما دعت شمداساني، النظامَ الإيراني إلى إعادة النظر في عقوبات مثل بتر الأطراف والجلد والرجم بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفق توصيات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وقالت رافينا: «وفق تقرير منظمات حقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 237 شخصًا معظمُهم من أفقر شرائح المجتمع، قد حُكم عليهم بالبتر في إيران على مدار العشرين عامًا الماضية، كما تم تنفيذ هذا الحكم في حق 129 شخصًا على الأقل».
وفي وقت سابق، كانت منظمة العفو الدولية قد حذَّرت من احتمالية بتر أصابع 8 سجناء في إيران (سجن طهران الكبرى)، قائلةً: إن «الضباط قد هشّموا أنف أحد السجناء ويدعى هادي رستمي خلال الاشتباك معه، وأنه لا توجد أي معلومات عن حالته الراهنة».
وحدَّدت منظمة العفو الدولية هوية 7 من هؤلاء الأفراد، وهم هادي رستمي ومهدي شاهيوند ومهدي شرفيان وأمير شيرمرد ومرتضى جليلي ويعقوب فاضلي كوشكي وإبراهيم رفيعي، وكتبت أن «هوية الشخص الثامن غير معروفة».
وعلى الرغم من دعوات الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المتكرّرة إلى إنهاء إصدار وتنفيذ أحكام البتر في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ مثل هذه الأحكام إلى جانب الجلد والرجم، لا يزال مستمرًا في القضاء الإيراني.
وقد أعلنت حقوق الإنسان الكردستانية في عام 2020م، أن كسرى كرامي وشهاب تيموري ومهرداد تيموري قد حُكم عليهم ببتر أصابعهم بتهمة السرقة، وأن قضيتهم قد أُحيلت إلى دائرة تنفيذ الأحكام للتنفيذ بعد تأييد المحكمة العليا للحكم الصادر. كما أعلنت المنظمة، أن سجينًا آخر ويُدعى آرش علي أكبري قد أُدين بنفس الحكم، وأُحيلت القضية إلى المحكمة العليا عقب اعتراضه على الحكم.
«إيران إنترناشيونال/ النسخة الفارسية»
إضراب عام لعمال المنصات النفطية في إيران
أعلن الاتحاد الحر لعمّال إيران، (الأربعاء 22 يونيو) إضرابًا عامًا للعمّال العاملين بالمنصات النفطية الإيرانية. وطالب العمّال بصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، برفع أجورهم على أساس مقترحهم، والعمل 20 يومًا والتمتع باستراحة لـ 10 أيام. وكان عمّال المشاريع والعاملين على مبدأ العقود، قد طالبوا في إضرابهم الطويل في الصيف الماضي بذات المطالب، وقد تم تنفيذ هذه المطالب في بعض الشركات، ووعدت الشركات الأخرى بتنفيذ مطالب العمّال، لكن لم يتم تحقيق ذلك.
«راديو فردا»
