كشف الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، (الأربعاء 15 فبراير)، أن الاتحاد الأوروبي، سوف يقوم بإضافة سبعة كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى قائمة عقوبات «نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج». تأتي تلك العقوبات الجديدة ضد إيران، لإرسالها طائرات مسيَّرة انتحارية إلى روسيا لاستهداف المنشآت المدنية والمناطق السكنية في أوكرانيا.
وفي شأن صحي، قال مساعد وزير الصحة الإيراني لشؤون الدراسات والتكنولوجيا (الأربعاء 15 فبراير)، في المؤتمر الوطني العاشر «القرآن والعترة والسلامة»: إنَّ «قضايا كالإدمان وشيخوخة السكان من جملة التهديدات على قطاع السلامة في إيران».
وفي شأن حقوقي، أعلن المدير التنفيذي لوكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية (الأربعاء 15 فبراير)، أنه تم إغلاق صيدلية في منطقة طهران بارس بالشمع الأحمر، بسبب عدم التزام صاحبتها بالحجاب الإلزامي، كما تم تشكيل ملف قضائي لصاحبة هذه الصيدلية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اعتبرت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للصين سياسية وليست اقتصادية.
فيما، طالبت افتتاحية صحيفة «تجارت»، بضرورة «ترميم» أجور العمال الإيرانيين حتى يصبح لديهم القدرة للتعامل مع التضخم والارتفاع الكارثي في أسعار المواد الغذائية.
«آرمان ملي»: السوق يبدي ردَّة فعل بشكل صحيح
ناقش الأستاذ الجامعي، علي بيغدلي، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الصين، معتبرًا أن هدف الزيارة سياسي وليس اقتصاديًا، كما أن إيران ليست لديها القدرة لاستيعاب استثمارات صينية بمبلغ 400 مليار دولار.
وردَ في الافتتاحية: «مجموعة الإجراءات التي أقدمت عليها أمريكا والاتحاد الأوروبي مؤخرًا، ستؤدي إلى ابتعاد إيران تدريجيًا عن القضايا الدولية. من جهة أخرى عندما نضع هذه الأفعال بجانب بعضها البعض، سنجد أن أملنا بخصوص بدء المفاوضات النووية يتلاشى، وبالنظر إلى تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عندما قال إن على السيد غروسي تحديد هدفه وبرنامجه حيال إيران، حتى نسمح له بالمجيء إليها، يبدو أن زيارة السيد غروسي إلى إيران أيضًا تواجه مشكلة إلى حدٍ ما.
إن زيارة رئيسي إلى الصين بشكل عام ذات طابع سياسي، وليس اقتصادي. عند توقيع اتفاقية الـ 25 عامًا في عهد روحاني وظريف، كان الحديث يجري عن استثمارات صينية في إيران بقيمة 400 مليار دولار، في حين أن هيكليّاتنا ليس لها القدرة على استيعاب هذا الحجم من الاستثمارات، والصينيون لا يسعون بأي شكل لاستثمار مثل هذا المبلغ في إيران. من حيث أن الأرضيّات غير مهيأة، فالصينيون ليس بمقدورهم استثمار مثل هذا المبلغ. الصين وروسيا ليس لديهما رغبة في استثمارات ضخمة في إيران بسبب العقوبات. من جهة أخرى رحّب عدد كبير من أعضاء الكونجرس بمنظمة مجاهدي خلق، وهذا كان موجودًا في السابق. وهذا الموضوع ألقى بظلاله على الاجتماع الأخير الذي جمع رضا بهلوي [نجل شاه إيران] مع الأشخاص السبعة الآخرين، ومن جهة أخرى أحدث بيان نقابة العمال ومجلس العمل والمعلمين أجواء جديدة.
كانت زيارة رئيسي إلى الصين مناورة سياسية، ولن يكون لها أي أبعاد اقتصادية. الحقيقة هي أننا لا نمرّ بظروف مناسبة من الناحية الاقتصادية، وفي كل يوم نواجه تعقيدات جديدة على صعيد العلاقات الخارجية، هذا في حين أنه من الممكن حدوث دبلوماسية سريّة، لكن الغربيين وصلوا إلى نتيجة مفادها أنه حتى لو حُلَّت مشكلة الاتفاق النووي، فستبقى لديهم مشكلات أخرى مع إيران. بناءً على هذا إن كان هناك رسائل متبادلة، فالسبب هو أنهم هم أيضًا يميلون لحل المشكلة النووية شريطة أن تُعدّل إيران من بعض الشروط. ومن هنا يجب الوصول إلى نتيجة وهي أنه ليس من المقدور استمرار الوضع الحالي، وستواجه الأجواء الداخلية في كل يوم حالات من الاستياء الاقتصادي، والأجواء الدولية أيضًا ستتعقّد أكثر ضدّنا. إيران تسعى إلى إدارة زيارة مثل زيارة رئيسي من أجل حل المشكلات الداخلية وأيضًا من أجل التظاهر أمام القوى الأجنبية، مع أنه لن يترتب عليها أي نتائج اقتصادية ملموسة. الحقيقة هي أن السوق يبدي ردّة فعل بشكل صحيح، فلو كانت الصين ترغب في الاستثمار في إيران لكان على سعر العملات الصعبة أن ينخفض».
«تجارت»: ضرورة ترميم أجور العمال في العام الجديد
طالب الممثل العمالي في المجلس الأعلى للعمل، محمد رضا تاجيك، في افتتاحية صحيفة «تجارت»، النظام الإيراني بضرورة «ترميم» أجور العمال في العام الإيراني الجديد، لتصبح «على الأقل» موازيةً للارتفاع الكبير والكارثي في أسعار المواد الأساسية للمعيشة.
جاء في الافتتاحية: «خلال الأسابيع الأخيرة تناقلت مختلف وسائل الإعلام موضوع الحد الأدنى من أجور العمال والموظفين. وهو موضوع يجب إيلاءه اهتمامًا خاصًّا نظرًا لمعدل التضخم البالغ 40%، وذلك كي يوفَّر الحد الأدنى من احتياجات الحياة لقوى العمل المُنتِجة. وكما هي العادة خلال السنوات السابقة، شاهدنا إقامة اجتماعات المجلس الأعلى للعمل من أجل تحديد وإقرار السلة المعيشية وبعدها الحدّ الأدنى من أجور العمال. وكانت نتيجة الاجتماع الأول هي أنه لا يمكننا خلال العام الحالي أيضًا تنفيذ سياسات الأجور الإقليمية. على هذا الأساس يجب على الأجور أن تُحَدَّد بشكل وطني وبحسب السنوات السابقة.
بالتأكيد كلما حصلنا على رقم المعيشة بشكل مبكّر، فيمكن لهذا الرقم أن يكون مؤشرًا مناسبًا للكشف عن الحد الأدنى لأجور العمال. إن سلة المعيشة عبارة عن متوسط الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للأسرة. للأسف الرقم المُحدَّد لسلة المعيشة ليس رقمًا يمكننا صرفه كأجور للعمال، ومن جهة أخرى فإن رواتب العمال في كلّ عام تكون متأخرة عن معدّل التضخم، والسبب هو أن الحد الأدنى من الأجور يُحدَّدُ على أساس التضخُّم في السنة الفائتة، وبالنظر إلى التضخُّم المؤثر في حياة العمال، لا يجب أن يقلّ الرقم الذي سنصل إليه مع لجنة الأجور عن 13 مليون تومان. وما حسبناه -نظرًا إلى اختلاف الرأي بين زملائنا-يزيد عن 13 مليون تومان.
المُتوقَّع هو أن تأخذ الحكومة وأرباب العمل الضغوط الاقتصادية الواردة على العمال بعين الاعتبار، وأن يقوموا بتحديد الأجور بالنظر إلى نفقات الأُسَر. الحقيقة هي أننا لا يمكننا إشباع بطون العمال بمعدّل زيادة قليل، ويجب أن تكون الزيادة رقمًا جديرًا بالاهتمام حتى نتمكن من توفير الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للعمال. لدينا فقرتين في القانون: الأولى، تتحدث عن التضخم المؤثّر في حياة الناس، والثانية، تتحدث عن ضرورة القانون. ما يقوله القانون هو وجوب أن تكون الأجور بحيث تغطي الاحتياجات الأساسية في حياة العمال. إذن يجب أن نحترم القانون، وأن نحدِّدَ أجور العمال وفق الفقرة الثانية».
عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران لإرسالها طائرات مسيرة إلى روسيا
من المنتظر أن يعلن الاتحاد الأوروبي «رسميًا»، عن فرض عقوبات جديدة على إيران، لإرسالها طائرات مسيرة انتحارية إلى روسيا لاستهداف المنشآت المدنية والمناطق السكنية في أوكرانيا. وبحسب حزمة العقوبات الجديدة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي (الأربعاء 15 فبراير)، ستُضاف سبعة كيانات مرتبطة بالحرس الثوري إلى قائمة عقوبات «نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج». وبناءً عليه، سيُحظر بيع وشراء السلع التي لها استخدامات مدنية وعسكرية لهذه المؤسسات.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن «الحرس الثوري زود روسيا بطائرات مسيرة من طراز (شاهد)؛ لذلك، سنضيف الآن سبع شركات إيرانية إلى نظام الاستخدام المزدوج لدينا. الآن هم تحت حظر تام على بيع سلع حساسة لروسيا، وهذا يجب أن يكون بمثابة رادع قوي للشركات الأخرى والتجار الدوليين». وقالت السيدة فون دير لاين: إن «العقوبات الجديدة تحظر تصدير بعض المعدات والتقنيات الخاصة ذات الاستخدام المزدوج بقيمة 11 مليار يورو إلى روسيا، كما يتعين على الدول الثالثة التوقف عن تصدير هذه المعدات إلى روسيا».
وتابعت: «لقد أُضيفت العديد من المعدات الصناعية التي تحتاجها روسيا إلى قائمة العقوبات، صادرات المواد الحيوية للقطاع الصناعي الروسي، بما في ذلك المعدات الإلكترونية والمركبات المتخصصة وقطع غيار الآلات وقطع غيار الشاحنات والمحركات النفاثة، أضيفت إلى قائمة العقوبات». وأوضحت: «أن بروكسل تريد تطبيق ضوابط التصدير على 47 قطعة إلكترونية أخرى يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة الروسية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ والمروحيات».
من جهته، أكد رئيس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن «العقوبات الجديدة ستشمل أيضًا إدراج ما يقرب من 100 فرد وكيان في القائمة السوداء بحظر التأشيرات وتجميد الأصول». وقال: «تشمل هذه العقوبات المسؤولين عن الأنشطة العسكرية والقرارات السياسية والدعاية والمعلومات المضللة. نحن نستهدف المتورطين في عمليات الخطف والترحيل والتبني القسري للأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، وكذلك أولئك الذين يساعدون في نهب موارد أوكرانيا».
المصدر: «راديو فردا»
إغلاق صيدلية في طهران بسبب عدم مراعاة الحجاب الإلزامي
أعلن المدير التنفيذي لوكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية، (الأربعاء 15 فبراير)، أنه «تم إغلاق صيدلية في منطقة طهران بارس بالشمع الأحمر، بسبب عدم التزام صاحبتها بالحجاب الإلزامي، كما تم تشكيل ملف قضائي لصاحبة هذه الصيدلية». وغرد مهدي كشتدار: «بعد كشف صاحبة إحدى الصيدليات في طهران بارس لحجابها وإهانتها للآمر بالمعروف، وفور إرسال التقرير وإبلاغ مكتب المدعي العام في طهران بهذا الأمر، تم إغلاق هذه الصيدلية بالشمع الأحمر بأمر قضائي. كما تم رفع دعوى قضائية ضد صاحب هذه الصيدلية». ورد المحامي علي مجتهد زاده، على تغريدة المدير التنفيذي للوكالة، وكتب: «إن إغلاق الصيدلية بالشمع الأحمر بحجة عدم ارتداء صاحبة الصيدلية للحجاب، هو إجراء غير قانوني لأنه على افتراض ثبوت التهمة الموجهة إلى صاحبة الصيدلية، فإن إغلاق مكان عمل يعمل فيه أشخاص آخرون هو أمر يخالف مبدأ العقوبة الشخصية، كما أن نشر صور الأشخاص دون موافقة فعلية هو أمر غير قانوني أيضًا».
ولا تزال المؤسسات القضائية وإنفاذ القانون يتابعون موضوع الالتزام بالحجاب الإلزامي على الرغم من الاحتجاجات الواسعة على مستوى البلاد في الأشهر القليلة الماضية بعد مقتل مهسا أميني في معتقل دورية الإرشاد وإعلان إنهاء مهمة الشرطة بشأن الحجاب الإلزامي. وفي الأيام الأخيرة، تم نشر العديد من التقارير حول إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وحتى الصيدليات بسبب عدم مراعاة الحجاب الإلزامي. وفي السياق ذاته، تم إغلاق عيادة طبيب بالشمع الأحمر في كاشمر (الأحد الماضي)، بسبب احتجاج سيدة محجبة على طريقة ارتداء امرأة أخرى للحجاب، وتم رفع دعوة قضائية.
المصدر: موقع «راديو فردا»
مساعد وزير الصحة لشؤون الدراسات والتكنولوجيا: شيخوخة السكان «تهديد حقيقي»
قال مساعد وزير الصحة لشؤون الدراسات والتكنولوجيا (الأربعاء 15 فبراير)، في المؤتمر الوطني العاشر «القرآن والعترة والسلامة»: إن «قضايا كالإدمان وشيخوخة السكان من جملة التهديدات على قطاع السلامة في إيران». وأضاف: «توجد الكثير من الآيات في القرآن في مجال شبابية السكان، يمكن أن تساعدنا في قضية شبابية السكان والحد من شيخوخته. تم اتخاذ سياسات خاطئة حيال السكان في العقود الماضية في البلد، ومن الضروري توجيه جزء من الدراسات البحثية والقضايا التعليمية نحو شبابية السكان». وأكد مساعد وزير الصحة لشؤون الدراسات والتكنولوجيا، أن «أمراض السكري والشرايين والأمراض المستعصية من أكثر الأمراض الجدية التي تهدد سلامة الناس».
المصدر: وكالة «مهر»
