قال عضو مجلس خبراء القيادة، هاشم هاشم زاده هريسي، إنّ «الشعب الإيراني يكرهنا ومستاء منّا»، مشددًا على أهمية تغيير الخطاب والإدارة السياسية من الأعلى، بينما طالب عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية وعضو اللجنة المركزية لكتلة «نوّاب الولاية»، محمد حسين حسين زاده بحريني، البرلمان بضرورة استجواب الرئيس حسن روحاني بشأن سياسة الحكومة الخارجية، تعليقًا على تصريحه الأخير الذي قال فيه: «إنّ لقاءً واحدًا سيوفِّر المصالح الوطنية ويعمِّر البلاد أكثر، فلن يتوانى عنه». يأتي ذلك بينما أُفرج عن عمدة طهران الأسبق محمد علي نجفي، من سجن إيفين، بعدما أُدين بقتل زوجته الثانية ميترا استاد في مايو الماضي، واعتقاله من قِبل الشرطة آنذاك، وذلك بعد دفعه الكفالة المقرَّرة. وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت صحيفة «آرمان ملي»، كيفية مواجهة الفساد، من خلال إنشاء أنظمة معلوماتية تراقب النشاط الماليّ بشكل آليّ، مشيرة إلى فشل تفعيل هذه الأنظمة في إيران مع شرحها لأسباب ذلك الفشل. وتناولت افتتاحية صحيفة «تجارت» الأسعار في سوق العقارات، ما بين الثبات والاستقرار في الأشهر الثلاثة الأخيرة، واحتمالية استمرار تراجعها خلال الأشهر المقبلة.
«آرمان ملي»: دور الحكومة الإلكترونية في مواجهة الفساد
يستعرض المستشار السابق للرئيس الإيراني، أكبر تركان، عبر افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، كيفية مواجهة الفساد، من خلال إنشاء أنظمة معلوماتية تراقب النشاط الماليّ بشكل آليّ، مشيرًا إلى فشل تفعيل هذه الأنظمة في إيران، مع شرحه لأسباب ذلك الفشل.
تذكر الافتتاحية: «الفساد أمر مذموم في ثقافتنا وديننا، لكن الإحصاءات تشير إلى أن الفساد الاقتصادي في بلادنا أكثر انتشارًا من كثير من دول العالم التي لا يلعب فيها الدين دورًا كبيرًا. هل الموظفون الحكوميون في دول مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا لا يُقْدِّمون على الفساد وفقًا لاعتقادهم بالإنجيل وسيدنا عيسى؟ وهل تنخفض معدلات الفساد في هذه الدول بسبب الاختلافات الدينية؟ نحن نعرف أن هذا ليس هو السبب، وبالتالي علينا التفكير في طرق مكافحة الفساد في هذه البلدان. تخبرني التجرِبة والدراسات أن ما حدث في هذه الدول التي نجحت في مكافحة الفساد، هو إنشاء أنظمة معلوماتية شفافة تراقب النشاط المالي بشكل آلي. وفي المنظَّمات التي يوجد بها رقابة آلية ومنظَّمة للأنشطة المالية، إما أنّ الفساد لا يحدث، وإما أنْ يُكشَف عنه سريعًا إذا حدث.
في إيران، كانت هناك عدة محاولات لتفعيل مثل هذه الأنظمة لمكافحة الفساد، ولكن أغلب هذه التجارب قد فشل لأسباب يأتي ذكرها لاحقًا. مرة في عهد هاشمي رفسنجاني، حيث كان الدكتور نوربخش يتولَّى وزارة الاقتصاد، وتقرَّر إنشاء هيئة الضرائب وإدارة مسار تحصيل الضرائب بهذا الشكل. وفي ذلك الوقت اندلعت موجات في المجتمع، ونجحت بعض التيارات في إلغاء تخصيص الرمز الضريبي، وكان الهدف من ذلك هو الحدّ من الكشف عن المعلومات المالية، وعدم دفع الضرائب. وحينما تولَّى مسعود كرباسيان مسؤولية الجمارك، أبرم اتفاقًا مع جامعة طهران بشأن إعداد تطبيق جمركي شامل ليتمكَّن من إدارة كل الأنشطة الجمركية. وبحسب تصريحاته، تكلَّف إعداد هذا التطبيق نحو 700 مليار تومان، وهو تطبيق شامل، إذ إنه حينما كان يقوم أحد بعملية شراء كانت السلع تُسجَّل في عدَّة مراحل، وكانت تُسجَّل في السفينة، وفي الميناء، وفي الجمارك، وأخيرًا في مخزن السلع، وكانت هوية السلع موجودة في نظام معلوماتي شامل. ولكن ماذا كان مصير هذا المشروع؟ يقول أحد الأكاديميين المشاركين في هذا المشروع، إنه هُدِّد بالقتل عدة مرات، وهذا يوضِّح مدى معارضة بعض التيارات للشفافية، إذ إنّ الشفافية تهدد مصالحهم. إنّ الحل يكمن في تدشين أنظمة معلوماتية شاملة وإيجاد الشفافية، عندها فقط يمكننا مواجهة ومكافحة الفساد. يقول وزير الاستخبارات إنّ البعض يعارض الحكومة الإلكترونية، ويحاول منع ميكنة الأنظمة المعلوماتية، وترجع جذور ذلك إلى الفساد ومخاوف بعض التيارات من الشفافية. في البلدان الأخرى يمكن تدشين هذه الأنظمة واستخدامها، وفي حكومة هاشمي رفسنجاني توجَّه أحد الوزراء برفقة وفدٍ إلى إحدى الدول المتقدمة في العالم، وعند عودة الوزير أخبرته شرطة المطار أنه ممنوع من السفر، وأن الوفد المرافق له فقط يستطيع العودة إلى البلاد. ووصل الأمر إلى حدّ أنّ الوزير بقي هناك بينما جاء باقي أعضاء الوفد إلى إيران. وحينما بحثنا في هذا الشأن وجدنا أن الوزير كان طالبًا في تلك الدولة عام 1972، وخلال فصل الصيف حصل على 600 دولار من خلال تدريس الدروس الخصوصية، ولكنه لم يُشِر إليها في ملفه الضريبي، وأن الأسرة التي دفعت للوزير الـ600 دولار من أجل الدروس الخصوصية هي مَن صرَّحت بالأمر، وأُرغم الوزير على دفع الضرائب المتأخِّرة منذ 1972، ليتمكَّن من مغادرة البلاد. مثل هذا النظام، هو ما يمكنه التعامل مع أكبر أشكال الفساد وأصغرها».
«تجارت»: استمرار تراجع أسعار العقارات خلال الأشهر المقبلة
تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو اللجنة البرلمانية للتنمية العمرانية مجيد كيانبور، الأسعار في سوق العقار ما بين الثبات والاستقرار في الأشهر الثلاثة الأخيرة، واحتمالية استمرار تراجعها خلال الأشهر المقبلة.
ورد في الافتتاحية: «لحسن الحظ، بلغت سوق العقارات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مستوى من الثبات والاستقرار، ولم تعُد هناك أخبار عن اضطرابات العام الماضي. من ناحية أخرى، ومع استقرار سوق العقارات، فإننا نشهد حاليًّا انخفاضًا في أسعار العقارات في المدن الرئيسية، لا سيما في طهران، بحسب الإحصائيات المقدَّمة عن أسعار العقارات في شهر يوليو الماضي، فقد انخفضت عن أسعار العقارات في شهر يونيو من هذا العام بنسبة 3 إلى 4%.
في ظل الطروف الراهنة، انخفض التضخُّم في مجال العقارات في مدينة مثل طهران، ومن المتوقع أن يتخذ تضخُّم العقارات انحدارًا أكثر حدّة خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي يمكن عقد الآمال على انخفاض أسعار العقارات. ومن ناحية أخرى، فإنّ حالة معاملات الإسكان وانخفاض مبيعات العقارات، تشير إلى أن السوق لا تزال في حالة ركود تضخُّمي مرتفع.
وبحسب الإحصائيات، فقد انخفضت معدَّلات بيع وشراء العقارات خلال الأشهر الماضية بنسبة 70%، وإنّ الركون الحالي هو ما تسبَّب في هذا الأمر. أما عن ركود سوق العقارات فله عوامل عدّة، ويمكن اعتبار زيادة أسعار العقارات خلال العامين الأخيرين وتراجع القدرة المالية لدى العملاء، هي أهمّ أسبابه. لا شك أن هذا الموضوع يُطرَح لأنّ السماسرة لم يستطيعوا الحصول على أرباح جديدة، مع الزيادة القصوى في الأسعار.
إنّ تراجع أسعار العقارات سيستمر خلال الأشهر المقبلة، ونأمل في أن توفر الحكومة التدابير اللازمة لخفض الأسعار وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات وزيادة القدرة المالية للشعب من أجل الازدهار بالسوق».
عضو بمجلس خبراء القيادة: الشعب مستاء منّا.. ويكرهنا
أكَّد عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني، هاشم هاشم زاده هريسي، الأربعاء ( 28 أغسطس 2019)، أن الشعب الإيراني «يكرهنا ومستاء منّا»، وقال متسائلًا: «الشعب يحبّ ثورته، ولكن ما مساوئ النظام الإيراني ليكرهه الشعب؟»، وذلك في إطار انتقاده السياسات الإيرانية الراهنة بشدة، ومطالبته بتغيير نهج الحكومة في كيفية إدارة البلاد. وذكر هريسي لموقع «جماران» المقرَّب من أسرة الخميني أن «أسلوب الجمهورية الإيرانية هو التكفير، إذ إننا نعتبر أحد الصفَّين خادمًا للنظام ونعتبر الصف الآخر خائنًا». وقال إنّ «استمرار هذا الوضع يهدِّد حياة الشعب ودنياه وآخرته، ويتعيَّن علينا تغيير خطابنا، بل ينبغي تغيير كل شيء».
يُشار إلى أن مجلس خبراء القيادة يتولى رقابة أداء المرشد الإيراني علي خامنئي وانتخاب نوابه، وتعتبر هذه إحدى الحالات النادرة التي ينتقد فيها أحد أعضائه كيفية إدارة البلاد. وذكر هريسي أن «حل المشكلات من الأسفل إلى الأعلى يكلِّف كثيرًا، وتكمن تكلفته في القضاء على الإسلام والثورة ورجال الدين وإيران، بينما إذا حدث الإصلاح من الأعلى إلى الأسفل، وشرعنا في تغيير الخطاب والإدارة السياسية من الأعلى، فسيأتي الشعب إلينا».
موقع «بي بي سي» (الإصدار الفارسي)
برلماني يطالب باستجواب روحاني حول السياسة الخارجية لحكومته
طالب عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية وعضو اللجنة المركزية لكتلة «نوّاب الولاية»، محمد حسين حسين زاده بحريني، البرلمان بضرورة استجواب الرئيس حسن روحاني بشأن سياسة الحكومة الخارجية، وذلك تعليقًا على تصريحه الأخير الذي قال فيه: «إنّ لقاءً واحدًا سيوفِّر المصالح الوطنية ويعمِّر البلاد أكثر، فلن يتوانى عنه».
وقال بحريني: «أمريكا أثبتت أن هدفها من المفاوضات ليس الوصول إلى حلّ منصف. من وجهة نظري، إنَّ التفاوض مع الحكومة الأمريكية لا مبرِّر له، ولا طائل منه»، بحسب قوله. وأضاف: «خلال الأشهر الماضية أكّد رئيس الجمهورية مرارًا وتكرارًا على هذه النقطة بأنَّ التفاوض مع ترامب لا مبرِّر له، وحتى إنه استخدم تعابير أن التفاوض مع هذا الشخص ضرب من الجنون»، لافتًا إلى أنه لم يطرأ أي حدث جديد على الساحة الدولية، خصوصًا في تنفيذ الاتفاق النووي، يبرِّر التفاوض مع ترامب. وذكر عضو اللجنة الاقتصادية أن المؤتمر الصحفي المشترك الإثنين (26 أغسطس 2019) بين رئيسَي أمريكا وفرنسا دليل على ما يقوله، وقال: «أعلن ترامب بوقاحةٍ أنه لن يمنح إيران أموالًا، ومن الممكن فقط أن يسمح لها ببيع القليل من النفط لفترة محدودة! وتحدَّث السيد ماكرون بحديث من وجهة نظري لا يمكن طرحه مطلقًا في إطار الاتفاق النووي»، بحسب قوله. واستطرد متسائلاً باستغراب: «الحكومة التي غيَّرت استراتيجيتها خلال الشهور الأخيرة إلى استراتيجية المقاومة، وتحصَّلت على نتائج جيدة، لماذا تريد مجددًا الانعطاف نحو التفاوض؟! هذا سؤال جادّ. بالطبع البرلمان سيسأل عن هذا الأمر كلًا من رئيس الجمهورية ووزير خارجيته، حول سبب الانعطاف».
وأوضح بحريني: «إذا ما كان هناك بالفعل أسباب وجيهة لذلك فعليهم إعلان ذلك. كان يجب أن تكون زيارة وزير ظريف إلى فرنسا والتفاوض الذي حدث هناك، باطلاع المجلس الأعلى للأمن القومي وفي إطار قراراته. ويتعيَّن أن تعقد الهيئة الرئاسية البرلمانية جلسة غير مذاعة لبحث هذا الموضوع، كي يطلع النواب على مجريات الأمور».
وكالة «مهر»
الإفراج عن عمدة طهران الأسبق المتهم بقتل زوجته
أفرج عن عمدة طهران الأسبق محمد علي نجفي، من سجن إيفين، بعدما أُدين بقتل زوجته الثانية ميترا استاد في مايو الماضي واعتقاله من قِبَل الشرطة آنذاك، وذلك بعد دفعه الكفالة المقرَّرة. وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أعلن في 30 يوليو الماضي عن صدور حكم الإعدام على نجفي، نقلًا عن غلام إسماعيلي متحدث الهيئة القضائية، وأنه يمكن استئناف الحكم في غضون 20 يومًا. وفي 14 أغسطس الجاري طلبت عائلة الزوجة القتيلة إعفاء نجفي من عقوبة الإعدام. وذكرت وكالة «فرانس برس» أن شقيق زوجة نجفي أكد بمواقع التواصل الاجتماعي أن المتهم أُعفي مِن حكم الإعدام بعد طلب العائلة، رغم أن والدة الزوجة كانت قد طالبت في أواخر مايو الماضي بإنزال العقوبة قصاصًا منه، مؤكِّدة أنها لن تترك دم ابنتها، بعد أن اعترف نجفي بقتلها بالرصاص في مقرّ إقامتها في سعات آباد بطهران، نتيجة لخلافات عائلية، بحسب موقع «راديو زمانه».
وكالة «إيسنا»
