انتقد عضو الغرفة التجارية في طهران مهراد عباد تصريحات مساعد وزير العمل بشأن تحديده لخط الفقر لأسرة من 4 أفراد بدخل شهري 4 ملايين تومان، قائلًا: «4 ملايين تومان لأسرة مكونة من 4 أفراد، لا يمثّل خط الفقر، بل خط الموت».
وفي شأن حقوقي، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بـ 100 دولة خلال 2021م، «استمرار القمع العنيف للمعارضين وزيادة حالات انتهاك حقوق الإنسان من قِبَل مسؤولي المخابرات والسلطة القضائية في إيران»، وقالت: إنَّ «من يقتل ويقمع المحتجين يتمتع بالحصانة».
وفي شأن دولي، أصدرت المخابرات الدنماركية تقريرًا، أمسٍ الأوّل، اتَّهم إيران إلى جانب دول أخرى بـِ «محاولة التجسس» على البلاد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، انشغال إيران كدولة بإستراتيجية الحفاظ على البقاء، مع متواليات الحروب والعقوبات والضغوط الاقتصادية، دون الطموح لتحقيق نجاحات التقدم والتنمية، مثلًا.
«آرمان ملي»: إستراتيجية الحفاظ على البقاء
ينتقد الأستاذ الجامعي غلام رضا مصدق، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، انشغال إيران كدولة بإستراتيجية الحفاظ على البقاء، مع متواليات الحروب والعقوبات والضغوط الاقتصادية، دون الطموح لتحقيق نجاحات التقدم والتنمية، مثلًا.
تذكر الافتتاحية: «كان الوضع في إيران على مدى العقود القليلة الماضية، على نحوٍ كان شاغلنا الرئيس فيه دائمًا هو الحفاظ على البقاء. لذلك نشعر بالانتصار؛ لأنَّنا ما زلنا قادرين على الوقوف على أقدامنا. نحن الذين كان من المفترض أن نُغيِّر العالم من أجل سعادتنا في الدنيا والآخرة وسعادة الإنسانية، نكافح بشدة منذ سنواتٍ عديدة من أجل البقاء على قيد الحياة؛ بسبب العقوبات والضغوط التي يفرضها هذا العالم، الذي كنا نسعى لسعادته. نعتاد منذ سنوات طويلة على الحرب، احتمالات الحرب، والعقوبات، والضغط الاقتصادي، والتضخم، والبطالة، والفقر، والإنتاجية المتدنّية، وهجرة العقول، وإهدار الفُرص، وما إلى ذلك؛ لأنَّنا، في المقابل، حققنا نجاحًا عظيمًا يسمى الحفاظ على البقاء، حيث إنَّ تحقيقه يجعلنا في غنى عن تحقيق نجاحات أخرى، مثل التقدم الاقتصادي والتنمية، أو أنَّ النجاحات الأخرى عدا الحفاظ على البقاء، تُعَدّ نوعًا من الترف وغير حيوية، في ظل هذه الظروف. نحن ندفع فديةً للعالم بأسره منذ سنوات طوال؛ من أجل الحفاظ على البقاء، لجميع الدول، حتى إنَّ تلك التي تزعم أنها صديقة لنا، إما أنها تستفيد من أوضاع العقوبات المفروضة علينا، أو أنها تلعب بطريقةٍ احتيالية ببطاقة إيران خلال التنافس مع خصومها. تُصَب موارد البلاد وفرصها المحدودة في بئر إستراتيجية الحفاظ على البقاء، دون وجود أيّ أُفق لإنهاء هذا الأمر. يقوم منافسو إيران وجيرانها الإقليميون بتنفيذ خُططهم التنموية بسرعة، دون أن تكون لديهم هواجسُ الحفاظ على البقاء. من غير الواضح ما الذي سنفعله في المستقبل غير البعيد، مع الفجوة العميقة بين تخلّفنا الاقتصادي والتقدم السريع لمُنافسينا وجيراننا؟. شخصيًّا، لقد كان وزني قبل إصابتي بحادث 75 كلغ، وتسببت محنة يومين والمضاعفات التي أعقبت العلاج في أن أخسر 25 كلغ من وزني، في أقل من 10 أيام، ولم أعُد إلى الحالة الطبيعية لبضع سنوات، وما زلت أعاني من آثار ذلك الحادث، بعد مرور 37 عامًا. عندما تكون آثار وتكلُفة التغلب على مثل هذه المشكلة، التي استمرت بضعة أيام فقط، كبيرةٌ جدًّا بالنسبة لشخص واحد، فكم ستكون بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، على مدى سنوات طويلة؟»
عضو بغرفة طهران: 4 ملايين تومان لأسرة من 4 أفراد «خط الموت» لا خط الفقر
انتقد عضو الغرفة التجارية في طهران مهراد عباد تصريحات مساعد وزير العمل بشأن تحديده لخط الفقر لأسرة من 4 أفراد بدخل شهري 4 ملايين تومان، قائلًا: «4 ملايين تومان لأسرة مكونة من 4 أفراد، لا يمثّل خط الفقر، بل خط الموت».
وقال عباد ردًّا على ما أعلنه مساعد وزير العمل داريوش أبو حمزة، في حوار مع وكالة «إيلنا» أمسٍ الأوّل (الخميس 13 يناير): «هذه التصريحات تختلف كثيرًا عن الإحصائيات السابقة التي كان يتمُ تقديمها، كما أنَّ النُشطاء الاقتصاديين مِمَّن يعملون في مجال الإنتاج والتصدير والاستيراد، لا يثقون في إحصائيات السنوات الأخيرة».
وكان مساعد وزير العمل قد عدَّ «خط الفقر البالغ 10 ملايين تومان، الذي أعلنته لجنة الإغاثة، غير صحيح»، وقال: إنه «مع هذه الـ 10 ملايين تومان، يكون 90% من الإيرانيين تحت خط الفقر».
وفي هذا الصدد، قال عضو غرفة طهران، إنه «إذا أرادت أسرةٌ مّا تناول اللحوم لمرات قليلة على مدار الشهر، فإنه يتعيَّن عليها إنفاق أضعاف الـ 4 ملايين تومان، وإذا لم يكُن لديهم منزل في المدن الكبرى، فإنه سيتعيَّن عليهم أن يأكلوا الخبز الجاف فقط».
موقع «راديو فردا»
«هيومن رايتس ووتش»: من يقتل ويقمع المحتجين في إيران يتمتع بالحصانة
أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بـ ِ100 دولة خلال 2021م، «استمرار القمع العنيف للمعارضين وزيادة حالات انتهاك حقوق الإنسان من قِبَل مسؤولي المخابرات والسلطة القضائية في إيران»، وقالت: إنَّ «من يقتل ويقمع المحتجين يتمتعُ بالحصانة».
وبدأ التقرير حول إيران، بالإشارة إلى «القمع الواسع للمُحتجين على الأزمة المعيشية»، وأكد أنَّ مرتكبي هذه المذابح والقمع يتمتعون بحصانةٍ قضائية، كما أورد التقرير أنَّ إيران لا تزال أحد المنفّذين الرئيسِين لعقوبة الإعدام في العالم. ووَفق التقرير، أعدمت إيران ما لا يقل عن 254 شخصًا في إيران خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021م، بعضهم دون الـ 18 عامًا.
ومن الأمور الموثقة في التقرير، الضغط على عائلات الضحايا في السنوات الأخيرة، بدءًا من مضايقة أسر القتلى في احتجاجات نوفمبر 2020م، إلى الضغوط الأمنية على عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية. كما شمِل «الحبس الانفرادي لفتراتٍ طويلة، والتعذيب الجسدي والنفسي داخل السجون، وانتهاكات الحقّ في محاكمة عادلة، وعدم تواصل السجناء السياسيين بمحامين من اختيارهم».
وانتقدت المنظمة استمرار التمييز ضد المرأة في إيران، وكتبت أنَّ القانون الذي وُضِع مؤخرًا على أجندة الحكومة بعنوان: «دعم الشباب والأسرة»، ينتهكُ حقوق المرأة بشكلٍ أكبر مِمَّا سبق.
ومِن القضايا التي تناولها هذا التقرير، تأخُر وصول الإيرانيين إلى لقاح كورونا، بناءً على أمر أصدره المرشد الإيراني بحظر استيراد اللقاحات المصنوعة في بريطانيا وأمريكا. كما تمَّ تقديم الرئيس إبراهيم رئيسي، على أنه أحد منتهكي حقوق الإنسان؛ لتورطه في إعدامات 1988م، وانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة رئاسته، واستمرار غموض التحقيقات بشأن المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» مايكل بيج: «تلحِقُ السلطات الإيرانية ضررًا لا يمكنُ إصلاحه بالشعب بأكمله، من خلال قمع المطالب الشعبية بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
ولطالما يصفُ المسؤولون الإيرانيون هذه تقارير حقوق الإنسان السنوية، بأنها «مغرضةٌ وكاذبة»، ولا يسمحوا للمنظمات أو المقرّرين الخاصين للأمم المتحدة بالسفر إلى إيران؛ لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان عن كثب.
موقع «صوت أمريكا-فارسي» + موقع «راديو فردا»
الدنمارك تتّهم إيران مع دول أخرى بمحاولة التجسّس عليها
أصدرت المخابرات الدنماركية تقريرًا، أمسٍ الأوّل (الخميس 13 يناير)، اتَّهم إيران إلى جانب دول أخرى بـِ «محاولة التجسس» على البلاد.
وأفادت وكالة «رويترز» نقلًا عن جهاز المخابرات الدنماركي، أنَّ «أجهزة الاستخبارات الأجنبية، تحاول إقامة علاقات مع الطلاب والباحثين والشركات؛ للاستفادة من المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا والبحوث الدنماركية».
ولم تقدّم وكالة المخابرات مزيدًا من التفاصيل، لكنها أضافت في تقريرها: «كانت هناك أمثلة عديدة لمحاولات للتجسّس على الدنمارك».
كما حذر التقرير بشكل عام من أنَّ «خطر التجسس قد تزايد من قِبل بعض الدول على الدنمارك، بما في ذلك في القطب الشمالي؛ حيث تتحرك القوى العالمية بحثًا عن الموارد والطرق البحرية».
وتُثار قضية محاولة إيران التجسّسَ على التكنولوجيا والبحث في الدنمارك للمرة الأولى، لكنها أُثيرت عدَّة مرات من قِبل بعض البلدان الأخرى».
موقع «راديو فردا»
