ألقت الشرطة الإيرانية القبض، أمس الاثنين، على مجند قتل أربعة من زملائه في ثكنة لقوة بحرية في محافظة بوشهر، وفرّ بعدها صوب جبال ديلم بالمحافظة. وفي شأن حقوقيّ، أكدت السجينة مزدوجة الجنسية (إيرانية-بريطانية) نازنين زاغري، في مؤتمر صحفي من مبنى البرلمان البريطاني، أمس الاثنين، أن السلطات الإيرانية رفضت إطلاق سراحها قبل تسديد حكومة لندن ديونًا مستحقة لطهران، حسب تلك السلطات.
وفي شأن محلي آخر، حذَّر النائب البرلماني عن منطقة دامغان علي أكبر علي زاده برمي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس الاثنين، من أزمة نقص المياه في منطقة دامغان.
القبض على مجند قتل 4 من زملائه في بوشهر
ألقت الشرطة الإيرانية القبض، أمس الاثنين (21 مارس)، على مجند قتل أربعة من زملائه في ثكنة لقوة بحرية في محافظة بوشهر، وفرّ بعدها صوب جبال ديلم بالمحافظة.
وعن تفاصيل حادثة إطلاق النار للمجند،صرح مصدر مطلع، خلال حديثه مع وكالة «فارس» أمس، بأن «مجند في إحدى ثكنات بوشهر قتل أربعة من زملائه فجر أمس، بسبب خلافات شخصية في أثناء تغيير المناوبة».
وأضاف المصدر: «بعد ارتكاب الجريمة هدد القاتل أحد الحرس وفرّ من الثكنة، وفي أثناء هروبه أخذ سائق سيارة سمند قرب الثكنة رهينة وهرب. وعلى الفور اتصلت زوجة السائق بالشرطة، ومع حصول الشرطة على المعلومات المتعلقة بالسيارة بدأت في التحرك».
وذكر المصدر أن نقطة شرطة المرور في منطقة ديلم وقفت السيارة، و«في تلك الأثناء اشتبك القاتل مع الشرطة، وهرب في سيارة أخرى»، وأوضح أنه «لحسن الحظ أُفرج عن الرهينة، وصودر سلاح القاتل».
موقع «انتخاب» + وكالة «فارس»
زاغري من برلمان بريطانيا: سلطات إيران رفضت إطلاق سراحي قبل تسديد «ديون لندن»
أكدت السجينة مزدوجة الجنسية (إيرانية-بريطانية) نازنين زاغري، في مؤتمر صحفي من مبنى البرلمان البريطاني، أمس الاثنين (21 مارس)، أن السلطات الإيرانية رفضت إطلاق سراحها قبل تسديد حكومة لندن ديونًا مستحقة لطهران، حسب تلك السلطات.
وكانت زاغري معتقلة في إيران لمدة 6 سنوات، وأُفرِج عنها في 17 مارس الجاري، بعد محادثات بين إيران وبريطانيا. وقالت في بداية المؤتمر الصحفي إنها «عُوملت بقسوة في سجون إيران»، وقالت: «لدينا عديد من السجناء هناك».
وردًّا على سؤال «هل شعرتِ أن الدَّين جعلك تقبعين في السجن؟»، أجابت: «نعم. قالوا لي منذ البداية إنّ حكومة إيران تريد شيئًا مقابلي. وقالوا لي في الأسبوع الثاني أو الثالث من الاعتقال إننا لن نطلق سراحك حتى يسددوا الدَّين».
وأضافت: «أعتقد أنني كنت في الواقع قطعة شطرنج، وأداة ضغط للمواجهة بين الحكومتين. لكن لا ينبغي ربط حياة أي شخص بهذه الاتفاقيات السياسية. يجب ألا يدفع المواطنون ثمن التفاعلات بين الدول. خلال السنوات الست بالسجن، استُبدل بخمسة وزراء خارجية في بريطانيا. وعلى عكس زوجي، لا أشكرهم جميعًا. كم يتطلب الأمر من وزراء خارجية ليتمكنوا من إعادتي إلى الوطن؟ أشكر وسائل الإعلام لأنها جعلت العالم يهتم بقصتي».
من جهته صرح زوج زاغري قائلًا: «الدَّين القانوني ليس وسيلة للمصالحة، لكن نعم، لا يمكن إنكار أن هذه القضية تمثل تحديًا لبريطانيا والدول الأخرى في كيفية مواجهة هذه الظاهرة في إيران. يجب أن تكون حكومتنا شجاعة وجادة وحازمة، ويمكن لوزارة الخارجية التفكير في هذا الأمر».
وردًّا على سؤال عن تفاصيل اتفاق بريطانيا مع إيران، فضَّلت زاغري عدم الخوض في التفاصيل قائلة: «أريد أن أترك غضبي في الطائرة التي أقلَّتني، وأترك تلك الحفرة السوداء من الحياة خلفي. لكن هذا كان يجب أن يحدث قبل 6 سنوات».
في جزء آخر من تصريحاتها أشارت زاغري إلى قضية الناشط البيئي الإيراني-البريطاني مراد طاهباز المسجون في إيران، وقالت: «حدث لي مرتين أو ثلاث مرات أنني اعتقدت أنه سيُطلَق سراحي، لكن الأمر لم يحدث. لهذا السبب يجب أن نبذل جهدًا للإفراج عن طاهباز في أسرع وقت ممكن».
موقع «راديو فردا»
عضو بالبرلمان يحذّر من أزمة مياه في دامغان
حذَّر النائب البرلماني عن منطقة دامغان علي أكبر علي زاده برمي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس الاثنين (21 مارس)، من أزمة نقص المياه في منطقة دامغان.
وقال برمي: «تعتمد الحياة المائية بمنطقة دامغان على سد شاهجراغي، وللأسف لم تُبنَ الأجزاء العلوية من السد بشكل جيد. والنتيجة هي أن كثيرًا من الرواسب دخل إليه، مع هطول أمطار غزيرة. ولعل 4 ملايين من سعة السد، التي تبلغ 20 مليون متر مكعب، عبارة عن رواسب فقط. وإذا لم تُزَل الرواسب فسيتحمل الناس والمسؤولون تكلفة باهظة».
وطالب البرلماني وزارة الطاقة بتنفيذ عمليات إدارة مستجمعات المياه والخزانات الجوفية، وقال: «الوزارة ملزمة إزالة الرواسب من السد، وإحياء المعدّات التالفة. اسم هذه العملية: مرحلة العلاج. خلال زيارة الرئيس الأخيرة إلى المحافظة كانت عملية العلاج جزءًا من القرارات التي ستلتزم وزارة الطاقة بدء العمل بها في أسرع وقت ممكن».
وتحدث برمي عن حجم المياه في سد شاهجراغي، قائلًا: «لم تكن لدينا مشكلة في 2021م، لكننا نواجه الآن 4 ملايين متر مكعب من الرواسب. وإذا لم يكن مستوى الأمطار مناسبًا في 2022م فسيواجه سكان دامغان عامًا عصيبًا».
وأشار البرلماني إلى التبعات الاجتماعية لندرة المياه، قائلًا: «أصبح عديد من قرى دامغان غير مأهول هذه الأيام، وأزمة الزراعة وتربية الحيوانات من بين المشكلات الأخرى المحتملة لقلة المياه. مساحة منطقة دامغان كبيرة. ويوجد في هذه المناطق عدد لا يحصى من الآبار. للأسف لا يمكن أن يعوض حجم الأمطار مقدار المياه المسحوبة».
وأوضح برمي أن حجم المياه في دامغان ينخفض 50 مترًا كل عام، وقال: «إذا قلَّ حجم المياه عن ذي قبل فستزداد الصحارى، وسيحدث هبوط أرضيّ. يجب أن نفعل ما بوسعنا كي تخترق المياه الطبقات الجوفية، ويجب أن نكمل الخزانات الجوفية. كما يجب أن نتجه إلى تغيير نمط الزراعة، أي أن يكون لدينا أعلى قدر من الإنتاجية والجودة، مع الحد الأدنى من استهلاك المياه».
وكالة «إيسنا»
