أكَّد عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني مجتبى يوسفي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الاثنين، أنَّه «يجب إعادة النظر في إدارة كورونا بإيران؛ لأنَّ النفقات التي تمَّت حتَّى الآن في استيراد الأدوية وغيرها من القضايا لم تكُن حلًّا للمشكلة».
وفي نفس السياق، اعتبر المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية، في بيان أصدره أمس الاثنين، أنَّ «أمر المرشد علي خامنئي بحظر استيراد لقاح كورونا يمثِّل إبادةً جماعية للشعب الإيراني»، ودافع البيان عن المحامين المعتقلين بسبب إدانتهم حظرَ خامنئي لاستيراد اللقاحات المُعتمَدة، ودعا إلى الإفراج غير المشروط عنهم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، حلَّلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، تقلُّبات سعر صرف العُملات الأجنبية والسياسات المسبِّبة لها، بإيضاح 3 متغيِّرات عانى منها الاقتصاد الإيراني. وناقشت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الأسبابَ المنطقية لبُطء التطعيم في إيران، مع إحصائيات الإصابة «الأعلى عالميًا» بفيروس كورونا.
«آرمان ملي»: السياسات المسبِّبة للتقلُّبات في سعر الصرف
يحلِّل الخبير الاقتصادي هادي حق شن، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، تقلُّبات سعر صرف العُملات الأجنبية والسياسات المسبِّبة لها، بإيضاح 3 متغيِّرات عانى منها الاقتصاد الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «يُعَّد سعرُ الصرف أهمّ متغيِّر اقتصادي كلِّي في الاقتصاد الإيراني، والدليلُ على ذلك أنَّ جميع الأعمال في الاقتصاد الإيراني تتأثَّر بسعر الدولار، حتى إن لم يكُن لها أدنى علاقة به. فلا يهُم ما إذا كان سعر الصرف هو أجر العامل، أو بيع الخضروات، أو المحاصيل في إحدى القرى، لكن المهم هو أنَّ سعر الدولار يتغيَّر بشكل حقيقي أو يتأثَّر بالمتغيِّرات السياسية. فالأمر المؤكَّد هو أنَّ سعر الدولار قد تأثَّر في السنوات الماضية بحجم النقد ومعدَّلات التضخُّم، وبالمتغيِّرات السياسية مثل العقوبات الظالمة. وبالطبع أضِفْ إلى المتغِّيريْن السابقين في العامين الماضيين، متغيِّرَ جائحة كورونا، والذي تسبَّب وحدهُ في حدوث نمو اقتصادي سلبي في العالم أجمع.
من ناحية أُخرى، بالنظر إلى حجم السيولة البالغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف مليار تومان ووجود ثلاثة متغيِّرات، فإذا انخفض سعر الدولار، لن يكون هذا الانخفاض حقيقيًا ما لم تُصحَّح المتغيِّرات المذكورة. على هذا الأساس، عندما نتحَّدث عن تقلُّبات سعر الصرف، علينا أن ننتبِه لهذه النقاط الثلاث: نُقطتان تتعلَّقان بالاضطرابات الخارجية، ونُقطة واحدة تتمثَّل في السياسات النقدية التوسُّعية خلال السنوات الماضية. ويبدو أنَّه ما دامت مشكلة العقوبات قائمة، ستظل آثارها تتمثَّل في وجود قيود على الصادرات والواردات الإيرانية، ومن ثمَّ لا يمكننا القول إنَّ سعر الصرف أو تقلُّباته ستتغيَّر بشكل حقيقي. ومن ناحية أُخرى ما لم يُقضَ على فيروس كورونا، ليس في إيران فحسب بل في العالم أجمع، أو لم تكُن هناك رؤية واضحة للقضاء عليه، سيؤثِّر على التجارة الخارجية، وبطبيعة الحال على طريقة المدفوعات الخارجية، كما ستتمثَّل آثاره الاقتصادية في تقلُّبات سعر الدولار. أمَّا النُقطة الثالثة فهي حجم السيولة، وقد كُوِّن حجم السيولة في إيران؛ وستبدو هذه السيولة كمؤشِّر على التضخُّم، ما لم تصِل إلى القطاع الحقيقي للاقتصاد أو لم تُجمَع. وسيؤدِّي التضخُّم القسري إلى حدوث تغيير في سعر الدولار، أو تقلُّبات سعر الصرف.
قد نتمكَّن من التأثير على سعر الصرف على المدى القصير عبر ضخّ العُملة الصعبة، أو انتهاج سياسات قصيرة الأمد. وقد تحقِّق السياساتُ العابرة وقصيرة الأمد ذلك، لكن على المدى الطويل، إذا لم تُصحَّح المتغيِّرات المذكورة، سيستمِرّ سعر الصرف بالسير في مساره الخاص، كما حدث خلال السنوات الماضية. هذا يعني أنَّه بإمكان الحكومات التأثير على سعر الصرف على المدى القصير عبر ضخّ العملة الصعبة، لكن إذا لم تتغيَّر المتغيِّرات الأساسية للاقتصاد، سيمضي سعر الصرف في مساره الخاص. وهذه الأمور من بين بديهيات علم الاقتصاد؛ فسعر الصرف يتأثَّر بالفرق بين التضخُّم المحلِّي والتضخُّم الأجنبي، والذي يُفرَّغ في سعر الصرف. وبالطبع، نضع في اعتباراتنا التوقُّعات المنطقية في تغيير سعر الصرف أو «الأمل» الذي يحدث في السياسات تارة. فعندما تكون هناك رؤية واضحة، تكون هذه السياسات جزءًا من المتغيِّرات غير الاقتصادية، التي قد تؤثِّر إيجابيًّا على سعر الصرف. ونذكر على سبيل المثال، تراجُع سعر الصرف وسعر الدولار عام 2013م، رغم عدم حدوث أيّ جديد في القطاع الحقيقي للاقتصاد، بينما تغيَّرت المتغيِّرات الأساسية في العالم التالي، أي في عام 2014م، والتي أدَّت بدورها إلى استقرار أو تراجُع المؤشِّرات النقدية.
باختصار، يُعَدّ الاقتصاد مجموعةً مترابطة يجب أن تتغيَّر فيها كُلٌّ من المتغيِّرات النقدية ومتغيِّرات العُملة والمتغيِّرات الحقيقية بالتوازي. فإذا سَلَك القطاع الحقيقي للاقتصاد أو الإنتاج أو معَّدل النمو الاقتصادي مسارًا تصاعُديًا، يكون بإمكاننا توقُّع انخفاض التضخُّم، ومن ثمَّ انخفاض سعر الصرف، أو إذا عادت صادراتنا ووارداتنا إلى وضعها الطبيعي من أيّ مصدر، سيكون بإمكاننا توقُّع تعزيز العُملة الوطنية. وهذه القضايا هي مواضيع يتعيَّن علينا معرفتها، بشأن النظريات الاقتصادية».
«ستاره صبح»: سبب بُطء التطعيم
تناقش افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها المتخصِّص في الأمراض المُعدِية الدكتور إيرج خسرونيا، الأسبابَ المنطقية لبُطء التطعيم في إيران، مع إحصائيات الإصابة «الأعلى عالميًا» بفيروس كورونا.
تقول الافتتاحية: «تُعَدّ إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا في إيران الأعلى بين دول العالم. في ظِل الظروف التي تُعلِن فيها كثيرٌ من الدول، التي تتنافس بشدَّة، إحصائيات جديدة كُلّ يوم حول حجم التطعيم ضدّ فيروس كورونا في بلدانها، فإنَّ حجم التطعيم ضدّ كورونا في إيران غير مُرضٍ. في ظِل الظروف الحالية، ارتفع عددُ المصابين والوفيات في إيران من جرَّاء الإصابة بفيروس كورونا. التطعيم أيضًا هو الطريقة الوحيدة. وعندما لا يكون هناك لقاح، تزداد مصاعب السيطرة على المرض؛ لأنَّه لا يمكن السيطرة على الفيروس فقط من خلال مراعاة التباعُد الاجتماعي والسلوكيات الصحِّية؛ لأنَّ الشعب تعِب، وقد زادت زياراته وتنقُّلاته أكثر من السابق. لم يكُن لدى الحكومة ومسؤولي وزارة الصحَّة تخطيطٌ دقيق لتوفير اللقاح المطلوب، ومع ذلك، لا يشمل هذا الأمر توفيرَ اللقاح فقط، وقد شهدنا تحدِّيات في مجال إدارة هذه الأزمة منذ بداية تفشِّي كورونا. عدم شراء اللقاح أحد علامات الضعف في إدارة أزمة كورونا. سوف نحتاج لقاحَ كورونا لسنوات عديدة، أي أنَّنا لن نصِل إلى نتيجة عبر مرحلة واحدة من التطعيم. بناءً على هذا، يجب القيام بالاستثمارات اللازمة من أجل قطع سلسلة تفشِّي فيروس كورونا. أحد الأسباب التي أدَّت إلى تأخُّر إيران في شراء اللقاحات وبدء التطعيم العام، رفضها المشاركة في مراحل أبحاث شركات إنتاج اللقاح. لو شاركنا سابقًا في مرحلة أبحاث الشركات المختلفة الخاصَّة بإنتاج اللقاح، واختُبِرت اللقاحات في إيران، لكان لدينا الآن حصَّةٌ كبيرة لشراء اللقاحات، بيْد أنَّ إيران رفضت المشاركة في هذه الدراسات، وربطت شراء اللقاح بانتهاء مراحله البحثية. التزمت شركات إنتاج اللقاح بتوفير كمِّيات كبيرة من اللقاح للشركات التي تعاونت معها في مرحلة الأبحاث. لقد أصبحت الشركات المشاركة أولوية، وخرجنا نحن (إيران) من دائرة الأولوية. تمكَّنت كثيرٌ من الدول المجاورة لإيران من الحصول على حِصص اللقاح بهذه الطريقة؛ لأنَّها لم تكُن تدَّعي إنتاج اللقاح بنفسها».
عضو بالهيئة الرئاسية للبرلمان: يجب إعادة النظر في إدارة «كورونا» بإيران
أكَّد عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني مجتبى يوسفي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الاثنين (30 أغسطس)، أنَّه «يجب إعادة النظر في إدارة كورونا بإيران؛ لأن النفقات التي تمَّت حتَّى الآن في استيراد الأدوية وغيرها من القضايا لم تكُن حلًّا للمشكلة».
وأوضح البرلماني: «تمَّ طرح أرقام متباينة حول استيراد الأدوية المرتبطة بفيروس كورونا، بعض هذه المبالغ مؤكَّدٌ بالنسبة لنا، في حين أنَّ بعض هذه الأدوية ليس له أيّ تأثير في العلاج. ومن أجل مواجهة الفيروس، تمَّ سحب أرقام ضخمة من صندوق التنمية الوطني، بينما لا يزال وضع التفشِّي على النحو الذي نحن متورِّطون فيه؛ هذا يعني أنَّه بالقطاعات التي تَّم فيها اتّخاذ القرار كانت إدارة كورونا خاطئة، لهذا السبب لم نحقِّق النتيجة المرجُوَّة، وهي السيطرة على المرض».
وأردف: «يجب إعادة النظر في إدارة كورونا، وكان علينا أن نقوم بالتطعيم بدلاً من القيام باستيراد الأدوية التي لا تؤثِّر في العلاج، وبالطبع يجب أن نقوم بذلك الأمر مع التيقُّن من صحَّة اللقاحات المُستورَدة».
وأشار يوسفي إلى أن حياةَ الشعب الإيراني «خطٌّ أحمر»، وقال: «إيران ليست معملًا لبعض الدول من أجل اللقاحات المُستورَدة، ويجب فرض رقابة جادَّة على استيراد اللقاحات. من ناحية أُخرى، أينما يُوجَد في العالم لقاحٌ سليمٌ ومُعتمَد، يجب استيراده ولا يجب أن تكون هناك أيّ قيود»، بحسب قوله.
وأضاف: «بالطبع يعتبر أمر المرشد الإيراني بخصوص حظر استيراد اللقاحات من أمريكا وبريطانيا -اللتين أثبتتا على الدوام عداءهما للشعب الإيراني- مبدأٌ يجب أن يكون على جدول أعمال المسؤولين. يجب أن يتِم استيراد اللقاحات بسرعة أكبر، ويجب القيام بهذا الأمر من أيّ مكان يمكن استيراد اللقاحات المُعتمَدة منه، عدا أمريكا وبريطانيا».
وتابع: «إذا وقع تقصير في الحكومة السابقة بشأن إدارة كورونا من جانب بعض الأفراد، فلا بُدَّ من معالجته، وسيُتابع البرلمان أيضًا هذه القضية بالتأكيد».
وكالة «إيسنا»
مجلس الجمعيات الثقافية بإيران: أمر خامنئي بحظر استيراد اللقاح «إبادة جماعية للشعب»
اعتبر المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية، في بيان أصدره أمس الاثنين (30 أغسطس)، أنَّ «أمرَ المرشد علي خامنئي بحظر استيراد لقاح كورونا يمثِّل إبادةً جماعية للشعب الإيراني». ودافع البيان عن المحامين المعتقلين بسبب إدانتهم حظرَ خامنئي لاستيراد اللقاحات المُعتمَدة، ودعا إلى الإفراج غير المشروط عنهم.
وذكر البيان أنَّه «عندما حظرَ المرشد في خطابه حول كورونا والتطعيم في يناير 2021م استيرادَ اللقاحات الأمريكية والبريطانية، وصفَ إبراهيم رئيسي -باعتباره رئيسًا للسُلطة القضائية حينها- خطابه بالحكمة، ووضع الرئيسُ روحاني ووزيرُ الصحَّة نمكي أوامرهُ قيد التنفيذ، وتمَّ من اليوم التالي لخطابه نشرُ عدَّة مقالات وخطابات حول أضرار اللقاحات الأجنبية، وتحدَّث خُبراء الإذاعة والتلفزيون في مقابلات مختلفة حول ذلك».
وأوضح البيان: «تحتلُّ إيران اليوم المرتبة 148 في العالم فيما يتعلَّق بالتطعيمات، وحتَّى الآن تُوفِّي 106482 شخصًا، وفقًا للإحصاءات الرسمية، بينما وفقًا لقول المسؤولين، يمكن تقدير عدد القتلى بما يصل إلى ثلاثة أضعاف الإحصائيات الرسمية.
وبالطبع أعلنت صحيفة «جوان» التابعة للحرس الثوري في مقابلة مع أحد أساتذة علم الأوبئة في جامعة طهران للعلوم الطبِّية، أنَّ عددَ الوفيات أعلى سبعةَ أضعاف من الأرقام الرسمية.
وأردف: «في ظِل خصخصة وتسييل الخدمات الصحِّية، حقَّقت التيّارات صاحبةُ النفوذ في السُلطة وفي مافيا الأدوية أكبر ربح، ووقعت على عاتق العائلات أعباءٌ بالملايين من أجل تكلفة العلاج».
وتساءل البيان: «إذا لم يُطلَق على هذا الأسلوب في التعامُل مع المرض الإبادة الجماعية للشعب، فما هو إذن؟ من المسؤول عن هذه المجزرة؟».
وأشار البيان إلى تجمُّع مجموعة من المحامين والنُشطاء المدنيين لرفع دعوة قضائية، في 15 أغسطس الجاري، حول «الإبادة الجماعية» وضدّ المتسبِّبين في الوضع الراهن، وأوضح أنَّه «السُلطة القضائية والأجهزة الأمنية تعاملت معهم بقبضةٍ حديدية»، وأضاف: «إذا استندنا إلى الدستور الإيراني، فإنَّ المادَّة 34 تعتبرُ التقاضي حقًّا مؤكَّدًا لكُلّ شخص، وتنُصُّ صراحةً على أنَّه لا يمكن منعُ أيّ شخص من التوجُّه نحو مثل هذا التقاضي.
كما أكَّدت المادَّة 107 مساءلةَ الحُكَّام دون استثناء. والواقع أنَّ التعامُل مع المحامين يدُلّ على أن الحُكَّام في إيران يضربون بالقوانين عرضَ الحائط».
موقع «كيهان لندن»
