أكَّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد صدر، أنّه «لن يكون هناك معنى لتنفيذ اتفاقية الـ 25 عامًا بين إيران والصين دون حل قضية FATF».
وفي شأن داخلي آخر، كشف عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية أبو الفضل أبو ترابي، عن أنّ مشروع تعديل انتخابات رئاسة الجمهورية يمنع «المُرشَّح مزدوج الجنسية». فيما وصف المعتقل بسجن أرومية حامد قره أوغلاني في ملفّ صوتي حصل عليه موقع «راديو زمانه»، ظروفَ اعتقال السجناء والحالة الصحِّية في السجن بـ «المؤسفة والمروِّعة». وفي شأن اقتصادي، أعلن تقرير لمركز الإحصاء الإيراني، أنّ اقتصاد إيران «قد تقلَّص بنسبة 3.5% هذا الربيع، مقارنة بربيع العام الماضي».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تُصِرّ افتتاحية صحيفة «ابتكار»، على التنبيه إلى دقّ جرس الإنذار لزوال الطبقة المتوسِّطة منذ فترة طويلة، مع توالي ارتفاع الأسعار، فيما رصدت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، تقليص الثقة العامَّة في المسؤولين إلى الحدّ الأدنى، مع تفاقُم مفهوم «عدم المساءلة» بالنسبة لمسؤولي السُلطة.
«ابتكار»: جرس إنذار زوال الطبقة المتوسِّطة
يُصِرّ الصحافي جوبين صفاري، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، على التنبيه إلى دقّ جرس الإنذار لزوال الطبقة المتوسِّطة منذ فترة طويلة، مع توالي ارتفاع الأسعار.
ورد في الافتتاحية: «أصبح سعر السيّارة كيا برايد 100 مليون، وتخطَّى سعر مسكوكة الذهب 11 مليون تومان ومتوسِّط سعر متر المسكن في طهران حوالي 23 مليون تومان. خلال الأشهر الأخيرة، تمّ سماع هذا النوع من الأخبار بكثرة. آذان الناس مخدَّرة من سماع ارتفاع الأسعار، لدرجة أنّهم لم يعودوا يُظهِروا ردّ فعل حتّى بالتعجب منه. لكن الشيء المحزن هو أنّه يتعيَّن على كُلّ شخص لديه قدر من المال، تحويله من الريال إلى سلعة من أجل تجنُّب التضخُّم الجامح. لكن السؤال هو: من هو الشخص أو الأشخاص المسؤولون عن هذا الوضع؟ ثمن ماذا يدفعه الناس من أجل معيشتهم الصعبة؟ والواضح أنّ الشعب شارك بشكل مباشر في الانتخابات الرئاسية من أجل استمرار التضخُّم أحادي الرقم الذي كان سائدًا في عام 2015 و2016، ولتحريك آلة الاقتصاد بشكل أسرع، على حدّ تعبير إسحاق جهانغيري.
لكن ما يلمسونه اليوم هو الصعوبة بلا مستقبل لظروفهم المعيشية؛ ومع ذلك، سيكون لهذا التضخُّم عواقب أكثر في المستقبل. عندما لا تزداد القوّة الشرائية للناس، فإنّهم لن يكونوا قادرين على الحصول على بديل لما يستهلكونه اليوم. سوف تنخفض المعايير المعيشية للشعب الإيراني في العقد المقبل، وستكون عواقب ذلك الاختفاء التدريجي للطبقة الوُسطى، التي لعبت دائمًا دورًا مهمًّا في الأزمات الاجتماعية والسياسية.
إنّ احتمال القضاء على الطبقة المتوسِّطة بالمجتمع الإيراني ليس سوى أمرٌ سلبيٌ ومحبط، وعلى الرغم من أنّ هذا قد لا يؤدِّي إلى التمرُّد على المدى القصير، إلّا أنّه سيسبِّب في النهاية زيادة في الاضطرابات والعُنف في المجتمع. هذه اللامبالاة التي ظهرت في شكل العملية السياسية في انتخابات البرلمان الحادي عشر، أظهرت أنّ الشعب لم يعُد قادرًا على مرافقة النظام والتعاطُف معه في تحقيق أهدافه. في ظلّ هذه الظروف، يُنظَر حتّى لقرارات المسؤولين الصحيحة بارتياب. إنّ الخاسر من انعدام الثقة هذا هو المجتمع بأسره، والذي إذا لم يُسمَع صوته في عملية تتّسم بالتعاطُف، فسوف يلجأ إلى العنف، وفي النهاية سيقع ضحية له؛ وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساعد قيود وسائل الإعلام في إكمال سلسلة انعدام الثقة. في الواقع، يرتبط الاقتصاد ارتباطًا وثيقًا بحرِّية وسائل الإعلام لمتابعة أوجه القُصور. يمكن رؤية مثال موضوعي حول تضييق المجال الإعلامي في إيران بوضوح في قضية قرية أبو الفضل، واعتقال المراسل الذي نشر تقرير هذه القرية، حيث لم يتحمَّلوا حتّى مجرَّد تقرير بسيط عن سوء الإدارة.
لكن في نهاية المطاف، ما يمكن أن يؤدِّي بالمجتمع الإيراني إلى اليأس وحتّى نحو الفوضى، هو عدم وجود رؤية واضحة حول الوضع في المستقبل. في هذا المجتمع الذي لا رؤية له، لا يمكن حتّى توقُّع أن يكون هناك إنتاج في الاقتصاد. يقترب الوضع من الأزمة، عندما تختفي التغييرات التي كان الناس يأملون في تحقيقها، من خلال قناة ديمقراطية مثل صندوق الاقتراع. يبدو أنّ جرس إنذار هذه الأزمة قد دُقّ منذ فترة طويلة. قد يكون من الأفضل سماع هذا الإنذار في وقت أبكر من أيّ وقت مضى، والتفكير في حلٍّ واضح وعملي، بدلًا من العلاج بالكلام».
«مردم سالاري»: سُلطة دون مساءلة
ترصد افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها الصحافي قائم موسوي، تقليص الثقة العامَّة في المسؤولين إلى الحدّ الأدنى، مع تفاقُم مفهوم «عدم المساءلة» بالنسبة لمسؤولي السُلطة.
تقول الافتتاحية: «زالت لبِنات جدار ثقة الناس في المسؤولين، واحدة تلو الأخرى. مع كُلّ شعار وكُلّ وعد وكُلّ سياسة غير حكيمة، تمّ إسقاط واحدة من هذه اللبِنات. الآن، تمّ تقليص جدار الثقة العامَّة ورأس المال الاجتماعي إلى الحدّ الأدنى، وصل مستوى عدم الثقة هذا إلى درجة أنّ الناس لم يعُد لديهم توقع بحدوث أيّ انفراج من برامج وكلمات المسؤولين فحسب، بل يدعون الله أيضًا ألّا تتسبَّب عواقب كلماتهم وسلوكهم بتفاقُم الوضع.
شاركت عوامل مختلفة في هذه العملية؛ وتشمل سوء الإدارة، وتفضيل المصالح الشخصية ومصلحة الفئة على المصلحة العامَّة، والأهمّ من ذلك، عدم وجود آلية تضمن منع الفساد؛ آلية مكافحة عملية الفساد وإصلاح السلبيات.
السُلطة السياسية لا تتصرَّف انطلاقًا من إحساسها بالمسؤولية، وهي لا تخضع للمساءلة في الأساس؛ وأبعد من ذلك، لا يعتبر المسؤول نفسه خاضعًا للمساءلة. لأنّ السُلطة أصبحت شخصية. تعني الشخصنة أنّ نطاق ممارسة السُلطة يعني الإدارة حسب التقدير والذوق الشخصي. هذا يعني أنّه لا علاقة لأحد بطريقة تفكيري وتصرُّفاتي في ممتلكاتي الشخصية!
هناك العديد من الأمثلة على شخصنة السُلطة. حجب وسائل التواصُل الاجتماعي، هي من بين هذه الأمثلة. مثال واضح على مشكلة إضفاء الطابع الشخصي على السُلطة السياسية! لا يجب على الناس استخدام هذه الوسائل، لكن المُدراء والمسؤولين يقومون بالتغريد عليها، وهم أعضاء في فيسبوك!
إنّها ليست مسألة استخدام أو عدم استخدام المُدراء، إنّها مسألة التبرير النظري الذي يكمُن وراء هذا السلوك. هذا مُحرَّم عليكم، لكن حلالٌ علينا! حتّى هذه النقطة لا تُوجَد مشكلة؛ على الرغم من أنّ هذا يتعارض وينتهك بوضوح التدفُّق الحُرّ للمعلومات والحقّ الأساسي في المعرفة. المشكلة الرئيسية هي انتقال هذه الفكرة إلى باقي الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأخرى. الكارثة هي تشكُّل حقٍّ خاصّ!
نفس الفكرة سائدة في مجال نمط الحياة، والمزايا الاقتصادية، والفُرص الاجتماعية والسياسية. الإيمان بامتلاك ما هو ممنوع على الناس! هذا هو الرأي الذي تمّ إضفاء الطابع المؤسَّسي عليه، وأصبح سيناريو عاديًّا.
عندما تصبح السُلطة شخصية لا يوجد ما يُلزِمها أن تكون مسؤولة عن عواقبها؛ يتمّ التبرير بسهولة، ويتمّ التكذيب وحتّى الإنكار بشكل خاطئ واضح. مثل ما قاله فتّاح، وسحبه بعد ذلك!
مثال آخر هو دعوة الرئيس حسن روحاني الناس إلى سوق الأسهم. قال الرئيس بشكل صريح: على الناس أن يُودعوا كُلّ شيء بالبورصة! الناس الذين كانوا يفقدون كُلّ ممتلكاتهم، وثقوا وتشجَّعوا! ماذا كانت النتيجة؟! الخروج من الحُفرة والسقوط في البئر! استغلال ثقة الناس، وفُقدان رأس المال الاجتماعي في وادي شخصنة السُلطة من جهة، وعدم مساءلة المسؤولين من جهة أخرى! إذا لم تكُن قادرًا على حماية رأس مال الشعب؛ فلماذا تجر الناس نحو البؤس؟! هل تعرف ماذا يقول الناس؟ خيرك لا أمل لنا فيه، فلا تأتنا بشرِّك!».
عضو بـ «تشخيص النظام»: لا معنى لاتفاق الـ 25 عامًا بين إيران والصين دون إقرار FATF
أكَّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد صدر، أنّه «لن يكون هناك معنى لتنفيذ اتفاقية الـ 25 عامًا بين إيران والصين ما دام موضوع FATF لم يُحَلّ، كما أنّ البنوك غير مستعدَّة للتعاون مع إيران»، مشيرًا إلى أنّ الحاجة مُلِحَّة لكي يتدخَّل مجمع تشخيص النظام في FATF، «لكن للأسف لم يحدث هذا حتّى الآن».
وقال صدر: «لقد قدَّم رئيس غرفة التجارة الإيرانية – الصينية توضيحًا عن هذه القضية، ويبدو منها أنّ البنوك الروسية والصينية لا تتعاون مع إيران، وقد سمعت بهذا الموضوع، ويبدو أنّ ما ذهب إليه صحيح».
وعن مستجدات بحث FATF في المجمع، قال: «للأسف، تمّ إهمال هذا المشروع»، وردًّا على سؤال حول متى سيتمّ مناقشته في المجمع، قال: «لم يتمّ حتّى الآن التطرُّق لأيّ شيء، ولم يتمّ تحديد موعدٍ لمناقشة الموضوع في المجمع».
وعن موضوع الاتفاق الإيراني – الصيني ومناقشة هذا الموضوع في مجمع تشخيص مصلحة النظام، قال صدر: «تتمّ متابعة هذا الموضوع في وزارة الخارجية، ولم يتمّ طرح أيّ شيء في المجمع حيال الاتفاقية حتّى الآن».
وردًّا على سؤالٍ حول هل سيتم تنفيذ الاتفاق الإيراني – الصيني دون تنفيذ الـ FATF رغم عدم تعاون البنوك الصينية مع إيران، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: «من المؤكَّد أنّه لن يكون هناك مجالٌ لتنفيذ هذا الاتفاق، ما دامت هذه القضايا عالقة، وعدم تهيئة سُبُل تعاون البنوك مع إيران»، وذكر أنّ «الحاجة اليوم تتطلَّب دراسة مجمع تشخيص مصلحة النظام بـموضوع FATF، لكن للأسف لم يحدث هذا حتّى الآن».
موقع «انتخاب»
برلماني: أهمّ تعديلات انتخابات الرئاسة منعُ المُرشَّح «مزدوج الجنسية»
كشف عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية أبو الفضل أبو ترابي، عن أنّ مشروع تعديل انتخابات رئاسة الجمهورية يمنع «المُرشَّح مزدوج الجنسية»، وقال: «أهمّ بند في التعديل، ألّا يكون المُرشَّح لرئاسة الجمهورية أو أحد أفراد أسرته من حَمَلةِ جنسيةِ بلدٍ آخر، أو من القاطنين في بلدٍ أجنبي».
وذكر البرلماني أنّ مشروع تعديل انتخابات رئاسة الجمهورية يختلف عن اللائحة الشاملة لانتخابات الحكومة، «لكن المشروع يستفيد من بعض البنود الجيِّدة والمفيدة الواردة في هذه اللائحة»، وأضاف: «مجمل لائحة الحكومة في باب الانتخابات تكتنفها إشكالاتٌ كبيرة؛ لأنّه في هذه اللائحة يتمّ النظر إلى آلية الانتخابات الأربعة بشكلٍ متساوٍ، لكن يجب القول إنّ ماهية أيّ انتخابات مختلفةٌ بشكلٍ كامل عن غيرها من الانتخابات».
وبيَّن أبو ترابي: «لائحة الانتخابات التي قدَّمتها الحكومة لم تكُن نتاج خبرة؛ يدرس البرلمان حاليًا ثلاثة مشاريع حيال انتخابات البرلمان والمجالس ورئاسة الجمهورية، ويعمل على مناقشتها تباعًا»، وأردف: «تمّ التوصل إلى نتائج جيِّدة في الاجتماع الطارئ الذي عقدته مجموعة عمل انتخابات لجنة المجالس مع أعضاء مجلس صيانة الدستور، من ضمنهم دهقان وخُبراء مركز البحوث».
وأكَّد البرلماني: «اشترط التعديل أوّلًا حصول المُرشَّح على شهادة الماجستير على أقلّ تقدير، والشرط الثاني، أن يكون للشخص سوابق تنفيذية ثماني سنوات في إحدى الوزارات، أو أن يقدِّم خمسة أشخاص كمستشارين خلال فترة الترشيح»، وأضاف: «لقد أصبحت شروط الترشُّح لرئاسة الجمهورية أكثر تعقيدًا وصعوبة في هذا المشروع، ولا يستطيع الشخص الترشُّح بسهولة».
واختتم موضِّحًا: «تمّ إنجاز مناقشة الموضوع في مجموعة عمل اللجنة، وسيكون الأسبوع المقبل ضمن جدول أعمال لجنة المجالس، ومن ثمَّ سيتمّ رفعُه إلى الجلسة العلنية للبرلمان».
وكالة «دانشجو»
معتقل سياسي بسجن أرومية: الأوضاع الصحِّية «مروِّعة»
وصف المعتقل بسجن أرومية حامد قره أوغلاني في ملفّ صوتي حصل عليه موقع «راديو زمانه»، ظروف اعتقال السجناء والحالة الصحِّية في السجن بـ «المؤسفة والمروِّعة»، وتحدَّث عن أعراض مرضه وإمكانية إصابته بفيروس كورونا، وعدم وجود متابعة فعَّالة من قِبل المسؤولين في سجن أرومية.
وقال أوغلاني الملفّ الصوتي وهو يواجه صعوبةً في إكمال حديثه بسبب السُعال المستمرّ: «لم يعُد لديَّ أيّ توقُّع من مسؤولي السجن بعد الآن، وأنا أطلب من الناس فقط (سعال حاد)… هذا السجن ليس به ظروف مناسبة للسُجناء، والوضع الصحِّي سيِّء للغاية، وسعة السجن أقلّ بكثير من عدد الأشخاص فيه»، وتابع: «أنا قلق أيضًا بشأن زملائي في عنبر السجن. إنّهم أبناء هذه الأرض، وسيعودون إلى المجتمع. من فضلكم لا تنسوا هؤلاء أيضًا».
وبحسب إعلان مصدر مقرَّب من عائلة هذا الناشط المدني التركي (الأذربيجاني)، فقد اعتقلته قوات الأمن في 27 يونيو الماضي، ونقلته إلى سجن أرومية بعد 20 يومًا من استجوابه في مكتب استخبارات أرومية.
وقال المصدر عن أسباب اعتقاله ووضع قضيته: «يوم السبت 27 يونيو 2020، تمّ إرسال قره أوغلاني إلى مكان بحُجَّة تركيب كاميرات مراقبة، وتمّ القبض عليه. خلال الاستدعاء يوم الأربعاء 1 يونيو، أُجبِرت عائلته على توقيع تعهُّد؛ وهدَّدوهم وقالوا إنّ حامد قره أوغلاني على اتصال بإحدى وسائل الإعلام الأجنبية ومنظَّمة مجاهدي خلق، لكن هذه المزاعم كاذبة. كما اتّهموه بإهانة المقدَّسات، وهذا أيضًا محض كذب. قره أوغلاني تحت ضغوط شديدة، وهم خائفون من أن تُقتَل والدته إذا أبلغوا أي شخص».
موقع «راديو زمانه»
مركز الإحصاء: انكماش الاقتصاد الإيراني 3.5% في الربيع
أعلن تقرير لمركز الإحصاء الإيراني، أنّ اقتصاد إيران «قد تقلَّص بنسبة 3.5% هذا الربيع، مقارنة بربيع العام الماضي»، وسجَّلت مجموعة الخدمات التي تُشكِّل نصف الناتج المحلِّي الإجمالي نموًّا سلبيًّا بنسبة 3.5%، وكذلك مجموعة الصناعة والتعدين بنسبة 4.4%، والمجموعة الزراعية بنسبة 0.1%.
وفي المجموعة الفرعية لقطاع الصناعة والتعدين، شهد استخراج النفط والغاز في ربيع هذا العام نموّاً سلبيًّا بنسبة 14.3%، وفي ربيع العام الماضي، حقق أيضًا نموًّا سلبيًّا بنسبة 35% مقارنة بربيع 2018.
ويقول مركز الإحصاء إنّ الناتج المحلِّي الإجمالي في ربيع العام الحالي بلغ بسعر السوق، 165 ألف مليار تومان. ووفقًا لتقييم صندوق النقد الدولي، انخفض الناتج المحلِّي الإجمالي في عامي 2018 و2019 بنسبة 7.6% و5.4% على الترتيب، وسوف ينكمش الاقتصاد الإيراني مرَّة أخرى هذا العام بنسبة 6%؛ وهذا التقييم مرتبط بشهر أبريل، عندما لم تكُن تداعيات تفشِّي «كورونا» على الاقتصاد الإيراني قد اتّضحت بعد، ولم تنشُر هذه المؤسَّسة الدولية تقريرًا جديدًا عن إيران منذ ذلك الحين.
وفي إيران نفسها، يقدِّم مسؤولو الدولة إحصاءات متضاربة حول النمو الاقتصادي. قال الرئيس روحاني في 23 أغسطس، أنّ الاقتصاد الإيراني تضرَّر بنسية 3% فقط في مواجهة مشاكل تفشِّي كورونا، بينما قال وزير الاقتصاد فرهاد دجبسند في 7 يونيو إنّ «كورونا أضرَّ بـ 15% من الناتج المحلِّي الإجمالي؛ وفي هذه الظروف، حتى لو لم تكن صادرات النفط الإيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، فلا يزال من غير الممكن الوصول إلى جميع الموارد».
لم يُعلن وزير الاقتصاد بالضبط مقدار الناتج المحلِّي الإجمالي، ومقدار الضرر الذي ألحقه فيروس كورونا به، لكن صندوق النقد الدولي يتوقَّع أن يكون الناتج المحلِّي الإجمالي أكثر قليلًا من 439 مليار دولار هذا العام. وبالتالي، من المُحتمَل أن تُقدَّر الخسائر الناجمة عن «كورونا» على الاقتصاد الإيراني بنحو 66 مليار دولار.
موقع «راديو فردا»
