أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، (الخميس 20 يوليو)، عن إجراءات أكثر تقييدًا بسبب دعم إيران العسكري للعدوان الروسي على أوكرانيا، وقال المجلس: إنه «بناءً على نظام العقوبات القائم، فإنه سيُضيف أسماءَ ستة إيرانيين إلى قائمة العقوبات».
وفي شأن أمني، أفاد نائب محافظة كهغيلوية وبوير أحمد للشؤون السياسية والأمنية، جواد هاشمي (الخميس 20 يوليو) بمقتل اثنين من عناصر الشرطة بالمحافظة في اشتباك مع مهربي المخدرات.
وفي شأن قضائي، وبعدما جرى خلال الساعات القليلة الماضية نشرُ شائعات حول الإفراج عن حميد قره حسنلو وزوجته المعتقلين في قضية مقتل عجميان، تؤكد متابعات الشائعات المذكورة مع السلطة القضائية، أنه لم يحدث أي تطور جديد في ملف هذا الشخص وزوجته فرزانة قره حسنلو، ولا زالا في السجن.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، ما اعتبرته انتشار «ظاهرة التدين» في إيران.
فيما، استعرضت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أرقام الاقتصاد الإيراني، والمشاكل التي يواجهها.
«اعتماد»: التظاهر الديني
ناقش الصحافي عباس عبدي، في افتتاحية صحيفة «اعتماد»، انتشار ظاهرة «التظاهر الديني» في إيران. واعتبر أن انتشار تلك الظاهرة يرجع لعدة أسباب، منها فرض الدولة بعض القيم الشكلية، التي من شأنها التعامل مع الدين كمظاهر فقط دون أي معاني عميقة لمفهوم الدين.
تذكر الافتتاحية: «هذه الأيام، وخاصةً الأيام العشر الأولى من شهر محرم، هي أيام عزاء، وبالطبع تختلف الأجواء في المدن والقرى عن الأيام الأخرى في السّنة، وهناك سؤال مطروح يقول: ما العلاقة بين التديّن والمناسك؟ هل المسلمين الذين لا يقومون بمثل هذه الطقوس ليسوا متديّنين؟ أيّ الخصائص والمناسك يمكن أن تكون معيارًا أفضل لقياس التديّن؟ إن أردنا ذكر المناسك الدينية الأساسية التي تقام على مدار العام، فمن الطبيعي أن تأتي في الدرجة الثانية بعد الحج صلاةُ الجماعة في المساجد، مع أن هذه الفريضة أيضًا أصبحت تواجه مشكلة في إيران لأسباب، ولكن على أي حال فإنها أفضل معيار ملموس لمشاهدة ظاهر العمل بالتديّن. ومن ثمّ يأتي الصيام وطقوس رمضان. ويلي هذا المشاركة في الأعياد الكبرى والمناسبات الدينية. من جهة أخرى لدينا معايير أكثر تجذّرًا، ولها أهمية كبيرة في قياس التديّن، من قبيل صحة الأخلاق، ومحاربة الظلم، وإزالة الفقر والتمييز، وانعدام الفساد والكذب والرياء وغيرها. وهذه أهم نتائج التديّن، وإن لم تكن موجودة فمن المعلوم أن ما نسميه بالتديّن ليس سوى انحرافًا عن الدّين. إن قياس كل هذا أمرٌ ممكن، ودقيقٌ في نفس الوقت، ويمكن مشاهدة بعض هذه الأمور في كثير من الدراسات والاستطلاعات، وأيضًا في الإحصائيات القضائية وغير القضائية، ويمكن مقارنتها مع ماضينا، أو مع باقي الدول. إن الأولوية في هذه المعايير تكمن في المحتوى؛ على سبيل المثال إن كنا نتحدث عن عيد (الغدير)، فيجب أن نتحدَّث بالدرجة الأولى عن مقدار التزامنا بمضامين الإمام علي -كرم الله وجهه- وقيمهِ الدعوية التي وردت في نهج البلاغة، وليس عن ضخامة الاحتفال وبهرجته، ومع هذا فإن السؤال هو: لماذا يشير المسؤولون إلى القضايا الظاهرية التي لا علاقة لها بفلسفة التديّن بدلًا من الرجوع إلى الإحصائيات والمؤشرات المعتبرة المتعلقة بالتديّن؟ في الحقيقة لماذا يؤكّدون على المستحبّات بدلاً من الواجبات؟ ألم يكن الهدف من البعثة تكميل مكارم الأخلاق وما شابه ذلك؟ فلماذا إذن لا تقيسون مؤشرات هذه الصفات، وتُقبِلون على المؤشرات الظاهرية؟ إن أهم سبب وراء هذا الأمر هو غلبة التظاهر الذي يُظهر نفسه بأشكال مختلفة، وما النفاق إلا نتيجة واضحة لمثل هذا السّلوك، وهو للصدفة من المؤشرات السلبية للتديّن؛ لماذا بعض الأشخاص -حتى من هم في سن الشباب ومتوسّطي الأعمار- لديهم على جباههم عدة بقع سوداء كعلامة على كثرة السّجود، هذا في حين أن هناك مرجعيات يبلغون من العمر أكثر من 80 عامًا، ولكنهم محرومون من مثل هذه العلامات؟! لماذا البعض ظاهرهم متديّن، ويطيلون لحاهم، ويلبسون خواتم من العقيق، ويحملون مسابح من الأحجار الكريمة، ويداومون على الذّكر والوضوء، ولكن تُسمع عنهم لاحقًا أخبار تجعل الإنسان يتحيّر؟! هذا التظاهر كارثةٌ على التديّن وعلى الدعوة، خاصة إذا ما لاحظنا أن الدّين هو علاقة بين الإنسان وربّه العالم بجميع الأمور، والتظاهر يعني بشكل دقيق تحويل العلاقة من أن تكون بين الإنسان وربّه لتصبح بين الإنسان والإنسان. انعكست مثل هذه التوجّهات في تقرير وزير الإرشاد حول انتشار التديّن عندما أشار بأن 81% من شباب المجتمع لبسوا السواد خلال العام الماضي، وربما من هذا (التغيير العظيم) استنتج الوزير أن المجتمع الإيراني قد أصبح أكثر إيمانًا وتقوى مقارنةً بخمسين عامًا مضت! في حين أنه لا يملك أي مؤشر لهذه المزاعم الباطلة، وجميع المؤشرات تتحدَّث عن عكس ذلك. وما الدليل الأوضح من أن بعض المعيَّنين في هذه الوزارة، ومن وصلوا إلى مناصبهم بالحكم على ظاهرهم وصفاتهم الظاهرية الروحانية المبالغ فيها، ولكنهم في الباطن على درجة من السوء بحيث أن مسؤولي الوزارة التي يتبعون لها يخجلون من سماع أخبار ما يفعلونه. هذا الوضع نتيجة التظاهر فضلًا عن الفئوية المتطرفة. هناك سبب آخر لتبرير الاستناد إلى هذه التقارير، وهو الخوف من تبعات قبول الحقيقة؛ إن حصل النظام الذي تشكّل بهدف ترويج التديّن على نتيجة عكسية، فيجب حينها أن يقبل بأن هذه الفلسفة كانت فاشلة إما من الأساس أو بسبب الأداءات الموجودة، ولم تؤد إلى النتيجة المرجوّة، لا بل وربما حققت نتائج عكسية. من الطبيعي أنه يجب العودة من هذا الطريق، وعدم الاستمرار فيه. وإن كانت مثل هذه الحقيقة موجودة في المجتمع، وهي موجودة بالفعل، يجب عليهم إذن اختلاق قصة جديدة لقلب الحقيقة أو تجاهلها، أو مشاهدتها بشكل مختلف يتناسب مع النتيجة، دون أن ينتقدها أحد. إن كثيرًا من مثل هذه التقارير التي يعلنها المسؤولون تفتقر للقيمة العلمية، ومنحازة، وغير صحيحة. وهي فقط من أجل إقناع كبار المسؤولين بوجود حقائق لا وجود لها في الحقيقة.. والسلام».
«آرمان ملي»: المسافة حتى الوضع المرغوب
استعرض الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الوضع الاقتصادي الإيراني، وأرقام صادرات النفط. كما تناول كيفية الوصول إلى أرقام «معتدلة» نسبيًا للخروج من الأزمات الاقتصادية الحالية.
جاء في الافتتاحية: «يبدو أن خبر بلوغ حجم الصادرات غير النفطية 112 مليار دولار يُقصد به على مدار عامين وثلاثة أشهر مضت من عمر حكومة إبراهيم رئيسي، لأن إحصائيات الجمارك لا تتحدث عن تصدير ما قيمته 112 مليار دولار من السلع غير النفطية خلال عام. لذا يبدو أن هذا الرقم يعود للأداء خلال أكثر من عام. ومن أجل أن نتبيّن حقيقة هذا الرّقم، يكفي أن ننظر إلى إحصائيات عام 2011م، ففي ذلك العام كان لدينا صادرات نفط بقيمة 118 مليار دولار، وما يقرب من 30 مليار دولار صادرات غير نفطية، وبلغت قيمة وارداتنا في ذلك العام أكثر من 100 مليار دولار. ولو استمرّ هذا الوضع خلال العقد الماضي- الذي يمكن القول إننا كنا نرضخ للعقوبات خلال جميع سنواته تقريبًا- لكان حجم صادراتنا غير النفطية، التي بالطبع نعني بها صادرات البتروكيماويات، أكبر من الرقم المذكور. فضلًا عن هذا فإن الاستثمار في الصادرات التي تتحدث عنها الحكومة اليوم -أو الصادرات غير النفطية التي تقوم على تصدير البتروكيماويات والمعادن- قد بدأ في عهد الحكومات السابقة. والقضية هي أنه لو لم تكن العقوبات قائمة، لكان الرقم المذكور أكبر من ذلك، لذا لو كانت الظروف طبيعية، ولم نكن نرضخ للعقوبات، ولم نكن ضمن القائمة السوداء لـ FATF، لكان وضعنا ليس كما هو عليه اليوم. أحد الأسباب التي تجعل الناس لا يشعرون بأرقام الصادرات والواردات هذه هي أن اقتصاد إيران قد جرّب في السابق ظروف تصدير واستيراد النفط، ففي عام 2011م بلغت صادراتنا الشهرية من النفط أكثر من 20 مليار دولار، وقد وصل هذا الرقم في الوقت الحالي إلى النصف تقريبًا. كان يمكن لاقتصاد إيران أن يكون بحجم اقتصاد تركيا والسعودية اللتين أصبح اقتصادهما اليوم أضعاف حجم اقتصاد إيران. كما أن الإمارات قد استهدفت في عام 2030م تحقيق ناتج قومي إجمالي يصل إلى أكثر من 800 مليار دولار، فيما نجد أن اقتصادنا تراجع بشكل منتظم خلال السنوات السابقة بسبب العقوبات وغيرها من الأسباب، أو لم ينمُ بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية لإيران. عندما يعلن وزير النفط أننا بحاجة لاستثمارات أجنبية سنوية تبلغ 30 مليار دولار للحفاظ على آبار النفط والغاز، ونقارن هذه الأرقام بمعدل الصادرات غير النفطية، فإن هذا يشير إلى أنه كان علينا اتخاذ خطوات أكبر لرفع العقوبات حتى يصل التوتر السياسي إلى حدّه الأدنى؛ وبالتالي تزدهر إمكانيات إيران الاقتصادية. لو كانت الصادرات تتناسب مع إمكانيات اقتصاد إيران، لتقوّت العملة الوطنية بنفس النسبة، ولكن نظرًا لحجم السيولة التي بلغت في الاقتصاد الإيراني إلى أكثر من 6 آلاف تريليون تومان، فإن هذه الأرقام التي تتحدَّث عن الصادرات غير النفطية لإيران لا تتناسب مع إمكاناتها. إن متوسط النمو الاقتصادي خلال خطط التنمية الثلاثة السابقة كان 2% في حين ان المُستهدف كان 8%. الحقيقة هي أننا نبتعد كثيرًا عن الوضع المرغوب».
عقوبات أوروبية على ستة إيرانيين بسبب مساعدة روسيا في الحرب ضد أوكرانيا
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، (الخميس 20 يوليو)، عن إجراءات أكثر تقييدًا بسبب دعم إيران العسكري للعدوان الروسي على أوكرانيا. وقال المجلس «إنه بناءً على نظام العقوبات القائم، فإنه سيضيف أسماء ستة إيرانيين إلى قائمة العقوبات». وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أن «القيود الجديدة تحظر تصدير الأجزاء المستخدمة في إنتاج الطائرات المسيرة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران. كما تمهد الإجراءات الجديدة الطريق لقيود السفر وتجميد الأصول لأولئك المسؤولين عن برنامج الطائرات المسيرة الإيراني أو يدعمونه أو يشاركون فيه».
ويقول مجلس الاتحاد الأوروبي: إن «نظام القيود الجديد يأتي ردًا على الدعم العسكري للجمهورية الإسلامية لغزو روسيا لأوكرانيا ويكمل ثلاث حزم سابقة من العقوبات المتعلقة بالطائرات المسيرة والتي تستهدف الأفراد والكيانات»، وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي: أنه «أدرج أسماء ستة إيرانيين في قائمة العقوبات بموجب نظامي العقوبات الحاليين فيما يتعلق بالدعم العسكري الإيراني للحرب الروسية ضد أوكرانيا، ودعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد»، وتخضع أصول هؤلاء الأفراد للتجميد، ويحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي توفير الأموال لهم. كما يخضعون أيضًا لقيود السفر التي تمنعهم من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
المصدر: موقع «صوت أمريكا»
مقتل اثنين من عناصر الشرطة في كهغيلوية وبوير أحمد خلال اشتباك مع مهربي المخدرات
أفاد نائب محافظة كهغيلوية وبوير أحمد للشؤون السياسية والأمنية، جواد هاشمي (الخميس 20 يوليو)، بمقتل اثنين من عناصر الشرطة في المحافظة في اشتباك مع مهربي المخدرات، وقال: «بعد العلم بمرور شحنة من مخدرات الأفيون على محور ياسوج إلى أصفهان، شاهد عناصر الشرطة في منطقة تلغاه في مقاطعة بوير أحمد السيارة التي كانت تقل مخدرات وأوقفوها»، وأوضح: «أثناء توقيف السيارة التي كانت تقل مخدرات، قام ركاب السيارة التي كانت ترافق الشحنة فور وصولهم إلى موقع رجال الشرطة بإطلاق النار على عناصر الشرطة وهربوا».
وأردف قائلًا: «تم القبض على اثنين من هؤلاء الأشخاص. فر الشخصان اللذان أطلقا النار على عناصر الشرطة إلى الجبال القريبة، وتتواصل الجهود لاعتقالهم»، وأضاف: «للأسف، قُتِل عنصر شرطة في هذا الحادث». وقال: «لقد طلبنا إرسال مروحية إلى المنطقة للمساعدة في عملية البحث وإلقاء القبض على المتوارين بشكل أسرع».
المصدر: وكالة «إيسنا»
نفي خبر الإفراج عن حميد قره حسنلو وزوجته
خلال الساعات القليلة الماضية جرى نشرُ شائعات حول الإفراج عن حميد قره حسنلو وزوجته المعتقلين في قضية مقتل عجميان، وتؤكد متابعات الشائعات المذكورة مع السلطة القضائية أنه لم يحدث أي تطور جديد في ملف هذا الشخص وزوجته فرزانة قره حسنلو، ولا زالا في السجن حتى الآن. يُذكر أن التحقيقات تجري حاليًا في ملف حميد قره حسنلو وزوجته في المحكمة العليا، ولم يصدر أي قرار جديد بشأن الملف.
المصدر: وكالة «تسنيم»
