ألمَح محلِّل الشؤون السياسية وهّاب عزيزي، إلى أنّ شائعة استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «لعبةٌ جديدة يمارسُها الإصلاحيون»، في الوقت نفسه حضَر ظريف برفقة الرئيس حسن روحاني اجتماعًا مع وزير خارجية سويسرا.
وفي شأنٍ خارجي، ينطلق اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، سادسُ اجتماعٍ بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والتركي رجب أردوغان بالنسبة للمجلس الأعلى للعلاقات الإستراتيجية الإيرانية – التركية.
وفي شأنٍ داخلي، انتقَد النائب في البرلمان عن دائرة ميانه مهدي إسماعيلي تباطؤ عملية إعادة إعمار المناطق المتضرّرة بالزلازل، وقال: إنّ «هناك أكثر 1900 وحدةٍ سكنيةٍ متضرِّرة، إلّا أنّ البنوك تضعُ العراقيل». يأتي ذلك، فيما أصدر وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي أمرًا بتعيين امرأةٍ في منصب مدير عام إدارة التقسيمات الإدارية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنّ خطَّة الانفراج الاقتصادي بعد الموافقة عليها من الحكومة وقادة السُلطات يُمكن أن تَحُلَّ تعقيداتِ الاقتصادِ الإيراني.
فيما تساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عن المغزى من عدمِ محاسبةِ من «يسحقون» رأس مال عامّةِ الناس يوميًّا.
«ستاره صبح»: خطَّة الانفراج الاقتصادي.. من القول إلى الفعل
يرى المحلِّل الاقتصادي مجيد سليمي بروجني، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنّ خطَّة الانفراج الاقتصادي بعد الموافقة عليها من الحكومة وقادة السُلطات يمكن أن تَحُلّ تعقيدات الاقتصاد الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «بعد أيّام قليلة من الإعلان عن خطَّة رئيس الجمهورية للانفراج الاقتصادي وردود الفعل المختلفة للمؤيِّدين والمعارضين، ظهر الرئيس أخيرًا ودعا المنتقدين إلى تقديم حلّ، بدلاً من انتقاد خطَّة الحكومة. لم يتمّ الكشف عن الخطَّة المقترحة من الحكومة الثانية عشرة في ذلك الوقت بسبب ما وصفه البعض، بمن فيهم رئيس البرلمان، باختلاف الخبراء، ووفقًا لقول مدير مكتب رئيس الجمهورية، تمّ إرسالها إلى المرشد الإيراني لاتّخاذ القرار النهائي بشأنها. وفقًا لقول حسن روحاني، تسعى الحكومة بجدِّية للسيطرة على السيولة، ومواجهة عقوبات ترامب، وتحقيق التوازُن بين دخل الناس ونفقاتهم. يمكن لهذه الخطَّة، التي تمَّت الموافقة عليها من قِبَل الحكومة وقادة السُلطات، أن تحُلّ الوضع الصعب والمعقَّد للاقتصاد الإيراني. في خطابه الأخير، اقترح حسن روحاني أنّ المسكوكات الذهبية والدولار ليسا مجالًا للاستثمار، لكن سوق الأسهم وشراء النفط يمكن أن يكون مكانًا آمنًا لاستثمارات الناس. هذا في وقتٍ مرَّت فيه أعمال الناس بفترةٍ سيِّئة على مدار العامين أو الثلاثة أعوامٍ الماضية، وتكشف نظرة على الوضع الحالي للأسواق هذه الحقيقة.
تسبَّب ارتفاع التضخُّم في إيران حاليًّا في تقلُّص مائدة الأُسَر؛ بحيث يقومون في كُلّ فترةٍ بحذف سلعٍ وخدماتٍ يحتاجونها من سلالهم. تشعر مؤسَّسات الإنتاج أيضًا كُلّ يوم بالضغط النفسي، من المستقبل الضبابي للاقتصاد بسبب ظروف إيران الاقتصادية، وليس لديها أملٌ في الاستثمار في الصناعة والإنتاج وريادة الأعمال. بمعنى آخر، ليس لدى المؤسَّسات الاقتصادية أملٌ كبير في التجارة الخارجية، بسبب تسييس الصادرات وصعوبة النشاط في هذا المجال. العقوبات الحالية التي نعاني منها، وفقًا لقول الخبراء هي واحدة من أكثر العقوبات التي مررنا بها حتّى اليوم تعقيدًا، الأمر الذي أجبر الحكومة على اتّباع نهجٍ سلبي، وكذلك اتّخاذ قراراتٍ متناقضة. ليس هناك شكّ في أنّه في ظلّ هذه الظروف والأوضاع، يمكن لأيّ فرد أو مجموعة يتمتَّعون بقدرٍ أكبر من الوصول إلى المعلومات والقرارات -لأي سببٍ سياسيٍ أو اقتصاديٍ أو عائلي- أن يحصلوا على المزيد من المكاسب.
الآن تضع الحكومة خطَّة جديدة على جدول أعمالها للانفراج الاقتصادي؛ ومع ذلك، في ظلّ هذه الأوضاع، هناك سؤال لدى كثير من الناس حول ما هي الضمانات الموجودة أن تذهب أموال النفط إلى جيوبهم، في حال بيع النفط بسعر أعلى في المستقبل، وفي المقابل أيضًا إذا انخفضت أسعار النفط مقارنةً باليوم، فكيف ستعوِّض الحكومة خسارتهم؟ للأسف، تعاني الحكومة من عجزٍ متزايد في الميزانية؛ ما يعني أنّ توقُّعات التضخُّم لعام 2020م سوف تتضاعف، بسبب ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحَّة، وكذلك انخفاض معدَّل الدعم المالي للأُسر والشركات المتضرِّرة. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب أن تكون الأولوية الرئيسية هي القضاء على عجز الميزانية والاقتراض من البنك المركزي، في هذه الحالة ستَلحق أضراره التضخُّمية جميعَ الناس، خاصّةً الطبقات الضعيفة.
تحدَّث رجال الحكومة عن البيع المُسبَق لـ 220 مليون برميل من النفط إلى الشعب، خلال شهرٍ واحد. وفقًا لهذه الخطَّة، سيشتري الناس النفط بحسب سعر الدولار في نظام «سنا»، ويدفعون ثمنه بالتومان، وسيستردُّون أموالهم في النهاية بالتومان. كما تمّ إدراج الصناعة الموازية في هذه الخطَّة، ما يشير إلى تفويض وزارة النفط ببيع هذا النفط. هذا البيع المُسبَق للنفط به الكثير من المجهولات، التي لم يتمّ تقديم إجاباتٍ مقنعةٍ حولها حتّى الآن، ويعتبر ارتفاع أسعار النفط العالمية وهبوطها أو تغيير سعر صرف الدولار مقابل العُملة الإيرانية، وإمكانية بيع النفط بعد انقضاء مُهلة السنة التي يفترض فيها رفع العقوبات، من بين الأمور محلَّ التساؤل».
«آفتاب يزد»: كل يوم يُسحَق رأس مال الناس.. فلماذا لا يُحاسب أحد؟!
تتساءل افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها علي رضا كريمي، عن المغزى من عدم محاسبة من «يسحقون» رأس مال عامّة الناس يوميًّا.
تقول الافتتاحية: «سوق الأسهم لا يمُرّ بأيّامٍ جيِّدة، وقد أزعج هذا الأمر «الناشطين في البورصة» بشكلٍ كبير، وبالتالي يمكن القول إنّ البورصة لم تتّبع المنطق الاقتصادي، عندما كان المؤشِّر ينمو، ولا هذه الأيّام بينما هو ينخفض. لكن في غضون ذلك، لا ينبغي التغاضي عن أنّ هؤلاء الاقتصاديين الذين ادّعوا أنّ سوق الأوراق المالية كان يسحب معه أسواقًا أخرى ويرفع التضخُّم، كان منطقهم ونظريتهم خاطئين.
الآن سوق الأسهم ينخفض والإعانات الحكومية لا تؤثِّر، لكن أسواق السيّارات والإسكان والعُملات الأجنبية قفزت مرَّةً أُخرى. في الأسبوع الماضي، ارتفع متوسِّط سعر السكن من 20 مليون تومان للمتر إلى 23 مليون تومان للمتر، وبلغ سعر السيّارة كيا برايد 100 مليون تومان، ووصل الدولار إلى حدودٍ مخيفة وبلغ سعره 24 ألف تومان. هذا بينما انخفض مؤشِّر البورصة أمس فقط بنحو 50 ألف وحدة، بعد أن تمكَّن من النمو الطفيف لمدَّة يومين.
حتّى الآن استخدمت الحكومة حيلتين؛ أوّلًا أصدرت أمرًا للكيانات القانونية لإيقاف قوائم انتظار الشراء، ثم انتهجت صناعة السوق، لكن لم يسفر كلا الحلّين عن نتيجةٍ حتّى الآن، واستمرّ سوق الأسهم في الانخفاض. من المثير للاهتمام، أنّه بقدر ما الحكومة عاجزة ومرتبكة، لا يملك الاقتصاديون أيضًا علاجًا شافيًا وواضحًا لهذا الوضع، ويفضِّلون قضاء هذه الأيّام في التعميم والكلام المُشتَت، إلى أن يحدث تحوُّل جديد.
قبل أيّام تلقّيتُ رسالةً من مواطن يزعم أنّه بدأ نشاطًا تجاريًا برأسمال والده، لكن فيروس كورونا لم يسمح بازدهار هذا العمل، وبعد ذلك، بناءً على توصيات المسؤولين ومنهم رئيس الجمهورية، ومن أجل الحفاظ على قيمة أصوله، استثمر رأس ماله في البورصة، وأصبحت أمواله الآن أقلّ من النصف؛ وسألني من المسؤول عن ذلك؟
من حيث المبدأ، قد لا يكون أحدٌ مسؤولًا، لكن عندما تنظُر إلى الأخبار في بداية العام وتكتشف كيف كان يتحدَّث العديد من المسؤولين عن «سوق الأوراق المالية القوي»، يجب منح هؤلاء الأشخاص الحقّ على الرغم من طمعهم، ويجب الاعتراف بأنهم خُدِعوا! كانت الحكومة تتحدَّث عن دعمها للبورصة، في حين أنّ هذا الدعم للبورصة اليوم لا قيمةَ له وغير فعّال! نعم الأمر مرير!».
عزيزي: استقالة ظريف لعبة جديدة للإصلاحيين.. والوزير يحضر اجتماعًا مع روحاني
ألمح محلِّل الشؤون السياسية وهّاب عزيزي، إلى أنّ شائعة استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف «لعبة جديدة يمارسها الإصلاحيون»، في الوقت نفسه حضر ظريف برفقة الرئيس حسن روحاني اجتماعًا مع وزير خارجية سويسرا.
وتحدَّث عزيزي عن احتمال مشاركة ظريف في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: «عدم تواجُد ظريف في اجتماعات مجلس الوزراء الذي أوجد شائعةً حول استقالته، هي إحدى مشاريع الحرب النفسية والانتخابية لتيّار الإصلاح».
وأردف: «السؤال الذي يطرح نفسه هُنا هو، هل وزارة الخارجية تتّخذ القرارات بمعزل عن الحكومة، وهل ظريف ليس بحاجة إلى استشارة ودعم مجلس الوزراء؟ ومن الإجابة على السؤالين أعلاه يمكن الاستنتاج أنّ أمرًا يجري الإعداد له في غرفة فكر الإصلاحيين، يهدف إلى الاختبار وجسّ النبض وتهيئة الرأي العام». وصرَّح عزيزي الذي يشغل أيضًا منصب أمين عام حزب «مجاهدي إيران الإسلامية»، أنّ «تيّار الإصلاح يسعى لتعزيز معنويات علي لاريجاني بدعم من ظريف، وأيضًا لتغيير نتائج انتخابات 2021 لصالحهم، من توليفة هذين الشخصين اللذان يتمتّعان بقواسم مشتركة».
وأكد المحلِّل السياسي: «توصَّل الإصلاحيون من خلال الحسابات المنطقية الرياضية إلى فكرة أنّه ليس بوسعهم في الظروف الحالية كسب كافّة مقاعد الحكومة الثالثة عشر، لكن إذا تمكَّنوا من إيصال ظريف إلى منصب المساعد الأوّل من خلال دعم لاريجاني، فسيحقِّقون 80% من أهدافهم، لذلك فإنّ شائعة الاستقالة لعبة الإصلاحيين الظريفة». من جانبٍ آخر، التقى وزير خارجية سويسرا أمس مع الرئيس الإيراني، وحضر الاجتماع وزير الخارجية ظريف، وذكرت وكالة «تسنيم» أنّ «ظريف لم يكن حاضرًا في اجتماعات الحكومة الأخيرة، لكن تواجده اليوم (أمس) يمكن أن يكون نفيًا لشائعات استقالته».
وكالة «نادي المراسلين الشباب» + وكالة «تسنيم»
اجتماع بين روحاني وأردوغان لمجلس العلاقات الإستراتيجية الإيرانية – التركية
ينطلق اليوم الثلاثاء (8 سبتمبر)، عبر تقنية الفيديو، سادس اجتماع بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والتركي رجب أردوغان بالنسبة للمجلس الأعلى للعلاقات الإستراتيجية الإيرانية – التركية.
وأشار مساعد رئيس العلاقات العامّة والإعلام في مكتب الرئيس روحاني، علي رضا معزي، في تغريدة إلى الاجتماع، وقال: «يُعقَد اليوم الثلاثاء روحاني وأردوغان سادس اجتماع للمجلس الأعلى للعلاقات الإستراتيجية الإيرانية – التركية، وسيكون ضمن جدول أعمال الاجتماع تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية، وإزالة العراقيل التي ظهرت في التعاون المشترك نتيجة انتشار كورونا».
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
برلماني: تضرُّر 1900 وحدة سكنية في ميانه بالزلزال.. والبنوك تضع عراقيل لإعادة الإعمار
انتقد النائب في البرلمان عن دائرة ميانه مهدي إسماعيلي تباطؤ عملية إعادة إعمار المناطق المتضرّرة بالزلازل، وقال إنّ «هناك أكثر 1900 وحدة سكنية متضرِّرة، إلاّ أنّ البنوك تضع العراقيل».
وقال إسماعيلي: «رغم أنّ 330 وحدة سكنية في هذه المناطق يتمّ إعادة إعمارها حاليًّا، لكن مقابل ذلك يوجد سكان أكثر من 1900 سكنية أخرى ينتظرون إجراءات المسؤولين لإعادة إعمار منازلهم»، وأشار إلى قرب حلول فصل الشتاء وضرورة اتّخاذ الإجراءات الجدِّية لتوفير السكن في المناطق المتأثِّرة بالزلازل.
وصرَّح البرلماني: «تمّ الإعلان بعد الزيارات الميدانية والمتابعات التي تمَّت من قبل مسؤولي وزارة الطرق وإعمار المدن، أنّه لا توجد مشاكل لإعادة إعمار الوحدات السكنية المتضرِّرة بالزلازل من حيث البناء، لكن السبب يكمُن في عدم توفير المخصَّصات المالية، وللأسف لا تتعاون البنوك في هذا المجال».
وانتقد إسماعيلي عراقيل البنوك في تقديم التسهيلات إلى الوحدات السكنية المتضرِّرة، قائلًا: «نطالب محافظ أذربيجان الشرقية بمتابعة هذا الموضوع؛ لأنّه إذا توفَّرت الإرادة والعزم الجاد لحلّ هذه المشكلة وتخصيص قرض لمتضرِّري الزلازل، يمكن أن نتفاءل بأن يعود قسم من منكوبي الزلازل للسكن في منازلهم قبل حلول فصل الشتاء، أمّا في غير هذه الصورة واستمرار البنوك في سلوكها هذا في عدم تقديم التسهيلات، فسيعاني ساكنو ألفي وحدة سكنية متضرِّرة بالزلازل من شتاءٍ قاسٍ».
وكالة «فارس»
تعيين امرأة في منصب مدير إدارة التقسيمات الإدارية بوزارة الداخلية
أصدر وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي أمرًا بتعيين امرأة في منصب مدير عام إدارة التقسيمات الإدارية، هي زهراء أحمدي.
وجاء في قرار التعيين: «لقد صدر قرار التعيين، استنادًا للتجارب القيِّمة ومُقترَح مساعد وزير الداخلية للشؤون السياسية».
يُذكر أنّ أحمدي من كبار الخُبراء في مجال الجغرافيا والتخطيط، وعملت لثلاثة عقود في مكتب التقسيمات الإدارية بوزارة الداخلية، وتمّ تعيين سعيد جلالي الذي كان يشغل هذا المنصب مستشارًا لوزير الداخلية.
وكالة «مهر»
