أعلن البرلمان الإيراني مناقشةَ مشروعٍ للسيطرة على الإيجارات في البلاد، وذلك تزامنًا مع نشر تقارير حول ارتفاع الإيجارات 3 أضعاف في بعض المدن الإيرانية خلال العام الماضي، وزيادتها بنسبة 880% خلال الـ 11 عامًا الماضية في طهران. وفي شأنٍ داخلي، أفادَ موقع «هرانا» الإخباري، السبت (18 يونيو)، أنَّ عاملًا قد انتحر في مدينة لنده بمحافظة كهكيلولة وبوير أحمد بسبب مشاكل معيشية. فيما، جرى نشرُ العديد من التسجيلات المصورة، عن وقفاتٍ احتجاجية للمتقاعدين في مدن الأحواز، وبندر عباس، وزنجان وعبادان. وفي شأنٍ اقتصادي، قال رئيس الجمعية الإيرانية للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل منصور رايغاني، حول ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي طالت جميعَ سلع وخدمات مراكز إعادة التأهيل: إنَّ «الظروف المقبلة خطيرة، وبالإضافة إلى استقالة المختصّين في المجال الطبي، بسبب نقص الموارد المالية والدخل، فقد توقَّفت بعض العائلات عن علاج أفرادها، بينما قلَّل البعض الآخر من جلسات العلاج».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» بطءَ النمو الاقتصادي في إيران. فيما استعرضت افتتاحية «مستقل» ما اعتبرتها موجةَ «استياءٍ عام» من الأوضاع في إيران.
«آرمان ملي»: ضرورة رفع رأس المال الاجتماعي
ناقش الخبير الاقتصادي علي قنبري، بطء نمو الاقتصاد الإيراني، مُطالبًا الحكومة الإيرانية، بضرورة رفع رأس المال الاجتماعي، ليواكب الخطط الحكومية.
وردَ في الافتتاحية: «أخبر رئيس الجمهورية بالأمس عن استهداف الحكومة نموًا بنسبة 8% لعام 2022م، وهذا التصريح مجرّد حالة مثالية، لأنَّ تحقيق نمو بنسبة 8% بالنظر للظروف الاقتصادية في إيران والمشكلات التي تعاني منها أمرٌ غير ممكن عملياً. لأنَّ النمو الاقتصادي بنسبة 8% يحتاج إلى استثمارات ضخمة وأمن اقتصادي كبير واستقرار اقتصادي مؤكّد، وهذه الأمور غير متوفرة. الآن ليس بالإمكان جذب الاستثمارات الأجنبية، ولا توجد ثقة ورأس مال اجتماعي في الداخل يمكنه إدارة القطاعات الخاصة، فالحكومة لا تسمح للقطاع الخاص أنْ ينشط بسبب سيطرتها.
في الحقيقة، لم نتمكَّن حتى الآن وفي أكثر الظروف إيجابية من تحقيق نمو بنسبة 8%، حتى في عهد حكومة محمد خاتمي حين كان الوضع الاقتصادي الأفضل من بين جميع الأوضاع بعد الثورة. ورؤية 2025م، التي توقَّعت نموًا بنسبة 8% لن تتحقَّق إطلاقًا. يعني بخصوص النمو الاقتصادي خلال العام الماضي فقد وصل هذا النمو إلى صفر، وهناك توقعات بوصوله خلال العام الحالي إلى 3 أو 3.5%، وبالنظر للأوضاع الاقتصادية في إيران من حيث الاستثمار والإنتاج والتصدير ومن حيث تحسّن أوضاع القطاعات الاقتصادية فمن المستحيل أنْ نتمكَّن من تحقيق هذا النمو.
إنْ أردنا تحقيقَ نمو بنسبة 8%، فيجب أنْ يكون لدينا أوضاعٌ سياسية واجتماعية مستقرَّة ورأسٌ مال اجتماعي واثق وعلاقةُ تعامل إيجابية مع الدول الصديقة والدول المجاورة لنا ومع العالم.
سعر العملة الصعبة من جهة يتبع عاملين: أحدهما ظروف العرض والطلب داخل البلد، والثاني الأوضاع السياسية-الاجتماعية في الخارج، أي علاقتنا مع العالم من حولنا. وما يجري الآن من عملية شراء محلات الصرافة للعملة الصعبة الناجمة عن التصدير بالسعر حسب الاتفاق بين الطرفين سيعطي نتيجةً إيجابية على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل هناك حاجة لتحسين الشرطين الأساسيين المذكورين لتتَّضح قيمة العملة الصعبة، ومن هنا لا يبدو أنَّ هذه المسألة يمكنها تلبية احتياجات مستهلكي العملة الصعبة في الداخل، ومن الممكن أنْ تكون مفيدةً على المدى القريب، ولكنها لن تكون كذلك على المدى البعيد.
الحقيقة هي أنَّ الرؤية تعتمد على الأمل بالمستقبل، وأنْ يكون الأمل منتشراً بين الناس. الناس اقتصادياً يعيشون حالةً من الضرر الكبير؛ التضخم مرتفع ولم يتحسن المعامل الجيني ولا وضع البطالة ولا الاستقرار الاقتصادي مقارنةً بالسابق، والأوضاع بشكل عام لا تسُرّ. طالما لم نتمكَّن من الوصول إلى استقرار اقتصادي وتفاهم مع العالم، ولم نصل بالاتفاق النووي إلى نتيجة، ولم نحدد مصير FATF فمن المستبعد أنْ تتحسَّن الأوضاع. الوضع الاقتصادي القائم لا يليق ببلدنا. من هنا يبدو أنه يجب علينا التصريح وإطلاق الشعارات بما يتناسب مع وضعنا».
«مستقل»: المنتقدون أم المتملقون؟
تناول الصحفي محمد رضا سالار مقدم، ما اعتبرها «موجة استياء عام» من الأوضاع المعيشية في الداخل الإيراني.
تذكُر الافتتاحية: «لم يُلقِ محمد رضا شاه البهلوي بالاً لتصاعد حالة الاستياء العام، وكان يعتبر المحتجين عددًا محدودًا من المخدوعين الذين حرّضتهم القوى الغربية والشرقية. أحد أسباب ذلك هو أنَّ مجموعةً من المتملقين كانوا قد أحاطوا به، وكانوا ينقلون له الأخبار بشكل يُغاير الحقيقة، ومن خلال استعراض الصور والأفلام التي تتحدَّث عن المراسم التي كانت تقيمها الحكومة، كانوا يُظهرون له أنَّ جميع الشعب الإيراني يفدونَ أنفسهم من أجله، وأنَّ المعارضين عددهم قليل، وكانت النتيجة أنه لم يتمكَّن في الوقت المناسب من فهم مدى عمق استياء الناس ومن ثم القيام بإجراء الإصلاحات اللازمة لخفض هذا الاستياء. يُقال إنه عندما خرج الناسُ في عام 1978م، بالملايين وصرخوا ضدّه، وعندما رأى هذه الجموع من خلال طائرة الهيلوكوبتر التي كانت تُقلُّه، قال لمن حوله متعجّباً: «ألم تقولوا بأنَّ جميع الناس معي وأنَّ المعارضين قِلّة؟!» لقد أدرك الحقيقة لكن بعد فوات الأوان.
تتحدَّث الأدلة والمؤشرات عن ارتفاع موجة الاستياء العام لأسباب مختلفة على مستوى المجتمع، وفي نفس الوقت نسمع من المسؤولين الذين يتحدثون في مختلف المناسبات، ما يُشير إلى أنهم إما يتجاهلون أو أنَّ المتملقين حولهم كُثُر لدرجة أنهم لا يسمحون لهم بالاطلاع على ما يجري في المجتمع. المتملقون يُظهرونَ المعارضين والمنتقدين على أنهم مجموعةٌ باعت نفسها ومعادية للنظام، في حين أنَّ العدو الحقيقي للنظام هم أنفسهم الذين يحولون دون اتخاذ القرار في الوقت المناسب والقيام بالإصلاحات اللازمة من قِبل كبار المسؤولين، بسبب أنهم يظهرون الحقائق وما يحدث في المجتمع على العكس ممّا هي عليه. إنَّ الصراخ من الألم أفضل من إخفائه، فعندما نصرخ من الألم يمكن أن نفكّر بالعلاج مباشرة، ولكن عندما نخفيه وننتبه لاحقاً لوجود المرض فإنه لن ينفع أيُّ علاج بعد فوات الأوان. الفرق بين المنتقدين المنصفين والمتملّقين هو أنَّ المنتقدين ينبِّهون للمشكلات ليفكّر المسؤولون في علاج لها قَبل فوات الأوان، لكن المتملّقين يخفون مشكلات المجتمع ونواقصه لإرضاء المسؤولين، ويبعدونهم عن التفكير في حل المشكلات وضمان سلامة النظام بسبب المعلومات الخاطئة التي يقدمونها لهم. الآن نكرِّر السؤال السابق الذي يقول من هم أعداء النظام الأساسيين؟ هل هم المنتقدون المنصفون الذين ينبِّهون إلى الحقائق، حتى لو كانت مُرّة، أم المتملّقين الذين يزعمون دعمَهم للنظام، ويخفونَ الحقائق، ويظهرون للمسؤولين أنَّ الأمورَ ممتازة، ويحولونَ دونَ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تضمن سلامةَ النظام؟».
رايغاني: ارتفاع الأسعار دفع الإيرانيين لعدم استكمال علاجهم
وصفَ رئيس الجمعية الإيرانية للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل منصور رايغاني، ارتفاعَ الأسعار وموجة الغلاء التي طالت جميع سلع وخدمات مراكز إعادة التأهيل، والظروف المقبلة بـ «الخطيرة والطارئة».
وقال رايغاني، حول انعكاس ارتفاع الأسعار على الخدمات الطبية التي يتم تقديمها: «إنه بالإضافة إلى استقالة المختصين في هذا المجال بسبب نقص الموارد المالية والدخل، فقد توقَّفت بعض العائلات عن علاج أفرادها، بينما قلَّل البعض الآخر من جلسات العلاج». وبحسب رايغاني، فإنَّ «ارتفاع بعض النفقات في العامين الماضيين، وعدم دخول بعض خدمات إعادة التأهيل ضمنَ مظلات التأمين، ومحدودية الوصول إلى المعدات والأجهزة المتطورة بسبب ارتفاع الأسعار، هي الأسباب التي دفعت بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة للانصراف عن استكمال العلاج».
ويعتبر انخفاض قيمة العملة الوطنية والمسار المتزايد للأسعار والتضخم الجامح والاقتصاد المضطرب هي الحقائق التي سيطرت على المجتمع الإيراني. وفي الوقت نفسه، فإنَّ موجةَ ارتفاع الأسعار قد طالت الخدمات العلاجية وكلَّ ما يتعلق بهذه السلسلة، وأثَّرت بشدة على المرضى وذوي الإعاقة. حيث إنَّ المرضى والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المستهدف من إعادة التأهيل والذي يضم حاليًا أكثر من 1.4 مليون شخص بحسب منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية، هم أكثر عرضةً للخطر من غيرهم.
وعلى الرغم من تأثير الغلاء على الخدمات المتعلقة بالمحتاجين، تم تخصيص ألفين و870 مليار تومان فقط لتنفيذ قانون دعم ذوي الإعاقة في الموازنة التي أقرَّها البرلمان هذا العام، وقد قوبل هذا الأمر بانتقادات واسعة كما أثار مخاوفَ الأشخاص ذوي الإعاقة. فيما، كان نائب مدير التطوير الإداري والموارد بمنظمة الرعاية الاجتماعية مرتضى حسيني، قد قدَّر الميزانية اللازمة لتنفيذ قانون الدعم بنحو 63 ألف مليار تومان. وبموجب هذا القانون، يجب أن يكون المبلغ الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات مساويًا على الأقل للحد الأدنى لأجور الأشخاص العاديين في المجتمع، وهو رقمٌ لم يتم تطبيقه بعد، حيث أنَّ مبلغ المعاش التقاعدي الحالي هو عُشر المبلغ المحدد في القانون، ولم يؤدِ ارتفاع التكاليف عقب الارتفاع الأخير في الأسعار إلى زيادة صعوبة الأمور على مراكز إعادة التأهيل فحسب، بل دفعَ أيضًا العديد إلى الانصراف عن استكمال علاجهم.
وقال نائب رئيس المجلس الطبي في محافظة طهران الكبرى محمد رضا أسدي: إنَّ «ارتفاع معدلات التضخم هو أساس المشكلات المقبلة، ولا يوجد حاليًا أيُّ حافز أو طلب لإنشاء مراكز إعادة التأهيل»، وأوضح أسدي، في مقابلة مع الوكالات الحكومية في إيران: أنَّ «الارتفاع الملحوظ في أسعار المعدات، والإيجار المرتفع وفق معايير محددة، هو أساس هذه المشكلة».
«صوت أمريكا/ النسخة الفارسية»
ارتفاع الإيجارات في إيران 3 أضعاف خلال عام
بالتزامن مع نشر تقارير حول ارتفاع الإيجارات 3 أضعاف في بعض المدن الإيرانية خلال العام الماضي، وارتفاعها بنسبة 880% خلال الـ11 عامًا الماضية بطهران، أعلن البرلمان الإيراني مناقشةَ مشروع لكبح جماح الإيجارات في البلاد وتنظيمها.
وقال رئيس اتحاد المستشارين العقاريين في أراك بهروز عسكري، السبت 18 يونيو: إنَّ «قيمة الإيجار بهذه المدينة (أراك) قد ارتفع نحو 3 أضعاف خلال العام الماضي».
وبحسب إحصاءات وزارة الطرق وإعمار المدن، فقد ارتفعت قيمة الإيجار في طهران نحو 880% خلال الـ 11 عامًا الماضية. حيث وصل متوسط الإيجار للمتر الواحد في طهران إلى 126 ألفًا و900 تومان خلال شهر مايو الماضي، فيما كان متوسط الإيجار في الفترة نفسها من عام 2021م نحو 84 ألفًا و800 تومان، وفي عام 2020م نحو 62 ألفًا و900 تومان. وقبل 11 عامًا -أيّ في عام 2011م- كان متوسط الإيجار لكل متر في طهران يبلغ 12 ألفًا و950 تومانًا. بينما، وفق إحصاءات البنك المركزي الإيراني، فقد ارتفعت أسعار العقارات في طهران من متوسط مليونين و41 ألف تومان للمتر المربع في عام 2011م، إلى 36 مليونًا و247 ألف تومان في عام 2022م، أيّ بزيادة قدرها 1675 ٪. ومن المقرَّر أن يناقش البرلمان الإيراني هذا الأسبوع خطةً عاجلة للسيطرة على أسعار الإيجارات وتنظيمها.
يذكر أنه في عام 2020م، قامت الحكومة بتقديم قروض للمستأجرين في إيران، ووصل سقف القرض هذا العام إلى 100 مليون تومان. كما منعت الحكومة زيادة الإيجارات في طهران بأكثر من 25 ٪، ووضعت سقفًا لارتفاع الإيجارات في المدن الأخرى. ورغم هذا، وصفت وسائل الإعلام وأعضاء البرلمان الإيراني هذه السياسات بالفاشلة مسبقًا.
«إيران إنترناشيونال/ النسخة الفارسية»
المتقاعدون يتظاهرون احتجاجًا على رفع الرواتب التقاعدية 10 %
بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولّي إبراهيم رئيسي منصبه في الرئاسة الإيرانية، نظَّم عددٌ من متقاعدي التأمين الاجتماعي تظاهرات وتجمُّعات احتجاجية في عدد من مدن إيران السبت (18 يونيو)، وجرى نشر العديد من التسجيلات المصورة عن وقفات احتجاجية للمتقاعدين في مدن الأحواز، وبندر عباس، وزنجان وعبادان.
وردَّد متقاعدو التأمين الاجتماعي في الأحواز شعار «على كلّ من يدّعي العدالة أن يخجل»، وردَّدوا في زنجان شعار «أي اسم خاطئ هذا؛ التأمين الاجتماعي» وفي مدينة زنجان شعار «يكفي وعودًا.. موائدنا خالية». وينزل المحتجون من المتقاعدين إلى الشوارع منذ عدَّة أيام في مختلف المدن، احتجاجًا على الزيادة غير المجزية لرواتبهم. وتشهد الأحواز هذه الأيام احتجاجات مستمرة للمتقاعدين، ويؤكدون أنَّ زيادة 10% لا تتناسب مع التضخم الشديد في البلاد.
موقع «روز نو»
انتحار عامل في مدينة لنده بسبب «مشاكل معيشية»
أقدم عاملٌ يقطن مدينةَ لنده التابعة لمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد، على الانتحار شنقًا نتيجة الظروف المعيشية الصعبة. ويدعى العامل لهراسب وحيدي، وهو متزوج ولديه 6 أبناء، وقال مصدر مطلع لموقع «هرانا»: إنَّ «السببَ في انتحار العامل يعود لمشاكل معيشية والفقر وعدم قدرته على توفير إيجار المنزل».
موقع «هرانا»
