قال رئيس جمعية الخيرين لبناء المدارس الإيرانية ناصر قفلي: «نحتاج اليوم إلى 20 ألف مليار تومان لإكمال بناء المدارس الخيرية وتجهيزها وإعمار الخدمات الصحية، وإذا لم يتحقق هذا الرقم في هذا العام، فسيصبح في العام القادم 25 أو 30 ألف مليار، ويوجد نقص شديد في المدارس في المنطقة 22، وقد شيدوا مجمعًا سكنيًا فقط بدون مدرسة، وإذا لم تتم إدارة الموضوع، فسيبقى 100 ألف تلميذ بدون مدارس العام القادم».
وفي شأن بيئي، قال رئيس لجنة السلامة والبيئة في مجلس مدينة طهران مهدي بير هادي، في اجتماع تخصصي لرئيس وأعضاء المجلس مع المدعي العام: «سنشهد في الأعوام المقبلة كارثةً في طهران بشأن انهيارات الأرض؛ والسبب في ذلك حفر الكثير من الآبار والسحب الكبير للمياه منها».
وفي شأن دولي، أعلنت محكمة العدل الدولية (الأربعاء 05 يوليو)، أن كندا وأوكرانيا والسويد وإنجلترا تقدموا بشكوى ضد إيران في هذه المحكمة بخصوص إسقاط الطائرة الأوكرانية. تتقدم هذه الدول بشكوى ضد إيران بذريعة دفع تعويضات لأُسر ضحايا تحطم طائرة PS752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، نتائج انضمام إيران إلى منظمة «شنغهاي».
فيما، تناولت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، مؤشرات التضخم، وتردي الأوضاع الاقتصادية في إيران.
«آرمان أمروز»: هل تحلّ منظمة شنغهاي المشكلة بدون الاتفاق النووي؟
تناول الأكاديمي يد الله كريمي بور، في افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، انعكاسات انضمام إيران إلى منظمة «شنغهاي»، وتأثير ذلك على الاقتصاد الإيراني. كما استعرض كريمي، دورَ المنظمة الدولية في محاولة «حلحلة» الأزمة النووية والوصول إلى اتفاق نووي.
ورد في الافتتاحية: «ارتفعت أصوات وسائل الإعلام الحكومية بعد انضمام إيران بشكل رسمي إلى منظمة شنغهاي كعضو بعد 17 عامًا من الانتظار، ولكن يجب الانتباه إلى أن مثل هذه العضوية لا يمكنها حل المشكلات الاستراتيجية لإيران. لكن لماذا؟
1-صحيح أن المساحة الجغرافية لدول هذه المنظمة تغطي أكثر من 82% من مساحة أوراسيا، وتضم 53% من سكّان العالم، إلا أن حصّتها من الناتج الإجمالي العالمي حتى عام 2022م كان أقل من 27%، وبعبارة أخرى فإن شنغهاي منظمة للشعوب المتوسطة والفقيرة. وفي الحقيقة إذا ما حذفنا الأرقام الاقتصادية للصين، فإن الحصة المذكورة لهذه المنظمة في الاقتصاد العالمي ستنخفض إلى أقل من الثلث. ويجب التذكير بأن الشركاء الخمسة الأساسيين للصين ليسوا أعضاءً في شنغهاي. أما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا فترتيبه يتراوح بين الحادي عشر والثالث عشر على العالم، وفي الحقيقة فإن الاتجاه التنازلي لهذا الناتج قد استمرّ خلال الـ 15 عامًا الأخيرة من التنافس مع الدول المتقدمة.
2-المبدأ الأساسي في استراتيجية التجارة الخارجية لأغلب الدول هو جعل الأسواق أكثر تنافسيةً للأطراف التجارية الأخرى، لأنه يمنح صنّاع القرار القدرةَ على المناورة من أجل اختيار احتياجاتهم الاقتصادية، وعلى الطرف الآخر نجد أن التركيز على توجيه التجارة الخارجية نحو الشرق أو الغرب يجبر بلدًا مثل إيران على القبول بالشروط المفروضة عليها، فعلى سبيل المثال تُجبر الصين والهند -باستغلالهما ظروف العقوبات- إيرانَ على بيع نفطها باليوان والروبية؛ وبالتالي شراء منتجات هذه الدول.
3-ثالث نقاط ضعف شنغهاي بالنسبة لإيران هي أن الاقتصادات الكبيرة في هذه المنظمة ليست على استعداد للاستثمار طويل المدى والمُنتِج في إيران، وتكتفي بالرّبح والتجارة قصيرة المدى. وإن ما تفضّله الصين والهند بشكل واضح واستراتيجي هو عقد اتفاقيات كبرى مع دول الخليج العربية وتركيا وإسرائيل، بينما صرفتا النظر عما يمكن أن تحصلا عليه من منفعة من إيران بسبب الظروف الحالية وللبقاء بعيدًا عن طائلة العقوبات.
4-من جهة أخرى فإن روسيا تمرّ بأضعف مراحلها التاريخية، وهي توجّه اهتمامها نحو البقاء والحفاظ على الوحدة والسيادة القومية. حتى أنها سبقت إيران في العقوبات المفروضة عليها، وهي تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال.
5-إن اقتصادات الهند وباكستان وآسيا الوسطى وروسيا بصفتها الدول الأعضاء الأساسية في شنغهاي، لا يمكن أن تكمّل الاقتصاد الإيراني، ومن جهة أخرى نجد المتحدث باسم الحكومة يُعَدِّدُ مزايا العضوية في شنغهاي ومنها: تسهيل الوصول إلى السوق الضخمة في الدول الأعضاء، وحذف الدولار من التعاملات التجارية، وتحقيق مزيد من الازدهار لقطاعات السياحة وطرق التجارة، وتعزيز الأمن الإقليمي وزيادة التعاملات السياسية، ويَعتبر هذه العضوية حدثًا كبيرًا على طريق تحقيق إيران القوية. لكنّ جميع هذه الامتيازات على مقياسٍ أكبر ما هي إلَّا مجرد أوهام بل وأخطاء.
ما لم تُرفع العقوبات عن إيران في جميع المجالات، وما لم تُقم علاقات رسمية مع أمريكا، وما لم يصبح نظامها عمليًا على الأقل مثل الإمارات وقطر وماليزيا وتركيا وغيرها، وما لم ترضخ للأنظمة والقرارات التي تحكم السوق، فإنه لن يكون هناك أي خبر عن الوصول الحر إلى السوق العالمية، ولا عن جذب السيّاح على نطاق كبير، ولا عن ازدهار الممرات العالمية وتنمية المبادلات العالمية. والدليل على ذلك هو أن انضمام إيران إلى شنغهاي لم يترك أدنى تأثير ولو لمدة قصيرة على سعر صرف الدولار، هذا في حين أنه حتى الإشاعات حول المفاوضات السرية بين طهران وواشنطن أثّـرت لمدة طويلة على خفض سعر الدولار. الخلاصة هي طالما أن الأمور باقية على هذا النحو، فيجب أن نعاني».
«اعتماد»: عبارات تحفيزية من أجل كبح التضخم!
استعرض الخبير الاقتصادي بيمان مولوي، في افتتاحية صحيفة «اعتماد»، مؤشرات التضخم في إيران، وتردي الأوضاع الاقتصادية والحالة المعيشية للإيرانيين. كما ناقش مولوي، تعامل الحكومة الحالية مع تلك المؤشرات، وإيجاد الحلول المناسبة لها قبل فوات الأوان.
تذكر الافتتاحية: «يبدو أن حكومة رئيسي مستعجلة في تبيين إنجازاتها الاقتصادية والاستراتيجية؛ الحكومة التي وعدت بخفض التضخم إلى النصف، تتحدث بأرقام وتفاسير عجيبة وغريبة عن التضخم النُّقطي وكأن التضخم في البلد قد كُبِح. هذا في حين أن الناس لا يشاهدون آثار تحسّن هذا المؤشر على موائدهم. أساسًا يحتاج أي نوع من كبح التضخم في إيران إلى تخطيط صحيح وعلمي ومتخصص، وعندما تُتَّخذ مثل هذه القرارات العلمية ويتهيأ المسار، يمكن حينها الأمل بانخفاض التضخم بشكل مستمر. لكن مثل هذا التخطيط لا يُشاهد في نظام صناعة القرار الاقتصادي في الحكومة. لذا فإن إطلاق العبارات التحفيزية حول التضخم لم يعد له فائدة بالنسبة للناس. لا يمكن للإنجازات أن تتحقق بالكلام، وإنما من خلال معايير محددة. فهندما تقول الحكومة أنها كبحت التضخم، فهذا يعني أنها لم تسمح له بأن يرتفع! يعني أن الأسعار ترتفع، لكن انخفضت سرعة ارتفاعها قليلًا (فقط قليلًا). وهناك احتمالات بخصوص هذه التناقضات؛ إما أن الحكومة لم تكن تعلم حين إطلاقها هذه الشعارات الانتخابية ما هي الظروف التي تواجهها، أو أنها كانت تعلم، ولكن كانت تظنّ أن الأجواء أمامها ستكون سهلة. لم تفكر الحكومة بأي سياسة صحيحة من أجل كبح التضخم، فلم تنتهج سياسة الانكماش، والنظام المصرفي فيه خلل، ومعدل الفائدة البنكية في الوقت الحالي سالب 20% -وهذا في حد ذاته أحد عوامل المشكلات الاقتصادية- وفي النهاية هناك مشكلة العقوبات التي تسببت في كثير من المشكلات. لا يمكن كبح التضخم في إيران بالأدوات الاقتصادية فقط، وكل من يزعم مثل هذا الكلام فهو إما انتهازيّ أو يفتقر لعلم الاقتصاد. يجب على الاقتصاد الإيراني أن ينمو، وهو بحاجة لحل مشكلة العقوبات لينمو باستمرار. عندما تترسّخ العقوبات فلن يكون للنمو الاقتصادي أي معنى. كما يجب الانتباه إلى أن متوسط النمو الاقتصادي في إيران خلال العقد الأخير بلغ صفر%، وهذا يشير بشكل دقيق لماذا تسير إيران إلى الوراء. منذ فرض العقوبات كان النمو الاقتصادي بلغ النمو الاقتصادي لإيران صفر%، وتضاعفت السيولة 15 ضعفًا، وانتشر الفقر حيث لم يعد لدى الناس أي قدرة شرائية. لكن ما الذي يجب فعله؟ إن حل هذه المشكلات بحاجة إلى تخطيط، وتخصص، ومعرفة اقتصادية وإدارية. والتضخم في إيران لن ينخفض على أثر تحسين العلاقات مع السعودية فقط، بل يجب على إيران حلّ مشاكلها مع الغرب، وأن تُمهّد لإنهاء العقوبات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي هذه الحالة فقط يمكن أن نكون قد خطونا نحو نمو الاقتصاد وكبح التضخم».
عضو مجلس مدينة طهران: سنشهد في الأعوام المقبلة كارثة بشأن انهيارات الأرض
حذَّر رئيس لجنة السلامة والبيئة في مجلس مدينة طهران مهدي بير هادي، في اجتماع تخصصي لرئيس وأعضاء المجلس مع المدعي العام للبلد، لتشكيل مجموعة عمل خاصة للتعاون بين المجلس والقضاء، من موضوع أزمة الماء، والسحب غير المجاز للمياه الجوفية. وقال: «سنشهد في الأعوام المقبلة كارثةً في طهران بشأن انهيارات الأرض، والسبب في ذلك حفر الكثير من الآبار والسحب الكبير للمياه منها». وبيّن أنه يتم استهلاك حوالي 88 % من مياه البلد في المجال الزراعي، مضيفًا: «يتم من هذا المعدل استهلاك الماء للشرب بنسبة 7%، و2% للصناعة و3 % لبقية الأمور، ومع هذه الإحصائية يمكن الاستنتاج في أي مكان تتواجد بؤر الاستهلاك أكثر من الحد المطلوب»، وتابع: «هذه الإحصائية تختلف بشكل بسيط في طهران، وإن حوالي أقل من 50% يذهب للزراعة، وأكثر من 50% لبقية الاستخدامات، والسبب في ذلك وجود عدد من السكان يبلغ 20 مليونًا، ويشكلون نسبة 20 % من مجموع نفوس البلد، ومع هذا المعدل من السحب للمياه الجوفية والآبار، سنشهد في المستقبل القريب انهيارات جدية، وبخاصة في جنوب طهران».
وأشار إلى «وجود أبنية غير آمنة، وتنظيم خط سكة حديد طهران-تبريز، وتنظيم سكة حديد طهران-الأحواز وإخراجها من النسيج السكني، ونقل مساره إلى تحت الأرض، وتحديد مصير الأملاك المجمدة داخل نطاق جامعة طهران، إضافةً إلى مواضيع أخرى مثل إسقاط السيارات والدراجات النارية المتهالكة لخفض نسبة التلوث»، مطالبًا بالتعاون المؤثر بين الادعاء العام في إيران ومجموعة المجالس والبلديات، وإيلاء اهتمام خاص بتوحيد إدارة المدن.
المصدر: وكالة «إيرنا»
قفلي: بقاء 100 ألف تلميذ بدون مدارس
قال رئيس جمعية الخيرين لبناء المدارس ناصر قفلي: «نحتاج اليوم إلى 20 ألف مليار تومان لإكمال بناء المدارس الخيرية وتجهيزها وإعمار الخدمات الصحية، وإذا لم يتحقق هذا الرقم في هذا العام، فسيصبح في العام القادم 25 أو 30 ألف مليار، وقد أوقف الخيرون العمل لأنه لم يتم منذ أعوام تكميل بناء مدارسهم». وأشار إلى انزعاج الخيّرين، مضيفًا: «أطلب من رئيس الجمهورية أن يخصص حصة الحكومة في تكميل بناء المدارس في أي شكل من الأشكال»، وقال: «لقد أصبحت الكثير من المدارس تعمل بمناوبتين، وقد هاجر الكثير من الأفغان إلى إيران، وتفرض العدالة الاجتماعية أن يدرس التلاميذ في الفترة الصباحية».
وبيّن: «سيخصص الخيرون مبلغ 10 آلاف مليار تومان كمساعدات العام القادم إذا تم حلّ المشاكل، وينبغي أن تدفع الحكومة مبلغ 20 ألف مليار تومان كدعم، ولا زالت الكثير من المدارس غير منجزة حتى الآن»، وذكر: «لا توجد مدارس في مشروع مهر للإسكان، وينبغي التفكير بهذا الموضوع، ويوجد نقص شديد في المدارس في المنطقة 22، وقد شيدوا مجمعًا سكنيًا فقط بدون مدرسة، وإذا لم تتم إدارة الموضوع فسيبقى 100 ألف تلميذ بدون مدارس العام القادم». وفي الختام قال قفلي: «لقد تحدثت مع أمين بلدية المنطقة 22، لكن ضغوطاته على كبار المقاولين لم تفلح، ولدينا المنطقة الخامسة قرب المنطقة 22 التي يذهب إليها التلاميذ، وقد أصبحت مدارس المنطقة الخامسة تعمل بدوامين».
المصدر: وكالة «تسنيم»
كندا وبريطانيا وأوكرانيا والسويد يتقدمون بشكوى ضد إيران بحجة دفع تعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية
أعلنت محكمة العدل الدولية (الأربعاء 05 يوليو)، أن كندا وأوكرانيا والسويد وإنجلترا تقدموا بشكوى ضد إيران في هذه المحكمة بخصوص إسقاط الطائرة الأوكرانية. وتتقدم هذه الدول بشكوى ضد إيران بذريعة دفع تعويضات لأسر ضحايا تحطم طائرة PS752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، بينما كانت إيران قد دفعت بالفعل تعويضات لهؤلاء الأشخاص. وتزعم بريطانيا وكندا وأوكرانيا والسويد أن إيران انتهكت بعض التزاماتها بموجب اتفاقية النقل الجوي من خلال استهدافها PS752.
المصدر: وكالة «إيسنا»
