اعترف عضو في البرلمان الإيراني بتصدير الثورة إلى دول مختلفة في المنطقة، من خلال نموذج «الباسيج»، خصوصًا في ما يسمى بـ «محور المقاومة»، وقال: «الباسيج في الثورة هو ظاهرة وفكرة وُجِدت بفضل نظرة الخميني بعيدة المدى». وفي شأن الاحتجاجات، اعترف قائد قوّات الشرطة الإيرانية (ناجا) العميد حسين اشتري، خلال حفل يوم الطالب بجامعة أمين للعلوم الشرطية، أمس السبت، بأنّ احتجاجات نوفمبر كانت كبيرة ومختلفة، وأنّ قمعها السريع جرى في إطار «القلق من تكرار أحداث العراق ولبنان في إيران». كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّ مجيد شيخي الذي قُتل يوم 17 نوفمبر خلال الاحتجاجات الأخيرة هو أحد أعضاء الباسيج، باشتراط ذكر ذلك من أهله لدى تسليمهم جثّته. وفي شأن داخليّ آخر، أطلق جندي في الخدمة النار باتجاه ثلاثة من عناصر الشرطة الإيرانية، عند نقطة التفتيش البحرية «بركه سفلين» في ميناء لنكه، بينما أكَّد البرلماني جهانبخش محبي نيا، أمس السبت، أنّه لن يشارك في انتخابات البرلمان الحادي عشر، بسبب تراجع البرلمان في إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «اعتماد» فكرة «الانتخابات المبكِّرة» كأفضل طريقة للخروج من الوضع الراهن، بحسب ما يستطيع وصفه السياسيون وأصحاب السلطة. واهتمَّت افتتاحية صحيفة «رسالت» بتناول بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيران، على أساس أنّ «كبح الحكومة» على رأس أولوياتها. كما تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت» بعض المخاوف التي يمكن أن تلحق بموازنة الدولة في إيران، رغم أنّها لم تكتمل ولم تُرَ بعد.
«اعتماد»: فكرة الانتخابات المبكِّرة
يرصد الصحفي عباس عبدي، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، فكرة «الانتخابات المبكِّرة» كأفضل طريقة للخروج من الوضع الراهن، بحسب ما يستطيع وصفه السياسيون وأصحاب السلطة.
وردَ في الافتتاحية: «لا أعتزم البحث في سبب الفجوة الهائلة في هيكل السلطة في إيران، لكن لا يمكن ولا يجوز لحكومة، حتّى في ظلّ الظروف العادية، الاستمرار في الإدارة بوجود هذا الحدّ من التوتُّر. في معظم الأنظمة السياسية يتنبّؤون بحلول لمثل هذه الحالات، ومن جملة ذلك كسب الحكومات للثقة المجدَّدة لمواصلة العمل. أمّا حلّ البرلمان وإعادة التصويت أو استقالة رئيس الوزراء ورئيس الحكومة، وما إلى ذلك، فكلّها طرق للتغلُّب على الوضع الإداري غير المستقرّ. في إيران أيضًا، يجب ألّا تكون هناك نية للتفتيش عن المقصِّر، بل يجب البحث عن حلول لتجاوز هذه المرحلة. للتغلُّب على المشكلات الموجودة، سواء في مجال الاقتصاد أو السياسة الخارجية أو السياسة الداخلية، نحتاج إلى حدٍّ أدنى من الوحدة الإدارية والسياسية. لكن للأسف، فإنّ هذين الأمرين يتحرَّكان في الاتجاه المعاكس. من ناحية، أصبحت المشكلات في هذه المستويات الثلاثة أكثر تعقيدًا، ومن ناحية أخرى فإنّ الفجوة داخل السلطة تتّسع وتتسارع أكثر فأكثر. في هذه الأيّام، فإنّ الاستماع إلى بعض الخطب المناهضة للحكومة ومشاهدتها، وكذلك السلوكيات التي يقومون بها، يجعل الجميع يشعرون بالقلق على مستقبل البلد، كما لو لم يكن هناك أيّ رقابة على هذه القوى، ولا يوجد من يوجِّهها، وهم يمضون مسرعين وبأعين مغمضة نحو الهاوية. فقط أولئك الذين يجلسون قليلًا على الحياد ويراقبون، هم من يدركون هذا الخطر، بالتالي يُقترَح بشكل جادّ إعادة النظر في استمرار الوضع الموجود. بعد الاحتجاجات الأخيرة، من غير المُحتمَل أن تكون الحكومة قادرة على اتّخاذ قراراتها الحالية، ناهيك باتّخاذ قرارات مهمّة. إذًا ما الحلول المتوفِّرة؟
أولًا، أن تسعى الحكومة إلى كسب ثقة البرلمان، وذلك لمواصلة عملها بقوّة، في حال اكتسبت الثقة. هذا الحل لا طائل منه، لأنّ القضية الأساسية ليست موافقة البرلمان أو معارضته. لذلك حتّى لو صوَّت المجلس بالثقة فلن يعالج هذا الألم، وإذا لم يصوِّت، حسنًا! ما الذي ينبغي فعله بعد ذلك؟ فضلًا عن ذلك، هذا البرلمان سوف يتغيَّر بعد ستة أشهر، وليس من الواضح أنّ التركيبة التالية والحالية للبرلمان ستكونان نفس الشيء.
الحل الثاني المُقترَح هو تغيير الحكومة بالكامل، وإحضار أشخاص جُدُد ومتحمِّسين. هذا الحلّ لا طائل منه كذلك؛ أوّلًا قد يستغرق اختيار الحكومة البطيء للشركاء وقتًا طويلًا لتنفيذ هذا البرنامج، علاوة على ذلك فالمشكلة ليست في أعوان الرئيس، ولكن في رئيس الجمهورية نفسه. ومن المستبعد أيضًا أن يقبل الأشخاص المناسبون المسؤولية في مثل هذا الموقف المضطرب، وإذا تقرَّر إيكال هذا العمل للمجلس المقبل، فسيؤجَّل إلى سبتمبر من العام المقبل، وستضيع الفرصة، وعندها سيقولون: بقيت 6 أشهر على انتهاء الولاية الرئاسية، إذًا فلننتظر.
الحلّ الثالث هو الانتخابات الرئاسية المبكِّرة، الانتخابات التي يمكن إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، ومن الممكن تعيين مهمة محدَّدة للحكومة ورئيسها حتى الانتخابات. لا شيء أقلّ من هذا يمكن أن يؤثِّر على نظرة الناس، واعتقادهم بخصوص استعداد الحكومة للتغيير من عدمه. لهذا المقترح مشكلاته أيضًا، لكن ما الحلّ الذي لا مشكلات له؟ نحن نواجه حلولًا لكّل منها مشكلاته الخاصة، لكن يجب الاختيار. المسلَّم به هو أنّ مواصلة المسار الراهن يُعَدّ أسوأ طريق، إذا تمّ اليوم اتّخاذ القرار اللازم بشأنه فمن الأفضل تنفيذه من الغد، وهذا العمل لا يتطلَّب المواجهة والاحتكاك. يستطيع السياسيون وأصحاب السلطة وصف الوضع الراهن بصدق، وتوفير أفضل طريقة للخروج منه، من خلال إجراء انتخابات مبكِّرة».
«رسالت»: كبح الحكومة.. هو الأولوية
تهتمّ افتتاحية صحيفة «رسالت»، عبر مديرها العام محسن بيرهادي، بتناول بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيران، على أساس أنّ «كبح الحكومة» على رأس أولوياتها.
تذكر الافتتاحية: «انتهت أيام تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية، وترشَّح نحو 14 ألف شخص للتنافس على شقّ طريق صوب البرلمان. كانت الخطوة الأولى في الانتخابات البرلمانية حماسية للغاية، إذ يُظهر المسح العددي لعدد المرشحين نموًّا يبلغ نحو 17%، لكن هناك ما يجدر قوله بشأن الانتخابات المقبلة، وهو:
1- بالنظر إلى جميع الأبعاد ومراجعة الواجبات التشريعية والرقابية للنوّاب، يبدو أنّ المهمة الأكثر أهمِّية للنواب المقبلين، على الأقلّ في السنة الأولى من تشكيل البرلمان، هي الرقابة الجادّة على الحكومة، والإشراف على أداء المؤسَّسات الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية، وفرملة الحكومة خلال اتّخاذها القرارات المعيشية الخاطئة، وهذا يعني باختصار تولِّي القيادة الاقتصادية للبلاد. من الواضح أنّ الأفكار المحورية للحكومة الراهنة ونظرتها لحلّ مشكلات البلاد قد وصلت إلى حدّ أنّها فشلت بالفعل في ظلّ الأوضاع الدولية الراهنة، كما أنّ معظم رجال الدولة قد استعرضوا إدارتهم غير المنضبطة، والتي لا تحظى بأيّ تخطيط بسبب عدم امتلاكهم أيّ أفكار محدَّدة لحلّ المشكلات الاقتصادية. الآن وفي ظلّ استمرار الحكومة على رأس العمل، حتّى عام 2021، فإنّ الحلّ الأفضل هو وضع رقابة قوية على شؤون وقرارات الحكومة، بحيث لا تصبح حياة الشعب أكثر صعوبة على الأقل، خلال الفترة المتبقِّية لهذه الحكومة.
2- في الوضع الراهن، فإنّ أهمّ احتياجات جميع الأفراد والتيّارات الثورية هو الحضور تحت مظلّة الوحدة والالتزام العملي بها، خشية أن تُهدَر الفرصة التاريخية لتشكيل برلمان فعّال، عبر حدوث انقسامات بين الأشخاص والتيّارات الثورية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الوحدة مؤشِّرًا لتحديد خادمي الشعب والمدافعين عنه، بالإضافة إلى كونها ضرورة لتشكيل برلمان قويّ، إذ إنّ من يتسبَّبون في الانقسام داخل آليات التحالف، ويطالبونهم بحصصهم، لا يمكن لهم أن يكونوا نوّابًا مناسبين عن الشعب، وإذا اقتضت الضرورة فسيفضِّلون مصالحهم الشخصية ومصالح تيّاراتهم على مصالح الشعب.
3- تتمثَّل جهودنا في مجلس ائتلاف قوى الثورة في اقتراح أشخاص على الشعب ممّن لديهم المؤشِّرات التي يحتاج الشعب إليها، ويحظون بشعبية بين الشعب والنُخَب. من هذا المنطلق فإنّ الجانب الرئيسي لآلية تحديد المرشَّحين وإغلاق القوائم هي إجراء العديد من استطلاعات الرأي بين الشعب والنُخَب، وبعد ذلك وفي أثناء عضويتهم بالبرلمان سيكونون بمثابة محامين عن الشعب، وسيعتبرون أنفسهم مسؤولين أمامه، أمّا المرشَّحون الذين سيكون اختيارهم هو نتاج الآليات القائمة من أعلى إلى أسفل، كما حدث في قضية ترشُّح وانتخاب حسن روحاني، فسيكونون بمثابة مدافعين عن الحكومة والدولة، بدلًا من الدفاع عن الشعب».
«تجارت»: مخاوف من موازنة لم تُرَ بعد!
يتناول الصحفي کورش شرفشاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، بعض المخاوف التي يمكن أن تلحق بموازنة الدولة في إيران، رغم أنّها لم تكتمل ولم تُرَ بعد.
تقول الافتتاحية: «طُرِحَت مسألة تنظيم موارد ونفقات الحكومة مرّة أخرى للنقاش، وإذا أردنا أن نثمِّن أحد الإجراءات التي اتّخذتها حكومة حسن روحاني، فهو موضوع تقديم لائحة الموازنة للبرلمان في موعدها. الآن لا يزال موضوع لائحة الموازنة مثل البطيخة المغلقة، التي يجب أن ننتظر فتحها، لم يحدَّد بعدُ سعر الدولار في الموازنة، ولا حجم تصدير البترول يوميًّا، ولا حجم مخصَّصات قطاع البناء، ولا حجم زيادة رواتب الموظفين الحكوميين. ولو أردنا الاختصار فإنّ اقتصاد الدولة ينتظر لائحة الموازنة، بل من الأفضل أن نقول إنّ الوسطاء والانتهازيين والسماسرة ينتظرون فتح البطيخة، وينتظر الذين يشعلون سوق الدولار صعودًا وهبوطًا تقدير الحكومة لسعره، بمعنى أنّه لو حرَّكت الدولة سعر الدولار فسوف يقرعون طبول زيادة سعر الدولار، ويحرِّكون القطعة الأولى من دومينو الغلاء، لترتفع أسعار جميع السلع بعدها.
القضية الثانية هي تحديد الحدّ الأدنى لرواتب الموظفين، لأنّها ستتضمَّن أيضًا أجور العمال ورواتب المتقاعدين، على الرغم من أنّ التجار ينتظرون ارتفاع الأسعار، وقد بدؤوا عملية الاحتكار من هذه اللحظة. لكن في هذه الظروف، يدعو الموظفون ويأملون أن تكون زيادة المرتَّبات كافية لتعويض جزء صغير من الأعباء الناتجة عن الغلاء، لكن التجربة أظهرت أنّه لم يُسمَع خبر جيِّد عن اللائحة في جميع السنوات الماضية، وأسوأ الأسباب التي أقلقت طبقات المجتمع لسنوات عديدة هو عدم تنفيذ لائحة الموازنة، وعلى الرغم من أنّ قسم النفقات يُنفَّذ دائمًا في اللائحة، فإنّ الجزء الخاصّ بالعائدات والمرتَّبات يواجه العديد من التحدِّيات، ومع ذلك اتّخذت الأسعار مسارًا تصاعديًّا بالفعل.
هذا الأمر يثير في الأذهان أنّ «محتوى الرسالة يُعرَف من عنوانها»، ومع ذلك لا يزال الشعب يتوقَّع الصدق من الحكومة، التي رفعت أسعار البنزين فجأة دون مقدِّمات، وتسبَّبت بمثل هذا التحدِّي الضخم للشعب وللبلد. لقد كان سلوك الحكومة بعيدًا عن الصدق، لدرجة أنّ الاعتقاد العام هو أنّ هذه الموازنة أُعِدَّت أيضًا بشكل غير واقعيّ. ماذا ستفعل الحكومة في إطار لائحة الموازنة فعلًا؟ لا يزال الغلاء الناشئ عن التضخُّم المتوقَّع خلال أيام عيد النيروز قائمًا بقوّة، بينما يواصل سعر الدولار والمسكوكات والسيّارات والفاكهة وكثير من السلع الأخرى مساره التصاعدي، بغضّ النظر عن الظروف المعيشية للشعب، ارتفعت أسعار السيّارات المحلِّية ١٠ مليون تومان على الأقلّ، بينما من غير الواضح ما سبب هذا الغلاء، وتسبَّب الوضع في أنّ يسأل الشعب: ماذا تخطِّط الحكومة للشعب في لائحة الميزانية؟».
عضو بالبرلمان يعترف بتصدير إيران للثورة عبر نموذج «الباسيج»
اعترف عضو في البرلمان الإيراني بتصدير الثورة إلى دول مختلفة في المنطقة من خلال نموذج «الباسيج»، خصوصًا في ما يسمى بـ «محور المقاومة»، وقال: «الباسيج في الثورة هو ظاهرة وفكرة وُجِدت بفضل نظرة الخميني بعيدة المدى». وأكّد عضو تكتُّل نوّاب الولاية بالبرلمان أحمد آزادي خواه، قائلًا: «انتشار الباسيج في الأساس يجب أن يشمل مجتمع إيران، وبسبب أنّ القاعدة الأساسية للباسيج هي الشعب، لكنّه في الوقت الحالي شمل دول المقاومة». وأوضح آزادي خواه أنّ القاعدة الشعبية للباسيج لا يمكن إنكارها، وقال: «على خطى تصدير الثورة إلى سائر الدول، استلهمت دول المنطقة من الباسيج وشكَّلت قوىً شعبية، مثل: الحشد الشعبي في العراق، والمواطنون هم من شكَّلوا الباسيج، ورسَّخوا في داخلهم الفكر الباسيجي». وأضاف: «منذ بداية الثورة وقوام النظام الإسلامي وتطلُّعات الثورة الإيرانية تقدَّمت بالباسيج، والباسيج ليس مجرَّد قوّة عسكرية، بل إنّه قوّة فكرية وعقائدية، وينبغي عليه إتمام واجباته في جميع المعاقل».
وأشار النائب البرلماني إلى موضوع «سعي الأعداء وراء القضاء على الجماعات والقوى الشعبية في دول المنطقة»، قائلًا: «لا يستسيغ الأعداء ودول الاستكبار الغربي هذا التكاثر والانتشار للباسيج الإيراني في دول المنطقة، ويسعون وراء القضاء عليه، لأنَّ ثقافة الباسيج شملت الفاطميين حتى حزب الله والحشد الشعبي والعديد من دول محور المقاومة، وتشكّل محور مقاومة من الباسيج الإيراني والفاطميين الأفغانيين والباكستانيين والحشد الشعبي العراقي والباسيج الشعبي السوري وحزب الله اللبناني حتى البحر المتوسط».
وأردف قائلًا: «يجب على الباسيج تطوير ذاته في جميع المجالات، لا سيَّما المجال الافتراضي، بالاستفادة من أدوات التكنولوجيا الحديثة، وفي ترويج التعاليم الأساسية للثورة. وتحوُّل الباسيج إلى شريحة اجتماعية، أمرٌ قيِّم للغاية، وهي تشمل شريحة الباسيج، مهندسين وطلابًا وأكاديميين وأطباء وغيرهم». وأشار آزادي خواه إلى الاحتجاجات الأخيرة، قائلًا: «خلال الاضطرابات الأمنية الأخيرة التي حدثت بعد ما «فتنة البنزين»، كان دور الباسيج في استقرار وأمن الدولة مهمًّا للغاية، ولا يمكن إنكاره، واستطعنا الاستفادة من اقتدار وطاقة الباسيج».
المصدر: وكالة «خانه ملت»
قائد الشرطة: الاحتجاجات كانت كبيرة.. وتكرار أحداث العراق ولبنان أقلقنا
اعترف قائد قوّات الشرطة الإيرانية (ناجا) العميد حسين اشتري، خلال حفل يوم الطالب بجامعة أمين للعلوم الشرطية، أمس السبت (7 ديسمبر)، أنّ احتجاجات نوفمبر كانت كبيرة ومختلفة، وأنّ قمعها السريع جرى في إطار «القلق من تكرار أحداث العراق ولبنان في إيران».
وصرح قائد «ناجا» بأنّ قوات الشرطة كانت قد انتشرت في جميع محطّات البنزين منذ ليلة الجمعة، ولم تظهر أيّ مشكلة حتّى يوم الجمعة (15 نوفمبر)، لكن في السبت تحوَّلت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، وانتشرت في جميع أنحاء البلاد. وأضاف: «يوم الأحد، انتشرت قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وفي نهاية المطاف أُخمدت المؤامرات جنبًا الى جنب مع قوّات الحرس الثوري والباسيج، خلال 48 ساعة».
وذكر العميد اشتري ضمنًا القمع العنيف للمتظاهرين بأنّه قلق من تكرار أحداث العراق ولبنان في إيران، وقال: «كان لدينا حوادث في لبنان والعراق، وكنّا قلقين، إذ قد تنتشر هذه الأحداث في داخل البلاد». وفي العراق هاجم المتظاهرون القنصليات الإيرانية في كربلاء والنجف والبصرة عدّة مرات، كما أضرموا النيران في قنصلية النجف مرّتين على الأقل. ونسب قائد الشرطة، مثله مثل كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، أعمال الشغب التي وقعت في نوفمبر إلى تحريض «الأجانب والمناوئين عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي»، وكان من أنصار قطع الإنترنت، وقال: «قيل عدّة مرات إنّ إطلاق الإنترنت الوطني مناسب لمثل هذه الأوقات». وحذَّر العميد اشتري في يوم الطالب من تكرار الحركات الاحتجاجية، وقال: «إنّ القوات الشرطية أكثر استعدادًا اليوم من الأسبوعين الماضيين، وهي مستعدَّة للتعامل مع أيّ انعدام أمنيّ في البلاد، ونحن مستعدُّون في حال وقوع حادث مرّة أخرى».
المصدر: موقع «دويتشه فيله – الإصدار الفارسي»
تسليم جثّة أحد قتلى الاحتجاجات لأهله باشتراط ذِكْر عضويته في «الباسيج»
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّ مجيد شيخي البالغ من العمر 22 عامًا والمقيم بطهران، والذي قُتل يوم 17 نوفمبر خلال الاحتجاجات الأخيرة، هو أحد أعضاء الباسيج. يأتي ذلك بحسب تصريحات شاهد عيان، حينما قامت قوات الأمن بتسليم جثّة شيخي لأسرته بعد ثمانية أيام من قتله، شريطة أن يُذكَر على أنّه أحد أعضاء الباسيج. وقال شاهد العيان الذي لم يرغب ذكر اسمه إنّ جثّة شيخي دُفنت في 25 نوفمبر الماضي بمقابر بهارستان في رباط كريم، في حين أعلن الحرس الثوري في بيان له بتاريخ 19 نوفمبر أنّ «مجيد شيخي أحد شهداء الأمن الثلاث»، وأُقيمت مراسم عزاء له ولشخصين آخرين من الباسيج.
المصدر: موقع «إيران إنترناشيونال»
جنديّ يُطلِق النار على ثلاثة من الشرطة الإيرانية في ميناء لنكه
أطلق جنديّ في الخدمة النار باتجاه ثلاثة من عناصر الشرطة الإيرانية (ناجا)، عند نقطة التفتيش البحري «بركه سفلين» في ميناء لنكه. وبحسب التقرير الوارد فإنّ أسباب وقوع الحادث قيد التحقيق، واعتُقل الجندي مُطلِق النار.
المصدر: موقع «فرارو»
البرلماني نيا: لن أشارك في الانتخابات لأنّ البرلمان يتراجع يومًا بعد يوم
أكَّد البرلماني جهانبخش محبي نيا، أمس السبت، أنّه لن يشارك في انتخابات البرلمان الحادي عشر، بسبب تراجع البرلمان في إيران. وذكر محبي نيا أنّه لم يشهد مسبقًا طيلة 24 عامًا من فترة نيابته ذلك الإصرار الذي يراه حاليًّا من أجل إضعاف البرلمان الإيراني، مبيِّنًا أنّه «ربما راجعنا رئيس البرلمان علي لاريجاني بشكل فرديّ وجماعيّ لأكثر من 40 مرّة، وحذّرنا من إضعاف مكانة البرلمان، وطالبنا الهيئة الرئاسية البرلمانية بمزيد من التدخُّل في القضايا الرئيسية بالبلاد». وأشار البرلماني إلى وجود تيّارات تحاول إضعاف البرلمان وإضعاف تعدُّد الأصوات في المؤسَّسات الإيرانية، قائلًا إنّهم «قد يتمكَّنون من إضعاف تعدُّد الأصوات، لكن إذا أرادوا التوجُّه إلى ذلك الصوب (نهج الصوت الواحد)، فإنّ الجمهورية الإيرانية والشعب سيبدون ردّ فعل قويًّا».
وردّ على سؤال حول ما قاله البرلماني محمود صادقي إنّه في حال عدم إعلان عدد قتلى الاحتجاجات من قِبَل المؤسَّسات المعنية فإنّ البرلمان سيفعل ذلك، قائلًا: «صادقي أحد الزملاء الذين أقدِّرهم، لكنّه يبالغ في بعض الأحيان»، مؤكِّدًا أنّ مهمّة نوّاب البرلمان هي دفع وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمن القومي والرئيس ورئيس السلطة القضائية إلى أداء مهامّهم، واصفًا إعلان عدد القتلى والمعتقلين بـ«التدخُّل في شؤون النظام».
المصدر: موقع «راديو زمانه»
