أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضَ عقوباتٍ على عددٍ من الأفراد والمسؤولين، وهم أعضاءٌ بشبكةٍ دولية لدعم متمرِّدي الحوثيين بحسب قولها، حيث تعمل هذه الشبكة تحتَ إشرافِ فيلقِ القدس، التابعِ للحرسِ الثوري الإيراني.
وفي الشأنِ الداخلي، أفادَ قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد حسين أشتري، عن «اكتشاف 15 طنًا من المخدرات غربَ طهران، ومصادرة 150 ألف طن من الزيوت المغشوشة».
فيما، أوضح المديرُ التنفيذي لمديرية الإطفاء في مدينة همدان، صادق بورسينا، قائلًا: «نشب حريقٌ مساءَ الثلاثاء 22 فبراير 2022م، في سوقٍ لمواد التنظيف في حسين خاني بهمدان».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت صحيفة «آفتاب يزد»، الجانبَ الاجتماعي لقانون حجبِ برنامج «تليجرام».
فيما، طالبت «تجارت»، بضرورة وضعِ حدٍ فاصل بين الرقابة الفعَّالة والتدخُّل، وذلك فيما يخصُّ التمثيلَ البرلماني، عقبَ ظهورِ أساليب مختلفة بين النواب يُمكِن وصفها بالفوضى.
«آفتاب يزد»: تجاهل الجانب الاجتماعي للقوانين
استعرضت الصحفية، شادان كريمي، الجانب الاجتماعي، للقوانين التي يتم فرضها، وذلك تعقيبًا على تشريع قانون حجب برنامج «تليجرام».
تذكر الافتتاحية: «الجانب الاجتماعي للقوانين، هو الأمر الذي يتجاهلهُ المشرِّعون عادةً، في حين أنه يمثل الموضوعَ الرئيسي لأي قانون يتم إقراره. المقصود بالجانب الاجتماعي للقوانين هو ضرورة أن يتقبَّل المجتمع القانون الذي يتم إقراره، لأنه ما لم يحدث ذلك، وبغض النظر عن مدى ردع القانون، سيحاول المجتمع العثور على طريقة للتحايل عليه، وربما يتم العثور على طُرق في هذا الصدد تكون أكثر ضررًا من الموضوع الرئيسي.
وهذا ما حدث على سبيل المثال، عندما توصَّل المسؤولون إلى استنتاجٍ مفاده أن «تليجرام» مضرّ، وعلى هذا الأساس قاموا بحجبه بين عشية وضحاها، دون مراعاة أن العديد من الأشخاص مرتبطون بهذا التطبيق، ولا ينوون تركه. وهو ما تسبب في انتشار استخدام تطبيقات تخطي الحجب، فأدركنا فجأةً أنه تم تثبيت تطبيقات تخطي الحجب هذه، حتى في الهواتف المحمولة للأطفال. وقد طغى هذا الأمر على خطة الحماية التي كانت قائمة منذ سنوات، والتي تم من خلالها حجب المحتوى غير الأخلاقي في الفضاء الافتراضي، لأن الأطفال والمراهقين لم يعد لديهم أي قيود في الفضاء الافتراضي، نظرًا لاستخدامهم تطبيقات تخطي الحجب.
لقد اختبرنا هذا الأمر مرات عديدة من قبل، فيما يتعلق بأطباق الأقمار الصناعية وكذلك الفيديو في وقت سابق، لكن الحقيقة هي أن محاربة التكنولوجيا، أمرٌ مستحيل. كما أن إقرارَ القوانين وفرضَ القيود لم يعد بالأمر الذي يرضخ له المجتمع اليوم.
في نهاية المطاف، يجب أن يعرف المسؤولون أنه إذا تمت المصادقة النهائية على مشروع قانون حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الافتراضي وتنفيذ هذا المشروع، فإنه لن تكون هناك حماية فحسب، بل ستكون هناك خيانة لكيان الأسرة والتي ربما لا يمكن القضاء على تبعاتها لسنوات طويلة؛ لأن هذا القانون لا يتمتع بقاعدة اجتماعية ولا يقبله المجتمع. لذلك سيتحايل المجتمع عليه بكل سهولة، وربما يختار طرقًا أكثر خطورةً للتحايل عليه».
«تجارت»: ضرورة وضع حدٍ فاصل بين الرقابة الفعالة والتدخل
شدَّد رئيس لجنة المادة 90 بالبرلمان الإيراني، حسن شجاعي، على ضرورة وضع حدٍ فاصل بين الرقابة الفعَّالة للمسؤولين والتدخل بصورة «مُخلة» بالقانون.
تذكر الافتتاحية: «إن مسألة الفصل بين التدخل والرقابة الفعالة، بما في ذلك على مستوى المحافظات والتمثيل البرلماني، لم تحدَّد بدقة، ولا تحظى باهتمامٍ كافٍ في التشريعات القانونية أيضًا، ولذلك نحتاج إلى تحديد المؤشرات بهذا الأمر. كما أنه لم يرد في الدستور وكذلك النظام الداخلي للبرلمان أيُّ بنود واضحة بشأن تمثيل البرلمان، وهو ما أدَّى إلى ظهور أساليب مختلفة بين النواب يمكن وصفها بالفوضى. يمثل نطاق التمثيل البرلماني أحد المكونات، ويرتبط بالخبرة الشخصية للنائب، ومدى نفوذه في دائرته الانتخابية. كما أن مكانةَ النائب على مستوى النظام تُعد أحد المكونات الفعالة في تشكيل الأسلوب بمنطقة ما. والسياقات الثقافية فعَّالة أيضًا في هذا الصدد. على سبيل المثال، في المناطق التي توجد بها قضايا عرقية وقبلية، يُعد النائب أشبه بكبير القبيلة أو المكون العرقي.
إن العوامل التي تصوغ أسلوب التمثيل البرلماني متعددة الأوجه وفوضوية. وكلما انتقلنا إلى المدن الأصغر، يتم اعتبار النائب هو السلطة العليا والأولى في المنطقة بكافة المجالات. وعلى الرغم من أن مهمة النائب تتمثل في مجالي التشريع والرقابة، فإنه يمثل سلطةً في المناطق الصغيرة، حتى أنه يمكنه التدخل في الشؤون التنفيذية، كما شهدنا في الماضي. وفي المدن الكبرى، يتضاءل مفهوم تمثيل المواطنين، فالنائب يحصل على أصوات المواطنين لكنه لا يهتم بمطالبهم، وتتحوَّل هذه المطالب إلى مطالب وطنية، وقلما يلتفت إلى مطالب المقيمين في دائرته الانتخابية. لدى الشعب مطالب يعجز مسؤولو الأجهزة في المناطق عن متابعتها بفاعلية، بينما يتابع النواب هذه المطالب، وهذه ظاهرة مباركة. لكن إذا كان النائب ضعيفًا، فإنه لن يكون قادرًا على ذلك. هذا الأسلوب أسلوبٌ فوضوي ويجب تصحيحه ووضع قوانين لذلك، وهنا تكمُن الحاجة إلى تعديل القانون واللوائح.
التمثيل في البرلمان من أكثر المناصب أهميةً في إدارة الحكم، وربما يمكن القول إننا لا نعرف أي منصب يتمتع بصلاحيات واسعة، وله وصفٌ وظيفي غير محدود مِثل التمثيل البرلماني. على سبيل المثال، تنصُ المبادئ الدستورية على أنه يمكن للبرلمان التشريع في جميع قضايا البلاد، وهذا يدُل على النطاق غير المقيد في هذا المجال. كما يمكن للبرلمان التحقيق في أي قضية، وكذلك يمكن للنواب التعليق على جميع قضايا الدولة والتمتع بالحصانة البرلمانية بحسب الدستور».
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة مدعومة من «فيلق القدس» بسبب تمويل الحوثيين
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء 23 فبراير 2022م، عن فرض عقوباتٍ على عددٍ من الأفراد والمسؤولين، أعضاء بشبكة دولية لدعم متمردي الحوثيين بحسب قولها. وقد تم فرض هذه العقوبات ردًا على تشديد الحوثيين هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية والإمارات خلال الأشهر الأخيرة. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنه تم تنظيم هذه العقوبات بالتعاون مع حلفاء واشنطن في المنطقة، وأنه سيتم تنفيذها، لكن يبدو أن هذه العقوبات أقل شدة من تلك التي طالبت بها السعودية والإمارات. وتستهدف هذه العقوبات بشكل رئيس، الشركات التجارية وشركات الشحن ومكاتب الصرافة، التي بحسب وزارة الخزانة الأمريكية تساعد الحوثيين اليمنيين، من خلال تهريب المنتجات النفطية وغيرها من المواد الخام والسلع الاستهلاكية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وأوضحت الخزانة الأمريكية، أن هذه الشبكة التي تعمل تحت إشراف فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وسعيد الجمال، أحد المنظمين الرئيسيين للعمليات المالية للحوثيين، قد موَّلت هذه الجماعات حتى الآن بعشرات الملايين من الدولارات.
وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكية في شؤون مكافحة الإرهاب، بريان نيلسون: «تواصل الولايات المتحدة تعاونها مع الحلفاء في المنطقة، لمواجهة الجماعات التي تنوي إطالة أمد الحرب اليمنية لتعزيز سلطتها. ومِن ثَمَّ يجب على قادة الحوثيين في اليمن إنهاء الهجمات العنيفة والتفاوض بحسن نية لإنهاء الحرب».
ويضيف بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن «قرار الأمس قد استندَ إلى أمرٍ تنفيذي صدرَ عام 2007م، والذي بموجبه تم إدراج فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات الأمريكية لدعمه حزب الله اللبناني والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجماعات إرهابية أخرى».
وقد عاقبت إدارة مكافحة الإرهاب والأنشطة المالية غير القانونية بوزارة الخزانة الأمريكية، سعيد الجمال في يونيو 2021م لدوره الفعال في تمويل المتمردين الحوثيين. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في جانب آخر من بيانها، أن «العقوبات الجديدة تستهدف شبكة سعيد الجمال للتجارة الدولية والعديد من شبكات الصرافة الدولية وتحويل العملات الأجنبية التي تتعاون مع الحوثيين، بالإضافة إلى العديد من شركات الشحن التي تنقل بضائع شبكة سعيد الجمال التجارية».
وفيما يتعلق بشبكة سعيد الجمال للتجارة الدولية، تم إدراج العديد من التجار والوسطاء المقيمين في دول الخليج العربي وأوروبا، وشركتين لنقل المشتقات النفطية في الشرق الأوسط على قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة. كما تم فرض عقوبات على شبكتين للصرافة وتحويل الأموال، إحداهما في تركيا، والأخرى في اليمن، واللتان تلعبان دورًا نشطًا في معاملات شبكة سعيد الجمال للتجارة الدولية. ونتيجةً لهذه العقوبات، سيتم تجميد جميع ممتلكات وأصول الأفراد والمسؤولين في هذه القائمة بالولايات المتحدة، وسيتم تغريم المواطنين والشركات الأمريكية في حالة تعاملهم مع هؤلاء الأفراد.
موقع «راديو فردا»
قائد قوى الأمن الداخلي: اكتشاف 150 ألف طن من الزيوت المغشوشة غرب محافظة طهران
قال قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد حسين أشتري، الأربعاء 23 فبراير 2022م، على هامش زيارته لمضبوطات الأمن المجتمعي التابع لشرطة غرب العاصمة طهران: إن «من أولويات قوى الأمن الداخلي التصدي للبلطجية، تم تنفيذ عمليات جيدة للتعامل مع الأشرار والمحتالين غرب العاصمة طهران، وتمت إعادة الأموال لأصحابها». وأعلن أشتري عن «اكتشاف 15 طنًا من المخدرات غرب طهران والقضاء على عدد من العصابات، بالإضافة إلى اكتشاف ومصادرة 150 ألف طن من الزيوت المغشوشة، واعتقال لصوص المنازل في مدن غرب طهران من قبل الشرطة، وتم تسليمهم للسلطات القضائية». وأكد العميد أشتري، أن «الشرطة تريد تطهير المجتمع من العصابات والمهربين وبائعي المفرق وتجار المخدرات عبر التعامل الصارم معهم».
وكالة «مهر»
حريق في سوق حسين خاني بمدينة همدان
قال المدير التنفيذي لمديرية الإطفاء في مدينة همدان، صادق بورسينا: «نشب حريق مساء الثلاثاء 22 فبراير 2022م، في سوق لمواد التنظيف في سوق حسين خاني بهمدان، وتم إرسال 10 فرق على الفور، وقد واجهت الفرق حريقًا كبيرًا التهم مخزن هذا السوق الذي يحتوي كميات كبيرة من مواد التنظيف والمواد الصحية». وأضاف بورسينا: «استمرت عمليات الإطفاء حوالي خمس ساعات ونصف، ثم تمت السيطرة عليه بعد خسائر جسيمة في المخزن، وتم منع امتداد الحريق إلى الدكاكين العليا والمخازن المجاورة».
وكالة «إيسنا»
